بسم الله الرحمن الرحيم

در جلسة گذشته عرض كرديم كه شهيد ثانى در كشف الريبة، قصد انتقاص را در حقيقت غيبت معتبر مي‌داند و همينطور ظاهر عبارت در قاموس هم معتبر است و عرض كرديم محقق ثانى نيز معتبر مي‌داند، بعد عبارتى را كه شيخ از ايشان نقل كرده بود ياد آور شديم و بعضي از آقايان هم اعتراض كردند،البته حق داشتند، گفتند که نه! ايشان غيبت محرمه را اينطور مي‌گويد، نه اصل الغيبة را. بعد هم مي‌گفتند پس تو كه مي‌گويى غيبت حرام و حلال ندارد؛ نخير حرام و حلال دارد ولو اشدّ از زناست اما مي‌تواند حلال باشد يا حرام .

بنده مي خواستم اولا با يك قدرى تكلّف جواب بدهم،البته يك جواب هم دادم كه هميشه يادتان باشد؛ جواب اين است كه بايد مراجعه كنيم به خود جامع المقاصد و ببينيم چه نوشته است، در آن نوشته «و ضابط الغيبة: كل فعل يقصد به هتك عِرض المؤمن أو التفكه به، و اضحاك الناس منه، فأما ما كان [ضمير برمي‌گردد به فعل] من الفعل لغرض صحيح فلا يحرم [آن فعل] كنصيحة المستشير و التظلم و سماعه، و الجرح و التعديل، و من ادّعى نسباً ليس له، و القدح فى مقالة أو دعوي باطلة خصوصاً فى الدين و غير ذلك»[1] اين عبارت ايشان است. كلمه محرمه در عبارت شيخ (قدس سره) آمده است در نقل مكاسب و اين مصباح الفقاهة هم در پاورقى آن توهّم را كه مي‌خواهد اشاره كند و فقط به شهيد اشاره مي‌كند. خوب درست است، بر نقل مكاسب جامع المقاصد دخيل در حقيقت نمي‌دانسته ولى آن كلمه محرمه اضافه است، و ضابط الغيبة المحرمه نيست، بلكه و ضابط الغيبة است و المحرمه ندارد. اين راجع به جلسه گذشته كه هم يك اصل كلى را عرض كرده باشيم كه به نقلها در مواقع حساس خيلى اعتماد نكنيد، همانى كه فاضل هندى يا علامه است كه سفارش مي‌كند به خود مراجع مراجعه كنيد، جواب ما هم آن بود و حرف ما بنابراين درست مي‌شود.

«کلام امام خميني(سلام الله عليه) در رابطه با غيبت»

بحث ديگرى كه در جلسه گذشته بود، اين بود كه امام (قدس سره) فرمودند در حقيقت غيبت كراهت طرف معتبر نيست، بلكه اگر طرف راضى هم باشد باز غيبت صدق مي‌كند و تعاريفى از لُغويين را نقل كرده اند كه شامل آن مي‌شود مثلاً «عابه ذكره بما فيه من سوء». بعد فرمودند بلكه اطلاق بعض از روايات هم اقتضا مي‌كند كه كراهت طرف را نخواهيم، يعنى اگر طرف گفت من راضيم، باز هم غيبت است و محرم. رواياتش را ديروز خوانديم، روايت داوود بن سرحان، عبداللّه بن سنان و چندين روايت ديگر.

سپس مسأله اى را كه ايشان مطرح كرده اند، اينكه فرمودند اگر در روايت نبوى هم يكره باشد چون معلوم نيست كه مبنى للفاعل است يا مبنى للمفعول. روايات از مشايخ بر ما خوانده نشده است؛ اگر مبنى للمفعول باشد كه روشن است هيچ دلالتى ندارد بر اينكه طرفش بدش بيايد «فيما يكره» خوشايند نيست فى الجملة. اگر مبنى للفاعل باشد آن وقت مفعولش محذوف است و محذوف به منزله مذكور است، آن وقت ميتواند دلالت داشته باشد «بما يكرهه» لكن ثابت نيست كه چطورى است «لم يثبت لنا بعده أن النبويين مبنىٌّ للفاعل أو مبنىٌّ للمفعول» بنابراين نمي‌شود به آن تمسّك كرد.

