بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«رهن گذاری ملک دیگری»

در ادامه مباحث کتاب الرهن، مسأله پنج تحریرالوسیله را می خوانیم.

مسأله پنج: «لو رهن ملکه مع ملک غیره فی عقد واحد صحّ فی ملکه، [در عقدی دو ملک را رهن می گذارد، هم ملک خودش هم ملک دیگری را، نسبت به ملک خودش که بحثی نداریم.] و وقف فی ملک غیره علی إجازة مالکه»،[1] بنا بر آن چه که گفته اند در رهن هم فضولی راه دارد، توجه دارید که در بحث فضولی بعضی از فقها مثل صاحب حدائق، فضولی را از اساس رد کرده اند. در اینجا خواسته بحث ملکیت را مطرح کند، از آن شرایط چهارگانه ای که بالا فرموده بودند: «أن یکون عیناً مملوکاً یصح بیعه و یمکن أن یقبضه»، این چندتا مسئله دنباله همان شرایط چهارگانه برای صحت رهن است. می گوید در عین مرهونه باید ملکیت باشد حالا اگر ملک دیگری را همراه ملک خودش رهن گذاشت، نسبت به ملک خودش صحیح است ولی نسبت به آن دیگری متوقف بر اجازه است. اگر اجازه داد رهن برقرار است و اگر هم اجازه نداد نیست.

«رهن درخت یا بنایی که در اراضی خراجیه هستند»

مسأله شش: «لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیة لاإشکال فی صحة رهن ما فیها مستقلاً، [در مورد اراضی خراجیه ای که مسلمانان با فتح یا مصالحه به دست آورده باشند، گفته اند که ملک مسلمین است، حتی امام معصوم هم حق ندارد اینها را خرید و فروش کند، نه به خاطر این که امام سلطنت بر آن ندارد؛ به این جهت که این زمین ها باید در ملکیت مسلمین باقی بمانند. ایشان می فرماید که اگر بنا یا درختی را در اراضی خراجیه کاشته باشند به تبع آنها می تواند اینها را رهن قرار بدهد. رهن قرار دادن بنا و درخت مانعی ندارد،] و أمّا رَهنها مع أرضها بعنوان التبعیة ففیه إشکال، [آیا این امکان دارد درخت یا خانه را همراه زمین خراجیه رهن بگذارد؟ صاحب جواهر[2] و برخی از بزرگان فرموده اند که صحیح است و با تبعیت اشکالی ندارد؛ اما حضرت امام، شهید در دروس[3] و دیگران مخصوصاً مقدس اردبیلی[4] اشکال کرده می گویند وقتی رهن چیزی صحیح نیست، چگونه امکان دارد اصل آن به واسطه تبعیت از فرع صحیح بشود؟ این امر دلیل می خواهد، شما دلیل دارید بر این که ارض خراجیه مستقلاً قابل خرید و فروش یا رهن نیست. طرف می آید در زمینی بنا احداث می کند، این احداث بنا حقّ این آقای محدث است، حالا می تواند این بنا را رهن بگذارد؟ خب بلااشکال می تواند این را رهن بگذارد چرا که یک قیمتی دارد و ایشان هم یک حقّی به این زمین دارد، پس می تواند این را رهن بگذارد؛ اما زمین را مستقلاً نمی تواند. آیا زمینی که در آن بنایی ایجاد کرده به تبعیت می تواند زمین را رهن بگذارد؟ خود این خانه یک ملیون تومان و ملیون و با زمینش دو میلیون تومان قابلیت قیمت گذاری دارد، آیا می تواند زمین را هم به تبع اینها رهن بگذارد؟ شهید در دروس و مرحوم مقدس اردبیلی می فرمایند نه حتی با تبعیت هم نمی شود زمین را رهن قرار بدهد، اشکالش هم این است چیزی که دلیل داریم خودش قابلیت رهن گذاری ندارد چون ملکاً للمسلمین است، چطور با فرعش می خواهید ایجاد صحت کنید برای آن اصلی که دلیل بر عدمش داریم. صحت فرع دلیل بر صحت اصل نیست، شما باید دلیل بیاورید جداگانه که اگر فرعی ایجاد شد دلیل خاص داشته باشیم که در این موقع زمین هم قابل رهن گذاری است. در باب بیعش فرمودند می توانید به تبعش بفروشید که آن بحثی که علامه با سایر فقها دارد؛ آنجا فرموده که می توانید بفروشید. اینجا ملک نیست که دلیل دارید و خروج از این هم نیاز به دلیل دارد، تبعیت نمی تواند دلیل باشد. حضرت امام هم از همین دسته از فقهایی هستند که قبول ندارند.] بل ‏‎ ‎‏المنع لایخلو من قرب، [بلکه اصلاً ایشان مانع می شوند فتوای دیگران هم هست.] کما لا یصحّ رهن أرضها مستقلاًّ علی الأقوی، نعم! ‎‎‏لایبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها علی إشکال، [حق قابلیت رهن را دارد. شما اگر می فرمایید که قابلیت رهن داشته باشد این حق چیست؟ مثل منافع تقریباً می شود که شما در بالا فرمودید که رهن منافع را قبول ندارید. عین که نیست، حق یک اعتبار است، اعتباری است که شما نسبت به این زمین پیدا کردید، می فرماید این حق باعث نمی شود که شما زمین را رهن بگذارید] ‏‎لایبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها علی إشکال»؛[5] همین اشکال وجود دارد که این حق چیست؟ اگر جزء منافع بگیرید، یعنی این حق را یک شیء خارج از عین می گیرید، شما قائل بودید به این که دین باید عین باشد و نمی تواند منفعت باشد، البته ایشان نسبت به دین بحثی نداشتند و فرمودند ظاهراً بلااشکال است.

