امروز سعی می کنیم بحث را در زمان معین، تمام کنیم اما اگر مقداری طول کشید، تحمل بفرمایید تا بحث تمام بشود و بحث را به اول مطلب که بحث رهن منافع است، برسانیم و بعد از تعطیلاتی که در پیش رو هست، لازم به تکرار نشویم.

«عدم امکان استناد به ادلّه ای مثل «اوفو بالعقود» برای صحت رهنی که قبضش به احد افراد است»

عرض کردیم یکی از ادلّه ای که برای عدم صحت رهن دین اقامه شده، دلیلی است که صاحب مفتاح الکرامه دارند و صاحب ریاض آن را بسط و گسترش داده و برای عدم صحّت رهن دین به آن استدلال کرده اند. ایشان فرموده بودند متبادر از اطلاق؛ یعنی انصراف از اطلاقات، یا ظهوری که در نصوص رهن وجود دارد، استفاده می کنیم که عقد رهن و عقدی که قرار است تحقّق پیدا کند، باید به ما جری علیه العقد باشد. در حالی که بحث کلی، قبضش به ما جری علیه العقد نیست، بلکه احد افراد کلی است و ما از ادلّه رهن این استفاده را می کنیم که قوام رهن به ایجاب، قبول و قبض ما جری است. بنابر این نمی توانیم به ادلّه ای مثل «اوفو بالعقود» برای صحت رهنی که قبضش به احد افراد است، استناد کنیم. این خلاصه دلیل ایشان است.

«عدم وجود دلیل کافی در کلام صاحب ریاض نسبت به جواز رهن کلی»

دیروز برخی از دوستان و فضلای بحث در انتهای بحث فرمودند که دلیل دیگر صاحب ریاض چیست؟ می فرماید انصراف از مطلقات، یا متبادر از اطلاق، یا ظهور نصوص. این که دلیل نشد. شما می گویید اطلاق این را می رساند و ما می گوییم این اطلاق انصراف ندارد. شما می گویید ظهور نصوص؛ و ما می گوییم ظاهری نیست. پس باید دلیل ارایه بدهید. عرض کردم که ایشان هیچ دلیلی ارایه نداده و جوابی هم که صاحب جواهر می فرماید، همین است که شما مسأله ای را مطرح می کنید بلا دلیل؛ یعنی دعاوی ای است که خالی از دلیل است.

شما می فرمایید انصراف از اطلاقات و متبادر از اطلاق این است که عقد رهن باید بر ما جری علیه العقد؛ یعنی نفس آن چیزی باشد که اولش جاری شده و آن کلی است. نفس عقد آن کلی است و کلی قابل قبض نیست، پس عقد رهن تحقّق پیدا نمی کند. اخذ احد افراد هم نفس ما جری علیه العقد نیست. این یک سری ادّعاست و شما این ادّعا را از کجا می خواهید اثبات کنید؟ می فرمایید از متبادر از اطلاق یا ظهور نصوص، که اینها هم دلیل نیست. ما هم می گوییم چنین ظهوری ندارد و دیگران هم چنین برداشتی از نصوصش نکرده اند یا از اطلاقی که در مثل «لا رهن الا مقبوضاً» و «فرهانٌ مقبوضة» هست. پس این جوابش همان طور که صاحب جواهر می فرماید دعاوی بلا دلیلٍ است، مضافاً به این که شما همین بحث را در مشاع بیاورید. چطور در رهن مشاع قایل به جواز هستید؟ مثلاً هزار متر زمین است که مشاع است و ذرّه ذرّه و سانت به سانتش مشاع است و ملکیتش إفراز نشده، شما در رهن مشاع می فرمایید جایز است، این هم یک کلی است که هنوز إفراز نشده. یا در بحث کلی خارجی که دیروز هم عرض کردم، یک کلی است که معلوم نیست، یک کلی خارجی است مثل صاع من صبره.

برخی قایل شده اند در بیع کلی خارجی می توانیم قایل به جواز بیع کلی بشویم، اما در بیع کلی مبهم نمی توانیم. البته ما وارد آن بحث ها نمی شویم. ایشان می فرماید همان طور که در بحث رهن مشاع قایل به جواز هستید، باید در رهن دین هم قایل به جواز بشوید و این که حیث کلیّت فرقی نمی کند و آنجا هم در رهن مشاع، عقد رهن روی زمینی می رود که مشاع است. حالا دایره اش محدود است و مثلاً در هزار متر است، اما باز هم مشخص نیست و قبضش به بعد الإفراز و مشخص شدن آن است.

