بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره رواياتى بود كه به آن استدلال شده براى جواز غيبت متجاهر. يكى از آنها حسنه هارون بن جهم بود كه داشت «اذا جاهر الفاسق بفسه فلا حرمة له و لا غيبة» كه تعبير امام اين است «حسنة هارون بن جهم باحمد بن هارون» يعنى فقط كلام راجع به حسنه بودن احمد بن هارون است و الا بقيه ثقات هستند و عادل. اين يك روايت «اذا جاهر الفاسق بفسقه و لا حرمة له و لا غيبة»[1].

روايت ابی البخترى عنه عن ابيه (عليهم السلام) كه اينها را در جلسة گذشته بیان نمودیم در همان باب (154) «ثلاثة ليس لهم الحرمة: صاحب هوى مبتدع، و الامام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق»[2]. و ما عن المفيد كه در مستدرك نقل كرده فى الاختصاص «عن الرضا(ع) قال من ألقى جلباب الحياء فلاغيبة له»[3] قطب راوندى هم این حدیث را از پيغمبر نقل كرده است. روايت سيد فضل اللّه راوندى باسناده عن رسول اللّه(ص) «قال: أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن سقه والإمام الكذاب [يعنى دروغ پرداز] إنّ أحسنت لم يشكر و إن أسأت لم يغفر، و المتفكهون بالأمهات [يعنى از نظر مادر مورد تفكه هستند و خيلى روشن نيست وضعشان، شايد اشاره به ولد الزنا باشد] و الخارج من الجماعة الطاعن على أمتى الشاهر عليها سيفه»[4]. اينها همه‌اش پاورقى است، اين كتاب امام آدرسهايش را گفته است.

«اقسام روايات وارده در رابطه غيبت»

روايت ديگر ما عن على(ع): «من قال فى أخيه المؤمن ممّا فيه، ممّا قد استتر به عن الناس، فقد اغتابه»[5] اين يك سرى روايات كه دلالت مي‌كند. البته اين دسته از روايات حسنه هارون بن جهم و روايت ابي ‌البخترى و روايت مفيد و روايت راوندى، اينها دلالتشان اظهر است از بقيه روايات «و لك أن تقول» روايات مستدله دو قسم هستند: يك قسم آنهايى هستند كه رواياتشان اظهر است بلكه كالصريح است، يك عده هم طايفه هستند كه حالا مي‌خواهيم بخوانيم؛ اين يك طايفه.

طايفه دوم آن رواياتى است كه در باب عدالت و شهادت آمده و يا در باب غيبت گفته که غيبت مربوط به ستر است، آنهايى كه ناظر به اين است كه در غيبت ستر معتبر است «من الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره اللّه»[6] و يا يك سرى رواياتى كه در باب عدالت و شهادت داريم كه حالا به ترتيب مي‌خوانيم. اين طايفه دوم كه دلالتش به مثل اول نيست بلكه ظاهر است در اين معنا، يكيشان همين روايت عن علی(ع) است كه مي‌فرمايد: «من قال فى أخيه المؤمن ممّا فيه، ممّا قد استتر به عن الناس، فقد اغتابه» اگر كسى درباره برادر مؤمنش چيزى گفت كه برادر مؤمنش او را مستور كرده است او غيبتش را كرده است، اما اگر درباره او چيزى گفت كه او مستور نكرده بلكه او آشكار كرده او را، اين لا يغتابه. خوب اين دلالتش بالمفهوم است، آنى را كه آشكار كرده اين، غيبتش در آن مانعى ندارد. اين دلالت بالمفهوم است، چون در آشكار كردن يك وقت به صورت تجاهر است و آشكارش كرده براى يك عده اى، يك وقت آشكارش كرده براى دو نفر يا چهار نفر؛ اين هم متجاهر را مي‌گيرد و هم معلن براى يك نفر يا دو نفر، اين هم لم يستتر. نزد يك عده اى آمده و آن خلاف را انجام داده است. اين بالاطلاق بايد بگيرد، اطلاق مفهوم. الي غير ذلك خود امام هم توجه داشته كه مي گويد ادني دلالة.

منها از اين طايفه دوم موثقه سماعة بن مهران عن ابی عبداللّه(ع) است. مي‌توانيد بگوييد كه طايفه دوم از اين موثقه شروع مي‌شود، چون آن، باز خلاصه بحث استتار است و بحث ظهور؛ غيبت اين است كه مستتر را بگويى، اگر مستتر نبود غيبت نيست. آن هم دلالتش بد نيست، ولى اين طايفه دوم است كه دلالتشان آنقدر قوى نيست.

