بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

گفتیم که هم قائلان به شرطیّة اللزوم بودن قبض و هم قائلان به شرطیّة الصحّة بودن قبض به روایات استدلال کرده بودند و گفته شد که این روایات حداقل و قدر متیقّن از آنها بر شرطیّت قبض در عقد وقف دلالت می کند؛ حالا یا به نحو شرط صحت یا به نحو شرط لزوم. قبض هم باید به اذن واقف باشد، در ادامه بحث می‌کنیم که چه کسی باید قبض کند؟ چه در وقف خاص که موقوفٌ علیهم افراد خاص و معین هستند و چه در وقف عام، مصالح عامّه یا عناوین کلیّه.  

«بحث در حقیقت و ماهیّت قبض در وقف عامّ و خاصّ»

اجمالاً عرض می کنیم که قبض چه در وقف خاص و چه در وقف عام و عناوین کلیّه شرط است؛[1] چرا که برخی از بزرگان با این که قبض را شرط دانسته اند، فرموده اند در اوقاف عامّه و عناوین کلیّه قبض شرط نیست؛ چون قبض در وقف بر جهت معنا پیدا نمی کند[2] و این نظر بر این اساس است که این بزرگواران شرطیّت قبض را از روایت استفاده کرده بودند و می فرمایند این روایات مربوط به باب وقف خاص است، اما اوقاف عامّه را شامل نمی شود. پس قبض در وقف خاص جریان دارد نه در اوقاف عامه؛ چرا که آنجا قبض معنا پیدا نمی کند. اما بنابر آنچه عرض شد و گفتیم در وقف، جدا از باب روایات که بر شرطیّت قبض دلالت می کند ـ حالا ممکن است اشکال بشود و اشکال شده که مربوط به وقف خاص است ـ عرض کردیم شرطیّت قبض را از حقیقت وقف استفاده می کنیم و بحث حقیقت و ماهیّت وقف را مطرح کردیم و گفتیم حقیقت و ماهیّت مثل وقف و صدقه از امور مجّانیه، متکوّن به اراده دو طرف است: یکی واقف و صدقه‌دهنده؛ دیگری موقوفٌ علیهم و متصدَّق(صدقه گیرنده). اینها باید اراده بکنند که این وقف اتفاق بیفتد و با ایقاع و اجرای صیغه، موقوف از ملک واقف خارج و داخل در ملک موقوفٌ علیهم بشود و در وقف بر مثل عناوین کلیّه یا اوقاف عامّه و یا در اوقاف خاصّه یا برای مصلحت مسلمین در اوقاف عامّه به اراده دو طرف تحقّق پیدا می‌کند.

بنابر آنچه که درباره حقیقت و ماهیّت وقف گفته شد، قبض در اوقاف عامّه و عناوین کلیّه هم شرط است؛ چون عقد یا ایقاع وقف دوگونه نیست، بلکه ماهیت وقف یک چیز است و تحقّق آن به ایجاب و قبض است و در این جهت تفاوتی بین موقوفٌ علیهم خاص و عام نیست و نمی توان گفت حقیقت وقف از اراده واقف و موقوفٌ علیهم تشکیل شده، اما در وقف خاص این اراده لحاظ می شود و با قبض‌شان محقّق می شود و در غیر آن قبض شرط نیست. پس در بحث شرطیّت قبض یا عدم شرطیّت آن بالنسبة به اوقاف خاصّه و عامه نیز اقوال اختلاف دارد و برخی از فقها قبض را در وقف خاص شرط دانسته اند، اما در امور عامّه و عناوین کلیّه شرط ندانسته‌اند؛ مثل صاحب «عروه» که قایل به عدم شرطیّت شده  است و در قبولش احتیاط می کند[3] و ظاهراً صاحب «جواهر» هم قایل شده باشد،[4] ولی والد استاد و کثیری از فقها قایل به شرطیّت قبض حتی در امور عامّه و عناوین کلیّه هستند.[5]

