بسم الله الرحمن الرحيم

يكى از موارد مستثنيات از غيبت، غيبت متجاهر به فسق است كه جائز است غيبتش فى الجمله. جوازش فى الجمله محل بحث بين علماي اسلام است، هم اماميه گفته اند و هم عامّه. و استدلال شده براى جواز غيبت متجاهر به رواياتى كه خوانديم و گذشت. حالا بحث در خصوصيات مسأله بود كه تا چه حد غيبت متجاهر جائز است؛ آنها مال اصل جواز بود فى الجمله.

بحثى كه جلسه گذشته داشتيم اين بود كه آيا غيبت متجاهر كه جائز است اعم از آن كسى است كه استنكاف دارد از اين كه عيبش فاش بشود و اين گناه گفته بشود يا نه اختصاص دارد به كسى كه استنكاف ندارد و اصلاً بنا دارد كه اين معصيتش در جامعه مطرح بشود؟ آيا اعم است از مستنكف از ذكر و اظهار، متجاهر اعم از اينكه مستنكف از اظهارش باشد يا نباشد يا اختصاص دارد جواز به غير مستنكف و به من لايبالى فى الدين و الدنيا و امورى را كه انجام مي‌دهد؟ عرض كرديم ظاهر حسنه كه گفت «اذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لا غيبة»[1] و همينطور ظاهر آن حديث ديگر كه از حضرت رضا (عليه السلام) بود «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»[2] ظاهر از اين دو روايت اين است كه متجاهرى جائز است كه استنكاف ندارد. لا يبالى، اصلاً گناهان را علناً و آشكارا انجام مي‌دهد و استنكافى هم ندارد از اينكه ديگران بگويند اين دارد تجاهر مي‌كند به معصيت و تجاهر مي‌كند به بى تعهدى. اذا جاهر الفاسق بفسقه يعنى اذا جاهر آدم غير تعهد به بى تعهدى خودش و چون فاسق وصف است و در وصف يك نحو استمرارى قرار گرفته، لازمه اش اين است كه او مرتب دارد بى تعهدى خودش را آشكار مي‌كند. بنا بر اين، كسى كه مرتب بى تعهدى خودش را آشكار مي‌كند، استنكافى از اينكه ديگران بگويند ندارد و كأنه «ألقى جلباب الحياء».

متفاهم از اين دو روايت اين است، بنابراين متجاهر مستنكف اين روايات دليل بر جواز غيبتش نمى باشد. بقيه روايات هم كه داشت معلن به فسق، كسى كه علناً فسقى را انجام مي‌دهد آنها هم همين را مي‌خواهد بگويد، مي‌خواهد بگويد كسى كه استنكاف ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): يك گناه كبيره جاهر الفاسق بفسقه، اين شد اصغر قاتل! يك مؤمن را كشته است، خوب شما صد تا مؤمن مي‌كشى طورى نيست، او يك مؤمن كشته است! شما وقتى مسأله غلطى بگوييد، مؤمن را كشته ايد مثلاً؛ يك مؤمن كشتن جاهر الفاسق بفسقه نيست، ما مي‌خواهيم از اين روايات در بياوريم و اگر هم بفرماييد كه نه، آن روايات اعم است؛ چون اين روايات ضعف سند دارد و قدر متيقنش همين كسى است كه تجاهر مي‌كند، اين رواياتى كه اينجا آمده است. اين يك بحث.

بحث ديگرى كه در اينجا مطرح است اينكه آيا در جواز غيبت متجاهر، جوازش اختصاص دارد «بما تجاهر به من الفسوق و المعاصى» يا نه، جائز است ولو در آنهايى كه لم يتجاهر؛ به عبارت ديگر، غيبت متجاهر جائز است مطلقاً ولو فى ما لم يتجاهر فيه؛ يا نه، اختصاص دارد غيبتش به ما تجاهر فيه.