بعد مي‌فرمايند: اگر كسى بگويد اين روايات غيبت انصراف دارد به آنجايى كه طرف ناراضى باشد و اما اگر طرف راضى باشد و خودش گفته باشد، روايات غيبت شامل آن نمي‌شود. ايشان مي‌فرمايد که اين انصراف هم درست نيست و وجهى ندارد و تضييع آبروى ديگران حرام است (عبارت را مراجعه بفرماييد) انصراف هم وجهى ندارد و روايات اطلاق دارد و شامل هر دو مي‌شود و خود رضايت شخص به اينكه راضى هستم كه عِرض من تضييع بشود و آبروى من ريخته بشود، خود اين هم حرام است، براى اينكه «ان اللّه فوض الى المؤمن كل شىء الا ازلال نفسه» اينها حرفهاى امام است (كه مراجعه مي‌فرماييد).

«نقد نظر امام خميني(سلام الله عليه) »

لكن چندين شبهه به كلمات سيدنا الاستاذ وارد است. يكى اينكه اين رواياتى را كه ايشان فرموده‌اند اطلاق دارد و شامل هر دو حالت مي‌شود چه طرف راضى باشد و يا راضى نباشد. از اين روايات، دو تا روايت است كه اطلاق در آن بعيد نيست و بر حسب قاعده بايد بگوييم اطلاق دارد، اطلاق در دو روايت تمام است. يكى خبر داوود بن سرحان ( 1 باب 154) قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن الغيبة، قال: «هو أن تقول لاخيك فى دينه ما لم يفعل و تبث عليه امراً قد ستره اللّه لم يقم عليه فيه حد»[2] تقول لاخيك فى دينه ما لم يفعل؛ چه مي‌خواهد راضى باشد و يا نباشد. اطلاق اين روايت و همينطور اطلاق روايت21 (عقاب الاعمال) تمام است: «و من مشى فى عيب أخيه و كشف عورته كانت اول خطبة خطاها وضعها فى جهنم و كشف اللّه عورته على رؤوس الخلائق»[3] چه مي‌خواهد او راضى باشد و يا نباشد. اين دو روايت ادعاى اطلاق در آنها بعيد نيست و بلكه تمام است.

«غيبت از نظر روايات»

اما بقيه رواياتى را كه ايشان فرموده اند اطلاق ندارند، آنها در مقام بيان بعض از خصوصيات دخيله در غيبت است مثل ستر و مستوريت، يا وجود عيب در او در مقابل بهتان. آنها در مقام بيان حيثيات ديگر و خصوصيات غيبت است نه در مقام بيان اصل غيبت. همان حرفى كه امام خودشان داشتند ما حالا به خودشان بر مي‌گردانيم. غير از اين دو روايت از بقيه روايات در مقام بيان خصوصيات غيبت است نه در مقام بيان غيبت. مثلا روايت عياشى روايت عبداللّه بن سنان (حديث 22 باب 152) قال: قال ابو عبداللّه(ع) «الغيبة أن تقول فى أخيك ما قد ستره اللّه عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عزوجل فقد احتمال بهتان و اثماً مبيناً»[4] اين ناظر به جهت ستر وجودش در طرف است. دو تا خصوصيت را ناظر است، صدرش جهت ستر را بيان مي‌كند و ذيلش هم بالمفهوم جهت وجود را بيان مي‌كند. اين مقام بيان غيبت نيست على الاطلاق، بلكه مقام بيان دو جهت و دو خصوصيت از خصوصيات غيبت است.

روايت 14 محاسن مثل همين است: «ان من الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه عليه و ان من البهتان أن تقول فى أخيك ما ليس فيه»[5] اين روايت مجالس هم مثل روايت عبداللّه بن سنان است.

از روايات ديگرى كه ايشان به آنها استدلال فرموده‌اند روايت عبدالرحمن بن سيّابة (2 باب 154) است. قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: «الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه عليه، و أما الامر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا، و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه»[6] هم ستر را مي‌خواهد بگويد و هم قصه اينكه شرط است در غيبت كه آن امر در آن باشد.

روايت بعدى روايت يحيى الارزق (3 باب 154) است: «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته»[7] اين هم در رابطه با خصوصيت معروف بودن و شناخته شدن و شناخته نشدن و بهتان است، شرط است در غيبت كه به اين صفت شناخته نشده باشد و شرط است در غيبت اينكه وجود داشته باشد در او، ناظر به حيثيت عدم معروفيت و وجود صفت در اوست.

