بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مستثنيات از حرمت غيبت است و قبل از ورود در موارد خاصّه دو تا مطلب را اينجا عرض مي‌كنيم. يكى اينكه همانطورى كه سابق عرض كردم، بنده مدّعى هستم كه حرمت غيبت قابل تخصيص نيست، لسان ادلّه حرمت غيبت براى شدت و عظمتى كه براى حرمت غيبت قائل است اهتمامى كه به عِرض مسلم قائل است قابل تخصيص نيست و لذا اگر ما جاهاى ديگر بين عام و خاص جمع كنيم به تخصيص، اينجا نمي‌شود به تخصيص جمع كرد. اينجا اگر دليلى آمده غيبتى را مي‌خواهد جائز كند بايد بگوييم با آن ادلّه حرمت با هم تعارض دارد. لسان ادلّه حرمت غيبت از باب شدت حرمتى كه در آن بيان شده، اهتمامى كه به عِرض مسلم شده، مفاسدى كه گفته شده است در باب غيبت قابل تخصيص نيست. بله، مي‌شود بعضى از موارد از او استثنا بشود و تخصيص واقعى بخورد اما به لسان حكومت. حاكميت يك دليل خاص بر عموم مانعى ندارد، چون در باب حكومت و تخصيص قطع نظر از فرق لسانى كه با هم دارند كه لسان تخصيص تخصيص در حكم است، اخراج موضوع است از حكم؛ ولى در لسان حكومت تصرف در موضوع است يا تصرف در حكم. لسان حكومت لسان اخراج موضوعى است در باب شبيه تخصيصش، يا لسان الحاق موضوعى است يا توسعه در محمول، آن مانعى ندارد اما به صورت تخصيص نمي‌شود و چرا با هم فرق دارند حاكم عرف است. عرف عامى را آنى از حكومت نمي‌بيند اما عامى را آنى از تخصيص مي‌بيند. تخصيص را برايش كليت قائل نيست و مي‌گويد که مي‌شود و ممكن است عموماتى باشند كه قابل تخصيص نباشند اما قابل حكومت هستند. اين يك نكته‌اى كه يادتان باشد.

بنابراين اگر يك جايى ما برخورد كرديم به يك دليلى كه مي‌خواهد حرمت غيبت را تخصيص بدهد بايد بگوييم آن دليل بر مبناى ما و ادلّة حرمت با هم تعارض دارد و اگر من گفتم تخصيص، شما بگوييد آقا حرفت را كه ديروز زدى امروز يادت رفته و نبايد يادت برود.

همينطور در باب تزاحم غيبت با امور ديگر، مفسده غيبت اگر با مصلحت اقوایى تزاحم پيدا كرد يا مصلحت حفظ عِرض مؤمن با مصلحت اقوایى تزاحم پيدا كرد و در باب اجراء اينها با هم تزاحم پيدا كردند، هم دليل آن حرام آمد و هم دليل اين حرام؛ هم دليل آن واجب آمد و هم دليل اين حرام. اگر باب غيبت با چيز ديگرى تزاحم پيدا كردند حكم تزاحم غيبت با چيزى كه مصلحت اقوا دارد يا با چيزى كه مفسده اقوا دارد، حكمش در ساير موارد است. خصوصيتى نيست براى تزاحم غيبت؛ غيبت اگر مصلحتش با مصلحت اقوا و مفسده اش با مفسده اقوا، حكمش حكم بقيه متزاحمين است كه در باب متزاحمين اقوی الملاك يا اقوی محتملا اخذ مي‌شود و فرقى نمي‌كند؛ اينطور نيست كه بگوييم غيبت حرمتش به نحوى است كه با هر چيزى مزاحم شد به زمينش مي‌زند، اينطور نيست كه با هر چه مزاحم شد او مقدّم است كما اينكه اگر بگوييم نخير! با هر چيزى كه مزاحم شد، غيبت، مقدّم است، اين هم درست نيست. تزاحم غيبت، مصلحت حرمت مؤمنش با مصلحت اقوا يا مفسده اقوا، مفسده حرمتش با مصلحت اقوا يا با مفسده ديگر اينها بابشان باب بقيه متزاحمين است و بايد رفت سراغ ملاكهاى تزاحم. اين يك نكته.

