بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث این بود که بر چه چیز می‌توان رهن گرفت. گفته شده بود که باید دِین ثابت فی الذمه باشد یا به عبارت عام‌تر بر حقی که در ذمه ثابت باشد. به مواردی که این شرایط را نداشتند، اشاره کردیم. آیا دلیلی بر این‌که دِین ثابت است و قبل از رهن باید دِین وجود داشته باشد، وجود دارد یا ندارد؟

عباراتی از جامع المدارک و مجمع الفائده پیرامون رهن و دین ثابت فی الذمه بودن خوانده شد و آنچه از کلمات فقها در خلال این مباحث بر آن استدلال شد این بود که ما در رهن چیزی جز استیثاق نمی‌خواهیم.

«وجوب وجود دِین ثابت، قبل از رهن»

گفته شد طبق این شرط که قبل از رهن باید دِین ثابت وجود داشته باشد، در جعاله قابل رهن گرفتن نیست. آقایی می‌گوید فلان کار را برای من بکن تا این مبلغ را به تو بدهم، مثلاً عبد فراری مرا پیدا کن و برگردان تا 10 هزار تومان به تو بدهم. گفته شده عقد جعاله عقدی جایز است. آیا مجعول‌له، که قرار است دنبال عبد فراری برود، می‌تواند برای اطمینان از گرفتن 10 هزار تومان، چیزی را گرو یا رهن بگیرد؟

بنا به فرموده فقها که قبل از رهن باید دِین ثابت وجود داشته باشد، نسبت به آقای مجعول‌له چیزی بر عهده جاعل نیست. به عبارت دیگر جاعلی که عبدش فرار کرده، ذمه‌اش نسبت به مجعول‌له مشغول نیست. مجعول‌له هم مستحق چیزی نیست؛ چون هنوز عبد فراری را پیدا نکرده است. بنابراین بر طبق این شرطی که فقها فرموده‌اند رهن گرفتن ابتدایی در اینجا امکان ندارد.

بر حسب همین مبنا هم علامه در تذکره فرموده است با شروع عمل حق رهن گرفتن دارد. به این کلام علامه اشکال وارد شده و گفته‌اند که باید ببینیم استحقاق جعاله چه زمانی است. استحقاق مجعول‌له چه زمانی محقق می‌شود. آیا استحقاق مجعول‌له به محض شروع عمل تحقق پیدا می‌کند یا با اتمام عمل؟ فقها در باب جعاله فرموده‌اند استحقاق مجعول‌له به محض تمام شدن عمل است نه با شروع کردن عمل.

پس طبق مبنای جعاله، با شروع عمل نمی‌تواند بر آن رهن بگیرد و این برخلاف باب اجاره است؛ چون در عقد اجاره هر دو، یعنی مالک و مستأجر مالک اجرت و منفعت آن می‌شوند، اما در جعاله، مالکیتی نمی‌آورد. احتمال دارد مالک عبد اعلام عمومی بکند که دنبال عبد بگردند، عنوان جعاله صدق می‌کند، اما استحقاقی برای دریافت رهن بر جویندگان نمی‌آورد بر خلاف عقد اجاره که ملکیت می‌آورد چه بر مؤجر و چه بر مستأجر که مالک منفعت و اجرت هستند. پس استحقاق مجهول‌‌له بعد از اتمام عمل است.

«حکم گرفتن رهن بر اعیان مضمونه و غیر مضمونه»

این طبق مبنایی است که فقها فرموده بودند، اما طبق آنچه که عرض شد ما استحقاق قبلی نمی‌خواهیم، بلکه استیثاق کفایت می‌کند. ممکن است آقایی بگوید من برای یافتن عبد می‌روم، احتمال دارد بعد از پیدا شدن عبد شما 10 هزار تومان را به من ندهید، بحث صحتِ گرفتن رهن است نه اجبار در گرفتن، آیا گرفتن رهن در اینجا صحیح است؟

می‌گوییم چه اشکالی دارد، استیثاق بر یک امر مترقّبی است، ممکن پیدا بکند و ممکن است پیدا نکند. می‌گوید اگر پیدا کردم رهن برای زمان پیدا کردنم باشد، اگر استیثاق گرفتیم و ثبوت حق قبل از رهن را شرط ندانستیم در چنین موردی نسبت به جعاله هم هیچ اشکالی ندارد؛ چون تمام بحث‌ این بود که حقی برای آن ثابت است یا ثابت نیست. می‌گوییم چنین چیزی را در رهن شرط نمی‌دانیم و استیثاق کفایت می‌کند دین ثابت نمی‌خواهد، همان طور که در بحث اعیان مضمونه و به تبع آن در اعیان غیر مضمونه هم مطرح شد که فرقی نمی‌کند.

