بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خلاصه مبحث گذشته»

بحث در شرائط مرهون بود. گفته شد یکی از شرائطش این است که باید «یصحّ بیعه» باشد. یکی از مواردی که ذیل این شرط، بحث می شود، رهن منذور معلّق است که آیا منذور معلّق را می شود رهن قرار داد یا نمی توان رهن قرار داد؟ گفتیم که بر طبق ضوابط و قواعد، منذور معلّق را نمی توان رهن قرار داد؛ چون حق لِلّه در این منذور معلّق، ثابت می شود یا این که بگوییم عرفاً این گونه است و عرف می گوید وقتی شما چیزی را نذر کردید، موظّفید به حفظ آن تا زمانی که اجل یا متعلق نذرتان برسد؛ مثلاً نذر می کند گوسفندی را در راه خدا بدهد یا به فقرا بدهد برای این که بچه اش بهبود یابد. او باید گوسفند را تا زمان عافیت فرزندش نگه دارد و نمی تواند آن را بفروشد. این طبق ضوابط و قواعد است، اما روایتی در باب عتق وارد شده به این صورت که شخصی سؤال می کند اگر کسی چنین نذری کرد اگ با این کنیزم آمیزش کردم، آزاد باشد، سپس آمد و این امه را از ملک خودش خارج کرد و دوباره داخل در ملکش شد، آیا اگر حالا وطی کرد، باز باید به نذرش عمل کند یا نباید؟ آنجا امام علیه السلام فرموده بودند لازم نیست؛ چون این را از ملکش خارج کرده و وقتی یک بار از ملکش خارج شد، بعد که دوباره به ملکش وارد شد، دیگر نیازی به عمل به نذر نیست. استشهاد در محل بحث ما با این سخن این است که امام علیه السلام اجازه داده و تقریر کرده منذور معلّق را از ملکش خارج کند و نفرموده که این منذور معلّق است و نباید از ملک، خارج بشود. پس با استناد بهاین روایت می‎توانیم بگوییم منذور معلّق، قابل رهن گذاری هست، چون قابل فروش بوده و هر چه قابل فروش باشد، قابل رهن گذاری است.

عرض کردیم که اوّلاً این روایت ظهور در نذر معلّق ندارد بلکه همچنان که فقها فرموده اند، ظهور در عتق معلّق دارد و چون تعلیق در عقود و ایقاعات[که عتق هم از عقود یا ایقاعات است] را جایز نمی شمارند، در اینجا برای این که نظریه شان در باب تعلیق، دست نخورده باقی بماند، گفته اند این روایت مربوط به نذر معلّق است و تعلیق در نذر، اشکالی ندارد. لذا این روایت را بر خلاف ظاهر حمل بر نذر کرده اند و این استفاده ها را از آن کرده اند.

«دو مبنا در نذر»

عرض کردیم:

اوّلاً کسانی که مبناءاً مخالف این هستند که تعلیق در نذر، اشکال دارد، در این روایت می رود سراغ معنای ظاهری اش که می شود تعلیق در عقود، و می گوید تعلیق در عقود اشکال دارد پس عتق هم که عقد یا ایقاع است، را می گویید در اینجا تعلیق شده و روایت هم مربوط به همین عتق است و با مبنای شما هم سازگار است پس دیگر مبناءاً مخالفتی پیدا نمی کنید تا لازم باشد آن را بر نذر، حمل کنید.

پس این یک اشکال بنابر آنچه که مثل والد استاد انتخاب کرده اند در باب تعلیق، و یا احتیاطی که حضرت امام دارند از نظر بحث استدلالی، ایشان رد می کنند که تعلیق در عقود و ایقاعات، اشکال داشته باشد، وارد نمی شود. البته امام در مقام افتا و در کتاب تحریر الوسیله شان احتیاط می کنند. بنا بر این کسانی که تعلیق را جایز می شمارند، این روایت مربوط به تعلیق در عتق می شود و ربطی به نذر پیدا نمی کند.

