بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خروج از ملکیت تا زمان انقراض وقف»

بحث در مسأله 16 «تحریر الوسیله» در وقف علی من ینقرض بود. حضرت امام(سلام الله علیه) به عبارتی در انتهای مسأله، به عنوان تذکر و قید، اشاره کردند که ظاهرا در «وسیله» نیست. ایشان می فرماید «بل خروجه عن ملکه فی بعض الصّور محلّ منعٍ»[1] ما عرض کردیم که اینجا مراد ایشان از عبارت انتهایی، مشخص نیست؛ باید ببینیم نظر ایشان به چیست. این مسأله در مورد وقف علی من ینقرض است و ایشان می فرماید در چنین وقفی حکم، صحّت وقف است و وقتی که وقف منقطع الآخر یا علی من ینقرض، درست بود، تا زمان انقراض، عنوان وقف تحقق دارد و به عبارتی وقف، دائمی نیست بلکه «علی الدوام» و «دواماً» است. این عبارت از مرحوم آسید عبدالاعلای سبزواری(رحمة الله علیه) در کتاب «مهذب الأحکام»[2] است که کتابی قابل استفاده است. این عبارت از حیث تفنّن، بسیار خوب است که در علی من ینقرض، وقف صحیح است «دواماً» یعنی تا زمان انقراض وقف. این عبارتی است که در ذهن می ماند و خود «دواماً» دلیل است برای جایی که بگوییم چرا به ملک آقای واقف بر می گردد ولی به موقوفٌ علیهم نمی رسد یا در وجوه بر، استفاده نمی شود. می گوییم این تا زمان انقراض، وقف بوده است.

ایشان وقتی می فرماید وقف است حقیقةً تا زمان انقراض، زمانی که وقف شد، ایشان در مسأله بعد هم می فرمایند که وقف مؤبّد یوجب زوال ملک آقای واقف را. در منقطع الآخر در مسأله بعد می فرمایند محل تأمل است اما اینجا می فرمایند وقف منقطع الآخر، صحیح است. از این حیث که محل بحث ما در صحّت یا عدم صحّت وقف منقطع الآخر، بحثی نداریم و ایشان هم قائل به صحّت است. بحث بعدی ای که ایشان مطرح می کند، بحث خروج از ملکیّت است. خروج از ملکیّت را ایشان در مسأله بعد می فرماید در وقف مؤبّد هست و در وقف موقت نیست.

«ابهام در فرازی از بیان امام»

این که ایشان می فرماید «فی بعض الصّور محلّ منعٍ»، اگر وقف منقطع الآخر را موجب زوال ملک ندانستید، بعض صور محل منع است یعنی بعض صور دیگر محل منع نیست. این باز با مسأله بعدی، این اشکال تقویت می شود. اگر شما فرمودید خروج ملک است، تقسیم بندی به بعض صور، معنا ندارد. چرا، همان طور که والد استاد در حاشیه فرموده اند، وقف یک حقیقت واحده است و اگر قائل شدید که حقیقت وقف خروج از ملکیّت است، در وقف منقطع و وقف مؤبّد، فرقی نیست. اما اگر مثل مرحوم سید قائل شدید که حقیقت وقف خروج از ملکیّت نیست بلکه ایقاف و تثبیت است و خروج ملک، به جهت لغویت مالکیت وقف در مؤبّد است و در منقطع الآخر چنین نیست. اگر شما به مقاله سید، معتقد بشوید که آن را ایقاف بدانید، کلاً در وقف منقطع الآخر باید بفرمایید خروج از ملکیّت نداریم. پس این که بفرمایید «فی بعض الصّور محلّ منعٍ»، باز این اشکال وجود دارد. اگر قائل به کلام سید نشوید و بفرمایید وقف خروج از ملکیّت است، باز نمی توانید در مسأله بعدی بفرمایید در وقف منقطع الآخر، خروج نداریم. چرا؟ چون وقف یک حقیقت واحد است و در این صورت، وقف می شود. پس خروج تحقق پیدا می کند چه وقف مؤبّد باشد چه منقطع الآخر.

