بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه ادله قائلان به بطلان وقف منقطع الآخر: بیمعنا بودن تملیک مدتدار»

بحث در ادله کسانی بود که قائل به بطلان وقف منقطع الآخر شده بودند؛ چه بطلان من رأس و چه بطلان وقفاً. یکی دیگر از وجوهی که برای بطلان وقف به آن، استناد شده این است که مقتضای وقف، تملیک است و تملیک مدت دار معنا ندارد. اگر بخواهید شخصی را برای مدتی مالک قرار بدهید، درست نیست و تملیک مدت دار است که باطل است.

مضافاً به این که بنا و اقتضای وقف باید در این بحث، مشخص بشود که آیا اقتضای وقف، تملیک است یا ایقاف، این مبنایی است و بحث مبنایی سر جای خودش، اما علی القول به این که وقف هم تملیک باشد، وجهی که به آن استدلال شده، تمام نیست چراکه بحث مالکیت یک بحث اعتباری است و چه وجهی برای بطلان تملیک مدت دار وجود دارد؟ من یک شخص را برای یک سال، مالک قرار می دهم، اما چه وجهی برای بطلانش وجود دارد؟ این یک امر اعتباری است و نه دلیل شرعی بر بطلانش داریم؛ نه دلیل عرفی و نه لغةً. این شخص، مالک است و مالکیت الی الابد و اختیارداری الی الابد اصلاً در مالکیت وجود ندارد. مالکیت یعنی این که حقّ تصرف داشته باشد و حقّ تصرف گاهی ممکن است محدود به تصرف در منافع بشود و گاهی وسعت دارد و حتی تصرفات ناقله را هم شامل می شود. شما زمانی، مالکید و اجاره می دهید اما مالک منافع نیستید، زمانی هم ملک طلق است و شما می توانید تصرفات ناقله انجام بدهید و هم مالک منافع باشید.

«اعتباری بودن مالکیت از نظر صاحب عروة»

اصلاً مالکیت یک امر اعتباری است و همان طور که صاحب «عروه»[1] در بحث من ینقرض می فرماید، می فرماید که برای زید، وقف کنیم که مالک بشود و بعد از زید، برای فقرا باشد که آنها مالک بشوند البته علی القول بالملکیّه.

در زمانی که یک ملک را برای یک سال، برای شخصی قرار می دهید، اگر گفتید تمام آثار ملکیّت برای اوست، او می تواند تمام نقل و انتقالات را هم انجام بدهد و درست است اما اگر گفتید او تا یک سال، مالک است که بعد از یک سال، آن را بر گرداند، ممکن است شخص بگوید من در این یک سال، تصرفات ناقله ای انجام می دهم، ولی بعد از یک سال، عین ملک را هم به شما بر می گردانم. همه اینها دائرمدار آن شروط و اعتبار است. عرض من این است که همان طور که صاحب «ملحقات» هم می فرمایند، بحث مالکیت یک بحث اعتباری است و هر طور که اعتبار شود، معتبر است و طبق آن می شود مشی کرد.

ایشان می فرماید: «و ما یقال من أنه لا معنى للتمليك إلى مدةٍ [بر مبنای این که وقف را تملیک بدانیم، مستدلّ به بطلان می گوید تملیک به مدتمعنا ندارد] و لازم الصحة وقفاً ذلك [و اگر در من ینقرض گفتید این وقف است، یعنی تملیک بمدّةٍ است یعنی تا زمانی که اینها وجود دارند. پس لازم که تملیک به مدت است، باطل و ملزوم که صحت وقف باشد، باطل است]فيه:  [ایشان اشکال می کند و می فرماید:] أنه لا مانع منه، فإنّ الظاهر عدم الإشكال في الوقف على زيد إلى سنةٍ أو أزيد مثلاً ثم على الفقراء، فصار ملكية زيد إلى سنةٍ»[2] بعد می فرماید که بعدش مصرف را ذکر کرده باشد یا نه، که بحث بعدی است. پس این را هم در ذهنتان داشته باشید که ملکیّت موقته و مدت دار هیچ اشکالی ندارد. وجهش هم که ایشان نفرمودند، همان اعتبار است که مالکیت، یک بحث اعتباری و عقلائی و به اعتبار عقلاست. همان طور که مالکیت زمانی قابل تصوّر، تصویر و اجراست و عقلا هم قبول دارند و برایش ارزش قائلند؛ که قابلیت زمانی قابل نقل و انتقال هم باشد.

