بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«علت بحث از آیه 15 سوره نساء در کتاب الوقف»

قبل از ورود به ادامه بحث کتاب الوقف، علت بحث از آیه 15 سوره نساء را بیان می کنیم. ما در بررسی ادله ای که دلالت بر صحّت شرعی وقف می کرد، دلیل صحّت آن را کتاب ـ نه بالخصوص بلکه بالعموم ـ سنت (که روایاتی را خواندیم) و اجماع و ضرورت بین مسلمین بیان کردیم؛ الا از شریح که قایل به عدم صحّت وقف شده و دو روایت «جاء محمّدٌ(صلی الله علیه و آله و سلم) باطلاق الحبس» و «لا حبس عن فرائض الله» را برای نظریه خودش ذکر کرده بود و ما از اینجا به روایت «لا أحبس بعد سورة النساء» که از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده منتقل شدیم و به دنبال آن بحث حبس و امساک را در سوره نساء پیگیری کردیم و به نظر بحث مفیدی بود؛ چون با بسیاری از مطالبی که در این آیه به عنوان شبهه مطرح شده بود، آشنا شدیم و شاید توانستیم خود را نسبت به جواب برخی از این شبهات قانع کنیم.

«کلام در عمومات و اطلاقاتی که بر صحت عقد دلالت دارند»

در بحث ادله  صحّت وقف بیان شد که عمومات و اطلاقاتی که بر صحّت عقود دلالت می کند، بر صحّت وقف نیز دلالت دارد. یکی از عمومات، آیه شریفه(لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ)[1]است. در کتاب البیع، هم برای اصل صحّت بیع و هم برای بیع معاطاتی به این آیه استدلال شده است. ممکن است شبهه بشود که چگونه برای صحّت وقف به این آیه استدلال می کنید؟ به این بیان که بحث در این آیه از تجارت است با این که وقف، تجارت نیست. پس چطور می توان برای صحّت وقف، به این آیه استدلال کرد؟ جهت پاسخ به این شبهه عبارت حضرت امام(سلام الله علیها) را در کتاب البیع ایشان می خوانیم.

«کلام حضرت امام در شمول آیه بر همه معاملات»

حضرت امام در کتاب البیع کلامی دارند که بی هیچ توضیح اضافه ای آن را خواهیم خواند؛ چرا که کلام شان کامل و تمام و عبارت شان روان است. خلاصه کلام ایشان در یک جمله این است  که آیه اطلاق دارد و شامل همه معاملات می شود؛ زیرا مراد آیه «الا أن تکون تجارةً عن تراضٍ» تجارت نیست، بلکه مقابله  با «باطل» است، در مقابل باطل، «حق» است که باید «عن تراض» باشد، پس تجارت خصوصیّتی ندارد، بلکه حق و تراضی بودن ملاک است. می فرماید مقابله، مشعِر به علّیت است. اگر اموالی که بین شما هست را به تجارت و مبادله با تراضی به دست آورید، خوردن به باطل نیست، یعنی اگر با تراضی نبود، «عن حقٍّ» نیست و باطل است و نباید بخورید. این مقابله ای که قرار داده، مشعِر به علّیت برای «لا تأکلوا» است، یعنی اگر «عن حقٍّ» باشد، می توان اکل کرد. ایشان با استفاده از این مقابله می فرمایند که آیه اطلاق دارد و جمیع اسباب برای تصرّفات را شامل می شود.

