بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«صحیح نبودن رهن مجهول در کلام علامه و اشکالات وارده بر آن»

بحث در این بود که علامه در قواعد شرط پنجمی را برای صحت رهن نقل کرده بود و آن این بود که رهن مجهول صحیح نیست و مرهون باید معیّن باشد و این شرطی است که علامه در قواعد قرار داده، برگرفته از کلام شیخ است، یعنی فرعی است که شیخ ذکر کرده و آن این است که رهن ما فی الحُق صحیح نیست. «ما فی الحُق» ظرف هایی بودند که با چوب تراشیده می شوند و چون مشخص نیست درون شان چه چیزی است، گفتند این رهن صحیح نیست. این فرعی است که علامه ذکر کرده و کسانی که این شرط را ذکر نکرده اند ظاهر کلام شان دلالت می کند که مجهول بودن را مضرّ به رهن نمی دانند وگرنه باید این را به عنوان شرط ذکر می کردند.

محل بحث دو مورد و دو مصداق دارد که باید روی این مصادیق اش بحث کرد یکی این که اولاً ما جایی را بحث می کنیم که متموّل باشد، یعنی مجهول متموّل، نه مجهول من جمیع الجهات که حتی تموّل اش هم معلوم نباشد. حالا این مجهول بودن یا تعیّن شخصی دارد، اما از حیث وصف و ماهیت مجهول است مثل ظرفی که نمی دانیم در آن عسل است یا روغن. پس تعیّن دارد معلوم است چی هست همین مقداری که داخل ظرف است، اما وصف و ماهیت اش مشخص نیست این یک مورد است که بحث کردند.

مورد دیگر به نحو تردّد می گوید أحد هذین العبدین، این هم محل بحث است؛ چون جهل داریم که کدام از اینها هست. مثالی که زده اند شاطی از این گله باشد یا صاع من صبرة. حالا یا کلی یا کلی معیّن باشد. اینها مثال هایی است که زدند، اما همه اینها برمی گردد به این دو مثال و دو موردی که ذکر کردند و روی آن بحث کردند.

عرض شد که این بحث را مترتّب بر قاعده غرر کردند. گفتیم این شرط بالخصوص دلیل بر آن وجود ندارد این شرط را از سایر قواعدی که در فقه وجود دارد استیاد کردند، کدام قاعده؟ قاعده غرر. اگر گفتیم غرر شامل همه عقود نمی شود نهی النبیّ عن بیع الغرر یا عن الغرر شامل همه عقود نمی شود، بلکه شامل بیع و اجاره و آنچه که مناط قطعی غرر در آن وجود داشته باشد در آنها می آید. بنابراین جایی که می خواهیم بگوییم غرر است یا نیست، اگر دلیل نداشته باشیم قاعده غرر را ندارد. بنابراین رهن هم جزو قواعد نمی شود، یعنی شامل قاعده غرر نمی شود و جهل مانعی ندارد. این مبنایی که بگوییم شامل همه عقود نمی شود.

یک مبنایی هم هست که مبنای حق است که شامل همه عقود می شود و صلح بالخصوصه از آن خارج شده است. اگر این مبنا را هم قبول کنیم مثل علامه و صاحب جواهر و دیگران اشکال کرده و گفتند هر چند که بگوییم قاعده غرر در رهن هم می آید، یعنی همه عقود را می گیرد، اما رهن بالخصوصه. چون بحث غبن در آن مطرح نیست باز شامل رهن نمی شود و رهن مجهول از این حیث اشکالی ندارد، یعنی آن مبنا را هم بپذیریم قاعده غرر در رهن پیاده نمی شود، به جهت این که اصلاً بحث تغابن در عقود معاوضه ای است که بنایش بر تغابن باشد، یعنی بنایش بر کلاه گذاری سر هم دیگر و ربح بیشتر باشد و در رهن که اصلاً این طور نیست.

«معنای غرر در موضوع رهن»

از یک جهت دیگر بحث را مطرح می کنیم، این که غرر را چگونه معنا کنیم. گفتیم اگر غرر به معنای خطر و جهالت و گول خوردن و گول زدن باشد، پس در رهن هم امکان چنین اتفاقی وجود دارد. می دانید جهالتی که باعث غرر می شود، یعنی علت آن غرر، جهالت است، بگوییم مراد از غرر که پیامبر نهی کرده، یعنی جهالتی که باعث تنازع بشود. این مبنایی است که والد استاد داشتند.

