بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«تأملی در اطلاق عبارت صدقه بر وقف»

بحث در روایاتی بود فقها از لفظ «صدقه»، مفهوم «وقف» را برداشت کرده اند. مرحوم سید هم در ابتدای «ملحقات عروه» و در کتاب الوقف همین مطلب را فرموده اند که عرض کردیم که اطلاق صدقه بر وقف محلّ تأمل است. ما در توضیح این مطلب عباراتی از فقها آوردیم که لفظ «صدقه» یقیناً به معنای «وقف» نیست، بلکه لازم است قرینه ای باشد و یا اصلاً دلالت بر وقف نمی کند. صاحب حدائق این بحث را تکمیل و آن تأمل را تأیید می کند و ازسه مورد ـ که یک جا کمی مبهم است ـ در دو مورد صراحت بر این تأمل دارد.

برای توضیح و تبیین مطلب مجدّداً می خوانیم تا هر سه مورد را یکجا خوانده باشیم.

مورد اول: «الرابع: لا يخفى على من له أنسٌ بالاخبار و من جاس خلال تلك الديار أنّ الوقف في الصّدر الأول أعني زمن النبي صلی الله علیه وآله و سلم و زمن الأئمة علیهم السلام إنما يعبّر عنه بالصدقة، لكن هذا التعبير محفوفٌ بقرائن عديدةٍ و ألفاظٍ كثيرةٍ تدلّ على ارادة الوقف، و من ذلك الأخبار المتقدمة في صدر المقصد [که ایشان ذکر کرده] المعبّر في بعضها بصدقةٍ جارية [یکی از قرائن، صدقه جاریه است] و في آخر لا تورث [لا توهبرا هم داشتیم] و المراد بالجارية المستمرّة بعده، و هو كنايةٌ عن التأبيد».[1]

در ذیل روایات باب 5 و دو روایت باب 4 که قبلاً در «ادخال من سیوجد من الولد مع اولاده الموقوف علیهم» خواندیم می فرماید: «و أنت خبيرٌ بأنّ إيراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا المقام دليلٌ على فهمهم الوقف من إطلاق الصّدقة [آوردن اخبار در این مقام دلالت بر این دارد  که فقها از لفظ «صدقه» وقف را فهمیده اند]و يؤیّده [و فهم فقها را تأیید می کند] ما قدّمناه من الأخبار الظّاهرة في أنّ الصّدقة في الصّدر الأول إنّما هي بمعنى الوقف».[2]

این کلام ایشان نیاز به یک حاشیه دارد. ایشان مدعی شده اند که فقها از اطلاق صدقه، وقف را فهمیده اند آن هم بدون قرینه، ولی قبلاً فرموده بودند ما صدقه را با قرینه می فهمیم. شاید ایشان می خواستند کلّیت مطلب را در اینجا بفرماید که از صدقه هم وقف فهمیده می شود، اما قبلاً در صدد بیان شرایط بوده که باید با قرینه باشد.

در باب صدقه هم فرموده اند: «قد عرفت ممّا قدّمنا في سابق هذا المطلب أن الصّدقة في الصدر الأول إنّما تطلق بمعنى الوقف [در صدر اسلام اگر جایی صدقه گفته شده، مراد وقف است؛ چون می گویند صدقه به این معنا در زمان پیغمبر صلی الله علیه وآله و سلم و در عرب جاهلی وجود نداشته است، بلکه نحله و هبه و ... بوده و صدقه، امری محدث است. بنابر این اطلاق صدقه، معنایش وقف بوده است] و لهذا انّ الأصحاب(رضي الله عنهم) قد استندوا في كثيرٍ من أحكام الوقف الى الأخبار الواردة بلفظ الصّدقة كما تقدّم ذكره [ایشان اینجا باز تأکید می کند و می فرماید:] و حينئذٍ فالصدقة في الأخبار أعمّ من هذا المعنى المبحوث عنه و من الوقف [صدقه امری محدث است، یعنی صدقه به معنای خاصّ آن. پس اعمّ از صدقه و وقف است] و قد يوجد فيها من القرائن ما يتعيّن به أحدهما [گاهی قرینه وجود دارد و مشخص می شود که وقف است و گاهی هم قرینه برای صدقه است] و قد لا یوجد فيبقى محتملاً لكلٍ من الأمرين كما سيظهر لك».[3] پس در جاهایی هم که ایشان می فرماید قرینه نیست، محتمل الامرین است و چنان نیست که معنای وقف را از آن استفاده بکنید.

