بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

جلسه قبل مطلبی را از حضرت امام در مورد این فرع فقهی که، اگر کسی انگور یا چوب را به شخصی بفروشد که می داند از آن خمر یا صلیب تهیه می کند، عرض کردیم. ایشان استدلالاتی را فرمودند که از بیان‌شان حکم به حرمت چنین بیعی ظاهر می شود و در نتیجه چنین بیعی فاسد است. صاحب شرایع چنین بیعی را مکروه می داند، اما صاحب جواهر پا را یک پله فراتر نهاده و فرموده است این بیع، مکروه هم نیست.

بنابر این حضرت امام با استدلالات بیان شده، قائل به حرمت و صاحب شرایع به جهت روایات صحیحه و ادلّه نهی از منکر یا تعاون بر اثم و جمع بین این ادلّه، قائل به کراهت و صاحب جواهر، قائل به عدم کراهت شدند. پس اختلاف در استنباط از ادلّه، می‌تواند از حرمت تا جواز را شامل ‌شود. برای این‌که با تفاوت بین دیدگاه ها در استنباط از روایات و اثرگذاری آن در استنباط اشخاص بهتر آشنا شویم، مطلبی را از کتاب جواهر می‌خوانیم.

«کلام صاحب جواهر در جواز بیع ممّن يصرفه في الحرام»

«من أنّه يكره بيع ذلك لمن يعلم أنّه يعملهما خمراً أو صليباً [اینها را به صورت خمر یا صلیب در می آورد. «یکره» عبارت خود صاحب شرایع است و می گوید مشهور هم این را گفته اند،] لكن يجب الخروج عنه بالنسبة إلى ذلك لمعارضة [شما ادلّه ای که می خواهید بگویید دلالت بر جمعش، با جمع آنها دلیل بر کراهت شده، می فرماید] لما دلّ على الوفاء بالعقود [گفته اند اینها عقد است و باید به آنها وفا بشود] و حلّیة البیع [یعنی «احلّ الله البیع»] و غیره من العقود [یعنی «تجارةً عن تراض» ایشان به این عمومات، استناد کرده اند و خصوص روایات یعنی] و خصوص صحیحه ابن اُذینه: ... [روایاتی که جلسه قبل خواندیم و حضرت امام به آنها اشکال کرد که مخالف حکم عقل و اصول اعتقادات ماست، ایشان به این روایات استدلال می کند اصلاً برای جواز. این نوع نگاه و تفاوت نگاه به ادلّه است که بر اساس روایات، حتی اگر صحیح و مخالف اصول مذهب و مخالف ادلّه ای مثل نهی از منکر یا حکم عقل به قبح اعانه بر اثم یا از حیث مقدمه بر اثم باشند، حکم صادر می‌شود، حتی در آنجا آن دیدگاه وجود دارد و اینجا با همین روایاتی که ایشان به خاطر تعارضش با آن موارد، آنها را رد کرد، ایشان به آن استدلال می کند. عین همان روایاتی است که آنجا ذکر کردیم، مثل همین روایت ابی کهمس که می فرماید:] ... ثم قال علیه السلام: هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أنه یصنعه خمراً. [یعنی همان فعل امام علیه السلام. ایشان به همه روایاتی که در جلسه قبل خوانده شد، استشهاد می کند و بر جواز آن دلیل می آورد و اشکالات موجود را با احتمالات هم رد می کند.

ایشان بعد از ذکر این مطالب می فرماید:] ... و على كل حال فما عن ظاهر التهذيب و المختلف و حواشي الشهيد و المسالك و الروضة و نهاية الشيخ في خصوص المساكن و الحمولات: من الحرمة مع العلم مطلقا، [آنها گفته اند حرام است. احتمالاً باید برای سفن و اینها باشد که کرایه می دهند.] بل عن ثاني الشهيدين و غيره: إلحاق الظن به. [حتی در مورد ظن هم آنها این را فتوا داده اند. ایشان می فرماید این که اینها فرموده اند] واضحُ الضعف؛ لعدم صدق الإعانة، [می فرماید اینها اعانت نیست. این بر عهده ایشان است که ثابت بکند اعانت هست یا اعانت نیست] و ضعف إطلاق أدلة المنع بالنسبة إلى ما عرفت، و عدم منافاته للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، اللذين قد يسقط وجوبهما لفقد بعض الشرائط».[1] ایشان بر خلاف نظر حضرت امام، از همه ادلّه ای که به آنها تمسک کرده‌اند، جواز را استنباط کرده‌اند. این ناشی از تفاوت دیدگاه دو فقیه نسبت به ادلّه است که برگرفته از نوع نگاه به مسایل و جامعه و برداشت ها از اصول اسلامی است.

