«خلاصه درس قبل و ثمره تسميه»

اگر شخصی مالی دیگری را با اجازه مالک رهن بگذارد، به این قرارداد فیمابین راهن و مالک چي اطلاق می شود؟ برخی از اهل سنت قائل به تسمیه این قرارداد به «ضمان» هستند. فقهای شیعه قائلند که این «عاریه» است و تسمیه عاریه بر این می شود. اشکالات اين که نمی تواند عاریه باشد عرض شد، كه برخی از اين اشكا‌ها قابل ذبّ بود و برخی هم قابل ذب نبود.

بهتر این است بگوییم اینجا یک قرارداد جديد است؛ زيرا راهن وقتی مال دیگری را رهن قرار می دهد، یک سری احکام دارد که اکثراً اجماعی است و فتوا بر آن داده شده، بعد از تمامیت احکام تمام است، و اشکال ندارد، باید ببینیم احکام عاریه را دارد یا نه؟ بنابر این یک قرارداد مستقل است. خواستید بین ضمان و عاریه، یکی را نام گذاری کنید، ، اقرب معنای این قرارداد، عاریه است.

حال سوال اين است چه فایده ای بر ضمان مترتّب است و چه فایده ای بر عاریه؟ اگر نام آن راعاریه گذاشتيد چه آثاری دارد؟ و اگر ضمان دانستید، چه آثاری دارد؟ آثاری برای برای هردو ذکر کرده اند. بحث علمی خاصی که دو تا از آثار آن را عرض مي‌كنم، در این آثار هم اختلاف هست؛ یعنی نمی شود گفت که حتماً این آثار عاریه يا آثار ضمان است. گفته اند اگر ضمان باشد، باید مقدار دین، حلول اجل، کیفیتش همه مشخص باشد. اگر عاریه باشد لازم نیست. در همین باز بین فقهای شیعه اختلاف هست؛ خیلی ها گفته اند اگر عاریه هم باشد، باید زمان، وصف و کیفیت دینش مشخص بشود. همچنین گفته اند در ضمان بر فک نمی تواند اجبار بکند اما در عاریه می تواند. اما عرض شد که در عاریه هم نمی تواند.

يكي ديگر اين كه اگر به فروش برود، چنانچه با ضمان باشد، به همان قیمت و اگر با عاریه باشد، باید خود قیمت اصلی - نه قیمت فروخته شده - را بدهد. باز در این مورد هم اختلاف است. لذا آنچه به عنوان آثار برای ضمان يا عاریه گفته شده آثار یقینی برای عاریه و ضمان نیست، بلکه در خودش هم اختلاف هست. یکی دو مورد هم قبلاً در بحث در عاریه وجود دارد كه آن را جزء آثار ضمان دانسته اند.

«حكم رهن گذاشتن مال مشاع»

از شرائط رهن، این بود که «أن یکون عیناً مملوکاً». بحث در باره «عیناً» و «مملوکاً» گذشت. فرع دیگر از مملوکیّت رهن مشاع است. اگر کسی مالی را که شراکت دارد، رهن بگذارد، در مقداری که خودش رهن گذاشته و مال خودش هست، صحیح است و در مقداری که مربوط به شریکش است مثلِ نصف خانه ای که مال شریکش هست، خودش هم شریک باشد یا اصلاً شریک نباشد، چه آن شراکت، منضمّاً با خود آقای راهن باشد چه منفرداً باشد.

قبلاً در بحث مشاع، گفته شدرهن مشاع اشکالی ندارد ولی منوط به اجازه آقای شریک است. واشکالی که در بیع وجود دارد در اینجا مطرح می شود؛ اشكال اين است كه در یک عقد رهن است، چرا در قسمتی از آن، درست است و در قسمتی از آن موقوف به اجازه است، اگر اجازه نداد صحیح نیست، همان بحث معروفی که در تبعّض صفقه، در باب فضولی هم وجود دارد. گفته اند درست است که عقد بیع، یک عقد است، اما منحلّ می شود. به هرنسبت كه اجازه داد نافذ است، نسبت به ما بقي نافذ نيست.

