بسم الله الرحمن الرحيم

پيش از آنكه وارد بحث بشوم يك نكته‌اى را عرض كنم، اين است كه در اثر صحبت كردن، براى همه مان مفهوم مي‌شود به صورت قاعده در ذهنمان بماند. در بحث استدلال به روايات و سنت و همينطور به آيات كتاب، يكى از چيزهايى كه خيلى مهم است ولى گاهى ديده مي‌شود كه به آن توجه نمي‌شود، اباى لسان دليل است از تخصيص؛ يعنى اگر ما بنا گذاشتيم كه عام تخصيص مي‌خورد و مطلق مقيّد مي‌شود، گر چه من اخيراً در اين بنا شك دارم و قبول ندارم كه بشود عام را تخصيص زد، اصلاً فقه بر اين پايه نيست كه عام را تخصيص بزنيم. بر حسب اينكه معروف است كه عمومات كتاب و سنت تخصيص مي‌خورد، يكى از نكاتش اين است كه خود اصوليين گفته اند كه اگر لسان عام آبى از تخصيص بود. اينجا تخصيص راه ندارد. بارها هم عرض كرديم لسان عام آبى از تخصيص است، مثل اينكه حكم را با شدت و حدّت كرده است «و الذى نفس ابى القاسم بيده»[1] مثلاً «من مات مستخفاً بالصلاة...» اين قابل تخصيص نيست. حالا يا به شدت و حدت در بيان و با سبق قسم و يا با شدت و حدت محمول را يك محمول قويى قرار داده است «درهم من ربا اشدّ من سبعين زنية كلها بذات المحرم» اين آبى از تخصيص است و نمي‌شود گفت يک درهم ربا از هفتاد زناى با محارم بدتر است الا ربا بين پدر و مادر، الا ربا از غير مسلمان، الا ربا از زوج و زوجه. اين شدت، آبى از تخصيص است و لذا بنده در آنجا قبول نكرده‌ام كه تخصيص خورده باشد، رباى محرم اصلاً تخصيص نخورده، لسان آبى از تخصيص است. حالا رواياتش هم ضعف سند دارد و شايد تخصيص نباشد، مثلاً در باب كافر حربي ،آنجا دارد بر اينكه تو مال را از او مي‌گيرى؛ يعنى بر مي‌گردد به اسنتقاض مال، يا شايد در پدر و فرزند و زن و شوهر اين كيسه و آن كيسه باشد؛ كيسه آن طرف اطاق و اين طرف اطاق باشد، نه واقعاً رباى آنطورى. به هر حال لسان آبى از تخصيص است و از نظر بحث فقهى هم بنده قبول ندارم كه تخصيص خورده باشد، رباى محرم تخصيص نخورده است.

يا جهات ديگر؛ مثلاً خبر مخالف قرآن اطرحه و اضربه على الجدار ما خالف قول ربنا لم أقله، اينها را ما نگفته‌ايم، بي جهت به ما نسبت مي‌دهند. پيغمبر(ص) فرمود: بعد از من جمعيتى مي‌آيند كه اينها به من دروغ مي‌بندند «كثر على الكذابة» شما آن را با قرآن ببينيد، مخالف قرآن اگر باشد قبولش نكنيد. اين قابل تخصيص نيست ما نمي‌توانيم يك روايتى مخالف قرآن باشد بگوييم تخصيص مي‌زنم قرآن را به او؛ لسان آبى از تخصيص است.

خلاصه آن قوانينى كه در شرع داراى اهميت است و با اهميت بيان شده يا محمولا و يا موضوعاً يا مقارناً با اشيائى كه عرف مي‌فهمد اين شدّت و حدّت قابل تخصيص نيست؛ آن عام را مي‌گوييم آبى از تخصيص است. از جمله اين قاعده غيبت است. به نظر بنده روايات و آيات غيبت كه حرمت را با شدت بيان كرده اين قابل تخصيص نيست و حالا انشاء اللّه در بحث مستثنيات اگر يك جا خواستم با تخصيص مسأله را تمام كنم شما بگوييد اين حرفت نادرست است، يا بايد از مبنايت دست بردارى يا اينجا نبايد اين حرف را بزنى.