ایشان بعد از بیان استدلال می فرمایند شکی در اطلاق آیه برای شمول همه عقود نیست، سپس می فرمایند: «و بالجملة يظهر منها أنّ الأكل بالتجارة مرخّصٌ فيه لكونها حقّا ثابتاً [اکل به تجارت جایز شمرده شده است، اما نه به جهت خصوصیّت خود تجارت، بلکه به خاطر این که حق ثابت شده است.] و طريقاً مستقيماً لتحصيل الأموال [یکی از راه های به دست آوردن مال به حق، تجارت است و این معنای دیگری از اطلاق است] و يؤكّد إطلاقها مقابلتها بالباطل الذي يشعر بالعلّية [با «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» مقابله ای قرار داده و بعد می فرماید «الا أن تکون تجارةً». می خواهد بفرماید هر آنچه  که «عن حقٍّ» نباشد باطل است و دلیل نخوردن اموال موجود در بینتان این است که حق نیستند و این مشعِر به علّیت است.] بل يدلّ عليه لدى العرف [بلکه می خواهیم بگوییم دلالت عرفی وجود دارد و از اِشعار هم بالاتر است] فيفهم من المقابلة أنّ التجارة عن تراضٍ [تجارت از روی رضایت باشد] لكونها حقّا سببٌ للملكيّة [برای این که «تجارت عن تراض» و «حق» از اسباب ملکیت است نه به خاطر خصوصیّت خودش. به عبارت دیگر تمام اسبابی که «عن حقٍّ» باشند، سبب ملکیّت و صحت تصرفات هستند] و موجبةٌ لجواز الأكل و التصرّف و من هنا يمكن التوسعة في السبب الحقّ [گفتیم مراد این است که عن حقٍّ باشد، پس هر سبب حقی می تواند اکل به باطل را از بین ببرد] لكلّ ما هو سبب حقٍّ لدى العقلاء لتحصيل المال [بعداً خواهیم خواند که اسباب باید عند العقلاء سببیت داشته باشد و سببیت آن ثابت شده باشد] كسائر المعاوضات العقلائيّة غير البيع [بیع را خودش دلالت می کند، سایر معاوضات را هم از اطلاق این آیه استفاده می کنیم] لو قلنا: بأنّ المراد بالتجارة في الآية هو البيع [اگر بگویید مراد از تجارت، بیع است، می گوییم بله، ولی «عن حقٍّ» است و ملاک و علّیت ما «عن حقٍّ» است و سایر معاوضات را هم شامل می شود. اگر تجارة عن تراضٍ را کلاً«عن حقٍّ» بگیرید، دیگر بیع خصوصیّتی ندارد.] و لعلّ نكتة تخصيصه بالذكر [می گوییم اگر می خواست عمومیت را بفهماند و اطلاق داشته باشد، چرا فقط تجارت را ذکر کرد؟ می فرماید شاید علت تخصیص تجارت به ذکر] على هذا الفرض [فرض این است که مراد از تجارت، اعم از بیع باشد. می گوید چرا فقط این را ذکر کرد؟] كونه السبب الغالبيّ لتحصيل الأموال [زیرا بیع سبب غالب بوده و مردم با آن آشنا بوده اند، لذا سؤالات هم راجع به آن بوده] لا لخصوصيّةٍ فيه [نه این که بیع خصوصیتی داشته است.] و لهذا يمكن دعوى إلغاء الخصوصيّة عرفاً منه [اگر گفتید مراد از تجارت، بیع است، ما می گوییم الغاء خصوصیّت می کنیم] و إسراء الحكم إلى كلّ غير باطل [هر جا غیرباطل بود، سبب حلّیت و جواز اکل می شود] و لو [اگر چه] لم تفهم العلّية من الباطل و بالمقابلة للحقّ».[2] شما اگر بگویید ما این علّیت را نمی فهمیم و این، علّیت ندارد بلکه مراد از تجارت، بیع است، ایشان می فرماید پس ما به الغاء خصوصیّتی که عند العرف است، تمسک می کنیم. الغاء خصوصیّت عرفیه هم دلالت می کند که هر سبب حقّی، جواز اکل را می رساند.

پس ایشان می فرمایند ما این اطلاق را یا از مقابله باطل و تجارت می فهمیم یا اگر این علّیت را قبول نکردید و گفتید مراد، تجارت است، می گوییم الغاء خصوصیّت عرفیه می کنیم و بنابر این باز اطلاق پیدا می کند و همه موارد را می گیرد.

مفهوم مخالف آیه می گوید شما به باطل نخورید، بنابر این باید مشخص بشود که حق چیست. باید «عن حقٍّ» باشد. این آقایان می گویند یک مورد «عن حقٍّ» تجارت است. ایشان می فرماید «عن حقٍّ» که شما می فرمایید، فقط تجارت نیست بلکه ما الغاء خصوصیّت می کنیم و می گوییم همه معاوضات عقلائیه است ـ نه هر نوع تصرّفی ـ هر نوع معاوضه ای که عقلا سببّیتش را لحاظ بکنند و اسباب آن معاوضه را صحیح بدانند، کفایت می کند.

