بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«احکام وقف منقطع الاول و الوسط و الآخر»

بحث ما در مسأله 20 «تحریر» بود. در این مسأله باید مقداری دقت کرد؛ چون کلاً تشویشی در این مسأله و ذکر آن از حیث ترتیب بحث، وجود دارد. من ابتدائاً مسأله را می خوانم و سپس نکاتی را که از حیث استدلال و عبارت در آن وجود دارد، عرض می کنم. بحث ما در وقف منقطع الآخر بود و گفتیم منقطع الآخر هم دو نوع است:

1)گاهی موقوفٌ علیهم را ذکر می کند و مثلاً می گوید بر زید و اولادش وقف کردم اما ادامه و نسل بعد را ذکر نمی کند و یا یادآور نمی شود که در چه راهی مثل وجوه خیر و بر، مصرف بشود. گفتیم وقتی بحث منقطع الآخر را ذکر می کنند، این مورد فرد اظهر آن به شمار می رود و فقها بر روی این مورد، بحث کرده اند.

2)نوع دیگر منقطع الآخر در مسأله 19 بود که موقوفٌ علیهم بعد از زید و نسلش را ذکر می کند اما وقف بر آنها صحیح نیست مثلاً بر فعل حرامی مثل شرب خمر، وقف می کند. یا بر موقوفٌ علیهمی وقف می کند که وقف بر آنها صحیح نیست. در اینجا تا زید و اولادش وقف صحیح است و بعد از آنها باطل است. این هم نوع دیگری از منقطع الآخر است.

در مسأله بیستم، بحث منقطع الاول را مطرح کرده اند که اگر ما ابتدائاً بر کسانی وقف کردیم که وقف بر آنها صحیح نیست (مثل عبد و مملوک یا میت یا وقف بر خودش و یا بیع و کنائس (علی القول بهما) و یا صرف در امور حرام)و سپس بر کسانی که وقف بر آنان صحیح است، وقف کرد، مثلاً گفت بر شاربین خمر برای شرب خمر یا صرف در امور حرام و بعد از اینها بر زید و اولادش وقف کردم.

اصل مسأله چنین است: «الوقف المنقطع الاول إن کان بجعل الواقف [این انقطاع اولی که ایجاد می شود و بطلان اولیه وقف یعنی در مرحله و بطن اول، به جعل واقف است؛ یعنی واقف به شکلی وقف کرده که باعث بطلان شده اما شارع آن را باطل ندانسته است؛ مثل] کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائی [مثلاً اول خرداد و تیرماه که حضرت امام (سلام الله علیه) در اینجا می فرمایند:] فالاحوط بطلانه [احتیاطاً که احتیاط واجب هم هست، بطلان چنین عقدی است؛ یعنی این آقا طوری وقف کرده که باطل است و جهت بطلانش را هم عرض خواهیم کرد. من در «وسیله» نگاه کردم، می فرماید: «فالظاهر بطلانه»[1] در حالی که حضرت امام، احوط می فرمایند.] فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالاحوط تجدید الصیغة [در معاملات نمی شود احتیاط کرد؛ اگر در آنها احتیاط را بر بطلان دانستند، به معنای بطلان معامله است چون باید یقین داشته باشیم به صحت] و لا یترک هذا الاحتیاط [این احتیاط هم ترک نمی شود] و إن کان بحکم الشرع [اگر بطلان بطن اول، به حکم شرع باشد مثل این که گفته بر مجهول یا میت و یا مملوک، وقف نکنید] بأن وقف أولاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه [مثل همان مواردی که عرض کردم] ثم علی غیره [که صحیح باشد مثل وقف بر زید. اول بر مملوک ثمّ بر زید و اولادش که صحیح است] فالظاهر صحته بالنسبة إلی من یصح [گفته درست است که وقف بر بطن اول، باطل بود اما بطن دوم که زید و اولادش و ادامه آنها باشند، صحیح است. پس این وقف نسبت به افراد بعدی، صحیح و نافذ است و اجرا می شود] و کذا فی المنقطع الوسط [منقطع الوسط، وقفی است که ابتدا زید سپس مثل موارد اعانه بر حرام یا مملوک که باطل است؛ سپس بر عمرو که صحیح است، وقف می کند. پس ابتدایش صحیح، وسطش باطل و انتهایش هم صحیح است. در اینجا چه حکمی دارد؟ می فرماید: در منقطع الوسط هم نسبت به وسطی، باطل اما نسبت به اول و آخر، صحیح است که وجوهش را عرض خواهیم کرد] کما إذا کان الموقوف علیه فی الوسط غیر صالحٍ للوقف علیه [مثل مواردی که نام بردیم] بخلافه فی الاول و الآخر [که اول و سوم، صحیح بوده است. نسبت به اینها صحیح است و نسبت به وسطی، باطل] فیصح علی الظاهر فی الطرفین [ایشان می فرماید علی الظاهر بتوانیم در طرفین هم بگوییم صحیح است] و الاحوط تجدیده عند انقراض الاول فی الاول [که صورت اول است؛ یعنی در جایی که منقطع الاول است، عند انقراض الاول یعنی وقتی که عبد مُرد و می خواهد به زید برسد، دوباره صیغه وقف را تجدید بکنند، یعنی در صورت اول که ابتدا وقف بر عبد است ثم بر زید. می گوید «عند انقراض الاول» که مملوک باشد «فی الاول» در صورت اول، اینجا با انقراض مملوک، وقتی می خواهد وقف نسبت به نسل بعدی یعنی زید، اجرا بشود، صیغه وقف احتیاطاً خوانده بشود] و الوسط فی الثانی»[2] یعنی عند انقراض دومی در دوم؛ یعنی عبدی که بین زید و عمرو قرار گرفته بود، وقف درباره زید، درست است و وقتی به عبد می رسد، می گوییم باطل است و وقتی که عبد مُرد و می خواهد به عمرو برسد، دوباره صیغه می خوانیم؛ «عند انقراض الاول فی الاول و عند انقراض الوسط فی الثانی» که این هم یک تفنن عبارتی است که با مقداری دقت، روشن می شود.

