بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«قبض در اوقاف عامه یا عناوین کلیّه»

بحث در این ارتباط بود که در اوقاف عامّه، چه کسی می‌تواند یا باید قبض بکند؟ اقوال مختلفی بود و صاحب «مسالک»[1] و مانند ایشان صاحب «مفاتیح»[2] و «کفایة الاحکام»[3] قائل بودند به این‌که در وقف بر عناوین کلّیه، آقای واقف می‌تواند شخصی را به عنوان قابض وقف قرار بدهد؛ اما صاحب «جواهر» قبول نفرمودند نه در اینجا و نه در بحث مصالح عامّه که حتی صاحب «شرائع»[4] در آنجا فرموده بودند ناظر و متولّی وقف می‌تواند به عنوان متولّی، قبض بکند و با قبض او وقف تمام و لازم می‌شود. اما صاحب «جواهر»[5] در هر دو مورد -چه عناوین کلّیه و چه مصالح عامّه و جهات عامّه- فرموده بود که امکان نصب قیّم، وجود ندارد و در اینجا هم در قبض متولّی، اشکال کرده بود به این بیان که متولّی در وقف به معنای تمشیت امور، با تولّی و ولایتش بر مسلمین که موقوفٌ علیهم در جهات عامّه هستند یا عموم مردم در مثل پل‌ها و مسافرخانه‌ها ملازمه‌ای ندارد. می‌فرماید که متولّی در تمشیت امور، ملازمه‌ای با ولایتش بر موقوفٌ علیهم در اوقاف عامّه ندارد. در جلسه گذشته، عرض کردیم که حق با صاحب «مسالک» است به جهت ملازمه عرفیه و اولویتی که وجود دارد؛ و گفتیم که چون آقای واقف می‌تواند متولّی در تمشیت امور قرار بدهد و متولی امور مهمه‌ای را نسبت به وقف، انجام می‌دهد که آقای واقف، آن امور را بعد از اتمام و لزوم وقف اگر برای خودش قرار نداده، نمی‌تواند انجام بدهد، بنابر این نصب قیّمی برای قبض هم اشکالی ندارد.

«تأملی در کفایت قبض متولی»

دیشب که فکر کردم، به ذهنم رسید که ما گفتیم قبض جزء حقیقت و ماهیت وقف است و اعتبارش از این جهت است که حفظ سلطه و اراده موقوفٌ علیهم بشود، گفتیم یک ایقاع است که سلطه و اراده آقای واقف را نشان می‌دهد و قبول هم نیاز ندارد و یک قبضی است که چه آن را با روایات، اثبات کنید (که یک حکم شرعی می‌شود) چه جزء حقیقتش باشد که ما گفتیم و قبل از این‌که روایات و حکم شرعی بخواهد آن را اثبات بکند، به جهت حقیقت و ماهیت وقف، قبض شرط صحّت و تمامیّت وقف است. وقتی که قائل شدیم که قبض جزء ماهیت و برای اثبات اراده موقوفٌ علیهم است، آقای متولّی و قیّمی که از طرف آقای واقف، نصب می‌شود، یک طرف وقف و از طرف موقوفٌ علیهم نیستند؛ چون از طرف موقوفٌ علیهم، یا باید از طرف آنان ولایت یا وکالت داشته باشد و یا خودش از موقوف علیهم باشد و یا حاکم به صورت ولایت عامّه‌ای که دارد، قبض کند. در اینجا متولّی‌ای که واقف برای قبض قرار می‌دهد، نه ولایت عامّه دارد؛ نه یک طرف وقف است و نه خود موقوفٌ علیهم است پس در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که قبض آقای متولّی یا قیّمی که در عناوین کلّیه از طرف آقای واقف، نصب شده، کفایت می‌کند؛ چون ما قبض را برای اثبات اراده و سلطه موقوفٌ علیهم قرار دادیم و اینجا این آقای واقف شخصی را قرار می‌دهد که هیچ ارتباطی به موقوفٌ علیهم ندارد.