ایشان در ادامه می فرماید:«لكنّ الظاهر عدم اختصاص التجارة بالبيع [ایشان باز تکرار می کنند که ما قبول نداریم مراد از تجارت، بیع باشد] بل تشمل سائر المكاسب كالصلح و الإجارة و غيرهما [بلکه شامل سایر مکاسب مانند صلح و اجاره و... هم می شود] بل يمكن التوسعة على فرض العلّية [تجارت شامل هر آنچه را که شبیه بیع است می شود، مثل صلح و اجاره (در بیع، تملیک عین است و در اجاره، تملیک منفعت است و صلح هم تملیک عین به مقدار مورد صلح است)] و غیرهما بل یمکن [پس می فرماید اگر تجارت هم بحث «عن حقٍّ» نباشد، اختصاص به بیع ندارد، بلکه چیزهایی را هم که شبیه بیع است، شامل می شود] التوسعة علی فرض العلیّة [اگر علّیت را قبول بفرمایید] لكلّ سبب حقٍّ و لو لم يكن من قبيل المعاملات [مثل چه؟] كالحيازة و الصيد و نحوهما [که اینها معاملات نیست. کسی که حیازت می کند، از باب معاملات نیست. بگوییم این «الا أن تکون تجاره عن تراضٍ» یعنی این شخصی چیزی را عن حقٍّ حیازت کرده و مال دیگران نبوده، بلکه مالی بوده که برای کل اباحه داشته و امروز این فرد حیازت کرده، پس صحیح است] و إن قلنا بعدم صدق التجارة عليها [حتی به اینها هم تجارت نمی گویند، اما ما می گوییم به جهت علّیت، دلالت بر صحّت مثل حیازت می کند. بنابر این شما این طرف را اعم گرفتید] كما أنّ الباطل أعمّ من المعاملة الباطلة و غيرها [ما هم در باطل می گوییم مراد، فقط معاملات باطل نیست، بلکه کارهایی را که باطل و حرام است هم شامل می شود] كالنجش [که نسخه بدلش به صورت «کالبخس» ذکر شده] و القمار و الظلم [که همه اینها داخل در «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است. «نجش» گویا به معنای بازارگرمی کردن است؛ مثلاً مالی برای فروش می آورد و برخی قیمت های بالاتر پیشنهاد می کنند تا قیمت را بی جهت با دسیسه و بازارگرمی بالا ببرند بدون آن که ارزشش آن مقدار باشد. این معامله نیست و مالی که از این راه به دست می آید، حرام است؛ چون باطل است و باطل را ما صرف معاملات باطله نگرفتیم بلکه اعم از چیزهایی است که از حق نیست] كما هو المروي عن أبي جعفر(عليه السّلام) [که روایتش را اینجا ذکر کرده است] بل يمكن التوسعة لغير الأموال [می گوید ما تا حالا به سراغ اموال آمدیم، ولی وقتی علّیت شد و «عن حقٍّ» ملاک شد، می توانیم آن را توسعه بدهیم و آن را شامل همه «عن حقٍّ»ها بگیریم؛ چه اموال و چه حقوق]

بل یمکن التوسعة لغیر الاموال [بگوییم غیراموال را هم اینجا می گیرد] فيقال إنّ المفهوم منها سلب سببيّة كلّ سببٍ باطلٍ [اصلاً بگوییم نهی کرد و گفت «لا تأکلوا»، اما منظورش هر سبب باطل بود و اموال و حقوق و ... همه را شامل می شود] الا أن تکون تجارةً عن تراضٍ و إثبات سببيّة كلّ سببٍ حقٍّ للمسبّبات مطلقاً [وقتی این طور شد] فتشمل النكاح فإنّه سبب حقٍّ [نکاح را شامل می شود. کدام قسمت نکاح را می خواهد بگوید؟] لكن هذا الاحتمال لا يوافقه العرف».[3] مراد از «فإنّه سبب حقّ، لكن هذا الاحتمال لا يوافقه العرف» چیست؟ اگر گفتید هر سبب حقّی، وقتی صیغه نکاح را می خوانند و چون «عن سبب حقّ» است، به هم مَحرم می شوند.

«نکاح معاطاتی و اشکال اثباتی آن»

اینجا نکاح، نکاح معاطاتی است نه نکاح به صیغه که در آن شبهه ای ندارد؛ چون ایشان این را در بحث معاطات مطرح کرده اند. در بحث نکاح معاطاتی می گویند سببی که حرام باشد، نمی تواند مسبّب حلال ایجاد بکند. اگر قرار باشد ازدواج و عقد نکاحی با یک فعل حرام (مثلاً با دست زدن) اتفاق بیفتد، نمی تواند مسبّب حلال ایجاد بکند. می گویند وقتی اسبابی از نظر شارع تحریم شده، خود شارع آن را برای مبغوض خودش سبب قرار نمی دهد که آنچه عند الشارع مبغوض است، بگوید من برایش سببیّت قرار می دهم تا این عقد و وطی بعدی جایز و صحیح باشد. پس یک اشکال ثبوتی کرده اند و گفته اند در اینجا سبب مُحرّم، مسبّب حلال ایجاد نمی کند.