وقتى كه مي‌گويد غيبت جزء (الذين أن تشيع الفاحشة فى الذين لهم عذاب اليم)[2] وقتى در غيبت، قرآن روى آن انگشت گذاشته، روى زنا هم قرآن انگشت گذاشته، بنا بر اين، بعضى از محرماتى كه در قرآن بيان شده كه معلوم مي‌شود داراى اهميتى بوده و الا هر حرامى را كه قرآن نيامده بيان كند، عترت بيان مي‌كند.

(و لا يغتب بعضكم بعضا) اين يك، نهى. (أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتاً فكرهتموه)[3] يا رواياتى كه در ذيلش وارد شده درباره «كذب من زعم أنه ولد من حلال، و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة»[4] يا افرادى كه مي‌آمدند و پيغمبر به آنها مي‌گفت برويد گوشتها را بيرون بريزيد، دهانتان را خلال كنيد؛ زيرا روزه‌هايتان را باطل كرديد. پرسيدند چطورى؟ فرمود: غيبت كرده‌ايد. اينها آبى از تخصيص است.

بعضر از آقايان اصرار داشتند كه اينها آبى از تخصيص نيست، البته دليل علمى نداشت، چون معلوم بود لسان آبى از تخصيص است، مثلاً زنا يك جا حلال باشد؛ زنا دو قسم داريم: زناى حلال، زناى حرام مثل اينكه شما آقايان مي‌فرماييد ربا دو قسم داريم. با اينكه از هفتاد زناى با محارم بدتر است مي‌گوييد دو قسم داريم، حلال داريم و حرام.

بنا بر اين گفتند که «اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة له»[5] و اين تخصيص است. عنايتم به اين بحث است كه اين حكومت است، عمومات را مي‌شود به لسان حاكم بعضي افراد را از آن بيرون برد. حكومت عرف ابايى از آن نمي‌بيند، مثلاً مي‌گويد كه ربا يك درهمش از هفتاد زناى با محارم بدتر است، اما بيايد بگويد كه اصلاً بين والد و ولد ربا نيست، ادعا كند «لا ربا بين الوالد و الولد» اين مانعى ندارد. برگردد به حكومت، لسان عمومات نگفته اند آبى از حكومت است ولو حكومت همان تخصيص است، اما مي‌شود عمومات با لسان دليل حاكم مقيد بشود و لذا اگر مثل «اذا جاهر الفاسق بفسه فلا حرمة له و لا غيبة له» ما قبول كنيم كه اين نفى ادعايى است يعنى حرام نيست، اين با عرض بنده منافاتى ندارد چون اين تخصيص نيست اين حكومت است. عمومات گاهى لسانشان آبى از تخصيص است اما هيچ عامى، آبي از حكومت نيست، حاكم مي‌تواند بر محكوم، مقدم بشود. اين ديگر يك باب بناى عرفى و قراردادهاى عرفى است كه با حكومت مي‌شود اما با تخصيص نمي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر «لا ربا بين الوالد و الولد» باب ادعا باشد، باب حكومت است اما به نظر بنده مي‌آيد كه باب حقيقت است، اصلاً ربا نيست! اين كيسه و آن كيسه است، از جيب ساعتيش در مي‌آورد توى جيب بغليش مي‌ريزد. اين را مي‌گويند حكومت! حكومت نفى حكم است واقعاً به لسان نفى موضوع، ادعاءً.

«ايضاً شرائط غيبت»

بحثى كه داشتيم در شرايط غيبت بود. يكى از آن شرائط كه از عبارت صحاح گفته شده برمي‌آيد، اين است كه مستور باشد. گفته‌اند «يعتبر فى الغيبة أن يكون المغتاب مستوراً» مستندشان هم كلام صحاح اللغة است كه آنجا اين تعبير را دارد. لكن اطلاق عبارات بقيه و ظاهر عبارات لغويين اين است كه مستور بودن در آن شرط نيست. غيبت را قاموس معنا كرد «غابه أى عابه» يا بعضيهاى ديگر معنا كرده اند: «ذكره بما يكره». ظاهر عبارات لغويين اين است كه مستور بودن شرط نيست؛ عرف هم مستور بودن را شرط نمي‌داند. غيبت، غيبت است، بدگويى بدگويى است، چه شما صفت مستورش را بگوييد و چه صفت غير مستور. اگر به عنوان غيبت شد يعنى به قصد انتقاص و تفكه به عِرض شد، اگر تفكه به عِرض شد اين حرام است، عرف هم فرقى نمي‌بيند و غيبت است.

