بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«استیثاق در کلام صاحب جواهر و برخی فقها»

کلام در این بود که چه موقعی بر وثیقه، رهن شرعی اطلاق می شود و شارع آن را به عنوان رهن قبول می کند. گفتیم که صاحب جواهر و برخی دیگر از فقها فرمودند که بدون این که مالی از مرتهن نزد راهن باشد یا حقی از مرتهن در ذمه یا تعهد راهن باشد، استیثاق معقول و قابل تصویر نیست.

«استیثاق در کلام صاحب مصباح الفقیه»

مرحوم حاج آقا رضا در مصباح الفقیه فرمودند: در این مورد هم، استیثاق قابل تصور است، مثلاً در جایی مالی وجود دارد که می ترسند به وسیله کسی سرقت شود، از آن فرد وثیقه ای به عنوان رهن یا کفیل می گیرند تا آن مال محفوظ بماند و قابل استرداد باشد. پس استیثاق تصور دارد، اما در شرع مقدس هر استیثاقی را نمی توان رهن دانست، بلکه استیثاق آن است که در مقابل آن، حقی از مرتهن بر ذمه و تعهد راهن باشد.

ایشان می فرمایند که شبیه مقاصه است. تا کسی مالی را از انسان نبرده باشد، نمی توان مال آن کس را گرفت؛ زیرا با صدور جواز به گرفتن، سنگ روی سنگ بند نمی شود؛ مثلاً کتاب کسی را برمی دارد و می گوید احتمال می دهم کتاب مرا غصب کنی! چگونه در این گونه موارد گفته شد که مقاصه تحقق ندارد، در رهن مورد بالا هم همین طور است.

دیروز عرض کردیم که مقاصه ذاتاً و مفهوماً این است، اما مفهوم رهن به واضحی معنای مقاصه نیست. ایشان هم فرمودند در حبسی که نسبت به سرقت احتمالی انجام می شود، استیثاق صادق است و در مواردی که عرف هم آن را رهن و وثیقه می داند، مبتنی بر مسامحات عرفی است و الا در حقیقت بر اینها رهن اطلاق نمی شود.

«ثبوت حق، قبل از رهن»

«و أمّا الإطلاقات العرفية في بعض المقامات ـ كما في المثال المذكور ـ و أمّا الإطلاقات العرفية في بعض المقامات ـ كما في المثال المذكور ـ فهي مبنيّة على ضرب من التأويل و المسامحة، و ليس على حقيقته، و هذا ممّا لا خفاء فيه، بل الظاهر أنّه لا يلتزم أحد بتحقّق الرهن حقيقة قبل استقرار الحقّ على الراهن».[1] این ادعایی است که بحث کردیم و گفتیم فقها می فرمایند رهن موقعی محقق می شود که یک حقی از مرتهن بر راهن ثابت باشد.

فقها فرموده بودند باید یک حق ثابتی قبل از رهن وجود داشته باشد تا وثیقه نسبت به آن، صدق رهن بکند؛ بنابراین جایی که قبلش حق ثابتی نیست، مثلاً کتابی را نزد کسی رهن می گذارد که بعداً از او قرض بگیرد، گفته اند اینجا صحیح نیست؛ چون هیچ حقی برای مرتهن نیست یا مرتهن هیچ حقی بر راهن ندارد تا بتواند این را به عنوان وثیقه قبول بکند. این رهن نه شرعی است و نه صحیح می باشد؛ چون حق ثابتی قبل از آن وجود نداشته است.

جامع المدارک هم کلام مرحوم آقا رضا را نقل و اشکالات آن را بیان کرده است. دیروز عرض کردیم که اگر مفهوم رهن را نگاه بکنیم، اطلاقات عرفی اینجا را رهن می داند. عرف در این گونه موارد رهن را صادق می داند، مثل جایی که کتابی را رهن می گذارد که بعداً قرض بگیرد. در این گونه موارد هم عرض کردیم که رهن صادق است؛ چون در رهن چیزی جز استیثاق نمی خواهیم و لازمه استیثاق این نیست که حتماً دینی یا حق ثابتی قبل از آن وجود داشته باشد، بلکه مراد از این استیثاق و رهن گذاشتن این است که راهن نتواند در این مالی که به رهن گذاشته، تصرف بکند و اگر بدهکار عند حلول اجل دین اش را نداد، بتواند از این استیفای دِین بکند. این مفهوم رهن است و متعارف از رهن هم این است.

مردم برای استیفای دِین رهن می گیرند. آیا این دِین ـ چه بعد محقق بشود و چه قبل محقق بشود، ـ استیفای تحقق دارد یا ندارد؟ ملاک اصلی عرف، فقط برای استیفا است. آنجایی هم که آیه قرآن می گوید اول کتابت، بعد شهادت و بعد به رهن می رسد، برای این است که با این شیوه استیفای دِین راحت تر است.

