بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث جلسات قبل در آیه 15 سوره نساء بود و عرض شد که در این آیه سه مطلب باید بررسی شود: اولاً موضوع حکم در آن چیست؟ ثانیاً آیا آیه نسخ شده است یا نه؟ ثالثاً اگر نسخ شده، آیا با توجه به «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» حکم بعدی خفیف تر است یا نه؟

طبق نظر مشهور مفسّرین و از جمله «المیزان» و با توجه به قرائن و شواهد و آنچه که به ذهن می رسد آیه مربوط به ذوات ازواج است و عبارت «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» دلالت می کند  که حکم حبس ابد، موقت است و حکم بعدی خواهد آمد که رجم است و در سنّت بیان شده است. جواب اشکال نسخ هم از «المیزان» بیان شد و توجیهاتی هم درباره تخفیف بیان شد، به طور مثال برخی فرموده بودند با توجه به این که در صورت اثبات زنا با اقرار می تواند از رجم فرار بکند، این مخفّف از حبس ابد است، یا فرموده بودند آیه مربوط به کسانی است که حکم درباره آنها جاری شده است و یا تخفیف ناظر به بحث اختیارداری مجرم است که کدام کیفر ـ جلد یا رجم ـ را انتخاب کند.

«اعم گرفتن آیه در موضوع زنان زناکار توسط مفسّرین»

برخی مفسّرین زنانِ زناکارِ موضوع آیه را اعم گرفته اند، اما این اعم گرفتن هم به دو طریق است: یک موقع اعم گرفته و گفته اند حکم مربوط به زنان زناکار ثیّب ـ غیر باکره ـ است؛ چه ازدواج کرده باشند یا نکرده باشند (اینها احتمالاتی است که داده اند) یک موقع اعم گرفته و گفته اند حکم مربوط به زنان زناکار است؛ چه ابکار و ثیّب و چه ذات بعل و غیر ذات بعل.

بنابر این اگر اعم از حیث ثیّب و غیرثیّب بگیریم، گفته اند آیه بعدی شامل حکم زنان ابکار می شود، اما اگر اعم از حیث حکم زنان زناکار ـ که همه را شامل بشود ـ بگیریم، آیه بعدی مربوط به لواط می شود.

وقتی اعم گرفته شد با توجه به روایتی که از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شده وقتی آیه «الزّانیة و الزّانی» نازل شد، فرمودند «خذوا عنّی...»[1] می توانید بگویید  که سبیل در «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» به معنای جلد نسبت به زنان غیر ذات بعل است؛ چه ابکار باشند چه ثیّب باشند. حضرت در ادامه فرمودند: «البکر بالبکر ... و الثیّب بالثیّب ...» زن ثیب و غیر ذات بعل صد تازیانه می خورد و زن شوهردار و ذات بعل رجم می شود. بنابر این با این حکم پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) حکم غیر ذات بعل صد تازیانه است که نسبت به حبس ابد دارای تخفیف می شود و حکم ذات بعل رجم است که در تخفیف آن اشکال وجود دارد.

قائلان هر یک از این وجوه ادله ای را ذکر کرده اند؛ چون فاحشه، معنای اعم دارد و مطلق است. اکثر اهل تفسیر فاحشه را زنا معنا کرده اند و الا فاحشه اعمّ از زنا و سحق و لواط است؛ همان طور که «المیزان» هم به آن اشاره کرده است.

«نظر مرحوم سبزواری در مورد عبارت فاحشه»

مرحوم سبزواری در «مواهب الرحمن» که ظاهراً یک دوره تفسیر از آیات خاص است، نظرشان این است که فاحشه را به جهت عدم وجود دلیلی بر اختصاص به زنا مطلق بگیریم تا هم شامل مساحقه باشد و هم زنا، و آیه بعدی  را هم مطلق بگیریم تا شامل لواط و اموری مثل تفخیذ که اختصاص به مردان دارد باشد. در ادامه می فرمایند بهتر است ما اخذ به اطلاق بکنیم و بگوییم آیه فقط در مقام بیان اصل شناعت فاحشه است که این هم با ظاهر آیه، سازگاری ندارد؛ چرا که اینجا «و اللاتی یأتین» و آنجا «و اللذان یأتیانها» دارد؛ یعنی یکی از این افعال باید انجام شده باشد تا به دنبال آن این حکم آمده باشد، این طور نیست که حکم مطلق باشد و بحث شناعت فاحشه باشد.

