بحثی را دیروز مطرح کردیم و امروز هم ادامه می دهیم و به شیوه دیگری بیان می کنیم که شاید منظم تر باشد. بحث در مراسیل شیخ صدوق است. فقها در بحث های فقهی مخصوصاً در ابتدای کتاب الطهاره وقتی به بحث نجاست میته می رسند، روایتی را به طور مرسل از فقیه نقل می کنند که دلالت بر پاکی جلد میته می کند، بعد وارد این بحث می شوند که آیا مراسیل شیخ صدوق در «من لا یحضره الفقیه» مثل مسانیدش است یا باید تفصیل قائل باشیم یا باید قائل به عدم حجیتش بشویم؟ این بحث هم یک بحث مبنایی در حدیث شناسی و استدلال است؛ چون اگر کسانی قائل به صحت شدند، باید طبقش فتوا بدهند یا در مقام تعارض، با روایاتی که مسند هست، معارض قرار بدهند.

«اقوال در باره مراسیل شیخ صدوق»

در جلسه گذشته محلّ این و چرایی آن را عرض کردم و در ادامه اقوال را خدمتتان عرض می کنم. پس بحث در این است که آیا مراسیل شیخ صدوق که حدود چهل درصد کتاب فقیه را تشکیل می دهد، حجت است یا نیست؟ برخی از این مراسیل در مشیخه شان به مسانید، تبدیل می شود وقتی شما به مشیخه مراجعه می کنید، تبدیل به مسند می شوند. آن مراسیلی را که سندش در مشیخه فقیه به دست نمی آید، بحث دارند. در این ارتباط، سه قول جود دارد:

قول اول، قول شیخ بهایی است که می فرماید مراسیل و مسانید شیخ صدوق در من لا یحضر، حجت است. به دلیل آن که ایشان فرمودند هر چه در این کتاب می آورم، به صحتش حکم می کنم و به آن فتوا می دهم.

بنابر این تضمین که شیخ صدوق در مقدمه کتاب داده اند، در نزد شیخ بهایی کلیه مراسیل شان مانند مسانیدشان حجت است و ایشان پا را فراتر هم گذاشته و گفته اند حتی می شود در مراسیل ـ که مرادشان مراسیل جزمی باشد که می گوید مثلاً قال امیر المؤمنین علیه السلام یا قال الصادق علیه السلام ـ در این نوع انتساب معلوم می شود این جزماً به مضمون خبر، اعتقاد دارد که آن را به امام، نسبت می دهد بر خلاف مسانید که می گوید «حدثنا فلان» یا «اخبرنا فلان»، در اینجا احتمال دارد به مضمون خبر، اعتقاد نداشته باشد بلکه صرف روایت باشد.

می فرماید «ما أحکم بصحّته» دلیل بر این است که هم مسانید هم مراسیل بلکه پارا فراتر می گذارند و می گویند مراسیل چون جزم به مضمون دارد، می گوید قال امیر المؤمنین. وقتی گفت قال امیر المؤمنین، یعنی من این را یقینا از امام می دانم. در ماه رمضان توصیه شده روزه دار اگر حدیثی نقل می کند، بگوید «در کتاب فلانی» چنینی نقل شده تا نسبت جزمی به معصوم نداده باشد که در صورت صحیح نبودن حدیث شامل دروغ بستن بر معصوم شده و روزه اش باطل گردد؛ ولی مثل شیخ صدوق که یک فقیه و محدّث است، وقتی می گوید قال معصوم علیه السلام، یعنی اعتقاد به مضمون این روایت که از امام صادق علیه السلام صادر شده است، دارد.

