بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادعای اجماع در شرطیّت قبول در وقف و پاسخ آن»

بحث در شرطیّت قبول در وقف بود. دلیل قائلان به عدم شرطیّت، اطلاق مقامی در روایات بود. یکی از ادله اجماع بود که عرض کردیم به اجماعی که فخر المحقّقین در «شرح ارشاد» ادعا کرده  و «مفتاح الکرامه» به آن اشاره دارند، نقض می شود.

عبارت «مفتاح الکرامه» به این شرح است: «و قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد ما نصُّه: لا شکّ فی لزوم الوقف بعد الإتمام [که این لزوم بحثی ندارد، اما با چه تمام می شود] لکنّ بما ذا یتمّ؟ فعندنا بالإیجاب إجماعاً [با ایجاب تنها نه با ایجاب و قبول. هم «عندنا» و هم «اجماعاً» را پشت سر هم آورده] و بالقبول علی الأقوی عند شیخنا إلّا فی المصالح العامّة».[1] و با ایجاب و قبول علی الأقوی به نظر شیخ ما، مگر در مصالح عامّه(وقف بر جهات عامّه) که قبول نیاز نیست. گفتیم که منظور از «شیخنا» پدر بزرگوارشان می باشد.

پس این اجماع با اجماعی که از فخر المحقّقین در «شرح ارشاد» آمده نقض شد؛ مضافاً به این که صاحب «مفتاح الکرامه» در ادامه می فرماید در «جامع المقاصد»، «مسالک»، «روضه» و «کفایه» گفته اند «ظاهر الاکثر» و بحث اجماع مطرح نیست.

«ادعای عقد بودن وقف و پاسخ آن»

دلیل دیگر بر شرط بودن قبول این که گفته اند وقف، عقد است و وقتی عقد شد، به ایجاب و قبول محتاج است. عرض کردیم که بحث عقد بودن یا نبودن وقف را اولین بار فخر المحقّقین مطرح کرده و در کلام قدما نشانی از آن دیده نشده است. پس استدلال به «الوقف عقدٌ» را از کجا  آوردید؟ این اول بحث ماست و ما می خواهیم بگوییم وقف، ایقاع است.

عبارت «مفتاح الکرامه»  این است: «و إنّما یذکر ذلک [یعنی عقد بودن وقف را] بعضُ المتأخّرین فی تقسیم أبواب الفقه و قد بنی الخلاف فخر الإسلام علی أنّه من العقود أو من الإیقاعات [در کتاب متأخّرین به اسم عقد آمده، اما این که عقد یا ایقاع هست یا نیست؟ باب عقد بودن را فخر المحقّقین باز کرده] و بما سمعته عن الإیضاح و جامع المقاصد من ظهور دعوی الإجماع علی عدم الاشتراط».[2] و همچنین ظاهر از ایضاح و جامع المقاصد اجماع بر عدم اشتراط قبول است در نتیجه ایقاع می شود. پس این که این آقایان استدلال می کنند به این که عقد است، می گوییم اول کلام است و شبه مصادره به مطلوب است. اگر هم بفرمایید در کلمات فقها آمده، «مفتاح الکرامه» جواب داده و فرموده اند که این بحث در کلمات متأخّرین است؛ مضافاً به این که این بحث از زمان فخر المحقّقین شروع شده است و ایضاح و جامع المقاصد هم ادعای اجماع بر عدم اشتراط قبول دارند.