«رهن گذاری از طرف شخص ثالث»

مسأله هفت: «لایعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین، [لازم نیست که منِ مدیون حتما جنسی را از خودم برای رهن قرار بدهم، کس دیگری هم می تواند از طرف من رهن قرار بدهد، یا من مالی را از کسی دیگر بگیرم و آن را رهن قرار بدهم. آقای راهن باید حق تصرف در این مال داشته باشد؛ یا کس دیگری که می خواهد رهن بگذارد مالکیت داشته باشد؛ پس در رهن گذاری نیاز نیست که حتما آقای مدیون مالک رهن باشد، ممکن است دیگری باشد، یا به عنوان عاریه گرفته باشد، و یا شخصی بیاید تبرعاً برایش رهن بگذارد؛ این اشاره به این مطلب است] فیجوز لشخص ‏‎ ‎‏أن یرهن ماله علی دین غیره تبرّعاً ولو من غیر إذنه، [می فرماید جایز است که یک نفر غریبه مال خودش را برای دین دیگری رهن بگذارد. مثل ضمانت، چطور یک کسی می رود ضمانت می کند، اینجا هم بیاید تبرعاً ولو بدون اذن طرف، خودش رهن را قرار بدهد. این اشکال به ذهن می رسد که آیا شما بدون اذن راهن حق دارید برای او رهن قرار بدهید هر چند که نیت شما هم خیر و احسان باشد؟ شما الآن بدهکاری دارید، یک آقایی بیاید برای بدهکاری شما رهن قرار بدهد و بگوید من می خواهم به شما احسان و نیکی کنم، من می توانم بدهی بانک شما را پرداخت کنم، اگر چه گفته باشید تازه اذن هم ندهم که هیچی! من اصلاً اجازه ای به شما ندادم، و از شما درخواستی نکردم؛ آیا این جایز است یا نه؟ شما این حق را برای دیگران قائلید که در شئون اشخاص دیگر تصرف کنند ولو بدون اذنشان؟ حاشیه ای که والد استاد دارند یک حاشیه دقیقی است، این مطلب را صاحب جواهر هم دارد که می فرماید بغیر اذنه، یعنی همه فقها قبول دارند. اما این از همان جاهایی است که تفاوت دیدگاه ها هست. شما حق ندارید بروید برای بدهکار و تبرعاً این رهن را قرار بدهی، باید اجازه بگیری چه برسد به نهی آن، اصلاً هیچ یک از قیودات هم نیست، به صرف این که من تبرعاً از طرف ایشان بدهی اش را بپردازم یا برایش رهن قرار بدهم. در رابطه با نماز دارد که طرف نماز می خواند گفتند تبرعاً هم اشکالی ندارد نماز و روزه کسی که نخوانده و مرده را بخواند. در این طور جاها تصرف در شئون دیگران جایز است حتی به نیت خیر، یا جایز نیست؟ مسلماً این تصرف در شئون است، ما آن مالکیت و حق سلطنت افراد را حتی نسبت به امور غیر معینه و غیرمحسوسه هم باید قائل باشیم. این آقا بدهکار است اجازه می دهی بدهی ات را بدهم؟ اجازه داد که داد اجازه نداد شما حق ندارید به عنوان این که چون کار خیر می خواهم بکنم بروید بدهی او را پرداخت کنی شاید نخواهد شما بدهی او را بدون اذن پرداخت کنی، این صحیح نیست؛ آیت الله صانعی اینجا حاشیه دارند: در حاشیه «علی دین غیره تبرّعاً ولو من غیر إذنه»، فرمودند: «صحته مع عدم إذنه فضلاً عن نهیه، مشکلٌ بل ممنوعٌ، لکون رهنه هنا یُعَدُّ تصرفاً فی شئون الغیر و حدوده، و التصرف فیها محتاج إلی إذنه و رضاه».