اکنون عنوان باب 5 را هم که اکثر روایات هم در آنجا بود، بر این مطلب اضافه کنید، آنجا که که دارد: «باب أنّ من تصدّق علی ولده بشیءٍ ثمّ أراد أن یدخل معهم غیرهم لم یجز مع صغرهم أو قبضهم إلا أن یشترط إدخال من یتجدّد».[4] با این که در عبارت عنوان «تصدّق» را آورده، اما عبارت «تصدّق» را به جهت این که خود لفظ «صدقه» در روایات بوده، نیاورده است؛ چرا که این مطلب با روایت باب 4 که لفظ «صدقه»؛ یعنی «فی الرّجل یتصدّق علی ولده» آمده بود، رد می شود. صاحب «وسائل الشیعة» عنوان باب 4 را چنین آورده است: «باب أنّ شرط لزوم الوقف قبض الموقوف علیه أو ولیّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف»،[5] یعنی با این که لفظ «صدقه» را آورده، اما عنوان باب را روی کلمه «وقف» برده است. حتماً توجه دارید که صاحب «وسائل الشیعة» با توجه به فهم بالا از حدیث و محدّث بودن و نقل حدیث، فقیه چیره دستی هست و معمولاً عنوان باب را متناسب با معنا و مراد مدّ نظر خودش از روایت می آورد، با این حال عنوان باب 5 را بر خلاف باب 4 آورده است.

«مقتضای اصل اولی و عملی، عدم صحت وقف است»

عرض کردیم که مقتضای اصل اولی و عملی، عدم صحت وقف است یا اگر در شرایط شک کردیم، دلالت بر شرطیت می کند. به طور مثال اگر شک کردیم که قبض، شرط است یا نیست یا قبول در آن شرط است یا نیست، مقتضای اصل عملی به جهت استصحاب مالکیّت، دلالت بر شرطیت می کند، ولی اصول لفظی ای که از کتاب و سنّت و عمومات و اطلاقات صحت عقود و شروط استفاده می شود، دلالت می کند بر این که این اصل عملی در اینجا قابل اجرا نیست؛ چون دلیل هست و نوبت به اصل عملی نمی رسد.

گفته شد که در کتاب، آیه به خصوصی بر وقف نداشتیم؛ روایات هم با تفصیلی که خواندیم اجماع را بیان کرده اند. حال عبارت اجماع را از «تذکره» می خوانیم و مطلب تفسیری  آن را هم از «فقه القرآن» خواهیم خواند.

«تذکره» می فرماید: «واشتهر اتفاق الصّحابة على الوقف قولاً و فعلاً [که کلام علامه است] قال جابر: لم يكن أحدٌ من أصحاب النبي صلی الله علیه وآله و سلم ذو مقدرةٍ الا وقف [هر کس چیزی داشت، آن را وقف می کرد] و لم ير شريحٌ الوقف [دقت داشته باشید که فقط شریح مخالف بود] و قال: لا حبس عن فرائض الله».[6]

«توجه به مبانی فقهای گذشته و تأملی در شخصیت شریح»

چنان که قبلاً هم عرض کرده  بودیم گاه شرایط و تبلیغات منفی باعث ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی می شود در حالی که اگر در کتب فقهی مان دقت بکنیم می بینم محل تضارب آراء ما با آنهاست. بزرگان ما در مباحث فقهی از اهل سنت مطالب بسیاری نقل کرده  و گاه به آنها استدلال کرده اند، مثلاً علامه در جاهایی نظر اهل سنت را بیان کرده، اما نقدی وارد نکرده؛ این یعنی نظر ایشان به نظر اهل سنت نزدیک بوده است، به طور مثال در جایی فرموده «و للشّافعی فیه قولان»، سپس یکی  را رد کرده و دیگری را رد نکرده است. گفته اند از این استفاده می کنیم که قول و نظر علامه هم همین بوده که آن قول را رد نکرده است، اما حالا به کجا رسیده ایم؟

مطلبی که شاید از نظر تاریخی هم مفید باشد، مربوط به شریح است. در رابطه با شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فتوایی را از شریح نقل می کنند که هیچ سندی برایش ذکر نشده است و چنین فتوایی در هیچ یک از کتب مقاتل یا تاریخی ذکر نشده و یک امر حادثی است که در قرن های اخیر اتفاق افتاده است. می گویند این فتوا را مترجم، از قول شخصی در حاشیه یکی از کتب علامه بدون ذکر سند آورده، در حالی که این کتاب از کتاب های منبر و روضه اش بوده است.