يا آن روايت ديگرى كه در آنجا داشتيم مرسله ابن ابى عمير حديث (6 باب 152) است. روايت شده: «من قال فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه فهو من الذين ...[8] [كسى كه اين گونه باشد اين از اينطور افراد است؛ يعنى از غيبت كنندگان است.] من قال فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه [اين از آن كسانى است كه در] (الذين يحبون أن تشيع الفاحشة)[9] [قرار مي‌گيرد. اين در مقام بيان مصداق براى] (الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) است. اين روايات ظاهراً اطلاقش مشكل است بلكه ممنوع است.

اگر ايشان تمسّك فرموده بود به روايات داله بر حرمت الغيبة؛ بعد از آن كه مي‌فرمايد در موضوع غيبت رضايت طرف معتبر نيست، اگر تمسك به آن اطلاقات فرموده بود كان اوجه و اولى. الغيبة حرام، فرض هم اين است كه ايشان عقيده اش اين است، حق هم همين است كه در موضوع غيبت معتبر نيست كه طرف ناراضى باشد و كراهت داشته باشد؛ نه، چه كراهت داشته باشد و چه نداشته باشد غيبت، غيبت است.

اما اين كه ايشان فرموده‌اند انصراف ادله تمام نيست و ادله شامل هر دو مي‌شود، عبارتش اين است: «و احتمال انصراف الادلة عمّا اذا رضى المغتاب أو لم يكرهه سيما أن ترك الغيبة من حقوق الاخوة و مع عدم الكراهة أو الرضا بها يكون بمنزلة الاسقاط [اين] فى غاية الوهن و الضعف [احتمال انصراف خيلى سست است.] ضرورة أن إفشاء ما ستره اللّه على عباده من نحو المعاصى و القبائح و الاعراض لا يجوز حتّى على الفاعل أو الموصوف إذا أوجب هتكه و هتك عِرضه فضلا عن غيره [خودش هم نمي‌تواند، وقتى كه سبب او بشود] و هو ليس من الحقوق التى جاز اسقاطها و ليس كل ما سمّى حقّاً بين الاخوين جائز الاسقاط فإنّ عدم الخيانة أيضاً عدّ من الحقوق و لعل الشارع لا يرضى بكشف ستر المؤمن مطلقا رضى به أم لا»[10] و بعد رواياتى كه انسان حق ندارد آبروى خودش را از بين ببرد مطرح مي‌كند.

اگر ايشان فرموده بود که احتمال انصراف قوى است و احتمال عدم انصراف بمكان من الضعف، به نظر بنده اولى بود، بل متعيّن بود. أولى بل متعيّن عكس اين است كه امام فرموده است، يعنى بگوييم: احتمال الانصراف قوى و القول بعدم الانصراف ضعيف و فيه الوهن. چرا؟

«غيبت از منظر قرآن»

شواهدى براى انصراف از آيات و روايات وجود دارد. شاهد اول در خود آيه است، آيه مي‌فرمايد (و لا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه)[11] اگر بنا بشود طرف راضى باشد، طرف خودش گفته هر چه مي‌خواهى پشت سر من بگو، اصلاً من اين را به تو مي‌دهم كه تو بروى توى جلسه بخوانى، مي‌گويد من مي‌خواهم يك طورى باشم كه شخصيت اجتماعى نداشته باشم تا فردا گرفتار نشوم، تو برو به عنوان خُرد كردن شخصيت من اينها را بخوان. اينجا استعاره «ميتاً» است؟! وقتى خودش گفته اين استعاره «أكل لحم الاخ ميتاً» تحقق پيدا نمي‌كند؛ خودش گفته و زنده است. اين استعاره در جايى كه ناراضى باشد يا اعلام رضايت نكرده، فى محل است؛ اما اگر اعلام رضايت كرده لحم أخيه ميتاً نيست بل لحم أخيه حياً يا در حكم حى، استعاره در آنجا تمام نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): طرف اگر بگويد من راضى هستم استعاره در آيه شاملش نمي‌شود. اين استعاره صدقش در آنجا مشكل است و انصراف دارد.