خب ازداد اشکالاً در این که شما چه مبنایی انتخاب می کنید و می فرمایید در بعض صور، محل منع است؟ اگر قائل به مقاله سید شدید، باید بفرمایید کلاً در وقف منقطع الآخر، خروج ملکیّت نداریم و اگر هم بر خلاف آن، قائل شدید و همانند مشهور، حقیقت وقف را خروج از ملکیّت دانستید، وقف بیش از یک حقیقت واحده ندارد و خروج از ملکیّت است چه وقف مؤبّد باشد چه منقطع الآخر یا علی من ینقرض. پس هیچ وجهی برای تصحیح عبارت: «فی بعض الصّور محلّ منعٍ» وجود ندارد.

نمی دانم چه شده که در حواشی «تحریر» هم کسی متعرض این بحث نشده و والد استاد، گر چه متعرض شده اند ولی نه به این بیانی که عرض کردم، بلکه در حاشیه ای که دارند، به این سو رفته اند که وقف یک حقیقت واحده است و خروج از ملک در بعض صور را وارد شده اند اما اصلاً وارد اشکال در اصل بحث از این حیث، نشده اند.

یک بار دیگر مسأله 16 را می خوانیم: «لو وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطنٍ أو بطونٍ ممن ینقرض غالباً و لم یذکر المصرف بعد انقراضهم [نگفت برای فقرا باشد] ففی صحته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال، و الاقوی هو الاول [که صحّت وقفاً باشد] فیصح الوقف المنقطع الآخر بأن یکون وقفاً حقیقةً إلی زمان الانقراض و الانقطاع [یعنی وقفاً دواماً] و ینقضی بعد ذلک و یرجع إلی الواقف أو ورثته [همه این عبارات، دلالت بر خروج از ملکیّت دارد] بل خروجه عن ملکه فی بعض الصّور محلّ منعٍ»[3] که با کلام بعدی شما و مسأله بعدی، تهافت دارد.

«بیان والد استاد»

والد استاد بر «بل خروجه عن ملکه فی بعض الصّور» حاشیه زده اند: «الظّاهر خروجه عن ملکه فی جمیع الصور [اگر قائل شدید که وقف است و نیز وقف را خروج از ملکیّت دانستید، در همه صور هست] و یکون الرجوع کالرجوع بالفسخ و بالسبب الاول [در بحثی که داشتیم که اگر ملک آقای واقف خارج شد، چطور دوباره بعد الانقراض، به ملکیّت آقای واقف یا ورثه اش بر می گردد؟ صاحب «جواهر»[4] داشت که: هر سببی که بر سبب اول، طاری بشود، بعد از تمام شدن سبب طاری، سبب اول در جای خودش باقی است؛ مثل فسخ و اقاله که در آن دو وقتی خیار فسخ را اعمال کردید یا به عکسش، یا در اقاله گفتید که این معامله را نمی خواهم و آن را فسخ کردید، مالکیت آقای بایع و مشتری، الآن و بعد از آن که انتقال پیدا کرد، به چه سببی است؟ به همان سبب مالکیتی که قبل از صیغه بیع داشتند.] و من ذلک یظهر عدم المحل للتأمل فی المسالة التالیة [که الآن می خوانیم] فإنّ الوقف حقیقةٌ واحدةٌ».[5]

«زوال ملک در وقف مؤبّد»

مسألة 17: الظّاهر أنّ الوقف المؤبّد یوجب زوال ملک الواقف [پس ایشان در وقف مؤبّد می فرمایند موجب زوال ملک است. این که می فرمایند در وقف مؤبّد، یعنی در وقف منقطع، برای ایشان محل تأمل است] و أما الوقف المنقطع الآخر فکونه کذلک محل تأملٍّ»[6] اینجا ظاهر کلام ایشان نشان می دهد که اشاره به حرف سید دارد که می فرمود خروج از ملکیّت، جزء حقیقت وقف نیست. چرا، اگر حقیقت وقف، خروج از ملکیّت باشد، در منقطع الآخر هم باید همین طور باشد.