ایشان با بیان این احتمال می فرماید این آیه در مقام اجمال است و آیات بعدی و سنّت این اجمال را رفع می کنند که حکم هر کدام جداگانه  در سنّت و کتاب موجود است؛ یعنی نسبت به ابکار، طبق سوره نور جلد است و نسبت به ذات بعل یا مساحقه احکامش در سنّت بیان شده است.

بنابر این ایشان می خواهد بگوید نسخ نیست. عرض ما این است که با همه این توضیحات باز اشکال تخفیف به قوت خود باقی است.

احتمالی را نیز ابی مسلم، مفسّر اهل سنّت نقل کرده که شاید مرحوم مقدس اردبیلی در «زبدة البیان» خواسته آن را تأیید بکند ـ وجه تأییدش را در عبارت ایشان عرض خواهیم کرد ـ و آن احتمال این است که بگوییم آیه، مربوط به مساحقه بین زنان است و منظور از سبیل در «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» نه حکم دیگری مثل رجم و جلد، بلکه ناظر به این است که خداوند برای اینها راه دیگری از توبه یا ازدواج را باز خواهد کرد.

«کلام مرحوم مقدس اردبیلی در توضیح عبارت فاحشه و توضیح آیه»

مرحوم مقدس اردبیلی می فرمایند: «قیل [به «قیل» نسبت می دهند] المراد بالفاحشة الزنا، و بالنساء الثيّبات [نه ذات بعل] بقرينة إضافتهنّ إلى الرجال [یعنی نساؤکم] و بالإمساك [مراد از امساک چیست؟]منعهنّ عن الفاحشة، و قيل كان الإمساك في البيوت حدُّهن و نُسخ بآية الجلد [ما عرض کردیم که اگر این را مربوط به ثیّبات بگیرید، قسمت ذات بعل نمی تواند با سوره نور نسخ بشود؛ زیرا حکم رجم برای ذات بعل و حکم جلد مربوط به ابکار و غیر ذات بعل است. پس سوره نور نمی تواند ناسخ این آیه باشد.

ایشان در اینجا معنای اول را ـ که ثیّب باشد ـ به قیل نسبت می دهند] و یحتمل [احتمالاً بحث سحق را می فرمایند نشانه ای بر تأییدشان است] أن يكون المراد بها المساحقة و الإمساك المنع ويؤيّده عدم ذكر الرجل [بحث حدّ مردان در آن ذکر نشده. ایشان این را تأیید می کنند] و تخصيص الحكم بالنّساء و عدم لزوم النسخ [با تخصیص حکم به زنان، بحث نسخ لازم نمی آید تا بگویید مراد از «یجعل اللّه لهنّ سبیلاً» یک حکم دیگر است] و أنّه سيذكر قولاً في أنّ المراد بالآية الّتي بعدها اللواط [اگر اینجا مساحقه گرفتید، بعدی را هم باید لواط بگیرید] و ذكر حكم الزانية و الزاني في الثالثة [آیه اول درباره مساحقه باشد، آیه دوم درباره لواط و آیه سوم که سوره نور باشد، مربوط به زنا باشد (ترتیب باشد)] ليكون الأولى مخصوصةً بالساحقات و الثانية باللواط، و الثالثة تكون مشتركةً [سومی که بین مردان و زنان مشترک است زنا می باشد. چون آیه اطلاق و عمومیّت دارد، می فرماید «الزّانیة و الزّانی فاجلدوا کل واحدٍ منهما»، یعنی یا بگویید آیه از حیث «الزّانیة و الزّانی» اطلاق دارد و شامل همه زنان زناکار می شود، یا بگویید از حیث «فاجلدوا کل واحدٍ» عموم دارد. وقتی «کل» آمد، دلالت بر عموم می کند، بنابر این حکم ثیّب یا ابکار جلد می شود و حکم ذات بعل رجم می شود که به وسیله سنّت مشخص شده است.