«دخیل بودن زمان و مکان در فهم مسایل»

برای دخیل بودن زمان و مکان در فهم مسایل، مطلبی را که چند روز پیش خواندم عرض می‌کنم. در اخبار آمده بود سال 1330 یا 1332 ظاهراً قرار بوده در ایتالیا فیلمی راجع به پیامبر اسلام ساخته بشود. ـ شاید همین فیلمی است که بارها پخش شده است. ـ تا این خبر در ایران منتشر می‌شود، علما در منزل آیت الله بهبهانی تحصن می کنند و این را حرام می دانند. وجه حرمتِ ساختنِ فیلم در آن زمان و فضا را این می دانند که چون در سینما فحشا و فساد وجود دارد و فیلم های غیراخلاقی و فیلم هایی که به عقیده آنها حرام است، هم پخش می شود، اگر داستان زندگی پیامبر را در آن محل نمایش داده شود، تنقیص شخصیت پیامبر است. شاید این نگاه در آن زمان، با توجه به شرایطی که بر سینماها حاکم بوده و این برداشت از سینما وجود داشته، درست بود، اما امروزه ما چه کار می کنیم؟ آن روز علما فتوای به حرمت دادند، علما در خانه آیت الله بهبهانی تحصن کردند و معاون نخست وزیر مجبور شد پیام بدهد که پیگیری می کنیم و وزرات خارجه هم دخالت می کند. بلوایی ایجاد شده بود، حتی علمای سایر شهرها قصد داشتند برای تحصن خانه آیت الله بهبهانی بروند که پسر ایشان تلگراف می کند که نیایید، ما مشکل را حل می کنیم. ببینید شرایط زمان و مکان چگونه بر دیدگاه و نظر یک فقیه تأثیر می گذاشت، در حالی که امروزه خودمان در این که از زندگی پیامبران فیلم بسازیم، مسابقه می دهیم. جالب‌تر این‌که آقای فلسفی سخنرانی کرده و می گوید: ما فقط نمی گوییم فیلم پیامبر ما را نسازید، بلکه فیلم هیچ یک از انبیا نباید ساخته بشود به جهت قبحی که نسبت به این جهت وجود دارد.

آن موقع به جهت شرایط زمان و مکان برداشت چنین بوده، ولی الآن که سینما، فیلم سرگرم کننده یا فیلم تاریخی نسبت به زندگی پیامبران و ائمه می گذارد، آن مسایل اصلاً مطرح نیستند. امروزه در صفحات مجازی هم فیلم های مستهجن و هم فیلم های مفید می گذارند، آیا می شود به صرف وجود موارد غیراخلاقی در فضای مجازی و فضای صوتی و تصویری، از فضایل آن صحبت نکنیم؟

«تفاوت فتوا در صورت وجود قصد و شرط و بنا»

در ابتدای کتاب جواهر آمده است واگذاری یا فروش هر چیزی که مشروط به انجام فعل حرامی باشد، اجماعاً حرام است. مثلاً مالک شرط می کند من این‌ ملک را اجاره می‌دهم به شرط این‌که فقط فلان کار غیراخلاقی انجام داده شود، یا انگور را می‌فروشم به شرط این‌که تبدیل به خمر بکنی.

بحث ما در جایی است که من قصدش را ندارم، ولی می دانم در آن جهت استفاده خواهد شد. صاحب جواهر یک جا بنا را، یک جا شرط را و یک جا قصد را می فرماید. یک موقع شما علم دارید که این را می برد و شراب می کند، اما نه قصد شما این است نه شرط شما. این‌جا مورد بحث واقع شده، اما اگر بنا بر شرطیت یا قصدیت باشد، کسی فتوا بر حلیت نداده است.

«چگونگی برخورد با روایات صحیحه‌، در صورت وجود مخالف»

بحث پیرامون روایات صحیحه‌ای بود که در صورت وجود مخالف کنار گذاشته می شوند. ما روایات کثیره و صحیحه‌ای داریم که نه تنها منجر و موجب فتوا دادن نشده‌اند، بلکه مشهور بر خلاف آن فتوا هم داده اند؛ مثلاً در بحث نماز مسافر یا روزه مسافر یا خود مسافر.