«عمل نکردن فقیهانی به این روایت»

ثانیاً ابن ادریس همان طور که خود صاحب مسالک هم فرموده بود، به این روایت عمل نکرده است. مضافاً به اینها در مسالک و ظاهراً روضه، از علامه در تحریر، نقل کرده اند که با این که قبول کرده در نذر و عتق، تعلیق راه ندارد و این روایت، و قبول کرده که این روایت مربوط به باب نذر است، با وجود این روایت، علامه در تحریر گفته اینجا این که فروخت و دوباره خرید، اگر این امه را وطی کند، آزاد می شود. یعنی ایشان بر خلاف این روایت، عمل کرده. پس به این روایت عمل نکرده است که بفرماید اگر آن را از ملکش خارج کرد و دوباره به ملکش وارد نمود، نیازی به انجام نذر نیست؛ بلکه فرموده این امه آزاد می شود. یعنی ایشان بر خلاف این روایت، فتوا داده است. پس مورد قبول علامه نبوده، مضافاً به این که فخر المحققین هم فرموده تصرف در منذور معلّق جایز نیست. صاحب مسالک و روضه فرموده اند که هم علّامه و هم پسرش در دو فرعی که ذکر شده، این روایت بر خلاف شان است یعنی به این روایت عمل نکرده اند. پس اشکال دیگری که در این روایت هست، این است که علامه در خود همین بحث، به آن عمل نکرده بلکه فرموده امه آزاد می شود. و فخر المحقّقین هم فرموده تصرف در منذور معلّق، جایز نیست یعنی ایشان هم بر خلاف این روایت، فتوا داده و لذا مثل شهید ثانی و روضه فرموده اند این روایت، مخالف این دو بزرگوار است یعنی خواسته اند بگویند اینها به این روایت عمل نکرده اند.

«عبارت صاحب جواهر»

صاحب جواهر می فرماید: «ثم قال فیهما [ای الروضه و المسالک] أیضاً: إن ظاهر الصحیح المزبور جواز التصرف فی المنذور المعلّق على شرطٍ لم یوجد، و هی مسألةٌ إشکالیّة [گفتیم این روایت با این کیفیت استدلال، دلالت می کند بر جواز تصرف در منذور معلّق که یک بحث اختلافی است.] ثم حکى فی الروضة عن الفاضل فی التحریر [در همین مسأله که خودشان متعرض شده اند] إختیارُ عتق العبد لو نذر إن فعل کذا فهو حرٌّ فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل [اینجا عبد، آزاد می شود. حالا وطیش هم نیست بلکه یک کار دیگر است اما نسبت به این عبد است] و عن ولده أنه استقرب جواز [عدم] التصرف فی المنذور المعلّق علی شرطٍ قبل حصوله، و هذا الخبر حجة علیهما»[1] با توجه به این که شهید در روضه می فرماید «و هذا الخبر حجةٌ علیهما» باید رأی آنان، جواز عدم تصرف باشد و الا اگر فخر المحققین جواز تصرف در منذور معلّق را تقریب کرده بود، مطابق روایت بود و روایت را معتبر و حجت دانسته بود. در اینجا دقت بشود نسبت به زحمتی که برای تصحیح متن کشیده شده، ببینید تصحیح یک متن، چقدر می تواند اثرگذار باشد و کسانی که کار تصحیح متون را انجام می دهند، چه دقتی را باید داشته باشند. ظاهراً یکی از دوستان فرمودند که حضرت آقای شبیری هم می فرمایند جاهایی که بر می خورید و می بینید مطلب دارای اشکال است، به فهم خودتان اشکال وارد نکنید؛ بلکه نسخه ها دارای اغلاط خیلی زیادی هست. ما بعد از ظهر ها هم که بحثی داریم، آنجا هم دو روز، معطل یک بحث شدیم تا یکی از دوستان فرمود که پاورقی این طور دارد و ما اصلاً به پاورقی، دقت نکرده بودیم در همین تصحیحی که انجام شده بود. اینجا هم همین «عدم تصرف» مطلب را درست می کند و الا اگر ما باشیم و این مطلب، می گوییم چطور فرموده حجةٌ علیهما، چون فخر المحقّقین طبق روایت و بر خلاف شیخ، فتوا دارد و عبارت درست «جواز عدم التصرف» است.]