«حكم رهن گذاشتن خمرو خنزير»

بحث از حیث نتیجه و دلیل واضح است، اما شاید بتوان مقداری إن قُلت و قُلت به آن وارد کرد. بحث در این است که مرهون باید ما یُملک باشد. متفرّع بر ما یُملک، این است که راهن باید مملوک یا مأذون باشد. در اين فرع، اگر مسلِم بخواهد خمر یا خنزیر را نزد آقای مسلِمی رهن قرار دهد؛ یعنی پولي را از آقای مسلِمی قرض گرفته و خمر يا خنزير را رهن قرار می دهد. در اینجا هیچ كدام از دو طرف نمی توانند، و قابلیّت ندارند و قادر نیستند که این را بفروشند و استیفای دین بکنند.

اما اگر مسلِم اين خمر را نزد ذمّی رهن گذاشت، اینجا همه فقها فرموده اند که بلا خلافٍ صحیح نیست، اما این شبهه پیش می آید، وقتی مسلم نزد آقای مرتهن ذمّی و غیرمسلِم رهن می گذارد، آیا آقای ذمّی می تواند خمر را خرید و فروش بکند یا نه؟ در بحث رهن، ملاک، استیثاق است و استیثاق برای مرتهن وجود دارد.

بله اگر مرتهن، مسلِم باشد اینجا نمی تواند این رهن را بفروشد و پولش را بگیرد و استیفای دین از خمر بکند، اما اگر آقای مرتهن، ذمّی است و راهن، مسلِم است، چه اشكالي دارد؟ ذمّی پولی را به مسلمانی قرض می دهد، می گوید یک وثیقه بگذار. راهن مي گويد اين بشکه خمر وثیقه باشد. برای مرتهن استیثاق حاصل شده، مرتهن هم این استیثاق را قبول دارد. فروش خمر هم برای ذمّی اشکال ندارد می تواند آن را بفروشد.

اشکالی که به ذهن می رسد این است که چون مسلِم مالک خمر نیست و پولش را مالك نمي‌شود، استیفای رهن و دین نشده و دین ذمي پرداخت نشده؛ زيرا دین باید از طرف آقای مدیون پرداخت شود، راهن يا مدیون، تسلطی بر خمر ندارد. اگر بخواهد دینش را پرداخت بکندبايد از مال خودش باشد، تا دینش پرداخت شود، ودر حال آن که نسبت به خمر چنین تسلّط و مالکیّتی ندارد.

مي توان از اين اشكال جواب داد كه این كار از ابراء كه ضعیف تر نیست. اگر آقای ذمّی بگويد اصلاً نمی خواهم بدهی ات را بگیرم هيچ اشكالي ندارد.

ولي از حیث اين که مسلِم نباید نزدیک خمر شود و اجتناب از خمر در قرآن و در روایات بر آن تأکید شده، حتی گفتند برای تداوی هم جایز نیست. فقط در اضطرار، جایی که مشرِف به موت باشد و امکان دیگری وجود نداشته باشد، جایز دانسته اند، باتوجه به شدّت وحدّت این دلیل گفته مي‌شود مسلِم حق ندارد خمررا براي رهن قرار دهد.

«نقل نظر حضرت مرحوم والد در باره يك سوال»

«حضرت استاد یک فتوا دارند در باره کسانی که در خارج از کشور در رستوران ها کار می کنند، در آنجا خمر و مشروب فروخته می شود. این هم راه دیگری ندارد و باید در آنجا کار بکند. برای آن آقا هم اصلاً مهم نیست که این رستوران باشد یا در رستوران دیگر باشد، یا خمر در اینجا باشد یا نباشد، به هر حال تهیه می کند و مصرف می کند. آن جوی که در کشورهای مسلمان نسبت به خمر و مشروب هست، در کشورهای دیگر نیست.

