بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بعد از این‌که گفتیم قبض مطلقا شرط در صحّت عقد است؛ چه در اوقاف خاصّه و چه در اوقاف عامّه، حالا بحث در این بود که چه کسی باید در اوقاف عامّه، قبض بکند اوقاف عامّه هم گاهی عناوین کلّیه است و گاهی مصالح عامّه‌ای مثل قناطر و مساجد و مقبره‌هایی برای دفن مسلمانان؛ گاهی نیز وقف است برای این جهات؛ مثلاً آبی را برای مسافرخانه بکشند یا چیزی را برای مقبره قرار بدهند؛ یعنی اوقافی که برای اینها قرار می‌دهند.

بحثی که مطرح می‌کنیم، ذیل بحث عناوین کلّیه یعنی اوقاف عامّه به عنوان عناوین کلّیه مطرح شده و بحثی است که بین صاحب «جواهر» و صاحب «مسالک» و آن این است که در عناوین کلّیه فرموده‌اند قبض به ید حاکم است؛ یعنی یا خود حاکم قبض می‌کند و یا حاکم به جهت این‌که تمشیت این امور به ید اوست، برای قبض این اوقاف بر عناوین کلّیه، نصب قیّم می‌کند. عناوین کلّیه مثل فقرا و طلاب.

صاحب «جواهر» و صاحب «مسالک» در این نظریه، مشترکند که قبض بعضی از این افراد عنوان کلی کفایت نمی‌کند و فرموده‌اند برای تحقّق قبض ـ که شرط صحّت وقف است ـ به قبض حاکم یا قیّمی که از طرف حاکم منصوب است، محتاجیم.

«اختلاف صاحب مسالک و صاحب جواهر در جعل متولی برای قبض»

صاحب «مسالک»[1] و صاحب «مفاتیح»[2] و «کفایه»[3] قائلند درست است که حاکم می‌تواند قبض بکند اما خود آقای واقف هم می‌تواند شخصی را به عنوان قیّم برای قبض در این گونه اوقاف، قرار بدهد. این بزرگواران مثل شهید در «روضه»[4] ظاهراً و صاحب «مفاتیح» و «کفایه» به دو روایتی که در باب چهارم داشتیم، استناد کرده‌اند[5] یکی به روایت توقیع شریفه (8 باب 4) و یکی هم صحیحه صفوان (4 باب 4). این بزرگان برای این‌که اثبات بکنند آقای واقف هم می‌تواند ولو بعد از تمامیت وقف، شخصی را به عنوان قیّم برای این وقف قرار بدهد که عین موقوفه را قبض بکند و وقف تمام و لازم بشود به این دو روایت استدلال کرده‌اند. صاحب «جواهر» از این دو روایت که مورد استدلال این فقهاست، جواب داده‌اند. ایشان در روایت توقیع که سؤال کرده بود ناظری را هم قرار داده‌اند که دخل و خرج را انجام می‌دهد، می‌فرماید در توقیع، بیشتر از تمشیت امور وقف، استفاده نمی‌شود. سؤال کرده بود که این کارها را می‌کند؟ فرمود: این کارها را انجام بدهد، دخل و مخارج را حساب کند و هر چه باقی ماند را برای ما بفرستد. می‌فرماید این مقدار از تولیت و نظارت، مربوط به تمشیت امور است و در این روایت، دلالتی بر قبض وجود ندارد. پس این‌که مثل صاحب «مفاتیح» و «کفایه» خواسته‌اند به این روایت استدلال بکنند برای این‌که شخص واقف می‌تواند ناظر و قیّمی را برای قبض، قرار بدهد، نمی‌توانیم از این روایت، این استفاده را داشته باشیم.