علامه از کسانی بوده که عدم جواز تعلیق در عقود را شروع کرده و در تمام کتبش آورده. بحث منجّزیت عقد را علامه به صورت مبسوط وارد شده است. فقهای گذشته هم داشته اند اما موردی اشاره کرده اند و از زمان علامه به بعد، این بحث گسترش پیدا کرده و در دوره های اخیر هم مباحث دیگری به آن اضافه شده که آیا این تعلیق، در انشاء است یا در مُنشأ است؛ اگر خواستید، کتاب البیع امام را نگاه کنید که بحث ها مفصل است و ظاهراَ در کتاب الوکاله، خوانده ایم.

«اقتصار به مورد یا تعمیم به دلیل؟»

اما نسبت به خود این روایت، فقها فرموده اند که آیا می توانیم از این روایت، به موارد دیگری غیر از وطی هم تعدی کنیم یا نه؟ فرموده اند اشکالش چیست؟ اشکالش این است که در علتی که در روایت آمده بود، فرموده بود «لا بأس بأن یأتیها قد خرجت عن ملکه» خروج از ملک، اتفاق افتادهاز این روی دیگر وفای به نذر اول لازم نیست، پس این علت در هر جایی که باشد، باید حکم هم باشد، البته نسبت به نذر، دیگر بعدش حنث نذر نیست. یعنی اگر خروج از ملک بشود و دوباره وارد ملک بشود، دیگر حنث نذری رخ نمی دهد. این عموم علت.

اما از آن طرف هم همان طور که قبلاً عرض کردیم، این روایت، مخالف اصل پذیرفته شده در نذر است که لازم نیست منذور در حال نذر داخل در ملک باشد بلکه اگر آن زمان در ملک دیگری هم باشد یا اصلاً هنوز مالک آن نشده باشد، می گوید اگر من مالک شدم، مثلاً اوّلین بنده ای را که مالک شدم، در راه خدا آزاد می کنم. پس مخالف این اصل پذیرفته شده در نذر است پس باید اختصار کنیم بر قدر متیقّنش. از آن طرف هم آن عموم علت را داریم.

«توجیه صاحب جواهر»

در اینجا دقت بفرمایید چون مطلبی است که من از صاحب جواهر، متوجه نشدم، ببینیم دوستان مطلب را متوجه می‎شوند؟ صاحب جواهر در همین بحث در این فرع می فرماید که اینجایی که نذر کرده که در صورتی که این کنیز را وطی کرد، آزاد بشود، به واسطه این روایت که گفته اگر از ملکش خارج شد و دوباره داخل شد، اگر وطی بکند، نیازی به آزاد کردن نیست. می فرماید این بحثی که فقها مطرح کرده اند که طرف، نذر می کند، ظاهر نذرش این است که در این ملک اوّلی نذر کرده است. می گوید اگر من امه ام را در این ملک که الآن مالک هستم، وطی کردم، آزاد بشود. می فرماید ظاهر این نذر، این است که در ملک اوّل باشد و بنابر این وقتی از ملک خودش خارجش می کند و بعد، ورود به ملکش دوباره انجام می شود، این دیگر ملک اوّل نیست. پس روایت هم ناظر به اینجاست که این در این ملک، گفته بود و حالا خارجش کرده، پس بار دوم دیگر ملک اوّل نیست و وطی سبب آزادی نمی شود.

