بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«شرطیت قبض در رهن و اقوال بیان شده»

بحث در شرطیّت قبض در رهن بود. عرض شد که اقوال در این بحث، مختلف است و تا سه قول مطرح شده که ادلّه‏شان خوانده و مناقشاتی که وجود داشت، عرض شد. مجموع ادلّه‏ اقوال بررسی شد مخصوصاً قولی که قایل به شرطیّت قبض بود، چون می‏گوید قبض شرط در صحّت است، یعنی قبض باید تعبّداً تحقّق پیدا بکند و بدون قبض امکان صحّت رهن شرعاً وجود ندارد، یعنی یک نحوه تعبّد و جزء شرایطی است که شارع اگر رهن را امضا کرده، قبض را هم جزء شرط آن قرار داده است.

ادلّه بررسی شد و از آنجا که بحث تعبّد مطرح است و بحث این‏که شارع خواسته مطلب و شرطی را اضافه بکند و بر خلاف مشی عقلا در باب رهن و عقود حرکت بکند که عقلا قایل‌اند در باب عقود به صرف ایجاب و قبول و رضایت و مُبرِز رضایت که ایجاب و قبول باشد، هر عقد و علقه‏ای ایجاد می‏شود و به قول معروف، مرد است و حرف و قولش.

مبنای عقلا هم ادلّه لفظیه‏ای مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و «المؤمنون عند شروطهم» است که دلالت می‏کند بر این‏که به صرف ایجاب و قبول، این علقه ایجاد می‏شود. پس برای این‏که قبض را شرط صحّت بدانید و هم بر خلاف ادلّه لفظیه باشد هم بر همین بنای عقلا که در خصوص باب رهن که بحث می‏کنیم، باید در اینجا یک ادلّه صحیحه و متقنه‏ای داشته باشیم.

«بررسی ادله شرطیت قبض در رهن»

اما بررسی ادلّه که شامل کتاب و سنت بود. در بحث کتاب بحث ارشادیّت بود که مطرح شده بود و قابل استناد نبود و حمل بر کمال توصّل شد. آن‏که متأخّرین به آن استدلال کرده‏اند، روایات بود؛ هر چند که متقدّمین هم استدلال کرده بودند، اما در بحث آیه اشکال را قبول کردند. متأخّرین نسبت به روایات گفته‏اند در بیان شرطیّت کافی است که «لا رهن إلا مقبوضاً» بود و آنجا هم بحث شد که اضمار در آنجا آیا کمال است یا صحت است؟ آیا لا رهن، یعنی رهن صحیح نیست مگر این‏که قبض شود یا بگوییم رهن کامل نیست مگر این‏که قبض بشود. این هم با احتمالاتی که وجود داشت، نمی‏توانیم بگوییم دلیل صریحی بر شرطیّت قبض دارد.

بنابر این برای شرطیّت یا عدم شرطیّت قبض باید برگردیم به باب بنای عقلا و تعریف رهن و آنچه باعث شده که رهن را هم شارع و هم عقلا از قدیم امضا کنند، این وثیقه‏گیری و وثیقه‏گذاری را داشته‏اند و این به چه جهت بوده؟ یعنی این وثیقه‏گیری برای که و به نفع کیست؟ علت پذیرش رهن که به معنای وثیقه‏گیری است، در بین عقلا و بعد هم امضای شارع برای چیست؟

مسلّم است عقلا وقتی مالی را به کسی قرض می‏دهند، برای این است ‌که مال‌شان از بین نرود، تضمینی گرفته‏اند و گفته‏اند که ما یک شیء را وثیقه می‏گیریم تا اگر در زمان اجل پرداخت نشد، بتوانیم مال خود را از آن استیفا کنیم. این چیزی است که در نظر عقلا وجود دارد و اگر هم عقدی بسته می‏شود و یا صحبتی راجع به آن می‏شود، مقتضای عقد این است که شخص هم حقّ تصرّف در مال مرهون نداشته باشد و هم حقّ رجوع نسبت به آن را نداشته باشد. عقد به این صورت، در بحث استیفا مقدمّه و در بحث رهن ملاک تامّ است، همان استیفای حقّ مرتهن نسبت به دینی که به راهن داده شده است. ما عرض کردیم که ما فقه را به عنوان یک نظام حقوقی توجه می‏کنیم و می‏خواهیم برای قانون‏گذار مشخص کنیم که در مرحله اجرا و حمایت از حرف مرتهن چگونه باید رفتار کرد.

اگر بگوییم در باب رهن، صرف ایجاب و قبول کفایت می‏کند و دیگر نیازی به قبض ندارد، اینجا آنچه در باب روایت قرض و تشویق قرض الحسنه است، هم آن امر را تسهیل می‏کند و هم اوفق به استیفای مرتهن است. به صرف ایجاب و قبول باعث می‏شود که حاکم و مجری و امروزه قوه قضائیه ـ اگر گفتید قبض شرط نیست، ـ حقوق مرتهن را استیفا بکند.

