بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

حکم تصرّف در نذر معلّق بر منذور؟

نذر گاهی تعلیقی است و گاهی تعلیقی نیست. یک وقت شما می گویید مثلاً: امروز بر من هست که فردا را روزه بگیرم و آن را معلّق بر چیزی نمی کنید. گاهی هم آن را معلّق بر امری می کنید و می گویید: اگر قسمتم شد و به مکه رفتم، این مقدار پول را صدقه بدهم. خب در تعلیق هم که گفته اند یا شکر است یا زجر است. در تعلیق، گاهی منذورتان غیر از معلّقٌ علیه است. شما می گویید: اگر به مکه رفتم، این گوسفند را در راه خدا می دهم و برای خدا به عهده من است که این کار را بکنم و صیغه نذر را هم می خوانید. خب در اینجا مسلماً نمی شود در این منذور تصرف کرد چون گفتیم حق خدایی در این منذور ثابت است و یکی هم گفتیم عرف. اما در مواردی که نذر، نذر زجر است و ترک امری است که متعلق و تعلیق هم تعلق گرفته به خود آن منذور، مثل مورد بحث ما که نذر می کند که من ترک وطی این امه را بکنم که اگر ترک نکردم و وطی کردم، این آزاد بشود. در اینجاهایی که تعلیق می رود روی خود منذور، به ذهن می آید که بتوان تفصیل قائل شویم و بگوییم در اینجا در این منذور، می شود تصرف کرد. چرا؟ مثلاً این بحث را بیاورید روی نکشیدن سیگار یا ترک خوردن یک روغن و می گویید: نذر می کنم که این روغن را که برای من ضرر دارد، نخورم و اگر از این روغن خوردم، همه آن را صدقه بدهم. این نذر برای این است که من کاری را ترک کنم و به اصطلاح معروف، قلع ماده فساد کنم. اینجا اصل این روغن را می روم می فروشم. حنث به زمانی تعلق می گیرد که من این روغن را بخورم یا آقای ناذر نسبت به وطی، موقعی که وطی را انجام بدهد. حالا در این مواردی که تعلیق به خود منذور، تعلق گرفته و نذر زجر و ترک فعل است. من نذر کرده ام اگر از این سیگار کشیدم، این پاکت را در راه خدا می دهم، حالا اگر این سیگار را فروختم، آیا مثل جایی است که دیگر امیدی به پدید آمدن معلّقٌ علیه ندارم. نذر کرده بودم که اگر زید آمد، و الآن می دانم که دیگر زید بر نمی گردد، اینجا نذر خود به خود، منحل می شود. مثلاً می گوید: اگر بچه ام خوب شد، من این گوسفند را نذر می کنم، خوب این جا چرا نمی شود در منذور تصرّف کرد؟ چون اگر این بچه خوب شد، این گوسفند باید وجود داشته باشد تا نذرش را ادا کند، به این جهت است می گفتیم حقٌّ لِلّه تعالی، تعلق گرفته و عرف هم می گوید تو که نذر کردی و منتظری بچه ات خوب بشود یا منتظری به مکه بروی یا منتظری که به زیارت بروی، این را باید حفظ کنی که وقتی معلّقٌ علیه به وجود آمد، نذر را ادا بکنی اما در این موارد که اصلاً تعلیقتان رفته روی خود این منذرو، حالا این منذور را از ملکتان خارج بکنید، آیا زمانی وجود دارد که بیاید و شما لازم باشد به نذرت وفا بکنی؟ همچنین زمانی دیگر وجود ندارد. پس بیاییم تفصیل بدهیم بین جایی که معلّقٌ علیه یحتمل ایجادُه و باید وفای به نذر بکنی و این منذور باید وجود داشته باشد، و بین جایی که نه، با خروج این منذور که معلّقٌ علیه هم هست، دیگر اصلاً زمینه ای برای نذرتان باقی نمی ماند. من زیاد روی این نذر فکر کردم. از جهت عرفی، درست به ذهن می رسد چون صاحب جواهر دلیل عرف آورده بود و گفته بود عرف می گوید این را مراعات کنید. در این موارد، احتمال دارد که بگوییم عرف می گوید اشکالی ندارد، شما می خواهی از این روغن نخوری، لذا نذر کرده ای که برای خودت یک تضمین و سختی ای برای خودت قرار بدهی تا از این روغن نخوری به واسطه نذر. حالا می آیی این روغن را اصلاً در راه خدا ـ نه به خاطر نذرـ صدقه می‎دهی و از ملکت خارج می کنی. پس الآن دیگر روغنی که به خاطرش نذر کرده بودی که بخواهی از آن، کف نفس بکنی، وجود ندارد. در این گونه موارد، بعید می دانم عرف بگوید لازم است شما مثلاً این روغن را این قدر نگاه داری تا در گذر زمان مجبور شوی از آن بخوری و بقیه اش را برای وفای به نذر صدقه بدهی. این بر خلاف جایی است که می گوییم این گوسفند، نذر است که اگر مریض من خوب شد؛ آن را ذبح کنم. این جا اگر مریض، خوب شد شما باید وفا کنید و احتمال خوب شدن هست. اما در این گونه موارد، دیگر عرف نمی گوید شما حق نداری و لازم است مراعات کنی. این امه را باید نگه داری تا وطیش بکنی تا آزاد بشود. آیا عرف، چنین چیزی را می گوید؟

