بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

یکی از پایه های حکومت اسلامی؛ چه در ایران و چه کشورهای دیگر، بحث حقوق آن است. اگر قرار است این حقوق را از فقه اهل بیت علیهم السلام استخراج کنیم، باید قوانینی باشند که هم قابلیت اجرا و دفاع داشته و هم بر اساس اصول پذیرفته شده قانونی ـ که برگرفته از اصول عقلایی و عقلی است ـ بوده، با آنها سازگاری داشته و قابل توجیه باشند.

«کارآمدی فقه به عنوان یک نظام حقوقی»

در جلسه قبل گفته شد که برای کارآمدی فقه به عنوان یک نظام حقوقی و دفاع از فقه اهل بیت علیهم السلام، راه‌کارها و پیشنهادات مختلفی را ارایه داده اند که اکثر آنها روش های برون فقهی است مثل بحث فقه مقاصدی که قبلاً به آن اشاره شد و یا بحث اجتهاد در اصول اجتهادی. البته ما مخالفتی با اجتهاد در اصول اجتهادی که عبارت از کتاب و سنت و اجماع و عقل باشد، نداریم. مشکل این‌جاست که آنها می خواهند فقط در کتاب و سنت اجتهاد شود و می گویند ما باید بحث سنت و قوانین را به زمان معصوم و مناسبات اجتماعی آن موقع اختصاص بدهیم. اگر قرار باشد این راه طی بشود، دیگر فقه امام صادق علیه السلام وجود نخواهد بود. اما ما مدعی هستیم می‌توان از درون فقه، فقهی پویا بر اساس فقه صاحب جواهر، جهت پاسخ‌گو بودن و کارآمدی فقه دنبال کنیم.

شاید گفته شود اگر شما بخواهید درون فقه این کار را انجام بدهید، چیزی از آن در نمی آید؛ چون همه آنچه در فقه بوده را استنباط کرده اند و در مرآ و منظر ما هست.

«توجه به روش فقهی والد استاد»

این اشکال را با روش فقهی که والد استاد در طول این سال‌ها طی کرده اند، قابل حل است؛ بدین صورت که با احیای اصول استنباطی موجود، اما فراموش شده در کتاب و سنت می‌توان آنها را پاسخ داد. به عبارت دیگر، با احیای همان روش هایی که فقهای گذشته بر اساس کتاب و سنت پیش گرفته بودند، به کارآمدی فقه کمک کرد. مثلاً شیوه عمل مقدّس اردبیلی که به بنای عقلا در معاملات تمسک می کند، در همه فروع فقهی؛ چه در عبادات و چه در معاملات راه‌گشا است.

می‌توان در بحث قرآن، تمسک به قرآن را انجام داد. چنان‌که مشهود است تمسک ما به قرآن، بیشتر در بحث تعارض روایات بوده، اما می‌توان اصول قرآنی را در استنباط‌ و استدلال به روایات هم گسترش داد. شما در بحث استنباط به کرامت انسانی، که یکی از اصول قرآنی است، اهمیت بدهید. در استنباط از روایات، به عدالت به معنای عدالت عرفی که قابل فهم برای همه هست، تمسک کنید. یا در مورد اخلاق باید بتوانید اخلاق را در فقه جاری بکنید؛ چون بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به جهت مکارم اخلاق است. شما باید در کنار روایات و استنباط‌تان به اصول اخلاقی توجه کنید.

«نمونه‌ای از تمسک به اخلاقیات»

قبلاً برای روشن شدن بحث این مثال را زده شده است که اگر کسی دختری را به عنوان فرزندخوانده به منزل بیاورد، آیا بعد از بلوغ دختر می تواند با او ازدواج بکند؟ اگر شما باشید و یک سری قواعد خشک و ساذج، باید گفته شود چون از نظر قواعد فقهی این دختر هیچ محرمیتی با این مرد (پدرخوانده) ندارد، پس اشکالی بر ازدواج با او مترتّب نیست. یا گفته شود همان‌گونه که این دختر اگر در جای دیگر پرورش پیدا می کرد، این مرد می توانست به او ازدواج کند، چه اشکالی دارد الآن هم که در خانه‌اش پرورش پیدا کرده، با او ازدواج کند. اما می بینیم که فقها در همین سال‌های اخیر، به بحث های اخلاقی تمسک کرده و حرمتش را بیان کرده‌اند.