پس ما به تبع صاحب جواهر به جهت حفظ اراده و سلطه موقوفٌ علیهم که یک طرف این عقد هستند، نه به جهت ادله صاحب جواهر، بلکه به جهت این‌که ما حقیقت و ماهیت وقف را به قبض می‌دانیم از این جهت که عقلا می‌گویند در امور مجانیه‌ای که بحث تملیک یا انتفاع است، حق ندارید تصرّف در سلطه و اراده‌شان بکنید، مگر این‌که رضایتشان حاصل بشود. ما گفتیم در وقف چون ایقاع است، قبض شرط است تا سلطه را نشان بدهد. برخی هم شرطیت قبض را به وسیله روایات، اثبات کرده و گفته‌اند حکم شرعی است و ما قبل از این‌که به بحث روایات برسیم، می‌گوییم جزء حقیقتش است و برای اثبات سلطه و اراده اوست. بنابر این در این گونه امور می‌گوییم طرف قرارداد اگر وجود داشته باشند، مثل قبض بعض مستحقّین، از سایرین کفایت می‌کند که آن را با بحث جنس، توضیح دادیم. در اینجا این بحث پیش می‌آید که حاکم چه می‌شود؟

حاکم هم به این عنوان که ولایت داشته باشد یا مصالح عامّه مربوط به حاکم می‌شود و تمشیت این امور و تمشیت اوقافی که متولّی برایش قرار داده نشده (مثل پل یا اتوبانی که وقف شده و نگهداری از آن و سنجش دخل و خرج آن) به دست حاکم است که متولّی آن است چون بالاخره باید یک نفر به این امور، رسیدگی کند و تا این مقدار را ـ که از این امور برجامانده و امور حسبه است ـ فقهائی که قائل به ولایت فقیه هم نیستند، قبول دارند. پس این امور را باید تمشیت کند. ما هم عرض می‌کنیم در اوقاف عامّه، حاکم به عنوان فقیه یا حاکم، می‌تواند قبض بکند و قبضش کفایت می‌کند. البته می‌توان گفت احوط با وجود بعض مستحقّین، این است که اینها اخذ بکنند.

چرا عرض می‌کنیم احوط است؟ به این علت که در مسأله‌ای که بعداً خواهیم خواند، گفته‌اند در وقفیت مسجد و مقبره، خواندن نماز یا دفن یک میت، کفایت می‌کند و آن هم از مصادیق قبض بعض مستحقّین است. در آنجا برخی مثل «ایضاح الفوائد»[6] فرموده‌اند اقرب در نزد صاحب «قواعد» و اصحّ در نزد من این است که قبض حاکم هم کفایت می‌کند. کفایت قبض حاکم برای مسجدیّت و گورستان را فقهائی هم که قائل شده‌اند، به «الاقرب و الاصحّ» تعبیر کرده‌اند، ولی به آن جزم پیدا نکرده‌اند.[7] در آنجا بعضی خواسته‌اند بفرمایند در مسجد و مقبره و گورستان، قبض فقط با دفن و نماز خواندن در آن است و قبض حاکم فایده‌ای ندارد.[8] پس ما از آنجا هم می‌توانیم استفاده کنیم که در جایی که یک طرف وقف وجود دارد، احوط این است که به قبض اینها تحقّق پیدا کند و نوبت به حاکم نرسد. نرسیدن نوبت به حاکم را الآن که در «تحریر» خواهیم خواند و دیروز هم عرض کردم، این است که گفته‌اند در جایی که مثل اوقاف عامّه، متولّی دارد و کسانی که قائلند قبض متولّی کفایت می‌کند. گفته‌اند با وجود متولّی نوبت به حاکم نمی‌رسد. این هم مؤیّد دوم برای این‌که بگوییم احوط این است. 

ما می‌گوییم متولّی را چه کسی قرار می‌دهد؟ آقای واقف. ما قبض را به چه جهت می‌خواستیم؟ اثبات سلطنت و رضایت موقوفٌ علیهم. این نسبت به موقوفٌ علیهم چکاره است؟ هیچی. ما در تحقّق وقف به رضایت موقوف علیهم نیاز داریم و این رضایت هم تحقّق ندارد. این تا اینجای بحث.

«عبارت تحریر در شرطیّت قبض»

«تحریر» می‌فرماید: «یشترط فی صحة الوقف القبض و یعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف [یکی این‌که شرط صحّت وقف، قبض است و ایشان هم شرط صحّت می‌دانند نه شرط لزوم ـ که عرض کردیم صحیح هم همین است که شرط صحّت باشد ـ و اعتبار دارد که به اذن واقف هم باشد و گفتیم اقباض هم شرط است؛ هم قبض شرط است و هم اقباض به معنای اذن آقای واقف] ففی الوقف الخاص یعتبر قبض الموقوف علیهم و یکفی قبض الطبقة الاولی عن بقیّة الطبقات [که این را هم عرض کردیم کفایت می‌کند به خاطر نبودن دلیل بر قبض آنها] بل یکفی قبض الموجودین من الطبقة الاولی عمّن سیوجد [که ظاهراً این را هم خوانده باشیم. بر اولادش وقف کرده و الآن سه نفرند. این سه نفر اگر قبض کردند، وقف تمام می‌شود، حالا اگر بچه چهارم در سال دیگر به دنیا آمد، آیا پدرش به عنوان ولیّش باید قبض بکند یا اگر پانزده سالش شد و طبقه اول هم هنوز زنده‌اند، بعداً باید قبض بکند؟ می‌فرمایند نه، همین که هر کس در زمان صیغه، موجود بوده، قبض کرد، کفایت می‌کند و ما نیاز به یک قبض داریم که حاصل شد. برای بقیه، دلیلی نداریم. این هم یک فرع است.  فرع بعدی این است که اگر موقوفٌ علیهم، قاصر بودند] و لو کان فیهم قاصرٌ قام ولیّه مقامه [اینجا ولیّش انجام می‌دهد.]