« نقد امام خميني(سلام الله عليه) بر شرائط غيبت»

عبارت صحاح را هم امام (قدس سره) جواب داده كه مستور بودن يعنى عفيف بودن، مستور يعنى عفيف در مقابل آدم بى عفت، آدم متجاهر. مستور به معناى عفيف است در مقابل غير مبالى در مقابل متجاهر، نه مستور يعنى صفتش را پوشانده است! انسان مستور يا انسان ستير يعنى انسان عفيف، اين عبارت هم دلالت ندارد.

پس مقتضاى اطلاق كلمات لغويين و مقتضاى فهم عرفى اين است كه در باب غيبت ستر آن وصفى كه با آن غيبت مي‌شود ستر در آن لازم نيست. شما چه صفت ظاهر او را بگوييد و چه صفت باطن او را، چه صفتى كه همه مي‌دانند و شما بگوييد و چه صفتى كه همه نمي‌دانند و به قصد بدگويى است. خوب يك كسى بدگِل است مثل بنده، خوب همه مي‌دانند كه من بدگل هستم. شما يك وقت بدگلى را مي‌گوييد و مي‌خواهيد مريد براى من جمع كنيد اين فرد با بدگلى مريد مي‌شود، خوب اين كه غيبت نيست! اما يك وقت بدگلى را مي‌گوييد كه مريد مرا از دستم بگيريد يعنى تنقيص كنى، خوب اين مي‌شود غيبت؛ فرقى نمي‌كند. عيوب ظاهره و عيوب باطنه، در صدق غيبت فرقى نمي‌كند.

بنابراين در غيبت لغةً و عرفاً ستر بودن اثرى ندارد. عبارت صحاح را هم امام توجيه كرده است و بعد هم مي‌فرمايد که عبارت صحاح و مجمع هم از روايات گرفته شده است.

«روايات وارد بر شرائط غيبت»

يك روايت را بيان مي‌كند مي گويد اين هم از آن روايت گرفته شده است. لكن كلام در اين است كه از بعض روايات بر مي‌آيد كه در غيبت معتبر است كه صفت مذكوره مستوره باشد. اگر شما يك چيز آشكارى را ذكر كرديد آن غيبت نيست اما اگر يك چيز مستورى را ذكر كرديد آن غيبت است. حالا اين روايات را بخوانيم و ببينيم از اينها در مي‌آيد «شرطية ستر الصفة» يا در نمي‌آيد ، بعد برويم سراغ اينكه «ما معنى ستر».

يكى از رواياتى كه داريم روايت داوود بن سرحان (1 باب 154) است: «قال: هو أن تقول لاخيك فى دينه ما لم يفعل، و تبثّ عليه أمراً قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حد»[6] بگويى در حقّ برادر دينيت چيزى را كه انجام نداده و گناهى را كه نكرده و يك امرى را كه خدا مستورش كرده كه «لم يقم عليه فيه حد» تو بيايى و آشكارش كنى.

يكى هم روايت عبدالرحمن بن سيابه حديث (2 باب 154) قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) يقول: «الغيبة أن تـقول فى أخيـك مـا ستـره اللّه عليــه، و أمـا الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه»[7] آنچه كه در او نيست شما بگوييد.

روايت (3 باب 154:) عن رجل لا نعلمه إلاّ يحيى الأزرق قال: قال لى ابوالحسن(ع): «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس [صفتى كه مردم مي‌شناسند او را] لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس [مردم نمي‌شناسند] اغتابه، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته»[8].

روايت عياشى، عبداللّه بن سنان به سندش از عياشى حديث (22 باب 152) قال: قال أبوعبداللّه(ع): «الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه عليه، فأمّا اذا قلت ما ليس فيه فذلك قول اللّه عزّوجل: فقد احتمل بهتاناً و اثماً عظيماً»[9].