اما پیرامون این‌که در وقف خاص چه کسی باید قبض بکند، باید گفت در وقف خاص، افراد معین هستند؛ مانند اولاد یا تعداد خاصی از افراد که به عنوان موقوفٌ علیهم معین می شوند. در اوقاف خاصّه بنابر این که وقف را عقد بدانید یا ایقاعی که باید به اراده دو طرف متکّون باشد، پس دو طرف عقد هم باید مد نظر باشد؛ یعنی اگر وقف را ایقاع گرفتید و گفتید ایجاب از طرف واقف انشاء می شود. این انشاء وقف برای چه کسانی است؟ برای مثلاً اولاد در وقف خاص. پس طرف دیگری که این ایقاع به سود او واقع شده یا طرف دوم در عقد ـ اگر آن را عقد دانستید ـ که اولاد هستند باید قبض بکنند. این یک نکته است که باید به آن توجه داشته باشید و در بحث های آینده هم مورد نیاز است یعنی با وجود دو طَرفی الوقف قبض باید به وسیله او محقق شود نه شخص دیگری.

در جایی که ما یک طرف عقد یا طرف انشاء ایقاع را داریم که قبضش معتبر است. این را به عنوان یک قاعده در نظر داشته باشید. این متفاهم عرفی است که اگر عقدی انجام می گیرد دارای یک موجب و یک قابل است. موجب که عقد و صیغه را انشاء می کند، در نظر دارد که برای قابل انشاء می کند. مثلاً در بیع، بایع برای مشتری انشاء می کند و مشتری باید آن را قبول کند. پس در عقد و ایقاع اگر طرف مقابل موجود باشد ـ ولو به نحو موقوف علیهم خاص نباشد ـ باید قبض بکند و این یک متفاهم عرفی است که در وقف بر جهات عامّه نیز مورد استفاده قرار می گیرد. پس در اینجا اگر وقف خاص شد، موقوفٌ علیهم باید قبض بکنند تا وقف تمام و لازم بشود. پس در وقف خاص، قبض به موقوفٌ علیهم معین و خاص خود آن است.

«چگونگی اقباض در طبقات لاحقه»

در اینجا یک بحث مطرح می شود که اگر مثلاً اولاد ـ که وقف خاص است ـ نسلاً بعد نسلٍ شد، آیا طبقات لاحقه هم هنگامی که نوبت‌شان رسید، باید قبض بکنند یا نه؟ آیا شرطیّت قبض منحصر در طبقه اول است یا طبقات لاحقه هم باید قبض بکنند؟ گفتیم که قبض موقوفٌ علیهم در وقف خاص معتبر است و وقف با آن لازم می شود، اما آیا قبض طبقات بعدی که می آیند، در وقف شرط است یا نه؟

بر این کلام اجماع قائم شده و از کسی خلاقی نقل نشده است که قبض طبقات لاحقه اعتبار ندارد و شرط نیست، بلکه تنها قبض طبقه موجوده برای تمامیت و لزوم وقف کفایت می کند. چرا؟ گفته اند اگر دلیل داشته باشیم ـ که صاحب «جواهر» به اطلاقات و عمومات تمسک می کند و مرادش همان روایاتی است که درباره قبض خواندیم ـ می فرماید اگر به اطلاقات و عمومات باب قبض بخواهیم تمسک بکنیم، دلالت می کنند که ما فقط یک قبض نیاز داریم و آن هم قبض طبقه موجوده است، اما برای قبض طبقات دیگر دلیل نداریم. چون دلیل ایشان روایات است و روایت صحیحه صفوان و توقیع دلالت بر شرطیّة القبض می کنند لذا برای انجام قبض و تمام شدن و لزوم یافتن آن، به همین طبقه موجوده اقتصار می شود. ایشان می فرماید برای شرطیّت قبض طبقات لاحقه دلیل نداریم و «نبودن دلیل» بهترین دلیل برای عدم شرطیّت است.

روایت می فرماید اگر فرزندان واقف قبض کردند، وقف تمام است و مرادش همین است که وقف با قبض موجودین، تمام و لازم می شود، اما خود این روایات دلالتی بر شرطیّت قبض طبقات دیگر ندارند. مضافاً به آن که در بحث حقیقت وقف گفتیم که حقیقت وقف به ایجاب و یک قبض است. قبض محقّق شد و حقیقت وقف هم تحقّق یافت و تمام شد.