«بررسی نکات بیان شده در آیات 282 و 283 سوره بقره»

پس استیفای حقوق مرتهن، که ملاک تامّ در باب رهن بود، به این‏که قبض را شرط ندانیم، سهل‏تر از آن است که بگوییم قبض هم در آن شرط است. مضافاً به این‏که از کتاب هم همین‏ها استفاده می‏شود. در آیات 282 و 283 سوره بقره یکی می‏گوید شاهد بگیرید، یکی می‏گوید بنویسید و یکی می‏گوید رهن بگیرید. اینها همه برای این است که حقوق کسی که قرض را پرداخت کرده، از بین نرود و رهن در بین نوشتن و شاهد گرفتن، از حیث استیفا از همه قوی‏تر است؛ چون در صورت گرفتن شاهد و نوشتن باید به محکمه مراجعه کنید و اگر به محکمه رفتید، با دُیّان دیگر شریک و یکی هستید. اما در بحث رهن شما بر دُیّان دیگر تقدیم دارید، مضافاً به این‏که اگر ـ در مواردی که نیاز به قبض باشد، ـ قبض هم حاصل بشود شما نیازی در مراجعه به دادگاه هم ندارید. پس همه اینها اشاره است برای این‏که حقوق دُیّان از بین نرود و در باب رهن، فرد کاملش هست و در باب استیفای فرد کاملش است.

«رضایت بر عدم قبض، موجب یا مانع صحت رهن»

آنچه می‏خواهیم بحث کنیم این است که آیا اگر من رضایت داشته باشم که قبض نکنم، رهن صحیح است یا صحیح نیست؟

ما راجع به این بحث می‏کنیم که آیا این‏که می‏تواند بگیرد و در ذهن شما هست که باید بگیرد و حق دارد، یک حقّ دیگری است. هر کسی که رهن می‏گیرد، برای اسیتفای اموال است، اگر این را بگیرد، کسی نگفته اشکالی دارد. مطالبه را هم خواهیم خواند که اگر گرفت، حق دارد یا نه؟ ما در این قسمت بحث می‏کنیم. پس ما اینها را ذهناً از هم تفکیک می‌کنیم. اگر گفتید قبض شرط است، در مال مشاع هم خواهیم خواند که چون مال مشاعی را نمی‏تواند قبض بدهد، گفته‏اند آن شریک از طرف اینها باید اقباض و قبض را انجام بدهد و این، نائب و وکیل‌شان است. یعنی حتی در آنجا هم وقتی قبض را شرط می‏دانیم، باید به عنوان وکالت و نیابت، شریک قصد قبض بکند، یعنی به هیچ عنوان قبض از بین نمی‏رود. شرطیّتی که گفتیم، معنایش این است.

ما وقتی اینها را تفکیک کنیم، بحث مطالبه را الآن جدا کنیم که می‏گویید مقتضای رهانت است که باید بگیرد و می‏خواهد با آن استیفا بکند، و این‏که شرط هست یا شرط نیست. با این عرایض و مؤیّدات و این‏که این مؤیّدات ناظر به این است که ما در آن وقت دلیل محکمی نداشتیم. هر جا که این استیفا تحقّق پیدا بکند و این حق تحقّق بباید، کافی است. شما می‏گویید مثلاً امروزه قانون‏گذار می‏گوید به صرف ایجاب و قبول، ـ همان طور که عقلا گفته‏اند، ـ من هم از شما حمایت می‏کنم. این استیفا الآن دیگر قابل تحقّق است، اما یک جایی هست که استیفا فقط به قبض است، مثلاً در بیابان است و این آیه هم ناظر به سفر است، در جایی است که هیچ کس نمی‏تواند از او حمایت بکند، محضری نیست که بروند بنویسند، یا کسی نیست که شاهد باشد یا نوشته بشود، اینجا مسلّم است که این رهن نه این‏که تحقّق آن به این باشد، بلکه این مصداق استیفا به قبض آن است.

«حق مطالبه در قبض رهن»

مترتّب بر این مسأله، بحث مطالبه می‏شود. عرض کردیم که چون بقیه فقها این را بحث کرده‏اند و قواعد آورده است: «و له المطالبة بها».[1] و یک عبارت به این صورت و مؤجز دارد که بحث کرده‏اند و گفته‏اند حق مطالبه ندارد، مگر این‏که در ضمن عقد لازمی باشد که خودش قرینه می‏شود و بحث آن را از طرف فقها خواهیم خواند.

حالا بحث هست که آیا حقّ مطالبه دارد یا نه؟ مخصوصاً بر مبنای عدم شرطیّت قبض، عقد رهن تحقّق پیدا کرده، بگوییم آیا حقّ مطالبه دارد یا ندارد؟ اقباض بر راهن واجب است یا واجب نیست؟ صاحب جواهر می‏فرماید مقتضای رهانت این است که حقّ مطالبه دارد و فقهای دیگر فرموده‏اند حقّ مطالبه ندارد یا علی اشکالٍ، که در بحث قواعد وارد شده است.