 در حاشیه ای که والد استاد بر «تحریر» دارند، به این اشاره کرده اند که در مسأله بعد که ایشان آن را محل تأمل دانسته، محل تأمل نیست[7] و همان کلام سید است و درست هم هست که کلاً از ملکش خارج نمی شود. اینجا هم درست است و این که می فرمایید محل تأمل است، یعنی خارج نمی شود. اما اگر قائل به مقاله مشهور شدیم، باید بفرمایید در جمیع صور، خروج حاصل می شود.

شما می گویید تحبیس العین و تسبیل المنفعه، این می شود حقیقت وقف. حالا این تحبیس العینی که شما می فرمایید، یعنی چه؟ قائلان به مقاله مشهور می گویند عرفاً و عقلائاً اگر نگاه کنید، خروج از ملکیّت است. وقتی می گویند یکی وقف کرد، یعنی خروج از ملکیّت شده است و شما می خواهید بفرمایید که شاید نظر حضرت امام(س) به این بوده که در وقف منقطع الآخر، این خروج عرفاً و عقلائاً تحقق ندارد. ما عرضمان این است که این می شود همان حرف سید. ما نمی گوییم که این درست نیست. سید هم همین حرف را دارد و آن را مستدل می کند و می فرماید ما نمی گوییم جزء حقیقت است تا به ما اشکال بکنند که چرا دو حقیقت گرفتید. ما اصلاً می گوییم خروج از ملکیّت، جزء حقیقت وقف نیست و به همین جهت، سید به این قائل شده و فرموده وقف ایقافٌ و لازمه ایقاف، خروج از ملکیّت نیست. اینها انتفاع ببرند؛ تحبیس العین یعنی این عین از نقل و انتقالات، مصون است و کسی حق تصرّف در آن را ندارد، اما چرا از ملک دیگران خارج بشود؟ می گوید دلیلی نداریم. تحبیس العین و تسبیل المنفعه، منفعت را هم دیگران می برند. در بحث «جامع المدارک»[8] گفتیم که اصلاً ایشان قائل به مال بلا مالک است و اشکالی هم ندارد. ایشان می خواهند بالاتر بفرمایند. ایشان می فرماید تحبیس العین است، خب عین را تحبیس می کند، این آقای واقف هم مالک آن است و اینها هم از آن استفاده می برند. استفاده که می برند، می گوییم شما که می گوییم این مالک این عین موقوفه است، چه فایده ای بر این مالکیّت، مترتب است؟ اصلاً مالکیت یک امر اعتباری است و امر اعتباری هم به ید معتبِر آن است و معتبِر هم در مالکیت، دنباله آثار است و این آثاری ندارد.

سید می گوید بله، ما هم می گوییم از ملکش خارج نمی شود و این مالک است؛ اما چون آثاری بر ملکیّت آقای مالک در وقف مؤبّد، وجود ندارد، لازمه عرفی و عقلائی و اعتباری اش این است که بگوییم از ملکش خارج می شود. این در تأبید است، اما در منقطع، چنین لازمه ای وجود ندارد. پس یا باید آن را مستدل کنند و بگویند ایقاف به این معناست که این هم به همین عرفی که می فرمایید دو نوع داریم، بر می گردد. یا اگر فرمودید حقیقةٌ واحدةٌ -که ظاهر کلام ایشان در مسأله قبلی است که می فرماید «فیصح وقف منقطع الآخر»، و آن را وقف دانستند- وقتی که وقف دانستید، حقیقتش را هم می فرمایید موجب زوال ملک واقف می شود. اگر این خروج را خروج حقیقی وقف می دانید، باید در منقطع الآخرش هم قائل بشوید و اگر خروج را جزء حقیقت وقف نمی دانید بلکه جزء لوازمش می دانید، این کلامتان سر جای خودش باقی است اما با آن مسأله بالا تهافت دارد.  

