بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«مصادیق مال بدون مالک»

دیروز، کلامی را در انتهای بحث، از «جامع المدارک» خواندیم مبنی بر این که در وقف بر کسانی که منقرض می شوند، گفتیم مال می تواند بلامالک باشد و برخی از دوستان درباره نظائرش پرسیدند. نظائرش یکی مثل بحث زکوات است که مالک ندارد و در بحث خمس هم گفته اند بنابر یک مبنا مجتهد مالک امر خمس می شود اما مالک شخصی نیست. پس این که به ذهن دوستان، غریب بود که مال بدون مالک، چگونه متصور است، باید دقت کرد که مالکیّت برای چیست؟ مالکیّت یک مال به چه جهت است؟ وقتی می گوییم مال، بلامالک نمی شود، به این معناست که این مال نباید از بین برود و بشود تصرفاتی در آن کرد. در مثل وقف بنابر خروج از ملکیت، خروج به این معناست که آقای واقف نمی تواند تصرفاتی را که قبل از وقف می کرد، در آن انجام بدهد. پس یک مال موقوفه ای است که هیچ کس حقّ هیچ تصرفی در آن ندارد. اکنون اگر مالک نداشته باشد، از آن سو منافع دارد؛ چون منافع این مال برای موقوفٌ علیهم است؛ پس این مال استفاده دارد که برای موقوفٌ علیهم است.

اصلاً در بحث مالکیّت که یک بحث اعتباری است، این که می گوییم مال بدون مالک نمی شود، جهتش چیست که نمی شود؟ برای این است که این مال از بین نرود و بتوان در آن تصرف کرد و رویش نقل و انتقال انجام بشود. وقتی مالی این شرائط را ندارد و شخص نمی تواند از آن استفاده کند و نقل و انتقال دهد، چه اشکالی پیش می آید که مالک هم نداشته باشد؟ در بحث زکوات می گویند از مال آقای کشاورز یا دامدار، خارج می شود. پس از خروج، به چه کسی می رسد؟ به فقرا. فقرا هم مالک نیستند و الا هریک می توانند به زور از آقای زارع بگیرند ولی گفته اند چنین حقی ندارند.

این مسأله را در «عروه» ملاحظه بفرمایید که کسی به عنوان فقیر نمی تواند برود و مالی را که زکات به آن تعلق گرفته و حتی به عنوان زکات جدا کرده اند، بر دارد و به زور از مالکش بگیرد.[1] پس در چنین جاهایی هم اعتباراً اشکالی ندارد که مالی که هیچ گونه تصرفی در آن نمی شود، مالک نداشته باشد.

در بحث خس یک مبنا این است که امام مالک امر خمس است اما خمس ملک شخصی او نیست.

مالک امر با ملکیت شخصی، فرق می کند. شما اجازه می گیرید و خود حضرت عالی، مجتهد هستید و در اخماس، تصرف می کنید. تصرفتان از باب ملکیت شخصی است یا مالکیّت امر است؟ مالکیّت امر با مالکیّت شخصی فرق می کند.

ثمره  مالک نبودن، در وقف منقرض الآخر روشن می شود. مثل مرحوم سید می گویند به جهت ملازمه با تأبید، از مالکیت واقف خارج می شود، می گوییم خروج اتفاق می افتد اما داخل در ملک موقوفٌ علیهم نشده که بعد الانقراض بخواهید بگویید این به ورثه موقوفٌ علیهم می رسد. ثمره اش اینجا ظاهر می شود. شما اگر گفتید داخل در ملک اینها می شود، باید بعد الانقراضشان، به ورثه شان برسد.

«بیوجه بودن اعتبار مالکیت بدون اثر»

بنابر نظر مثل مرحوم سید، تأبید با خروج از ملکیت، ملازمه عقلائیه و اعتباریه دارد و این از ملکیت واقف خارج شد اما دخول در ملک موقوف علیهم نیاز به دلیل دارد. بحث واضح است. این که ما مالکیّتی تصور کنیم که شخصی مالک باشد ولی هیچ گونه تصرفی نتواند در ملک بکند ولو اعتباراً. گاهی می گویید این کتاب مال من است و من هیچ تصرفی در آن نمی توانم بکنم اما از نظر اعتباری، همین که کتاب در دست من باشد و در جامعه بگردم، برای من اعتبار است. این وجهی برایش هست ولی اگر هیچ وجهی برای مالکیّت من بر این کتاب نباشد، اصلاً مالکیّت معنا پیدا نمی کند. در اینجا هم هیچ گونه تصرفی نمی توان در مال موقوفه انجام داد، حالا اگر بدون مالک باشد، چه اشکالی دارد؟ یعنی اعتباراً چه اشکالی دارد؟ این اشکالی به ذهن نمی رساند و مرحوم صاحب «جامع المدارک»(رضوان الله تعالی علیه) کلام درستی فرموده اند.

