بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«روایات و نیت قبض ولیّ در وقف بر اولاد صغیر»

بحث وقف بر کسانی که بر آنها ولایت دارد را تحت عنوان «لو وقف علی اولاده الاصاغر» مطرح کرده اند و فرموده اند که در این وقف نیاز به قبض جدید نیست بلکه همین که در دست آقای ولیّ[که واقف هم شده] هست، کفایت می کند. بر این مطلب، به صحیحه محمد بن مسلم استناد کرده اند: «عن أبي جعفرٍ(علیه السلام) أنّه قال: في الرّجل يتصدّق على ولده و قد أدركوا [بر اولادی که بالغند، وقف کرده، می فرماید] إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراثٌ [اینجا بر می گردد و ارث می شود چون قبض نشده؛ پس قبض شرط صحّت است اما] فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائزٌ [اما اگر بر فرزندانی که هنوز بالغ نشده اند، وقف کرد، این وقف نافذ و تامّ است و لازم می شود] لأنّ والده هو الّذي يلي أمره»[1] چون پدر، متولّی امور فرزند است.

این روایت، دلالت می کند بر این که وقتی که آقای واقف، چیزی را که خودش مالک آن بود یا در قبضش بود، به هر صورتی که در دست آقای واقف باشد و ولیّ موقوفٌ علیهم باشد، نیاز به قبض جدید ندارد.

روایت دیگر که مثل صاحب «جواهر» از آن به «خبر عبید به زراره» تعبیر کرده ولی ما آن را «صحیحه عبید بن زراره» دانستیم: «عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) أنّه قال: في رجلٍ تصدّق على ولدٍ له قد أدركوا قال إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراثٌ [اگر قبل از قبض بمیرد، بر می گردد و میراث می شود] فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائزٌ [این نافذ است و تمام می شود] لأنّ الوالد هو الّذي يلي أمره»[2] این هم شبیه همان روایت قبلی است.

روایت دیگر صحیحه صفوان است که در بخش پایانی روایت آمده است: «و إن كانوا صغاراً و قد شرط ولايتها لهم [یعنی ولایت آن ضیعه را برای آن صغار قرار داده بود] حتّى بلغوا [زمانی که این بچه ها بالغ شدند، سرپرستی این ضیعه موقوف با بچه ها باشد. شرط کرد ولایت بر این ضیعه را برای آنان در زمان بلوغشان] فیحوزها لهم [و این را برای آنان حیازت کرد] لم يكن له أن يرجع فيها»[3] گفته اند این صحیحه نیز دلالت می کند بر این که نیاز به قبض جدید ندارد.

روایت دیگر: «عليّ بن جعفرٍ في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرٍ(علیه السلام) قال: سألته عن الصّدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال إذا كان أبٌ تصدّق بها على ولدٍ صغيرٍ فإنّها جائزةٌ لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً [اینجا تصریح می کند به این که این قبض کفایت می کند] و إذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض»[4] در باب ولد کبیر هم باید خودش قبض بکند. صاحب «مفتاح الکرامه»[5] می فرماید این روایت اصرح روایت است بر این که نیازی به قبض نیست

در اصل عدم نیاز چنین وقفی به قبض، کلام و اشکالی نیست، فقط کلام و اشکال، در این است که این کتاب یا خانه ای را که وقف کرده و بر آن سلطه دارد، آیا باید نیت قبض وقفیّت از طرف مولّی علیه هم بکند یا نیازی به آن نیست؟ در جلسه قبل هم عرض کردیم که در اینجا اقوال، مختلف است از این که نیاز به قصد آقای ولیّ از طرف مولّی علیه هست و این که مثل صاحب «مسالک»[6] فرموده نیت قبض هم اگر نکند، اشکالی ندارد و این قبض کفایت می کند، تا مثل صاحب «کشف الغطاء» که از ایشان حکایت کرده اند[7] حتی اگر نیت خلاف هم بکند، یعنی این را برای فرزندش وقف می کند و نه تنها قبض وقفیّت نمی کند، بلکه می گوید برای خودم قبض می کنم، یعنی خلاف را قصد می کند، در این صورت هم کفایت می کند.

