بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«باطل بودن کامل صیغه وقف مدتدار یا حبس واقع شدن آن»

بحث در شرطیّة الدّوام در صحّت عقد بود و عرض شد که مرحوم سید[1] و والد استاد،[2] قائلند که دوام در صحّت وقف یا عقد وقف اگر آن را عقد دانستید، شرط نیست و از صاحب «مسالک»،[3] «ایضاح»،[4] «مفاتیح»[5] و «کفایه»[6] تردید در شرطیّت، نقل شده بود مضافاً به این که از شیخ مفید به جهت عدم تصریحش به این شرط در «مقنعه» استفاده عدم شرطیّت از نظر ایشان در وقف شده بود.[7] فروعی که امروز و جلسات آینده بحث خواهیم کرد مترتب بر شرطیّة الدّوام در وقف است. بنابر این، توجه داشته باشید که محل بحث، علی القول بالشرطیّة است و الا اگر قائل به شرطیّت نباشیم، این بحث ها جایگاهی ندارد. ما از جهت فوائد فقهی و اجتهادی موجود در آنها، متعرضشان می شویم.

بحثی که در مسأله 15 «تحریر» مطرح شده، این است که اگر وقف را مقرون به مدتی کرد و مثلاً گفت تا یک سال یا ده سال، این خانه وقف علما، فقها یا فقرا باشد، در اینجا فرموده اند با این که لفظ «وقف» به کار می برد چون مدت قرار می دهد، وقف باطل است اما آیا این صیغه به طور کامل باطل است که حتی دلالت بر حبس هم نکند یا این صیغه از نظر دلالت بر حبس، فایده و ثمره دارد؟ در این مسأله دو قول وجود دارد: یکی این که اصلاً این صیغه بلااثر است و هیچ فایده ای بر آن مترتب نیست؛ قول دیگر این که فایده ای بر آن مترتب است و آن، تحبیس منافع به معنای حبس (نه به معنای وقف) است. حضرت امام(سلام الله علیه) هیچ یک از این دو قول را اختیار نکرده اند.[8]

«تفاوت وقف و حبس»

یک فرق بین حبس و وقف در زوال ملک از آقای واقف است به خلاف حبس که زوال ملکیّت نیست بلکه تحبیس منافع برای محبوسٌ علیهم است. تصرف در منافع و استفاده از آن مختص آقای محبوسٌ علیهم می شود ولی حابس از هر نوع نقل و انتقالی، منع نمی شود بلکه نقل و انتقال بعد یا قبل از تمام شدن مدت حبس به شرط این که مخالف استفاده محبوسٌ علیهم نباشد، هیچ اشکالی ندارد. پس حبس و وقف از این حیث ماهوی با هم تفاوت دارند.

صاحب «جواهر» در مسأله «و لو قرن بمدّةٍ» می فرمایند، اینجا بحث خیلی به هم پیچیده و مشکل بیان شده و محل بحث، به درستی تقریر نگردیده است:  «و بذلک ظهر لک الخلط فی کثیرٍ من کلمات المتأخّرین فی تحریر موضوع المسألة»[9] که کجا محل بحث است؟ در مجموع فرمایش بزرگان می توان صوری را تصویر کرد و بر آن اساس، ادله را بیان کرد. ما صور را مطرح می سازیم و بعداً موارد اختلافی را عرض می کنیم.

«اجرای صیغه وقف مقرون به مدت به قصد وقف»