در مورد مسافر گفته شده زمانی نماز و روزه اش شکسته می شود که قصد سفر می کند و وقتی به حدّ ترخّص رسید، می تواند نمازش را شکسته بخواند یا روزه اش را افطار بکند. هیچ اشکالی در بحث ذهاب نکرده اند، اما در ایاب (وقتی دارد بر می گردد) اشکال کرده‌اند که آیا به محض رسیدن به حدّ ترخّص، نماز تمام است یا باید به منزل برسد؟ اینجا به جهت وجود روایات کثیره و صحیحه ای که ملاک را رسیدن به منزل بیان کرده، اختلاف شده؛ یعنی در برگشت باید به منزل برسد و صرف حدّ ترخّص کفایت نمی کند.

آقا رضا همدانی[2] از صاحب حدائق نقل می کند ـ ظاهراً صاحب حدائق این قول را به شیخ علی بن بابویه و من تبعه نسبت می دهد ـ که باید به منزل بر گردد و روایات مشهور و کثیره ای را هم ذکر می کند، مثل «صحیحه عیص بن قاسم عن ابی عبد الله علیه السلام: لا يزال المسافر مقصّرا حتى يدخل بيته[3]».[4] این روایت می‌گوید باید به بیت وارد بشود و حدّ ترخّص کفایت نمی کند.

ابتدا باید مشخص شود که مسافر به چه کسی اطلاق می شود!؟ آیا وقتی شخصی قصد سفر کرد و از خانه اش بیرون رفت، به او مسافر اطلاق می شود یا نه؟ عرفاً به او مسافر اطلاق می کنند، اما گفته شده حدّ ترخّص‌اش جایی است که دیگر صدای اذان را نشنود و دیوار را نبیند، آنجا می تواند افطار بکند و نمازش را بشکند. اینجا هم باید به سراغ این بحث رفت که مسافر، چه در خروج و چه در ورود، باید یک مبنا و یک مناط داشته باشد. آیا می توان گفت وقت خروج، در حدّ ترخّص مسافر حساب می شود و وقت ورود، باید به خانه اش برسد؟ در این‌‌گونه موارد اگر بحث شرعی مطرح است، باید به سراغ ادلّه رفت و اگر بحث عرفی مطرح است، باید به عرف مراجعه کرد.

«کلام صاحب ریاض در مورد روایات صحیحه»

صاحب ریاض می فرماید: «و لو لا الشهرة العظيمة المرجّحة للأدلة الأوّلة لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوّة؛ [می گوید اگر آن مشهور نباشد که باعث شده ادلّه ای که می گوید باید به حدّ ترخّص برسد، آنها را ما ترجیح بدهیم، حالا اگر شهرت را به این معنا بگیرید که باعث ترجیح روایات بشود.

نظرم روی اینجاست که] لاستفاضة نصوصه، و صحة أكثرها، و ظهور دلالتها جملةٍ، بل صراحة كثيرٍ منها».[5] [این استفاضه نصوص در کجاست؟ در جایی که نصوص کثیره گفته اند مسافر زمانی سفرش تمام می شود که به خانه اش برسد. نصوص اینها هستند، اما فقها بر خلاف این نصوص، فتوا داده اند مسافرت در ایاب (حدّ ترخّص) تمام می شود.] بل صراحة كثيرٍ منها [بلکه صریح است، بعد می فرماید با این‌که تأویلاتِ دیگر در آن راه ندارد و با توجه به استفاضه نصوص کثیره، باز فقها بر خلاف آن فتوا داده و توجیهاتی بیان کرده‌اند.]

«توصیه مهم والد استاد در شیوه مراجعه به کتب فقهی»

بحث دیگری را که ما از حضرت والد استاد فرا گرفته ایم، این است که در بحث کتب فقهی یا فروع فقهی که قصد ورود دارید، ابتدائاً به کتاب و احتمالاتی که در کتب وارد شده، مراجعه نکنید. وقتی می خواهید به یک فرع فقهی ورود پیدا کنید، کتاب هایی مثل شرایع و معتبر را که مطالب را به صورت تلگرافی بیان کرده اند و احتمالات زیادی در آنها بیان نشده، انتخاب کنید. شما یک شرایع دارید با چهل و سه جلد جواهر که شرحش باشد.