ظاهر حديث كما اينكه بعضيها هم تصريح به اين معنا فرموده اند و صاحب حدائق هم از جمله اصحابي هستند که استظهار فرموده اند، اين است كه نه، مطلقاً جائز است. ظاهر حديث جواز غيبت متجاهر است مطلقاً كما صرّح به بعض كاشف الغطاء تصريح فرموده، صاحب حدائق هم از جمله از اعلام استظهار فرموده است؛ اين است يا نه، جائز نيست، الاّ فى ما تجاهر به يا تفصيلى است كه شيخ فرموده است؛ شيخ قائل به تفصيل است و مي‌فرمايد اگر آن معصيت غير متجاهره دون اين معصيت متجاهره است غيبت در او مانعى ندارد؛ اگر نه، بالاتر از اين معصيت است، غيبت در او درست نيست. فرض كنيد کسي متجاهر به زنا است، حالا شما غيبتش بكنيد به تقبيل نامحرم، مانعى ندارد؛ ولو تقبيل نامحرم او عن ستر است. يا يك كسى متجاهر است به شرب خمر و غير متجاهر است به شرب عصير حرام يعنى عصيرى كه هنوز دو سومش نرفته است؛ شما غيبتش كنيد در او مانعى ندارد. متجاهر است در دزدى، اصلاً هر چه هم دزدى مي‌شود،مي‌روند در خانه او و نمونه اش در خانه او پيدا مي‌شود؛ حالا شما غيبتش كنيد يك خيانت در امانت كوچك. نتيجتاً مي‌شود گفت که در مسأله سه وجه است، بلكه سه قول: يكى اينكه غيبت متجاهر جائز است مطلقاً ولو فى ما لم يتجاهر فيه كه شيخ مي‌فرمايد بعضيها تصريح كرده اند اين معنا را و صاحب حدائق هم از جمله اصحاب است که استظهار فرموده اند اين را.

دوم اينكه بگوييم نه، اختصاص دارد به ما تجاهر فيه، غير متجاهر حرام است؛ شيخ نقل از شهيد ثانى و بعضيها كرده است كه اينها گفته اند در غير متجاهر حرام است.

سوّم هم تفصيلى كه شيخ قائل است و سيدنا الاستاذ (قدس سره) از آن كسانى است كه مي‌گويد اختصاص دارد به ما تجاهر فيه مثل شهيد ثانى و ديگران.

حق در اين اقوال هم اين است كه مطلقاً جائز است قضائاً لاطلاق الحديث. «اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة» ـ «من ألقى جلباب الحياء فلا حرمة له» يا در آن روايت راوندى (نبوى) آمده است: «اربعة ليس غيبتهم غيبة الفاسق المعلن بفسقه»[3] اين روايت هم همين را مي‌فهماند. يا آن روايت ابي البخترى «ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الامام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق»[4] اطلاق اين روايات هم مي‌گويد متجاهر و معلن به فسق مطلقاً جائز است چه فى ما تجاهر فيه و چه فى ما لم يتجاهر، چون اصلاً لا حرمه له غيبتش غيبت نيست؛ مضافاً به وحدت سياقى كه در اين روايات ابي البخترى و نبوى است.

«جواز غيبت متجاهر از نظر روايت ابي البختري»

در روايت ابي البخترى مي‌گويد امام جائر، صاحب هواى مبتدع، فاسق معلن. امام جائر غيبتش جائز است به طور كلى نمى شود گفت که يك امام جائر فقط در آن گونه غيبتش مي‌كنيم، امام جائر يجوز غيبته، همه بديهاى او را مي‌شود گفت، وحدت سياق مي‌گويد معلن به فسق هم همينطور است. يا در آن روايت نبوى ديگر چهار تا هم كه ليس غيبتهم غيبه «و الإمام الكذاب إن احسنت لم يشكر و ان أسأت لم يغفر»[5] دروغ پرداز است، اگر خوبى با او بكنيم سپاسگزارى نمى كند و اگر هم بدى بكنى تو را عفو نمى كند و نمى بخشد. خوب، وحدت سياق هم همانطورى كه در بقيه غيبت مطلقاً جائز است، بايد بگوييم درمتجاهر به فسق هم مطلقاً جائز است. پس اطلاق روايات المؤيد بوحده السياق در آن روايت ابي البخترى و اين روايت نبوى.