بحثی که دیروز داشتیم، این بود که استدلال بر بطلان، مبتنی بر این بود که گفتند شما در انقراض موقوفٌ علیهم می فرمایید بعد از انقراض به ورثه واقف برمی گردد. اینجا که می فرمایید به ورثه واقف برمی گردد، یعنی اگر وقف تملیک موقوف علیهم باشد، رجوع به ورثه واقف، معنا پیدا نمی کند؛ چون وقف تملیک موقوفٌ علیهم است و وقتی از مالش خارج شد، رجوع دوباره آن به مال واقف نیاز به دلیل و سبب دارد و اینجا سببی وجود ندارد اما با این حساب هم می گویید به واقف برمی گردد. پس لازمه رجوع به مال واقف با محاذیری که وجود دارد -یعنی خروج و رجوعش بلا دلیل است- باز می فرمایید که به ملک آقای واقف یا ورثه اش رجوع می کند. شما که این طور محکم می فرمایید، از اول بفرمایید حبس است نه وقف.

«جواب از دو محظور بازگشت مال به واقف»

مستدلّ می فرماید شما دو محظور را مرتکب می شوید و می گویید: 1. وقف است و در وقف خروج از ملکیّت اتفاق می افتد. 2. بعد الإنقراض به ملک آقای واقف برمی گردد. پس دو محظور در اینجا وجود دارد. درباره محظور اول که خروج از ملکیت بود، عرض شد که ما اصلاً قائل نیستیم که وقف تملیک است بلکه ایقاف است و توضیحش را عرض کردیم.

دوم این که اگر هم بگوییم تملیک است، تملیک به مقداری است که آقای واقف قرار داده است. آقای واقف این تملیک را چقدر قرار داده؟ تا زمانی که این نسل وجود دارد. این تملیک دائرمدار انشاء صیغه وقف به مقداری است که مد نظر آقای واقف بوده. پس می گوییم اگر هم وقف را نوعی از تملیک دانستیم، این تملیک به مقداری است که آقای واقف قرار داده؛ مثلاً اینها به اندازه سه نسل، متزلزلاً مالکند تا زمانی که انقراض حاصل بشود.

می گوییم تملیک به مقداری است که آقای واقف قرار داده پس دیگر مانعی برای برگشت به ملک واقف وجود ندارد. پس وقتی انقراض یافت، به سوی آقای واقف یا ورثه اش بر می گردد و سبب بازگشت، انقراض است. اینجا آن محظوری که عرض کردم، پیش می آید و آن این که شما فرمودید تا این زمان، حالا ما تا این موقع، مثلاً بطن سوم می گیریم. حالا که بطن سوم منقرض شد، تا اینجا اینها را مالک کرده بود، ولی به چه دلیل به سوی آقای واقف بر گردد و سبب رجوع چیست؟ شما اینجا سببی ندارید و صاحب «حدائق»[2]و برخی بزرگان دیگر به همین اشکال، توجه کرده اند و فرموده اند ناچاراً قائل به حبس می شویم. خواسته اند بفرمایند که اگر تا نسل سوم در نظر بگیرم، بازگشت دوباره آن از نسل سوم به واقف یا ورثه اش، به چه دلیل است؟ و دلیلی دراینجا وجود ندارد.

صاحب «جواهر» در اینجا مبنایی را ذکر می کنند که درست هم هست. ایشان به باب اقاله و فسخ، اشاره و تنظیر می کنند و می فرمایند که وقتی در باب اقاله، مالی را به کسی فروختید و بعد، درخواست اقاله کردید، وقتی اقاله را قبول می کند، این مال به چه سببی به سوی آقای مالک اول (بایع) بر می گردد؟ شمای بایع فروختید پس انتقال ملکیت با بیع، به آقای مشتری اتفاق افتاد. بایع فروخت و بیع سبب انتقال بود. حالا اقاله می کنید یعنی این سببیّت را از بین می برید و از ملکیت مشتری خارج می شود؛ حالا به چه سببی به آقای بایع برگردد؟ گفته اند همان طور که در باب اقاله و خیار، وقتی که سبب انتقال (بیع) فسخ می شود، آن سببیّت اول (که موجب مالکیّت آقای بایع بود) بر سر جای خودش باقی است. یک سبب بر سبب مالکیّت، طاری شد که لازمه اش خروج از مال او به وسیله بیع بود. وقتی که این سبب طاری از بین رفت، آن سبب اول در جای خودش باقی هست. در اینجا هم موقوفٌ علیهم تا این موقع، مالکند و وقتی انقراض یافتند، کسی نیست که مالک باشد. یک سبب طاری بود و با از بین رفتن این سبب طاری، به سبب اصلی اولی بر می گردد که موجب مالکیّت آقای واقف یا ورثه اش یا مالکیّت آقای بایع در بیع بود. این مبنای صاحب «جواهر» است و مبنایی درست و موافق با اعتبار است.

