بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا در غيبت معتبر است وجود نقص در طرف به حيث كه اگر نقص نباشد بهتان است لاغيبة، يا نه در حقيقت غيبت وجود نقص معتبر نيست، نقص هم نباشد غيبت است لكن بهتان هم است. امام (سلام اللّه عليه) فرمودند كه مقتضاى عبارات بعض از لغويين و عبارات بعض از اصحاب اين است كه نه، در حقيقتش وجود نقص معتبر نيست.

«نقل کلام امام (سلام الله عليه) در اين زمينه»

بعد فرمودند ظاهر از روايات هم همين است و هو الظاهر من بعض الروايات، مثل ما عن المجالس بسنده عن أبى عبداللّه(ع) و فيها: و لقد حدثنى أبى، عن ابيه عن آبائه، عن رسول اللّه(ص) «من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع اللّه بينهما فى الجّنة أبداً، و من اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، و كان المغتاب فى النار خالداً فيها و بئس المصير»[1] كه ديروز هم اين روايت را خوانديم.

و باز و رواية داود بن سرحان الّتى لا يبعد الاعتماد عليها قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن الغيبة، قال: «هو أن تقول لأخيك فى دينه ما لم يفعل، و تبّث عليه أمراً قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ»[2][اين ذيلش كه مال وجود است، استدلال ايشان به صدرش است. در اين صدر از فرمايش امام برمي‌آيد دو احتمال وجود دارد: «أن تقول لاخيك فى دينه ما لم يفعل» بگويى براى برادرت در دينش چيزى را كه انجام نداده يعنى مثلا واجبى را كه نياورده، اگر لم يفعل يعنى لم يفعل واجب باشد كه مربوط به دين است، دلالتى بر حرف امام باز ندارد مي‌شود مثل ذيلش، منتها ذيل مال حدود است اما اين مال ترك واجبات. اما اگر نه، أن تقول فى دينه ما لم يفعل يعنى چيزى را كه به حسب دين نبايد بياورد تو به او بگويى كه آورده است، نسبت بدهى در دينش؛ چون اينطورى مي‌فرمايد: ]«بناءً على أن المراد من صدرها أن تنسب اليه ما لم يفعل ممّا كان مقتضى الديانة تركه»؛[ أن تقول فى دينه ما لم يفعل يعنى چيزى كه مقتضاى دينش بوده كه نياورد شما بياييد به او نسبت بدهيد بگوييد او آورده است، او دروغ گفته، او شرب خمر كرده مثلا.

بعد مي‌فرمايد اين احتمال ظاهر روايت است، درست هم هست! براى اينكه اگر غرض معصوم آن اول بود مي‌گفت: «أن تقول لاخيك فى دينه ما لم يطع اللّه» يا «ما لم يعطى به» مي‌گفت در دينش بگويى چيزى را كه اطاعت خدا را نكرده است، لم يمتثل، لم يطع اللّه. تعبير لم يفعل همين است كه امام مي‌فرمايد، يعنى چيزى كه به حسب دينش نبايد بياورد شما به او نسبت بدهيد كه او آورده است، اگر اينطور معنا كنيم آن وقت نتيجه اش اين مي‌شود كه با عدم وجود نقص هم غيبت صادق است.]كأن يقول: ظلم فلان، مع أنه لم يفعل ذلك، كما هو ظاهره».

باز روايتى كه از جامع الاخبار حكايت شده، «و الرواية المحكيه عن جامع الأخبار عن سعيد بن جبير، و فيها من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع اللّه بينهما فى الجنة ابداً و من اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطع العصمة» [همين روايت را جامع الاخبار مي‌گويد نقل كرده] ـ ثم ساق كما فى رواية المجالس المتقدمة ـ [بعد عين آن چيزى كه در روايت مجالس بود همان را آورده است.

ظاهراً اينها دو تاروايت نيست، اين همان يك روايت است ولو يك جا جامع الاخبار نقل كرده است يك جا هم محاسن، ظاهر اين است يك روايت بيشتر نيست ولو امام مي‌خواهد بگويد دو تا روايت است.

«و عـن مكـارم الاخـلاق فى روايـة، قـلت: يــا رسـول اللّه! و مـا الغـيـبـة؟ قـال: ذكــرك اخـاك بما يكره»[3].