«نظر برخی از فقهاء در باره مستثنيات غيبت»

نكته دوم اينكه مرحوم شهيدثانى(قدس سره) در كشف الريبة يك مطلبى دارد و محقّق كركى هم در جامع المقاصد يك مطلبى دارد كه امام روى عبارتهاى آن، تحقيق كرده و احتمالاتى را در عبارت آن بيان داشته است. براى كشف الريبة و براى جامع المقاصد در مسأله استثناء غيبت دو عبارت وجود دارد كه ظاهر اين دو عبارت بيان ضابطه کلّیه است، نه بيان موارد خاصه، بيان ضابطه کلّیه است و امام (قدس‌‌سره) راجع به اين دو عبارت احتمالاتى را بيان كرده و اشكال فرموده و نتيجتاً مي‌خواهد بفرمايد که اين دو عبارت تمام نيست. (بعد مراجعه كنيد در عبارات امام دارد).

عبارت كشف الريبة اين است: «اعلم أن المرخص فى ذكر مساءة الغير غرض صحيح لايمكن التّوصل اليه الاّ بها»[1] اين عبارت كشف الريبة است كه شيخ در اول مستثنيات الغيبة آن را ذكر كرده است.

و اما عبارت جامع المقاصد كه فرموده: «ان ضابط الغيبة المحرمة كلّ فعل يقصد به هتك عِرض المؤمن و التفكّه به، أو إضحاك الناس منه. فأمّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم: كنصيحة المستشير، و التظلّم و سماعه، و الجرح و التعديل، و ردّ من ادّعى نسباً ليس له، و القدح فى مقالة أو دعوي باطلة خصوصاً فى الدين»[2].

امام در عبارت اين ثانين از شهيد و محقق، سه تا احتمال فرموده‌اند. يك احتمال اينكه مراد اينها از اين دو عبارت اين باشد كه اطلاقات حرمت غيبت قاصر است از اينكه موارد غرض صحيح را بگيرد يا انصراف دارد از مورد غرض صحيح. مرادشان اين است: اطلاقات ادلّه حرمت غيبت قاصر است كه شامل بشود غيبتى را كه لغرض صحيح است، يا انصراف دارد از غيبتى كه لغرض صحيح باشد. اين يك احتمال كه ايشان مي‌فرمايد. اين احتمال در عبارت محقق ثانى بهتر مي‌آيد، براى اينكه عبارت محقق ثانى اينطور دارد: «و أما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم» اصلا حرام نيست يعنى دليل شاملش نشده از اول، اما اين احتمال در عبارت كشف الريبة بعید است ولو ممكن است باشد، براى اينكه كشف الريبة اينطورى داشت : «أن المرخص فى ذكر مساوى الغير» يعنى حرمتش هست، منتها غرض صحيح تجويزش مي‌كند.

احتمال دوم در عبارت اين علمين اين باشد كه آنها بخواهند بگويند در موارد تزاحم غيبت با غرض صحيح، آن «ما فيه غرض صحيح» بر حرمت اينها مقدّم است. «كلّ ما تزاحمة الحرمة ـ حرمت غيبت، با ـ ما فيه غرض صحيح» آنى كه غرض صحيح دارد و بر اينها مقدّم است؛ يعنى هميشه حرمت غيبت در ميـدان فوتبـال گل مي‌خورد. بگوييم اينطورى است كه اينها هميشه در مقابل مزاحم شكست خورده‌اند و تزاحم نمي‌شود.