می فرمایند غرر را همه جا این طور معنا کنیم هر جهالتی که باعث تنازع در آینده می شود، مثلاً در مضاربه رأس المالی را به طرف می دهید که با آن کار کند، این معیّن باشد که چه مقدار است چون در مضاربه بنا بر این است که می گوید از این ربحی که می بریم مثلاً ده درصد برای تو. اگر جنس یا پولی که برای مضاربه داده معلوم نباشد، سودش هم مشخص نیست، این جا موقع تقسیم سود به تنازع می رسد، مثلاً می گوید مالی که به تو دادم صد هزار تومان می ارزید الآن بعد از این همه معامله شده مثلاً شده نود هزار تومان، آن یکی می گوید نه آقا اصل آن پنجاه هزار تومان بوده، الآن شده نود هزار تومان، چهل هزار تومان اضافه ای که من کار کردم. پس جهالت در باب مضاربه به تنازع می رسد، غرر هم به معنایی است که به تنازع برسد. در اینجا یکی این مبنا است و یکی هم این را در نظر بگیرید که در رهن این طور نیست که بگوییم رهنی صحیح است که استیفای جمیع دیون طلبکار را داشته باشد. امروز نگاه کردم و دیدم که بعضی ها گفتند از این جهت صحیح نیست که امکان دارد تمام دیون طلبکار استیفاء نشود، چنین چیزی را در رهن نداریم.

می خواهیم بگوییم که شارع که به شما گفته رهن بگیر اولاً یک حکم ارشادی است می توانی اصلاً چیزی را نگیری، اما اگر قرار شد رهن بگیری و قانون گذار از شما بخواهد حمایت کند، یعنی چیزی را بگیر که مالیت داشته و قابل استیفاء باشد، اگر شما آمدی در زمان عقد رهن چیزی را به رهن گرفتی که احتمال می دهی کمتر از دین خودت باشد، آیا اینجا باعث تنازع می شود؟ می دانی اگر این روغن حیوانی باشد جمیع آن استیفاء می شود، اگر عسل باشد همه اش استیفاء نمی شود، این مقدار جهل با توجه به این که قسمتی از دینت استیفاء می شود.

پس رهن و وثیقه گذاری تحقّق پیدا کرده، به ضمیمه این که در صحت رهن کسی نمی تواند بیاید بگوید رهن جایی صحیح است که استیفاء جمیع دیون شود؛ چون بحث استیثاق یک بحثی است، یک حکم ارشادی است که شما طلبت را وصول کنی، حال می توانی اصلاً نگیری، می توانی یک چیزی را بگیری که خودت اقدام بر این کردی که ممکن است تمام طلب من وصول نشود با علم به این که شما می دانید که همه طلب تان وصول نمی شود، باز این را به عنوان وثیقه قبول می کنید، آیا در اینجا غرر معنا پیدا می کند یعنی غرر به معنای تنازع پیدا می شود؟ هم چنین چیزی پیدا نمی شود، اما جایی که مالیت اش معلوم نباشد ممکن است که اصلاً هیچ استیفای دینی صورت نگیرد.

بنابر این اصلاً وثیقه و رهن گذاری به هیچ وجه معنا پیدا نمی کند، در جایی که شما قبول می کنید ممکن است قسمتی از دین شما استیفاء بشود. پس وثیقه گذاری معنا پیدا می کند، اما اگر جایی بود که شما احتمال می دهید شما نمی توانید به هیچ وجه دین تان را استیفاء کنید، این جا اصلاً رهن معنا پیدا نمی کند وثیقه گذاری نیست. وثیقه یعنی اطمینان شما داشته باشی به این که دین تان پرداخت می شود، جایی که این چنین اطمینانی نداشته باشید، اصلاً وثیقه لغتاً و حقیقتاً معنا پیدا نمی کند.

با توجه به این معنایی که برای غرر کردیم جایی که خود آقا اقدام می کند و وثیقه معنا دارد شما نگویید آنجا هم خودش اقدام می کند می گوید چه پولم وصول شود و چه وصول نشود می گوییم آنجا رهن و وثیقه گذاری تحقّق پیدا نمی کند، ولی در اینجا معنای وثیقه گذاری تحقق پیدا کرده است و هر چند که خودش اقدام کرده بر این که قسمتی از مالش استیفاء بشود ممکن است همه اش بشود، ممکن است قسمتی بشود. پس اینجا به تنازع نمی رسد، اما آنجایی که در بحث این که هیچ چیزی را نتواند وصول کند اینجا درست است می گوید خودش اقدام کرده، اما شارع گفته اینجا را من قبول ندارم، چون این وثیقه گذاری نیست این یک کار لغو است، این را به عنوان وثیقه قبول ندارم؛ چون حقیقتاً تحقق پیدا نمی کند، عرفاً تحقق پیدا می کند، این یک مورد.

«کلام در مثالِ أحد هذین العبد»

مورد دیگری که عرض کردیم گفتیم آمدند گفتند مثلاً أحد هذین العبدین، این را چرا گفتند باطل است؟ این را از این حیث گفتند باطل است که ما ملکیت ...، چون گفتیم یکی از شرایط رهن گذاری ملکیت است، طرف باید مالک باشد، گفتند أحد هذین می شود مردد، عقلاً در ملکیت تعیین را لحاظ کردند ما ملکیت مردّده نداریم بگوییم آقا یعنی یک عنوانی به عنوان ملکیت مردّده. گفتند این یعنی ملکیت مردّده نمی تواند رهن قرار بگیرد، پس از این حیث که ما عنوانی به نام ملکیت مردّده نداریم که این ملکیت مردّده بیاید رهن واقع شود به این جهت آمدند گفتند باطل است.