یکی هم در بحث کلی خارجی که شما قایلید در کلی خارجی بیع تحقّق می یابد و رهن هم در اینجاها می فرمایید با وصیت یا هر چیزی باشد، تحقّق پیدا می کند. پس بین بیع کلی خارجی یا رهن کلی خارجی و رهن مشاع با بحث دین، که آن هم یک امر کلی است، چه فرقی وجود دارد؟ پس صاحب ریاض دلیلی ارایه نکردند.

«کلام صاحب جواهر در عدم وجود دلیل کافی بر رهن دین»

بنا به محدودیت وقت فقط بخشی از عبارت صاحب جواهر را در جواب از ایشان می خوانم: «إذ ذلک کله بعد ما عرفت، دعوى بل دعاوی خالیةٌ عن الشواهد، بل هی بخلافها متحقّقة ...» که در همین دو موردی که عرض کردم که در اینجاها شما رهن را قبول می کنید و فرقی هم با رهن دین ندارد.

ایشان وقتی حرف صاحب ریاض را نقل می کنند، می فرمایند: «فلا ریب فی کون المتّجه الصحّة، [نکته‌ای را بین پرانتز عرض می‌کنم. در کارهای تحقیقی دیده ام که به صاحب جواهر نسبت داده اند ایشان رهن دین را جایز شمرده است، ظاهراً به این بخش از عبارت ایشان اشاره دارد. صاحب جواهر در اشکالی که به صاحب ریاض دارند می فرمایند: «فلا ریب فی کون المتّجه الصحّة» برخی از این عبارت برداشت کرده اند که مراد ایشان صحیح بودن رهن دین است، اما ایشان در صفحه بعد دلیلی اقامه می کنند که دلالت بر عدم صحت رهن دین دارد.

بر اساس جواب هایی که تا حالا از ادلّه فقها داده اند، می فرمایند تا اینجا متّجه این است که صحت است و دلیلی نداریم بر این که رهن دین صحیح نباشد، اما در صفحه بعد نظرشان را بیان می کنند. پس اگر در جایی برخوردید و من در تحقیقات پایان نامه های دانشگاهی دیدم که نسبت داده اند و من روزی که مطالعه می کردم، تعجب کردم که چنین نسبتی داده اند و احتمال دادم که از این قسمت عبارت ایشان باشد.

در ادامه می‌فرماید] کما احتمله فی الدروس بناءً على اشتراط القبض فی الصحّة [دروس را شما ببینید، اصلاً کاری به مشاع ندارد. در دروس این طور گفته] فضلاً عن اللزوم».[1] شهید گفته حتی در جایی که ما شرط بدانیم، باز رهن دین صحیح است. ایشان می فرماید صاحب دروس احتمال داده و در مثل مجمع الفائده و اینها به قبول تصریح کرده اند.

«نصوص رهن ظهور در عین دارند نه دین»

دلیل دیگری که صاحب جواهر بیان می کنند، این است که ـ باز شبیه همان ادّعایی که صاحب ریاض دارند. ـ ما به معونه فتوای مشهور استفاده می کنیم که نصوص رهن ظهور در عین دارند نه دین. هیچ دلیل دیگری ذکر نمی کنند. می فرمایند به معونه فتوای مشهور استفاده می کنیم که نصوص رهن، ظهور در این دارد که رهن باید بر عین باشد و بر دین جایز نیست. می فرمایند مثل اعتباری که در بیع می کنید و می گویید باید عین باشد، یا در اجاره که می گویید باید منافع باشد و قوام این اجاره به منافع است؛ چون موضوعش منافع است، اینجا هم موضوع رهن، عین است و دین را شامل نمی شود. می فرماید ما این را از فتاوای مشهور که نگاه کنیم، به معونه فتاوای مشهور می فهمیم که این نصوص ظهور در عینیّت دارند و دیگر نمی تواند دین را شامل بشود.