پس آیه سوره نور یا به صورت اطلاق و یا به صورت عموم دلالت می کند که حکم برای جمیع زنان زانیه و مردان زانی است، هر چند ذات بعل با سنّت از آن خارج می شود و سوم مشترک است بالعموم یا بالاطلاق] و لعلّ المضاف محذوفٌ في قوله الموت [یعنی ملک الموت یتوفّاهنّ. تا اینجا موضوع را مشخص کردید و فرمودید برای سحق است و مساحقات هستند] و المراد [سؤال این است که جعل آن را چه می کنید؟ اشکال عمده ما در «أو یجعل اللّه لهنّ سبیلاً» است.] بجعل الّله لهنّ سبيلاً بيان الحكم أو التوبة أو النكاح المغني عن السّفاح».[2] می فرماید خداوند کاری می کند«تابا أو اصلحا» یا مقدمات توبه برایشان فراهم شود و یا شرایط ازدواج را برایشان فراهم می کند.

«توضیحی پیرامون عبارت "فراهم شدن شرایط ازدواج برای زنان شوهردار"»

همان گونه که صاحب «المیزان»  از تفسیر «عیاشی» ذکر کرده، این احتمال به معنای حکم جدید نیست، بلکه منظور از «سبیل» در «أو یجعل اللّه لهنّ سبیلاً» بحث حکم نیست، بلکه یا بحث توبه است یا بحث این که مرد دیگری برایش قرار می دهند که بتواند از این زن نگهداری بکند. اشکالی که اینجا وجود دارد این است شما می گویید این زن ها شوهردار هستند، پس چگونه می گویید شرایط ازدواج شان را فراهم می کند؟ در برخی تفاسیر جواب خوبی برای این اشکال داده شده است که منظور این است که مردی را برایش قرار می دهیم که او را حفظ کند. این یک احتمال است که این شبهات با آن رفع می شود.

عرض کردیم مهم ترین اشکال این است که بگوییم «لهنّ سبیلاً» حدّ دیگری است و این حد هم باید مخفّف باشد. این اشکال در همه یکسان است، مگر در موردی که فرموده اند آیه مربوط به زنان ابکار یا ثیّب ـ غیر ذات بعل ـ یعنی غیرمحصن است. وقتی مربوط به غیرمحصن شد، می توان گفت «لهنّ سبیلاً» حدّ دیگر، یعنی جلد است که حکم مخفّفی است؛ زیرا حکم اولیه خلود در بیت بود و حال جلد بیان شده است.

«شبهه در زمان اجرای حد رجم و توضیحاتی مرتبط با آن»

شبهه ای که وجود دارد این است که اگر این آیه را بخواهیم مربوط به بحث زنا بگیریم، تاریخ اجرای آن مشخص نیست.

از لحاظ تاریخی، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) حکم رجم را درباره یهود اجرا کرد؛ چون آنها بحث رجم را مخفی کرده بودند. از طرف دیگر نیز همان گونه که علامه طباطبایی در ذیل برخی آیات دارند، ادیان در بسیاری از احکام و حدود مشترکند و پیامبر هم حکمی را که در یهود وجود داشت خودش اجرا کرد و ما می دانیم که دلیل اجرای حکم نه یهودی بودن ، بلکه حکم الهی بودن آن بود. این حکم الهی در اسلام هم وجود دارد و در همان ماجرا هم پیامبر فرمودند در دین ما هم اگر چهار تا شاهد شهادت بدهند، رجم انجام می شود. به عبارت دیگر می خواهد بفرماید این حکم در زمان اجرای هم در ذهن پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) وجود داشته، ولی ما سیر مشخص تاریخی را نمی دانیم. البته گفته شده که سوره نساء در مدینه نازل شده، ولی ما نمی دانیم بین زمان اجرای این حکم و کلام پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمودند: در دین ما هم اگر چهار شاهد بر زنای محصنه شخصی شهادت بدهند، رجم می شود چقدر بوده یا قضیه ماعز چه هنگام اتفاق افتاده است.