به صورت اجمال این‌گونه عرض کنم که باید هر آنچه که در فقه داریم و فقهای گذشته هم در استنباط‌شان به آنها استدلال کرده اند، را احیا کنیم، یا مبحث تمسک به اصول قرآنی در فقه و معنا کردن روایات را گسترش بدهیم. یا حکم عقل را، حتی در روایاتی که مخالف حکم عقل هستند، جاری کرده و برای آنها جواب قانع کننده بیابیم.

«مشکل موجود در فقه امروزی»

مشکل عمده در بحث فقه امروز، بحث روایات است. در حوزه دیدگاهی وجود دارد که به صِرف وجود روایت، فتوا صادر کرده و قانون الهی را با آن بیان می کند، حالا اگر بحث تعارض و دیگر موانع را هم رفع بکنند، بنای عقلا را نمی‌توانند رفع کنند و بر خلاف بنای عقلا حکم اثبات می کنند. ما می‌گوییم شما در بحث روایات می توانید از جهت جمع فقهی با آنها برخورد کنید. مثلاً در باب حجّیت خبر واحد، بیشتر فقها معتقدند اگر مخالف بنای عقلا باشد، حجت نیست، اما می‌بینیم اکثر مسایل فقه‌مان بر اساس خبر واحد بوده و از خبر متواتر چندان اثری نیست. این هم می‌تواند یک بنا شود، اما مشروط به این‌که وقتی از درون فقه و از همان استدلال های خودتان راه‌کاری ارایه می دهید و استنباط می کنید، شجاعت‌اش را هم داشته باشید که به آن تمسک کنید، نه این که در بحث نظریه پردازی و تئوری پردازی به آن قایل باشید، یا در بحث اصول به آن قایل باشید، اما مثل صاحب ریاض زمان فتوا دادن آن را کنار بگذارید و دوباره به سراغ مسیری بروید که فقهای قبل طی کرده اند.

یا اگر روایاتی مخالف حکم عقل است، مثلاً در بیع الشیء ممّن یعمله فی الحرام بحث شد که آیا بیع عصیر یا انگوری که می‌دانیم خمر خواهد شد یا بیع چوبی که می‌دانیم صلیب خواهد شد، حرام است یا نه؟ استدلال‌شان این بود که با توجه به حرمت تعاون بر اثم و عدوان، ادلّه نهی از منکر و حکم عقل، که تهیّؤ اسباب حرام هم حرام است، نمی‌توان آن را فروخت.

روایاتی که در مقابل این ادلّه وجود داشت، مخالف با حکم عقل است. حضرت امام فرموده بودند ما دو دسته روایات داریم؛ یک دسته که ادله تعاون بر اثم، و نهی از منکر و بنای عقلا بر حرمت آنها دلالت دارند. دسته دوم روایات صحیحی که بر جواز آن دلالت می کنند. بعد می فرمایند دسته اول قابل توجیه است و دسته دوم قابل توجیه نیست. روایات دسته دوم را مجدداً می خوانیم تا بحث تکمیل شود.

«روایات مربوط به جواز بیع ممّن يصرفه في الحرام»

كصحيحة رفاعة بن موسى، قال سئل أبو عبدالله علیه السلام و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره، قال: «حلال، أ لسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً؟».[1] می فرماید: ما هم این کار را می کنیم. مگر نمی بینید که ما این کار را می کنیم؟

«و مكاتبة ابن أذينة، قال كتبت إلى أبي عبدالله علیه السلام أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: «إنّما باعه حلالاً في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه».[2] می فرماید: موقعی که دارد می فروشد، حرام نبوده و شما دارید انگور را می فروشید.

«و صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً، فقال: «لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً، فأبعده الله و أسحقه».[3] آن شخص را که این کار را می کند.

«و روایة أبی کهمس، ...ثمّ قال: «هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أنّه ‎ ‎ یصنعه خمراً» .[4] این هم شبیه روایت اول است.

همه این روایات که صحیحه هم هستند، دلالت بر جواز بیع عنب برای کسی که می خواهد خمر درست کند، دارند. حضرت امام این روایات را کنار می گذارند. اگر ما باشیم، می گوییم اینجا هم روایات را داریم و هم آیه قرآن را، اما آیات قرآن را به این روایات تخصیص می زنیم و می گوییم در این مورد اشکالی ندارد. توجیحات دیگری را هم ذکر کرده اند که مراجعه کنید و مطالعه بفرمایید.