«آیا دخول در ملکیت دیگران، نیازمند رضایتشان است؟»

مطلب دیگری که تقریباً عمده مطلب است استدلال بر شرطیّت قبول است و مستدلّین به عدم شرطیّت، به سراغ جواب دادن از آن رفته اند. این که ما می گوییم قبول شرط است؛ چون وقف یعنی تملیک موقوفٌ علیهم؛ پس خروج ملکی از ملکیّت واقف و دخولش در ملکیّت موقوفٌ علیه تملیک می شود و این نیاز به رضایت موقوفٌ علیهم دارد؛ زیرا دخول ملکی در ملکیت دیگران، نیازمند رضایت شان است و داخل شدن بدون قبول، مخالف سلطنت آنان است و رضایت هم چیزی جز قبول نیست. بنابر این می گوییم به جهت قاعده مسلّم «تسلط مردم بر اموالشان» و این که در دخول ملک در ملکیّت افراد نیاز به رضایت آنان دارد، وقف هم بنابر مبنایی که ایجاد ملکیّت برای موقوفٌ علیهم می کند، نیاز به قبول دارد. گفته اند سبب اختیاری است و نیاز به رضایت دارد.

همان طور که مرحوم سید و دیگران فرموده اند، این مصادره به مطلوب و اول بحث است که آیا داخل شدن مالی در ملک دیگران بدون رضایت شان اشکال ثبوتی دارد یا اثباتی؟ اگر بفرمایید دلیل نداریم، مقام ثبوت نیست بلکه یک بحث دیگر است، اما این که بگویید چون رضایت می خواهیم پس نیاز به قبول داریم، عرض ما این است که شما خود این را به عنوان دلیل ذکر می کنید حال آن که باید بفرمایید دلیلی نداریم که چنین چیزی اتفاق افتاده است. پس این هم می شود اول بحث.

ما می خواهیم بگوییم آیا ادلّه وقف به گونه ای است که مال را بدون رضایت دیگران داخل در ملکیّت شان بکند؟ آیا شارع چنین اجازه ای را داده یا نه؟ پس این نوع دلیل آوردن مصادره به مطلوب است، یعنی چیزی را که ما می خواهیم مستدل کنیم، شما به عنوان دلیل ذکر  کنید. اول بحث این است که آیا ادلّه ای داریم که قبول را شرط نداند و در نتیجه ملکیّت بدون رضایت ایجاد می شود؟ همچنان که در ارث، که سبب غیراختیاری است، این اتفاق می افتد؛ پس ثبوتاً این اشکالی ندارد. ما هم عرض کردیم که ماهیت عقد و سیره عقلا در وقف، بر عدم اشتراط قبول است، پس این ملکیّت ایجاد می شود و درست است که تقوّم وقف به این است که شخصی واقف باشد و شخصی موقوفٌ علیه باشد، و اگر این دو در خارج وجود نداشته باشند، اصلاً وقف معنا پیدا نمی کند، اما این که موقوفٌ علیه بخواهد استفاده بکند، منحصر در این نیست که قبول بکند، بلکه قبضی هم که شرط کرده اند، برای این شخص بخواهد استفاده بکند، کفایت می کند.

پس اگر مبنایتان دخول وقف در ملکیت موقوفٌ علیهم باشد، استفاده آنان منحصر به قبول نیست، بلکه قبض هم که یکی از شرایط است، کفایت می کند. قبض شرط صحّت وقف است نه شرط لزوم. پس قبض به منزله جزء السبب برای اثر وقف شرط شده و دیگر احتیاجی به قبول نداریم و این اشکال وارد نیست. شما می گویید دخول در ملک است، ما می گوییم اطلاقات وقف دلالت می کند که علی الملکیه، داخل ملک موقوفٌ علیهم می شود و نیاز به قبول نداریم و اگر این را هم قبول نکنید، ما شرطیۀ القبض را داریم و قبض در رضایت کفایت می کند. شما گفتید چون رضایت می خواهیم، نیاز به قبول داریم؛ ما می گوییم درست است که نیاز به رضایت داریم، ولی قبض دالّ بر رضایت و جزء السّبب برای صحّت وقف است.