«تشویشی در نحوه طرح مسأله»

در این مسئله از حیث ترتیب بحث دارای دو اشکال شکلی است اوّلاً این که ایشان، ابتدا بحث وقف منقطع الاول را مطرح کرده اند و فرمودند دو صورت دارد: یک صورتش به جعل آقای واقف است و به جعل واقف را به «إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائی» مثال زد؛ اما این مسأله باید بعد از چه مسأله ای بیاید؟ «اذا جاء رأس الشهر» به معنای تعلیق است، پس این مسأله باید بعد از بحث از تنجیز و تعلیق بیاید که یکی از شرائط صحت وقف را تنجیز دانسته اند و اگر شما تنجیز را شرط دانستید، اینجا «إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائی» را باید باطل بدانید و اگر تنجیز را شرط ندانستید، این صحیح می شود. پس الآن یک صورتی را در اینجا به تبع صاحب «شرائع»[3] و مرحوم آسید ابوالحسن صاحب «وسیله»[4]مطرح کرده اند و چون بحث وقف منقطع بوده، منقطع الآخر را ذکر کرده اند و به سراغ بحث منقطع الاول آمده اند. در بحث منقطع الاول، یک صورتش مترتب بر بحث از صحت وقف تنجیزاً یا عدم صحت آن است؛ پس آن بحث باید مشخص باشد تا این صورت، حکمش مشخص گردد. آنجا هر مبنایی اتنخاب کردیم، در اینجا هم به کار می بریم. پس اینجا قبل از بحث از شرطی که مبنایی هم هست و برخی، تنجیز را شرط نمی دانند و برخی شرط می دانند، این بحث را مطرح کرده و این مترتب بر آن بحث است.

من زمانی که خودم مطالعه می کردم، این شبهه  به ذهن رسید و وجهی برای آن پیدا نکردم تا آن که این مطلب را از صاحب «مسالک» در ذیل همین بحث دیدم و متوجه شدم این اشکال به ذهن مبارک ایشان نیز رسیده است. بحث «شرائع» این است: «و لو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد، لم يصح»[5] و «مسالک» ذیل این می فرماید: «هذا تفريعٌ على اشتراط التنجيز رتّبه مشوّشاً»[6] ایشان به این نکته، توجه داده که اینجا این بحث مترتب بر آنجاست و شما آن را بر این بحث، مقدم کرده اید. به جهت این که «شرائع» این کار را انجام داده، بقیه هم همین بحث را متعرض شده اند.