وجه دیگری که برای بطلان، ذکر شده، وجهی است که به شیخ، نسبت داده اند و در «مفتاح الکرامه»[3] بحث مفصلی کرده که این کلام از شیخ نیست و «مختلف» این را در ذیل عبارتش ذکر کرده و بقیه اشتباه کرده اند که چنین وجهی را به شیخ، نسبت داده اند.

«بطلان وقف بر مجهول»

درباره بحث جهل گفته اند وقتی منقطعاً وقف می کنید، با حصول انقطاع، وقف بر مجهول می شود و چنین وقفی نیز باطل است و همه قبول دارند که باطل است.

این ادعایی که شده و قائل به آن هم با توجه به آنچه «مفتاح الکرامه» می فرماید، مشخص نیست اما چون صاحب «ملحقات»[4] و هم صاحب «جواهر»[5] و هم دیگران این استدلال را بیان کرده اند، در اینجا عرض می کنیم. شما می فرمایید مجهول است، اما آیا منظور شما مجهول و جهل ابتدایی است؟ مسلّماً جهل ابتدائی نیست و موقوفٌ علیهم در ابتدا ذکر شده اند پس جهل ابتدائی معنا ندارد و شما هم نمی فرمایید. اما اگر مرادتان این است که بعد الانقراض، مجهول می شود، جوابش واضح است که بعد الانقراض اصلاً دیگر وقف نیست تا شما آن را وقف مجهول بدانید. ما که وقف علی من ینقرض را مطرح می کنیم، می گوییم این خانه وقف دو نسل از اولاد است و بعد الانقراض هم نگفتیم مال چه کسی است و الا بحثی ندارد. گفته ایم دو نسل از این اولاد، موقوفٌ علیهم هستند یعنی تا این دو نسل، وقف تحقق دارد و بعد از انقراض، دیگر وقفی نیست تا شما بگویید وقف به مجهول است. پس استدلال به مجهول بودن وقف، جوابش این است که آیا اولاً مرادتان جهل ابتدائی است؟ که ابتدا چنین جهلی نداریم بلکه مثلاً این نسل و نسل بعدی را مشخص می کند. اگر بعد از انقراض را می فرمایید هم می گوییم آنجا دیگر وقف نیست. مگر کسی گفته آنجا وقف است که شما بگویید وقف مجهول است؟ ما می گوییم وقف علی من ینقرض، یعنی تا زمان انقراض. پس استدلال به این وجه هم تمام نیست.

تا اینجای بحث، اثبات شد که بنابر قول کسانی که وقف مقترن به مدت معین (یعنی مدت بالاصالة) را باطل می دانستند مثل مشهور فقها، علی من ینقرض را باطل نمی دانند؛ یعنی کسانی که مقترناً بمدّةٍ را باطل می دانستند، وقف علی من ینقرض را باطل نمی شمارند و توجیهاتی کرده و گفته بودند که مراد از بطلان وقف مدت دار، مدت بالاصالة است یعنی بگوید وقف برای یک سال باشد، اما آنچه بلا ذکر مدت، اتفاق می افتد، صحیح است مثل وقف علی من ینقرض. پس صحت وقف علی من ینقرض، حتی علی القول به این که اقتران به مدت معینه، باعث بطلان وقف می شود، صحیح است.

کسانی مثل والد استاد و صاحب «ملحقات عروه»[6] که معتقدند ولو مقترناً بمدّةٍ نیز وقف صحیح است، دیگر غنای از این بحث دارند و فرقی نمی کند. آنها مدت بالاصالة را قائل به صحتند و اینجا بالعرض است و به طریق اولی صحیح است.

«تکلیف عین موقوفه بعد از انقراض موقوف علیهم»

اکنون باید دید عین موقوفه بعد از انقراض، چه می شود؟ علی القول بالحبس مشخص است که از ملک آقای واقف، خارج نشده و علی القول بالبطلان من رأس هم خارج نشده و به آقای واقف و ورثه اش می رسد. اما بحث ما علی القول به صحّت وقف است که در آن، سه قول وجود دارد:

- صحیح است وقفا ًو یرجع الی الواقف أو ورثة الواقف؛

- صحیح است و یرجع الی ورثه موقوفٌ علیهم؛

- در وجوه بر و خیر عامه، مثل فقرا و مساکین و هر چیزی که صلاح بدانند و بحث عامه در آن لحاظ بشود، مصرف می شود.