«تعریف متفاوتی از والد استاد پیرامون واژه مخالفت با سلطنت اموال»

چنانچه قبلاً هم اشاره کردیم والد استاد در این باب فرمایشی داشتند که امروز آن را مفصّل تر می خوانیم. ایشان می فرمایند: ما قبول نداریم که دخول مالی در ملکیّت دیگران حتما نیاز به رضایت هم داشته باشد و این چنین داخل شدنی مخالف سلطنت موقوفٌ علیهم نیست، بلکه مخالف سلطنت شان این است که نتوانند آن مال را رد و از ملک شان خارج کنند. اگر شما گفتید این مال داخل در ملک موقوفٌ علیهم می شود و این ها نمی‎توانند رد کنند، مخالف سلطنت شان است، اما این که صرفاً داخل در ملک شان بشود، اشکالی ندارد و مخالف سلطنت شان نیست.

عرض کردیم که آنچه ایشان در اینجا فرموده اند، با مبنایشان در بحث کتاب الدّین و القرض منافات دارد. مرحوم حضرت امام(سلام الله علیه) در کتاب الدّین و القرض دارند که اگر کسی بخواهد دینش را ابراء بکند یا یک متبرّع بخواهد پرداخت بکند، بریء الذّمه می شود، ولو این که بدهکار قبول نداشته باشد. در ذیل این مسأله والد استاد حاشیه ای دارند که اگر بدهکار ابراء را مخالف شأن خود بداند و رد کند، ذمّه اش بریء نمی شود و ابراء هم یک نوع داخل کردن در ملک است. این صد تومان مال این بدهکار نیست، بلکه مال طلبکار و در دست بدهکار است و وقتی که طلبکار ابراء می کند، بدین معناست که آن صد تومان را ملک مدیون ساخته است و این هم داخل در ملکیّت مدیون شده است و ابراء یک نوع دخول بدون رضایت در ملکیّت است. ایشان در حاشیه دارند که این امکان ندارد و صحیح نیست.

ایشان این مبنا را در جاهای دیگر هم دارند و در بحث کتاب الدّین و القرض از «تحریر الوسیله» می فرمایند: «يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً و به تبرأ ذمّته و إن كان بغير إذنه بل و إن منعَه».[3] حتی اگر مدیون هم منع بکند، حضرت امام می فرماید ذمّه اش بریء می شود. والد استاد می فرمایند: «فيما لم يستلزم الوفاء عنه ضرراً أو حرجاً عليه من حيث كون تبرّع هذا الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه مثلاً».[4] همین مقدار که منافی شأنش هم باشد و می خواهد بگوید که من حاضر نیستم تو مرا بریء بکنی و من زیر بار تو نمی روم، کفایت می کند. به نظر می آید که این کلام با فرمایش ایشان منافات داشته باشد و جوابش این است که یا بگوییم قبضی که هست، کفایت می کند و یا مبناءاً بحث بکنیم و بگوییم اصلاً در باب وقف قایل به ملکیّت نیستیم، بلکه «الوقف هو ایقافً».

پس می توانیم یا بگوییم قبض کفایت می کند یا مبناءاً بفرمایید که «الوقف ایقافٌ و درّ المنافع» و آن حقّی که موقوفٌ علیهم دارد، یا حقّ الانتفاع است یا حقّ المنفعه است از آنچه که وقف می شود، به هر طور که وقف شده. پس ایقاف و درّ المنفعه است، نه ملکیّت که شما باز این بحث ها را مطرح کنید.

«ادعای صاحب جواهر در بطلان وقف در صورت ردّ «قبول» توسط موقوفٌ علیهم»

صاحب «جواهر» بحث دیگری را دارند که من ندیدم کسی متعرّض این فرمایش شده و آن را رد کرده باشد، البته شاید وجه آن چیز دیگری باشد که خواهیم خواند. ایشان می فرماید شما که می فرمایید وقف ایقاع است، با یک چالش مواجه هستید و آن این که گفته اند اگر کسی که باید قبول بکند (موقوفٌ علیهم) وقف را رد بکند، وقف باطل می شود.