گفتند آقايى بالاى منبر بود و گفت: هر كسى از دست زنش ناراضى است بلند شود و شكايتش را بگويد. همه بلند شدند ـ لطیفه است، واقعيت نيست ـ يك كسى پايش شكسته بود اين بلند نشد. گفت: اين لابد ديگر از دست زنش راضى است. گفت : تو چرا بلند نشدى؟ گفت : پايم را شكسته و نمي‌توانم بلند شوم. اينجا هم بگوييم غرض اين ثانيين از شهيدين و محققين اين است كه هر كجا بين حرمت غيبت و غرض صحيح تزاحم شد آن غرض صحيح بر اينها مقدّم است.

احتمال سوم اين است كه اينها بخواهند بگويند ما يك قاعده کلّیه داريم يك دليل داريم «كلّ غرض صحيح» بر اينها مقدّم است. اين هم احتمال سوم.

ايشان مي‌فرمايد: هر سه اين احتمالات نادرست است. اما احتمال اول ولو با عبارت جامع المقاصد بهتر مي‌سازد براى اينكه ادلّه هم اطلاق دارد و هم انصراف ندارد از موارد غرض صحيح؛ شاهدش هم اين است كه ادلّه حرمت غيبت با ادلّه بقيه محرمات تفاوتى ندارند، همانطورى كه در ادلّه بقيه محرمات اطلاقش شامل غرض صحيح مي‌شود انصراف هم ندارد، اينها هم همينطور حرمت عليكم الخمر ـ حرمت عليكم الميتة ـ «حرمت عليكم الخمر» چه غرض صحيح باشد و چه صحيح نباشد، چه براى معالجه باشد و چه نباشد، چه بخواهند جلوى مرگ يك نفر را بگيرند چه بخواهند جلوى مرگش را نگيرند. «حرمت عليكم الميتة» چه ميته براى مداوا و معالجه باشد يا مورد اضطرارى يا نه، حرمت همه آنها را مي‌گيرد. ادلّه حرمت محرمات شامل همه موارد محرمه مي‌شود، اطلاقشان نه قصور دارد و نه انصراف؛ اين هم مثل آنها. آمده مي‌گويد «الغيبة حرام» چه غرض صحيح باشد مثل نصح مستشير و چه نباشد؛ پس اين درست نيست.

اما اگر بيايد و كسى بگويد ( اين كه من خيلى فشرده مي‌گويم براى اين است كه آقايان خوب توجه كنند و به عظمت علمى امام پى ببرند، بقيه كتابها را هم مطالعه كنند) و اما اين احتمال دوم كه مراد اين علمين اين باشد كه هر غرض صحيحى بر حرمت غيبت و مفسده غيبت مقدّم است. اين هم كما ترى! براى اينكه وقتى ما به ادلّه غيبت نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم شارع به عِرض مؤمن احترام قائل شده و حرمت غيبت را با يك لسان شديدى بيان كرده و شما اضافه بفرماييد حرمتش را بالخصوص در قرآن آورده، اما همه محرمات در قرآن نيامده! و اين حرمت اينقدر قويه و مفسده اش كثيره بوده كه در قرآن بيان شده است. ما آن وقت از كجا بگوييم هر غرض صحيحى بر اين مقدّم است؟ هر كسى مي‌تواند گل بزند به اين؟ نه! اينطور نيست، گاهى وقتها گل مي‌خورد و گاهى گل مي‌زند. به هر حال داراى اهميتى است از حرمت و از احترام عِرض مؤمن كما يظهر از مراجعه به روايات؛ مثل اينكه آنچه كه از محرمات، حد برايش بيان شده، جعل حد براى محرم. اين، دليل بر اين است كه حرمتش حرمت شديده و مفسده‌اش كثيره است، به اين سادگى نمي‌شود بگوييم كه حرمتش از بين مي‌رود، يا تعزير در روايات آمده، باز دليل بر اهميت است مثل افطار صوم ماه رمضان؛ كسى كه روزه ماه رمضانش را عمداً افطار كند «يعذر خمسة و عشرين صوتا» اين دليل بر اين است كه مفسده زيادى دارد. پس اينطور نيست كه بگوييم هر غرضى بر اين مقدّم است، داراى مفسده كثيره است، حرمت مؤمن اهميت دارد، بايد ببينيم كجا آن مفسده مقدّم است ؛ اين هم مال احتمال دوم كه تمام نيست.