اما به نظر می‏رسد که این هم باید تفصیل داده بشود. در بحث رهانت گفتیم بحث وثیقه‏گیری است و حقّ مطالبه در جایی است که مطالبه بر استیفا مترتّب باشد؛ یعنی اگر قبض نکند، حقّ استیفایش از بین می‏رود. به همین جهت در قانون مدنی ظاهراً حرف مشهور را قبول کرده‏اند که قبض شرط صحّت است و بعد از این‏که قبض شرط صحّت شد، تا زمانی که عقد بسته شده و هنوز قبض نکرده، گفته‏اند حقّ مطالبه قبض هم ندارد.

ظاهراً باید در آنجا هم قایل به تفصیل شد و باید به ملاک عقد رهن برگردیم. عقد رهن برای چه بود؟ برای استیفا بود. بنابر این اگر اموالی هست که منقول است و این اموال منقول در دست به دست شدن و جابجا شدن، از بین می‏رود و چیزهایی است که اگر مرتّب جابجا بشود، فاسد می‏شود مثل مواد فریزی و یخچالی که امروز اگر بخواهد خرید و فروش بشود، بگویید قبض در آن شرط نیست و اگر بخواهد در دست طرف باشد و مدام آن را جابجا بکند، از بین می‏رود.

ما در بحث رهن گفتیم که یکی استیثاق و وثیقه‏گیری است، به این جهت استیفای دین و تقدّم بر سایر دُیّان. در مثل کتابت و شهادت اثبات دین می‏کند، در رهن هم اثبات دین می‏کند، ولی اوثق به استیفا رهن است؛ چون این بر دیگران مقدّم است. گاهی قبض لازم نیست، مثلاً یک منزل است که از بین نمی‏رود. گاهی قبض برای استیفا در آن لازم است. ما باید در بحث مطالبه برگردیم به این حقّ تقدّم و اگر قبض نباشد ببینیم کجاها این حقّ تقدّم از بین می‏رود و کجاها این حق تقدّم از بین نمی‏رود.

بنابر این اگر به صورت مطلق بگوییم مطالبه را حق ندارد، یا به صورت مطلق بگوییم حق دارد، با معنا و ملاک رهن و علتی که برای رهن هست و اظهر موارد رهن است نمی‏تواند قابل پذیرش باشد. حالا آن دو مورد را که گفتیم، مؤیّد سومی می‏شود که حق تقدّم مرتهن نسبت به این چیز می‏باشد. گفتیم به صرف ایجاب و قبول راهن حق تصرف و حق رجوع ندارد، ولی مرتهن حقّ تقدّم نسبت به این عین مرهونه را دارد، درست است که گفتیم با عقد رهن قبض نمی‏خواهد، اما در اینجا که این شیء مثلاً منقول است یا غیرمنقولی است که احتمال دارد از بین برود، ـ چون آن حق تقدّم از بین می‏رود، حقّ مطالبه دارد ـ حاکم می‏تواند او را اجبار به اقباض کند؛ یعنی اگر گفت این مال را به من بده و نداد، حاکم می‏تواند او را مجبور به اقباض کند.

اما اگر خانه‏ای را رهن قرار داد، که امروزه سندش به وسیله عقد رهن گرو گذاشته می‏شود، دیگر حق قبض و مطالبه این را ندارد؛ می‏گوید شما در رهن چه می‏خواهید؟ این‌که حق فروش این را نداشته باشد، نتواند در این رجوع بکند و شما نسبت به سایر دُیّان مقدّم باشید. آیا به صرف این‏که در مثلاً محضر، این به عنوان رهن به نام شما می‏شود، یعنی این دیگر حقّ فروش آن را ندارد، ملاک رهن با آن تحقّق می‏یابد یا نه؟ پس در این موارد می‏بینید که ملاک رهن تحقّق پیدا می‏کند.

اما اگر در یک جنسی که از بین می‏رود بگوییم حقّ مطالبه ندارد و این شیء از بین رفت، آیا باز مرتهن حق تقدّم نسبت به سایر املاک این شخص دارد یا نه؟ ندارد؛ چون حق تقدّم مرتهن فقط نسبت به عین مرهونه است نه نسبت به سایر اموال. پس در آنجا ملاکی که در رهن داریم، اگر قابل تحقّق باشد، حقّ مطالبه قبض را ندارد و نمی‏شود بر این مطلب هم اجبارش کرد و حاکم نمی‏تواند اجبار کند، اما در مواردی که این حق تقدّم از بین می‏رود، می‏توانیم بگوییم اقباض واجب است و حاکم هم باید بر این حقّ القبض اجبارش کند.

کلام در مطالبه، انشاءالله برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»