شما از این دو روایتی که خواندیم و گفتیم دلالت بر قبض می کنند و فقها هم به آنها استناد کرده بودند، بیش از قبض طبقه موجود را می توانستید استفاده کنید؟ این دو روایت نسبت به اینها می فرماید «یحوزونها»؛ حیازت کردند و قبض محقّق می شود و وقف تمام و لازم می شود، اما درباره طبقات دیگر سخنی به میان نیاورده است.  

«تأمّلی در معنای ‹لزوم در وقف›»

وقتی که حقیقت وقف را در نظر بگیرید، نیاز به یک ایجاب و یک قبض دارید. وقتی قبض اتفاق افتاد، قبض طبقات دیگر در این وقفی که واقف انشاء کرده، دخالتی ندارد، یعنی واقف انشاء کرد و موقوفٌ علهیم نیز قبض کرد و وقف لازم و تمام شد. به معنای «لزوم در وقف» دقت بفرمایید. به این معناست که واقف از این پس حق هیچ‌گونه تصرّفاتی در عین موقوفه ندارد و موقوفٌ علیهم هم حق هیچ‌گونه تصرّفات ناقله ای را ندارند، بلکه فقط از حق الانتفاع برخوردارند.

این معنای لزوم عقد و آثار وقف است؛ یعنی واقف حقّ تصرّف ندارد و موقوفٌ علیهم فقط حق انتفاع از موقوفه را دارند نه سایر تصرّفات را. این هم با قبض حاصل می شود و بر قبض طبقات لاحقه برای خروج از ملکیّت واقف دلیلی وجود ندارد؛ چون ملک یک بار از ملکیّت این واقف خارج شد؛ پس به چه جهت دیگری می خواهد برگردد که قبض این طبقه هم در آن شرط باشد؟ شاید با فرمایش مثل شهید در «مسالک» بحث واضح تر بشود. پس می فرمایند «نبود دلیل» بهترین دلیل بر این است که قبض طبقات لاحقه شرط نیست.

دلیل دیگری که آورده اند این است که اگر قبض طبقه موجود را کافی ندانید، می گوییم این وقف چه زمانی می خواهد لزوم پیدا کند؟ اگر با قبض طبقه موجوده لزوم نیافت، مسلسلاً جلو می رود. شما می فرمایید اینها با قبض لزوم پیدا نکرد، چون اگر لزوم پیدا کند، برای خروج از این لزوم دلیل ندارید. می گویید با طبقه لاحقه محقّق می شود. می گوییم بعد از آن طبقه هم طبقه دیگری وجود دارد، پس این وقف هیچ وقت منعقد نمی شود و لزوم پیدا نمی کند؛ در صورتی که وقتی واقف انشاء می کند، در راه خدا وقف کرده باشد و می خواهد تحبیس العین و تسبیل المنفعه کند و خودش از این پس بر این ملک حقّ تصرّفی نداشته باشد، یعنی از حیث تصرّفات ارتباطی به او نداشته باشد.

«وجه استدلال صاحب مسالک و صاحب جواهر بر عدم شرطیّت قبض طبقه لاحقه»

 وجه عمده ای که از صاحب «مسالک» و دیگر قائلان به این نظر و قول(عدم شرطیّت قبض طبقه لاحقه) برای استدلال ذکر شده، آن است که این بزرگواران می خواهند برای عدم شرطیّت قبض طبقه لاحقه دلیل بیاورند و مثل صاحب «جواهر» می خواهد در دلیلیّت دلیل اشکال بکنند نه در عدم شرطیّت قبض طبقات لاحقه. بنابر این فقیهی مثل صاحب «مسالک» ـ که ظاهراً این دلیل ابتدا از ایشان است ـ می خواهد عدم شرطیّت قبض طبقه لاحقه را به دلیل دیگری غیر از عدم الدّلیل مستند کند و فقیهی مثل صاحب «جواهر» قصد دارند در دلیلیّت این دلیل اشکال کند نه در اصل عنوان و موضوع بحث ما که عدم شرطیّت قبض طبقات لاحقه است. پس با این توجه وارد بحث می شویم.