و اما از نظر روايات:

در جُلّ روايات مسأله اى كه ناس نيامده و مؤمن آمده، آنجا مسأله اخوت مطرح است. حالا يا اخوت اصل قرار گرفته و حرمت غيبت بر او مترتب شده است مثل آن كه مي‌گويد «المؤمن أخ المؤمن فلا يغتابه و لا يظلمه»؛ يا مسأله أخوت مبنا قرار گرفته و حرمت غيبت بر او مترتب شده و يا در تعريف و بيان خصوصيات غيبت آمده «ذكرك أخاك بما يكره» و غير اينها. كلمه ماده أخ و اخوت، يا به عنوان يك مبنا و اصل كه حرمت غيبت بر آن مترتب است، و يا به عنوان ذكرش در خصوصيات غيبت آمده و اين گوياى اين است كه برادرى اقتضا مي‌كند كه شما از او غيبت نكنيد «الاخوة مقتضية لعدم الاغتياب». حالا اگر خودش گفته غيبت كن من را، اصلاً من خوشم مي‌آيد، اصلاً نان من در غيبت است، اخوت اقتضا مي‌كند غيبتش كنم يا نه؟ گفتند بعضى از افراد در حوزه هاى علميه كه سوادى هم نداشتند مي‌خواستند مجتهد بشوند به شاگردهايش مي گفتند كه بگوييد فلانى مجتهد نيست. مي‌گفتند خوب اين چه فايده‌اى دارد كه بگوييم مجتهد نيست؟! مي‌گفت: چهار روز شما مي‌گوييد مجتهد نيست، كم كم يكى مي‌گويد که هست يكى مي‌گويد نيست، فردا مي‌شويم مجتهد و چهار روز بعدش هم مي‌شويم أعلم. بنابراين اينطورى است، گاهى اخوت اقتضا مي‌كند. طرف مي‌خواهد بيايد توى صحنه ولو در صحنه مثل برادر حاتم طائى و سعدى مي‌گويند. مي‌گويد که من راضيم، برو پشت سر من اين صفحه را بگذار براى اينكه من بيايم توى صحنه، حالا بعد يك كارى مي‌كنم. به هر حال ما كه راهى نداريم براى مشهور شدن جز اينكه شما مثلا بگوييد اين طور كارى را انجام بده. اخوت اقتضا مي‌كند بگوييم يا نگوييم؟ در روايات غيبت حرمت غيبت منوط است يا مرتبط است به اخوت، لازمه اين انصرافش است از آنجايى كه طرف راضى به غيبت است و طرف تقاضاى غيبت مي‌كند. خوب اخوت اقتضا مي‌كند كه بگويم، انصاف داشته باش اگر برادر منى، برو اين حرف را بزن!

(سؤال و پاسخ استاد): يعنى نمي‌خواهيم بگوييم که زن و مادرش اينطورى هستند، مي خواهد شخصيت اجتماعيش را تخريب كند. مي‌گويد: برو بگو مجتهد نيست. كجايش مدح است؟! پوست از سرت مي‌كنند اگر بگويى مجتهد است. مي‌گويم اگر كسى گفت که برو بگو مجتهد نيست، مي‌گويد برو بگو که فلانى بخيل است دستش به جيبش نمي‌رود تا كمتر گداها سراغ من بيايند. اين ديگر به هر حال مانعى ندارد. پس اين هم وجه دوم.

وجه سوم: اين رواياتى كه غيبت را جزء اشاعه فحشاء دانسته و يا جزء توقيع در عِرض و آبرو دانسته لا سيّما آن كه قيد مؤمن دارد يا قيد مسلم دارد (الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا) يا «الغيبة وقع الرجل فى عِرض اخيه المسلم»[12] اينها مي‌شود در جايي كه راضى است؟ يعنى آدم مؤمن هيچ وقت راضى نمي‌شود به او فاحشه نسبت بدهند به او بگويند كه مثلا فلان جا تو را ديديم؟ حاضر نيست به او بگويند که زن صيغه كرده، چه برسد به اينكه بگويد فلان جا ديديمت.