توقیع شریف هم می‌فرماید: «و أمّا ما سألت عنه من أمر الرّجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعةً و يسلّمها من قيّمٍ يقوم فيها و يعمّرها و يؤدّي من دخلها خراجها و مئونتها [این وظیفه قیّمی است که قرار داده] و يجعل ما بقي من الدّخل لناحيتنا فإنّ ذلك جائزٌ لمن جعله صاحب الضّيعة قيّماً عليها»[6] جائز است یعنی نافذ و صحیح است. می‌فرماید این‌که این قیّم را قرار داده تا این کارها را انجام بدهد، کار درست و صحیحی است. کسانی که می‌خواهند استدلال بکنند که آقای واقف می‌تواند متولّی و ناظر برای قبض قرار بدهد، به این روایت استدلال می‌کنند و صاحب «جواهر» می‌فرماید این هم فقط تمشیت امور وقف را می‌رساند نه قبض برای صحّت وقف را.

«وجه دلالت روایات بر کفایت قبض متولی وقف»

عرض ما این بود که ظاهر از این روایت، این است که شخص ناظر قبض هم کرده و اگر بفرمایید ظاهر این روایت نیست، می‌گوییم از این روایت به اولویت استفاده می‌کنیم که وقتی شخصی می‌تواند کس دیگری را به عنوان متولّی برای وقف، قرار بدهد و متولی تصرّفاتی انجام بدهد که آقای واقف هم بعد الوقف نمی‌تواند آنها را انجام بدهد؛ مثل دخل و خرج امور وقف، بالاولویه از این روایت می‌فهمیم که می‌تواند این شخص قبض هم بکند و قبض، چیز شاقّ و علی حدّه‌ای نیست. این امور، مهم‌تر است یا این‌که شخصی قبض بکند تا وقف تمام بشود؟

عرض کردیم که اگر بفرمایید قبض، حکم شرعی است و آقای واقف نمی‌تواند در حکم شرعی دخالت بکند، می‌گوییم بله، قبض حکم شرعی است، به این معنا که نمی‌تواند وقف را بدون قبض، تمام و لازم بداند اما این‌که چه کسی قبض بکند، حکم شرعی نیست. مضافاً به این‌که خود جعل تولیت هم حکم شرعی است و آقای واقف می‌تواند هر کسی را خواست، تولیت قرار می‌دهد و «المؤمنون عند شروطهم» نسبت به هر کسی که آقای واقف قرار بدهد، را شامل می‌شود.

ظاهر روایت هم گزارش دادن به امام است که شما وقفی در اینجا دارید که آقای واقف به آن، نیاز پیدا کرده؛ باید چکار بکند؟ و نسبت به تولیت هم سؤال می‌کند، معلوم است که دارد گزارشی می‌دهد وحضرت از این وقف، اطلاعی نداشته. پس چگونه این وقف، صحیح و لازم بوده؟ ظاهرش این است که تولیت، قبض را انجام داده. پس آقای واقف شخصی را برای قبض کردن قرار داده؛ پس آقای واقف توانسته این کار را بکند پس، از این استفاده می‌کنیم که در این گونه اوقاف هم؛ اگر بگویید اوقاف عامّه است، واقف می‌تواند جعل متولی برای قبض بکند. کسانی که استدلال کرده‌اند، نظرشان به این بوده که وقف، عام است و منصب امامت است یا این که حتی با قول به این که وقف خاص است، باز هم دلالت بر جواز نصب قیّم از طرف واقف می‌نماید.

روایت دیگر که می‌فرماید: «إن كان وقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها»[7] می‌بینید که با قرار دادن این قیّم، دیگر این آقا حق رجوع ندارد. مراد این روایت چیست؟ همان طور که کسانی مثل صاحب حدائق تصریح کرده‌اند، این آقای قیّم از طرف موقوفٌ علیهم، قبض می‌کند. پس این‌که با قرار دادن قیّم نمی‌تواند رجوع بکند، مرادش جایی است که وقف تمام بشود و وقف به قبض، تمام می‌شود. می‌فرمایید «ثم جعل لها قیّماً لم یکن له أن یرجع فیها». گفتیم چه موقعی دیگر نمی‌تواند رجوع کند و کی وقف لازم می‌شود؟ موقعی که قبض هم تحقّق پیدا کند. پس، از اینجا که می‌فرماید «لم یکن له أن یرجع فیها» ملازمه دارد با این‌که وقف تمام شده. وقف کی تمام می‌شود؟ موقعی که قبض تحقّق پیدا کند. پس نشان می‌دهد که قابض در اینجا قیّم است و این قیّم را آقای واقف قرار داده. پس اثبات می‌شود که در این گونه اوقاف عامّه، جعل قیّم برای قبض از طرف آقای واقف هم مانعی ندارد.