صاحب «مسالک»[6] می فرمایند چرا قبض طبقات لاحقه را فاقد اعتبار می دانیم و می گوییم شرط نیست و نیازی هم به قبض آنها وجود ندارد؟ در باب نقل و انتقالات باید کسی که می خواهد مالی را به دیگری بفروشد یا انتقال بدهد، یا باید مالک باشد یا ولایت در تصرّف داشته باشد. وقتی من این کتاب را به یک عقد بیع با همه شرایطش از زید می خرم، به من منتقل می شود. حال که به من منتقل شده، هم حق دارم ـ بعد از تمامیت انتقال و حصول ملکیّت ـ آن را به عمرو منتقل کنم و هم آن را نگه دارم و از آن استفاده کنم. پس انتقالی که قصد انجامش را دارم، بعد از تمام شدن انتقالی است که به خود من انجام شده است. بیع من باید صحیح و با همه شرایط باشد که من مالک بشوم و منِ مالک بعداً می توانم آن را به شخص دیگری واگذار کنم.

با این مقدمه به باب وقف می آییم. شهید ثانی می فرماید طبقات لاحقه ملکیّت وقف را (بنابر ملکیّت) از طبقه قبلی می گیرند. پس طبقه دوم ملکیّت را از طبقه موجوده حین الوقف اخذ می کند. لازمه این که می خواهد ملکیّت را از طبقه موجوده حین الوقف بگیرد این است که ملکیّت نسبت به طبقه موجوده تمام و حاصل شده باشد که این هم حاصل شده است. چطور حاصل شده است؟ در این شک نداریم که با قبض طبقه موجوده وقف تمام شده و ملکیّت برای این شخص حاصل گردیده است. پس اگر گفتید دوباره قبض طبقه دوم هم شرط است، به این معناست که در زمانی که این آقا هنوز قبض نکرده، مثلاً روز جمعه تمام طبقه اول از بین رفتند و در روز شنبه طبقه لاحقه، موقوفٌ علیهم می شوند. اگر گفتید روز شنبه این موقوفٌ علیهم دوم و طبقه ثانیه باید برای صحت وقف قبض بکنند، در نتیجه اگر اینها بخواهند قبض بکنند، به این معناست که عقدی که لازم بود، مجدداً به یک عقد جایز و متزلزل تبدیل شد. چرا؟ چون ما قبض را شرط صحّت می دانیم و یک بار با قبض وقف صحیح، انجام گرفت و لازم شد.

اگر می گوییم روز شنبه اینها هم باید قبض بکند، یعنی روز جمعه که تمام شد، از ابتدای روز شنبه ملکیّت این مال موقوف یک ملکیّت متزلزله است؛ چون معنای قبض این است که با قبض عقد لزوم پیدا می کند و اگر قبض طبقه ثانیه را لازم دانستید، به این معناست که یک ملکیّت متزلزله است؛ یعنی واقف باز هم می تواند این عقد را به هم بزند. می گوییم تا اینجا درست بود، تا روز جمعه از ملکیّت شما خارج شده بود و شما حقّ رجوع نداشتید. روز شنبه که می گوییم قبض موقوفٌ علیهم دوم شرط است، عدم قبض به معنای عدم ترتّب آثار یعنی عدم لزوم وقف است؛ یعنی واقف حقّ رجوع داشته باشد. پس یک عقدی که لازم بود در روز شنبه متزلزل شد و تبدیل به عقد جایز شد. صاحب «مسالک» می فرماید این باطل است زیرا انقلاب بلا دلیل است. این استدلال و فرمایش صاحب «مسالک» است.

«اشکال و جواب صاحب جواهر بر کلام صاحب مسالک»

صاحب «جواهر» به این فرمایش شهید اشکال دارند[7] و می فرمایند:

 اولاٌ شما یک پیش فرض را گرفته اید که ما آن را قبول نداریم. ما می گوییم واقف ملکیّت را به طبقات لاحقه منتقل می کند و همه طبقات ملکیت را از واقف می‌گیرند نه این‌که طبقه اول از واقف بگیرد و بقیه از طبقات قبل. پس اولاٌ ما تلقّی ملکیّت را از طرف واقف می دانیم.

ثانیاً از کجا می فرمایید جایز گردیدن عقد لازم همیشه باطل است؟ آنجا که گفته اند «عقد لازم جایز نمی‌شود»، نسبت به کسانی است که در حق‌شان لازم شده است و عقد لازم درباره آنها نمی تواند بدون دلیل دوباره جایز بشود، اما درباره کسانی که در حق‌شان لزوم پیدا نکرده، اشکالی ندارد.