«لزوم نیت قبض در وقف ولیّ بر اولاد صغیر»

در اینجا این اقوال وجود دارد اما آنچه می تواند مورد توجه واقع بشود، این است که در این گونه امور گفتیم این آقا الآن که این را وقف می کند، شما می گویید نیاز به قبض جدید ندارد؛ بله نیاز به قبض جدید ندارد اما از آن طرف، ما قبض را علی الاطلاق، شرط می دانیم؛ چه در دستش باشد چه در دستش نباشد. اینجا نیاز به قبض جدید نداریم اما این که نباید نیت قبض بکند و همان قبض قبلی کفایت می کند، از کجاست؟ شما می خواهید این وقف را به آقای مولّی علیه و آن فرزند استناد بدهید و اصلاً استناد با عدم قصد، سازگار نیست. شما می خواهید بگویید این وقف برای مولّی علیه است و این وقف را مستند به مولّی علیه بکنید، پس اگر قصد نباشد این استناد هم محقّق نمی شود. و یک امر مشترک نیز هست؛ چون ممکن است قبضی که در دست این آقاست، این آقا برای خودش قبض کرده باشد ـ همان طور که کاشف الغطاء فرمود ـ یا اصلاً توجه به مولّی علیه نداشته باشد و ممکن هم هست که برای آقای مولّی علیه، قبض کرده باشد. پس چون این قبض الآن یک امر مجمل است، بعد از اجرای صیغه و ایجاب و قبول، الآن در دست این آقا به چه عنوانی هست، مجمل است و ما در وقف، قبض را شرط صحّت می دانیم علی الاطلاق. درست است که شرط صحّت علی الاطلاق است و اینجا هم نیاز به قبض جدید نیست، اما این قبضی که الآن می خواهد ادامه پیدا بکند، ادامه اش به چه عنوان و مستند به کی است؟ این باید مستند به آقای مولّی علیه باشد و اگر بخواهد به او مستند باشد، باید قصد وقفیّت از طرف آن آقا شده باشد.

پس یکی بحث استناد است و یکی این که این قبض بعد الایجاب و القبول ـ علی القول بشرطیّته ـ، یک امر مشترک است و شما هم می توانید بگویید برای خودش است و یا بگویید که اصلاً توجهی نداشته و بگویید برای مولّی علیه است.

تا از طرف موقوفٌ علیهم (کاری به پدر و پسر نداشته باشید) قبض نشده باشد، آیا وقف تمام می شود یا تمام نمی شود؟ تمام نمی شود. این آقا الآن بعد از ایجاب، دوباره برای خودش قبض کرد به این عنوان که آن ایجاب را باطل کند. مگر نمی شود؟ اگر برای خودش به این عنوان، قبض کرده باشد، از کجا می دانید که الآن که استمرار دارد، وقفش را رد نکرده باشد؟ اگر نیت نکرده باشد، احتمال رد در آن هست.

شما وقتی وکیل باشید و چیزی را قبض کنید، با عنوان وکالت یا عنوان ولایت که جلو می روید، اینها قرینه است بر این که شما دارید از طرف آقای موکل یا آقای مولّی علیه، قبض می کنید. اما در اینجا که در دست خود این آقاست و این آقا باید از طرف کس دیگری قبض بکند، همین که داریم استناد را مطرح می کنیم، نیاز به قصد دارد و همین طور نمی توانید بگویید قبض قبلی که وجود داشت، مستمراً کفایت می کند؛ چون می گوییم این ممکن است برای خودش قبض کرده باشد ـ بلکه به تعبیر صاحب «کشف الغطاء» نیت خلاف هم بکند، قبض انجام گرفته ـ یا برای مولّی علیه قبض کرده باشد یا اصلاً قبضش عن غفلة عن الوقف باشد. پس این، امری مجمل و مشترک بین این افراد است و در امر مشترک هم باید تمییز حاصل بشود که برای کدام است. پس نیاز به قصد داریم. پس یک: امر مشترک است؛ دو: استناد.