«تعلیقه استاد والد بر نظر امام»

و لو قبض بعض الموجودین دون بعضٍ صحّ بالنسبة إلی من قبضَ دون غیره [این از مواردی بود که والد استاد با استادشان اختلاف داشتند. ایشان می‌فرماید اگر بعضی قبض کردند، نسبت به آن بعض، صحیح است و نسبت به بقیه، ناتمام و غیرصحیح. والد استاد در اینجا یک حاشیه دارند که قبلاً هم عرض کرده‌ایم و فقط حاشیه‌شان را می‌خوانم. حضرت امام می‌فرمایند «صحّ بالنسبة الی من قبضَ دون غیره» ایشان می‌فرمایند در کجا این حرف درست است؟ «فیما لم یکن الانشاء و الوقف لمجموع الموقوف أو لمجموع الموقوف علیهم من حیث المجموع [اگر بما هو مجموعً باشد، چیست؟ بما هو این‌که این عین موقوفه کلاً وقف باشد یا این‌که این موقوفٌ علیهم کلاً این وقف در دسترسشان قرار بگیرد، بما هو مجموعٌ، این عین موقوفه را اداره کنند و به آنان برسد که مثالش را عرض کردیم] بل کان علی نحو الانحلال [بلکه باید در چه باشد؟ اگر انحلالی باشد] و الا فالصحّة بالنسبة الی من قبضَ محلُّ اشکالٍ بل منعٍ»[9] که گفتیم وجهش هم به این صورت است که چون آقای واقف قصد کرده، مجموع بوده؛ چه مجموع موقوفٌ علیهم چه خود وقف و عین موقوفه که کلّش وقف باشد؛ نه این‌که خواسته باشد قسمتی از آن، وقف باشد و قسمتی نباشد. این وقف خاص بود.] و أما الوقف علی الجهات العامة و المصالح کالمساجد و ما وُقف علیها [عرض کردیم ما چه داریم؟ گاهی مصالح عامّه است، گاهی عناوین کلّیه و یک موقع، چیزهایی که برای اینها وقف می‌شود؛ مثلاً یک مغازه را برای مسجد، وقف می‌کند] فإن جعلَ الواقف له قیّماً و متولّیاً اعتبر قبضُه أو قبض الحاکم [اگر واقف یک قیّم را قرار داد و متولّی قرار داد، در اینجا قبض او کفایت می‌کند یا قبض حاکم؟ عرض ما امروز روی اینجا بود که عرض کردیم اگر از یک طرف وقف باشند حتی بر حاکم نیز مقدّم می‌شوند] و الاحوط عدم الاکتفاء بالثانی مع وجود الاول [می‌فرماید قبض حاکم در صورت وجود متولّی، کفایت نمی‌کند. این همان مؤیدی است که عرض کردیم احوط این است که بگوییم طرَفیِ الوقف هم اگر موجود باشد، دیگر نوبت به حاکم نمی‌رسد. ما به این قسمت، تأیید کردیم] و مع عدم القیّم تعیّنَ الحاکم [حالا اگر قیّمی قرار نداده بود، حاکم متعیّن است برای قبض این عین موقوفه. این در کجا بود؟ در مصالح عامّه] و کذا الحال فی الوقف علی العناوین الکلیّة کالفقراء و الطلبة [اینجا افرادی هم دارد بر خلاف جهات عامّه که وقف روی مسجد و مقبره و این دست امور رفته بود. اینجا وقف روی فقراست بما هو که افرادی را هم دارد. عرض کردیم که معمولاً وقف اگر می‌گویند برای فقرا، به این معنا نیست که علی الفقر، وقف شده باشد بلکه علی الفقراء شده و غرض، فقر است. اینجا هم می‌فرماید یا متولّی که حرف صاحب «مسالک» می‌شود، یا حاکم از باب این‌که ولایت دارد. آن بحثی که ایشان دارند و صاحب «مسالک» و صاحب «جواهر» هم قبول نداشتند که قبض بعض مستحقّین کفایت نمی‌کند و هم عبارت صاحب «جواهر» را خواندیم و هم «مسالک» را که فرموده بود قبض بعض مستحقّین فایده‌ای ندارد.] و هل یکفی قبض بعض أفراد ذلک العنوان [چگونه؟] بأن یقبض فقیر فی الوقف علی الفقراء مثلاً؟ [یک فقیر بیاید قبض بکند، آیا وقف تمام و لازم می‌شود؟] لعلّ الاقوی ذلک [می‌فرماید این به نظر ما اقوی است که با قبض بعض مستحقّین، وقف تمام و لازم می‌شود. در کجا البته؟] فیما إذا سلّم الوقف إلی المستحق [به مستحق داده] لاستیفاء ما یستحقّ [عین را به او داده تا از آن، استیفا بکند و منفعت ببرد. پس او را بر عین، مسلط کرده. پس می‌فرماید این‌که ما اقوی می‌دانیم در جایی است که عین موقوفه را به مستحق برای استیفا تسلیم کند] کما إذا سلّم الدار الموقوفة علی الفقراء للسکنی إلی فقیرٍ فسکنها [یک خانه را برای فقرا قرار داده بود، یک نفر را آورد و گفت در این خانه بنشین. این برای صحّت وقف، کفایت می‌کند. این قبض کفایت می‌کند.] أو الدّابّة الموقوفة علی الزوّار و الحجّاج للرکوب [این همان مثال مرحوم سیّد در «ملحقات» است. اینجا را برای این، وقف کرده اما حالا آن را] إلی زائرٍ و حاجٍّ فرکبها [این را به یک زائر و حاجی، تسلیم می‌کند و او هم آن را می‌گیرد و با آن به مکه یا زیارت می‌رود.]