حالا می فرماید این که ما می گوییم باید عین باشد و دین نباشد، یا می گوییم از نظر شرعی در صحتش قرار داده شده؛ یعنی در صحت عقد رهن، از نظر شارع ـ چون صحبت از نصوص است ـ می گوییم از نظر شارع در صحت رهن عینیّت قرار داده شده، ـ این در بحث صحتش است ـ یا می گوییم از حیث مفهوم. در مفهوم رهن، این خوابیده که باید عینیّت داشته باشد و باز همان حرف را تکرار می کنند که ما نمی توانیم به «اوفوا بالعقود» هم تمسک کنیم. حداقل این است که ما شک می کنیم در مفهوم عقد رهن آیا عینیّت خوابیده یا نه؟ چون در معاملات اصل بر فساد است تا این‌که مشخص بشود که قوام عقد به چیست، می گوییم شک داریم. بنابر این عقد رهن بدون عین فاسد است و نمی‌توانیم به ادلّه «اوفوا بالعقود» هم تمسک کنیم؛ چون ادلّه «اوفوا بالعقود» بعد از تمام شدن مقوّمات عقد است. وقتی شرایط دیگر را بحث می کنیم، از حیث شرایط می توانیم به «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم، اما از حیث مقوّمات عقد نمی توانیم به «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم. این هم مجموع فرمایش ایشان است.

ما این مقدار از فرمایش ایشان را متوجه نمی شویم که باز دلیل‌شان چیست. من عبارت‌ ایشان را می خوانم تا دوستان اگر مطلبی را در فهم مطلب صاحب جواهر به ذهن‌شان آمد، بفرمایند تا استفاده کنیم. ایشان بعد از این که همه ادلّه را رد می کنند، می فرمایند: «فالعمدة حینئذٍ ما سمعته من الإجماع، و ان کان دون‌ تحصیله خرط القتاد، [اینجا اجماع را رد می کنند] و دعوى ظهور النصوص ـ و لو بمعونة فتوى المشهور ـ فی اعتبار کون الرهن عیناً لا دیناً [پس می فرماید ما این را برداشت می کنیم که در رهن باید عین باشد و دین فایده ای ندارد] فی صحتهً أو مفهومه [یعنی برداشتی که ما می گوییم باید عین باشد، یا در ترتّب آثارش هست یعنی از حیث شرعی؛ شرع آمده و گفته باید عین باشد که از نصوص استفاده می کنیم یا می گوییم مفهومی که از عقد رهن داریم و در عقد رهن، این خوابیده که باید عین باشد. می گوید یا در صحتش یا در مفهومش این استفاده را می کنیم] على نحو اعتبار العین و المنفعة مثلاً فی البیع و الإجارة».[2] همان طور که عقد اجاره باید روی منافع باشد و اجاره روی اعیان فایده ای ندارد، با آن تعریفی که در باب اجاره گفته شده که عینش باید باقی باشد و منفعتش استفاده بشود.

«ان قلت به کلام صاحب جواهر در ادعای ظهور نصوص»

حالا دعوایی که ایشان ادّعا کرده اند: می فرماید ظهور نصوص در این فتاوا. این چه ظهوری است که شما از آن عینیّت را می فهمید؟ چطور مثل علامه در تذکره چنین چیزی را نفرموده؟ فرموده رهن دین جایز نیست، اگر ما قبض را در رهن شرط کنیم. به این استدلال کرده و نگفته که چون جزء مفهوم یا جزء شرایط صحتش عین بودن است، ما رهن دین را جایز نمی دانیم. شما می فرمایید ظهور نصوص. ظهور نصوص یک چیزی است که همه متوجه می شوند و می گویند، ظاهر این امر این است و ظاهر یک امر عرفی است؛ یعنی برداشت عرف از آن. ظهور در این دارد، این چه ظهوری است که مثل علامه در بحث رهن دین گفته «لا يصحّ رهن الدَّيْن إن شرطنا في الرهن القبضَ»[3] چطور إن شرطنا گفته، ولی نگفته که چون جزء مفهومش عینیّت است. گفته اگر شرط ندانیم، این رهن دین هیچ اشکالی ندارد، به دو دلیل: یک گفته بودند استیثاق نیست و دوم گفته بودند چون قبض، شرط است و قبض کلی قابل تحقّق نیست و قبض در رهن با آنجا فرق می کند. همه بحث را روی قبض یا استیثاق یا آنچه صاحب ریاض فرموده بود که نفس ما جری علیه العقد را برده بودند، اما هیچ یک از بزرگانی که قایل به عدم صحت رهن دین شده اند، به ظهور نصوص تمسکی نکردند، بلکه همه اینها ادلّه دیگری را ذکر کردند.