«یک احتمال در باره سخن سیّد»

شاید سخن سید برگرفته از «جامع المقاصد»[9] باشد که در بحث نقل و انتقالات که ایشان وقف علی من ینقرض را حبس می دانند نه وقف؛ به این جهت که می گویند ما هم قائلیم در من ینقرض، به واقف بر می گردد و اگر قرار است به واقف بر گردد، با خروج از ملکیّت موقوف علیهم بدون دلیل، سازگار نیست؛ چون وقف خروج از ملکیّت است؛ بنابر این ناچار می شویم که بگوییم علی من ینقرض، به لفظ «وقف» است اما مرادش حبس است تا بعد در انقراض بگوییم به آقای واقف بر می گردد. در این صورت هم نیاز به دلیل نداریم چون در حبس، خروج از ملکیّت، اتفاق نیفتاده. مرحوم صاحب «جامع المقاصد» به این جهت در این بحث قائل به حبس می شوند. اما ایشان در ذیل این بحث، عبارتی را از «تذکره» نقل می کنند و می فرمایند: «و الاصح مختار المصنف هنا [یعنی مصنف که صاحب «قواعد» است که در من ینقرض، قائل به حبس است، اما علامه در «تذکره» فرموده:] قال فی التذکرة: ‹نمنع كون مطلق الوقف ناقلاً [عبارت دقت بفرمایید. می فرمایند ما منع می کنیم که بگوییم مطلق وقف، ناقل است؛ یعنی حقیقت وقف، خروج از ملکیّت نیست] بل الناقل منه المؤبّد خاصةً›[10]»[11] [در مطالعه متفرقه به این بحث برخورد کردم که می توانیم این را مؤید برای سید بگیریم که از اینجا برای حرف او استشهاد بکنیم که در وقف مؤبّد خروج از ملکیّت واقف محقق می شود. خب وجهش چیست که در مؤبّد فقط ناقل است؟ این است که بگوییم جزء حقیقت وقف نیست و این احتمال زیاد است که این مسأله ای که الآن از امام خواندم و می فرماید: «الظّاهر أنّ الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف، و أما الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محل تأمل»[12]، اشاره به حرف «تذکره» داشته باشد. این وجه را می توانیم یادداشت کنیم که این «محل تأمل» احتمالاً اشاره به حرف علامه است که ما همه وقف ها را ناقل نمی دانیم بلکه فقط مؤبّد را ناقل می شماریم. این هم قسمت قابل استشهاد است.

سپس «تحریر» می فرماید: «بخلاف الحبس [در وقف، خروج از ملکیّت حاصل می شود و در حبس، خروج از ملکیّت، اتفاق نمی افتد. ایشان می خواهد فرق بین وقف و حبس را بفرماید] فإنّه باقٍ معه علی ملک الحابس و یورّث [هر کسی که حبس کرده بود، بر ملکش باقی می ماند و فرقش هم با وقف، از ابتدا تا اینجا که خواندیم، همین را قرار دادیم] و یجوز له التصرفات غیر المنافیة لاستیفاء المحبس علیه المنفعة[ در حبس، خانه ای را حبس می کنید تا منافعش برای آقای محبوس علیه باشد و برای او قرار می دهید. اینجا که شما حبس کردید، درست است که مالک هستید و تصرّفات مالکانه برای شما جایز است، اما نه هر تصرّفی بلکه تصرّفاتی که منافی با استیفای این حق باشد، برای شما جایز نیست. خودتان هم اقدام کردید و وقتی که خودتان حبس کردید، به این معناست که سلطه خودتان را محدود کردید. این هم بحثی ندارد.