اگر نذر کرد که چنانچه فرزندم خوب شد، این گوسفند را روز عاشورا ذبح کنم. عرفا می گویند باید این گوسفند را نگه دارد تا روز عاشورا بشود. اینجا معلّقٌ علیه ممکن است واقع می شود و اگر واقع شد، باید نذر ادا شود و باید در زمان تعیین شده یعنی روز عاشورا ادا شود. مثلاً می گوید: اگر توفیق حج را امسال پیدا کردم، این گوسفند را سر می برم. آیا اگر این نذر را کردید، احتمال دارد که بروید یا نروید؟ آیا گوسفندی را که نذر کرده اید، باید آن را نگه دارید مراعیاً تا زمان حج که اگر رفتید، انجام می دهید؟ و اگر نرفتید، منحل می شود. سخن در این است که می گوید نذر می کنم اگر مثلاً فلان چیز تا روز جمعه بشود، من روز جمعه این گوسفند را در راه خدا می دهم. اینها که ممکن است وقوع یابد پس باید منذور مراعی بماند و بحثی نیست. بحث ما در جایی است که نذر می کند که این روغن را نخورد که اگر این را خورد، همه اش را در راه خدا بدهد. همین روغن را ببخشد، آیا اینجا هم عرف می گوید باید منذور مراعی باشد؟

نذر کرده که اگر با این کنیز وطی کرد، با این وطی، او آزاد بشود. ما می گوییم شما می خواستی با این وطی نکنی، نذر کردی که کفّ نفس کنی. حالا عرف می گوید اصلاً این امه را از ملکت خارج کن، بفروش، هبه کن. این را اگر انجام دادی، دیگر هیچ موقعی این ترکی که رویش نذر کرده بودی و می خواستی این کار را انجام ندهی، پیش نخواهد آمد. به عبارتی، شبه تکوین نمی توانید با این امه آمیزش داشه باشد.

علی قول مشهور می گویند نمی شود آن امه را از ملک خارج کرد اما به ذهن می رسد بشود تفاوت قائل بشویم بین جایی که معلّقٌ علیه در نذر، خود منذور باشد با جایی که معلّقٌ علیه، غیر از منذور باشد. شما می گویید اگر زید آمد، این گوسفند را صدقه می دهم، اینجا دو چیز جداست. اما در اینجا می گوییم اگر این روغن را خوردم، همین روغن را هم در راه خدا می دهم. اینجا عرف ظاهراً بر جواز تصرف هست. شما باز تأمل بفرمایید که آیا این تفصیل می تواند جاری باشد یا نه؟

گفته این امه را نگه می دارم، برای من کار هم می کند، ولی چون این در خانه ام هست، احتمال دارد او را وطی کنم، ولی به جهتی نمی خواهد با او وطی کند چون مثلاً خانمش ناراحت می شود، یا این زن، مشکلی دارد یا امه کم سن است و خودش رغبت نمی کند. به هر حال، نذر زجر می کند که این را وطی نکنم که اگر وطی کردم، ببرم آزادش کنم. این برایش یک زجر است. حالا چهار روز گذشت و دید اصلاً این امه در خانه خوب کار نمی کند یا زنش هر روز با او دعوا دارد و سر همین هم هر روز، زندگیشان تلخ است. گفت خوب، حالا من که چنین نذری کرده بودم، او را می فروشم. در اینجایی که معلّقٌ علیه، خود منذور است، خوب این را از ملکش خارج می کند که او را وطی نکند. آیا عرف می گوید اینجا هم مثل جایی است که معلّقٌ علیه، غیر منذور است که باید مراعیاً تا زمان وقوع معلّقٌ علیه نگهش داری یا عرف این را مثل آن نمی داند؟ آیا می گوید باید این قدر نگاهش دارد تا او را وطی کنی و او آزاد بشود؟