مضافاً به این که شما می فرمایید «به معونه فتوای مشهور». اگر فتوای مشهور هست که رهن دین جایز نیست، ادلّه اش سه موردی بود که خواندیم و فقها به اینها تمسک کرده بودند، نه به ظهور نصوص در عینیّت. اگر ظهور نصوص به این حد قوی بود، دیگر دلیل دیگری نمی خواست و می گفتیم قوام عقد رهن به عین بودن است. به عبارت دیگر تا عین نباشد، اصلاً عقد رهن تحقّق پیدا نمی کند، ولی هیچ کس چنین ادّعایی نکرده و هر کسی که قایل به عدم صحت شده، ادلّه دیگری را ذکر کرده و شما مثل علامه و دیگر فقها را می بینید که از بحث قبض وارد شده اند، قدما هم از بحث قبض وارد شده اند و گفته اند چون قبض شرط است، ما نمی توانیم رهن دین را صحیح بدانیم؛ زیرا قابل قبض نیست.

«مفهوم عقد باید چیزی باشد که رهن به آن تحقّق پیدا کند»

مطلب دیگر این که ایشان می فرمایند در مفهوم رهن باید عین خوابیده باشد. مگر در رهن چیز دیگری جز استیثاق از ادلّه اش استظهار می شود؟ عرض کردیم که رهن یک حکم امضایی است نه تأسیسی. در رهن صرف این که استیثاق حاصل بشود، کفایت می کند؛ استیثاق به هر وسیله ای باشد، چه منابع باشد، چه دین باشد که یک امر کلی است و چه عین باشد. باید پرسید شما از کجای تعریف رهن استفاده کردید که باید عین باشد؟ ما اول بحث رهن لغت را خواندیم و اصطلاح را هم از فقها خواندیم و مجدداً اینجا تکرار می کنیم. فقط در غنیه دارید که گفته رهن، وثیقه گذاشتن عین است. در بقیه می فرماید: «حیث قیل فی المبسوط و السرائر و فی الشریعة اسمٌ لجعل المال وثیقةٌ [لِجعل المال. منافع، مال می شود یا نه؟ دین و دیون جزء اموال هست یا نیست؟ عین جزء اموال هست یا نه؟ همه اینها هست. پس مفهومش را ببینید، می فرماید:] و فی الشریعة اسمٌ لجعل المال وثیقةً [اینها را ظاهراً مبسوط و سرائر دارد] و فی فقه الراوندی: أنه فی الشریعة اسم لما یُجعل وثیقةٌ. [«ما»ی لما چیست؟ مایی که شامل همه این موارد می شود. در کجای اینجا عین وجود دارد؟

اینها می خواهند بگویند رهن در دین اصلاً جایز نیست، حتی جایی هم که استیثاق باشد؛ یعنی حتی در این مثال هایی که ما می گوییم استیثاق هست هم کسانی که می گویند نیست، اینجاها را هم باید قایل بشود. ما فقط در غنیه داریم:] و في الغنیة إنّه فی الشریعة عبارةُ عن جعل العین وثیقةً في دین ... [فقط ایشان دارد و ظاهراً عبارت های دیگری هم باشد] و في «التحرير و المهذّب البارع أنّه في الشرع عبارة عن المال الّذي يجعل وثيقة ... [مثل المهذب البارع و تحریر علامه. در قاموس می گوید:] الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما اخذ منك، فكان ذلك ثابتا في اللغة».[4] در کجای مفهوم اینها می توانید عینیّت را استفاده کنید؟ فقط در غنیه عین را آورده، ولی در بقیه کتب، فقها فرموده اند «ما یُجعل» که همه این موارد را شامل می شود.

ایشان فرمودند ظهور نصوص. عرض می کنیم اولاً شما این ظهور نصوص را از کجا می آورید که دیگران چنین ظهوری را استفاده نکرده اند و ادلّه دیگری مثل قبض و عدم استیثاق را آورده اند، مثل این که عقد رهن باید ما جری علیه نفس العقد باشد. به این ادلّه استدلال کرده اند.