این  که می گویید اگر وقف را رد کند وقف باطل می شود، چنانچه وقف عقد باشد که نیاز به ایجاب و قبول دارد، یعنی قبول نکرده و ماهیت عقد و وقف ایجاد نشده است و این اشکالی ندارد. اما کسانی که رد را موجب بطلان دانسته اند، فرموده اند چه قبول شرط باشد چه شرط نباشد، رد موجب بطلان وقف است. معنایش این می شود که شما که قبول را شرط نمی دانید، چگونه می گویید رد می تواند موجب بطلان وقف  شود؟ چگونه رد می تواند موجب بطلان چیزی که محقّق شده، بگردد؟ پس معلوم است که قبول شرط است.

صاحب «جواهر» (که نمی دانیم این کلام از خودشان است یا از دیگران گرفته و بیان کرده اند؛ چون ندیدیم کسی غیر از ایشان متعرّض این مطلب شده باشد) می فرماید در کلمات فقها آمده که رد موجب بطلان است؛ چه قبول شرط باشد چه شرط نباشد؛ چه عقد باشد چه ایقاع.[5] پس این که گفته اند لا خلاف در این که رد موجب بطلان است، نشان می دهد که قبول شرط است؛ زیرا اگر ایقاع باشد، رد نمی تواند ایقاع را از بین ببرد. ایقاع (مثل طلاق) وقتی که انجام شد، دیگر رد در آن اثری ندارد.

قبل از هر پاسخی باید پرسید استناد شما در ادعای «لا خلاف» چیست؟ ما از «مفتاح الکرامه» خواهیم خواند که می فرماید این بحث که رد موجب بطلان است را در کثیری از کتب فقها متعرّض نشده اند و باید در این کلام «جامع المقاصد» و «ایضاح» که می فرمایند «لا خلاف در اینکه رد، موجب بطلان میشود»، تأمل بکنیم. پس اولاً اجماعی که می خواهید نقل بکنید، اجماعی نیست که قابل اعتماد باشد با این که این مسأله را اصلاً متعرّض هم نشده اند. شما ادعای اجماع کردید، اما اجماع محقّق نبود و ما می گوییم علی القواعد چنین حقّی برای قابل یا موقوفٌ علیهم وجود ندارد که با رد بخواهد وقف را باطل بکند؛ چون وقف برای بطون لاحقه هم جاری هست. واقف مالی را هم برای موجودین و هم بطون لاحقه وقف می کند و اگر بفرمایید رد موجب بطلان است، یعنی وقف باطل می شود (وقف، متزلزل نیست، بلکه کلاً باطل می شود) و با بطلان وقف حقوق بطون لاحقه از بین می رود.

یکی از موقوفٌ علیهم می تواند وقف را رد بکند، به این معنا که بگوید من قبول نمی کنم داخل در مِلکم باشد، اما نمی تواند درباره دیگران هم تصمیم  بگیرد؛ چون مخالف قواعد و سلطنت دیگران است؛ یعنی اگر گفتید ردّ یکی از موقوفٌ علیهم رأساً و کلاً باعث بطلان وقف می شود تکلیف بطون بعدی که می خواهند قبول بکنند چیست؟ مگر چیزی برای بطون بعدی می ماند که بخواهند قبول بکنند؛ چرا که عقد منهدم شده و از بین رفته و این مخالف سلطنت و حقوق بطون لاحقه است. پس اصلاً اگر هم چنین مسأله ای داشتیم، بحث اجتهادی دارد و ما نمی توانیم قبول بکنیم که به صرف رد، عقد وقف یا ایقاعی که فرموده اند، باطل شود. (در قبض هم همین طور است؛ یعنی اگر قبض نکرد، بطون بعدی قبض می کنند و عقد سر جای خودش هست) این شخص حق دارد درباره خودش بگوید من به این وقف نیازی ندارم و رد بکند، اما وقف باطل نمی شود تا اگر دیگران خواستند قبول بکنند، قبول بکنند. پس نمی تواند ماهیت عقد را از بین ببرد، به عبارت دیگر این شخص بر قبول نکردن خودش سلطه دارد، اما برای از بین بردن ماهیت عقد چنین سلطه ای ندارد.