 این وجه استدلال به این روایت بود که آن روز هم عرض کردیم تصریح کرده‌اند «لغیرهم» مربوط به اوقاف عامّه است، در مورد بچه‌هایش، وقف خاص است و «لغیرهم» دلالت بر وقف عام می‌کند و صاحب حدائق به این مطلب، تصریح کرده است.[8]

«نظر صاحب جواهر در باره دلالت دو روایت»

صاحب «جواهر» می‌فرماید ما از این روایت استفاده می‌کنیم که وقتی برای وقفی قیّم، قرار داده شد دیگر اصلاً نیازی به قبض نیست. این روایت می‌گفت قیّم قرار داده و فرمود «لم يكن له أن يرجع فيها» وقتی که می‌گوید نصب قیّم شده و بلافاصله حکم به عدم رجوعش می‌کند، این دلالت می‌کند در اموری که قیّم قرار داده می‌شود، دیگر اصلاً نیازی به قبض نیست. ایشان می‌خواهد این استفاده را از این روایت بکند. می‌گوید این روایت نه تنها بر مطلوب شما دلالت نمی‌کند و استدلال به آن، تمام نیست بلکه یک دلالت دیگری دارد و آن، این است که بگوییم در جایی که برای وقف، قیّم قرار داده می‌شود، اصلاً نیازی به قبض نیست.

عبارت «جواهر» این است: «أما الاوّل منهما [که روایت 4 باب 4 باشد] ظاهرٌ فی الاکتفاء فی مثل هذا الوقف بذلک [با قرار دادن قیّم] و لا یحتاج الی قبضٍ [می‌خواهند به این استدلال بکنند که در اوقاف عامّه، با نصب قیّم، دیگر نیازی به قبض نیست] و لا دلالة فيه على ما ذكروه من النصب المزبور قبل الوقف أو بعده [می‌فرماید این روایت دلالت بر مطلوب شما نمی‌کند که بخواهید بفرمایید آقای واقف می‌تواند شخصی را حتی بعد الوقف هم به عنوان قابض وقف نصب بکند. چنین چیزی را این روایت نمی‌رساند؛ بلکه می‌رساند که قبض در این گونه امور، شرط و لازم نیست. بعد هم ادامه می‌دهد و می‌فرماید:] بل لعلّ التزام ذلك أولى منه [می‌فرماید اگر به این، التزام پیدا کنیم، اولویت دارد] بدعوى أنّه لا دليل على اعتبار القبض في مثل الفرض»[9] صاحب «جواهر» می‌فرمایند که ما دلیلی بر اعتبار قبض در مثل این فرض که قیّم قرار می‌دهد، نداریم.

«اشکال به صاحب جواهر»

عرض ما این است که شما چطور قبض را برای تحقق وقف شرط (به قول شما شرط لزوم) می‌دانستید، حالا با یک روایت که ذواحتمالین است، از شرطیة القبض خودتان دست بر می‌دارید؟ مضافاً به این‌که خود حضرت عالی بعد از نقل این دو روایت ـ که در بحث صحّت و لزوم، به آنها استدلال می‌شد ـ نسبت به هر دو می‌فرمایید انطباق بر این دارند که قبض شرط لزوم است. در بحث این‌که قبض شرط لزوم است یا شرط صحّت است، فقها برای شرط صّحت بودن به همین دو روایت استدلال کرده بودند و شما فرمودید نه اینها ظهور در شرط صحت ندارند بلکه دلالت می‌کنند بر این‌که قبض شرط لزوم است.