وجه قول اول یعنی این که بگوییم این مال بعد الانقراض، به آقای واقف یا ورثه اش منتقل می شود و حق هم همین است، به این جهت است که می گوییم علی القول بالملکیه، این مال متزلزلاً و مدت دار به آقای موقوفٌ علیهم منتقل شده و وقتی که وقف به عنوان سبب تملیک، تمام شد، سبب تملیک هم از بین می رود دیروز خواندیم که هر سبب طاری وقتی از بین رفت، سبب اول بر سر جای خودش باقی است. پس این وقف تا نسل دوم که از بین رفت، حتی علی القول به ملکیّت موقوفٌ علیهم، تمام می شود و به آقای واقف یا ورثه او باز می گردد. پس مشخص است که می گوییم این ملکیّت، یک ملکیّت متزلزله و زمانیه بود که بعد از انقراض و تمام شدن سبب -که وقف باشد- سبب اول سر جای خودش حاکم است. صاحب «جواهر» در مورد این قول می فرماید که اشهر بل مشهور  و قول دوم رجوع به ورثه موقوف علیهم و قول کسانی مانند «مقنعه» و محکی «تحریر» است که صاحب جواهر می فرماید: «ربما حکی عن سلار ایضاً بل مالَ إلیه او قال به الفاضل فی محکیّ التحریر».[7] نظر قائلان به این قول، به این اعتبار است که با وقف، عین موقوفه ملک موقوفٌ علیهم می شود و در این صورت، به ورثه اش می رسد. این همان بحث است که آیا بعد از تمام شدن سبب انتقال و از بین رفتن سبب طاری بر سبب اول، سبب اول، باقی است یا خیر؟ عبارت صاحب «جواهر» را دیروز خواندیم و اینجا هم می گوییم شما که می فرمایید ملک موقوفٌ علیهم شده پس باید به ورثه شان برسد، تا کجا ملک این موقوفٌ علیهم شده بود؟ تا زمانی که وجود داشتند و وقف نسبت به آنها معنا پیدا می کرد. تا روز شنبه که موقوفٌ علیهم، موجود بود، بنابر قول به ملکیّت، هم مالک بود و هم می توانست از منافعش استفاده بکند. پس ملکیّتش تا زمان حیاتش بود و یک شنبه که از دنیا رفت، این آقا دیگر مالک نبود؛ یعنی زمانی که فوت شد، سبب -که وقف بود- در حق این از بین رفت و دیگر ملکیّتی وجود ندارد که بخواهد بنابر «کل ما ترک من مالٍ أو حقٍّ فلوارثه»، به ورثه اش متتقل بشود؛ چون این اصلاً نه ملکیّت است و نه حق. وقف تا این زمان بود و باطل شد و از بین رفت. پس این که بخواهید بفرمایید ملک مورّث بوده و به ارث می رسد، می گوییم ملکش نبوده، بلکه تا زمان حیاتش ملکش بوده و بعد از فوت، به ملک آقای واقف بر می گردد.

«مصرف عین موقوفه در وجوه برّ بعد از انقراض موقوف علیهم؟»

وجه بعدی، این است که این باید در وجوه برّ استفاده بشود؛ چون الآن تا زمان انقراض، مصرف می شود و از منافعش استفاده می گردد. یک وجهش این است که تا زمان انقراض، استفاده می شود و بعد از انقراض، مصرف مشخص نیست پس در وجوه برّ، استفاده می شود؛ چه می گفت برای فقرا و مساکین یا وجوه بر مصرف شود یا الآن که نگفته، می گوییم در وجوه برّ، استفاده بشود.

بطلان این وجه هم مشخص است که چرا در وجوه برّ، مصرف بشود؟

گفته است وقف برای دو نسل، اما بعدش را به چه حساب در وجو بر، مصرف کنیم؟ می گوید وقف برای دو نسل است، بعدش هم را هم ذکر نکرده. آنکه شما می فرمایید، در صورتی است که یقین کنیم این می خواسته مال از یدش خارج بشود. یک وجه را «صاحب ملحقات» دارد و می فرماید مربوط به جایی است بر جایی که غالباً منقرض نمی شده، وقف کند و ما استنقاذ کنیم که نظر این آقا بر این بوده که به مالش بر نگردد. آنجا هم ایشان می فرماید محل اشکال است و ما نمی توانیم غرض را در قانون، دخالت بدهیم. ماییم و ظواهر، و به فقه به عنوان قانون قابل اجرا باید نگاه کرد نه اما و اگر. ما می خواهیم اینجا یک چیزی را حکم کنیم و بگوییم این، حکم است و این، حکم نیست. این است که بارها عرض کرده ام که نیت و غرض شخصی به کار قانون گذاری نمی آید؛ چون قانون گذاری برای رفع خصومت و فصل خصومت است.

