بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث ما در ادّله‏ای است که بر مشروعیّت وقف دلالت می‏کند و عرض کردیم که عمومات و اطلاقات ادلّه صحّت عقود، مشروع بودن وقف را اثبات می‏کند. یکی از ادلّه، «تجارةً عن تراضٍ» بود که عرض شد اطلاق دارد و شامل همه عقود می‏شود و حضرت امام هم مراد از «تجارةً عن تراضٍ» را «تجارت عن حقٍّ» معنا کردند.

«بررسی قاعده "النّاس مسلّطون علی أموالهم" و اقوال مطرح شده»

دلیل دیگری که به طور اختصار آن را بیان می‏کنیم و تفصیل آن در باب معاطات مورد بحث فقها قرار گرفته، قاعده «النّاس مسلّطون علی أموالهم» است. در آنجا بحث شده که این قاعده، شامل معاطات می‏شود یا نه؟

این قاعده، یک بحث مبنایی مفصل دارد. والد استاد در زمان تدریس وقف، فقط اشاره‏ای به مبنای امام در رابطه با این قاعده کرده‏ و رد شده‏اند، اما از آنجا که بحث درباره این قاعده و دیگر ادلّه موجود می‌تواند در نتیجه‏گیری همه مباحث معاملات مفید باشد، آن را مطرح می‏کنیم، اما نه به تفصیلی که باید در بحث معاطات مطرح شود و نه به اختصاری که والد استاد مطرح کرده‏اند، بلکه بینابین مطالبی را عرض می‏کنیم. پس دقت بفرمایید که ما می‏خواهیم از این قاعده، بر مشروعیّت خود وقف استفاده کنیم و شرایط و دیگر مسایل را بعداً عرض خواهیم کرد.

در رابطه با قاعده «النّاس مسلّطون علی أموالهم» بحث شده و اقوال و نظریاتی در آن هست. گفته‏اند در این قاعده، چهار نظریه وجود دارد:

یک نظریه این است که «النّاس مسلّطون علی أموالهم» کمّاً و کیفاً مشرّع است و به عبارت دیگر نوعاً و صنفاً مشرع است. ما این عبارات را توضیح خواهیم داد؛ چون در باب معاطات، در کلمات فقها، زیاد با این عبارات برخورد خواهیم کرد.

«مراد از عبارت "کمّاً و کیفاً" در قاعده "النّاس مسلّطون علی أموالهم"»

مراد از «کمّاً و کیفاً» چیست؟ گفته‏اند مراد از «کمّ»، انواع است و مراد از «کیف»، صنف است. این قاعده بر مشروعیّت انواع عقود ـ بیع، اجاره، هبه و صلح ـ دلالت می‏کند که تصرّفات مالک بر نقل و انتقالش است، به این معنا که مالک از نظر شرعی مجوز دارد که هر گونه تصرّفی از نظر انواع عقود داشته باشد. انواع عقود هم شامل بیع، اجاره، هبه و صلح است.

پس «النّاس مسلّطون علی أموالهم» مشرّع کمّی است و کمّ ـ یعنی نوع ـ به معنای انواع تصرّفات از حیث نقل و انتقال، که شامل بیع، هبه، صلح و هر چیزی که وجود دارد، می‏شود. این را مشرّعیت در «کمّ» می‏گویند.

اما مشرّعیت در کیف یا صنف: کیف یعنی کیفیّت اجرای تصرّفات. مشرّعیت در صنف و کیف به یک معناست، همان‌گونه که مشرّعیت در کمّ و نوع هم به یک معنا است.

بنابر این دقت بفرمایید اگر از این عبارات در ذیل توضیحات استفاده شد، مراد مشخّص باشد. مراد از کم و نوع، انواع تصرّفات ناقله مثل خود بیع، اجاره، هبه و صلح است و مراد از کیف و صنف، به معنای کیفیّت و چگونگی تصرّفات است. این‏که مالک از نظر شارع مجوز داشته باشد که هر گونه اراده کرد ـ چه به نحو معاطات، چه به نحو اشاره، چه به نحو کتابت و یا به صورت نقد یا نسیه ـ بیع را انجام بدهد، همان کیف است.