سماعة بن مهران كه اين روايت هم در باب(152) ابواب احكام العشرة است «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته و كملت مروته، و ظهر عدله، و وجبت اخوته»[7] كسانى كه با مردم داد و ستد مي‌كنند و ظلم نمي‌كنند، حديث مي‌كند آنها را و دروغ نمي‌گويد، وعده مي‌دهد و خلف وعده نمي‌كند، اين «كانت ممن حرمت غيبته». بنابراين اگر يك كسى آمد در داد و ستد با مردم ظلم به مردم كرد، اين ظلمش آشكار مي‌شود. وقتى ظلمش آشكار شد ديگر غيبتش حرام نيست، يا در وعده به مردم مرتب تخلف مي‌كند، اين آشكار مي‌شود؛ «و حدثهم فلم يكذبهم» هر يك از اينها وقتى خلافش باشد مي‌شود عيب كار ظاهر، «حدث الناس فلم يكذبهم» پس اگر «حدثهم فكذبهم» مي‌شود كسى كه به دروغگويى متجاهر است و استتار ندارد. «وعدهم فلم يخلفهم» حالا «وعدهم و خلفهم» اين متجاهر و غير مستتر مي‌شود.

پس اين روايت دلالت دارد، لكن دلالتش منوط به دو شرط است : يكى اينكه هر يك از اينها خودش مستقلاً شرط باشد. «من عامل الناس فلم يظلمهم» اين مستقلاً شرط براى آن جزاى بعدى است. «من عامل الناس فلم يظلمهم كان ممن حرمت» اين مصداق آنها مي‌شود و الا اگر بنا باشد نه، اينها چهارتايى دخيل هستند «من عامل الناس فلم يظلهم و حدثهم فلم يكذبهم» عامل الناس و ظلمهم ـ حدّثهم و كذبهم ـ اما وعدهم لم يخلفم، حرام است باز غيبت او. وقتى است كه هر يك مستقلاً باشد و الا اگر هر يك مستقلاً نباشد ممكن است متجاهر بشود اما باز غيبتش حرام نيست. دو تاى از اينها را تخلف كرده عـامل النـاس و ظلمهـم ـ حدثهم فكذبهم، خوب اين مي‌شود متجاهر! ولى «وعدهم و لم يخلفهم، حرمت غيبته» باز متجاهرى است كه غيبتش حرام است.

پس اولا بايد هر يك از اينها شرط مستقل باشد به حيث كه اگر هر يك از اينها از بين رفت آن جزائى كه آمده از بين مي‌رود؛ اما اگر بنا شد مجموع اينها شرط است كه اگر يكيشان از بين رفت يا دوتايشان از بين رفت، هنوز جزا سر جاى خودش باقى است. اين نه تنها دليل نيست بر جواز بلكه دليل است بر عدم جواز «حدثهم فكذبهم و وعدهم فخلفهم» ولى «لم يظلم الناس» باز هم «حرمت غيبته و كملت مروته»؛ اين يكى.

(سؤال و پاسخ استاد): هر يك بايد شرط باشد. اگر مجموع اينها شرط باشد، نتيجه اش اين مي‌شود كه اگر دو تا از اين صفات نبود حدثهم و كذبهم، وعدهم و خلفهم، باز «ممّن كلمت مروته و حرمت غيبته». على المبنا مي‌گويى: من هنوز به جزا نرسيده ام، من شرط را مي‌گويم، اما گاهی مي‌گوييد تك تك شرط است و يك وقت مي‌گوييد «كلّ واحد مستقلاً شرطٌ» بنابراين اگر يك آدمى «عامل الناس و ظلمهم حدثهم و لم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم حرمت غيبته» متجاهر شده است، چون هر يك شرط است. «من عامل الناس فلم يظلهم» اين اگر شرط مستقل باشد دلالت مي‌كند، «من عامل الناس و ظلمهم ولو وعدهم فلم يخلفهم ولو حدثهم و لم يكذبهم» اين شده متجاهر. اما اگر همه اينها با هم شرط باشند، اگر يكيشان از بين رفت، جزا بر او مترتب نمي‌شود. اگر هر يك مستقلاً شرط باشد وقتى كه منتفى شد جزا مي‌آيد؛ اما اگر من حيث المجموع شرط است، بعضيهايشان كه رفته‌اند هنوز همه نرفته‌اند جميع نرفته است و لذا جزا باز بار مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد): بنابراين اگر هر يكى شرط باشد چطور؟ عند انتفائه، جزاء هم مي‌رود. پس اگر هر يكى شرط باشد عند انتفاء جزا مي‌رود؛ اما يكى تنها شرط نيست بلكه سه تایى شرط است يعنى انتفاء هر سه را مي‌خواهيم، يعنى انتفاء هر سه جزاء را نفى مي‌كند، انتفاء بعض جزاء را نفى نمي‌كند. اگر هر سه با هم شرط است به اين معنا كه انتفاء هر سه جزاء نيست، اما با انتفاء بعض باز هم جـزا سر جاى خـودش هست؛ بنـابراين دلالت نمي‌كنـد، چـون يك كسى وعد و خلف اما بقيه كارهايش درست است، جزا منتقى نشده است؛ باز «حرمت غيبته و كملت مروته».