و عن سنن البيهقى[4] عن أبى هريرة عن النبى(ص): قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: «اللّه و رسوله أعلم، قال :ذكرك أخاك بما يكره فان مقتضى كونه فى مقام التحديد ان يكون مطلق ذكر الاخ بالمكروه غيبة، كان فيه أم لا» [چون در مقام ضابطه است، در مقام تعريف است، مي‌گويد الغيبة ذكرك اخاك بما يكره چه در آن باشد و چه در آن نباشد؛ مقام ضابطه دليل بر اطلاق است.

اينجا رواياتى كه يکي از آقايان ديروز اشاره فرمودند امام حالا متعرض شده و از آنها جواب داده است، اما به نظر بنده بعضى از جوابهايش خيلى تمام نيست يعنى تا آن حدى نيست كه ما حمله كرديم به آن آقا، نه ما حمله مان از جهت ناتمامى بود از جهت اين بود كه به جايش اشكال نكرد. امام خلاصه رواياتى را نقل كرده كه از آن روايات در مي‌آيد در حقيقت غيبت وجود نقص در طرف معتبر است، لكن از آنها جواب داده به جوابهايى كه بعضيهايش قابل خدشه است. حالا من مي‌خوانم بعضيهايش را.]

«نعم، هنا روايات لعلّها صارت منشاء توهّم اعتبار هذا القيد حتّى عند بعض أهل اللغة» لغت هم شده شريعت مآبى، لغت هم آمده روايت را گرفته برده در كتاب لغت، مجمع البحرين مثلا ديه را مي‌خواهد معنا كند آن وقت مي‌گويد ديه هر چه در اعضاى انسان دو تا هست، يكيش نصف است؛ خوب اين كارى به لغت ندارد اين فقه است، منتها مجمع البحرين دارد. و مجمع البحرين و نهايه ابن اسير اينها معمولا لغاتى كه در اصطلاح متشرعه است حسب اصطلاح متشرعه معنا مي‌كنند، خيلى آن معناى لغوى را بيان نمي‌كنند مضافاً به اينكه چيزهاى شرعى هم آنجا مي‌آورند.

«منها رواية مجالس الشيخ و أخباره عن ابي ذر فى وصيّة له:« و فيها: يا ابا ذر! سباب المسلم فسوق» الى أن قال: قلت : يا رسول اللّه و ما الغيبة؟ قال : «ذكرك أخاك بما يكره» [اين هم در وسائل باب 152 روايت 9 است.]

قلت: يا رسول اللّه: فان كان فيه الذّى يذكر به [اگر در آن باشد چطور؟] قال: «اعلم أنك إذا ذكرته بما فيه فقد اغتبته، و اذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهتّه»[5].

كيفيت استدلال اين است: «بدعوى أن مقتضى المقابلة بينهما أن يكونا عنوانين متباينين»[6] نه عموم و خصوص من وجه، اينها اصلا دو عنوان متباين هستند.