در بحث شرط صّحت و شرط لزوم فقها به این دو روایت برای شرط صّحّت، استدلال کرده بودند ولی ایشان چون از قائلان به شرط لزوم هستند فرموده‌اند «لکن هما [این دو روایت] کما تری، غیر صریحین بل و لا ظاهرین فی اشتراطه فی الصحة بمعنی ترتب الأثر الذی هو الملک و نحوه ضرورة انطباق ما فیهما علی کونه شرطاً فی اللزوم»[10] شما از این روایت، استفاده کردید که قبض شرط لزوم است و بعد در اینجا می‌فرمایید این روایت دلالت بر شرط بودن قبض ندارد. این با حرف شما در آنجا تنافی دارد. در آنجا گفتیم که این روایت لااقل و قدر متیّقنش این است که بر شرطیت قبض دلالت می‌کند؛ چه شرط صّحّت باشد چه شرط لزوم. اما این‌که شما می‌خواهید بفرمایید که «و اما الاول منهما ظاهرٌ فی الاکتفاء فی مثل هذا الوقف بذلک و لا یحتاج الی قبضٍ»[11] و می‌خواهید بفرمایید که اصلاً احتیاجی به قبض ندارد، دو برداشت دقیقاً مقابل هم شما از یک روایت است.

اما روایت دوم، اشکال این است که خود ایشان از این روایت، قبض را استفاده کرده‌اند که قبض به معنای شرط لزوم است. اینجا می‌فرمایند نه، قبض شرط نیست. نمی‌شود دو معنا را از یک روایت داشت. یا آنجا را باید بفرمایید یا این مطلب را در اینجا.

 این طبق فرمایش ایشان است؛ چون در ادامه می‌فرمایند که وقتی دلیلی در مثل این فرض بر قبض نداشتیم، آن ادله و اطلاقاتی که قبض را نفی می‌کرد، حاکمند و ما به آنها برای عدم شرطیت قبض در این گونه امور، تمسک می‌کنیم. اما آنچه عرض کردیم قبض را از روایات و ادله لفظیه نخواستیم استفاده بکنیم. لذا گفتیم قبض دخالت در ماهیت وقف دارد و گفتیم وقف تشکیل شده از یک صیغه که ایقاع باشد و یک قبض؛ چون امری است که متکوّن به دو طرف این قرارداد است. پس این هم جواب اشکال صاحب «جواهر» در استدلال آقایانی است که به این دو روایت، استدلال کرده بودند برای این‌که آقای واقف می‌تواند شخصی را به عنوان قابض وقف ولو بعد از عقد وقف هم قرار بدهد.

پس اشکال‌های صاحب «جواهر» وارد نبود و اگر هم بخواهید بفرمایید این روایات بظهورها دلالت ندارند، ما عرض می‌کنیم که به التزام و اولویت از این‌که آقای واقف می‌تواند کسی را به عنوان متولّی برای تمشیت امر وقف قرار بدهد که این تمشیت حتی برای خود آقای واقف هم اگر تولیت را برای خودش قرار نداده باشد، بعد الوقف ممنوع است، از این اولویت استفاده می‌کنیم و عرض می‌کنیم که می‌تواند آقای واقف هم شخصی را به عنون قیّم برای قبض قرار بدهد. این در این گونه امور.

«مخالفت صاحب جواهر با تقدم ناظر بر حاکم در قبض»

در بحث جهات و مصالح عامّه صاحب «شرائع» و صاحب «مسالک» قائل شده‌اند اگر در مصالح عامّه، شخص واقف متولّی‌ای را قرار داد ـ مثلاً مسجدی را وقف کرد، مسافرخانه‌ای را وقف کرد که برای عموم، استفاده می‌شود یا پلی را برای استفاده عموم قرار داد ـ در این گونه امور اگر ناظر و متولّی‌ای قرار داد، در اینجا متولّی قبض می‌کند و مقدم بر آقای حاکم است. عبارت «شرائع» این طور است: «و کان القبض الی الناظر فی تلک المصلحة»[12] قبلش بحث مصالح عامّه است. می‌فرماید در اینجاها قبض به ید آن ناظر و متولّی‌ای است که آقای واقف قرار داده.