پس اگر هر يك از اينها شرط مستقل است به حيث كه انتفاء هر يك انتفاء جزاء مي‌آورد، بله! اين دلالتش خوب است چون هر يك از اينها كه منتفى شد مي‌شود متجاهر؛ وقتى متجاهر شد ديگر غيبتش حرام نيست انتفاء جزاء آمد. اما اگر بناست انتفاء همه، انتفاء شرط بياورد، انتفاء كل انتفاء شرط مي‌آورد بنابراين اگر بعض منتفى شد ولو متجاهر است، اما هنوز هم «حرمت غيبته» نه تنها دليل بر جواز نيست بلكه دليل بر حرمت است. اين يك شرط.

(سؤال و پاسخ استاد): دو احتمال را مي‌گويم، با انتفاء بعض، جزاء سر جايش است، عبارت است كه گير دارد. مي‌گويم «منطقى را بحث از الفاظ نيست». يك وقت كل واحد، شرط است اين نتيجه مي‌دهد ،اگر هر يك شرط است يعنى هر يك كه از بين رفت جزاء منتفى مي‌شود، نتيجتاً يكى از اين صفات كه آمد مي‌شود تجاهر، غيبت حرمت ندارد. اما اگر انتفاء جزاء به اين است كه همه نباشد و اگر بعض نباشد باز جزاء هست، اينطور شرط و جزائى است. اگر اينطور باشد بعض از اين شرطها مي‌رود، نتيجتاً صدق تجاهر هم مي‌كند اما باز حرمت غيبته و كملت مروته.

پس يكى اينكه شرط كدام يك از اينهاست. مناط دوم جزاء است كه آيا هر يك يك جزاء هستند يا چهار تا با هم؟ اگر شما گفتيد وقتى شرط نبود اذا انتفى الشرط همه اينها منتفى مي‌شود اين شرط همه است، بنابراين بر جواز غيبت دلالت نمي‌كند و شرط مال همه است و همه اينها را مي‌خواهد بگويد. اما اگر گفتى براي هر يكى، يك شرط است آن وقت كفايت مي‌كند. اين دو احتمالى است كه امام در اين روايت داده اند.

ولى ظاهر، اين است كه اين حديث اصلاًربطى به باب تجاهر و تستّر ندارد، اين مربوط به همه امور يعنى حرمت غيبت و كمال مروت و وجوب اخوه و ظهور عدل است كه اين صفات را داشته باشد؛ اگر اين صفات را نداشته باشد اين چهار تا با هم نيست. همه را مي‌خواهد نفى كند.

باز منها از اين طايفه دوم صحيحه ابن ابی يعفور، قال: قلت لابی عبداللّه(ع): «بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، الى أن قال، و الدلالة على ذلك كله [عدالتش كه هم بشود به شهادتش مقبول باشد] أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه يحرم ماوراء و تفتيش ماوراء ذلك و يجب عليهم تزكيته واظهار عدالته فى الناس.»[8]

«نظر امام (سلام الله عليه) دربارة غيبت»

امام (سلام الله علیه) اينجا دو تا نكته خوبى دارد، من به اين دو نكته امام اشاره مي‌كنم بقيه اش را خودتان از كتاب امام مطالعه كنيد.