در نذرهای دیگر شما می گویید اگر زید آمد، اگر مکه رفتم. در آنها احتمال وقوع معلّق مربوط به چیز دیگری است ولی اینجا، معلّق علیه کفّ نفس است که از طرف خودش می باشد و در اراده خودش است. آنها در اراده اش نبود ولی وطی کردن با این، در اراده خودش است، تعلیقی است که در اراده خودش است. این را در نظر بگیرید تا انشاءالله به نیتجه ای برسید.

«حکم رهن گذاری مبتاع در زمان خیار»

بحث بعدی که تتمه مسأله 4 است، این که گر کسی معامله ای انجام داد و در این معامله، صاحب خیار بود، آیا در زمان خیار می تواند آن شیء مبتاعه را در رهن بگذارد یا نمی تواند؟ این نکته را هم عرض کنم که در بحث خیار آمده اند خیار حقی و خیار حکمی درست کرده اند. گفته اند خیار دو قسم است: یک خیار حکمی داریم و یک خیار حقی. خیار حکمی، مثل این که در باب معاطات اگر بیعی را به صورت معاطات انجام دادید و خیار داشتید، مثلاً خیار مجلس داشتید، رجوع به عین در زمان خیار که طرف خیار دارد این را فسخ بکند، این را به صورت معاطات با هم بده بستان کرده بودند و این را گرفته بود. حالا خیار دارد و می خواهد این معاطات یا بیع را فسخ کند. حالا که می خواهد فسخ کند و از خیارش استفاده کند، با همین ردّ عین و گرفتن ثمنش این معامله فسخ می شود و خیار تحقق می یابد. می گویند جایی که خیار به رد عین، متعلق می شود و خیار با ردّ عین، تحقق پیدا می کند، این را خیار حکمی می گویند. خیار حقّی هم همین خیاراتی است که وجود دارد. تفاوتش چیست؟ شما عقدی را بسته اید و در ضمن این عقد، خیار غبن یا خیار رؤیت یا خیار شرط یا هر خیار دیگری دارید، می خواهید از این خیار برای بر هم زدن عقد، استفاده کنید. همین که ذو الخیار از خیار، استفاده می کند، به این معناست که می خواهد معامله را فسخ بکند و فسخ قبلی چیزی نیست که عرف و بنای عقلا بر آن باشد.

در شرایع و ... بحث را برده اند برای جایی که مشتری می خواهد عین مبتاعه را رهن بگذارد و خیار برای خودش یا برای بایع یا برای هر دو است. ما مسأله را طبق آن تقسیم بندی ای که فقها در کتاب البیع، انجام داده و صاحب جواهر هم اشاره به آن کرده، پیش می رویم.

«حکم رهن گذاری از طرف مشتری در زمان خیار خوش»

در زمان خیار آقای راهن که مشتری است می خواهد جنسی را که خریده، رهن بگذارد. خیار هم مال خودش است و خودش خیار دارد. خیار هم به معنای حق فسخ است. این حق فسخ هم مال خودش است. جنسی را خرید، اختیار فسخش را هم داشت، خودش هم خواست آن را رهن بگذارد و خودش راهن است. آیا اشکالی دارد؟ گفته اند در باب خیارات می گوییم به محض بیع یا ایجاد عقد، این ملکیت حاصل می شود و برخی گفته اند ملکیتش متزلزل است تا زمانی که تکلیف این خیار مشخص بشود. در اینجا بر همین مبنایی که صحیح هم هست، این مال الآن به آقای مشتری، انتقال پیدا کرده، پس مالک است و از این حیث، در رهن گذاری اش اشکالی وجود ندارد. این آقای مشتری، مالک است (و ملکش هم متزلزل است) می آید این را رهن می گذارد و اختیار فسخ هم دارد. آیا اینجا اشکالی دارد؟ اشکالی ندارد. چون این فوقش می خواهد معامله را به هم بزند. همین که آمد رهن قرار داد، گفته اند یعنی حقّ اختیار خودش را از بین برده و بطلان و اسقاط حقّ خیار خودش است.