عبارت صاحب جواهر این است: «و امّا مسألة التصرف فی المنذور المعلّق على شرطٍ [چون صاحب مسالک و صاحب روضه فرمودند: «و هی مسألةٌ إشکالیّةُ» تصرف در منذور را مسأله اختلافی دانستند. ایشان می فرماید:] فقد یقال: إنّ محلها ما لو کان المعلّق علیه متوقعاً کمعافاة المریض و نحوه [آنها فرمودند ما اگر بخواهیم به این روایت عمل کنیم، این اشکال را دارد که قبلاً گفته ایم جایز نیست در منذور، تصرفی صورت بگیرد. ما هم گفتیم شما برای عمل به این روایت، آن را داخل بحث نذر آوردید با این که ظهورش، در عتق بود، اشکالی که اینجا وارد می شود این است که این روایت، دلالت بر تصرف در منذور می کند و حال این که تصرف در منذور ممنوع است. خوب، شما با این اشکال چه کار می کنید؟ با این که مبنایتان این است که تصرف در منذور، درست نیست. ببینید ایشان چطور می خواهد جواب بدهد؟ آیا جواب ایشان درست است یا نه؟ می فرماید:] و امّا مسألة التصرف فی المنذور المعلّق على شرطٍ فقد یقال: إنّ محلّها ما لو کان المعلّق علیه متوقّعاً کمعافاة المریض و نحوه [این بحث با توجه به این است که عدم جواز تصرف در منذور معلّق، در جایی است که معلّقٌ علیه، متوقّع است و اتفاق می افتد. متوقع است که بچه به زودی خوب بشود، پس حق ندارد گوسفند را ببرد بفروشد و نمی تواند در آن تصرف بکند. می فرماید مسأله ای که بین فقها مطرح است، در جایی است که متوقّع الوقوع یا یقینی الوقوع است مثل اینجا که گفت معلّق بر وطی باشد که تحقق پیدا می کند، یا مثلاً می گوید اوّل برج یا فردا که یقیناً تحقق می یابد. در این موارد گفته اند جواز تصرف نیست.] و اما مع فرض القطع بعدمه فلا إشکال فی الجواز [اگر می دانیم که معلّق علیه حاصل نمی شود و چنان اتفاقی نمی افتد. مثلاً نذر کرده بود: اگر زید آمد چنین و چنان، و خبر آمد که زید مُرده، و می داند دیگر زید نخواهد آمد؛] و الفرض فی المسألة [ایشان می خواهد بگوید در مسأله ما که نذر انجام گرفته، از کدام قسمت است؟ از آنجایی است که توقّع وقوع دارد یا از جایی است که قطع به عدم تحققش داریم؟ ایشان می خواهد این مسأله و این روایت را به جایی ببرد که ما قطع به عدم داریم. می فرماید:] و اما مع فرض القطع بعدمه فلا إشکال فی الجواز [تصرف در منذور] و الفرض فی المسألة [فرض مسأله ما این شخص آمد این را فروخت، پس، از ملکش خارج کرد. و به نظر ایشان که فرمود آن نذر، معلّق شده به این که در این ملک اوّل این را وطی نکنم که اگر در ملک اوّل، وطی کردم باید این را آزاد بکنم. ایشان فرمود ظهور در ملک اوّل دارد] و الفرض فی المسألة أنه بالخروج عن الملک یمتنع المعلّق علیه بناءً على [بنا بر چه؟ الآن دیگر ممتنع شد] بناءً علی أن المراد الوطء بذلک الملک»[2] به آن ملک اوّلی.

ایشان مبنایش در بحث این روایت و در این فرض، این شد که فرمود شخصی اگر نذر کرد وطی امه باعث آزادی اش باشد، ظهور این نذر در این است که در ملک اوّلش باشد. بنابر این اگر آن را فروخت و دوباره خرید، چون ملک اوّل نیست و دیگر وجود دوباره نخواهد یافت، دیگر نذر، لازم الوفاء نیست و اگر وطی کرد باعث آزادی نمی شود. این مبنای ایشان است. حالا مثل شهید و اینها اشکال کرده اند که اگر بخواهیم به این روایت، عمل کنیم، مخالف چیزی است که در باب نذر، به آن معتقد شده ایم و گفته ایم تصرف در منذور، جایز نیست، این هم در اینجا تصرف کرده. ببینید صاحب جواهر چگونه می خواهد این اشکال را رفع کند. می فرماید مسأله عدم جواز تصرف در منذور، در جایی است که معلّقٌ علیه، متوقع باشد یا بفرمایید وطیی باشد که یقینی باشد، اما اگر از آن طرف، قطع به عدمش داشته باشیم، آنجا دیگر تصرف، اشکالی ندارد و در ما نحن فیه، وقتی این آقا امه را می فروشد، متعلّق علیه نذرش که ملک اوّل بود، از بین رفته و دیگر وجود دوباره نخواهد یافت و این که دوباره داخل در ملکش می شود، ملکیتی غیر از ملکیّت اوّل است. با فرض این که گفته بود در ملک اوّل، دیگر ملک اوّلی وجود ندارد و وجود نخواهد یافت پس ممتنع است و قطع به امتناعش داریم. بنابر این می تواند در این، تصرف بکند.