پس خود اين روايات «فى الذين آمنوا» اين خودش دليل بر اين است كه اينها مختص به جايى است كه طرف راضى نيست. پس احتمال انصراف به نظر بنده قوى است براى اين جهات ثلاثه و احتمال عدم انصراف ضعيف است. خوب وقتى انصراف داشت دليلى بر حرمت غيبت وقتى طرف راضى باشد نداريم، شك مي‌كنيم اصل حليت است. بلكه لقائل كه بعضي از فضلا گفته‌اند، لقائل أن يقول كه اصلاً ما دليل داريم بر عدم حرمت اينطور كلامى من حيث الغيبة. دليل آن رواياتى است كه آمده گفته شما وقتى غيبت كرديد طرف اگر از شما راضى بشود حلال مي‌شود. خوب اگر رضايت بعدى موجب حليت است ديگر رضايت قبلى به طريق اولى. من نمي‌خواهم بگويم درست يا نادرست. لقائل أن يقول كه روايات توبه از غيبت كه مي‌گويد برو طرف را راضيش كن، اگر رضايت بعدى رافع حرمت و سبب غفران است پس رضايت قبلى هم اينطور است، مثل رضايت تصرف در مال. شما اگر مالى را گرفتيد و بعد رفتيد طرف را راضى كرديد تصرفاتتان مي‌شود درست، قبلش هم اجازه بدهد مي‌شود درست. اين هم يك وجهى كه ممكن است گفته بشود.

بله! ازلال مؤمن و تضييع آبروى مسلم حرام است نه من باب الغيبة؛ از باب اينكه وقتى تضييع عِرض به خود مؤمن اجازه داده نشده «ان اللّه فوض الى المؤمن كل شىء الا اذلال نفسه»[13]. (باب 13 از ابواب امر به معروف و نهى از منكر) وقتى به خودش اجازه داده نشده به طريق اولى به ديگرى هم اجازه داده نشده است، نمي‌تواند بيايد تصرف كند. بنا بر اين، حرام است آبروى مردم را ريختن ولو با رضايت طرف، منتها حرمتش از باب تضييع عِرض مؤمن، ازلال مؤمن، هتك حرمت مؤمن، تبذير، اينها حرام است، ولى بحث ما اين است كه يا از باب غيبت حرام است يا حرام نيست. اين تمام كلام در مسأله كراهت.

سپس حرف زيبايى دارد امام، مي‌فرمايد: حالا كه ما «يكرهه» نداريم، ديگر بحث از اينكه كراهت بر مي‌گردد به خود وصف يكره الوصف يا يكره الذكر اينها ديگر بحثهايى است كه خيلى فايده اى ندارد، چون غيبت بيش از اين نيست «ذكر الغير بما يكره» ـ «ذكر الغير بسوء».

(سؤال و پاسخ استاد): من مي‌گويم ادله حرمت غيبت انصراف دارد.

(سؤال و پاسخ استاد): آن ادله را مي‌گويم كه مي‌گويد «الغيبة اشد من الزناء» آن نمي‌شود تخصيص بخورد.

(سؤال و پاسخ استاد): نمي‌دانم «يَكره» است يا «يُكره»، جهتش اين است كه گاهي کسي يك قاعده ادبى نحوى مسلمى را از ادباء نحو مي‌گيرد «قالوا يعتبر فى الصلة أن يكون فيه ضمير مفعول راجع الى الصلة و أما ضمير نائب الفاعل غير جائز رجوعه الى الموصول» و يک چنين قاعده‌اى دارد، خوب اين قاعده كه نيست. پس آنچه كه ما داريم اينكه در باب صله و موصول، صله بايد طورى ضميرى داشته باشد كه ارتباط به موصول پيدا كند، چه به عنوان فاعل باشد و چه به عنوان مفعول. غيبت ذكر تو است، برادرت را به چيزى كه از آن چيز كراهت داشته باشد، ناخوشايند است. «ذكرك أخاك بما يكره» ياد بياوريد برادرت را به چيزى كه آن چيز ناخوشايند است، ضمير باز برگشت به موصول. بله، بعضى از جاها آن ضمير فاعل است و حذف مي‌شود و بعضى جاها نائب به جاى فاعل است. نمي‌توانيد دليل بدانيد بر غلط بودن.

(سؤال و پاسخ استاد): حالا ببينيم آن موارد ضمير نائب فاعلى مي‌شده، به آن بر گردد يا نه. خوب آنجا كه نمي‌شود دليل بر عكس است. اگر يك جايى ضمير مفعول حذف شده و مي گوييم عائد آن است، اگر در آنجا در قالبش هم مي‌شده ضمير مفعولى باشد و هم ضمير نائب فاعلى و باز هم غلبه شده با مفعولى، له وجهٌ. اما اگر آنجا همه‌اش اينطورى بوده، نائب فاعل نمي‌شده.

(سؤال و پاسخ استاد): پس هر دويش جائز است. ايشان بعد از اين مطلب آورده اند، پس روايت مي‌شود ذات احتمالين. استدلال نيست، ذات احتمالين است! براى آن طرف دليل نيست. حالا چند تا از دليلهايش را بخوانيد.