باز هم روايت عبدالرحمن بن سيّابة كه مجالس نقل كرده (حديث 14 باب 152) «إنّ من الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه عليه، و إنّ من البهتان أن تقول فى أخيك ما ليس فيه»[10].

اين روايات قريب به هم هستند تقريباً بلكه تحقيقاً، همه، موضوع عدم ستر و بهتان را مطرح كرده اند جز يكي كه با اينها فرق دارد كه تعبير عرفان دارد و آن روايت ابان است. آمده است: «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه». به نظر مي‌آيد اين رواياتى كه امر مستور را دارد يا مثلاً «ستره اللّه عليه» كه دو تا روايت بود و همينطور در روايت مجالس «ستره اللّه عليه» به نظر مي‌آيد كه اين، آن عيوب اخلاقى و گناهانى را مي‌گويد كه خداوند آنها را پوشانده است. گناهان و عيوب اخلاقى كه خداوند آنها را پوشانده است، او ستار العيوب است، شما بخواهيد بگوييد که اين غيبت است، چه مردم بدانند و چه مردم ندانند، چه مخاطب بداند و چه نداند. ممكن است افرادى از نظر تجسس و جاسوسى دنبال اين كارها رفته اند و يا عده اي عيوب او را فهميده‌اند يا مستمع شما فهميده است؛ اينها غيبت است. اين ستر در اينجا يعنى عيوبى كه خدا ستّار است «ستره اللّه». آن عيوبى را كه خدا پوشانده است ولو طرف بداند، يعنى مستمع الغيبة بداند، عده‌اى از مردم هم بدانند،برخي رفته‌اند و گشته‌اند از ديوارش رفتند بالا و سرك كشيده‌اند، تلفنش را كنترل كردند، بچه‌اش مي‌رفته از او يك چيزى در آورده‌اند، اينها غيبت است؛ چه مردم بر حسب آگاهى و تجسسشان بدانند، چه ندانند. اين روايات مي‌گويد که اينها حرام است، اصلاً كارى به سوئ بدنى و سوئ اجتماعى كه گناه نيست، ندارد. خوب يك كسى وقت غذا خوردن آب دماغش مي‌افتد توى غذا و إذا را مي‌خورد، خوب اين سوء اجتماعى است! اين روايات به او متعرض نيست، يا آب دماغش را با آستينش پاك مي‌كند، اين سوء اجتماعى است! اما اين روايات كارى به اين جهت ندارند، اين روايات مربوط به گناهان و معاصى و چيزهايى از صفات است كه خداوند آنها را مستور كرده است، اين مي‌گويد که آنها غيبت است، و مفهوم هم ندارد اين روايات، چون اين روايات ظاهراً بعض اقسام غيبت را بيان كرده است، شاهدش هم آن روايت عبدالرحمن بن سيّابة، روايت مجالس «إنّ من الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه» است که اين «ان من الغيبة» و «ان من البهتان» را كنار روايت داود بن سرحان قرار بدهيد «سألت ابا عبداللّه عن الغيبة، قال : «هو أن تقول لأخيك» يا كنار روايت ديگر عبدالرحمن بن سيّابة «الغيبة أن تقول فى أخيك» قرار بدهيم، معلوم مي‌شود كه اينها يك قسم از غيبت را مي‌خواسته بگويند، نه اينكه مفهوم داشته باشد كه غيبت همين است و لاغير، به حيث كه شما بگوييد يا بنا بر عرض و گفته تو عيوب اجتماعى، غيبت نيست و اين روايات حصر ندارد. اين روايات بعض اقسام را خواسته بگويد كما يشهد روايت مجالس.