«کلام صاحب مفتاح الکرامه در مورد ادعای بطلان وقف با ردّ موقوفٌ علیهم»

صاحب «مفتاح الکرامه»، در «فی بطلان الوقف بردّ الموقوف علیه» می فرماید: «قوله: ›و لو ردّه بطل‹ أی ردّ الوقف و لم یرض به کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و ظاهر الإیضاح و ظاهر جامع المقاصد [و ظاهراً ایضاح و جامع المقاصد فرموده اند] أنّه لا خلاف فیه سواءٌ قلنا باشتراط القبول أم لا [پس چه قبول شرط باشد چه شرط نباشد، گفته اند رد موجب بطلانش است. صاحب «جواهر» از این کلام برای شرطیّت قبول استفاده کرده و فرموده است اگر ایقاع باشد، رد نمی تواند آن را از بین ببرد پس نشان دهنده عقد بودن وقف و شرطیّت قبول است.] و أنّ المخالف إنّما هو بعض الشافعیة [نظر صاحب مفتاح الکرامه چیزی است که در چند سطر بعدی آمده است، ایشان می فرماید:] و فی المسألتین [یعنی مسأله ردّ و مسأله ملکیّت موقوفٌ علیهم] خلافٌ، فلیتأمّل فی نفی الخلاف مع خلوّ بقیة العبارات عن ذلک».[6] اصلاً چنین چیزی را کثیری از فقها متعرّض نشده اند. بنابر این در ادعای نفی خلاف باید تأمل کرد.

در جای دیگر هم می فرماید: «و قد عرفت الحال فی ردّ الأوّل [که گفت باید در آن تأمّل بکنید. اصلاً این که «لا خلاف» را آورده اند، اولاً متعرّض نشده اند؛ ثانیاً اشکالی را دارد که عرض کردیم این ها نسبت به خودشان چنین حقّی را دارند، اما نسبت به بطون لاحقه ندارند.] و أنّ المتعرّض له قلیلٌ جدّاً کما قد عرفت أنّ قبول البطن الثانی غیر معتبرٍ إجماعاً».[7] یعنی اجماعاً با قبول بطن اوّل، دیگر نیازی به قبول بطن ثانی نیست. پس ایشان در دو جا تصریح می کند که اصلاً کسی متعرّض این مسأله نشده است؛ چون خلاف قواعد است و عرض کردیم تنها کسی که در این کتب برای عدم شرطیّت، به این مطلب استدلال کرده، صاحب «جواهر» است و در بقیه کتبی که بعد از ایشان هست، باز کسی متعرّض این کلام و جواب به صاحب «جواهر» نشده  است.

«نکته ادبی علامه حلّی در قوائد الأحکام پیرامون ›لو سکت‹»

صاحب «قواعد» یک عبارت ادبی هم دارد که آن را عرض می کنیم تا این بحث تمام بشود.

صاحب «قواعد» در باب اشتراط قبول می فرماید: «و لو سکت ففی إشتراط قبوله إشکالٌ أقربُه ذلک».[8]