(سؤال و پاسخ استاد): آيا مي‌شده كه به حيث «يُكره» باشد؟ خوب پس اينجا نمي‌شده؛ چون نمي‌شده چاره اى نيست. همه اين موارد اينطورى است كه شما بايد براى اينكه بگوييد اينجا حتماً ضمير محذوف است و رجحان با حذف ضمير مفعول است مواردى را بياوريد كه هم ضمير فاعل مي‌شده برگردد و هم ضمير نائب به جاى فاعل، در عين حال شده ضمير مفعول.

«شرائط غيبت»

پس سه شرط ما در غيبت خوانديم: يكى آنچه گفته مي‌شود سوء باشد حالا هر طور سوئى مي‌خواهد باشد. دوم: قصد انتقاص باشد بلكه از شهيد ثانى بر مي‌آيد كه قصد انتقاص مكفى از آن سوء است، وقتى گفتى قصد انتقاص، قصد انتقاص نمي‌شود الا با اينكه مذكور سوء باشد، إمّا بالمطابقة و إمّا بالالتزام. شرط سومى كه بعضيها فرموده بودند اينكه آن آدم خوشش نيايد، اگر راضى بود در آنجا غيبت نيست، ما عرض كرديم بله اگر راضى بود غيبت نيست، اين شرط تمام نيست لكن حرمتش سر جاى خودش است؛ هم آن قائل مرتكب حرام شده و هم آن آقاى گوينده هر دو مرتكب حرام شده اند ولو ادله غيبت از آن انصراف دارد.

امر ديگرى كه مفصل بحث شده اين است كه آيا در غيبت معتبر است كه آن وصف مستور باشد نسبت به طرف يا نه چه مستور باشد و چه آشكار باشد يكون غيبةً و محرماً؟ آيا شرط است در غيبت مستورية الوصف فى المغتاب يا نه، أعم است چه مستور باشد و چه مستور نباشد اگر قصد انتقاص و بدگويى بود اين غيبت است.

بعد هم بحث شده كه حالا اگر مستور باشد مستور شخصى مي‌خواهيم، مستور نوعى مي‌خواهيم يا مستور شأنى هم كافى است.

مستور شخصى ممكن است نزد اين شخص مستور است ولى نزد ديگران معروف است. اگر گفتيد در غيبت مستوريت شخصى معتبر است اين هم مي‌شود غيبت و حرام. مستور نوعى اين است كه بگويى نه براى نوع مردم مستور است ولو براى اين آدم واضح باشد باز مي‌شود غيبت و حرام، چون نوع مردم مستور است. مستور شأنى آن است كه شأنيت مستوريت دارد ولو هنوز به سر حدّ مستوريت نرسيده است. اين هم بحثي است كه شده؛ آيا مستوريت شرط است يا نه و على الشرطية چه نوع شرط است. قبل از ورود در بحث من به شما عرض كنم كه به نظر بنده هر كجا قصد انتقاص بود و قصد تفكه به عِرض مؤمن براى تفكه و براى اينكه دلش خنك بشود كه ناشى از حسد است اين يكون حراماً، چه مي‌خواهد مستور باشد و چه مي‌خواهد غير مستور باشد. شرط نيست مستوريت در غيبت. حالا بحثى كه هست اين است كه در عبارات لغويين هم مستوريت نيامده الا يك روايت و آن هم عبارت صحاح. در عبارات لُغويين هم اطلاق دارد چه مستور باشد و چه نباشد. حالا يك سرى روايات است كه مستور بودن را اعتبار كرده است مراجعه کنيد كه آن روايات چطور دلالت دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جامع المقاصد 4 : 27.

[2]- وسائل الشيعه 12: 288، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 154، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعه 12: 285، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 152، حديث 21.

[4]- الوسائل الشيعه 12: 286، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 152، حديث 22.

[5]- الوسائل الشيعه 12: 282، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 152، حديث 14.

[6]- الوسائل الشيعه 12: 288، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 154، حديث 2.

[7]- الوسائل الشيعه 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 154، حديث 3.

[8]- الوسائل الشيعه 12: 280، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 152، حديث 6.

[9]- نور (24) : 19.

[10]- المكاسب المحرمه 1: 261.

[11]- حجرات (49) : 12.

[12]- وسائل الشيعه 12: 285، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 152، حديث 19.

[13]- الفصول المهمه في اصول الائمه 2: 229.