«نقد امام خميني (سلام الله عليه) بر روايت ابي البختري»

امام (سلام الله عليه) مي‌فرمايد، درست است كه اين روايات اطلاق دارد و مي‌گويد غيبت متجاهر مطلقاً جائز است، اما بين اين روايات و روايات داله بر حرمت غيبت نسبت به امر مستور كه مي‌گويد ان من الغيبه اين كه امر مستورى را ظاهر كنيد. اطلاق اين روايات با رواياتى كه دلالت مي‌كند بر حرمت غيبت در امر مستور و كشف ستر را غيبت مي‌داند، نسبت بين اينها اعم و اخص من وجه است.

آن روايات مورد افتراق آنها كشف ستر از غير متجاهر، آنها مي‌گيرد و اين نمى گيرد. مورد افتراق اين روايات غيبت متجاهر فى ما تجاهر فيه، اما كشف ستر متجاهر به فسق فى لم يتجاهر اين روايات مي‌گويد جائز است اما آن روايات مي‌گويد حرام است. اينها بينشان عموم و خصوص من وجه است و ترجيح مي‌دهيم با آن روايات محرمه، براى اينكه آنها موافق با اطلاق كتاب هستند. مي‌دانيد كه در خبرين متعارضين اگر يكى موافق با كتاب شد بايد اخذ كرد به آن ما وافق الكتاب و آن روايات اطلاقش با اطلاق كتاب مي‌خواند؛ اين تخصيص مي‌خواهد بزند و با اطلاق كتاب نمى خواند.

«نقد فرمايش امام خميني (سلام الله عليه)»

فرمايش ايشان تمام نيست، براى اينكه درست است كه نسبت بين اينها اعم و اخص من وجه است و لكن تعارض و عمل تعارض در عامين من وجه وجود ندارد؛ براى اينكه لسان «اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا غيبة» يا مي‌گويد «ثلاثة ليس غيبتهم غيبة» لسان، لسان حكومت است. زماني که لسان حكومت شد، دليل حاكم با دليل محكوم تعارض ندارد و دليل حاكم بر دليل محكوم، مقدّم است ولو اظهر دلاله باشد و مورد اجتماع را مي‌دهند به دليل حاكم. اگر باب باب تخصيص بود حق با ايشان بود كه اينها عامين من وجه هستند پس تعارض است،بنا بر اين، عمل مي‌كنيم به رواياتى كه مي‌گويد كشف ستر حرام است. لكن اين روايات لسانش لسان حكومت است؛ «اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا غيبة له» يا «ثلاثة لا غيبة لهم» لسان دليل، حاكمٌ مطلقاً بر دليل محكوم، مقدّم است و اصلاً بينشان تعارضى وجود ندارد. سرّشان هم معلوم است، براى اينكه آن روايات اظهار كشف ستر مي‌گويد غيبت به نحو كشف ستر حرام است و غيبت است؛ اين مي‌گويد اصلاً غيبت نيست، او ريشه را دارد مي‌زند مي‌گويد «لا غيبه». متجاهر اصلاً غيبت ندارد، تو مي‌گويى كشف ستر غيبت حرام است، غيبه محرمه. اصلاً موضوع را مي‌زند، وقتى ريشه را دارد مي‌زند لسان حاكم است و لسان حاكم مقدّم است. اين يك شبهه.

شبهه دوم به فرمايش ايشان اين است كه بر فرض قبول كنيم اينها عامين من وجه هستند، اما اين كه ترجيح بدهيم به آن روايات از باب موافقت كتاب، اين مبنىٌّ بر اينكه مرجحات روايات علاجيه در عامين من وجه هم راه داشته باشد و مرجحات باب علاج در عامين من وجه هم بيايد و حق اين است كه مرجحات علاجيه در عامين من وجه نمى آيد و مخصوص است به تعارض على نحو تباين. و در عامين من وجه بايد ببينيم دلالت كدام اظهر است؛ اظهر دلالتاً را اخذ مي‌كنيم، اگر هم اظهر دلالتاً نداشتند تعارض و تساقط مي‌كنيم.