شما می گویید رهن بر أحد هذین تعلّق پیدا کرده، یکی از این دو تا؛ موقع فروش شما چی را می خواهید بفروشید به عنوان مرتهن؟ أحد هذین، همچنین چیزی را داریم؟ أحد هذین را چطور می فروشید؟ تردید نداریم شما تعیین می کنید که به عنوان أحد هذین قابل فروش نیست. فقها گفتند اصلاً أحد هذین قابل ملکیت نیست، چون ما ملکیت شیء مردد نداریم.

دقتی که فقها کردند یک دقت فلسفی است، در عرف می گویند هر دو مالک هستند. اینها گفتند چی رهن می گذارد؟ این آقا عنوان أحد هذین را می گذارد. تصویرشان را این طور کردند گفتند أحد هذین این مردد است، عنوان مردد است و عنوان مردد قابل ملکیت نیست، مردد است مثل کلی می ماند می گوید کلی فی المعیّن، صاع من صبره. بالاخره این که گفتید صاع داخل در این هم هست در اینجا هم مثل همین است. اینجا أحد هذین تقریباً شبیه آن است کلی فی المعیّن و صاع من صبره را چطور تصور می کنید، مگر آنجا مصداق هایش مشخص نیست، ده تا مصداق است گفته است ده تا صاع من صبره، چطور آنجا می فرمایید در اینجا هم أحد هذین تصویرش این عنوان مردد گفتند قابل ملکیت نیست. بنابر این نمی شود رهن گذاشت.

«کلام صاحب جواهر در عدم شرط قرار دادن چیز مجهول»

صاحب جواهر می فرماید پس ما بیاییم بگوییم چیز مجهول را نمی توانیم شرط قرار بدهیم، معلوم بودن را شرط قرار بدهیم، عدم جهل را یا مجهول نبودن را شرط قرار بدهیم، می گوید ما این را اگر برگشت به یکی از شروط اربعه ای که گفتیم عیناً مملوکاً یصح بیعه و یمکن إقباضه، اگر به اینها برگشت بله آنجا رهن گذاری تحقق پیدا نمی کند، اما به عنوان شرط پنجم ما نمی توانیم قبول کنیم بلادلیل است مگر این که به آنها برگردد. در اینجا أحد هذین به همان شرطیت ملکیت برمی گردد، گفتند ملکیت مردد معنا ندارد. پس وقتی که ملکیت نشد قابل رهن گذاری نیست، عرض کردیم شما اضافه کنید در اینجا هم ملکیت به این شکل برای رهن گذاری را قبول کنید، عرف این را قبول می کند زمان فروش تعیین کنید، ما می گوییم نه اینجا هم قبول کنید زمان فروش چی می خواهد فروخته شود؟ أحد هذین که قابل فروش نیست بعد شما می خواهید باید أحد هذین را تحویل دهید که این هم قابل تحقق نیست، اما از این جهت اشکال وارد است.

صاحب جواهر اول می فرماید نمی شود، اما بعد می فرماید در اینها مناقشه هست. ما می گوییم أحد هذین یا شاط من قطیع الغنم این جا این رهن انجام می شود، بعد موقع تحویل یک گوسفند تحویل می دهد. أحد هذین یکی را معیّن می کند، یا زمان فروش می آید این را معیّن می کند، خود مرتهن هم می تواند بیاید یکی را مشخص کند و این را بفروشد در این جور موارد می توان گفت عرف برای این موارد معرضیت علم قایل است.

می گوید بالاخره این در معرض علم و مشخص شدن قرار می گیرد ما در رهن بگوییم آنچه که من جمیع الجهات باشد و رهن و وثیقه گذاری معنا پیدا نمی کند، آن باطل است آن اصلاً معنا ندارد؛ چون وثیقه معنا پیدا نمی کند، اما جاهایی که مثل مواردی که مثال اول عسل و روغن بود یا جاهایی که مردد هست در جاهای مردد هم اگر قایل بشویم که عرف اینها را در معرضیّت شناخته شدن و تعارف قرار می دهد و ما در رهن هم همین مقدار برای ما کافی است که می گوید أحد هذین موقع فروش مشخص می شود. بالاخره یا این یا آن، این از این جهت که وثیقه هست معنا پیدا کرده است، از این جهت که بالاخره وثیقه است و باید آنجا قایل بشویم موقع فروش مشخص می کنند، شاط من غنم موقع فروش مشخص می کنند یا بعد از عقد مشخص می کنند و به قبض طرف درمی آورند، پس مجهول بودن را ما می توانیم بگوییم فقط در صورتی که من جمیع الجهات باشد، که حتی تموّل را هم شامل شود، یعنی تموّلش معلوم نباشد، این هم به جهت بحث این که اصلاً وثیقه گذاری در آن صدق نمی کند باطل بدانیم و الا موارد دیگر هم امکانش هست. مطلبی هم صاحب جواهر دارد که انشاءالله جلسه بعد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»