خدا یک مالکیّت را برای انسان قرار داده و در جاهایی می خواهد جلویش را بگیرد، در بحث بیع ربوی، جلویش را می گیرد. می تواند جلوی این سلطه را بگیرد، اما ما اصلاً این بحث ها را هم نداریم. اشکال شما این است که آنجا شارع اجازه داده و بر می گردد؛ اما اینجا عرض می کنیم که اصلاً ربطی به شارع ندارد. شارع که گفت من فسخ یا اقاله را قبول دارم و می تواند اقاله کند و برای اقاله، ثواب قرار داد، دیگر گفت بر می گردد یا گفت انجام بده. خب می داند که وقتی این از بین رفت، مالکیّت اصلی سر جای خودش هست.

«تنظیر وقف بعد از انقراض موقوف علیهم به اقاله و فسخ»

اقاله چیست؟ تعریف اقاله را توجه بفرمایید. اقاله، فسخ سبب ملکیت است ولی خودش مملّک نیست. شما جایی ندارید که بگویید اقاله، مملّک است. بیع، مملک است، هبه مملّک است، صلح مملّک است، اما اقاله مملّک نیست بلکه فسخ است. خیار مملّک نیست بلکه فسخ سبب است. اینها مملّک نیستند. شما اسباب را با هم متفاوت بدانید.

من عبارت صاحب «جواهر» را می خوانم که فرمایشی متین است. ایشان می فرماید: «فالعود إلى الملك بانتهاء سبب النقل [یعنی الآن سبب نقل تا بطن سوم بود. می گوییم چرا وقتی بطن سوم تمام شد، به ملک آقای واقف یا ورثه اش بر می گردد؟ می فرماید برگشتن به ملکیت واقف با به آخر رسیدن سبب نقل یعنی وقف تا بطن سوم؛ مثل چیست؟] كالعود بسبب الفسخ بالإقالة و الخيار اللذَين ليسا سبب ملكٍ جديدٍ للمال الذي خرج عن ملك المالك [اینها سبب ملکیت و اسباب مملّکه نیستند، پس چه هستند؟] و إنّما هما سبب فسخٍ للسبب الذي اقتضى النقل [که در اینجا بیع باشد. اینها آن سببی را که موجب نقل شده، فسخ می کنند اما سبب مملّک نیستند. پس چرا به ملک آقای بایع بر می گردد؟ به علت همان سبب اولی که وجود داشته. پس وقتی که سببی را که اقتضای نقل داشت - که در بحث ما وقف، و در بحث خود ایشان بیع بود، با اقاله و فسخ از بین بردند] فعاد مقتضى السبب الأول على حاله [سببیّت مالکیّت آقای مالک سر جای خودش هست. سببی در مالکیّت او طاری شده بود که اکنون از بین رفت. حالا می خواهد یک قاعده به دست بدهد؛ لذا می فرماید:] بل لعلّ ذلك هو الأصل [قاعده است] في بطلان كل سببٍ طارٍ على السبب الأول [هر جایی که سببی داشتیم و سببی دیگر بر آن طاری شد و بعد سبب طاری از بین رفت، سبب اول بر سر جای خودش باقی است] الذی منه ما نحن فیه [در باب وقف منقطع الآخرهم از این باب است] کما هو واضحٌ».[3] پس این هم امروز یک مبناست که فرمودند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

.[1] عروة الوثقی(محشی) 4: 187 مسأله21 که فقیر حق مقاصه زکات از ممتنع را ندارد و ص197، مسأله 37 (که حاکم حق اخذ زکات از ممتنع را دارد) از این دو استفاده می‌شود که مستحقان زکات حق گرفتن زوری زکات را ندارند.

[2]. حدائق الناضره 22: 142.

[3]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 58 و (جدید) 29: 129.