قول دوم منسوب به مرحوم میرداماد است که می فرماید همه مراسیل برای ما حجت نیست بلکه مراسیل جزمی حجت است؛ جایی که بلاواسطه و با حذف همه وسائط، به امام نسبت می دهد و می فرماید قال الامام علیه السلام قال الصادق علیه السلام؛ در این موارد برای ما حجت است؛ چون دارد نسبت می دهد و یک فقیه و محدّثی مثل شیخ صدوق هیچگاه بدون این که اعتقاد داشته باشد این از امام علیه السلام است، چنین نسبتی را نمی دهد. مخصوصاً باید روی محدّث بودن شیخ صدوق و روش محدّثین در بیان اخبار، تأکید بشود. بنابر این، آنهایی که با «روی عنه» است و جزما نسبت نمی دهد و سلسله سند هم در آن حذف شده یا روایت را به کتاب نسبت می دهد یا یک راوی را ذکر می کند بدون این که مستیقماً به امام نسبت بدهد و می شود مرسلات غیرجزمی، اینها حجت نیست.

بین مراسیل صدوق و مراسیل ابن ابی عمیر تفاوت است. در مورد مراسیل ابن ابی عمیر چون نصّ و صراحت (ظاهراً از نجاشی یا شیخ) هست که جز از ثقه نقل نمی کند، از این رو مراسیلش مانند مسانیدش می شود ولی در مورد شیخ صدوق چنین تصریحی نیست. اما ظاهراً این فذق صحیح نیست و من دیروزو این در ذهنم بود و امروز هم دیدم در کتاب های حضرت امام هم همین است و اشاره می کند که حجیت مراسیل شیخ صدوق هم مثل مراسیل ابن ابی عمیر است تا یک حدودی، از این جهت که اگر نصّ و صراحتی بر مثل ابن ابی عمیر وجود دارد، نسبت به صدوق هم، چنین علتی وجود دارد که جز از ثقه نقل نمی کند.

نظریه سوم می فرماید مراسیل صدوق در من لا یحضر، همچون مراسیل دیگر است و ما باید بررسی کنیم؛ اگر با رجوع به منابع روایی دیگر یا دیگر کتب شیخ صدوق توانستیم سندش را پیدا کنیم یا دلیلی بر صحتش بیابیم، به آن عمل می کنیم و گرنه، این مرسل می شود و ضعیف است و برای ما حجت نیست.

«معنای حکم کردن شیخ صدوق به صحت روایات فقیه»

گفته اند این که گفتید مراسیلش هم حجت است چون گفته به صحتشان حکم می کنم، باید معلوم بشود آیا حکم کردنش به صحّت از این حیث بوده که روایت را من صحیح می دانسته به جهت صحت و وثاقت راویان، یا چون قرائنی داشته که با توجه به آنها می دانسته این روایت از امام علیه السلام صادر شده است؟ به عبارت دیگر، حکمش به صحت وثوق سندی را می رساند یا وثوق صدوری را؟ اگر وثوق سندی را برساند یعنی من تمام راویان این حدیث را با این که انداخته ام، قائل به وثوقشان هستم و حدیث را صحیح می دانم، راویان را عادل می دانم؛ یا نه، مراد از حُکم بصحت روایات، صحت آنها بر اساس قرائنی است که نزد من بوده و من با توجه به آنها، روایت را صحیح می دانم.

این قرائن هم ممکن است نزد آنها بوده، از جمله کتب اربعمائه ای که زمان ائمه، تقریر شده و آن زمان ها وجود داشته، این روایت را در آن کتب دیده است. یا کتاب هایی که بر ائمه، عرضه شده و امامان صحتشان را گواهی کرده اند مثل کتاب یونس بن عبد الرحمن و کتاب فضل بن شاذان که بر امام حسن عسکری علیه السلام عرضه شده و در نزد علمای سلف، وجود داشته است. یا حدیث را در کتاب هایی که مورد وثوق علمای حدیث در آن دوران بوده، مثل کتاب الصلاه حَریز ین عبدالله و کتاب حج معاویة بن عمار و ... دیده است.