جواب امام از اين روايت تمام است، امام مي‌فرمايد اين كه پيغمبر وقتى اين شخص سؤال كرد، حضرت فرمود «ذكرك أخاك بما يكره» اين كه در جواب هم اين را فرمود، خوب اين جواب تمام است! بتقرير منى اگر سائل چيزى نپرسيده بود اين جواب كان تماماً؛ ذكرك أخاك بما يكره، نمي‌شود كه بگوييم جواب امام منوط به اين است كه سائل مي‌پرسد يا نه. امام در مقام بيان ضابطه فرمود «ذكرك أخاك بما يكره» به حيث كه اگر سائل هم نبود همين است و لاغير. اين تعريف أعم است، سائل هم كه سؤال مي‌كند سائل هم مي‌گويد اگر در آن باشد باز غيبت است؟ يعنى در ذهنش بوده آنجايى كه نباشد مسلم غيبت است، بحثش در آنجايى است كه در او باشد؛ مثلا بعضيها هستند از اين داشها و اينها كه بد و بيراه به همديگر مي‌گويند، مي‌گويد اين مستحق فحش است يا مثلا نبوده كه من گفته‌ام. از سؤال سائل هم برمي‌آيد كه در ذهنش مسلم بوده كه با نبود غيبت است، خوب پس مقتضاى تحديد و ضابطه اى را كه پيغمبر بيان كرده كه اگر سؤال هم نبود همان ضابطه بود و مقتضاى ارتكاز ذهن سائل كه گفته اگر در آن هم باشد غيبت است، اين است كه وقتى نباشد هم غيبت است. خوب با اين دو جهت راوى وقتى سؤال كرد امام فرمود: بله، اگر در آن باشد غيبت است، اگر در آن نباشد بهتان است. اين دو احتمال دارد: يك احتمال اينكه بخواهد اين صرف نظر كند از آن ضابطه و بگويد آن ضابطه را من درست نگفته ام و تقييد بزند ضابطه را و ارتكاز اين آدم را هم از بين ببرد «فاعلم ان كان فيه فقد اغتبته و ان لم يكن فيه فقد بهتّه» دو احتمال در اين جواب هست: يكى اينكه پيغمبر مي‌خواهد با اين جواب آن ضابطه را تقييد بزند و بگويد من مرادم ظاهرش نبوده، نه آن بعض مراد بوده است؛ تقييد بزند و قرينه بر ضابطه قرار بدهد. يكى ديگر هم مي‌خواهد مثل ذهن و ارتكاز اين طرف را باطل كند، يك احتمال اين است كه اگر اينطور باشد بله دلالت دارد بين غيبت و بهتان چه نسبتى است؟ تباين. پيغمبر با اين جواب هم مي‌خواهد بگويد مراد من از ضابطه كلى نبوده ـ حالا قرينه دارم برايش مي‌آورم چون «للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء» ـ و هم مي‌خواهد ارتكاذ او را از بين ببرد، نه، يك چنين چيزى كه در ذهن تو مسلم بوده است. نخير اينطور نيست! اين باشد درست است، بين غيبت و بهتان تباين است. اما اگر پيغمبر ضابطه را حفظ كرده باشد ارتكاز او را هم حفظ كرده باشد و بخواهد بگويد بله غيبت و بهتان گاهى هم با هم هستند و گاهى از هم جدا هستند، غيبت گاهى با بهتان است و گاهى هم با بهتان نيست؛ اگر اين را بخواهد بگويد دليل بر اين است كه نسبت تباين نيست.

حالا از اين جواب امام كدام ظاهر است؟ من جواب را مي‌خوانم. «قال: اعلم أنك اذا ذكرته بما فيه فقد اغتبته، و اذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهتّه، بدعوى أن مقتضى المقابلة [دو تا عنوان متباين. ايشان جواب مي‌دهد جوابش هم تمام است، حالا من تقرير كرده‌ام] و فيه أن مقتضى جوابه عن السؤال عن ماهيّة الغيبة بأنّها ذكرك أخاك بما يكره فى مقام التحديد [يعنى حضرت هم به همين اكتفا مي‌خواهد بكند، كارى ندارد او چيزى مي‌پرسد يا نه. ظاهرش اين است] أنّ ماهيتها عبارة عمّا ذكر كان فيه أم لا، و كان سكوته [در مقام بيان ضابطه] عن ذكر القيد دليلا على عدم دخالته فيها [اين يك.] و كان عند ابي ذر أيضاً مفروغاً عنه أن ذكره بما ليس فيه غيبة [اين هم كه در نظر او مسلم بوده] و إنّما سئل عن القسم [ديگرى كه در آن نيست آيا غيبت است يا غيبت نيست] و هو شاهد على أن ذكر ما لا يكون فيه داخل فيها عرفاً [سؤال أبيذر بر مي‌آيد كه اگر نباشد در ارتكازش بوده و در ذهن عرفيش بوده كه اين غيبت است] بل يكون دخوله أظهر [ظاهر سؤال آقاى ابي ذر اين است كه دخولش اظهر است] و لم يحتج الى السؤال [احتياجى هم به سؤال بوده است] فحينئذ [با اين دو شاهد و دو قرينه] لا يبقى ظهور لذيلها فى مقابلها تقابل التباين لو سلّم ظهوره فى نفسه، بل الظاهر من الصدر و الذيل أن ماهية الغيبة مطلق ذكر السوء، اذا لم يكن فيه يكون مع ذلك بهتاناً [مى خواهد بگويد مطلق ذكر، منتها اگر نباشد دو تا گناه است هم غيبت است و هم بهتان.]