در اينجا اگر نگوييم اين روايات جواز غيبت متجاهر اظهر از آنهاست براى اينكه محدوده اين، يك مقدار خاص است، و أقلّ از آن است، حرفى كه در صاحب معالم در خاص و عام مي‌زند. اگر نگوييم اينها اظهر است؛ چون محدوده اش كمتر است و افرادش كمتر هستند، لااقل از اينكه مساوى هستند؛ تساوياً، تعارضاً، تساقطاً. پس اين مبنايش درست نيست و الا بنايش درست است. اين هم راجع به حرف امام (قدس سره).

(سؤال و پاسخ استـاد): اين هم له وجه كه اصلاً اين برادر من نيست ، اين چطور برادرى است كه به هر حال همينطورى اصغر قاتل شده است! خوب چه کسي حاضر است با اصغر قاتل برادر بشود؟

اما حرفى كه شيخ (قدس سره) زده است ظاهراً تمسّك ايشان به اولويت است، يعنى اگر در يك امر عظيمى غيبت جائز شد، در امر دون او به طريق اولى جائز است. اين هم وجه فرمايش ايشان و لكن ما اصلاً عرض كرديم كه اين روايات اطلاق دارد و حاكم بر آن ادله هم هست، و به طور كلى متجاهر به فسق و پرده در، غيبتش جائز است در تمام امور، چه آن امرى كه مستور داشته و چه امرى كه مستور نداشته است.

(سؤال و پاسخ استاد): آدم پرده در بايد شخصيتش در جامعه از بين برود. پرده درى كرده و جامعه را به فساد کشانده است. من معتقدم متجاهر به فسق يعنى كسى كه تجاهر مي‌كند ـ من اصغر قاتل را چند بار مثال زدم ـ ألقى جلباب الحياء، جامعه را به فساد كشانده، علناً مشروب مي‌خورد مي‌گويد ببينم چه كسى جلوى من را مي‌گيرد، خيانت به ناموس مردم مي‌كند كه چه كسى جلوى مردم را بگيرد؛ اصلاً برويد بگوييد، اين مي‌خواهد معروف بشود به اين معنا، اصلاً مي‌گويد نان من در اين است كه مردم از من بترسند. خوب اين لا غيبه له و لا حرمه!

متجاهر به فسق نه يعنى كسى كه گناهى را انجام داده است، بلكه متجاهر به فسق يعنى آن كسى كه متجاهر به بى تعهدى است بحيث لايبالى از اينكه مردم بفهمند، لايبالى لابالله و لابالناس، لاحياء له، لا من اللّه، و لا من الناس و يريد كه به اين معنا شناخته بشود.

(سؤال و پاسخ استاد): هر روز مشروب مي‌خورد، وسط كوچه هم عربده مي‌زند مي‌گويد نفس كش كيه! اما مي‌زند توى سينه تو و تو را مي‌كشد، بعد هم آقايان مي‌گويند چون مست بوده قصاص ندارد. تهمت بحث نيست، غيبت بحث است «حيث الغيبه» اين سازشكاريها خيلى خطرناك است، مثل آنهايى كه حالا راجع به اين القاعده سازشكار شده اند و گفته اند خلاف حقوق بشر است. اين چه سازشكارى است؟ يا آن سازشكارهايى كه نسبت به آن حركت بزرگ امام، نسبت به آنهايى كه گردن مردم را با موكت مي‌بريدند دلشان به حال آنها سوخته؛ اين دل سوختگى اشتباه است، اين قصور در جامعه و فهم جامعه اسلامى است دو سه هزار نفر را كشته، حالا يك عده طرفدار حقوق بشر شده اند، آقا چرا اينها را بردند در زندان، كجا نگه داشته اند؟ اين چه حرفى است كه مي‌زنيد؟ خودتان اگر گرفتار بشويد اينطور مي‌گوييد؟ آنهايى كه وسط خيابان تهران رگ گردن مردم را با تيغ موكت برى مي‌زدند و دوچرخه سوار را با بچه اش آتش زدند، امام يك دستور دقيق اسلامى را درباره آنها داد و گفت بعضيها دلشان سوخته كه حقوق بشر مراعات نشده است. خوب اين به نظر من اشتباه است و قصور است.