پس صاحب «جواهر» می خواهد دلیل صاحب «مسالک» بر عدم شرطیّت قبض طبقه لاحقه را رد کند و می فرماید دلیلی که شما آورده اید دلیلیت ندارد. چرا؟ چون اولاٌ مامی گوییم تلقّی ملکیّت طبقه لاحقه از واقف است نه از طبقه قبل. ثانیاً این که فرمودید جایز شدن عقد لازم باطل است، پس قبض طبقه لاحقه نمی تواند شرط باشد، می گوییم نه، این در همه جا تمام نیست، فقط در جایی تمام است که به نسبت همان شخصی که عقد در حق او لازم بوده، جایز نمی‌شود.

به عبارت دیگر عقد نسبت به طبقه موجوده لازم بوده تا زمانی که از دنیا می روند. ما هم نگفتیم زمانی که از دنیا می روند، عقدشان جایز می شود، اما هنوز عقد در حق طبقه لاحقه لازم نبوده، پس اشکالی ندارد و عقد برای اینها جایز بوده و هنوز هم جایز است. اما این که فرمودید «عقد لازم جایز می‌شود، این صحیح نیست»، چرا که می گوییم این کلام در جایی درست است که نسبت به خود همان طبقه اول حساب بشود، اما نسبت به طبقه دوم هنوز لازم نبوده، پس این حرف نمی تواند درست باشد و دلیل کامل نیست.

شاید اشکال کنید که این تالی فاسد دارد؛ چون یک عقد لازم جایز شده است. صاحب «جواهر» می فرماید این که کمتر از وقف منقطع الآخر نیست. در وقف منقطع الآخر از اول می داند بر نسلی وقف می کند که بعد از آن نسل دیگری وجود ندارد. در آنجا گفته اند مال به واقف یا کسی که به عنوان ورثه‌اش است، برمی‌گردد. همان طور که در وقف منقطع الآخر نسبت به اینها و واقف لازم است و بعد از فوت اینها جایز می‌شود؛ چرا که به مالِ واقف برمی گردد، در اینجا هم همین طور است؛ یعنی نسبت به طبقه موجوده لازم است و نسبت به طبقات بعد جائز می شود. پس هیچ اشکال ثبوتی  وجود ندارد.

در ادامه صاحب «جواهر» می فرماید ما دلیل بر لزوم قبض طبقات بعد نداریم، ولی اگر دلیلی بر عمومیت قبض نسبت به همه طبقات داشتیم، اشکالی نداشت که بگوییم طبقه لاحقه هم باید قبض بکند و از این حیث تالی فاسدی ندارد که بگویید چگونه عقد لازم جایز می شود. چرا؟ چون اولاً نسبت به طبقه موجوده جایز نشده، بلکه نسبت به طبقه لاحقه جایز شده و ثانیاً کمتر از وقف منقطع الآخر هم نیست. این جوابی است که صاحب «جواهر» به اشکال صاحب «مسالک» داشتند.

«عدم تمامیّت کلام صاحب جواهر در جایز بودن وقف نسبت به طبقه لاحقه»

مطلبی که اینجا به ذهن می آید این است  که ایشان می فرماید اشکالی ندارد که نسبت به طبقه لاحقه جایز باشد. به نظر می‌رسد این کلام تمام نباشد؛ چرا که در بحث وقف دو طرف داریم یکی واقف و دیگری موقوفٌ علیهم. شما استدلال می کنید و می فرمایید نسبت به موقوفٌ علیهم که طبقه ثانیه باشد، اشکال ندارد عقد جایز باشد. بله اشکالی ندارد، اما چه وقفی؟ وقفی که یک طرفش واقف است و واقف در اینجا تغییری نکرد.

واقف زید بود و زید هم واقف برای طبقه اول بود و هم واقف برای طبقه ثانیه است. وقتی فرمودید در طبقه اول با قبض تمام می شود، معنای لزوم و تمامیت وقف نسبت به طبقه اول چیست؟ این است که طبقه اول حقّ الانتفاع دارند و واقف از همه تصرّفات محروم می شود. این حکمی که برای واقف هست، آیا بر او لازم شده یا نه؟ اگر بگویید نسبت به زیدِ واقف در زمان طبقه دوم هم وقف لزوم دارد پس این وقف نسبت به این آقا لازم است و شما در طبقه دوم اگر گفتید قبض شرط است، معنایش این است که وقف محقّق نشده؛ یعنی واقف هم می تواند وقف را به هم بزند، در صورتی که واقف با قبض طبقه اول الی الأبد از این حق محروم شد.