و يا اينكه بگوييم اصلاً ما نمي‌دانيم آن روز چطور شده كه اين سؤال و جواب مطرح شده است! اصلاً سائل به نظر مي‌آيد از آنچه را كه خدا پوشانده، مي‌خواسته بپرسد. «سألت عن الغيبة» نه سألت عن الغيبة تا گاو و ماهى كما يظهر از جواب! «سألت عن الغيبة» از بعض خصوصيات، اصلاً سؤال و جواب در اين روايات قطع نظر از آن روايت مجالس، به ذهن مي‌آيد كه مربوط به بعض از خصوصيات باشد. پس اين روايات برود كنار. غيبت گناهان و معصيتها و اخلاق رذيله‌اى كه خداوند آنها را مي‌پوشاند حرام است، چه مستور باشد نزد افراد و چه مستور نباشد.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر اول روايت را نگاه كنيد «لاخيك فى دينه ما لم يفعل» مربوط به امور دينى است. اين روايات مربوط به معاصى و گناهانى است كه خداوند مستور مي‌كند و گناهى را كه خدا مستور مي‌كند گفتنش غيبت است، چه ديگران بدانند و چه ندانند. مفهوم هم ندارد اين روايات كه بگوييد عيوب بدنية، عيوب اقتصادية، خوب پول ندارد؛ گاهى عيب است. اينها را ديگر شامل نمي‌شود. نگوييد مفهوم دارد براى اينكه معلوم است، اينها بعض اقسام غيبت را مي‌گويد. به شهادت روايت مجالس اين يك، دو اصلاً معلوم مي‌شود كه داوود بن سرحان كل خصوصيات غيبت را كه نمي‌خواسته بپرسد. از جواب برمي‌آيد كه سؤال از خصوصيت خاصه بوده است. يادتان باشد گاهى سؤال ابهام دارد، اما از جواب، ابهام سؤال رفع مي‌شود. عن الغيبة اينطورى فرمود، او از غيبت پرسيده، اما حضرت مي گويد «لم يقم فيه حد» اين كه خصوصيت ندارد! معلوم مي‌شود سؤال او از يك خصوصيتى از خصوصيات غيبت بوده است.

و اما روايت الأرزق حديث (3 باب 154) قال: قال لى ابوالحسن(ع): «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته»[11] مي‌گويد آن صفاتيش كه معروف بين مردم است و شناخته شده، اگر تو بگويى آنها غيبت نيست. اگر پشت سرش چيزهايى را بگويى كه شناخته شده نيست «بما هو فيه ممّا عرفه الناس» به چيزهايى كه در او هست و مردم مي‌شناسند او را غيبت نكرده اى و اگر ياد بياورى او را پشت سرش به چيزى كه آن چيز در او هست «ممّا لا يعرفه الناس» اين «اغتابه» تو آنجا غيبت كرده‌اى او را.

«شبهات وارده بر روايات»