ایشان در اين مورد فتوا داده اند که بله مسلِم نمی تواند وارد بشود مگر به شرط اين که ندانند این شخص، مسلِم است و باعث وهن و توهین به اسلام نشود، يعني برای آنها فرق نمی کند و اصلاً نگاه نمی کنند که این مسلِم است یا غیرمسلِم، کسی که پشت دخل ایستاده با ماشینی که پول در آن می اندازند، و از آن مشروب می گیرند، برایشان هیچ فرقی نمی کند؛ یعنی وهن اسلام و مسلمین و این اتهام که بگویند مسلمانان به اعتقادات خودشان هم پایبند نیستند نیز ایجاد نمی کند، در آن صورت گفته اند اشکالی ندارد.»

«راه حل مرحوم شيخ و اشكال آن از صاحب جواهر»

شیخ در اين فرع فرموده اگر ذمّی بخواهد خمر را نزد مسلم، رهن بگذارد، این اشکال دارد؛ زيرا اين رهن براي مسلِم استیثاق ندارد، چون نمی تواند آن را بفروشد. در اینجا یک راه حل قرار داده فرموده: ذمّی این خمر را رهن می گذارد نزد ذمّی دیگر به عنوان وكالة. اما این رهن برای مسلِم است زمانی که برای استیفای دین نیاز پیدا می شود، ذمّی آن را می فروشد چون برای او اشکال ندارد، و پولش را به مسلِم می دهد.

اشکالش این است که آخراین پول به دست مسلِم می رسد. و در واقع مسلِم است که دارد می فروشد و ید ذمّی، همان ید مسلِم است و آقای ذمّی، کاره ای نیست بر فرض وکیل است، (صاحب جواهر می گوید وکیل نیست) این پس هر آثار منفی ای و محاذیری که بر فروش مسلِم مترتّب بود، بر فروش این آقای ذمّی هم وجود دارد. اما شیخ این را قبول کرده و البته إن قُلت و قُلت در آنها دارند که شاید مراد شیخ این نباشد؛ زيرا نظر شيخ خلاف مشهور است

من عبارت شرايع را اول از جواهر مي‌خوانم «و لو رهن المسلِم خمراً لم يصحّ [ که عرض کردیم دلیل نمی تواند عدم ملکیّت باشد بلکه ادله اش همان ادله اجتناب است. فرع دوم] و لو رهنَها الذمّي [آنجا رهنها المسلِم بود و اینجا رهنَها الذمّی] عند المسلِم لم يصحّ أيضاً و لو وضعها على يد ذمّيٍ على الأشبه».[1]

اگر بر ید ذمّی باشد چه؟ گفته علی الأشبه لم یصحّ. چرا؟ به خاطر اختلافی که شیخ دارد علی الاشبه «الاشهر بل المشهور شهرةً عظیمةً بل لا خلاف أجده فیه الا من المحکیّ عن المبسوط و الخلاف فی خصوص ما لو وضَعه علی ید ذمّیّ ٍ[آقای ذمّی عند المسلِم، رهن می گذارد اما نه نزد خود مسلِم بلکه عند ذمّی دیگر به جای این مسلِم. که در مبسوط فرموده] قال إذا استقرض ذميٌّ من مسلِم مالاً [ذمّی قرض گرفته و رهن را هم باید ذمّی بگذارد] و رهن بذلك الدین خمراً [که] يكون على يد ذمّيٍّ آخر [که] يبيعها [آن ذمّی آخر ] عند محلّ الحقّ [موقع حلول اجل و عدم توان بیاید بپردازد] باعها و أتى بثمنها جاز له أخْذُه و لا يُجبر علیه [می فرماید می تواند این را بگیرد، البته نمی تواند او را اجبار بر فروش بکند. چرا نمی تواند؟ گفته اند همان طور که نمی شود بگویید آقای مسلِم برود خمری را بفروشد، نمی توانیم یک ذمّی را مجبور کنیم و بگوییم تو باید حتماً بروی این را بفروشی. چون آنها هم مکلّف به فروع هستند، ولی اینجا اگر رفت فروخت، می توانید بیایید و پولش را بگیرید.] و زاد فی الأخیر [در خلاف فرموده: ] أن له أن یطالب بما لا یکون ثمنٌ محرّم».[2]