این که اول به کتب فقهی مراجعه شود و اصل مطلب و فرع فقهی را از آنجا گرفته شود، مانعی ندارد، اما چون کتب روایی در دست است، بهتر است طلبه به روایات مراجعه کند و ببیند خود چه برداشتی از این روایت ها می تواند داشته باشد. چرا حضرت والد استاد این توصیه را می‌کنند؟ وقتی شما به عنوان یک فقیه دارید مراجعه می کنید، بعد از ممارستی که در فقه داشته اید، این قوه در شما وجود دارد که فهم‌تان از روایات برای خودتان ـ حداقل در ابتدای بحث، ـ حجت باشد. وقتی شما خالی الذّهن مراجعه می کنید، ممکن است احتمالات و برداشت هایی را داشته باشید که دیگران آنها را نداشته‌اند؛ در حالی که اگر مستقیم به سراغ اقوال فقها و احتمالاتی که در روایت داده شده بروید، ممکن است احتمالات دیگری به ذهن‌تان نیاید. وقتی که ذهن از همه احتمالات پر شد، دیگر نمی توانید تفکر داشته باشید و به قول معروف، در فهم یک مطلبی از این روایت متمحّض بشوید، چرا؟ چون به شما جهت می دهد. یعنی وقتی به پنج قول از یک روایت، مراجعه کردید ـ مثل سیزده قولی که عروه در بحث تسبیحات اربعه ذکر شده ـ دیگر اصلاً قادر به تفکر نیستید، یعنی شما هر چه‌قدر هم که فکر کنید، این احتمالات ذهن شما را فرا گرفته است.

بنابر این برای ورود به هر بحثی، بهتر این است اصل بحث را از کتبی مانند شرایع و معتبر و ... بگیرد، بعد به روایات مراجعه کرده و احتمالات را ببینید، در نهایت هم به آرای فقها مراجعه کنید و احتمالات مأخوذه را با احتمالات فقهای دیگر بررسی کنید؛ زیرا هم باعث تقویت قوه اجتهاد و استنباط می شود و هم از نظر روحی مشوقی است تا فرد میزان فهم خود و فقهای بزرگ را بسنجد. گاه با مراجعه به احتمالات متوجه می‌شوید احتمالی به ذهن شما خطور کرده که در نظر سایرین نیامده و به دنبال تقویت آن می روید. اگر توانستید، تحلیل و برداشت خود از روایات را با ردّ آراء و نظرات دیگران به کرسی می نشانید و اگر نتوانستید و دیدید با آراء و نظرات دیگران در تعارض است، آن را کنار می گذارید. اجتهاد هم یعنی بررسی احتمالات و برداشت از یک روایت.

برای مطلبی که عرض کردیم یک مورد مصداقی ذکر می کنیم که بسیار مفید است. اگر شما مستقیم به سراغ اقوال فقها بروید، می بینید چندین احتمال بیان شده، به شکلی که نمی دانید با این روایت چه کار کنید. گاه آن قدر احتمالات متفاوت در یک روایت بیان می شود که روایت را از حیّز انتفاع و برداشت و استدلال می اندازد؛ یعنی قابل استدلال و برداشت نیست.

«بحث جواز یا عدم جوازِ گفتن «آمین» در بین نماز»

مستند الشیعه بحثی را مطرح می‌کند با این عنوان که آیا گفتن «آمین» در بین نماز و پایان فاتحة الکتاب، موجب بطلان نماز و تحریم هست یا نیست؟[6] اقوال مختلفی را ذکر کرده اند. می فرماید: «و الظاهر اختصاص التحريم و الإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقا، وفاقا لظاهر نهاية الشيخ و الفقيه و الشرائع و النافع و القواعد، للأصل، و اختصاص الروايات. [نظر صاحب مجمع الفائدة و میل معتبر و احتمال مدارک این است که اگر در بین نماز باشد، تحریم ندارد. بعد می فرمایند:] خلافا في الأول للمحكي عن الإسكافي و الأردبيلي، [که گفته اند حرام هم نیست و میل به کراهت پیدا کرده اند، مثل مقدس اردبیلی. چرا؟ به خاطر این روایت] لصحيحة جميل: عن قول النّاس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: «ما أحسنها و اخفض الصوت بها. [ما به جهت احتمالاتی که الآن دارد، نمی دانیم چطور بخوانیم. وقتی می گویم نمی دانم چطور بخوانم، به این دلیل است که احتمالات را نگاه کرده ام. ایشان می فرماید چرا که اینها گفته اند:] بجعل «ما» نافيةً، [«ما» را نافیه بگیریم] و مدخولها فعل متكلّم، [که می شود «ما اُحسنها»؛ یعنی امام فرموده من نیکو نمی شمارم. پس «ما» مای نافیه می‌‌شود، حالا فعل را «اَحسنَ» بخوانیم یا «اُحسن»؟ اینجا می فرماید «اُحسنها».]