«اشکال به توجیه صاحب جواهر»

آیا این جواب صاحب جواهر می تواند تمام باشد؟ این جواب نمی تواند تمام باشد، به این جهت که اوّل بحث است که آیا این می تواند بفروشد تا شما بفرمایید ما قطع به امتناعش داریم؟ اینهایی که اشکال کرده اند، گفته اند عمل به این روایت، باعث مخالفت با اصل پذیرفته شده در عدم جواز تصرف در نذر معلّق است. ایشان می گوید مخالفت، در جایی است که معلّق علیه متوقّع باشد، اما در جایی که قطع داشته باشیم که حاصل نخواهد شد، دیگر مخالفت اشکالی ندارد. بعد به این گونه توضیح می دهند که در اینجا چون فروخت، دوباره داخل در ملکش شد و نذرش هم متعلق به ملک اوّل بود، دیگر تصرف اشکالی ندارد. اشکال ما این است که از همین الآن که می خواهد بفروشد، فروش اوّلش جایز نیست. بله آن فرمایشتان درست که اگر ممتنع شد، دیگر حنث نذری اتفاق نمی افتد. گفت اگر زید بیاید، ولی زید افتاد و مرد. اگر متعلق نذر از بین رفت و قطع به عدمش داریم، این صحیح است اما ما اینجا بحث داریم که چگونه این روایت اجازه داده به فروش منذور معلّق؟

آنها گفتند که «انّ ظاهر الصحیح المذکور جواز التصرف فی المنذور المعلّق علی شرطٍ لم یوجد و هی مسألةٌ إشکالیّةُ [می فرماید اختلافی است، ایشان اوّلش می فرماید] قلت: قد عرفت ما یمکن الجواب به عن الأول منهما»[3] که همان بحث ظهوری است که خودشان معنا می کنند «و امّا مسألة التصرف» را می خواهد جواب بدهد. اشکال آقایان این بود که این روایت، مخالف اصل عدم جواز تصرف است. خوب، صاحب جواهر چطور رفع آن اشکال را می کند؟ ما می خواهیم بگوییم همین فروش اوّلیه، جایز نیست. شما می فرمایید چون این فروخت و از ملکش خارج شد و دیگر قطع به عدم تحققش داریم. درست است قطع به عدم تحققش داریم اما این قطع به عدم تحقق چگونه حاصل شده؟ با تصرف در منذور معلّق، حاصل شده که ما در همان تصرّف بحث داریم.

بحث ما بر این مبنا نیست که در منذور معلّق، می توانید تصرف کنید. ما الآن بر آن مبنا مشی می کنیم که گفتیم قابل تصرف نیست؛ لثبوت حقٌّ لِلّه تعالی یا به خاطر این که عرف از نذر می فهمد که باید آن منذور معلّق تا زمان تعلیق، حفظ و مراعات بشود. مبنای صاحب مسالک را اگر انتخاب فرمودید، دیگر این بحث ها وجهی پیدا نمی کند. شما می فرمایید تا زمانی که آن تعلیق نرسیده، می تواند تصرف کند. این، تمام. ولی ما بر اساس آنچه مشهور یا اجماع گفته اند که جایز نیست تصرّف در منذور معلّق، بحث ما اصلاً آنجاست. گفتیم وقتی قائل به عدم جواز تصرف شدید، یک روایت وجود دارد که دلالت بر جواز تصرف می کند. الآن ما باید از این روایت، جواب بدهیم. این سیر بحث است.

از آن طرف، آن علتی که وجود دارد، خارج کردن از ملک علت است. آیا هر جا آن علت وجود دارد نذر به هم می خورد؟ می توانید نذر را به هم بزنید یعنی هر نذری را با توجه به این علت، از ملکتان خارج کنید و دوباره داخل در ملکتان کنید، آیا دیگر با توجه به این روایت وجوب عمل ندارد؟ یا باید بگویید فقط مخصوص وطی و نذر به وطی است. بگویید درست است که علت، عمومیت دارد، ولی چون مخالف قاعده است، فقط به مورد اقتصار می شود.

پس این جوابی که صاحب جواهر نسبت به اشکالی که این بزرگان راجع به مخالفت این روایت با آن اصل پذیرفته شده عدم جواز تصرف در نذر معلّق داشتند، کامل نیست.

انشاءالله ادامه بحث برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»