«قبض در مثل بستان و نظر صاحب عروه»

نعم لا یکفی مجرّد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاءٍ علی العین [مثال هم می‌زند. میوه این باغ را بچیند و به فقیر بدهد بدون این‌که اجازه بدهد خود فقیر بر این باغ مسلط بشود. اینجا دیگر قبض معنا پیدا نمی‌کند. ظاهراً صاحب «عروه» اینجا را هم قبول دارد.[10] چرا کفایت نمی‌کند؟ چون قبض معنا پیدا نکرده و این قبض نیست] فإذا وقف بستاناً علی الفقراء لا یکفی فی القبض إعطاءُ الشی‌ء من ثمرته لبعض الفقراء مع کون البستان تحت یده [هنوز تحت ید خود آقای واقف است، اینجا دیگر قبض تحقّق ندارد. می‌گوید من وقف کرده‌ام که تو از میوه‌های این استفاده بکنی. می‌گوییم بله، الآن بحث صحّت وقف به قبض است ولی شما به قبض موقوفٌ علیهم در نیاورده‌اید بلکه منافع را در اختیار آنها قرار می‌دهید] بل لا یکفی ذلک فی الاعطاء لولیّ العام أو الخاصّ أیضاً»[11]  اگر حتی به ولیّ عام یا خاص یعنی متولّی‌ای که خود آقای واقف هم قرار داده، ثمره این را قرار بدهد، فایده‌ای ندارد و قبض تحقّق نمی‌یابد. پس قبض بعض مستحقّین، کفایت از قبض سائرین می‌کند، به این شرط که استیلاء بر عین هم پیدا کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الافهام 5: 372.

[2]. مفاتیح الشرایع 3: 215.

[3]. کفایة الأحکام 2:9.

[4].شرایع الاسلام 2: 171.  

[5]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 87، (جدید) 29: 185.

[6]. ایضاح الفوائد 2: 382. و مفتاح الکرامه 21: 498.

[7]. قواعد الاحکام 2: 389.و مفتاح الکرامه 21: 501.

[8]. قائل به عدم کفایت را نیافتیم ولی قائلان به اقربیت احتمال عدم کفایت داده اند از این باب که برای کفایت قبض حاکم نصی وجود ندارد.(جامع المقاصد 9: 25).

[9]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 63.

[10]. صاحب عروه دارد: «و کذا[یصدق القبض] إذا کان بستان وقفاً علی الفقراء فدفع من الثمرة الی بعضهم بعنوان الوقفیّة»(تکملة العروة الوثقی 1: 151) والد استاد در اینجا تعلیقه زده: «لایکفی مجرد استیفاء المنفعة و الثمره من دون استیلاء علی العین»(ملحق العروة الوثقی 1: 406). مهذب الاحکام سبزاوری(22/ 19) و هدایة العباد گلپایگانی(هدایة العباد 2/141) هم مثل والد استاد نظر داده‌اند.

[11]. تحریر الوسیله 2: 64.