ثانیاً در جایی که می فرماید: «و إن کان بحکم الشرع» یعنی منقطع الاول به حکم شرع، باطل است، این هم مترتب بر یک مسأله است که بعداً خواهد آمد و البته صاحب «جواهر»[7] و فقها دیگر در ابتدا آورده اند. این بحث (بطلان به حکم شرع)مترتب بر یک بحث دیگر است که ظاهراً مسأله سی و پنجم تحریر الوسیله در بحث شرائط موقوفٌ علیهم آمده که آیا وقف بر معدوم ثم الموجود، صحیح است یا خیر؟ گفته اند یکی از شرائط موقوفٌ علیهم این است که باید موجود باشد. در آنجا بحث کرده اند که اگر بر معدوم، وقف کرد ثم الموجود، آیا سببیّت به موجود به موجود صحیح است یا خیر؟ سپس ذیل همین شرط، بحث از جایی کرده اند که اگر وقف بر افرادی باطل است؛ نه این که موجود نیستند، بلکه موجودند و موجودینی هستند که وقف بر آنها صحیح نیست. پس این مسأله دو صورت درست کرده:

صورت اول: می گوید بطلان به سبب فعل و جعل شخص و مترتب بر بحث تنجیز است

صورت دوم: جایی که بطلان، به سبب حکم شرع است مثل وقف بر مملوک یا بر خود واقف که شرعا باطل است. این بحث به حسب شرع هم را حضرت امام (سلام الله علیه) بعداً آورده که وقف بر معدوم ثم الموجود، صحیح است یا نه؟ و ذیل آن بحث کرده اند که اگر ابتدا موجودی بود که وقف بر او باطل بود، آنجا وقف صحیح است یا خیر؟ آنجا بحثی بین شیخ و «جامع الشرائع»[8] ابن سعید (که از قدما است) بین و مشهور فقهاء مطرح است که این دو قائل به صحت آن در انجا شده اند و مرحوم سید[9] هم قائل به صحت است و اینجا هم حضرت امام[10] قائل به صحت شده اند. و لکن مشهور قائل به بطلان بر موجودین شده اند پس این مسأله، مترتب بر دو مسأله است که هر دو، بعداً می آید چون ابتدا باید مبنای بحث ذکر شده باشد تا وقتی می خواهیم بحث بکنیم، از فروعات مشکلی از حیث بیان مسأله نداشته باشیم.

«تعلیق انشاء یا مُنشَأ»

تنجیز یعنی معلق نباشد. گفته اند تعلیق اگر به انشاء و ایجاد بخورد، باطل است و اگر به مُنشَأ بخورد، باطل نیست. شما بر زید و مملوک، وقف می کنید. از حیث ایجاد، اینجا تعلیقی رخ نداده. گفته اند تعلیق در انشاء نیست، این ایجاد وقف کرده است (انشاء یعنی ایجاد). باب تکوین وتشریع را یکی گرفته اند و گفته اند در ایجاد باید یک چیزی موجود بشود، شما چرا می گویید ایجاد؟ پس اصلاً حرف نزنید. می گویید انشاء کردم، یعنی ایجاد کردم. شما می گویید این خانه را ساختم یعنی باید یک خانه ای بالا رفته باشد تا ساختن هم معنا پیدا بکنید و الا نمی توانید در حالی که هیچ چیز وجود نداشته باشد، بگویید خانه را ساختم. ایجاد یعنی این. می گویند ایجاد تکوینی، یک وجود خارجی پیدا می کند و ایجاد و انشاء ذهنی، یک چیزی در ذهن، به وجود می آید. صاحب «جواهر» هم می فرماید انشاء اعتباری یعنی اثر باید الآن مترتب بشود یا یک ایجادی باید اتفاق بیفتد. وقف باید اتفاق بیفتد. وقتی می گویید انشاء کردم، یعنی وقف اتفاق افتاد؛ مثل این که آتشی را روشن کردید، یا هیزمی را جمع آوری کردید. این انشاء که می گویید، باید با عدم، فرق بکند. شما می گویید من انشاء کردم یعنی معدوم را ایجاد کردم. اگر ایجاد نشود، اصلاً انشاء معنا پیدا می کند؟ هیچ معنایی پیدا نمی کند. به این سری ادلّه، تمسک کرده اند و ردّ و ابرام دارد و آخرین دلیلی که بر تنجیز وجود دارد، اجماع است اگر وجود داشته باشد اما بسیاری از بزرگان فرموده اند اجماع در این امور، اصلاً حجت نیست و نمی شود، یک بحثی عقلائی و معاملات است که مورد نیاز مردم است اما هیچ دلیلی نداشته باشیم.