اگر در اعیان مضمونه گرفتن رهن صحیح است، در اعیان غیر مضمونه هم باید صحیح باشد؛ چون سبب آن وجود دارد. مثلاً ممکن است بر اثر افراط و تفریط از بین برود، بر اساس همین احتمال می‌توان رهن گرفت. صاحب جواهر و برخی فقها فرمودند در اعیان مضمونه می‌توان رهن گرفت، چرا؟ چون سبب ضمان موجود است، یعنی در صورت تلف یا باید عین را برگرداند یا مثل و قیمت آن را.

در اعیان مضمونه هیچ زمانی ضمان از بین نمی‌رود، پس می‌توان بر آن رهن گرفت، بر خلاف اعیان غیر مضمونه که ممکن است ضمان نداشته باشد، مگر این‌که بدون افراط و تفریط تلف بشود. پس از این حیث که سبب وجود دارد نمی‌تواند فارق باشد.

«ایجاد سبب وجوب، قبل از استقرار پیدا کردن»

در بحث بعدی که ذیل همین مسأله مطرح شده است گفته‌اند سبب وجوب فی الجمله ایجاد شده، اما هنوز ثابت نشده و استقرار پیدا نکرده است. به این معنا که عدم استقرار آن، سبب مشغولیت ذمه شده، اما مستقر نشده است. مثلاً در جنایتی که منجر به فوت شود، سبب ایجاد شده، اما ثابت نشده است، یعنی نمی‌توان قبل از فوت فرد رهنی گرفت. درست است جنایت اتفاق افتاده و منجر به فوت می‌شود، اما تا فوت تحقق پیدا نکرده، دیه مستقر نمی‌شود. اگر فردی چاقویی را زد و می‌دانیم این زخم منجر به فوتش خواهد شد، آیا قبل از فوت می‌توانند دیه بگیرند؟ نمی‌توانند، اما اگر فوت کرد، مستقر می‌شود. گفته‌اند همان‌گونه که قبل از فوت نمی‌توان دیه گرفت، رهن هم نمی‌توان گرفت؛ زیرا هنوز مستقر نشده است و استحقاقی که شرط بود حاصل نشده است.

وقتی چاقویی زده می‌شود، جانی را نگه می‌دارند و صبر می‌کنند ببیند این سرایت انجام می‌شود یا نمی‌شود، اگر سرایت انجام شد و فوت کرد، دیه قتل را طلب‌کار هست، اما اگر فوت نکرد، دیه جراحت را می‌پردازند. پس ما رهن گرفتن بر دیه قتل را بحث می‌کنیم.

فقها با اطلاق کلام‌شان خواسته‌اند بگویند هیچ فرقی در جنایات ایجاد نمی‌شود، چه دیه این جنایت مساوی با قتل باشد و چه مساوی نباشد و در هیچ صورتی نمی‌توان بر دیه رهن گرفت.

«کلام صاحب مسالک در دیه جنایت و اشکال وارده بر آن»

صاحب مسالک تفصیل داده و فرمودند اگر دیه جنایت به اندازه دیه کامل باشد، مثلاً دو دست را قطع کرده است، می‌توان بر دیه رهن گرفت. قطع دو دست دیه کامل دارد، چه این جنایت منجر به موت بشود و چه نشود. اگر دیه قتل 300 میلیون باشد، دیه قطع دو دست هم 300 میلیون است؛ چه بعد از قطع دو دست فوت تحقق پیدا کند و چه نکند. در این مورد می‌توان رهن گرفت.