اما احتمال سوم تمام نيست، چون ما دليلى نداريم كه هر كجا ـ يك قاعده کلّیه ـ غرض صحيحى بوده ما بوسيله آن غرض صحيح، بياييم مقدّم بداريم بر حرمت غيبت. ما يك چنين دليلى هم نداريم.

بله! ما يك روايات و ادلّه اى داريم كه غيبت را در موارد خاصّه استثنا كرده «نعم، لنا ادلة دالة على استثناء الغيبة فى موارد خاصة» اما موارد خاصه موارد خاصه است! اگر بخواهى بگويى عمومى است كه مورد خاص نمي‌شود. گفت: سركه هفت ساله دارى؟ گفت: بله. گفت: به من بده. گفت: اگر مي‌دادم كه نداشتم. پس ادلّه در موارد خاصه است، نمي‌توانيم بياييم يك كبراى كلى از آن بياوريم.

اگر بگوييد ما از اين موارد خاصه الغاء خصوصيت مي‌كنيم به جامع بين آنها، جامعش هم اين است كه غرض صحيح باشد؛ مي‌گوييم اين الغاء خصوصيت هم مشكل، بلکه ممنوع است؛ چون مفاسد و مصالح همه محرمات و همه غرض صحيحها مثل هم نيست، نمي‌توانيم در باب غرض و در باب ملاك الغاء خصوصيت كنيم. فلابدّ از بحث در موارد خاصة، بايد برويم سراغ موارد خاصه كه ببينيم موارد خاصه چه مي‌گويد.

و كان ينبغى لسيدنا الاستاذ (قدس سره) كه همين اشكالها را به عبارت شيخ هم بنمايد، چون شيخ اعظم عبارتش اصرح است در بيان ضابطه کلّیه و اظهر است از عبارت اينها. شيخ اينطورى مي‌فرمايد: «الثالث فيما استثنى من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم. فاعلم أن المستفاد من الاخبار المتقدّمة و غيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذيه منه، فاذا فرض هناك مصلحة راجعة الى المغتاب بالكسر أو بالفتح أو ثالث دلّ العقل و الشرع على كونها اعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه وجب كون الحكم على طبق اقوی المصلحتين كما هو الحال فى كل معصية من حقوق اللّه و حقوق الناس، و قد نبّه عليه غير واحد»[3] كه اين «نبّه عليه غير واحد» در عبارت جامع المقاصد و عبارت شهيد ثانى است. اللّهم الا أن يقال كه ايشان ضابطه کلّیه نفرموده و ايشان فرموده که هر غرضى كه ثابت شد، أعظم است نه هر غرضى، بنابراين اشكالها به شيخ وارد نيست.

« نقد برکلام شيخ»

لكن باز يك شبهه‌اى در كلام شيخ وجود دارد و آن اين است كه مي‌فرمايد «وجب الحكم على طبق الاقوی المصلحتين كما هو الحال فى كل معصية من حقوق اللّه و حقوق الناس» اينجا يك شبهه‌اى دارد، يك قصورى در عبارت است. براى فرقى نمي‌كند اقوی المصلحتين اخذ مي‌شود چه بين حق اللّه و حق الناس باشد كه ايشان فرموده و چه بين الحقين من حقوق اللّه و چه بين الحقين من حقوق الناس. پس چطور ايشان خصوصيت قائل شده است؟! اين ينبغى كه ايشان اينطورى نمي‌فرمود «كان عليه أن يقول كون الحكم علـى طبـق اقوی المصلحتين كما هو الحال فى كلّ مورد من موارد التزاحم» اين يك شبهه كه به فرمايش شيخ وجود دارد كه چرا اختصاص دارد به اقوی المصلحتين از حق اللّه و حق الناس.