اما یک شبهه در این هست که بگوییم خیار باطل نمی شود بلکه رهن گذاری از طرف این، صحیح است و اگر آقای مرتهن نیاز به فروشش پیدا کرد و حق هم دارد بفروشد، آن موقع، خیار این باطل می شود. الآن این آقا در مجلس نشسته، خیار مجلس دارد. در مجلسی نشسته اند و خیار مجلس دارد. اینجا این جنس را خرید، بلافاصله به آن آقا می گوید این را ببر رهن قرار بده برای پنج ساعت، یا چهار ساعت، یا نصف روزی که اینجا هستیم. اگر این آقا این را به جای دیگر برد و رهن گذاشت. ما بگوییم همین که بردی رهن گذاشتی، بطلان خیارت است به جهت تصرف، یا بگوییم نه، آن زمانی که آقای مرتهن فروخت، آن موقع می شود بطلان. همان چیزی که در تدبیر گفته بودند. تدبیر، شش هفت قول داشت، یک قول این بود که تدبیر باطل نمی شود مگر زمانی که آقای مرتهن برود آن را بفروشد. پس ما هم در اینجا بگوییم خیار باطل نمی شود بلکه باقی می ماند تا زمانی که مرتهن بخواهد آن را بفروشد. بنابر این اگر در این بین، این آقا رفت این جنس را از مرتهن گرفت و آمد، گفت من الآن خیار دارم و می خواهم آن را به تو پس بدهم. اینجا این حق را دارد. ظاهر این است که باطل نمی شود؛ چون مرتهن حق تصرف در آن را ندارد تا زمان اجل و فروشش و این تصرف[رهن گذاشتن] هم تصرف مغیّری نیست. تصرف مغیِّر زمانی است که آن آقا این را بفروشد. این شبهه ای است که این مسأله دارد ولی همه فقها فرموده اند که باطل می شود.

گفتیم می شود مثل تدبیر. در تدبیر گفته اند تا زمانی که آن آقای مرتهن این را نفروشد، آن تدبیر باطل نمی شود، چون تدبیر مثل وصیت، عقد جایز است. آنجا یک سری گفته بودند که نه، این تصرف است و تدبیر باطل می شود، مثل این که از وصیتش رجوع کرده باشد. ما می گوییم این تعلیق وجود داشته باشد تا زمانی که مرتهن بخواهد بفروشد. اگر با فروش مرتهن، تلف شد یعنی این آقای راهن و مشتری گفته «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» نه، تلف مال خودم. اگر تا آن زمان هم از بین رفت، این ضمانتش با خودم است. معنایش این می شود دیگر، چون من برده ام رهن گذاشته ام، این آقا هم فروخته، این می گوید فسخ خیار من. می گویم این شبهه ای که در تدبیر بود، اینجا در رهن هم مطرح بشود، چه اشکالی دارد؟ همان بحث علما که مثل محقق اردبیلی و اینها که در تدبیر، گفته اند باطل نمی شود. اینجا هم بگوییم باطل نمی شود. من البته اصراری ندارم بلکه می گویم شبهه ای که در تدبیر بود، اینجا هم می تواند بیاید. اینها خیلی بحث ندارد.

پس در زمان خیار اگر مشتری، راهن باشد و خیار هم مال خودش باشد، اشکالی ندارد که رهن بگذارد.

«حکم رهن گذاری از طرف بایع در زمان خیار خوش»

اما اگر آقای بایع، راهن باشد و خیار هم مال خودش است. در اینجا آیا می تواند این را رهن بگذارد یا نمی تواند؟ آقای بایع، راهن باشد و خیار هم مال خود آقای بایع باشد. می تواند معامله را فسخ بکند. در اینجا به سبب این که گفتیم به وسیله بیع، ملک منتقل می شود به آقای مشتری، در اینجا که آقای راهن، مالک نیست، مالش به آقای مشتری منتقل شده، الآن می خواهد این را رهن بگذارد. آیا اینجا می تواند رهن بگذارد یا نه؟ می تواند، چون حق دارد که این را فسخ بکند یا نه؟ اگر فسخ می کرد، جنس می آمد داخل در ملک خودش. بعد از مثلاً دو روز دیگر هم می توانست ببرد رهن بگذارد. در اینجا هم آقای بایع اختیار دارد برای فسخ، و همین که رفت رهن گذاشت، گفته اند در اصل، فسخ آن معامله است. دیگر لازم نیست ابتدا معامله را فسخ کند و بعد بخواهد بیاید رهن قرار بدهد بلکه همین که می آید رهن قرار می دهد و از خیارش استفاده می کند، اینجا همین قصد آناً ما برای رهن، فسخ معامله و استفاده از خیارش است. بنابر این، این ملکی که فروخته، داخل ملک خودش می آید و بر آن مسلط است و می تواند رهن قرار بدهد.