صورت نخست: این که بگوییم وقتی که می گوید «وقفتُ الی سنةٍ»، و ما می دانیم از این لفظ «وقفتُ» وقف حقیقی و آنچه که مرتکز عند الناس و متشرعه است، را قصد کرده است. گفته «وقفتُ الی سنةٍ»، و قصدش برای ما مشخص است که وقف حقیقی و معنای حقیقی وقف را که مرتکز در اذهان متشرعه و مردم است یعنی «تحبیس العین و تسبیل الثمره» را قصد کرده است. ، در اینجا با این که قصد وقف کرده، مسلّماً وقف محقّق نمی شود؛ چون دوام در وقف اعتبار دارد، اما آیا حبس با آن، تحقّق می یابد یا نه؟ مسلّماً حبس هم در این صورت، تحقّقی ندارد؛ چون آنچه به وسیله این انشاء، قصد شده، وقف حقیقی بوده و حبس قصدش نبوده است. پس اگر وقف حقیقی و آنچه را که نزد متشرعه است، قصد کرده، نه وقف تحقق می‎یابد و نه حبس. آنچه که انشا شده، وقف حقیقی است و وقف حقیقی هم به دلیل شرطیّة الدّوام، نافذ نیست. حبس هم محقّق نمی شود به جهت این که قصد نشده است.

صاحب «ملحقات» اینجا می فرماید با این که قصدوقف کرده ولی حبس محقّق است؛ چون صیغه ای را جاری کرده که در اصل، مال حبس است و با این که به قصد وقف، انشا کرده، اما چون در حقیقت، صیغه مال حبس است، حبس واقع می شود.[10]

«اجرای صیغه وقف مقرون به مدت به قصد حبس»

صورت دوم: اینجا «وقفتُ الی سنةٍ» هست اما قصد حبس کرده است. در اینجا هم مسلّماً حبس اتفاق می افتد یا از این جهت که قصد و نیّت، ملاک است با هر لفظی که اتفاق بیفتد، یا به این جهت که استعمال لفظ «وقف» در حبس، مجاز شایعی در استعمال به شمار می رود. پس یا طبق مبنای والد استاد که ما نیاز به مبرز داریم و این آقا هم می گوید من با لفظ «وقف» قصد حبس می کنم. چه اشکالی دارد؟ این را هم در ابتدای بحث وقف داشتیم که اگر گفت «وقفتُ» و قصد صدقه و حبس کرد، به نیّتش اخذ می کنیم نه به ظاهر کلام؛ چون این کلام مبرز از آن نیّت است و وقتی که خودش نیّتش را می گوید، اخذ به نیّت می کنیم نه به ظاهر کلام.

پس صورت دوم، جایی است که از «وقفتُ الی سنةٍ» حبس را قصد می کند و در اینجا وقف محقّق نمی شود؛ چون هم شرطیّة الدّوام ندارد و هم قصد نکرده پس مسلّماً وقف تحقّق ندارد. حبس تحقّق دارد به این جهت که حبس را قصد کرده است و این قصد یا به این جهت است که نیّتش مشخص است و خودش آن را اعلام می کند و یا به این جهت که لفظ «وقفتُ» مجاز شایع و شایع الاستعمال در حبس است و با قرینه مدت مقرون شده است.

«اجرای صیغه وقف مقرون به مدت به قصد قدر مشترک»

صورت سوم: جایی است که قصد را می دانیم و می دانیم که این آقا «وقفتُ» را گفته و مرادش قدر مشترکی بوده که بین وقف و حبس در نظرش وجود داشته است. تعبیر به قدر مشترک در مثل مبنای سید را می توانید ایقاف بدانید.[11] یک جامع را به معنای ایقاف یعنی ایستادن این عین در نظر بگیرید که این ایستادن گاهی برای عین است که نمی تواند نقل و انتقال پیدا کند و گاهی برای منافع است که قابل نقل و انتقال نیست که در حبس، این طور است یا در برخی موارد در حبس هم گفته اند عین هم نمی تواند نقل و انتقال پیدا کند اگر استفاده منافع، منوط به وجود عین و عدم انتقال آن باشد. اینها مواردی است که خواهیم خواند.