می گوید می توانید تصرّفاتی را که منافی با استیفاء نباشد، انجام بدهد] إلا التصرفات الناقلة [اگر بخواهد آن را بفروشد و بگوید خانه را هم تحویل می دهم، و سپس این را بیرون کند و خانه را تحویل بدهد، این تصرّف و این فروش، جایز نیست] فإنها لا تجوز [چون خودش سلطنت خودش را و حدود مالکیت و تصرّفاتش را محدود کرده و می توان به «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» هم استناد کرد. کاری کرده که تصرّفاتش محدود شده. نمی تواند هر روز قولی به مردم بدهد و بعد هم آن را رد کند. دبه کردن در کار نیست] بل الظّاهر عدم جواز رهنه أیضاً [یکی از تصرّفات، این است که ملکم را رهن قرار بدهم و در اختیار دیگران بگذارم. ایشان می فرماید نمی تواند رهن قرار بدهد. ما در کتاب رهن هم خواندیم که جایی که استیثاق حاصل باشد، این مانعی ندارد. پس به صورت مطلق اصلاً این تمام نیست و والد استاد هم اینجا حاشیه دارند[13] این که می فرماید: «بل الظّاهر عدم جواز رهنه أیضاً» مترتب بر چیست؟ آیا بر تصرّفات منافیه است؟ می گوییم اگر تصرّفات منافی نداشت، چه می شود؟ چرا به صورت مطلق می فرمایید؟ شما می توانستید بفرمایید یکی از تصرّفات منافیه، رهنی است که منافی با آن باشد نه هر رهنی؛ چون اگر نزد آقای محبوسٌ علیه، رهن قرار داد، چه اشکالی دارد؟

«رهن دادن موقوفه از طرف واقف»

طرف می گوید من این را قبول می کنم. تو این را برای پنج سال دیگر حبس کردی، و من این خانه را برای تو به عنوان رهن قبول می کنم و اگر پولم را هم ندادی، پنج سال دیگر، قیمت خانه ام بالاتر رفته؛ راحت تر به فروش می رود و ... این دیگر دنباله بحث استیثاق است که تحقق پیدا بکند یا نه. در بحث رهن گذشتیم که حقیقتش استیثاق است و این هم به طرفینش بستگی دارد که غرر هم نباید به وجود بیاید. ایشان می فرماید: «بل الظّاهر عدم جواز رهنه أیضاً»  که اشکالش این است که باید در اینجا تفصیل قائل شد و رهنی را که منافی تصرّفات محبوسٌ علیه باشد، جدا کرد. 

پس این که می فرماید: «بل الظّاهر عدم جواز رهنه أیضاً»، این اشکال هست]لکن بقاء الملک علی ملک الحابس فی بعض الصّور محلّ منعٍ»[14] باز هم اینجا همان اشکال وجود دارد. این که شما می فرمایید در بعضی صور، محل منع است، مگر این که بخواهید بفرمایید حبس های بسیار طولانی، خروج از ملکیّت می آورد و باز اشکال هست که فرق بین حبس و وقف، در خروج از ملکیّت است؛ یعنی حقیقت حبس یا حقیقت وقف، یک امر واحد است و شما نمی توانید در این حقیقت، یک حقیقت تشکیکه فرض بکنید.

در عبارت «بل الظّاهر عدم جواز رهنه» حاشیه ایشان را می خوانم: «الجواز و عدم الجواز فیه بالتصرفات الناقلة [چون رهن هم از تصرّفات ناقله است] دائرٌ مدار المنافات کغیره من التصرفات»؛[15] مثل سایر تصرّفات است و رهن، یک امر علی حدّه نیست.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

--------------------- 

[1]. تحریر الوسیله 2: 66، مسأله 16.

[2]. مهذب الاحکام 22: 28.

[3]. تحریر الوسیله 2/66.

[4]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 58 و (جدید) 29: 129. 

[5]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 64، پاورقی2.

[6]. تحریر الوسیله 2/66.

[7]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 64، پاورقی2.

[8]. جامع المدارک 4: 9.

[9]. جامع المقاصد 9: 19ـ16. 

[10]. تذکرة الفقها(قدیم): 433 و (جدید) 20: 165.

[11]. جامع المقاصد 9: 19.

[12]. تحریر الوسیله 2: 66، مسأله17.

[13]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 64، پاورقی 3.

[14]. تحریر الوسیله 2: 66، مسأله17.

[15]. التعلیقه علی تحریر الوسیله 2: 64، پاورقی3.