شبهه دومى كه به فرمايش شيخ(قدس سره) است و با اجازه خود شيخ ما به شيخ عرض مي‌كنيم و با الهاماً از تحقيقات امامان ...

(سؤال و پاسخ استاد): گفت: پنج انگشت نهاد و گفت يك وجب؛ اين را كه ما هم مي‌فهميم كه بله غيبت با بقيه ديگر تزاحمشان تزاحم حق الناس و حق اللّه است. ما اشكالمان اين بود كه در بيان كبراى كلى را اقوی المصلحتين من حق الناس و حق اللّه قرار داده است، بايد بفرمايد كما هو الامر فى كلّ التعارض مصلحتين مطلقاً چه من حق اللّه باشد و چه من حق الناس.

ايشان مي‌فرمايد، «فاذا فرض هناك مصلحة راجعة الى المغتاب بالكسر أو بالفتح أو ثالث دلّ العقل و الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه [آن مصلحت مصلحت اقوی است، هر كجا اينطورى شد] وجب كون الحكم على طبق اقوی المصلحتين [يعنى برويم سراغ آن اقوايى كه غرض صحيح است.] كما هو الحال [يعنى حكم بر طبق اقوی المصلحتين حال است، حال يعنى چه؟ يعنى ضابطه است، يعنى قاعده ، يعنى استاندارد بين المللى] فى كلّ معصية من حقوق اللّه و حقوق الناس» من عرض مي‌كنم فى كلّ معصية نمي‌خواهد اولا، حقوق اللّه و حقوق الناس نمي‌خواهد؛ استاندارد بين الملليش اين است: «فى كلّ تزاحم من المصلحتين». اگر آنطورى گفته بود اشكال داشت؟

(سؤال و پاسخ استاد): ايشان كه اين را نمي‌گويد! اقوی المصلحتين را مي‌گويد. اقوی المصلحتين اگر حق اللّه اقوی شد، باز حق الناس مقدّم است؟! قطع نظر از حرف شيخ، حق الناس همه جا مقدّم است؟! اين كه قطعاً نيست، در حرف شيخ قطعاً اين نيست، اما تازه اين هم نيست كه هر كجا حق الناس مقدّم بر حق اللّه است؛ نخير، حق اللّه مقدّم است. كعبه را مي‌خواهند خراب كنندبه دلیل این كه پولهاى تو از بين مي‌رود، به جهنم كه پولهايت از بين مي‌رود. كعبه حق اللّه است نبايد تخريب بشود، بايد جلويش را بگيريم.

«وجب كون الحكم على طبق أقوی المصلحتين كما هو الحال» يعنى حكم بر طبق اقوی المصلحتين حال است در هر معصيتى از حقوق اللّه و حقوق الناس، حكم بر اقوی فقط در حقوق اللّه و حقوق الناس مي‌آيد يا حكم بر اقوی در حقّين من حقوق اللّه هم مي‌آيد؟ اگر اقوی المصلحتين در حق الناس هم مي‌آيد يا نمي‌آيد؟

(سؤال و پاسخ استاد): «وجب كون الحكم» واجب است كه حكم بر طبق اقوی المصلحتين «كما هو الحال» يعنى كما هو الضابطة، در كجا؟ اقوی المصلحتين در همه جا كه يكيش هم اينجاست يا اقوی المصلحتين بالخصوص در اينجا؟ مي‌گويم در همه جا مقدّم است يا در اينجا؟ ايشان مي‌فرمايد «كما هو الحال فى كل معصية». كبراى كلى را بايد گفت، نه يك كبرايى كه منحصر به آنجا باشد.

پس اين شبهه هم به فرمايش شيخ (قدس سره) وارد است كه چرا اينطورى فرموده است. حالا مي‌رويم سراغ موارد مستثنا.