يك نكته اين است كه مي‌فرمايد: روايت اگر اينطور باشد كه ما نقل كرديم كه در فقيه و وسائل است، مي‌شود به آن استدلال كرد و به اين بيان استدلال مي‌كنيم «حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك» حرام باشد عثرات و عيوبش. چيست عثرات و عيوب كه حرام باشد؟ اظهار! «حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه» يعنى من اظهار عثراته و عيوبه كه مي‌شود همان غيبت. اگر اينطور باشد حرام است، اما اگر ساتر نبود حرام نيست؛ يعنى متجاهر حرام نيست. حرام دوم هم تفتيش ماوراء؛ پس دو تا حرام دارد : ساتر جميع عيوب حرام است اظهار اثرات و لغزشهايش يك، حرام است تفتيش امورش. آن وقت اوليش مربوط به غيبت مي‌شود دوميش كه تفتيش ماوراء است مربوط به تجسّس آنطور چيزها مي‌شود. اما اگر بنا بر نقل مكاسب نگاه كنيم كه وافى هم نقل كرده امام مي‌فرمايد اصلاًبه محل بحث ما ارتباط پيدا نمي‌كند، چون نقل وافى و نقل مكاسب اينطورى است: «أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه» ساتر جميع عيوب تفتيش عيوبش حرام است، چه ربطى به غيبت دارد؟ غيبت كه تفتيش و تجسّس نيست! غيبت اظهار عيوب و كشف ستر است و لذا اين نكته جالبى است، من تعجبم كه شيخ (قدس سره) چطور توجه نفرموده است. ايشان مي‌فرمايد: اگر روايت آنطور باشد كه در حقيقت دو تا چيز را مي‌خواهد حرام كند يكى اظهار عثراته و عيوب و يكى تفتيش، خوب بر مطلب دلالت مي‌كند؛ ساتر العيوب اظهار عيوبش حرام است يعنى غيبتش حرام است، پس متجاهر به عيوب اظهار عيوبش حرام نيست، تفتيش هم كه دنبالش است. اما اگر فقط تفتيش را بخواهد بگويد ساتر العيوب تفتيش آن حرام است يعنى متجاهر تفتيش آن حرام نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): تفتيش تجسّس است! نمي‌خواهم جايى بگويم، مي‌خواهم روى پرونده اش بگذارم كه وقتى مي‌آيد، روى پرونده اش كار بكنند. تفتيش خودش حرام است. عيب مردم را مي‌گيرد و پهلوى خودش هم يادداشت مي‌كند و مي‌گذارد تا يك وقتى برايش پرونده سازى كند. اين تفتيش الآن حرام است! غيبت نيست، تفتيش حرام است. پس توى خواب هم غيبت حرام است! تفتيش خودش حرام است يا چون غيبت است حرام است؟! مي‌گويم آگاه مي‌شود، خودش حرام است يا غيبت حرام است؟! ما هم همين را مي‌گوييم! خوب شما مؤيد حرف امام هستيد.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر كسى تفتيش كرد براى غيبت، الآن حرام مرتكب شده يا نه اين الآن حرام است، غيبت نيست!

شيخ روايت را اينطورى نقل كرده، مي‌گويد : ساتر عيوب تفتيشش حرام است. ساتر عيوب «يحرم على الناس تفتيشه» پس اگر متظاهر شد، تفتيشش حرام نيست. اين استدلال كرده براى جواز غيبت غير مستتر؛ ما مي‌گوييم آقاى شيخ اعظم با همه زهد و با همه تقوا و فضيلتت، اين روايت ارتباطى به بحث غيبت ندارد، مي‌گويد تفتيش عيوب مستوره حرام، اما اگر عيوب مستور نبود تفتيشش حرام نيست، شايد ازاين جهت كه سالبه به انتفاء موضوع هست. اما اگر روايت دو تا چيز داشته باشد «يحرم عثراته» يعنى يحـرم اظهار عثراته، اين مي‌شود غيبت؛ و تفتيش مي‌شود تجسّس. اگر ساتر نبود اظهارش حرام نيست و

تفتيشش هم حرام نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): روايت نگفته است که حرمت ندارد. من عرض مي‌كنم اولا ما نداريم كه تفتيش جائز است و تفتيش غير ساتر از باب اينكه احترام ندارد، شايد جائز است از باب سالبه به انتفاء موضوع. گفت :بابايت از گرسنگى مُرد، گفت : داشت و نخورد؟ اين يك احتمال.

ثانياً اگر تفتيش از باب نفى حرمت حرام باشد هر نفى حرمتى يك حرامى را مي‌برد. حالا كه حرمت ندارد پس تفتيشش جائز است، بگوييد پس غيبتش هم جائز است، پس تهمتش هم جائز است، فحش هم جائز است براى اينكه همه باب احترام است. يك ديوانه اى را مجبور کنند و با او عمل لواط كنند او هم جائز است براى اينكه مرتكب حرام نشود.