پس طبق مبنای مرحوم سید(اعلی الله مقامه) اگر از «وقفتُ» یک قدر مشترک را قصد کرد نه وقف حقیقی را و نه حبس را، یک ایقاف را در نظر می گیریم. یا اگر بخواهید تعبیر کنید که در نظرش این بود که خودش در این مال تصرف نکند و دیگران از آن، استفاده بکنند، این می شود معنای قدر مشترک و جامعی که در ذهن این آقا بوده چون می خواسته کار خیری انجام بشود و بگوییم اینجا مشترک معنوی است. در اینجا فرموده اند در این تصویر که صیغه وقف را انشاء کرده و یک قدر مشترک را قصد کرده، اصالة الصحّه جاری می شود و ما می گوییم وقتی که گفته «وقفتُ الی سنةٍ» با توجه به اجرای اصالة الصحّه، این به صورت حبس واقع می شود. چرا؟ چون امکان ندارد بگوییم وقف واقع می شود، زیرا مدت در آن ذکر شده است. اصالة الصحّه همان طور که در ذهن مبارکتان هست، در جایی است که یک فعل امکان وقوع صحیحاً و امکان وقوع فاسداً داشته باشد. مثلاً یک گوسفند سر بریده شده یا یک غسال، مرده ای را غسل داده و الآن می خواهید او را دفن بکنید یا گوسفند را بخرید.. می گویید آیا این غسل یا این ذبح صحیحاً انجام شده یا نه؟ یا معامله ای از طرف دو نفر انجام شده است، آیا این صحیحاً انجام شده تا من بتوانم از آقایی که الان ملک در دست اوست، بخرم، یا صحیحا انجام نشده و او مالک نیست؟ اینجا مجرای اصالة الصحّه است یعنی اصالة الصحّه در موضوعات و شبهات موضوعیه به کار می رود که این صحیحاً انجام شده یا صحیحاً انجام نشده. پس اصالة الصحّه در مورد ما و در این تصویر اخیر، چگونه قابل پیاده شدن است؟ این که گفته اند ما به اصالة الصحّه، تمسک می کنیم و می گوییم این یقع حبساً، با اصالة الصحّه چگونه اثبات می شود؟

اثباتش به این است که این آقا فعلی را انجام داد و در ذهنش بود که این منافع در اختیار موقوفٌ علیهم قرار بگیرد پس در ذهنش این بود که کاری انجام بدهد که ثمره اش برای موقوفٌ علیهم باشد این نیت قابل تحقق است چه وقف باشد و چه حبس زیرا این منافع برای موقوفٌ علیهم هست. اما وقف نمی تواند باشد؛ چون مدت در آن شرط است پس یقع حبساً، به این جهت که آن آقا هم قصد یک فعل صحیح را داشته که می خواسته این منافع برای آقای موقوفٌ علیهم باشد. پس چون در نیّت او در این تصویر که یک قدر مشترک را قصد می کند و می دانیم که می خواسته این تحقّق پیدا کند، پس در نتیجه آن آقا وقتی این لفظ را به کار برده، مرادش حبس بوده چون وقف نیاز به دوام دارد. پس آنچه که او انجام داده، حبساً بوده و اگر با این لفظ، حبس را انجام بدهد، اشکالی ندارد و آن آقا هم می خواسته همین را انجام بدهد. پس یک فعل از کسی صادر شده که می خواسته صحیحاً انجام بدهد چون می دانیم که قصد قدر مشترک را دارد ولی می خواهیم ببینیم وقف است یا حبس است. وقف نمی تواند باشد، اما به این جهت می گوییم حبس است زیرا این آقا وقتی کاری انجام داده، خواسته صحیحاً انجام بدهد. چه موقع می توانسته صحیح باشد؟ موقعی که قصد حبس  کرده باشد و الا اگر قصد وقف  کرده، صحیح نبوده. پس آنچه در ذهن آقای موجب، اتفاق افتاده، حبس است.

پس این که گفته اند در جایی که قدر مشترک را قصد کرد، ما به اصالة الصحّه تمسک می کنیم برای این که بگوییم این یقع حبساً، وجهش این است که ما باید فعل آقای موجب را بر صحیح، حمل بکنیم و در اینجا صحیح، موقعی است که حبس باشد.