پس مشرّعیت در نوع و مشرّعیت در کمّ به یک معنا هستند و انواع تصرّفات را شامل می‌شود و مشرّعیت در کیف و صنف مانند معاطات و معامله نقدی یا نسیه از اصناف بیع است. پس یک قول این است که «النّاس مسلّطون علی أموالهم» هم کمّاً و کیفاً یا هم نوعاً و صنفاً را شامل می‏شود یا بگویید سبب و مسبّب؛ یعنی مشرّع اسباب و مسبّبات هستند. قبلاً توضیح داده‏ایم که سبب، ایجاب و قبولی است که به صورت لفظی و فعلی انجام می‏شود و مسبّب، نتیجه این سبب است؛ فرضاً انتقال مال، خاصیت ویژه بیع است و بیع بر امر اعتباری‏ای که به وسیله سبب ایجاد می‏شود، اطلاق می‏شود. به عبارت دیگر امر اعتباری که به وسیله سبب ایجاد می‏شود را بیع می‏گویند.

پس قاعده «النّاس مسلّطون علی أموالهم» کمّاً و کیفاً، نوعاً و صنفاً، و یا سبباً و مسبّباً دلالت بر مشرّعیت دارد و همه این تعابیر مختلف بر آن دلالت می‏کند.

«نظریه شیخ پیرامون قاعده "النّاس مسلّطون علی أموالهم"»

نظریه بعدی پیرامون قاعده «النّاس مسلّطون علی أموالهم» نظریه شیخ است که می‏فرماید این قاعده صرفاً دلالت بر مشرّعیت در انواع می‏کند، یعنی نقل و انتقال به دست شماست. این‌که می‌فرماید هر نقل و انتقالی؛ چه اجاره، چه فروش، چه صلح یا بخشش به دست شماست، یعنی دلالت بر مشرّعیت در انواع و کمّ می‏کند نه دلالت بر مشرّعیت در کیف و صنف. نقل و انتقال و جابه‌جایی مال در اختیار مالک هست، اما این‏که چگونه نقل و انتقال بدهد، دیگر در اختیارش نیست بلکه در اختیار شارع است. پس قاعده «النّاس مسلّطون علی أموالهم» علاوه بر این‌که روایت مشهوری هست، شارع هم آن را امضا کرده است. با این‌که این قاعده یک قاعده فقهی هم هست، اما برخی آن را ‏ عقلایی و بلکه ‏ فطری دانسته‌اند و معتقدند شارع، فطریت یا عقلایی بودن مفادش را امضا کرده است. شارع با امضای قاعده خواسته بگوید «النّاس مسلّطون علی أموالهم» در کم و کیف مشرّع است، یا طبق نظر شیخ می‌توانیم بگوییم فقط در کمّ مشرّع است نه در کیف و شما در نقل و انتقالات مسلّط هستید.

توصیه می‌کنیم در مورد این مباحث‏ها دقت بیشتری بفرمایید؛ چرا که برخی از آنها خلاصه 40 ـ 50 صفحه از مطالب مفید فقهاست.

بنا بر نظر شیخ شارع با امضای این قاعده خواسته بفرماید مالی را که در دست توست، به هر نحو و نوعی ـ اجاره، هبه، صلح و بیع ـ می‏توانی به دیگری انتقال بدهی، اما اگر صلح را انتخاب کردی، کیفیّت انجام آن دیگر در دست تو نیست، یعنی چگونگی و نوع نقل و انتقال آن در دست شماست، اما کیفیّت آن در دست شما نیست.

پس مخلص کلام شیخ این است که «الناس مسلّطون علی أموالهم» خواسته بفهماند شارع قبول کرده که نوع اختیارداری و نقل و انتقال آن در دست شماست، اما این قاعده یا روایت، هیچ نظری در بحث کیفیّت ندارد و شارع در صدد فهماندن چیزی در بحث کیفیت و چگونگی روش انتقال نیست.

«نظریه حضرت امام پیرامون قاعده "النّاس مسلّطون علی أموالهم"»

نظریه بعدی از حضرت امام(سلام الله علیه) است که می‌فرمایند در باب معاملات، عقلا دو چیز می‏خواهند: یک ‏ شخص بر مالش سلطنت داشته باشد و محجور نباشد، دو معاملات به وسیله اسباب عقلائیه صورت بگیرد؛ یعنی کیفیّت اجرا در دست عقلا و شرع است. آنچه عقلا بفرمایند سببیت دارد و شارع هم امضا می‏کند، به عبارت دیگر باید شارع مشخّص بکند که معاملات چگونه انجام شوند و عقلا باید اسباب را قبول داشته باشند.