اين یک نكته اى كه امام مي‌فرمايد كه روايت بر اين نقل وسائل و فقيه استدلال به آن تمام است، اما بر نقل خودش اصلاً ربطى به محل بحث ندارد.

نكته دومى كه امام در اينجا مي‌فرمايد ساتر جميع عيوب در مقابلش مي‌شود كاشف جميع عيوب يا در مقابلش مي‌شود كاشف بعض عيوب. اگر مفهومش اين باشدكه ساتر جميع عيوب غيبتش حرام است، اما اگر كسى يك عيب را آشكار كرد، آن هم ولو پهلوى چهار نفر، آن غيبتش جائز است. اگر اين باشد بله، مي‌فهماند كه متجاهر جائز است. اما اگر بخواهد بفهماند آن كسى كه همه عيوبش مستور است غيبتش حرام است؛ آن كه همه عيوب را آشكار مي‌كند مي‌شود كسى كه اصلاً هيچى برايش مطرح نيست؛ او آن وقت تجاهر را بما تجاهر نمي‌گويد او مي‌شود من «ألقي جلباب الحياء» بالاتر از آن هم مي‌شود.

پس اگر مفهومش اين است كسى كه عيوب را ستر نمي‌كند يعنى هيچى عيوب را ستر نمي‌كند، همه عيبها را آشكار كرده است؛ اين خيلى بالاتر از تجاهر به فسق است. اگر مفهوم اين است كه ستر جميع عيوب نمي‌كند چه كشف بعض عيوب و چه كشف كل عيوب، آن وقت مي‌شود به آن استدلال كرد؛ اين هم معلوم نيست.

روايت ديگر روايت علقمه است. آنجا دارد: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر [شهادتش هم مقبوله] و ان كان فى نفسه مذنباً و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللّه تعالى ذكره داخل فى ولاية الشيطان»[9] شيخ (قدس سره) به اين روايت استدلال كرده به نحو اينكه من اغتاب را يك جزاء قرار داده، آن شهادته مقبوله را هم يك جزاء قرار داده است؛ دو تا جزاء به نحو لفّ و نشر مرتب.

«فهو من اهل العدالة و الستر و شهادته مقبوله و ان كان فى نفسه مذنباً» شهادتش مقبول است ولو در نفسش هم مذنب باشد «و من اغتابه بما فيه ـ كسى كه غيبتش كند ـ خارج من ولاية اللّه تعالى داخل فى ولاية الشيطان» مي‌گويد اين جزاى اوست، يعنى كسى كه آمد و عيب را مستور نكرد، گناهى را انجام داد كه شما ديديد، «لم تره بعينه يرتكب ذنبا» حالا اگر يك گناهى بود كه شما ديديد او را، اين مانعى ندارد و غيبتش جائز است.

كيفيت استدلال را هم مكاسب امام دارد و هم مكاسب شيخ.

عمده اشكال، اين است كه امام آورده است، مي‌فرمايد اينكه دلالت نمي‌كند بعد التيا و التى بر جواز غيبت متجاهر؛ اين مي‌گويد خارج من ولاية اللّه. اما اگر بنا باشد متجاهر را شما غيبت كنيد از ولايت خدا خارج نشده اى. اما هيچ حرمت ديگرى ندارد؟

ايشان اينطور مي‌فرمايد: «لان مفادها أن من كان كذلك تكون غيبته موجبة للخروج عن ولاية اللّه و الدخول فى ولاية الشيطان بانتفائه ينتفىء هذا الحكم، أى كون غيبته بهذا الحدّ من العظمة [كه رابطه اش با خدا قطع بشود] بحيث يخرج مغتابه أن ولاية اللّه و يدخل فى ولاية الشيطان [و مع انتفائش، حالا از ولايت خدا هم بيرون رفت و در ولايت شيطان رفت، اين مستلزم نيست ثبوت جواز غيبت را] فهو نظير أن يقال من شتم فقيهاً يخرج عن ولاية اللّه حيث لا يدل على جواز شتم غير الفقيه بل غاية ما يدل انتفاء هذه الخاصة عند انتفاء الفقاهة»[10] اين روايات ـ كه خيلى هم به اين روايات احتياج نداريم ـ با فرض اينكه مطلب بين عامّه و خاصّه مسلّم است و حسنه هارون بن جهم هم دلالت ظاهرى داشت و همينطور روايت نبوى «من ألقى جلباب الحياء».