و مدخولها فعل متکلم، و «أَخفضَ» فعل ماضٍ و كلاماً للراوي، [ببینید روایت را به چه صورت در آورده اند. «ما اُحسنها و أخفضَ الصوت»، یعنی اینجا امام این کار را کرد. «فعل ماضٍ و کلاماً للروای»، این را به روای نسبت می دهیم، یعنی کلام امام نیست.] و الضمير المجرور لكلمة ما اُحسنها، [یعنی می شود «ما اُحسنها بها». گفته اند «بها» هم «بما اُحسنها»، و «اخفض الصوت» مربوط به کلام راوی است نه مربوط به امام.] حيث إنّ مثل ذلك القول لا يستعمل ظاهراً إلّا فيما يكون جائزاً و مرجوحاً فيدلّ على الكراهة. [گفتیم که اسکافی و مقدس اردبیلی گفته اند کراهت دارد، اینها از چه استفاده کرده اند؟ از این «ما اُحسنها»؛ و «اخفضَ» را هم فعل ماضی گرفته‌اند. این یک دلیل بر کراهت است.]

أو بجعل «ما» استفهاميةً إنكاريةً، [یا بگوید من نیکو شمردم] و البواقي كما ذكر بالتقريب المتقدم. [یعنی باز هم بگوید من که نیکو نشمردم، پس دلالت بر کراهت بکند و دلالت بر استحباب یا حرمت نکند. این هم می شود مای استفهامیه انکاریه.]

أو بجعلها تعجبيةً، و مدخولها فعل تعجبٍ، [«بجعلها»؛ یعنی بجعل ما «تعجبیةً» که صیغه فعل تعجب باشد. این‌جا چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید اینجا بگویید فعل تعجب است، یعنی «ما اُحسن» یا «ما اَحسن» بخوانید که فعل تعجب به این صیغه ها وارد شود، یعنی تعجب می کند و مثلاً می گوید: آیا این نیکو نیست؟ این نیکو شمرده می شود؟ یعنی گفتن آمین در اثنای صلات نیکو است. و «اخفضْ» فعل أمرٍ و كلاماً للمعصوم؛ یعنی امام معصوم می گوید این کار خوبی است و هنگامی که می خواهی آمین بگویی، صدایت را پایین بیاور، همان طور که می گویند «بلند داد نزن!»، موقع آمّین گفتن و طلب اجابت، با خضوع و خشوع دعا کن تا دعایت هم مستجاب بشود. یعنی نزدیک به مقام اجابت با خضوع باش.]

و مدخولها فعل تعجبٍ، و «اخفضْ» فعل أمرٍ و کلاماً للمعصوم أمرَ به للتخضّع المطلوب في الدعاء سيّما طلب الإجابة، [پس می خواهد بگوید که امام گفت کار خوبی است و امر هم کرد که آرام و با طمأنینه و آرامش بگو که دعایت هم مستجاب بشود. پس ببینید آن دو تا، دلالت بر کراهت کرد و اگر تعجبیه بگیریم، دلالت بر چه می کند؟] فیدلّ علی الاستحباب، [اینجا دلالت بر استحباب می کند.] و یعارض ما دلّ علی الترک، [این با آنچه که گفته بود، ترک بکن، معارضه دارد] و يتردّد بين الحرمة و الاستحباب، و لا شكّ أنّ الاحتياط في مثله الترك فيكون مكروها.»[7] ترک ها را دلالت بر حرمت بگیرید و اینجا دلالت بر استحباب. لذا در معارض بین حرمت و استحباب، احتیاطش به کراهت و ترک است، این‌که بگوییم ترک مکروهاً.

بنابر این در روایت واحده، دو احتمال، باعث استحباب و یک احتمال، باعث کراهت یا عدم جواز شده است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»