پس تمام ملاک نزد عقلا و آنهایی که رهن را اختراع کرده اند ـ چون امضایی است نه تأسیسی ـ این است که مال شان از بین نرود. وثیقه می گیرند تا مال شان از بین نرود. شارع هم رهن را قبول کرده است تا در زمان حلول اجل بتوانی دِینت را استیفا بکنی. این که دِین در کتاب الله آمده است، اختصاصی در این که دِین باید قبل از رهن باشد، ندارد.

آیه در مورد دِین است، اما اختصاص را نمی فهماند؛ چون به مفهوم رهن برمی گردد. آیا در رهن و آنچه که عقلا رهن را بین خودشان قرارداد کردند، هدفی جز این بوده که به حق شان برسند؟ در یک کلمه، رهن برای رسیدن به حق است.

آیا این رهنی که قرار دادند باید قبلاً حقی وجود داشته باشد یا تازه در این موارد که حق بعداً حاصل می شود، رهن محکم تر است. رهن گرفتن برای تسهیل امور است. آقایی با رهن گذاشتن کتابش، به طرف مقابل اطمینان می دهد مالی را که قرض خواهی داد، پرداخت می کنم و در صورت عدم توانایی در پرداخت، کتابم را بفروشید. برای تسهیل در امور قرض گرفتن و دِین، این شیوه، از این که اول قرض را بگیرد بعد بیاید رهن بدهد، بهتر است.

پس آیه وارد شده در دین، نمی تواند رهن را منحصر در جایی که دِین قبل از آن باشد، بکند؛ چون مورد که نمی تواند مخصص باشد.

«ادعای اجماع بر ثبوت حقی که بر آن رهن گرفته می شود»

می فرماید: «الثاني في الحقّ و يشترط ثبوته في الذّمّة مالا كان أو منفعة و لو رهن على مال ثمّ استدان آخر فجعله عليهما صحّ ادّعي الإجماع على اشتراط ثبوت الحقّ الّذي يؤخذ الرّهن عليه [بر این که شرط است ثبوت حقی که می خواهند بر آن رهن بگیرند، ادعای اجماع شده است. باید یک حقی ثابت باشد تا بتوانند بر آن رهن بگیرند. اول باید دِینی باشد تا بشود بر آن رهن گرفت. می فرماید که بر آن ادعای اجماع شده است.] و وجّه بأنّ مفهوم الرّهن لا يتحقّق في الخارج [گفته اند مفهومش تحقق در خارج ندارد مگر] إلّا بأن يكون للمرتهن عند الرّاهن شي ء كان في ذمّته أو على عهدته على إشكال في الأخير [عهده عرض کردم که در اعیان مضمونه و غیر مضمونه بود. می فرماید یا ذمه اش باشد که دِین می شود، یا عهده اش باشد که اعیان مضمونه و غیر مضمونه می شود. پس باید مابه ازاء داشته باشد. ما هم عرض می کنیم بله، باید مابه ازاء داشته باشد، اما مابه ازایی که قبل باشد، این از کجا؟ زمانی که می خواهد بفروشد باید آن حق تحقق پیدا کرده باشد. در این بحثی نیست. کلام اینجاست که آیا این رهن محقق می شود، یعنی این کتاب می تواند وثیقه قرض هفته بعد باشد؟ می گوییم چه اشکالی دارد؟

دو مورد شهادت و نوشتن برای اثبات حق است، نه برای استیفا. اگر دو نفر شهادت بر طلب شما هم بدهند، آیا می توانید کاری غیر از مراجعه به دادگاه انجام بدهید؟ نوشتن هم برای عدم انکار طلب است نه استیفا. اما وقتی مالی را رهن می گیرید، حتی اگر احتمال انکار هم بدهید شارع اجازه می دهد بدون مراجعه به حاکم، مال را بفروشید. پس شارع برای سهل الوصول بودن مطالبات اجازه گرفتن رهن قبل از قرض را داده است. بنابر این رهن و وثیقه گرفتن، برای سرعت در وصول و مطالبه دین است.

و لا يخفى صحّة الاستيثاق بحبس المال أو أخذ الکفیل لئلّا یسرق من أموال الحابس إذا کانت فی معرض السرقة [می فرماید همان طور که صاحب مصباح گفته است استیثاق معنا پیدا می کند] و لا نفهم من مفهوم الرّهن إلّا الحبس للاستيثاق [می فرماید ما از رهن چیزی جز استیثاق نمی فهمیم. این که باید قبلش دِینی باشد، این اصلاً در مفهوم رهن وجود ندارد. همان طور که حاج آقا رضا هم فرمودند که اطلاقات عرفیه شاملش می شود، اما مسامحه است. ایشان مسامحه را هم جواب می دهد] و دعوى أنّ الإطلاقات العرفية مبنيّة على المسامحة ممنوعة [چرا؟ چون اگر اطلاقی وجود داشته باشد ـ که وجود دارد و در باب رهن این اطلاقات صادق است، ـ بر چنین حبس هایی هم صادق است، یعنی چنین حبسی را هم رهن می داند] إلّا أن يدّعى عدم وجود إطلاق في خصوص الرّهن [مگر این که بگویید اطلاق وجود ندارد، نه این که اطلاق وجود دارد و حمل بر این موارد نمی شود] و أنّ عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لا يشمل».[2] یا عموم «اوفوا بالعقود» شامل اینجاها نمی شود.