سه: علتی که در این روایات  ذکر شده بود که «لانّ الوالد یلی امره»، یعنی این متولّی امور فرزند است و متولّی امور فرزند بودن با غفلت و این دست امور، سازگار است؟ با غفلت از این که این آقا دارد از طرف مولّی علیه قبض می کند، با «یلی امره» سازگار نیست بلکه باید فعل این آقا بر گردد به این که کار مولّی علیه را انجام می دهد. ولایت یعنی چه؟ یعنی سرپرستی اموال صغیر و تمشیت امور صغیر یا مولّی علیه (که مجنون را هم گفته اند) و تمشیت امور مولّی علیه، به چه معناست؟ به این معنا که این کارها را شما به عنوان سرپرستی امور او انجام می دهید و اگر از طرف او قبض نکنید و قصد این قبض را نکنید، «یلی امره» معنا پیدا می کند؟ نه.

این در مرحله ثبوت است که ما نیاز داریم آقایی که وقف می کند (ولیّ) از طرف مولّی علیه قصد قبض هم بکند.

«توجیهی برای قول قائلان به عدم نیاز به قصد»

اما شاید عبارت های مثل صاحب «مسالک» که فرموده اگر قصد هم نکند، کفایت می کند یا ابتدای عبارت کاشف الغطاء که می فرماید اگر به صورت مطلق هم بیاورد - یعنی قصد نکند- کفایت می کند و مثل «کفایة الاحکام» که فرموده اقرب این است که بدون قصد هم کفایت می کند،[8] شاید کلام اینها بر گردد به این که قصد کردن، منفک از آن وقف و اجرای صیغه نیست. وقتی که شخص می داند قبض شرط صحّت وقف است و الآن که وقف می کند، این قبض هم که در دستش است و گفته اند کفایت می کند، این نیت از آن نیت وقفش منفک نیست. نیت این که قبض از طرف آقای مولّی علیه باشد، منفک از عملش نیست (لفظ «منفک» از کلام «مفتاح الکرامه» استفاده می شود) و عبارت بهتر، صریح تر و رساتری را صاحب «حدائق» دارند که این عبارت را می خوانیم؛ لذا به این عبارت، دقت بفرمایید تا شاید بتوان گفت کلام کسانی هم که می فرمایند بدون نیت قبض وقفیّت هم کفایت می کند، به همین امر بر گردد که بگوییم اصلاً منفک نیست یا به قول صاحب «حدائق» یک امر طبیعی و جبلّی است.

در باب منازعه و تخاصم می گوییم شما باید دلیل بیاورید بر این که وقف را قبل از قبض، رد کردی یا برای مولی علیهم قبض نکردی و الا اجرای صیغه وقف از طرف شما به عنوان ولیّ که عین موقوفه در دست اوست، قبض مشروط در وقف محسوب می شود و عدم ابراز خلاف از طرف ولیّ، در تمامیت وقف کفایت می کند. عرض کردم که یک بار باب قانون گذاری و اختلاف و دعواست که در اینجا حق را به آقای موقوفٌ علیهم می دهیم و می گویم این آقایی که وقف کرد و پدر شما بود و می دانست که قبض شرط صحّت است، ابراز خلاف هم نکرد و نگفت من از وقفم بر گشتم و منِ قانون گذار هم گفته ام نیاز به قبض جدید ندارد و لازم نیست که دو شاهد بیاوری و همین قبض کفایت می کند، حکم به لزوم وقفیّت می کنم. اگر ادّعایی دارد، مثل جاهای دیگر مثلاً عقد بیعی که ممکن است انجام بشود و طرف بگوید من نفروختم یا صوری فروختم، باید ادّعایش را ثابت کند. در باب حکم به ظاهر، حکم به نفع موقوفٌ علیهم می دهیم و در باب عالم ثبوت -که فیما بین خود و خدا باشد- نیاز به قصد دارد چون اصلاً تحقّقی پیدا نمی کند.