گفته اند این اشکال، اشکال ثبوتی ندارد؛ چون شما با فعل غیرمحرّم نیز می توانید منظورتان را برسانید، مثلاً با یک چشمک زدن یا انداختن پارچه روی سر زن؛ چون معاطات است و معاطات یعنی فعل. شما ایجاب و قبولتان را با یک فعل حلال هم می توانید انجام بدهید. پس این ثبوتاً اشکال ندارد، بلکه اثباتاً اشکال دارد از این حیث که عقلا در باب نکاح به جهت اهمیتی که برایشان دارد برای غیر مشروع بالصیغه سببیت قایل نشده اند.

امروزه در برخی جوامع بحث روابط بین زن و مرد خیلی ساده انگاری شده، یعنی آن را سهل گرفته اند، افرادی در کنار هم زندگی می کنند، بچه دار می شوند، سپس یا از هم جدا می شوند یا ازدواج شان را ثبت می کنند. ـ البته اینها اسباب عرفی است و در فقه هم بحث اسباب عرفی و شرعی را داریم ـ این زن و مرد به اسباب عرفی فرزندان شان را حلال زاده می دانند و دنبال اسباب شرعی نیستند که بگویند حتماً باید نکاح صحیحی وجود داشته باشد؛ چون عرف آنجا این را قبول دارد.

قوانینی که در این قبیل جوامع برای زن و مرد هست و ما قسمتی از آن را در برخی عقدنامه ها داریم (مثل تنصیف اموال) مترتب بر این است که این ازدواج ثبت شده باشد و به صورت شرعی (شرع خودشان) یا قانون تحقق پیدا کند و در فضای مجازی هم مشاهده می کنید که مثلاً در کلیسا و جشن هایی که برپا می کنند، چه هزینه های سنگینی صرف می کنند، چرا برای در کنار هم بودن چنین هزینه ای متقبل می شوند؟ پس این نشان می دهد که سببیت برای نکاح در نزد عرف و عقلا به این ایجاب و قبول های فعلی محقّق نمی شود. پس این که ایشان می خواهد بگوید معاطات در نکاح از این حیث که عرف آن را قبول نمی کند و عقلا سببیت برای فعل در باب نکاح قایل نیستند، وقتی که عقلا سببیت را برای معاطات، قایل نبودند، این مسبب هم حاصل نمی شود. شارع اسبابی را که عند العقلاء وجود دارد، امضا می کند و در این بحثی نیست، اما بحث در مرحله اثبات است که عقلا چنین اتفاقی را قبول دارند یا ندارند. از کجا این ادعا را می کنیم؟ از این مراسماتی که گرفته می شود و از اهمیتی که برای امر ازدواج وجود دارد.

پس حق بودن معاطات ثبوتاً اشکالی ندارد بلکه بحث در مرحله اثبات است که این با مشکل، مواجه می شود «و بالجملة استفادة صحّة جميع المعاملات بالمعنى الأخصّ» معاملات بگوییم به معنای اخصّ، منظور چه باشد؟ «كالبيع و الصلح و الإجارة و نحوها منها بلا إشكالٍ» این دیگر هیچ اشکالی ندارد. تجارت هم اگر بگیرید، ما تجارت را فقط بیع نمی دانیم، بلکه هر چیزی که شبیه معاملات به معنای اخصّ باشد «و استفادة صحّة نحو الوصيّة و الوقف» که مورد بحث ماست «و الحيازة محتملةٌ» ما عرض می کنیم با این فرمایش شما دیگر بحث احتمال هم نیست، بلکه یقیناً شامل این موارد هم می شود؛ چون ما از این، علّیت را می فهیم و علّیت دلالت می کند بر جمیع آنچه سبب عن حقٍّ باشد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. نساء(4): 29.

[2]. کتاب البیع (چاپ مؤسسه نشر و حفظ آثار امام)  1: 100 ـ 98.

[3]. همان: 101.