صاحب جواهر و برخی فقها اشکال کردند که در بحث دیه، سبب آخر مؤثر است. باید دید این دیه به چه دلیل است که تحقق پیدا کرده است. شما که می‌فرمایید رهن می‌گیرد، باید بگویید بر چه چیزی رهن گرفته است، بر دیه کامل دو دست یا بر دیه قتل؟ اگر بر دیه کامل دو تا دست رهن گرفته باشد، زمان فوت هیچ سببیتی برای دیه وجود ندارد در صورتی که در جنایات گفته‌اند باید صبر بشود تا مشخص بشود. وقتی هم که فوت اتفاق بیفتد، دیه قتل است نه دیه قطع دو دست که ظاهراً این هم اصل است.

دیه‌ای که گرفته می‌شود دیه چیست؟ بحث در جنایت مُسریه است، وقتی دو تا دست قطع شد، جانی نسبت به دو دست دیه بدهکار شد، یعنی دیه بر دو دست مستقر است، در مثال قبلی هم دیه نسبت به جراحت با چاقو مستقر شده بود. زمانی که این جراحت به قتل منجر شود شما دیه مستند به موت را می‌گیرید.

شما در خارج 300 میلیون را می‌گیرید، اما سبب این 300 میلیون چیست؟ قطع دو دست است؟ ضربه چاقو است؟ در جنایت مسریه یک دیه وجود دارد، دیه برای چی می‌گیرند؟ بابت موت می‌گیرند. اگر شما بفرمایید این‌جا مستقر شد و تمام شد دیگر موت نقشی ندارد در صورتی که سببیت قتل است که باعث اخذ دیه می‌شود. در بحث دیات گفته شده باید منتظر بمانیم که جنایت به کجا می‌رسد؛ اگر بعد از قطع شدن دو دست زنده ماند 300 میلیون دیه را برای قطع یدین می‌گیرند، اما اگر منجر به فوت شد، در ابتدا نمی‌توانید دیه بگیرید، درست است که دیه کامل آن محقق شده است، اما بحث این است که سببیت این دیه چیست؟ گفته شد اگر شما برای قطع یدین دیه بگیرید، موت دیگر اثری ندارد، در حالی که ما می‌دانیم در جنایات مسریه اخذ دیه به سبب موت است. پس قبلش استحقاقی وجود ندارد.

در جنایتی که 100 میلیون دیه آن است، اگر وارث مجنی‌علیه بخواهد ۳۰۰ میلیون گرو بگیرد با این عنوان که ممکن است این جنایت منجر به فوت شود که دیه آن ۳۰۰ میلیون است. آیا جایز است که بگوییم جانی باید بیش از مقدار ذمه‌اش رهن بگذارد؟ اگر بگوییم مجنی‌علیه حق دارد بیش از مقدار جنایت گرو بگیرد، یعنی اجازه تصرف در مال غیر را داده‌ایم، به این معنا که بین خودش و مالی که الآن بدهکار نیست حائل بشویم. بین این 200 میلیون تومان در اینجور جاها بعید است که بگویم رهن صحیح است.

«اجاره و انواع آن»

بحث دیگری که داریم و بهتر است دوستان مطالعه بکنند این‌که اجاره دو نوع است.

یک مورد اجاره، اجاره معین است. مثلاً دوست دارد لباس مرتب و خوبی دوخته شود، بنابر این در بازار آقایی را پیدا می‌کند که مرتب و منظم و خوش‌سلیقه و مشهور است و قیمت مشخصی دارد. برخی دوست دارند کارشان توسط شخص خاصی انجام شود و در کم یا زیاد بودن اجرت بحثی ندارند. در چنین جایی که تعیین وجود دارد آیا می‌توان رهن گرفت؟

مورد بعدی اجاره، اجاره مطلق است. مثلاً کتابی برای صحافی دارد، بدون این‌که شخص خاصی را در نظر داشته باشد آن را به مغازه‌داری می‌دهد. ممکن است مغازه‌دار اصلاً صحّاف نباشد و به صحّافی بدهد. این اجاره مطلق است. نفع و اجرت آن مقید به فرد خاص یا شیء معین نیست و می‌توان بر آن رهن گرفت، اما اگر معین باشد آیا می‌توان رهن گرفت یا نه؟

توضیح کامل‌تر انشاءالله در جلسه بعدی.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»