«کلام مقدس اردبیلی در توضیح «دِین ثابتٌ قبل الرهن»»

عبارت دیگر از مقدس اردبیلی، صاحب مجمع الفائده است. عبارت «دِین ثابتٌ قبل الرهن» برای ایشان به این وضوح و ادعای اجماع نبوده، بنابر این دو سه بار در این مورد اشکال و تأمل کرده اند. برای تبیین بهتر، عبارت های نقل شده از ایشان در جاهای مختلف را می خوانیم.

ایشان در ارشاد می فرمایند: «و إنّما يصحّ على دين ثابت في الذمة».[3] و در مجمع الفائده آورده است: «لعل دليله الأصل [اصل در معاملات فساد است و شامل این هم می شود] و عدم ثبوته [و دلیلی هم بر صحت این مورد وجود ندارد] إلّا في المجمع عليه [مورد اجماع همان دِینی است که ثابت باشد] و هي ليست كذلك [ایشان باب اعیان را می گوید. در باب اعیان چنین اجماعی وجود ندارد. فقط در باب اعیان غیر مضمونه اجماعی وجود داشت که نمی شود و دین ثابت نیست، ولی نسبت به اعیان مضمونه کلامی از تذکره پیرامون اختلافی که وجود داشت، بود. پس این یک دلیل که ثابت نشد] و أنّ الرهن لاستيفاء الحقّ و لا حقّ في الاولى [یعنی در اعیان غیر مضمونه] و لا يمكن استيفاء العين فيها [همه اینها را توضیح دادیم و گفتیم که اولاً باید حقی وجود داشته باشد، بعد امکان استیفا آن حق وجود داشته باشد و عین تا خودش موجود است، شما نمی توانید آن را از مال مرهون استیفا بکنید. تا وقتی عین در دست غاصب یا در عاریه مضمونه یا در ودیعه باشد، نمی توان از مال مرهون استفاده کرد و باید یا عین مال یا اصل و قیمت آن برگردد.]

و في الثانية من الرهن أي شي ء كان. و فيه تأمّل، إذ عموم أدلّة الرهن يدفع الأصل [اصل را برمی دارد] و في ثبوته حين الرهن تأمّل [موقعی که دارند قرارداد رهن را می بندند باید یک حق ثابتی باشد، در زمانی که قرارداد رهن را می بندند حتماً باید دِینی وجود داشته باشد، در آن تأمل است] مع انه قد يقال: الأصل تسلّط المالك على ماله [می خواهد مالی را به عنوان رهن بگذارد، بعد قرض بگیرد] و التصرف فيه باذنه [آن آقا هم می‎خواهد تصرف کند، یعنی به اذن آقای مالک تصرّف می کند.

بعد ادامه می دهد تا می رسد به این عبارت:] «و أمّا اشتراط الثبوت حال الرهن ـ إمّا بالفعل أو بالقوّة، مثل زمن الخيار كما قاله في التذكرة، [اینها را کاری نداریم] فكأنّ دليله أن ذلك ثابت إجماعا، قال في التذكرة: عقد الرهن، بعد ثبوت الحقّ و تقرّره في الذمة إجماعاً [فقط به اجماع تمسک شده و دلیل دیگری ذکر نشده است. این نیست که بگوییم در مفهوم رهن باید دِینی قبلش باشد و الا صاحب تذکره فرموده استدلال به این مسایلی که صاحب جواهر و مرحوم مصباح فرمودند، هیچ کدام به اینها تمسک نکردند. آنها فرمودند اجماع، اجماع یعنی روایت و دلیلی که در زمان ائمه وجود داشته، هر چند عین آن به دست ما نرسیده است، ولی حکم آن به دست ما رسیده است.

اصلاً اثبات اجماع در بحث معاملات بسیار مشکل است. این مطلب را به این جهت خواندیم تا معلوم شود ایشان به چیز دیگری تمسک نکرده است، خود ایشان فرمودند: «فكأنّ دليله أن ذلك ثابت إجماعا»، پس معلوم شد به جهت این نیست که در مفهوم رهن، بودن دِین قبل از رهن اخذ شده است.]

و لا إجماع في غيره [فقط اجماع در دِین است] الا أنّك قد عرفت أن لا يحتاج اليه [ما اصلاً به این احتیاج نداریم] و يكفي شمول عموم الأدلّة و التسلّط [اصل تسلّط مالک است] فتأمّل».[4] باز ایشان در این هم تأمل می کند. شاید وجه تأمل شان این است که مثلاً بگوییم در سلطنت مشرّع نیست. بعد مطلبی را از صاحب تذکره ذکر می کنند که انشاءالله فردا می خوانیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»