[6] پس این طور نیست که هر موقع به جهت حالا کار خیر بتوانید دخالت کنید در حدود و سلطنت دیگران.] بل ولو مع نهیه، [ایشان می فرماید حتی با نهیش هم جایز است که والد استاد گفتند که با نهیش دیگر کلاً ممنوع است. نوع نگاه به بحث سلطنت افراد را می خواهم بگویم، این آقایان می فرمایند حتی اگر نهی هم بکند می تواند برود پرداخت کند، آخر این چطور می شود؟ این چه کار ثوابی است که طرف می گوید نمی خواهم دخالت در کار من کنی، من می گویم نه، می خواهم بدهی تو را رهن برایش قرار بدهم یا بدهی تو را بپردازم. همین نکته را در ابراء هم ایشان دارد که اگر بدون اذنش باشد اشکال دارد و کافی نیست.] وکذا یجوز للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علی دینه، [حالا یک موقع به عنوان استعاره می گیرد که اصلاً بحثی نیست، یک موقع طبق قرارداد می گوید این ماشین را ببر رهن بگذار، آنجا بحث کرده بودند که این استعاره است یا ضمان؟] ولو رهنه و قبضه المرتهن لیس ‏‎‏لمالکه الرجوع، [اگر به عنوان رهن در نزد آقای مرتهن داد، آقای مالک نمی تواند به مرتهن رجوع کند، چه قبل حلول اجل و چه بعد از آن، و نسبت به مرتهن هیچ حقی ندارد؛ ظاهراً عبارت ایشان هم لیس لمالکه الرجوع یعنی رجوع به آقای مرتهن، ما بحث کردیم که به آقای راهن می تواند رجوع بکند قبل از حلول اجل یا بعد از آن؟ به عنوان این که بیاید بگوید آقا برو بگیر و چیز دیگری را رهن قرار بده، عرض کردیم که این یک نحوه التماس است وگرنه این که بگوییم این حق را دارد، حق ملازم با اجبار است. این اجباری نسبت به این ندارد، چون آقای مرتهن قبول نمی کند. شما حق را می گویید و ایجاد می کنید علیه کسی که اختیاری ندارد، این یک نحوه التماس است، بخواهد التماس کند که برو جابجا کن هیچ فرقی نمی کند قبل از حلول اجل و بعد از حلول اجل، عرض کردیم. فرقی نمی کند، اما نسبت به آقای مرتهن هیچ حقی ندارد، اول کار قبول کرده که این مرهون، تا پایان رهن و مشخص شدن دین این آقای مرتهن در اختیار آقای مرتهن رهن قرار بگیرد و فسخ رهن بعد از اجازه اولیه اش دیگر از طرف آقای مالک امکان ندارد.] ویبیعه المرتهن کما یبیع ما کان ملکاً للمدیون، [چطور اگر مال خود آقای راهن بود می فروخت، اگر مال دیگری هم هست چون با اجازه اش رهن گذاشته می رود می فروشد.] ولو بیع کان ‏لمالکه مطالبة المستعیر بما بیع به لو بیع بالقیمة أو بالأکثر، [حالا درست است این آقا فروخت و دینش را استیفا کرد، اما آقای مالک می تواند مراجعه کند به مستعیر که می شود آقای راهن، مالک رجوع می کند به راهن می گوید خب من مالم را دادم به شما ببری رهن بدهی سر زمانش هم نرفتی دینت را پرداخت کنی، آن آقا رفت و فروخت و دینش را برداشت. حالا عین که از بین رفته پس باید قیمت این را بدهی، به چه قیمتی؟ اگر قیمتی که فروخته شده به قیمت خودش فروخته شده، مثلاً جنس صد تومان می ارزیده و صد تومان هم فروخته شده، صد تومان را می گیرد؛ اگر جنس صد تومان می ارزیده رفته فروخته صد و بیست تومان، مالک صد و بیست تومان را اینجا طلبکار است این طور نیست که بگوید چون قیمتش صد تومان بود تو صد تومان را به من بده و بیست تومان نوش جان آقای مرتهنی که برده فروخته، نه. به هر قیمتی فروخته شد باید به مالک بدهد، چون این عین از آنِ مالک است و این را فقط رهن گذاشته، از ملکیت این آقا که خارج نمی شود، بلکه با رهن اجازه داده که در زمان حلول اجل اگر دینت استیفا نشد برو بفروش. برو بفروش نه این که از ملک من هم خارج شده باشد نسبت به این ملک ضمان وجود دارد، اگر بیشتر فروخته شده باشد آن بیشتر را بدهد و اگر کمتر فروخته شده باشد بقیه اش را باید آقای راهن پرداخت کند، مرتهن می گوید من کاری به این چیزها ندارم و نمی توانم راه بیفتم دور بازار، کمتر از قیمت هم بخرند می فروشم و دینم را استیفا می کنم. بنابراین می توانست مال آقای راهن را در صورتی که مالک بود بفروشد، مالی که رهن گذاشته شده بود از طرف آقای مالک برای این آقای راهن را می تواند بفروشد، البته آقای مالک، طلبکار قیمت مرهونه از آقای راهن هست، گفتیم چون بناء در ضمانات بناء بر مجانیت نیست، این که اجازه داده برو این را رهن بگذار نه این که مجانی باشد، و آن مطلبی که عرض کردیم وقتی که می گوید شما این را رهن بگذار، یعنی شما به منزله من هستی و هر اتفاقی و ضرری رخ بدهد، یعنی از جیب شمایی که به منزله من هستی باید برود، من اگر خودم رهن می گذاشتم هر ضرری اتفاق می افتاد به عهده من بود، حالا که من به منزله آقای مالک هستم باید ضررها هم از جیب من برود پس رهن گذاری دیگران برای دین غیر خودشان اصلاً دلالتی بر مجانیت ندارد.] وبقیمة تامّة لو بیع ‏‎ ‎‏بأقلّ منها، [گفتیم اگر به اقل فروخت، ضامن تام آن است] ولو عیّن له أن یرهنه علی حقّ مخصوص، [گفته بود به این شکل رهن قرار بده] من حیث القدر أو الحلول ‏‎ ‎‏أو الأجل أو عند شخص معیّن،لم یجز له مخالفته، [گفته آقا تا این مقدار رهن قرار بده، این قراردادی است که با خودشان دارند و تابع قرارداد و عقودی است که بینشان است] ولو أذنه فی الرهن مطلقاً ‏‎ ‎‏جاز له الجمیع وتخیّر»؛[7] اگر در رهن اذن داد، هر کاری می تواند بکند و اختیار دارد که بعضی کارها را نسبت به این رهن انجام دهد، اینها دیگر عمومات بحث وفای به عقود و شروط است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------------

[1]. تحرير الوسيلة2: 4، مسأله5.
[2]. جواهر الكلام 25: 129.[3]. الدروس الشرعية‌3: 390.[4]. مجمع الفائدة و البرهان‌9: 145.[5]. همان، مسأله6.[6]. التعلیقة علی تحریرالوسیلة2: 6.[7]. همان، مسأله7.