فيرجع إلى قول صاحب المصباح [كه گفت]: «فان كان باطلا فهو الغيبة فى بهت» و ان شئت قلت: ان ظهور التحديد فى الاطلاق [و ظهور السؤال فى الارتكاز شما هم اضافه كنيد، اين] أقوى من ظهور التقابل فى كونه على نحو التباين [اگر بگوييم كه اين كه فرمود: اذا ذكرته بما فيه فقد اغتبته و اذا ذكرته... [اين تقابل ظهور در تباين هم دارد] مع أنه ليس بظهور بل إشعار لو لا الاحتفاف بما ذكر[يك اشعارى بيشتر نيست، ظهور در تقابل ندارد؛ كلمه تقسيمى نيست، نه باب باب تقسيم است و نه حروف داله بر تباين مثل أو وجود دارد در روايت. اين مال اين روايت كه جواب ايشان حقاً تمام است.]

و منها رواية عبدالرحمن بن سيّابة، و السند اليه صحيح و هو لا يخلوا من مدح و حسن، قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) يقول: «الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه عليه، و أما الامر الظاهر مثل الحدّة و العجلة فلا، و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه»[7]. [ايشان مي‌فرمايد:] و فيه مضافاً الى احتمال أن تكون هى عين روايته الاخرى عنه (ع) [كه آن روايت ديگر از عبدالرحمن اين است:] قال:«ان من الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه عليه، و ان من البهتان أن تقول فى أخيك ما ليس فيه»[8].

الظاهرة فى أن تعريف لقسم منهما [چون من تبعيضيه دارد] و لهما قسم أو اقسام أخر، فتشعر أو تدلّ على أعمّيتها [اصلا اين روايت مشعر به أعميت است. احتمال دارد اين روايت همان روايت باشد بنابراين همان مطلبى كه در آن روايت آمده مي‌خواهد بگويد مضـافا] أن الظاهـر منـها أنــه بـصدد بيـان أمـر آخـر [اين روايت در بيـان يك امر ديگرى است] و هو اعتبار كون ما يكره مما ستره اللّه عليه [مقابل امر ظاهر، اين در مقام بيان اين است كه آيا در غيبت ستر و ظهور هر دو غيبت است يا در غيبت ستر مي‌خواهيم؟ اين مقام بيان دخالت ستر است و اينكه در ظاهر غيبتى وجود ندارد؛ نه مقام بيان غيبت به طور اطلاق.] لا بصدد بيان ماهية الغيبة مطلقا [و با اين وضع كه در مقام بيان نباشد] و معه لا يستفاد منها اعتبار كونه فيه [استفاده نمي‌شود اعتبار بودن آن نقص در اين مغتاب، از آن در نمي‌آيد، چون مقام بيانش نيست و اطلاق تابع مقام بيان است.] و ذكر البهتان بما ذكر لا يدلّ على مقابلتهما بنحو التباين بل يصحّ ذلك و لو لاشتماله على زيادة هى الافتراء» اين را هم نمي‌خواهد بگويد تباين دارد، ممكن است بگويد بله غيبتى هم كه با بهتان است يك چيزى اضافه دارد.

« مناقشاتي در کلام امام (سلام الله عليه)»

اين فرمايش ايشان حقاً ناتمام است. فرمايش اول قبول كه در مقام بيان دخالت ستر است نه در مقام بيان ماهيت غيبت و لذا عموم از آن استفاده نمي‌شود و از بقيه جهات اطلاق ندارد، مثل اينكه «فكلوا مما امسكنا عليكم» در آنچه را كلب معلم گرفته، مي‌گويند چون مقام بيان حليت است فقط حليتش را مي‌فهماند، اما نجاست و طهارتش را ديگر مقام بيانش نبوده تا تو بگويى گفته بخور معلوم مي‌شود دهان سگ پاك است، چون مقام بيانش نيست.

اما اين بعدش كه حضرت فرمود اين وسط است «و البهتان أن تقول» اين مقام بيان بهتان كه هست! از و البهتان مقام بيان بهتان كه هست! مقام بيان اطلاق دارد. ما كارى نداريم كه تقابل چه مي‌گويد، ما مي‌گوييم اين جمله بعد و البهتان اينطورى مقام بيان بهتان است، بهتان را فرموده است أن تقول فيه كه بگويى در آن چيزى كه نيست؛ اين حقيقت بهتان است. البته مگر بگوييد خوب بله اين بهتان است اما دليل بر اين نيست كه غيبت نيست، ممكن است هم بهتان باشد و هم غيبت؛ باز به هر حال مشكل است بتوانيم از آن در بياوريم.