«نظر و عبارت صاحب حدائق»

ایشان در «حدائق» می فرماید: «و لا يجب تجديد النية و القصد في كونه قبضاً عن المولى عليه [نیاز به تجدید نیت قبض از طرف آقای مولّی علیه، وجود ندارد، چون در دستش است، نیاز به نیت و قبض جدید ندارد] لعدم الدليل عليه، و إطلاق النصوص يقتضي العدم [ایشان به اطلاق نصوص، تمسک کرده تا بفرماید بدون قصد هم کفایت می کند. اما روایاتی که خواندیم، چنین اطلاقی ندارد و اینها در مقام بیان عدم نیاز به قبض جدیدند نه در مقام بیان عدم احتیاج به نیت. گفت اگر برای بچه های صغیرش باشد، کفایت می کند اما کفایت می کند از این حیث که نیاز به قبض جدید ندارد و این قبض از طرف آنان است اما در مقام بیان نیاز یا عدم نیاز به نیت نیست؛ مضافاً به آن که در روایت صحیحه صفوان می فرماید «قد شرط ولایتها لهم و یحوزها لهم» اینجا این را قرار می دهد و این شرط را هم برایشان می گذارد و با «فاء» می فرماید «فیحوزها عنه» برای آنها حیازت می کند یعنی قصد می کند. پس در صحیحه صفوان[9]، نسبت به اصلش اطلاق دارد اما اطلاق که در دو روایت گفتیم ندارد، در اینجا دلیل بر خلاف هم داریم، دلیل بر تقییدش داریم به جمله «فیحوزها لهم» که به معنای حیازت همراه با قصد است. حیازت می کند از طرف آنها یعنی قصد می کند؛ چون در دستش است و اگر قصد نمی خواست دیگر «فیحوزها لهم» معنا ندارد. پس «فیحوزها لهم» در صحیحه صفوان، خود بر نیاز به قصد، دلالت دارد. آنها هم اگرچه بگوییم اطلاق ندارد، اما دلیلی بر خلاف اطلاق نداشتیم و در این «فیحوزها لهم» دلیل بر خلافش داریم.