اینها می خواهند بگویند تا زمان انقراض، مصرفش مشخص بوده و بعد از این کأنّه وقف است و باید در وجوه برّ، استفاده بشود. اشکالش این است که این دو نسل را مشخص کرده و بعد از انقراض اصلاً وقف نیست که بگویید در وجوه بر مصرف می شود. این که شما می خواهید بفرمایید در وجوه برّ، استفاده بشود، لازمه این است که وقف باشد اما ما می گوییم اصلاً وقف نیست. این یک وجه که ذکر کرده اند.

«عدم کفایت توجیه عاطفی در فقه»

وجه دیگر، این است که گفته اند مجهول است نه مجهول مالک، بلکه از حیث حکم شرعی، مجهول است و ما نمی دانیم حکم شرعی، بعد از انقراض چیست؟ آیا به ورثه موقوفٌ علیهم بر می گردد و بنابر این می گوییم بهترین کار، مصرف در وجوه بر است؟

توجه بفرمایید که اگر در بحث حقوق، یک اقناع عاطفی ایجاد بکنیم، در بسیاری از جاها این طور است و در بسیاری از اوقات که جواب می دهیم، به جای این که مشکل را حل کنیم، جواب را به یک اقناع عاطفی و امر خیر بر می گردانیم که برایمان خوب جلوه بکند. الآن در اینجا این استدلال فقهی نیست که من به جای این که به دنبال حکم شرعی، بگویم چون حکم شرعی را نمی دانم، بگذارید برای وجه خیر، مصرف بشود و ثوابش هم می رسد. خب، حق ورثه چه می شود؟ شما نمی توانید کار خیر بکنید و حق دیگران از بین برود. اینجا تزاحم است و با مال دیگران نمی شود کار خیر کرد و حکمی داد که ضرر بر دیگران است. با این وجوه نمی توان حکم داد. این گروه هم می گویند ما جهل داریم که به آقای واقف یا ورثه اش برسد یا به موقوفٌ علیهم. پس جهل به حکم شرعی داریم، بنابر این در امر خیر، استفاده بشود.

بطلان این وجه هم واضح است که حکم شرعی، مجهول نیست؛ چون این تا این زمان، وقف کرد و تمام شد؛ لذا به مالکش بر می گردد؛ پس چرا ما شک داریم؟ ما شکی نداریم. به موقوفٌ علیهم بر نمی گردد چون زمانی بوده و تا زمان انقراض، آقای موقوفٌ علیهم مالک بوده و به ورثه اش نمی رسد. به وجوه بر هم نمی رسد چون وجهی ندارد و مال، مال دیگران است؛ زیرا تا زمانی وقف کرده بود و بعد از آن، دیگر وقف نیست. وقتی که می گوییم این تا این زمان، وقف است و شما هم قبول دارید که یصحّ وقفاً، صاحب «جواهر»[8] هم در اینجا می فرماید وقتی که شرعاً گفتید شارع این را قبول کرده و شما صحیح می دانید که وقف علی من ینقرض، صحیح است، به این معناست که تا این زمان، احکام وقف را دارد و بعد از این ندارد و مال به صاحبش بر می گردد. پس استفاده در وجه برّ هم تمام نیست.