پس بگوییم محدثین آن زمان صحت روایت را صرفاً از حیث وثوق سندی نمی دانستند بلکه با توجه به قرائن می گفتند و امروزه چون آن قرائن را نداریم، ما برای رسیدن به صحت یک روایت، باید به سند مراجعه می کنیم و راویان حدیث را مورد بررسی قرار می دهیم. اگر رجال موثّق بودند، روایت را صحیح می گوییم و اما آنچه شیخ صدوق به صحتش حکم کرده، نمی دانیم که مرادش صحت راویان و سندی بوده یعنی کاری ما انجام می دهیم، یا وثوق صدوری بوده یعنی کاری که محدّثان بر اساس قرائن انجام می داده اند.

نسبت به صدوق، یک قریه خاص اضافه می کنند که اگر یک روایت نزد صدوق، صحیح است، یکی از قرینه های صحتش، فتوا دادن استادش ابن ولید به این روایت می باشد. چون استادش ابن ولید به این روایت فتوا داده، ایشان هم گفته این روایت، صحیح است. پس صحت نزد قدما با صحت نزد متأخرین، فرق دارد. اینجا که صدوق می گوید حکم به صحت می کنم، ظاهراً با توجه به قرائن موجود، وثوق صدوری یافته است نه وثوق سندی. پس ما نمی توانیم بگوییم این روایت را که ایشان صحیح دانست، همه سلسله سندش عادل و ثقه بوده اند.

عرض کردیم شیخ صدوق مانند دیگر محدّثان با توجه به قرائن (مثلاً دیده داعی بر کذبی در این روایت وجود ندارد، مضمون این خبر با خبر دیگر یکی است، این خبر موافق کتاب و سنت است، استادش به این خبر فتوا داده) اجتهاد کرده و به صدور روایت وثوق یافته و حکم به صحت کرده است. دلیل بر این که وثوق صدوری، مد نظر ایشان هست، این که ایشان در کتاب عیون اخبار الرضا، در رابطه با یک حدیث از محمد بن عبد الله می فرماید که استاد من ابن ولید، نسبت به این محمد بن عبد الله مسمعی، سیِّئ الرأی بوده و نظر خوبی به او نداشته، اما من این حدیث را با این که این شخص در سندش هست، در کتاب عیون اخبار الرضا آورده ام، «لانّ کان فی کتاب الرحمة (لسعد بن عبد الله)» و من چون اعتماد به آن کتاب داشته ام، این روایت را که این شخصی که استادم ابن ولید نظر خوبی به او هم نداشت، من در اینجا آوردم و من این را بر استادم خواندم و ایشان هم انکار نکرد.[1] پس اعتماد ایشان بر روایتی و حکم به صحت آن، از این جهت بوده که در کتب معروفه، وجود داشته باشد. پس این هم یک دلیل که تقویت می کند ایشان هم مثل قدمای اصحاب، به وثوق صدوری قائل بوده است.

«تفاوت وثوق سندی با وثوق صدوری»

حالا این دو وثوق چه فرقی می کنند؟ اگر وثوق نزد قدما را وثوق صدوری و بر اساس اجتهاد دانستیم، اجتهادات آنها برای ما حجّت نیست. پس این که ایشان فرمود أحکم بصحّته، یعنی أحکم بصحّته به سبب قرائن و به سبب اجتهاداتی که وجود داشته. پس در این صورت به درد ما نمی خورد. اما اگر گفتیم أحکم بصحّته، یعنی صحت سندی است، می گوییم افراد این سند مورد وثوقش بوده اند پس این حدیث می شود صحیح و برای ما هم حجّت است. اگر وثوق سندی را بپذیریم، برای ما هم می تواند حجت باشد اما وثوق صدوری نمی تواند حجت باشد. گفته اند إخبار ثقه زمانی حجّت است که اخبار مستند به حسّ باشد یعنی دیده که راویان سند، همه صحیح و عادل‎اند تا امام معصوم. اما این که به جهت قرائن خارجیه، حدس بزنیم که این روایت، صحیح است، این دیگر إخبار عن حس نیست بلکه إخبار عن حدس است که برای ما نمی تواند حجت باشد.