«رفع نشدن تباین با قصد قدر مشترک»

اشکال این فرمایش چیست؟ یک اشکال را مرحوم صاحب «جواهر»[12] دارند و می فرمایند شما به اصالة الصحّه، تمسک کردید و قدر مشترک را یک مشترک معنوی گرفتید، اما مشترک معنوی دلیل بر این نمی شود که اینها هم دو مفهوم متباین نباشند، بلکه وقف و حبس، دو مفهوم متباین هستند؛ چون وقف یک مفهوم است و حبس هم یک مفهوم دیگر؛ در وقف، زوال ملکیّت هست و در حبس نیست، هر چند که قدر مشترک و جامعی داشته باشند.

داشتن جامع، دلالت نمی کند که تباین هم نداشته باشد. این که موقوفٌ علیهم از منافع این شیء و عین، استفاده می کند چه وقف باشد چه حبس باشد، این قدر مشترک است، بله اینها استفاده می کنند اما اینها مفهوماً با هم دو چیز متفاوتند که در یکی، زوال ملک هست و در دیگری نیست، پس نمی توانید به اصالة الصحّه در اینجاها تمسک بکنید و بفرمایید صحیحاً این را قرار داده. بله اگر مفهوماً تباین نداشت، می فرمودید این دو، یک چیزند و یک قدر مشترک دارند و این هم لفظ «وقفتُ» را در قدر مشترک به کار برده و می خواسته صحیح انجام بشود لذا با لفظ «وقفتُ» انجام می شود. ولی در اینجا لفظی را به کار برده اید که مفهوماً با حبس، تفاوت دارد و این ربطی به اصالة الصحّه ندارد که بگویید اینجا این آقا می خواسته صحیحاً واقع بشود،. اگر وقف و حبس مفهوماً یکی بودند، بله اصالة الصحّه، جریان داشت و این حبس جاری می شد اما وقتی که مفهوماً تباین دارند، اصالة الصحّه در اینجا جاری نمی شود زیرا مجرای اصالة الصحة جایی است که یک فعل صحیح داشته باشیم و در اینجا به واسطه ظهور صیغه انشا شده در وقف و نداشتن دوام اصل امر صحیحی نداریم تا به اصالة الصحة تمسّک کنیم.

اشکال دیگری که به ذهن می رسد، این است که اگر حتی اینها مشترک معنوی باشند و مفهوماً هم یکی باشند، چگونه اصالة الصحّه معنا پیدا می کند؟ باید تفصیل قائل بشویم و بگوییم فرق است بین جایی که آقای موجب علم به این دارد که مدت، مضر به وقف است یا علم به مضریت مدت به وقف ندارد و با لفظ «وقفتُ الی مدّةٍ» گفته است. توضیحاً آنکه: شما می گویید اصالة الصحّه جاری می شود چون این آقا می خواسته صحیحاً واقع بشود و الآن با این لفظ که به کار برده، چون مدت دار بوده، مسلّماً وقف در نظرش نبوده و حبس در نظرش بوده پس اصالة الصحّه این را می گیرد.

ما می گوییم اینجا باید تفصیل قائل بشویم به این که آقای موجب می دانسته که وقت، مضر است اما در عین حال گفته «وقفتُ الی سنةٍ». می گوییم این می دانسته وقت، مضر است و «وقفتُ الی سنةٍ» هم گفته پس اینجا یقع حبساً و می خواسته حبس صحیح انجام بدهد اما با لفظ «وقف» آورده؛ اما اگر این آقا علم نداشت که مدت، مضر است و با لفظ «وقفتُ» آورد، از کجا می فرمایید که این می خواسته حبس انجام بدهد تا بگویید اصالة الصحّه جاری می شود؟ این هم اشکال دوم است و ما نمی دانیم در اینجا این آقا علم داشته یا نداشته؟ اگر گفتیم علم به این دارد که مدت، مضر است، همان می شود که اصلاً قصد حبس کرده بود که صورت دوم است و دیگر صورت سوم در اینجا نمی شد. اگر بدانیم که این آقا حبس را از این لفظ «وقفتُ»، قصد کرده، همان صورت دوم می شود و نیازی به این همه تفصیل و تمسک به اصالة الصحّه نداریم. اگر هم ندانیم، دیگر اینجا جای اصالة الصحّه اصلاً نیست.