صاحب «جواهر» در این مورد هم اشکال می‌کند و می‌خواهد بفرماید به صرف این‌که کسی متولّی وقف شد، تولّی برای قبض ندارد. تولّی و ولایت برای تمشیت امور وقف، دلالت بر ولایت بر قبض از طرف جمیع مسلمین نمی‌کند. ایشان می‌خواهد بفرماید حاکم در اینجا هم مقدم است. اما مثل صاحب «مسالک» و بسیاری از فقها می‌فرمایند در این گونه امور، تولیت وقف بر حاکم شرعی، مقدم است.

با توجه به نظر بسیاری از فقها و همان اولویتی که عرض کردیم، و این‌که آقای واقف دارد خودش شخصی را به عنوان متولّی قرار می‌دهد که این متولّی هم قبض را انجام بدهد ـ چه تصریح به قبض تولی متولی بنماید چه فقط متولّی قرار ‌دهد ـ ما از اولویت، استفاده می‌کنیم، این «المؤمنون عند شروطهم» این را می‌گیرد و اراده آقای واقف را شما بدون دلیل نمی‌توانید محدود بکنید. درست است که بعد از وقف، آقای واقف هیچ حقی به عین موقوفه ندارد و هیچ تصرّفی نمی‌تواند در آن انجام بدهد و حتی دارد که متولّی را هم نمی‌تواند جابه‌جا بکند. اگر شخصی را آقای واقف به عنوان متولّی قرار داد، تا فسق و فجورش ثابت نشود، حقّ برداشتن او را هم ندارد. این آقا وقتی که شخصی را قرار می‌دهد؛ حالا یا تصریح به قبض می‌کند یا همین که متولّی قرارش داده ما به اولویت متوجه می‌شویم که این آقا می‌تواند قبض را هم انجام بدهد، محدود کردن اراده آقای واقف، نیاز به دلیل محکم دارد.

پس در اوقاف عامّه و مصالح عامّه مثل قناطیر و مساجد و مقابر، و در مثل عناوین کلّیه می‌شود متولّی برای قبض قرار داد یعنی آقای واقف می‌تواند چنین شخصی را قرار بدهد، حاکم هم می‌تواند قبض بکند و با وجود متولّی، دیگر نوبت به حاکم نمی‌رسد و متولّی بر حاکم، مقدم است.

بحث بعدی که مطرح می‌کنیم، این است که آیا قبض بعضی از این مستحقین وقف؛ مثلاً در بحث عناوین کلّیه، بعضی از فقرا قبض بکنند، آیا این کفایت می‌کند از قبض، و وقف تمام می‌شود یا در مثل مسجد و مقبره یا بستانی که وقف می‌کنند، مثلاً شخصی بیاید در این مسجد، نماز بخواند یا یک نفر را دفن بکنند، یا یک نفر از روی پل، رد بشود، آیا این هم کفایت می‌کند از قبض یا کفایت نمی‌کند؟ ادله دو طرف انشاءالله برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام 5: 372.

[2]. مفایح الشرایع 3: 215.

[3]. کفایة الاحکام 2: 9.

[4]. الروضه 3: 166.

[5]. درمفاتیح مستند حکم را ذکر نکرده و در کفایه گفته «و یدل علیه بعض الاخبار السابقه» ولی مشخصا دو روایت مذکور را تصریح نکرده است ولی مفتاح الکرامه بعد از نقل این قول می‎نویسد: «و يدلّ عليه قوله عليه السلام في صحيح صفوان... إذ الظاهر أنّ المراد أنّه أوقفها على أولاده البالغين مع غيرهم ثمّ جعل لها قيّماً فلم يكن له أن يرجع لحصول القبض من القيّم... و فيما ورد عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام: فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها. (مفتاح الکرامه 21: 496).

[6]. وسائل الشیعه 19: 182ـ181، کتاب الوقوف و الهدایا، الباب4، الحدیث8.

[7]. همان: 180، الحدیث4.

[8]. حدائق الناظره: 22: 150 (و قد تقدم في صحيحة صفوان قوله عليه السلام ان كان أوقفها لولده أو لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، و الظاهر أن المراد أنه أوقفها على أولاده البالغين مع غيرهم من الجهات العامة).

[9]. جواهر الکلام 28: 86.

[10]. همان 28: 10.

[11]. همان 28: 86.

[12]. شرایع الاسلام 2: 171.