ثانیاً شما در مفهوم می فرمایید مفهوم عقد باید چیزی باشد که رهن به آن تحقّق پیدا می کند. می خواهید رهن را تعریف کنید و تعریف رهن هم این است که فقها دارند و غیر از صاحب غنیه هیچ کدام عینیّت را نیاورده اند و ما هم که خودمان به عرف مراجعه کنیم، چنین است. شما از رهن چه می خواهید؟ همان را که قاموس فرموده بود که مال یا چیزی را اخذ بکنید که بدانید در زمان رسیدن طلب‌تان آن را وصول کنید. حال چه فرقی است بین دین که امر کلی یا منافع یا عین، که خود شما هم قبول دارید؟

«استیثاق، تنها شرط رهن»

پس این نکته مهم را در رهن و در ادامه بحث به یاد داشته باشید که در رهن چیزی جز استیثاق نمی خواهیم. دلیلی بر غیر از این نیست؛ چون این هم فهم عقلا و هم فهم عرفی و هم حکم امضایی است. به مردم می گوید یا شاهد بگیرید، یا کتابت کنید و محکم ترین کار هم گرفتن رهن است. رهن برای چه بگیرید؟ برای وصول شدن طلب‌تان، که این هم به هر طریقی امکان دارد. هر چیزی که باعث بشود طلب‌تان وصول بشود، عقد رهن می شود. در بحث منافع هم همین طور است که لازم نیست عین باشد و منافع هم کفایت می کند.

بسیاری از مشکلات حقوقی در اینجا قابل حل است، مثلاً ده میلیون گواهی سپرده‌ای که شما از بانک دارید می توانید آن را رهن بگذارید، در حالی که یک امر کلی است؛ چون هنوز معلوم نیست چیست. البته الآن قانون این را قبول نمی کند و می گوید حتماً باید ملک باشد، اما وقتی نگاه کردم ببینم چه کار می کنند دیدم بانک و جایی که می خواهند وثیقه بگیرند می گویند این وثیقه است و عقد رهن به آن اطلاق نمی کنند. این چه کاری است؟ شما یک عقد جدید درست می کنید. درست است از حیث «اوفوا بالعقود» اینها را هم شامل می شود، ولی شما یک عنوانی به نام «عقد رهن» دارید، اما شرایطی برایش قایل شده اید که مجبورید این گونه امور را از آن خارج کنید. شما شرایطی را قایل شده اید که دلیلی هم بر آن ندارید. اگر گفتید رهن دین که یک امر کلی است را هم می شود رهن قرار داد، تمام این وثایق جزء رهن قرار می گیرند. مثلاً در بحث درس خواندن و اینها هم هست، و البته شاید بگویید آنجا ضمانت نامه است و وثیقه نیست یا ضمانت تعهد به کار است. ولی با این کار خیلی از موارد قابل حل است. شما اگر گواهی بورس داشته باشد، آن را به بانک ببرید، می تواند به عنوان عقد رهن تحقّق پیدا کند.

«ادعا بر جزء مقوّمات عقد رهن بودنِ عینیّت»

ایشان یک بحثی در اینجا دارد که ذیلش عرض می کنیم. عبارتی را قبلاً خوانده ایم. ایشان می فرماید این که ما گفتیم جزء مفهومش است یا صحت عقد منوط به این است، از آن طرف می بینید که گفته اند عین، شرط در رهن است. ممکن است کسی بگوید شما می گویید عینیّت جزء مقوّمات عقد رهن است، چطور گفته اند شرط رهن این است که عین باشد در صورتی که عین جزء مقوّمات است، چرا در کلمات فقها به آن، اطلاق شرط شده؟ پس این، حرف شما را نفی می کند. ممکن است کسی این طور اشکال بکند که شما می بینید: «و من شرائط المرهون أن یکون عیناً» ایشان ادّعا کرد که عین، داخل در مفهوم یا جزء صحت عقد است. وقتی که شرط است، مقوّم با شرط سازگاری ندارند. یک چیزی مقوّم است و یک چیزی شرط است. به یاد دارم که این بحث‌ را در مفتاح الکرامه خوانده ایم و ایشان می فرماید: «و لا ینافیه اطلاق الشرطیة فی کلامهم بعد تعارف إطلاقها عندهم علی المقوّم»[5] می گوید این گونه چیزها در کلمات فقها زیاد است، با این که اطلاق شرط می کنند، اما جزء مقوّمات است. تا اینجا بحث درباره ادلّه بود.