گفته شد در باب معاملات، عقلا دو چیز می‏خواهند: اول این‌که مردم باید در معاملات بر مالشان سلطنت داشته باشند و محجور نباشند. سلطنت یعنی شخص قدرت بر انجام داشته باشد. قدرت بر انجام، مختص غیرمحجور است مثل آدم بالغِ عاقل نه طفل و سفیه و مجنون. دوم این‌که عقلا اسباب را قبول داشته باشند. ایشان می‏خواهد بفرماید قاعده «النّاس مسلّطون ...» فقط سلطه را تنفیذ می‏کند و می‏گوید مردم محجور نیستند و قدرت تصرّف در اموالشان را دارند، اما این سلطه، با این‏که مالک اختیار داشته باشد هر تصرّفی را خواست انجام بدهد ملازمه ندارد تا بگوییم معاطات انجام داده و به جهت «النّاس مسلّطون ...» می‏توانست این کار را بکند، یا بیع نقد یا نسیه انجام داده و به جهت «النّاس مسلّطون ...» می‏توانست این کار را بکند. حضرت امام می‏فرمایند «النّاس مسلّطون ...» جز سلطه و عدم محجوریت چیزی را نمی‌رساند و با مشرّعیت در اسباب ملازمه‏ای ندارد. می‏خواهند بگویند این اطلاق فقط در زمینه سلطنت است و شامل اسباب و کمّیت و کیفیّت نمی‌شود تا نافذ باشد.

در باب معاملات نیاز به احراز رضایت شارع هست و باید برای آن دلیل اقامه شود. در باب معاطات باید بگوییم که زندگی مردم همیشه به این طریق بوده که پولی را می‏گذاشتند و جنسی را می‏بردند. پس چرا درباره معاطات این قدر صحبت می‏کنند؟ چرا از شرع، هشت یا نه دلیل بر صحّت معاطات آورده‏اند؟ مگر معاطات واضح نیست؟

عرض کردیم که حضرت امام می‏فرمایند عقلا در معاملات دو چیز می‏خواهند. ما می‏ می‌گوییم این دو چیز ـ سلطه و کیفیّت اجرا ـ را که عقلا لحاظ می‏کنند و شرع هم بر آن صحه گذاشته است. حضرت امام می‏فرمایند «النّاس مسلّطون ...» سلطه را اثبات می‏کند، اما کیفیّت اجرا را نمی‏تواند اثبات بکند؛ چون ملازمه‏ای باهم ندارند. اگر بگویید بیع مجهول به مجهول انجام شده، می‏گوییم باطل است. می‏گویید آیا از باب این‏که «النّاس مسلّطون ...» این را شامل نمی‏شود باطل است یا ‏ شارع جلوی آن را گرفته است؟ می‏گوییم شارع جلوی آن را گرفته است. بنابر این معلوم است که اگر «النّاس مسلّطون ...» می‏خواست دایره‏اش وسیع باشد و هم کمّ را بگیرد هم کیف را، بیع مجهول به مجهول نباید اشکالی داشته باشد. می‌توانید بگویید مال خودش است و می‏خواهد مجهول به مجهول بفروشد یا ‏ بیع غرری انجام بدهد و یا بیع ربوی انجام بدهد.

پس این نظر حضرت امام است که این قاعده و روایت، فقط وجه اولی ـسلطنت ـ را که نزد عقلا برای معاملات معتبر است، اثبات می‏کند و لازمه‏ای ندارد که شخص بر انواع تصرّفات و کیفیّت تصرّفات سلطنت داشته باشد، پس این قاعده دلالت بر صحّت معاطات نمی‏کند؛ چون این قاعده گفته بود شما فقط سلطنت دارید، یعنی محجور نیستی و اگر زمانی شارع به شما گفت بیع را باید با صیغه انجام بدهی، باید با صیغه انجام دهی. قبلاً توضیح دادیم که بیع از اسباب عقلائیه‏ای است که در بین عقلا وجود دارد. شارع ابتدا برای شما برنامه‏ریزی می‏کند و می‏گوید بیع را باید با صیغه انجام بدهید.