اشکال و پاسخ:

چه فرقی بین صورت اوّل و دوّم است:

به صورت تنجیز بیاید این طور نیست که بفرمایید تقسیم بندی درست نیست. نه، تقسیم بندی درست است اما یکی اش را شخص انجام می دهد؛ ایجادش را می خواهد انجام بدهد اما جلویش گرفته شده؛ چون شرائط صحت وقف (که تنجیز باشد) وجود ندارد. این اشکال در انشاء است اما در بعدی، تعلیق به روی مُنشَأ رفته. ایجاد را این انجام داد. این می گوید من بر یک انسان و حیوانش - که یک سگ باشد- وقف کردم. ایجاد را این شخص انجام داده و قصد انشاء و ایجاد هم کرده اما چه کسی جلویش را گرفته است؟ شرع. یعنی آن ملکیت برای آن حیوان (آن مُنشأ) معلق به حکم شارع است. پس فرق می کند. اگر تعلیق را در انشاء بگویید باطل است که اکثراً گفته اند باطل است. صاحب «ملحقات» مثالی می زند و می فرماید شما جنسی را می خرید و وقتی که می خرید، ثمن و مثمن معین است؛ چون در معامله، ثمن و مثمن باید مشخص باشد. این کتاب را به صدهزار تومان می خرید. الآن صدهزار تومان و این کتاب، مشخصند. بعد از اجرا و انشاء صیغه، قسمتی از این کتاب مال کسی دیگری در آمد (تبعض صفقه) در اینجا فقها فرموده اند بیع، صحیح است اما داشتن حق خیار، بک یحث دیگر است. می گویند بیع در اینجا صحیح است چون انشاء، معلق بر چیزی نبود و آن آقا خریدن این کتاب را انشاء کرد و آن مشتری هم قبول کرد. الآن این مُنشَأ (که ملکیت وجود خارجی کتاب باشد)و ملک آقای فروشنده بوده، الآن گرفتن کتاب به این که این آقای فروشنده، صاحب کل کتاب باشد، تعلیق شد اما الآن صاحب کتاب نیست پس ایجاد - که نیاز به قصد داشت- از طرف آقای بایع، اتفاق افتاد اما اشکال، تعلیق در مُنشَأ و این کتاب و ملکیتش بود. اگر این آقا مالک باشد، من می توانم این کتاب را اخذ کنم اما الآن مشخص شد که این آقا صاحب کتاب نیست و الآن که این آقا صاحب کتاب نیست، زمانی که من عقد را ایجاد می کردم، آیا ثمن و مثمن معلوم بود؟ معلوم بود، پس ایجاد من اشکالی ندارد. من به ضرس قاطع، این را ایجاد کردم و حالا شرائط خارجی آمد و مشخص شد که این مال، از کس دیگری است. آیا انشاء الآن مشکل پیدا می کند یا تعلیق و و تردید در مُنشَأ است. بسیاری که تعلیق را در انشاء، جایز ندانسته اند، گفته اند تعلیق در مُنشَأ، اشکالی ندارد برخی نیز آن را باطل دانسته و گفته اند فقط مواردی که شرع، خارج کرده است؛ مثل این که الآن بیع روی میوه را انجام می دهید (باید ثمره داشته باشد). الآن که بیع را انجام می دهید، هیچ چیز خارجی ای وجود ندارد که شما آن را ایجاد می کنید. گفته اند این یکی از مواردش است؛ جعاله یکی از مواردش است.

«نظریات در تعلیق در مُنشَأ»

بنابر این در بحث تعلیق در مُنشَأ نیز دو نظریه وجود دارد:

1)تعلیق در مُنشَأ هم باطل است و فرقی نمی کند مگر مواردی که با نص، خارج شده باشد؛ مثل همین موارد که مثلاً میوه یا در جعاله یا موارد دیگر بعداً می خوانید. یک سری هم گفته اند تعلیق در مُنشَأ، موجب بطلان عقد نمی شود این هم یک بحث است. اما این طور نیست که بفرمایید تعلیقی که از جانب شخص است، با تعلیقی که از جانب شرع است، با هم فرقی ندارد؛ یکی از آن دو، تعلیق در انشاء است و دیگری تعلیق در مُنشَأ. به این جهت، فرق گذاشه اند و بقیه بحث انشاءالله برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 -------------------

[1]. وسیلة النجاة مع حواشی الامام الخمینی: 532.

[2]. تحریر الوسیله 2: 66.

[3]. شرایع الإسلام 2: 171.

[4]. وسیلة النجاة(مع حواشی الإمام الخمینی): 532.

[5]. شرایع الإسلام 2: 171.

[6]. مسالک الافهام 5: 357.

[7]. جواهر الکلام(قدیم) 28: 63 و (جدید) 29: 137.

[8]. الجامع للشرایع 370.

[9]. تکملة العروة الوثقی 1: 209-208 و ملحق العروة الوثقی 1: 438ـ437.

[10]. تحریر الوسیله 2: 70.