«نظر امام در باره تفاوت اجتهاد شیخ صدوق و شیخ مفید»

حضرت امام در مکاسب محرّمه از این اشکال جواب می فرمایند این که بگوییم این بر اساس اجتهاد بوده و این اجتهادات برای ما حجت نیست، باز هم نمی تواند دلیل بر رد مراسیل شیخ صدوق باشد؛ چون شیخ صدوق به عصر ائمه نزدیک بوده و محدثان آن زمان اهل اجتهادات امروزی ما نبوده اند که مثلاً بگویند این موافق کتاب است، یا بر اساس ادراکات عقلی خودشان حکم به صحت روایت بکنند، بلکه اجتهادات آنها بسیار بسیط و مبتنی بر روایات بوده. آن قرائنی که نزد آنها بوده ـ مثل شیخ صدوق که نزدیک عصر ائمه بوده ـ اگر به دست ما هم می رسید ، ما هم حکم به صحت این روایات می کردیم بر خلاف مثل شیخ مفید که اهل اجتهاد و نظر و رأی بوده است. می فرماید اگر شیخ مفید یک حدیثی را به صورت مرسل، نقل و حکم به صحتش بکند، نمی توانیم به او اعتماد کنیم چون احتمال دارد که وثوقش صدوری و بر اساس اجتهاداتش باشد و اجتهادات شیخ مفید گسترده تر است، لذا نمی تواند برای ما حجت باشد، رأی و نظر او است اما نسبت به شیخ صدوق، این اجتهاد مصداق ندارد؛ زیرا اجتهاد وی و محدثان آن زمان، بسیار محدود و بسته بوده و نزدیک به زمان معصوم علیه السلام بوده اند.

«مشکل حجّت نشمردن مراسیل صدوق»

یک بحثی هم هست که در کلمات فقها هم به آن اشاره کرده اند که اگر بخواهید این مراسیل را کنار بگذارید، با تضمین ایشان چگونه سازگار است در حالی که چهل درصد روایات فقیه، همین مراسیل است، شما چگونه می خواهید با این روایات برخورد کنید اگر بخواهید آنها را کلاً کنار بگذارید؟

ما راجع به مراسیل شیخ صدوق، بحث می کنیم چون در اول کتابش گفته به صحت آنها حکم می کنم و بر اساس آنها فتوا می دهم. اگر این تضمین را موجود ندانیم و بگوییم از آن عدول کرده، دیگر مراسیل وی مثل سایر مراسیل شده و بحثی نخواهد داشت.

البته مواردی را عدول کرده، و می گوید من این را نقل می کنم ولی به آن، فتوا نمی دهم و عمل نمی کنم. آنجا دیگر تکلیف مشخص است. ادعایی که شده مبنی بر عدول، تا جایی که من پیگیری کردم و برخی کتب و مقالات را هم خواندم، این را به علامه مجلسی در روضة المتقین، نسبت داده اند و ظاهراً از اولین کسانی که این نسبت را داده، صاحب مصابیح الظلام مرحوم وحید بهبهانی است که ایشان در جاهای مختلف، این نسبت را ذکر کرده. ما این نسبت را می خوانیم.

«بررسی نسبتی که وحید به مجلسی اول داده است»

وحید می فرماید: «و لذا صرّح جدّی فی شرحه بأنه بدا له عما ذکره فی اول کتابه و جعل عادته عادة المصنّفین»[2] این عبارات را دقت کنید چون می خواهیم به سراغ روضة المتقین برویم و ببینیم چنین چیزی در آن وجود دارد یا نه؟

مصابیح الظلام در مورد دیگر می فرماید: «قلت: جدّي رحمه الله في شرحه صرّح بأنّه رجع عمّا قال، و لذا يذكر كثيرا ممّا أفتى بخلافه»[3] اینجا معلوم نیست که کل این عبارت، مربوط به جدشان باشد(شاید فقط اول عبارت باشد و بقیه عبارت از خودش باشد)