ايشان مي‌فرمايد: «بل التحقيق أن بين عنوانى الغيبة و البهتان عموماً من وجه، فان الغيبة عرفاً ذكر السوء خلف المغتاب كان فيه أم لا، و البهتان الافتراء عليه، كان حاضراً أم غائباً، فلا تقابل بينهما بالتباين و يصح التقابل بينهما لما ذكر[يعنى از باب عموم و خصوص من وجه.] فلا تدل الروايات على أن التقابل بالتباين [اين تقريباً يك جواب ديگرى است، بر فرض تقابل هم در بيايد تقابل گاهى بالتباين است گاهى به عموم و خصوص من وجه.]

فلا معارضة بينها و بين ما تقدمت مما هى فى مقام تحديد الغيبة كما لا يخفى. و به [يعنى اينكه بگوييم عموم و خصوص من وجه است] يدفع توهّم، عدم امكان تعلق حكمين و ارادتين على عنوانى الأخصّ و الاعم» گفته‌اند نمي‌شود بهتان در غيبت باشد هر دويشان هم حرام باشند، چون وقتى أعم حرام شد ديگر حرمت أخص لغو است. نمي‌شود أخص و أعم دو تا حكم داشته باشند ولو دو حكم موافق، چون هميشه أخص داخل در أعم است، چون كه صد آمد نود هم پيش ماست، بنابراين حرمتش ديگر فايده اى ندارد؛ جعل حرمت روى او يكون لغواً عند العقلاء.

اين كه دو حكم نمي‌شود روى أعم و أخص مطلق باشد، اين بر فرض صحتش دو اراده بر دو عنوان أخص و أعم، أخص مطلق است لا من وجه، بل و لامطلق الاخص المطلق. تازه مي‌شود يك اراده به أعم تعلق بگيرد يك اراده به أخص تعلق بگيرد، چطورى؟ خوب هميشه أخص داخل در أعم است. براى اينكه اراده به أخص تعلق گرفته بما هو أخص و به أعم تعلق گرفته بما هو أعم. چون كه صد آمد نود هم پيش ماست، اين هم درست است هم غلط است. حدّ نود نيست، ذات نود هست؛ چون كه صد آمد نود هم پيش ماست، بحدّه غلط است، حد نود در صد نيست! نود و صد با هم تباين دارند. لا بحدّه درست است، چون ذات نود است.

اينجا مي‌فرمايد: كالرقبة و الرقبة المؤمنة، لا فيما كانا كذلك بحسب الانطباق خارجى و عنوانها [خودشان خصوصيت داشته‌اند] و بما ذكر يظهر حال غيرها مما تشعر بذلك [روايات ديگر را هم نقل كرده، من ديگر روايات را نمي‌خوانم تا مي‌رسد به اينجا صفحه بعدى،] فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد فى عنوان الغيبة [قيد وجود النقص در مغتاب، اين در باب غيبت اعتبار ندارد.] فلو كان لعنوانها [الغيبه] اثر خاص يترتب على من اغتاب مؤمناً بما ليس فيه، كما لو قلنا بوجوب الاستحلال منه أو الاستغفار له»[9] اگر در غيبت شما گفتيد استحلال مي‌خواهيم، اگر غيبت كرده بما ليس فى المغتاب، باز چه مي‌خواهيم؟ استحلال مي‌خواهيم، لصدق عنوان غيبت. اين هم يك بحث.

اگر ما شك كرديم كه آيا وجودش در مغتاب معتبر است يا نه، بايد اختصار بر قد متيقن بشود. ولى ظاهر اطلاقات روايات و عبارات و ارتكاز عرف اين است كه وجود در او معتبر نيست و اين روايات بر فرضى هم كه معارضه با آنها داشته باشد آن روايات مقدم بر اينهاست، به خاطر جهاتى از ترجيحى كه در آنها وجود دارد.