البته صاحب جواهر مي فرمايددرست است که حق ندارد بر فروش اجبارش کند، از آن طرف هم نمی تواند بگوید: من پول این را نمی خواهم. برود مطالبه بکند. ایشان می فرماید می تواند مطالبه بکند که من این ثمن محرّم را با یک چیز دیگر بیاورم. می فرماید از این طرف هم، چنین حقّی ندارد. و نه می تواند اجبارش کند که پول دیگری را بیاورد. این هم اشکال و جوابی که از این فرع داده شده.

«رهن اراضي خراجيه يامفتوح عنوةً»

مباحثی که عرض می کنم، در دو خط تحریر، مطرح شده، ما به صورت ترتيب تحریر یا ترتیبی که شرایع دارد، عرض می کنیم.

فرع بعدی، اراضی خراجیّه است. گفته اند اراضی خراجیّه ای که به صورت جنگ، فتح می شود یا قبل از جنگ با مسلمین مصالحه می کنند، و در اختیار مسلمین قرار می دهند، و خراجی بر آن قرار داده می شود. گفته‌اند چون اين زمین ها ملک همه مسلمین است قابل رهن گذاری نیست؛ چون ملکیّت ندارد و بحث ما در ملکیّت و جاهای مملوک است و این زمين‌ها ملکیّت ندارد.

اما گفته اند درست است كه اینها مملوک بعینه برای آقای راهن نیست. اما امام می تواند برای آبادانی و زندگی واگذار کند. و کسانی که روی این زمین ها کار می کنند، وآثاری از ابنیه و اشجار، روی این زمین ها ايجاد مي‌كنند. آيا مي‌توانند به تبع آن آثار واشجار زمين را رهن بدهند.

اینجا اقوال و انظار مختلف است. یک سری گفته اند فقط این آثار و ابنیه را می تواند رهن بدهد و زمین را به هیچ وجه نمی تواند رهن بدهد حتی تبعاً. برخی فرموده اند زمین را هم می تواند رهن بدهد تبعاً للآثار، یعنی هم زمین و هم آثار را با هم. برخی فرموده اند چون بالتّبع، به خاطر این آثارمالک زمین می شود، می تواند تا زمانی که آثار وجود دارد، زمین را هم به تنهایی رهن بدهد. طبق هر کدام که انتخاب کردید، می توانید قانون گذاری کنید. آثار را بلاشک می توان رهن قرار داد. اگر کسی قبول کرد که زمین هم بالتّبع به ملک در می آید، زمین را هم به تنهایی می تواند رهن بگذارد. اگر کسی قائل نشد، می تواند بگوید زمین و آثار را با هم می تواند رهن قرار بدهد.

صاحب تذکره فرموده: بیع اراضی خراجیّه تبعاً للآثار، جایز است اما رهنش جایز نیست. اشكال به ايشان اين است كم مگر شما قاعده نداشتید که: هر چیزی که بیعش جایز است، رهنش هم جایز است؟ چرا در اراضی خراجیه قائل به بیع اراضي به تبع آثار شدید اما می گویید رهنش جایز نیست؟

ایشان دلیل آورده اند وقتی بیع انجام می شود مساله تمام می شود، ولی شما که ارض خراجّیه را به تبع آثار، رهن می گذارید، امكان دارد تا زمان حلول اجل آثار از بین برود، و ملک به ملکیّت مسلمین بر گردد. راهن دیگر این حق را ندارد و آقای مرتهن هم نمی تواند زمین را بفروشد.شبیه این بحث را انشاءالله در باب وقف خواهیم خواند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»