 ما در احکام رجم و قضایای خارجیه ـ که هر سه قضیه در کتاب حضرت آیت الله منتظری نقل شده ـ که درباره مسلمانان بالفعل و در مورد آن یهودیه اتفاق افتاده ـ که پیامبر از یکی از علمای یهود حکم زنای محصنه در تورات را سؤال کرد و بعد از بیان حکم، حضرت آن را اجرا کرد؛ زیرا احکام دین آنها هم برای ما حجّت است ـ مشترکیم، اما زمان اجرای این حکم توسط خود پیامبر برای ما مشخص نیست. خود این قضایای تاریخی ایجاد شبهه و تردید می کنند که آیا این آیه اختصاص به بحث ذات ازواج و محصن که حکمش رجم است، دارد یا نه؟

اگر ما فعل پیامبر را چه نسبت به اجرایش درباره یهود و چه نسبت به سه قضیه ای که در تاریخ ذکر شده بررسی کنیم، مقداری شبهه و تردید ایجاد می شود. حال اگر گفته شود نزول آیه قبل از این موارد بوده، باید بگوییم برخی مفسّرین گفته اند از نظر تاریخی اصلاً حبس ابدی اتّفاق نیفتاده است. درست است که قبل از نزول این آیه، عرب این کار را می کرد، اما در اسلام چنین اتفاقی نیفتاده؛ زیرا حکم رجم آمده بود. ما می خواهیم بگوییم اگر شما بخواهید آیه را مربوط به زنان محصنه بدانید، با نقل این قضایا تردید ایجاد می شود و این احتمال را ضعیف می سازد.

«احتمال بیان شده توسط زمخشری در مورد سبیل»

زمخشری جعل «سبیل» را شفای از مرض قرار داده است و می فرماید «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» مربوط به یک امر تکوینی است، ولی اگر در صدد بیان حکم بگیریم امر تشریعی می شود. بنابر این می توان این احتمال را داد که منظور بحث تکوین است، یعنی خداوند در این فرد مقدمات شفا از مرض زنا  را قرار می دهد تا دیگر سراغ زنا نرود.

«نتیجه در خانه نگه داشتن زنان زناکار بعد از شهادت چهار شاهد»

آیه می فرماید وقتی که چهار نفر شهادت دادند «فإن شهدوا فأَمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفّاهنّ الموت» حکم آن نگهداری در خانه است. نتیجه در خانه نگه داشتن چیست؟ نتیجه اش «حتی یتوفّاهنّ الموت» یا «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» است، یعنی موقعی که در خانه هستند، دو اتّفاق می افتد. می خواهیم عرض بکنیم که در «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» نمی خواهد یک حکم دیگری را مطرح بکند، بلکه این «أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» مربوط به اتّفاقی است که در «فامسکوهنّ فی البیوت» می افتد. ـ این احتمال را دقت بفرمایید ـ روال ظاهر آیه هم همین است. می فرماید «فأمسکوهنّّ فی البیوت» اگر امساک شان کردید و در خانه ماندند، «حتی یتوفّاهنّ الموت أو يجعل اللّه لهنّ سبيلاً» یا این قدر می مانند که می میرند یا خداوند راهی را برایشان قرار می دهد، حالا این راه چه می تواند باشد؟ با توجه به کلام مفسّرین یا توبه است یا مهیّا شدن شرایط نکاح دیگر و یا شفای از مرض جنسی. وقتی این گونه شد، بحث بیان حکم دیگر و اشکالِ داشتن تخفیف دیگر منتفی است.

با این بیان شما موضوع را هر گونه ـ طبق کلام مرحوم علامه طباطبایی(رحمة الله علیه) موضوع را ذات بعل و ذات ازواج بگیریم یا مثل مرحوم مقدس اردبیلی که فرمایش ابی مسلم مفسّر اهل سنّت را تأیید کردند، مساحقات بگیریم ـ در نظر بگیرید حکم دیگری وجود ندارد تا اشکالی بر آن وارد شود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. عوالی اللئالی 1: 237.

[2]. زبدة البیان: 827.