صاحب «جامع المقاصد» و «مفتاح الکرامه» در توضیح این مطلب کلامی دارند. صاحب «جامع المقاصد» می فرماید: «لو سکت عن قوله ›لو سکت‹ لکان أولی».[9] و صاحب «مفتاح الکرامه» درباره علت اولویت فرموده اند: «و قد فرّع فیها اشتراط قبوله و عدمه علی سکوته و فیه: أنّ اشتراط قبوله و عدمه لا یختلف بسکوته و عدمه».[10] شما گفتید «لو سکت ففی اشتراط قبوله اشکال»، معنای این چیست؟ جامع المقاصد می فرماید اگر علامه ساکت شده بود از این «لو سکت» اولی بود. چرا اولی بود؟ چون سکوت موقوفٌ علیهم دخالتی در شرطیّت ندارد. اگر موقوفٌ علیهم ساکت باشد و چیزی نگوید، بحث می کنیم که آیا قبول شرط است یا نه، یا به صورت کلی بحث از قبول می کنیم؟ سکوت موقوفٌ علیهم دخالتی در بحث شرطیّت ندارد که شما فرمودید «لو سکت ففی اشتراط قبوله اشکالٌ».

آنچه به ذهن بنده رسید، این که مسلّماً این کلام را ایشان فقط در «قواعد الأحکام» دارد و در کتب دیگرشان ندارد و بحث قبول را مستقیماً (مستقلاً) بحث کرده است. ما در این مسأله چند قول داشتیم:

الف. این که قبول مطلقاً شرط است؛

ب. این که قبول مطلقاً شرط نیست؛

ج. تفصیل.

در اوقاف خاصّه، که موقوفٌ علیه معینی وجود دارد و می تواند قبول بکند، فرموده اند قبول در آن شرط است. در جهات عامّه و عناوین کلیّه را گفته بودند قبول در آن ها شرط نیست و سیره در آنجا بر عدم قبول است (آن هم یک اشکال عمده داشت که عرض کردیم). حالا این قول «لو سکت» را به آن قول به تفصیل مربوط بدانیم؛ «لو سکت ففی اشتراط قبوله اشکال اقربه ذلک»، یعنی کسانی که تمکّن از قبول دارند و در حقّ شان تصوّر می شود که بتوانند قبول بکنند که آن ها موقوفٌ علیه خاص باشند. در آنجا بحث داریم که آیا قبول شرط است یا شرط نیست، و الا در جایی که قبول درباره آنان تصوّر ندارد (مثل جهات عامّه و عناوین کلیّه) بحثی نداریم.

این به کجا تأیید می شود؟ به این که ایشان در «تذکره» فرموده: «إنّه إذا کان علی جهةٍ عامّةٍ کالفقراء و المسجد فلا یشترط».[11] ایشان در خود «تذکره» هم می فرماید در جهات عامّه شرط نیست. پس نظر علامه در «تذکره» این است که در جهات عامّه شرط نیست، بلکه در جهات خاصّه شرط است. ما بر اساس نظر ایشان در «تذکره» این عبارت را این طور معنا کنیم که بگوییم این که فرموده «لو سکت»، می خواسته به قول تفصیل اشاره بکند که نظرشان احتمالاً در اینجا هم به قول به تفصیل باشد که بگوید اگر کسانی که قابلیّت دارند و در حقّ شان قبول تصوّر می شود، در اینجا بحث داریم که آیا قبول در آنها شرط است یا شرط نیست که آن  هم وقف خاص است، اما کسانی که در حقّ شان تصوّر نمی شود، اصلاً بحثی نداریم که قبول شرط نیست و در «تذکره» به این تصریح کرده اند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مفتاح الکرامه 21: 438.

[2]. همان، 440.

[3]. تحریر الوسیله 1: 648.

[4]. التعلیقة علی تحریر الوسیله 1: 631.

[5]. جواهر الکلام 28: 7 و جواهر الکلام(جدید) 29: 15.

[6]. مفتاح الکرامه 21: 436.

[7]. همان: 442.

[8]. قواعد الأحکام 2: 388.

[9]. جامع المقاصد 9: 11.

[10]. مفتاح الکرامه 21: 441.

[11]. تذکرة الفقهاء(قدیم): 427. (هل يفتقر الوقف الى القبول،‌ الأقرب ان يقول ان كان الوقف على جهة عامة كالفقراء او على المسجد و الرباط فلا يشترط القبول لعدم الامكان)