قصدم این بود که به جواب حضرت امام از این روایات و استناد به مخالفت این روایات با حکم عقل داده، توجه داشته باشید: «فتلك الروايات بما أنّها مخالفة للكتاب و السنّة المستفيضة، و بما أنّها مخالفة لحكم العقل كما تقدّم، [اینها مخالف حکم عقل هم هستند، چنان‌که قبلاً هم گفته شد.] و بما أنّها مخالفة لروايات النهي عن المنكر، [که اجمالش را قبلاً خواندیم] بل بما أنّها مخالفة لأصول المذهب و مخالفة لقداسة ساحة المعصوم علیه السلام [می فرماید این روایات، مخالف اصول مذهب و مخالف قداست ساحة معصوم علیه السلام است. یعنی امام می‌آمد و انگور را به کسی بفروشد که خمر درست می کرد، می‌فروخت!؟ واقعاً نمی توانست آن را به کسی که خمر درست نمی کند، بفروشد؟ درست است که روایت صحیحه است، اما آیا هر روایت صحیحه ای قابل استناد است؟] حيث إنّ الظاهر منها أنّ الأئمة علیهم السلام كانوا يبيعون تمرهم ممّن يجعله خمرا و شرابا خبيثا و لم يبيعوه من غيره [آنچه از ظاهر روایت به دست می‌آید این‌که ائمه علیهم السلام خرماهایشان را به کسانی می‌فروختند که خمر دست می‌کردند. طبق این روایت انگار ائمه علیهم السلام عنایت داشتند حتماً به کسی بفروشند که از آن خمر درست می کند. با گناهان و لعنی که برای غارس و حارس و بایع و ... شمرده شده،[5] بعید است ائمه چنین کاری بکنند.] و هو ممّا لا يرضى به الشيعة الإمامية، كيف! و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه. [اگر مردم معمولی هم این کار را انجام بدهند، دیگران بر او عیب می گیرند،] فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع، فكيف يمكن صدوره من المعصوم ؟».[6] پس تعدادی روایت صحیحه وجود دارد که مضاف بر مخالف با حکم عقل، با اصول مذهب و اعتقادات ما هم مخالف هستند.

«کلامی پیرامون مصلحت‌سنجی و قاعده تسهیل»

بحثی که در اینجا مطرح می شود و در احکام هم زیاد با آن برخورد می کنید، این است که در احکام، گاهی به سراغ مصلحت سنجی می روید و می گویید الآن مصلحت در این است که این کار را بکنید، یا در یک سری امور از قاعده تسهیل استفاده شود، بنابر این مجبور می‌شوید برخی احکام را کنار بگذارید. ایشان می فرماید این دو روش [مصلحت‌سنجی و قاعده تسهیل] که برای استنباط استفاده می شود، اینجا جایگاه ندارد. اگر گفته شود امام به خاطر مصلحتی یا دفع مفسده ای یا به خاطر تسهیل در امر خرید و فروش این کار را کرده است، باید در جواب بگوییم مصلحت سنجی یا تسهیل برای امر خرید و فروش یک سری امور اعتباری هستند و ما هم می فهمیم که هیچ وقت چنین مصلحتی پیدا نمی شود که مثلاً امام انگورش را به کسی بفروشد که با آن خمر درست می کند، آن هم با توجه به حرمت هایی که برایش بیان شده است. کسی که خودش با آن شدت و حدت قانون گذاری می‌کند، حتی اگر تمام انگورهایش هم از بین برود، هیچ‌گاه چنین کاری نمی‌کند. آیا فروش چهار شاخه انگور می‌تواند مصلحتی برای نادیده گرفتن حرمت خمر درست کند؟

این مطلب هم مبحث خوبی است که ایشان مطرح کرده‌اند؛ شاید به بحث ما ارتباطی نداشته باشد، ولی مفید است: « و احتمال أن يكون البيع مشتملا على مصلحة غالبة أو تركه على مفسدة كذلك توجب الجبران و معه لا قبح فيه بل لعلّ القبح في تركه، فاسد، [این که شما بگویید به خاطر مصلحت بوده، باطل است. حالا ایشان می فرماید بعید است] فإنّه مع كمال بعده في نفسه بل بطلانه؛ لأنّ في مثل تلك العناوين الاعتباريّة [به این جهت که مصلحت غالبه و مفسده باشد] لیست مصلحةٌ ‎ ‎ ذاتیةٌ لا تصل إلیها العقول [این‌که بگوییم امام مصلحتی را در نظر می گیرد که عقول به آن نمی رسد، درست نیست؛ چرا که مصلحت یک امر اعتباری است. روایات حرمت خمر با این روایاتی که دلالت بر جوازش می کند، نمی‌تواند بنا بر مصلحت بوده باشد. این مصلحتی نیست که بگوییم ما نمی فهمیم، اتفاقاً ما هم می فهمیم و نمی تواند مصلحت وجود داشته باشد. شاید گفته شود از باب تقیه بوده، در جواب می‌گوییم از نظر زمانی و مکانی، نیاز به تقیه نبود؛ زیرا عامه هم قایل به حرمت خمر بودند.]