اولا در اين روايت يك شبهه است و آن اين است كه اگر به قصد انتقاص باشد غيبت است، چه مردم بشناسند و چه نشناسند. چطور مي‌گويد غيبت نيست؟! روايت مي‌گويد كه اگر بشناسند غيبت محقق نشده، اگر نمي‌شناسند غيبت شده است. شناخت و عدم شناخت مردم را در موضوع غيبت مؤثر قرار داده است. كار موضوع كه كار شرع نيست! چه مردم بشناسند و چه نشناسند ـ يك مطلب كلى و يك قاعده دارم عرض مي‌كنم ـ اگر به قصد انتقاص باشد، غيبت است. اين كه روايات آمده مي‌گويد اگر بشناسند غيبت است و اگر نشناسند غيبت نيست. اين تصرف در موضوع است، دخالت شارع است در موضوع و حال آنكه شارع در موضوع نمي‌تواند دخالت كند! شارع كه نمي‌تواند موضوع عرفى را ... مثلاً آب يعنى آب، حالا يك كسى بيايد بگويد: نخير، آب يعنى خاك؛ قانون بگذراند مثل پهلوى که رضا را با «ز» نوشت، گفتند رضا با «ضاد» است گفت از اين به بعد با «ز» است. اينكه نمي‌شود! قدرت و قانون كه نمي‌تواند عرفيات را عوض كند! غيبت آن است كه به قصد انتقاص باشد، بنا بر اين اگر به قصد انتقاص باشد چه عرفه الناس و چه لا يعرفه الناس، غيبت است. چطور آمده روايت در موضوع دخالت كرده و گفته اگر بشناسند غيبت است و اگر نشناسند غيبت نيست؟! اگر هم مورد روايت جايى است كه قصد انتقاص ندارد، باز چه بشناسند و چه نشناسند غيبت نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): صفت يا عيبي را همه مي‌دانند، اما هر چه بگويند آبروى او بيشتر مي‌رود ـ اين را در بحث بعدى مي‌گويم اين از نكاتى است كه من بعد در غيبت عرض خواهم كرد ـ يك عيبى دارد كه همه مي‌دانند، تجاهر نكرده، در صورتش در قيافه‌اش يا در دستش برص است، خوب همه مي‌دانند كه اين آقا دستش برص دارد، برصى هم نيست كه مانع از امام جماعتيش باشد. حالا شما هر كجا مي‌نشينى به قصد تنقيص و آبروريزى بگويى، حتى به آنهايى هم كه مي‌دانند بگويى اين برص دارد. خوب اين زيادتر آبروريزى است، هر چه بيشتر بگويى بيشتر ... در سيوطى يك جا دارد «زيادة الحروف تدلّ على زيادة المعنى» ـ من پهلوى معلم حبيب‌آبادى(قدس سره) مي‌خواندم، البته اخيراً زندگى معلم حبيب‌آبادى را نوشته‌اند اصلاً ما را جزء شاگردان او هم نياورده‌اند. به هر حال ما پهلوى او سيوطى مي‌خوانديم ـ حالا اين زياد گفتن هم به ضرر طرف است، مکرر بگويى؛ خوب چهار نفر يادشان رفته، شما دوباره به يادشان مي‌آوريد. پس اينكه حضرتعالى مي‌فرماييد که اگر معروف باشد غيبت نيست، من سؤالم اين است كه اگر معروف باشد به قصد انتقاص بگويد در ملاك غيبت با آن كه معروف نيست با همديگر فرقى ندارد. پس شبهه اول در اين روايت اين است كه ظاهر اين روايت بيان موضوع و دخالت در موضوع است و اين كار شارع نيست، كار شارع كه بيان موضوع نيست! موضوع دست قانونگذار نيست. بله، قانونگذار مي‌تواند الحاق موضوعى كند ادعائاً و تعبداً الطواف بالبيت صلاة، اسد على و فى الحروب نعامة، اين درست است، اما رضا را نمي‌شود با «ز» نوشت، همينطورى بگوييم از اين به بعد با «ز» مي‌توانى بگويى اسدٌ علىَّ و فى الحروب نعامةٌ باب استعاره. اين يك شبهه در اين روايت.

(سؤال و پاسخ استاد): غيبت كه نمي‌شود حلال باشد، اگر شما بگوييد غيبت حلال، ما كه غيبت حلال نداريم؛ ما زناى حلال نداريم و غيبت حلال هم نداريم، ما لوات حرام هم نداريم، لوات همه‌اش حرام است. اين چيزى است كه شما مي‌گوييد! با زن شوهر دار زنا كردن حرام است، بگوييم زنا با زن شوهر دار يك جايش حلال است و يك جايش حرام است؟!

اين يك شبهه در اين روايت كه اين روايت دخالت در موضوع است و دخالت در موضوع خارج از وظيفه روايت و تشريع است.

شبهه دومى كه در اين روايت است و بقيه روايات، كه اينها با قيودى كه ذكر شده غالب را ذكر كرده‌اند. اين روايات، موارد غالبه را ذكر كرده نه موارد كلى غيبت را. موارد غالبه اي كه «ممّا يعرفه الناس و ممّا لا يعرفه الناس»؛ آن وقت «لا يعرفه الناس» غيبت نيست، باز بعضى از جاهايش غيبت نيست، نه همه جا. به هر حال مشكل است ما با اين روايت بخواهيم درست كنيم ولى آن روايات قيدش هم قيد غالب است؛ ستر از باب غلبه است، سند هم ندارد كه خيلى بكنيم و بحث كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد): بنده موضوعات شرعيه را نمي‌گويم! نماز را شارع بايد بگويد. من مثال آب و خاك زدم و گفتم قانونگذار بيايد بگويد آب يعنى خاك، اين قانون نمي‌خواهد، اين نمي‌تواند قانون بنويسد. پهلوى گفت رضا را با «ز» بنويسيد، پهلوى غلط كرد كه گفت رضا را با «ز» بنويسيد، چه كاره است پهلوى؟! قانونگذار نمي‌تواند در موضوعات عرفى دخالت كند، موضوعات شرعى با كيست؟ با خودش است. ميتواند باب الحاق حكمى بياورد يعنى غير موضوع را ادعا كند. در استعارات و زبان شعر چنانكه محتشم دارد:

زان تشنگان به عيوق مي‌رسید فرياد العطش ز بيابان كربلا»

حالا تو راه بيافتى بگويى خوب من بروم آن بالا يك قدرى آب ببرم. در زبان شعر و در زبان الحاق حكمى مانعى ندارد اما در بين قانونى نمي‌شود.