مرحوم قاضی طباطبایی(رحمة الله علیه) کتابی جامع[7] پیرامون اربعین دارند که به عنوان منبع هم به آن استناد می شود. ایشان در تحقیق خیلی مفصّلی که دارند این مطلبِ نسبت داده شده به شریح را نقل و رد کرده و فرموده اند: روزی بالای منبر گفتم اگر کسی سندی درباره این فتوا دارد، بیاورد و ارایه بدهد. بعد از چند روز شخصی کتابی آورد که من او نویسنده آن را می شناختم. آدم خوبی بود اما منبری و روضه خوان بود و مطالبی را که به ذهنش می رسید، آورده بود و آن را به کتابی از یک منبری اصفهان نسبت داد. او در همان کتاب کشتن شریح را هم به مختار منسوب کرده که این هم سندی ندارد و تاریخ، آن را نفی می کند. بنابر این آنچه راجع به شریح در افواه و السنه، درباره فتوا به شهادت حضرت امام حسین علیه السلام وارد شده، هیچ سندیّتی ندارد. البته ما قصد نداریم شریح را تطهیر بکنیم؛ چرا که حداقل جرم وی دخالت در شهادت هانی بن عروه است، ما صرفاً یک مطلب تاریخی را عرض کردیم.

«تشریح معنای لا حبس عن فرائض الله»

عبارت «لا حبس عن فرائض الله» به چه معناست؟ ما می توانیم از قسمتی از روایتی که صاحب «مفتاح الکرامه» آورده، استفاده بکنیم، هر چند محشّین و محققین هم گفته اند چنین روایتی را در جایی ندیده ایم، اما اگر این روایت هم در جایی نباشد، برای تفسیر کلام شریح که گفت «لا حبس عن فرائض الله»، می توانیم این جمله را معنا بکنیم. البته صاحب «مفتاح الکرامه» این روایت مفسّره را برای تفسیر روایت دیگری از شریح که گفته: «جاء محمّدٌ بإطلاق الحبس»[8] آورده که بعداً خواهیم خواند، ولی ما می خواهیم از آن برای «لا حبس عن فرائض الله» استفاده بکنیم.

ایشان فرموده: «فقد فسّره مولانا الباقر علیه السلام بما إذا جعل لأحدٍ منفعةَ داره أو دابّته أو نحو ذلک ثمّ مات المالک [شخصی خانه اش را در اختیار طلبه ای قرار می دهد تا در آن سکونت و زندگی کند. با فوت او، خانه همانند سایر اموال به ورثه برمی گردد] فإنّه یفکّ و یعود إلی ورثته».[9] با این که ایشان در ذیل عبارت «جاء محمد بإطلاق الحبس» این را آورده، ولی ما هم می توانیم با استفاده از آن برای تفسیر «لا حبس عن فرائض الله» بگوییم ما چیزی نداریم که بتواند جلوی ارث را بگیرد. قطعاً وقف جلوی ارث را می گیرد و مال موقوفه بعد از مردن به ورّاث نمی رسد، اما این که می گوید «لا حبس عن فرائض الله»، یعنی ما وقفی نداریم که بتواند جلوی ارث را بگیرد.

مراد از«لا حبس عن فرائض الله» این است که آنچه باعث می شود شخص ارث نبرد، حبس به معنای وقف است. حبسی که وقف باشد، مانع از ارث می شود و «لا حبس» نفی جنس می کند؛ هیچ حبسی نداریم که بتواند جلوی فرائض الله را بگیرد که شما یکی از مصادیق آن را وقف می گیرید. یعنی حتی وقف هم وجود ندارد و این مراد کلام شریح است که استفاده می شود.

صاحب «تذکره» در ادامه می فرماید: «قال احمد: و هذا مذهب أهل الكوفة [چرا که شریح هم در کوفه بوده است] و هو خلاف الاجماع من الصّحابة».[10] بلکه بفرمایید ضروری فقه است.

«نکات وارده در فقه القرآن پیرامون عبارت لا حبس»

ذیل دو روایت ذکر شده مطالبی در «فقه القرآن» وارد شده است که مطالعه آن هم از نظر تفسیری و هم از نظر تاریخی مفید است. درست است که با این دو روایت می توان برای عدم وقف ـ برای کلام شریح ـ استدلال کرد، اما دلالت بر عدم وقف و عدم مشروعیّت وقف نمی کند.