ایشان در کتاب البیع، بعد از توضیح کلام بقیه فقها می‏فرمایند: «و فيه: أنّ ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات يتوقّف على‌ أمرين [متوقف بر دو امر است] أحدها: سلطنة المالك على‌ ماله [یک: باید مالک ابتدا باید سلطنت؛ یعنی قدرت داشته باشد] فلمثل المجنون و الطفل الغير المميّز ليس سلطاناً لدى العقلاء [مجنون و طفل غیر ممیّز سلطنتی ندارند؛ یعنی عند العقلاء قدرت بر معامله ندارند] فلا بدّ في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال. ثانيها: إيقاع المعاملة على‌ طبق المقرّرات العقلائيّة [دو: معامله باید بر طبق مقرّرات عقلائیه باشد. مثلاً اگر در جایی گفتند بیع فقط با لفظ انجام می‏شود، این شرط باید رعایت شود.] فبيع المجهول المطلق بمجهول مطلق ليس نافذاً لديهم [گفته‏اند عقلا این را نافذ نمی‏دانند] لا لقصور سلطنة المالك [گفتید مالک بر مالش مسلّط است. پس اگر خواست بیع مجهول به مجهول انجام بدهد، چنانچه «النّاس مسلّطون ...» مشرّع بود، باید این بیع هم صحیح می‏بود. پس ایشان می‏خواهد بفرماید «النّاس مسلّطون ...» مشرّع نیست؛ چرا که معاملات باید بر اساس مقرّرات عقلائیه انجام بشود و اینجا هم بیع مجهول به مجهول را عقلا قبول ندارند.]بل لمخالفته للمقرّر العقلائي [این مخالف ـ بطلان بیع مجهول به مجهول ـ چیزی است که بین عقلا ثابت شده است.] فتسلّط الناس على‌ أموالهم شي‌ءٌ [پس این‏که مردم بر اموالشان مسلّط هستند، یک مطلب است] و لزوم تبعيّة العاقد للمقرّرات العقلائيّة شي‌ءٌ آخر [با این‌که شما بر مالتان سلطه دارید، اما چگونگی نقل و انتقالات و انواع آن در اختیار شما نیست و لازمهد سلطه این نیست که بر همه مقرّرات عقلائیه سلطه داشته باشید. به عبارت دیگر شما نمی‌توانید مقرّرات را به وجود بیاورید، بلکه باید آنها را اجرا کنید. در معاملات شما مقنّن و قانون‏گذار نیستید، بلکه مجری قوانینی می‏هستید که وضع شده است.

می‏خواهد بفرماید «النّاس مسلّطون ...» فقط سلطه را می‏رساند و سلطه با تقنین ملازمه ندارد. دو تا مطلب متفاوت است] و ليست المقرّرات العقلائيّة ناشئةً عن السلطنة [این‏که من بر مالم سلطنت داشته باشم دلیل نمی‌شود که هر کاری هم بخواهم، می‌توانم انجام بدهم.]