به هر حال تمسّك به اين روايت مشكل است، ضعف سند دارد، آن روايات را هم كه جواب دادم مضافاً به اينكه آنها هم باب غلبه است.

(سؤال و پاسخ استاد): اصلاً باب غلبه است. مورد ابتلا بوده است. من عرض كردم كه مستور از نظر الهى! ستره اللّه يا من ستار العيوب و لذا عرض كردم اگر مردم هم بدانند باز منافاتى با حرمت غيب ندارد. مستور الهى است، ستره اللّه! اصلاً كارى به مردم آنجا ندارد.

بنابراين از نظر روايات، ما دليلى نداريم و حكمت غيبت هم در هر دو جا هست. ما مي‌دانيم غيبت حرام شده براى اينكه آبروى افراد از بين نرود، حفظ اتحاد بين افراد بشود؛ براى حفظ وحدت و اگر يك عيبى ظاهر هم باشد شما به قصد تنقيص بگويى، اين باز آبروى او را مي‌برد. منتها بار اول اگر به كسى بگويى كه نمي‌داند خيلى زياد آبرويش را مي‌برد؛ اگر بعد از دانستن، دوباره آن را تكرار كنى باز هم آبرويش را مي‌برد. هر بار كه تكرار كنى يادش مي‌آورى و هر بار كه يادش مي‌آورى، در آبروى او دخالت مي‌كنى. اين هم يك بحث.

شرط ديگر، در غيبت، شرط نيست كه مخاطب داشته باشد. بعضيها گفته اند: لايشترط فى الغيبة وجود المخاطب قضاعاً لاطلاق الروايات، خودش نشسته و به قصد آبرو ريزى ديگران مي‌گويد، مثل عقد فضولى كه آدم مي‌خواند وقتى خسته است كه بعد دخترها و پسرها را بگويد عقدهايش را خواندم. گفتند اطلاق روايات، «ذكرك أخاك بما يكره» ـ «عابه» ياد آورى با سوء، اينها همه‌اش مي‌گيريد. لكن حق اين است كه مخاطب شرط است، و مخاطب بفهمد و الاّ مخاطب فارسى است و شما غيبت كنيد با زبان فرانسوى، خوب اين فرد چيزي نمي‌فهمد كه آبروى او برود. بايد مخاطب هم بفهمد، هم وجود مخاطب مي‌خواهيم و هم مخاطب بايد بفهمد قضاعاً لانصراف ادله غيبت از آنجايى كه مخاطب نباشد يا مخاطب نفهمد.

مسأله پرسيد، گفت گوسفندى ذبح شده، سه تا رگش را بريديم، رگ چهارم را نبريديم. خوب جواب مسأله اين است كه اگر زنده است و فورى رگ چهارم را هم بريدى حلال است، اگر جانش تمام شده بريدن رگ چهارم به درد نمي‌خورد. رفت از آقا پرسيد، آقا گفت كه اگر ذابح مسلم بوده « و كان مستقبل القبلة و كان آلة الذبح آلة حديدية و قطع الاوداج الاربعة فمذكى و الا فهو ميتة» آمد بيرون، گفت آقا دعا مي‌خواند. خوب دعا مي‌خواند جواب مسأله نيست! حالا اگر در باب غيبت هم او مي‌گويد، اما اين فرد نمي‌فهمد، ادله غيبت از او هم انصراف دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كنز العمال 3 و 4 : 748 و 23 و مسند احمد 2: 421.

[2]- نور (24) : 19.

[3]- حجرات (49): 12.

[4]- وسائل الشيعة 12: 283، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 16. با اختلاف در عبارت.

[5]- وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 4.

[6]- وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 1.

[7]- وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 2.

[8]- وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 3.

[9]- وسائل الشيعة 12: 286، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 22.

[10]- وسائل الشيعة 12: 282، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 14.

[11]- وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 3.