نعم، قد تكون في بعض الأحيان مصلحة التسهيل أو مفسدة التضييق موجبة لمثل ذلك، لكنّهما في المقام غير محقّقة، لأنّ في ترك البيع لخصوص الخمّار ليس تضييقا [بگوییم حالا از راه مصلحت درست کنیم، این که اگر نفروشد، برایش سخت می شود و اگر بفروشد برایش تضییق حاصل می‌شود، اصلاً معنا ندارد.] و لا في تسهيله مصلحة جابرة لمثل مفسدة ترويج الخمر و تشييع تلك الفاحشة، [آیا شما می‌توانید به خاطر فروش چهار کیلو گندم، تمام این احکام را زیر سؤال ببرید و اشاعه فحشا بکنید!؟] إنّه مخالف لظاهر الأخبار، فإنّ مفادها أنّ الجواز لأجل كون البيع في إبّان حليّته، و أنّه إذا حلّ شربه و أكله حلّ بيعه و أنّ الوزر على صانعه، و هو مخالف لجميع ما تقدّم من العقل و النقل. [می‌فرماید این با ظاهر اخبار مخالف است.

«إن قلت امام خمینی (ره) نسبت به صاحب ریاض»

حضرت امام که به اینجا می رسند، ـ شاید می بینند که دارند حرف نو و جدیدی می زنند، ـ به کلامی از صاحب ریاض استناد می کنند و می فرمایند:] فنعم ما قال السيد في الرياض، حيث قال: في مقاومة هذه النصوص، و إن كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل [دلالت‌شان هم ظاهر است] و ربّما كان في المطلب صريحا بعضها، [و هیچ قابل تأویل هم نیست] لما مرّ من الأصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشكال، [می فرماید به خاطر این که مخالف با نصوص معتضده به عقول است، در اینها اشکال هست] و المسألة لذلك محلّ إعضال، فالاحتياط فيها لا يترك على حال»[7] باز صاحب ریاض، این فقیه بزرگوار نتوانسته از این روایات دست بکشد. درست است که اشکال کرده، ولی این روایات باز برایش یک نحوه حجّةٌ‌مایی بوده که قایل به احتیاط شده، و الا اصلاً مثل حضرت امام قایل به حرمت می شد.

ببینید که این روایات با این که خودشان می فرمایند مخالف روایاتی است که معتضد به حکم عقل است، باز یک نحوه تأملی را در این روایات دارند و حاضر نیستند این گونه روایات را کنار بگذارند. البته این که اشکال کرده اند، یک قدم رو به جلو است.

حضرت امام می فرمایند: «و ليته جزم بذلك [ای کاش جزم پیدا می کرد] و ردّ تلك النصوص إلى أهلها، فإنّا مأمورون بذلك. [بحث تقیه نیست. می فرماید اینها روایاتی است که مخالف حکم عقل، اصول مذهب و اعتقادات ما نسبت به ائمه علیهم السلام است که تا پای جان برای احکام اسلام ایستاده اند، حالا بیایند بیع عنب را لمن یُعلم انه یعمل خمراً را تجویز بکنند!؟ وقتی این همه روایات مخالف داریم، چه کار باید بکنیم؟ به روایات عمل نمی کنیم و اگر کسی هم پرسید که پس این روایات صحیح چیست؟ می گوییم توصیه شده برخی روایات را به اهلش بر گردانید. حضرت امام می فرمایند ای کاش به اینها عمل نمی کرد و این روایات را به اهلش باز می گرداند چون ما مأمور به این کاریم.

شاید پرسیده شود چرا این روایات صحیح را کنار می‌گذارید؟ می‌گوییم ما روایات صحیحه‌ای هم برای تحریف قرآن داریم، چرا شما آنها را کنار می گذارید؟ ما می‌گوییم اصلاً همین اختلاف در روایات باعث بقای قال الصادق و قال الباقر شده است. بحث راجع به اینها باعث شکوفایی فقه شده است. ما به هیچ وجه روایات را نمی توانیم در استنباطات فقهی کنار بگذاریم، اما باید روش های استنباطی را نسبت به روایات و به نسبت قدما و فقهای گذشته تغییر بدهیم.