«آيا در غيبت، کراهت شخص مغتاب معتبر است؟»

بحثى ديگر در باب غيبت : آيا در غيبت كراهت شخص مغتاب معتبر است به حيث كه اگر مغتاب راضى بود به غيبت، اجازه داد به غيبت كردنش، اينجا غيبت حرام نيست و جائز است؟ يا نه، در باب غيبت كراهت مغتاب لازم نيست، كراهة العمل، سوء عمل لازم است؟ هل يعتبر فى الغيبة كراهة المغتاب و عدم رضايته ـ به حيث كه اگر راضى بود و اجازه داد به غيبت بگوييم اين غيبت حرام نيست، يا نه در غيبت كراهت مغتاب نمي‌خواهيم، كراهة المذكور مي‌خواهيم كراهة الوصف مي‌خواهيم، اين وصف وصف سوئى باشد و وصف مكروهى باشد؟ ولو آن هم راضى باشد باز يكون غيبة و محرماً.

امام مي‌فرمايد در بعضى از عبارات لغويين تفسير به يكرهه شده است. گفته‌اند «الغيبة ذكره بما يكرهه» اينكه او خوشش نيايد. بنابراين اگر او راضى بشود ظاهر اين تعاريفى كه «ـهُ» را اضافه كرده‌اند، ظاهر اين تعاريف چه در كلمات لغويين و چه در عبارات اصحاب اين است كه رضايت او مضرّ به حرمت غيبت است؛ اگر راضى باشد غيبت حرام نيست، كراهت شخص را مي‌خواهيم.

لكن امام مي‌فرمايد اين تقييدى كه اينها آورده‌اند اين يك اجتهادى بيش نيست، مستندى ندارد من العرف، و رواياتى كه ما در باب غيبت داريم اينها مطلق هستند. مي‌گويد ذكر أخاك بما يكره، اين روايات مطلق است مثل رواياتى كه در اين باب 152 از أبواب العشرة را كه بعضيهايش را قبلا خوانده‌ايم.

مثلا مرسله ابن ابى عمير 6 باب 152: «من قال فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذّين قال اللّه عزوجل ...»[10] چه مي‌خواهد او راضى باشد و چه مي‌خواهد او راضى نباشد.

يا اين روايت 14 : «ان من الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه عليه، و إنّ من البهتان أن تقول فى أخيك ما ليس فيه».[11] «من الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه» چه مي‌خواهد او راضى باشد و چه راضى نباشد.

روايت 21 فى عقاب الاعمال: «من مشى فى عيب أخيه و كشف عورته كانت اول خطوة ...»[12] چه راضى باشد و چه راضى نباشد؛ آن روايت بعيد است كه اين مطلب از آن در بيايد.

روايت 22: «أن تقول فى أخيك ما قد ستره اللّه» مجالس همان بود كه خواندم.

روايت3: «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه»[13].

ايشان مي‌فرمايد اين روايات اطلاق دارد، چه آنجايى كه طرف راضى باشد و چه آنجايى كه طرف راضى نباشد.

بله، در اينجا دو تا روايت شيخ در مكاسب نقل كرده، يكى روايت أبيذر روايت 9 باب 152 كه اينطورى دارد: «قلت : يا رسول اللّه! و ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره [و روايت ديگر هم روايت أبى هريرة عن سنن بيهقى آنجا هم دارد:] عن النبى(ص)، قال: أتدرون مالغيبة؟ قال: «اللّه و رسوله اعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكرهه».

بله، دو نبوى را شيخ در مكاسب نقل فرموده، يكى آن روايت 9 از أبيذر، يكى هم روايت سنن بيهقى؛ ولى نقل شيخ اينطورى است كه پيغمبر فرمود: «بما يكرهه» به چيزى كه او خوش نداشته باشد. نتيجه اش اين مي‌شود كه اگر او راضى است و اگر او خوش دارد ديگر غيبت نيست و حرام نمي‌باشد. اين دو روايت را او نقل كرده است.