روایاتی که در ذیل این مطالب آمده است: یکی روایت «لا حبس عن فرائض الله» به نقل از شریح بود که معنا کردیم. دیگری روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آمده و فرموده اند: «لا أحبس بعد سورة النساء»،[11] یعنی بعد از نزول سوره نساء، دیگر حبس نداریم. روایت بعدی که در «مفتاح الکرامه» هم تفسیری برای آن ذکر شده بود: «جاء محمّدٌ بإطلاق الحبس».  در اینجا توضیح داده که معنای «لا أحبس بعد سورة النساء» وقف نیست، بلکه اشاره پیامبر به دو آیه ای است که در قرآن وجود دارند؛ البته مردد هستند که مربوط به آیه اول است یا آیه دوم یا به هر دو؟

«فقه القرآن» در معنای روایت می‏آورده است: «فلا يدلّ على حظر الوقف أو كراهيته [دلالت بر مانعیت وقف نمی کند] و انّما المعنى في ذلك أحد أمرين [یکی از دو امر است:] أحدهما [یکی ] أراد حبس الزّانية التي ذكرها الله تعالی في قوله: (فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفّاهنّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً)[12] [نسبت به این آیه که می گفتند حبس نیست. احتمالا اشاره به مطلب سوره نساء ـ یعنی حبس ـ دارد که می فرماید: زنان زانیه را در خانه حبس کنید تا بمیرند یا خدا راه کیفرشان را بیان کند.] فانّ الله نسخَ هذا الحكم على لسان رسوله صلی الله علیه و آله و سلم بقوله: البكر بالبكر جُلّد مائة و تغريب عامٍ، و الثُيّب بالثّيّب جلد مائة و الرّجم [می گویند با این نسخ شده، پس این حبس نیست. منظور از «لا احبس بعد سورة النساء» حبس زنان در خانه بوده است. چون گفته سورة النساء، می گوییم این به خود سوره نساء می خورد] و الثاني: أراد الحبس الذي كان يفعله الجاهلية في نفي السائبة و البحيرة و الوصيلة و الحام [این چهار مورد از آداب و احکام جاهلیت بود. این که گفت «بعد سورة النساء»، یکی خود سوره نساء بود، یکی هم سوره مائده است که بعد از سوره نساء است؛ «بعد سورة النساء» اینجاست: «قال الله تعالى: (ما جعل الله من بحيرةٍ و لا سائبةٍ و لا وصيلةٍ و لا حامٍ)[13]»، ایشان سائبه و بحیره و وصیله و حام را معنا می کند که چگونه شترهایی بوده اند و چه حبسی داشتند؛ مثلاً «حام» شترانی بودند که چند شکم که می زاییدند، بچه های نرشان را دست نمی زدند و از آن سواری نمی گرفتند، بلکه برای اموری کنار می گذاشتند و... . می گوید من قبول ندارم که شما از اینها استفاده ای نکنید و به آنچه در سوره مائده آمده، برمی گردد. ایشان می فرماید:] و كذلك يحمل على الوجهين ما روي عن شريح أنه قال: جاء محمّدٌ بإطلاق الحبس».[14]

روایت «جاء محمّدٌ بإطلاق الحبس» را هم که شریح نقل کرده، به همین دو معنا برمی گردد. پس مراد سخن شریح که گفته بود «لا حبس عن فرائض الله» این است که اگر کسی خانه ای را به کسی داد تا از آن استفاده بکند، بعد از موت به ورثه برمی گردد و این دلالت بر این دارد که وقفی صورت نگرفته بود. پس ما روایتی دال بر ممنوعیّت وقف نداریم و اجماع هم بر این مطلب دلالت می کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. حدائق الناضره 22: 138.

[2]. همان: 173.

[3]. همان: 261.

[4]. وسائل الشیعه 19: 183، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب5.

[5]. همان: 178.

[6]. این عبارت هم قول شریح است (تذکرة الفقهاء چاپ سنگی: 427) و هم به پیامبر منسوب است. (بحوث فقهیه: 161) .

[7]. عنوان کتاب مرحوم قاضی طباطبایی(رحمة الله علیه) «تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام.» می‌باشد.

[8]. مبسوط 3: 286.

[9]. مفتاح الکرامه 21: 417.

[10]. تذکره چاپ قدیم: 427.

[11]. فقه القرآن 2: 291.

[12]. نساء(4): 15.

[13]. مائده(5): 103.

[14]. فقه القرآن 2: 291.