اگر شما بخواهید کارآمدی درون فقهی ایجاد بکنید، باید بدون این که به اصول اجتهادی ، مثل کتاب و سنت و اجماع و عقل دست بزنید، این روش را طی بکنید؛ یعنی مثل صاحب ریاض که خودش در این روایات اشکال می کند و مخالف این مباحث است، ولی حاضر نیست این روایات را کنار بگذارد و احتیاط کرده و به آن تمسک می کند و فتوای صریح نمی دهد، نباشید.

«بهره‌گیری از بنای عقلا در حل مسایل»

اگر این نگرش در ما ایجاد شود، می توانیم پاسخ‌گو باشیم. ما نمی‌توانیم با یک روایت واحده، حکم خلاف بنای عقلا صادر کنیم، بنای عقلا و جامعه این را نمی پذیرد. تصور کنید نظام های حقوقی دنیا جمع شده و در صدد تشکیل یک نظام حقوقی واحد هستند و از شما می‌خواهند شما هم نظریات‌تان را عرضه کنید. اگر شما یک نظام حقوقی درون فقهی ارایه کردید، موفق خواهید بود. باز تأکید می‌کنم که ما در صدد ارایه مطالبی نیستیم که خوشایند غرب و سازمان‌های حقوقی و دیگران باشد.

ادعای ما این است که قوانینی که از فقه اهل بیت علیهم السلام استخراج می‌شوند، هزاران سال قابلیت پذیرشِ اجتماعی دارند و آنچه که استنباط شده یا می‌شود، قابل خدشه است؛ نه این که فقه اهل بیت علیهم السلام قابل خدشه است، بلکه استدلالات ما قابل خدشه است؛ چرا که روش های استنباطی اتخاذ شده ما باعث ایجاد بن بست هایی شده است. مثلاً حضرت امام این روش را انتخاب کرده اند، در بحث خبر واحد سید احمد خوانساری روش دیگری را برگزیده و مرحوم مقدس اردبیلی در معاملات از بنای عقلا استفاده کرده اند. ایشان با انتخاب این روش ها، فتاوای کارآمدی را ارایه داده اند.

«استفاده از روش‌های استنباطی قدما با شیوه‌های جدید»

ناگفته نماند که منظور از بنای عقلا، فقه مقاصدی نیست. فقه مقاصدی فقه را کنار گذاشته و صرفاً به عقل بسنده می‌کند، مثلاً وقتی بحث عدالت مطرح می‌شود، فقه را کنار گذاشته و می‌گویند عقلا بنشینند و طرحی برای اجرای عدالت ارایه کنند هست. در حقوق زنان وقتی به بحث «عاشروهنّ بالمعروف» می رسند، فقه را کنار گذاشته و می‌گویند عقلا قوانینی را بنویسند. ما سال قبل تحصیلی، تقریباً دو ماه وقت گذاشتیم و مصداقی و مورد به مورد از کتب فقها نمونه‌هایی آوردیم. ما عرض می کنیم قوانین باید با تمسک به همان متدهای فقهی، اما با گسترش روش های استنباطی قدما نوشته شود، ما مدعی ایجاد روش‌های جدید نیستیم. به طور مثال ممکن است در بحث خبر واحد بگویید این یک روش استنباطی جدید است، اما ما می‌گوییم قدما در بسیاری از مسایل، روش هایی را استنباط کرده بودند که مشکلات را حل می‌کرد. قطعاً نمی‌توان به آنها انگ روشن فکری زد و گفت چون جامعه نیاز داشت، این حرف‌ها را می زدند.

بحث روایات صحیحه ادامه دارد و انشاءالله چند مصداق دیگر هم بیان خواهیم کرد. ما روایات کثیره ای بر صحت و بطلان موضوعی داریم، ولی در عین حال می‌بینیم آنها را کنار گذاشته و به روایات مخالفش عمل کرده اند. در بحث تعارض روایات هم چنین است. تعارض روایات در جایی است که هر دو روایت حجت هستند. شما با یک سری مرجّحات یکی از آنها را کنار می گذارید و می گویید این روایت قابل استناد است و اگر معارض نداشت، من به آن استدلال می کردم. گفته شده است یکی از این مرجّحات، مخالفت با کتاب است؛ یعنی روایتی که سنداً هم صحیح است، اگر مخالف کتاب باشد، باید آن را کنار گذاشت. بنابر این صحیح بودن سند یک روایت نمی تواند قابل استدلال باشد.

انشاءالله ادامه بحث برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»