و ليست‌ من شؤونها [از شؤون سلطنت نیست. ایشان می‏فرماید این‌که گفته شود چون مال خودش است و بر آن سلطنت و قدرت دارد، لازمه‏اش این نیست که در معاملات هر کاری بتواند می‌تواند با مال انجام بدهد] بل هي قواعدٌ لديهم لتنظيم الأُمور و سدّ باب الهرج [یک سری قوانین را وضع کرده‏اند تا مشخّص کنند کیفیّت اجرای سلطنت مالک چگونه باشد. می‏بینید که در کتاب‏های حقوقی هم به‌مانند فقه ابتدا واژه‌ها و عناوینی مثل بیع، وقف، نکاح، صلح و... را تعریف می‌کنند و سپس کیفیّت اجرای آن را بیان می‏کنند. بنابر این اینها قراردادهای عقلائیه‏اند که مالک در محدوده سلطنت دارد نه این‏که در اجرای انواع معاملات و کیفیات مختلف آنها سلطنت داشته باشد] فتبيّن من ذلك: أنّ إنفاذ سلطنة الناس على‌ أموالهم على النحو المقرّر لدى العقلاء [یعنی محجور نباشد] لا يلازم إنفاذ المعاملات العقلائيّة [چرا؟ دوباره تأکید می‏کنند که] لأنّ السلطنة على الأموال أحد شرائط النفوذ لدى العقلاء [یکی از شرایط نفوذ معاملات لدی العقلاء این است که بر اموال سلطه داشته باشد] و ليس في محيط العرف و العقلاء السلطنةُ على الأموال موجبةً للسلطنة على المقرّرات [این ادعای ایشان است که می‏فرماید وقتی می‏گویند یکی مسلّط بر مالش است، عرف این را قبول ندارد که چون سلطنت بر مال دارد، پس سلطنت بر مقرّرات هم داشته باشد. البته خواهیم گفت که چگونه قابل جمع است] فالنّاس مسلّطون على‌ أموالهم و تابعون للمقرّرات [ اینها تابع‌اند] لا مسلّطون عليها [نه این‏که مقنّن باشند. تعیبر می‏کنند که اینها مقنّن نیستند] فالسلطنة على الأموال شي‌ءٌ أجنبيٌّ عن نفوذها بالنسبة إلى الأسباب المقرّرة للمعاملات».[1] سلطنت و مقرّرات هر کدام بحث مستقلی هستند و به نظر ایشان ملازمه‏ای بین سلطنت و مقرّرات عقلائیه وجود ندارد.

«چگونگی قابل جمع بودن سلطنت و مقرّرات عقلائیه»

اشارتاً عرض می‏کنیم که قابل جمع است که بگوییم مالک سلطنت دارد تا جایی که مقرّرات عقلائیه مانعی ایجاد نکند. ما هم قبول داریم که وقتی یک عام یا مطلق می‏آید، ما قبل از فحص از مخصص و مقیِّد نمی‏توانیم به آن عمل بکنیم. اگر گفتیم شارع فرموده شما سلطنت دارید و ما قائلیم به این‏که اطلاق دارد، ـ یعنی همه تصرّفات از کمّ و کیف را شامل می‏شود، ـ مرادمان این است که اگر از طرف شارع تخصیصی به عموم خورده باشد یا قیدی برای اطلاقش آمده باشد، آنها را لحاظ می‏کنیم مثلاً می‏گوییم شارع گفت بیع غرری باطل است. ما هم که قایل به عمومیت یا اطلاق قاعده هستیم، بعد از دیدن ‏ مخصصات و مقیدات به این قاعده عمل می‏کنیم.

بنابر این لازم نیست بگوییم شارع باید همیشه برای ما قانون‏گذاری بکند، همین که با «النّاس مسلّطون علی اموالهم» یا با «اوفوا بالعقود» بر عقود صحّه گذاشته یا با «المؤمنون عند شروطهم» صحّه گذاشته که مردم نزد شرط‏هایشان هستند، همه دلالت بر عمومیت می‏کند نه این‏که «اوفوا» شامل همان عقودی می‏شود که شارع گفته‏ است. ما می‏گوییم «النّاس مسلّطون ...»، «اوفوا ...» و برخی ادلّه یا عمومیت دارند یا  ـ طبق نظر برخی بزرگان ـ اطلاق دارند و همه جا را در برمی‏گیرند.

در بیع مجهول ـ که شارع هم همین را فرموده ـ یا در بیع غرری عقلا جلویش را گرفته‏ و گفته‏اند شما در این مقدار تسلط ندارید؛ چرا که باعث هرج و مرج می‏شود و منِ قانون‏گذار برای حمایت از شما، می‏گویم معامله به این شکل باطل است. ما هم می‏گوییم چون انفاذ معاملات به اسباب عقلائیه و متعارف بین عقلاست ـ که خود این جای بحث دارد ـ مالک هر چه هم که خواست، می‏تواند انجام بدهد و این بیان شامل قراردادهای جدید مثل بیمه هم می‏شود.

شارع درباره بیع دو حکم دارد؛ یکی این‏که غرری نباشد و یکی این‏که مجهول نباشد. قاعده«النّاس مسلّطون علی اموالهم» می‏گوید بیمه قراردادی است که شما می‏توانید انجام بدهید؛ چون در آن نه غرر و ربایی وجود دارد و نه بیع مجهول است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. کتاب البیع 1: 122.