پس اگر قصد را از طرف آقای موجب بدانیم، یا می گوییم قصد وقف حقیقی کرده که در این صورت، نه حبس اتفاق می افتد و نه وقف و وجهش را هم عرض کردیم. گاهی قصدش را می دانیم و می دانیم که قصد حبس کرده، در اینجا وقف تحقّق نمی یابد و حبس است. یک موقع می گوییم یک معنای جامع و قدر مشترکی بین وقف و حبس را قصد کرده و اینجا هم باید قائل بشویم که مفهوما هم با هم یکی هستند و در نتیجه، اصالة الصحّه را جاری کنیم. این هم عرض کردیم دو اشکال دارد؛ یکی این که اینها مفهوماً یکی نیستند پس اصالة الصحّه جاری نمی شودکه فرمایش صاحب «جواهر» است یا اصلاً بگوییم باید تفصیل قائل بشوید بین جایی که آقای موجب، علم به مضریت مدت برای وقف دارد که در اینجا حبس می شود و دیگر نیازی به اجرای اصالة الصحّه نداریم چون همین را قصد کرده است. و بین جایی که علم به مضریت مدت ندارد، و در اینجا اصالة الصحّه جاری نمی شود و وجهی برای آن نیست حتی اگر قائل به مشترک معنوی بشویم؛ چون نمی دانیم که این حبس را قصد کرده بوده زیرا علم به مضریت نداشته است. اگر بدانیم که این علم به مضریت نداشته، می گوییم با همین لفظ «وقفتُ» که قدر جامع است، شاید وقف را اراده کرده باشد. علم نداریم که او مضر می داند. اگر علم داشته باشیم مضر می داند، می دانیم با لفظ «وقف» اراده حبس را کرده و اصالة الصحّه هم جاری می شود، می گوییم این آقا می خواسته فعل صحیح انجام بدهد و می دانسته که مدت، مضر است پس اگر گفته «وقفتُ»، مرادش «حبستُ» بوده است اما اگر ندانیم، از کجا می فهمیم که وقتی گفته «وقفتُ» یعنی «حبستُ»؟ علم به مضریت نزد انشاء کننده نداریم، ما می دانیم که او علم نداشته و شاید مرادش از آن، همین بوده است. پس نمی توانید آن را بر «حبستُ» حمل کنید و از اصالة الصحّه استفاده کنید.

یک صورت دیگر هم از این صور هست که انشاءالله ادامه بحث برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تکملة العروة الوثقی 1: 194ـ192 و ملحق العروة الوثقی 1: 412ـ411.

[2]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 64.

[3]. مسالک الافهام 5: 355.

[4]. ایضاح 2: 380ـ379.

[5]. مفاتیح الشرایع 3: 208ـ207.

[6]. کفایة الاحکام 2: 10.

[7]. حدائق الناظره 22: 139. (ایشان به عدم تصریح مفید در «مقنعه» بر شرطیت دوام استدلال کرده بر این که ایشان قائل به شرطیت دوام در وقف نبوده است).

[8]. تحریر الوسیله 2: 65 (يشترط في الوقف الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال: «وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة» بطل وقفا، و في صحته حبسا أو بطلانه كذلك أيضا وجهان).

[9]. جواهر الکلام (قدیم) 28: 54 و (جدید) 29: 121.

[10]. تکملة العروة الوثقی 1: 192 و ملحق العروة الوثقی 1: 411. (فلو قرنه بمدّة لا يكون وقفا، و هل يصح حبسا أو يكون باطلا قولان؟ و الأقوى الأول لأنّ قصد هذا المعنى قصد لحقيقة الحبس و لا يضر اعتقاد كونه وقفا بعد إنشاء ما هو حبس حقيقة).

[11]. تکمله العروة الوثقی 1: 192 و ملحق العروة الوثقی 1: 408.

[12]. جواهر الکلام (قدیم) 28: 53 و (جدید) 29: 117.