همین که می آید جنس اختیارداری را می برد رهن می گذارد، اختیارداری اش را استفاده کرده یعنی معامله را فسخ کرده و آمده داخل ملک خودش، و از ملک خودش برده رهن گذاشته. این هم در جایی که اختیار مال بایع باشد.

«حکم رهن گذاری از طرف بایع در زمان خیار مشتری»

اما اگر خیار برای مشتری است اما راهنش آقای بایع است. در اینجا آیا آقای راهن، حق رهن گذاری دارد یا نه؟ ندارد؛ چون این ملک به آقای مشتری منتقل شده و اختیارداری هم مال آقای مشتری است. این آقا این وسط، چکاره است که رهن بگذارد؟ پس اینجا صحت رهن منوط می شود به اجازه آقای مشتری. اگر اجازه داد، فبها و نعمت، و اگر اجازه نداد، تمام می شود. حالا بحث کرده اند که آیا اگر رهن را اجازه داد، نافذ است یا نه؟ اینها بحث هایی است بر اساس این که فضولةً انجام داده و رضایتی که در فضولی دارد، اینجا قابل تحلیل و نظر است. پس در اینجا هم که خیار برای مشتری باشد و راهن، آقای بایع باشد، مربوط می شود به بحث فضولی و اجازه آن آقا.

«حکم رهن گذاری از طرف مشتری در زمان خیار بایع»

اما اگر اختیارداری و خیار مال آقای بایع است، ملک به آقای مشتری منتقل می شود. آیا مشتری حق دارد این جنس را ببرد و رهن بگذارد؟ اختیارداری مال بایع است. حق فسخ مال بایع است. آقای مشتری می خواهد برود این را رهن بگذارد که با این رهن گذاشتن، آقای مرتهن می تواند این را بفروشد. آیا چنین حقی را مشتری دارد با این که یک ملک متزلزل است؟

اینجا سه قول است: جواز، عدم جواز و جعل بدل.

گفته اند جایز است و می تواند این را رهن بگذارد و وقتی که آقای بایع آمد و گفت من هم می خواهم از اختیارداری ام استفاده کنم و این معامله را فسخ بکنم، باید راهن قیمت یا مثلش را به او پرداخت بکند[چون اصل را مرتهن مثلا فروخته است]، یعنی بدلش را به او پرداخت بکند. چرا؟ چون این ملک آقای مشتری شده بود متزلزلاً.

آقایان دیگر گفته اند چنین حقی را ندارد. چرا؟ چون ابطال حق بایع است و ابطال حق بایع هم جایز نیست، برخی هم گفته اند بگوییم صحیح است متزلزلاً به اجازه بایع که اجازه بدهد یا اجازه ندهد. دومی ها می گویند از اصل باطل است و اولی ها می گویند از اصل صحیح است و رجوع به بدل می شود و سومی ها می گویند منوط به اجازه آقای بایع است که اجازه بدهد یا اجازه ندهد.

ظاهراً حق این باشد که بگوییم این حق را ندارد؛ چون این ملک لازمش نیست بلکه ملک متزلزلش است، از کجا می فرمایید این در زمانی که آقای مرتهن مثلاً رفت و آن را فروخت و امکان برگشتش نیست، حق داشته باشد به این آقا بگوید ملک را قیمت کنیم. می گوید من حق خیار قرار دادم برای خودم، اصل جنسم را می خواهم، شما چه حقی داشتی که هنوز معامله لازم نشده، این را رهن بگذارید؟ بیع باید صحیح باشد تا بتواند رهن بگذارد. این آقا چه حقی دارد که این جنس را ببرد بفروشد و حق آقای بایع را ضایع کند؟ پس حق در این گونه موارد هم این است که بگوییم جایز نیست و صحیح نیست رهن گذاری اش.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»