مورد دیگر در حاشیه شان بر مدارک که مقداری مفصلتر وارد این بحث شده و می فرماید: «و لا یخفی أنه کثیراً یروی فی الفقیه ما یُعلم أنه لیس فتواه أو یظنّ أو صرّح هو فیه [جاهایی دارد که می گوید من به این روایت، فتوا نمی دهم. پس چطور آن تضمین را کرده؟] فهو إمّا یرجع عمّا قال کما صرّح به جدی أو أنه قائلٌ بشمولها و توجیهها»[4] بعد روایاتی را ذکر می کند که ایشان با این که فتوایش نیست، گفته و اینها قابل تأویل و توجیه است. مرحوم وحید در این موارد روایتی را ذکر کرده ولی به آن فتوا نداده است.

حالا ببینیم آیا این نسبت عدولی که به علامه مجلسی داده اند، درست است یا نه؟ مجلسی اول در شرح خطبه فقیه می فرماید: «إعلم أنه ذکر الصدوق فیما قبل: «بل قصدت إلی إیراد ما أفتی به و أحکم بصحّته و أعتقد بأنه حجّة» فما معنی الإفتاء بما فیه و الحکم بالصحة؟ [منظورشان از حکم به صحت چیست؟] مع أنّه فی کثیرٍ من الأخبار ینقل الأخبار المتضادّة و سنذکرها فی محالّها إن شاء الله، و ما معنی الحکم بالصحة مع أنه یروی عن الضعفاء کثیراً» خوب، آیا این که ما بگوییم کثیراً از ضعفا روایت می کند، دلالت بر عدل بودن آنها می کند؟ این که می فرمایید از ضعفا روایت می کند، یا باید بگوییم که در نظر صدوق قوی بوده یا باید بگوییم در نظر ایشان هم ضعیف است اما حکمش به صحت، به جهت قرائنی بوده که نزد ایشان بوده. پس «أحکم بصحّته» سر جای خودش باقی است چون بر اساس قرائن آنها را صحیح می دانسته است. پس صرف این که روایتی را نقل کرده، دلالت نمی شود از افراد ثقه نقل کرده است.

وقتی خود ایشان روایاتی را به عنوان متعارض نقل می کند، پس آنها را صحیح می‎دانسته است. اگر انها را صحیح نداند که متعارض نمی شوند. در بحث متعارضین اگر هر دو حجیت نداشته باشند، اصلاً معارض نمی شوند. پس این که اخبار متعارضه را بیان کرده، اصلاً دلیل نمی شود که راوی ها را ضعیف می داند بلکه بر عکس است. این هم که گفته اند از ضعفا نقل کرده، می گوییم این هم باز دلیل نمی شود. چون این که می فرمایید ضعیف را گفته، می گوییم ایشان وثوق صدوری، مد نظرش بوده و به جهت وثوق صدوری حکم به صحت کرده است. بله اگر گفته بود به جهت موثق بودن رجال سند حکم به صدورش می کنم، شما می توانستید بگویید از این باور عدول کرده، اما ایشان به طور مطلق فرموده حکم به صحت می‎کنم، که ممکن است این وثوق از حیث وثوق صدوری یا سندی باشد. پس این عدول، تحقق یپدا نمی کند.

این که تا اینجا خواندیم و همه کسانی هم که آدرس داده اند، به اینجا آدرس داده اند، چیزی به معنای عدول، از آن به دست نمی آید.

ایشان مطلب دیگری هم دارد که در آنجا تقریباً تصریح به این است که ایشان احتمال عدول را می دهد اما خودش هم رد می کند.[5] پس با عباراتی که خواندیم، انتساب عدول از طرف وحید بهبهانی به علامه مجلسی نمی تواند صحیح باشد.

ادامه بحث برای جلسه بعدی انشاءالله.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»