(سؤال و پاسخ استاد): ايشان مي‌خواهد بگويد احتمال دارد كه اصلا جامع المقاصد بحث لغوى دارد، براى اينكه عبارت جامع المقاصد دارد «ان ضابط الغيبة». «المحرمة» در نقل مكاسب آمده است. «ضابط الغيبة» اين است كه اگر جامع المقاصد اين را بخواهد بگويد ـ يادم رفت اين احتمال را بگويم ـ كه اصلا او مي‌خـواهد معناى لغوى را بيان كند. اين فرضى است كه عبارت جامع المقاصد را چطور بگيريم؟ «ان ضابط الغيبة» نه «ان ضابط الغيبة المحرمة».

«بعضی از موارد مستثنيات غيبت»

موارد استثناء زياد است، عددش هم مختلف است در عبارات اصحاب؛ ده تا گفته اند، دوازده تا گفته‌اند، گاهى تا بيست تا هم مي‌شود گفت. موارد استثنا مختلف است ما بايد برويم سراغ موارد استثنا.

يكى از آن موارد استثنا تجاهر به فسق است، غيبت متجاهر به فسق جایز است فى الجملة. گفته شده است كه هم عامه اين را مي‌گويند و هم اماميه جواز «غيبة المتجاهر بالفسق ثابت عند الامامية و العامة. واستدلّ عليه» به روايت كثيره‌اى.

منها اين حسنه هارون بن جهم (4 باب 154 ) فى الجمله مي‌خواهيم بگوييم، حالا بحث اينكه آيا متجاهر چقدر تجاهر است، غيبتش در همه امور جائز است يا در همان امر، فسق در متجاهرٌ به فسق يعنى چه ـ اينها همه بحث دارد. ـ عن الصادق جعفر بن محمد(ع)، قال: «اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة»[4].

مصباح الفقاهة از كنار اين روايت رد شده به اينكه ضعف سند دارد، بيان هم نفرموده كه ضعف سندش در كجاست چون هارون بن جهم كه ثقه است، احمد بن محمد بن خالد برقى هم اگر ثقه نباشد حسن است و أىّ حسن. عبداللّه بن جعفر حميرى كه ثقه است، محمد بن عبداللّه پسرش هم كه ثقه است. به نظر مي‌آيد اشكال ايشان در احمد بن هارون است. لكن احمد بن هارون هم حسنٌ، براى اينكه از مشايخ شيخ صدوق است و صدوق از او روايت زياد دارد و ترضّى نسبت به او هم دارد مخصوصاً در اكمال الغيبة كه طلب رضوان خدا برايش كرده (رضى اللّه عنه، رضوان اللّه عليه). خوب اين از مشايخ صدوق بودن و نقل روايات زياد از او و ترضّى، اگر دليل بر وثاقت نباشد حدأقل دليل بر حُسن است. بنابراين تعبير به ضعف در اين روايت با فرض اينكه عرض كردم، همه آن بقيه كه يا ثقه هستند و يا حسن و أىّ حسن. فقط احمد بن هارون است.

شيخ طـوسى فرمـوده است كه احمـد بن هـارون روايت از معصوم ندارد و فرموده محمد بن على بن

بابويه از او روايت دارد و ترضّى هم نسبت به او دارد كثيراً، مخصوصاً در اكمال الغيبة. از مشايخ او بودن و ترضّى اگر وثاقت را ثابت نكند، آن هم شيخ صدوق قمى! بنابراين اگر بر وثاقتش نباشد حدأقل بر حُسنش است. اگر هم ايشان احمد بن هارون را به حسن هم قبول ندارد كان ينبغى كه محلّ ضعف را بگويد؛بگويد «و الرواية حسنة الا باحمد بن هارون» بگويد احمد بن هارون مثلا اينطورى است، او وثاقتش ثابت نشده است. به نظر بنده تعبير مما لا ينبغى از مثل مصباح الفقاهة كه يك حديثى كه همه شان ثقه و حسن هستند، اين يكيشان را هم بعضيها او را بر حسن بودن قبول دارند شواهدى هم بر حسنش هم هست، بگوييم «الرواية ضعيف» و رد بشويم.