«عدم وجود اجماع در شرطیت رهن دین»

اما نسبت به اجماع که ایشان هم می فرمایند خرط القتاد است. اما چرا خرط القتاد فرموده اند؟ شما اگر به کتب مراجعه کنید، کسانی که استدلال کرده اند مثل علامه در تذکره. وقتی این عبارت را در عدم صحت رهن می آورد، شرط قبض بودن را برای صحت یا عدم صحت قرار می دهد. آنجا اصلاً به اجماع تمسک نمی کند، مضافاً به این که ایشان در مسأله 111 می فرماید: «لا يصحّ رهن الدَّيْن إن شرطنا في الرهن القبضَ؛ لأنّه لا يمكن قبضه، لعدم تعيّنه حالة الرهن».[6] اگر کسی شرط نداند ـ که ظاهراً ایشان در قواعد هم شرط نمی داند ـ جایز است یا جایز نیست؟ پس داریم افرادی را که قایل به عدم شرطیّت باشند یا نه؟ فقهای بسیار بزرگی هستند که قایل به عدم شرطیّت هستند. پس کسانی که شرط نمی دانند، می توانند قایل به صحت رهن دین بشوند، بنابر این دیگر اجماعی تحقّق پیدا نمی کند. اجماع با این دلیلی که ایشان آورده، قابل تحقّق نیست. این کلامی است که ما از صاحب تذکره خواندیم، ولی همه فقهایی که شرط کرده اند، مثل صاحب ریاض که باز می فرماید چون ما قبض را شرط می دانیم، رهن دین را جایز نمی دانیم. پس اگر کسی شرط ندانست، می تواند قایل به جواز بشود.

از آن طرف، افرادی مثل صاحب مجمع الفائدة و البرهان را نگاه کنید، با این که ایشان در استنباطش یک فقیه عقل گرا و عقلایی محور است و در هر جایی که همه ادلّه را رد می کند، آخرش می گوید اگر اجماع نبود؛ یعنی اجماعی اگر باشد حتماً می آورد، اما در اینجا اصلاً استدلالی به اجماع نکرده است. صاحب ریاض و صاحب حدائق در دین ادّعای اجماع و استدلال به اجماع نکرده‌اند، البته صاحب حدائق در منافع ادّعای اجماع کرده، اما صاحب مجمع الفائده نه در منافع و در نه دین ادّعای اجماع نکرده است. ایشان در بحث دین، دو دلیل ذکر شده را رد کرده و قایل به صحت رهن دین شده است. درباره فقهای دیگری هم که خود صاحب جواهر ذکر کرده، می گوید: «بل جزم في المسالك و الروضة باعتبار الفقر»[7] در مسالک و روضه هم قایل به صحت این شده و ادّعای اجماع را در آنجا ذکر نکرده است. پس اصلاً اجماعی در مسأله وجود ندارد.

«عدم وجود اجماع در معاملات»

یک بحث به عنوان کلیّت در ذهن‌تان باشد که: می گویند پنبه اجماع در جاهای دیگر زده شده، ولی اگر کسی بخواهد در معاملات اثبات اجماع کند و به آن قایل بشود، همین خرط القتادی است که ایشان می فرماید؛ چون معاملات یک سری امور عقلایی است و شارع در معاملات بسیار کم دخالت کرده؛ یعنی شما در معاملات وقتی نگاه کنید، مثلاً در همین بحث رهن که تا اینجا جلو آمده ایم، چقدر روایت داشته ایم؟ در همه بحث ها از یک سری کلیّات استفاده می‌کنند، مثلاً ایشان می خواهد از اطلاق «فرهانٌ مقبوضة» استفاده بکند یا در ظهور نصوص در این گونه موارد ـ نه نسبت به بحث دین ـ از جاهای دیگر می خواهند استفاده بکنند. در بحث معاملات هم همین‌طور.