امام مي‌فرمايد اين دو روايت را شيخ اينطورى نقل كرده، اما در وسائل موجود نزد ما و در وافى و در مستند نراقى در آنطور جاها بما يكره آمده است و اينكه بما يكرهه داشته باشد، مجمع البحرين و كشف الريبة اينها آمده ما يكره نقل كرده‌اند. جامع السعادات هم ما يكره نقل كرده، سنن بيهقى هم ما يكره نقل كرده. بعد مي‌فرمايد احتمال دارد كه اين اشتباهى شده در نقل «و لعله رواهما عن الجواهر» [عبارتهاى شما هم اينطورى دارد؟] «و هو من غلط النسخة»[14] من اين را نفهميدم كه يعنى چه. مطلب روشن است، تا اينجا تمام است. پس دليلى بر خلاف اين مطلقات نداريم جز دو نبوى را كه شيخ نقل كرده بما يكرهه، در حالتى كه در وسائل و وافى و مستند و جامع السعادات نراقى و سنن بيهقى همه بما يكره است. منتها اين عبارت را من نفهميدم يعنى چه، مي‌گويد اين «و لعله رواهما عن الجواهر».

حالا يك بحث ديگرى پيش مي‌آيد و آن اينكه كسى بگويد اين روايات انصراف دارد به جايى كه اينها خودش راضى نباشد. روايات مطلقه، اين روايات مطلقه هم انصراف داشته باشد از آنجايى كه راضى است «ذكرك أخاك بما يكره» يعنى آنجايى كه او بدش مي‌آيد نه آنجايى كه او راضى باشد.

انصراف هم كما ترى، دليلى بر انصراف نداريم اولا؛ ثانياً انسان حق ندارد رضايت بدهد كه غيبتش كنند و تضييع آبرويش كنند. درست است كه حرمت غيبت از حقوق بين دو نفر است، اما انسان حق ندارد رضايت بدهد و ساقط كند حق خودش را، براى اينكه آنكه از مذاق فقه استفاده مي‌شود از حرمت عِرض، عِرض و شخصيت آدم محترم است حق ندارد رضايت بدهد كه او را از بين ببرند؛ و يشهد بر اين مذاق فقه حرمت اينكه انسان خودش را در موضع تهمت قرار بدهد. واجب است انسان از مواضع تهمت مكاناً، زماناً، بحثاً و كلاماً صرف نظر كند. اگر من يك جمله اى را مي‌گويم كه اين جمله ممكن است مورد تهمت قرار بگيرم من نسبت به گناه، حق ندارم آن جمله را بگويم، يك جايى بروم كه مورد تهمت قرار بگيرم. اتقاء ـ از ـ مواضع التهمة من الازمنة الامكنة الاقوال المكتوبات اين واجب است، خوب اين گوياى اين است كه آبروى مسلمان محترم است، نمي‌تواند آن را از بين ببرد. و باز تبذير مال حرام است، تبذير مال كه حرام شد يعنى مال را هدر دادن. خوب اگر يك كسى چوب حراج مي‌زند به آبروى خودش و مي‌گويد هر كسى مي‌خواهد از من غيبت كند، خوب اين دارد تبذير مي‌كند! اين دارد آبروى خودش را تلف مي‌كند. تبذير كما اينكه در مال حرام است در باب عِرض و آبرو هم حرام است. اهميت عِرض مسلم و آبروى مسلم اينها همه از آن بر مي‌آيد و مقتضاى فقه اين است كه تضييع آبرو حرام است؛ اين يك جهت.

جهت دوم: آن روايات كه دارد «ان اللّه فوض الى المؤمن كل شىء الا اذلال نفسه»[15] خدا هر چيزى را اختيارش را به آدم داده اما اذلال نفسش را به او اختيار نداده، منتها امام در ذيل استدلال به اين روايت مي‌فرمايد فتأمل، حالا شما مطالعه كنيد ببينيد وجوهى پيدا مي‌كنيد غير از اينكه من عرض كردم بر حرمت رضايت به غيبت يا نه. بقيه بحث براى فردا انشاء اللّه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 12: 285، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 20.

[2]- وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 1.

[3]- مكارم الاخلاق : 470.

[4]- سنن بيهقي 10: 257.

[5]- وسائل الشيعة 12: 281، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 9.

[6]- المكاسب المحرمة 1: 257.

[7]- وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 2.

[8]- وسائل الشيعة 12: 282 و 283، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 14.

[9]- المكاسب المحرمه 1: 259.

[10]- وسائل الشيعة 12: 280، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 6.

[11]- وسائل الشيعة 12: 282، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 14.

[12]- وسائل الشيعة 12: 286، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 21.

[13]- وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 3.

[14] - مکاسب محرمه 393:1.

[15]- فصول المهمه في اصول الائمة 2: 229.