(سؤال و پاسخ استاد): تشخيص مشكل است. ما بايد در فقه بيان كنيم. مصباح الفقاهة حرف ايشان را دارد يا ايشان حرف مصباح الفقاهة را يا هر دو حرف همديگر را دارند و آن اين است كه مصباح الفقاهة مي‌فرمايد كه ضابطه در باب تزاحم اصلاً نمي‌خواهد ما اينجا بيان كنيم، چون ضابطه در متزاحمين اين است كه اقوی را بگيريم، ما ديگر اينجا نمي‌خواهد بيان كنيم. شبهه به ايشان اين است كه ما در فقه بايد موارد اقوی را معرفى كنيم؛ مردم كه نمي‌توانند، مقلد كه نمي‌تواند بفهمد!

روايت دوم روايت أبي‌البخترى است (حديث 5 باب 154): عن أبيه، قال: «ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع، و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق»[5] اين هم يك روايت كه مي‌گويد فاسق ملعن به فسق، غيبتش اصلا حرمت ندارد، ليس لهم حرمة.

روايت سوم، آن است كه از اختصاص نقل شده جايش هم در مستدرك است و ما عن المفيد فى الاختصاص [كه جايش هم در مستدرك است.] عن الرضا(ع)، قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»[6] قطب راوندى هم همين را از رسول اللّه نقل كرده، سيد فضل اللّه راوندى هم باسناده عن رسول اللّه(ص) نقل كرده، فرمود: «أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه، و الامام الكذاب إن أحسنت لم يشكر و ان أسأت لم يغفر، و المتفكهون بالامهات، و الخارج من الجماعة الطاعن على امتى الشاهر عليها سيفه»[7] اين از روايات بسیار زیبا است. روايات را مي‌خوانيم چون خيلى مضمون در روايات است، حالا من در كنار اين روايت، يك روايت زیبای دیگری بود کهخودم شب مطالعه كردم برايتان بگويم، روايت منبرى است خوب هم هست. در كتاب الزكاة ابواب وجوب زكات باب دوم يا سوم است در وسائل كه امام صادق(ع) فرمود: چهار تا چيز را من ضامنم كسى كه اين چهار تا چيز را انجام بدهد ضامن بهشت هستم براى او. يكي اش «انصف الناس من نفسه» دیگری «انفق فلا تخف فقراً، أنصف الناس من نفسك أفش السلام في العالم و اترك المراء و ان كنت محقاً»[8] همه اش جالب است يعنى اصول سعادت يك جامعه همين چهار تا چيز است كه در اينجا دارد: «انفق و لا تخف فقراً» انفق يعنى خلل و فرج جامعه را پر كن و از فقر نترس. «انصف الناس من نفسك» همه حقوق بشر همه آزاديها همه خصوصيات در اين يك جمله است «انصف الناس من نفسك» يعنى بپسند براى ديگران آنچه براى خودت مي‌پسندى، نپسند براى ديگران... حقوق بشر از اين بهتر كه نمي‌تواند باشد! «أفش السلام فى العالم» نه افشاء السلام يعنى سلام عليكم را بلند بگويى كه بعضيها مثل مرحوم فشاركى در عنوان الكلام معنا كرده. افشاء السلام فى العالم يعنى صلح را در سراسر جهان بشريت به وجود بياوريد. ان شاء اللّه با آمدن مهدى موعود (عج).

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جامع المقاصد 4 : 27.

[2]- كشف الريبه 77.

[3]- كتاب المكاسب 1: 342.

[4]- وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 4.

[5]- وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 5.

[6]- مستدرك الوسائل 9: 129، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 134، حديث 3.

[7]- مستدرك الوسائل 9: 128، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 134، حديث 2.

[8]- وسائل الشيعة 12: 61، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 34، حديث 10.