در ذهن‌ داشته باشید و روی آن فکر بکنید و اگر جایی هست که بتوان تحصیل اجماع کرد را بفرمایید تا ما هم استفاده می کنیم. این که بگوییم در این مسأله معاملی، یعنی بحث معاملات اجماع این بوده، ـ یک بحث بنای عقلا و امضایی بودن است، ـ یک روایتی بوده، یک دستور از معصوم بوده، یک فعل از معصوم بوده که این یداً بیدٍ به ما رسیده، اما اصلش در دست‌مان نیست و مجموع این حکم در دست ما هست، مثلاً حکم عدم صحت رهن دین، بالأخره یک روایت داشته یا فعلی بوده که دلیلش به دست ما نرسیده، این کما تری است. در بحث روایت می گویند اجماع مدرکی است، در اینجا هم اجماع می شود مدرکی یا استدلالی.

فقهایی هم که ادّعای اجماع کرده اند، بعد خودشان دلیل آورده اند؛ مخصوصاً در اینجاها. شما می گویید اجماع. چرا؟ چون ما قبض را شرط می دانیم و اینها هم تا حالا قبض را شرط می دانسته اند، پس حتماً رهن دین را هم صحیح نمی دانند، پس این شد اجماعی. یعنی شما در بحث معاملات وقتی می بینید ادّعای اجماع می کنند، استدلال هم در کنارش هست. پس این اجماع می تواند مستند به همین استدلال اینها باشد.

یکی از مسایلی که در باب اجماع است این‌که از مفتاح الکرامه «لا خلاف» را ذکر می کند، اما از کفایه مرحوم سبزواری قول به عدم رهن دین را می فرماید، بلکه مشهور این طور است. صاحب جواهر می فرماید: «و على كل حال فلو رهن ديناً، لم ينعقد الرهن على المشهور نقلاً و تحصيلاً، بل ربما استشعر من عبارتي السرائر، و الغنية، الإجماع عليه».[8] اشعار از اینها اجماع است. بنابر این صاحب کفایه این قول عدم صحت را به مشهور نسبت می دهد نه به اجماع و در مجمع الفائده، ریاض و حدائق اجماع را ذکر نکرده اند و این عبارت صاحب جواهر است. و آنچه فقها به شرطیّت قبض استدلال کرده اند و گفته اند اگر شرط باشد پس رهن دین جایز نیست، نشان می دهد اگر کسی هم قایل به شرطیّت قبض باشد، می تواند قایل به صحت رهن دین بشود.

«توجیه کلام صاحب شرائع با دین مدت‌دار»

دیروز عرض کردم عرض کردیم که وقتی این اقوال را بررسی کنیم یا می شود قایل به عدم صحت رهن دین شد یا به جوازش. صاحب جواهر یک کلام دارند که با این که خیلی بحث علمی نیست، ولی می توانید اگر مقاله ای می نویسید، این را به عنوان یک قول در نظر بگیرید. این‌که ایشان می خواهد بگوید عبارت مصنف؛ یعنی صاحب شرایع که می فرماید «فلو رهن ديناً، لم ينعقد»،[9] بگوییم منظور دین مدت دار است، یعنی دین مدت دار نمی تواند رهن واقع بشود، ولی اگر مدت دار نباشد، می تواند رهن واقع بشود. چرا نمی تواند شامل دین مدت دار بشود؟ چون شخص در موقع رسیدن موعد طلبش نمی تواند به دینی که مال دو ماه دیگر است، دسترسی داشته باشد. خود صاحب جواهر هم می فرماید ما دلیلی بر این نداریم. طرف می گوید در استیثاقی که وجود دارد، مدت دار بودن اجل و عدم مدت دار بودنش تأثیری ندارد. ایشان می خواهد کلام صاحب شرایع را این طور حمل و توجیه کرده و بگوید مثلاً بزرگانی مثل شهید، صاحب مسالک، شهید ثانی و اینها که در اینجا قایل به صحت شده اند، کلام صاحب شرایع را این طور توجیه بکنیم. البته حرف ایشان توجیه است و درست نیست؛ چون ایشان به صورت اطلاق گفته اند: «فلو رهن دیناً، لم ینعقد» و اگر بخواهید دین را به دین مؤجّل نسبت بدهید، کلام بلا دلیل است، اما با توجه به این احتمالی که صاحب جواهر داده، از این حیث که بخواهید قولی را درست کنید، می توانید بگویید در دین مدت دار و مؤجّل رهن دین درست نیست، ولی در معجّل صحیح است.

انشاءالله بعد از تعطیلات ماه صفر اگر عمری باقی باشد، بحث رهن منافع را مطرح می کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»