وقف در زمان طبقه موجوده تمام و حق واقف نسبت به این عین موقوفه سلب شد و دیگر حقی ندارد. این زید واقف در طبقه دوم همین زید واقف در طبقه اول است. شما او را می کشید و به طبقه لاحقه می آورید. طبقه لاحقه هم فقط موقوفٌ علیهم نیست، بلکه یک حکم هم برای واقف داریم؛ چون معنای شرطیّت قبض تزلزل عقد است؛ یعنی هم واقف باید بتواند فسخ و رجوع بکند و هم موقوفٌ علیهم حق داشته باشند قبض نکنند؛ اما می بینیم که در طبقه لاحقه واقف چنین حقی ندارد؛ چون عقد وقف نسبت به این واقف در طبقه موجوده که قبض کردند، لزوم پیدا کرد.

پس این که صاحب «جواهر» می خواهند بفرمایند اشکالی ندارد که یک عقد در یک جا نسبت به یک سری افراد لازم باشد و نسبت به افراد دیگر جایز باشد، ما هم در این اشکالی نداریم، اما شما تصویر کنید که در زمان طبقه لاحقه این عقد متزلزل بشود و واقف حق داشته باشد عقد را به هم بزند. این را از کجا می آورید؟ این به هم خوردن عقد به دست واقف را از کجا می آورید؟ این همان حرف خود شماست که می فرمایید عقدی که لزوم پیدا کرد، جایز نمی شود. درست است و همین را در اینجا می گوییم که واقف در مرحله دوم همان واقف در طبقه اول است. عقد در حق این آقا لزوم پیدا کرد و لازم است، یعنی دیگر حقّ تصرّف ندارد. در مرحله دوم هم همین آقاست، چطور می خواهید بفرمایید نسبت به او جایز می شود؟ آنچه شما فرمودید، نسبت به موقوفٌ علیهم است و اگر فقط بحث موقوفٌ علیهم بود، فرمایش صاحب «جواهر» تامّ بود، اما در اینجا دو طرف وجود دارد که یکی واقف است و دیگری موقوفٌ علیهم. وقتی که عقد برای واقف تمام شد دیگر تزلزل آن معنا پیدا نمی کند. پس دلیلی که صاحب «مسالک» و دیگران فرمودند، تمام است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام 5: 358 و کفایة الاحکام 2: 7 و حدائق الناظره 22: 143 و  مفتاح الکرامه 21: 485.

[2]. مسالک الافهام 5: 364. (لو وقف علی الفقراء فإنّ الوقف على‌مثل ذلك ليس وقفا على الأشخاص المتّصفين بهذا الوصف بل على الجهة المخصوصة، و لهذا لا يعتبر قبولهم و لا قبول بعضهم و لا قبضهم و إن أمكن).

[3]. تکملة العروة الوثقی 1: 190، مسأله8. (ظاهر كلمات العلماء اشتراط القبض في الوقف حتى على الجهات العامة‌ ... و لكن يمكن منع اعتباره فيها ... و إن كان الأحوط ما ذكروه).

[4]. جواهر الکلام 28: 87ـ86.

[5]. امام در تحریر الوسیله دارند: «يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف ... و أما الوقف على الجهات العامة و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها فان جعل الواقف له قيّما و متوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، و الأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأول، و مع عدم القيّم تعين الحاكم، و كذا الحال في الوقف على العناوين الكلية». (التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 63) و والد استاد بر این مطلب هیچ تعلیقه‌ای ندارند، یعنی عین همین فتوا را پذیرفته‌اند.

[6]. مسالک الافهام 5: 371. «لأنّهم يتلقّون الملك عن الأول و قد تحقّق الوقف و لزم بقبضه، فلو اشترط قبض‌ الثاني لانقلب العقد اللازم جائزا بغير دليل، و هو باطل».

[7]. جواهر الکلام 28: 84.