ایشان به اطلاق نصوص، استناد کرده در حالی که در آن دو روایت، اطلاق ندارد و در صحیحه صفوان هم بر خلافش هست] و احتمل بعضهم اعتبار قصده قبضاً عن المولّى عليه بعد العقد [که مثل صاحب «جواهر» هم می فرمایند. آنها به چه دلیل فرمودند؟] لأن القصد هو الفارق بين القبض السابق الذي كان على جهة الملك [که عبارت و دلیل بسیار قشنگی است. می فرماید قصد کنونی، فارق بین دو قبض است؛ یکی قبض قبل از صیغه که به جهت ملکیت در دستش بوده است و این که الآن در دستش هست] و اللاحق الذي للموقوف عليه [قبض بعدی از جهت موقوفٌ علیهم است پس این نیاز به قصد دارد] و إطلاق النصوص المذكورة يردّه [ایشان چون اطلاق را قبول دارد، می گوید اطلاق، این را نفی می کند] إلا أنّ ظاهر صحيحة صفوان ربما أشعر به، لقوله: "و ان كانوا صغاراً و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم" [ایشان هم اشاره می کند و می گوید بگوییم «فیحوزها لهم» اطلاق ندارد بلکه مقید به قصد شده است] فانّ الظاهر أنّ المراد قصد ولايتها لهم إلى أن يبلغوا [تا بالغ بشوند] فلا بدّ حينئذٍ من تجديد النية [که «فیحوزها» بر آن دلالت دارد] على أنّ التحقيق [که بگوییم نیاز به قصد قبض دارد] أنّ التجديد أمرٌ لا بدیّ لا ينفكّ عنه الواقف [واقف یعنی اجرای صیغه ایجاب وقف را انجام می دهد و وقف می کند که از مالش خارج بشود. یک موقوفٌ علیهم باید این را قبض بکند، اما این در دست خود اوست که ولیّ هم هست. خب اینجا چکار می کند؟ طبق چیزی که ایشان می فرماید یک امر جبلّی است، مسلّماً در ذهن خودش این هست] کذلک بحسب الطبيعة و الجبلّة لأنّ من كان له ملكٌ [این آقا الآن مالک است] و أزال ذلك الملك عن نفسه بنقله الى غيره ممّن له الولاية عليه [این مال را به کسی که بر او ولایت دارد (مثلاً بر فرزند صغیرش ولایت دارد) منتقل کرد] فإنّه لا بدّ من تغير قصده [چرا؟ چون داریم می گوییم انتقال می دهیم و همین انتقال دادن، همراه با قصد است. همین که می گوید دارد وقف می کند مال را خارج می کند، این خروج همراه قصدش است تا انتقال، معنا پیدا کند (مثل همان استنادی که عرض کردم). الآن که این آقا وقف کرد و می داند باید قبض بکند، این قبض از این به بعدش همراه با قصد برای موقوف علیهم است. در عالم ثبوت، نیاز به نیت داریم و می گوییم این نیت تحقّق پیدا می کند.] و نيّته في وضع اليد عليه من أنّه بالملك في الأول [الآن که دارد وقف می کند، می گوید قبل از صیغه، دست من بر این کتاب به ملکیت خودم بوده است] و بالولاية في الثاني [در دومی هم می داند که از طرف فرزندش این اموال در دست اوست.] فاختلاف القصد بين الحال الأولى و الثانية أمرٌ جبليٌّ طبيعيٌّ كما لا يخفى»[10] پس بحث در این نیست که ما قصد قبض وقف از طرف مولّی علیه می خواهیم، چون در این، هیچ بحثی نداریم اما این که بخواهید بگویید باید مثلاً شاهد بیاورد یا به زبان بیاورد که چهار نفر بشنوند، یا فعلی انجام بدهد، می فرماید نیازی به این نیست. نتیجه این امری که ایشان می فرماید همان است که عرض کردم در مقام دعوا و تخاصم، به همین تمسک می کنیم و می گوییم شما ابراز خلاف نکردید و نیازی هم به قبض جدید نبوده، پس همین که صیغه خواندی و خودت را واقف قرار دادی، واقف به این معناست که علی القول بالملکیه، عین موقوفه داخل در اموال موقوفٌ علیهم گردد و به آنها منتقل شود و در مفهوم انتقال قصد وجود دارد. انتقال، به این معنا که نیت کرده  است برای آنها باشد و همین مقدار کفایت می کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعه 19: 178، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب4، الحدیث1.

[2]. همان: 180، الحدیث5.

[3]. همان: الحدیث4.

[4]. همان: 236، کتاب الهبات، الباب5، الحدیث5.

[5].  مفتاح الکرامه 21: 491. ایشان ذیل این حدیث می‎نویسد: «و هو كصحيح صفوان. و لعلّهم لو ظفروا به ما أطلق و لا اختلف اثنان، لأنّه ليس في الجوامع العظام و إنّما هو في «قرب الإسناد» فليتأمّل».

[6]. مسالک الافهام 5: 360 و 373.

[7]. کشف الغطاء 4: 351. در جواهر28: 67 و تکملة العروة الوثقی 1: 189 هم این مطلب به کاشف الغطا نسبت داده شده است.

[8]. کفایة الاحکام 2: 9.

[9]. وسائل الشیعه 19: 180، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب4، الحدیث4.

[10]. الحدائق الناظره 22: 146.