این وجوهی است که گفته شده. اما یک روایت در «ریاض»[9] ذکر شده و در «مفتاح الکرامه».[10] صاحب «مسالک»[11] با اشاره به این روایت می فرماید که نه سنداً و نه دلالةً تمام نیست وگرچه بخواهیم سندش را هم درست بکنیم، دلالةً تمام نیست و ما کلام را درباره این روایت، اطاله نمی دهیم. صاحب «ریاض» روایت را آورده و خواسته آن را از حیث سند درست بکند و از حیث دلالت هم مثل صاحب «مفتاح الکرامه» - که ظاهرا ایشان هم از صاحب «ریاض» گرفته - که چون این روایت، زیاد نقل شده و در برخی از کلمات هم به آن استدلال شده و گفته اند مثلاً «لروایة جعفر بن حنان (حیّان)»، به خاطر همین کثرت روایت و کثرت استدلال به آن و شهرت در نقلش، از حیث سند اشکالی ندارد. صاحب «ریاض» یک وجه هم اضافه می کند به این عنوان که چون «ابن محبوب» در سندش وجود دارد، از نظر سند، اشکالی ندارد. اما از حیث دلالت هم خود ایشان می فرماید نمی توانیم درست کنیم اما از این حیث که به آن، استدلال کرده اند، آن را مؤید برای قول به «یرجع الی الواقف» بدانیم.[12]

«روایت جعفر بن حنان»

اما روایت: «محمّد بن يعقوب عن عدّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زيادٍ و أحمد بن محمّدٍ و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوبٍ [که از اصحاب اجماع است] عن عليّ بن رئابٍ» [ثقه است و سند تا اینجا مشکلی ندارد] عن جعفر بن حنّانٍ»[13] مشکل روایت با این که مشایخ ثلاثه هم آن را ذکر کرده اند، در «جعفر بن حنان (حیّان)» است. اگر به «تنقیح المقال» با چاپ های جدید مراجعه کنید، تحقیق بسیار خوبی در خود کتاب و هم در پاورقی هایش وجود دارد[14] و شیخ، جعفر بن حنّان را ذکر کرده و صاحب «تنقیح» در فائده 19[15] به عنوان یک قاعده ذکر می کنند که: کسانی که شیخ از آنها نام می برد ولی مذهبشان را ذکر نمی کند، در نظر شیخ، از نظر مذهب و دین در سلامت بوده اند. علت ذکر این مطلب، این است که برخی مثل علامه مجلسی در «وجیزه» که خواسته اند او را تضعیف کنند، نسبت وقف به ایشان داده اند و در آنجا «تنقیح» و ذیل آن، مفصّلاً بحث کرده اند که این جعفر بن حنان، واقفی نبوده، بلکه نام او با شخص دیگری به نام «جهیم بن جعفر بن حیان واقفی» اشتباه شده و تصحیفی که رخ داده، باعث شده که مثل علامه مجلسی، او را واقفی بدانند و تضعیف بکنند. صاحب «تنقیح» می فرماید: اما چون شیخ درباره او صحبتی نکرده و ظاهراً صدوق هم ایشان را ذکر کرده، معلوم میشود که او شخص معروفی بوده. البته ایشان می فرماید معروفیت، دلالت بر وثاقت نمی کند، اما بحثی که «تنقیح» مفصّلاً دارد، این است که می خواهد اثبات بکند ایشان از نظر مذهب، واقفی نیست و آنچه رخ داده، ناشی از تصحیفی بوده که در نام بردن از ایشان در کتب مختلف است و به علامه مجلسی رسیده و ایشان قائل شده واقفی است و او را تضعیف کرده. ولی به هر حال، این شخص مهمل است و فقط تضعیف «وجیزه» را دارد و سایر بزرگان درباره او هیچ کلامی ندارند و فقط نام ایشان را ذکر کرده اند؛ لذا ایشان مهمل است.  

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تکملة العروة الوثقی 1: 194 و ملحق العروة الوثقی 1: 411.

[2]. تکملة العروة الوثقی 1: 194 و ملحق العروة الوثقی 1: 411.

[3]. مفتاح الکرامه 21: 472 به بعد (و زاد فی المسالک بأنّ الشیخ احتجّ له ...).

[4]. تکملة العروة الوثقی 1: 195 و ملحق العروة الوثقی 1: 413.

[5]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 60 و(جدید) 29: 132.

[6]. تکملة العروة الوثقی 1: 192 و ملحق العروة الوثقی 1: 408.

[7]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 59 و(جدید) 29: 129. 

[8]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 60ـ59 و (جدید) 29: 131ـ130.

[9]. ریاض المسائل 10: 110.

[10]. مفتاح الکرامه 21: 474.

[11]. مسالک الافهام 5: 356.

[12]. ریاض المسائل 10: 110.

[13]. وسائل الشیعه 19: 190، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب6، الحدیث8. 

[14]. تنقیح المقال(چاپ جدید) 15: 115به بعد، رقم 119 در پاورقی و رقم 200 در متن.

[15]. همان 2: 211.