«اختلاف دراستثنائات متجاهر»

بحثهايى كه بعد از استثنا مورد تعرض است: يكى اين است كه آيا غيبت مطلق كسى كه فسقى را به او تجاهر مي‌كند جائز است ولو به سر حدّ عدم مبالات نرسيده، ولو خودش هم خوشش نمي‌آيد كه ديگران مطرح كنند. آيا غيبت متجاهر در فسق جائز است مطلقاً، حتى اذا تجاهر بفسق و كان مبالياً و كان غير راض به اينكه ديگران تذكر بدهند، استنكاف دارد از اظهارش، همين قدر كه يك فسقى را علنى مرتكب شد ديگر مي‌شود غيبتش را كرد يا نه؟ اختصاص دارد به تجاهر به فسقى كه لايبالى به عملش و استنكافى هم ندارد از اينكه ديگران بگويند و بفهمند. اصلاًمي‌خواهد بفهمند، مي‌خواهد اصغر قاتل باشد. اصغر قاتل مال خيلى سال پيش است شايد مال سنه 32 و 33 بود.

اين مي‌خواهد اصغر قاتل باشد، اصلاًمي‌خواهد همه بدانند او هم اهل زناست و هم اهل لواط، هم اهل مشروب، هم اهل آدم كشى، هم اهل دزدى، اصلاًمي‌خواهد بدانند که پرده حيا را انداخته است. آيا متجاهر به فسق غيبتش جائز است مطلقاً حتّى ممّن يبالى و ممّن يستنكف از اينكه ديگران تذكر بدهند يا نه اختصاص دارد به متجاهرى كه لا يبالى و به متجاهرى كه لا يستنكف كه ديگران بگويند و به عبارت دیگر پرده حيا را انداخته است؟ كدام يك از اينهاست؟

ظاهر «اذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لا غيبته» اين اختصاص است. اذا جاهر الفاسق بفسقه يعنى اذا جاهر آدم بى تعهد در بى تعهدى خودش، چون فسق يعنى عدم تعهد؛ نه فسق يعنى يك گناه كوچك. اين فسق به معنايى كه در مدرسه است نيست! فسق همانى است كه در قرآن است بى تعهد و بى بند و بار. اذا جاهر آدم بى تعهد به بى تعهدى خودش، آشكارا مي‌گويد که من اين حرفها را گوش نمي‌دهم، «اين لا حرمة له و لا غيبته». و به عبارت دیگر اين اذا جاهر الفاسق بفسقه بر مي‌گردد به همان نبوى «من ألقى جلباب الحياء» كسى كه جلباب حيا را انداخته فلا غيبت له. فرق است بين اذا جاهر الفاسق بفسقه و بين اذا جهر شخص بفسقه. شما اگر گفتيد فلانٌ جهر بفسقه، اين يك بار هم كه آشكار كند مي‌گويند جهر بفسقه. اما يك وقت مي‌گوييد جاهر الفاسق بفسقه به عنوان باب مفاعله و به عنوان فاسق. اين اذا جاهر الفاسق بفسقه، فاسق و آدمى كه صفتش بى تعهدى است، آدمى كه به بى تعهدى متّصف است، جاهر بفسقه يعنى مي‌شود لا ابالى. همه كارى مي‌كند و مي‌خواهد آشكار هم بشود، فاسق وصف است؛ وصف دلالت بر دوام دارد و دلالت بر تكرّر دارد. اين آدمى كه متكرراً بى تعهدى مي‌كند جاهر به بى تعهدى اش، يعنى ديگر مي‌گويد باكى از هيچى ندارم. اين غير از جهر شخص به فسق است. جهر شخص به فسقه، جهر رجل بفسقه، آن يك بار را هم شامل مي‌شود. بنابراين مقتضاى اين روايت اين است اما مقتضاى مفهوم روايات ستر غير از اين است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 4.

[2]- وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 5.

[3]- مستدرك الوسائل 9: 129، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 134، حديث 3.

[4]- مستدرك الوسائل 9: 128، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 134، حديث 2.

[5]- مستدرك الوسائل 9: 114، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 132، حديث 5.

[6]- وسائل الشيعة 12: 288، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 1.

[7]- وسائل الشيعة 12: 278، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 152، حديث 2.

[8] - وسائل الشيعة 27: 391، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 41، حديث 1.

[9]- وسائل الشيعة 27: 396، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 41، حديث 13.

[10]- المكاسب المحرمه 1: 278.