«شروط لازم در غيبت متجاهر»

پس متجاهر به فسق به اين معنايى كه بنده عرض كردم يا به هر معنايى كه شما بگوييد، استدلال فقهي اش اين است كه اين لسان ادلّه بر لسان كشف ستر حرام است، لسان اين ادله بر آنها حاكم است.

يك فرعى را بعضى از آقايان در جلسه گذشته مطرح كردند كه من مي‌خواستم امروز مطرح كنم و آن اين است : ما كه مي‌گوييم متجاهر به فسق غيبتش جائز است در صورتى است كه اين فسق و معصيت را معصيت بداند اولاً، و ثانياً اين معصيت از آن معصيتهايى باشد كه دو حالت دارد: مي‌شود آن را پوشيده داشت و مي‌شود غير پوشيده داشت؛ با اين دو تا شرط، متجاهر به فسق غيبتش حرام است، معصيت را معصيت بداند محمل برايش درست نكند جاهل نباشد به آن، و دوم اينكه معصيتى را كه انجام مي‌دهد دو حالت داشته باشد : هم بشود مستوراً بياورد و هم مكشوفاً بياورد. بنابراين اگر كسى گناهى مي‌كند ولى توجيه براى خودش دارد، محمل صحيح برايش دارد؛ مثلا دارد ربا مي‌خورد و بر مبناى شما آقايان رباى حرام با يك قوطى كبريت درست مي‌شود، اينجا كسى اشكال نمى كند، اما ما كه يك حرفى مي‌زنيم آقايان خدا خيرشان بدهد، اشكال مي‌كنند.

با يك قوطى كبريت درست مي‌شود! اين آمده علناً ربا مي‌خورد با يك قوطى كبريت، مي‌گويد من مقلد آن آقا هستم كه با يك قوطى كبريت جائز مي‌داند؛ خوب اين را نمى شود غيبت كرد، براى اينكه فرض اين است كه اين امر را جائز مي‌داند. بايد به عنوان حرام مرتكب بشود يا وقتى دارد مرتكب مي‌شود يك مجتهدى است مي‌گويد من ادلّه را بررسى كردم و ديدم دليلى بر حرمت او نيست. خوب اين اصلاً فسق محقق نمى شود، در اينطور جاهايى فسق محقق نمى شود. فسق لا به معناى اصطلاحى، لا به معناى لغوى، اين كه بى تعهد نيست! اين باز هم حرام را حرام مي‌داند حرام مرتكب نمى شود اين را حلالش مي‌داند؛ پس بايد مرتكب او را معصيت بداند؛ اگر مرتكب معصيت نمى داند لمحمل غيبتش جائز نيست، خروج موضوعى دارد از «اذا جاهر الفاسق بفسقه» براى اينكه اين نه فاسق شرعى است و نه فاسق لغوى.

شرط دوم گفتيم كه بشود هم مكشوفاً انجام داد و هم مستوراً، بنابراين اگر يك كسى ريش تراشى را حرام مي‌داند، خودش يا مجتهد است يا مقلد، ريش تراشى را حرام مي‌داند و خيلى هم رويش پافشارى مي‌كند و مي‌گويد بايد بر اين حرام اصرار كرد و الا آسمان به زمين مي‌آيد و زمين به آسمان مي‌رود، اما در عين حال مخالفت مي‌كند. اما از نظر مبنايى يا شرعى آن را حرام مي‌داند ولى مدام ريشهايش را مي‌تراشد. اين را نمى شود كه بگوييم مي‌شود غيبتش كرد، چون اين حرام از آن حرامهايى است كه مستور ندارد تا ما بگوييم كه حالا جاهر فيه. متبادر از جاهر فيه جاهر در معصيتى كه مي‌شده در آن تجاهر نكند. شبه عدم و ملكه است و الا اگر يك معصيتى چاره اى نيست جز از تجاهرش، اين را كه نمى گويد! ظاهر اين روايات آن معاصى را مي‌گويد كه هم مي‌شود مخفيانه بياورد و هم مي‌شود علناً و آشكارا بياورد.

(سؤال و پاسخ استاد): پس ما نمى توانيم غيبت كنيم، ما از باب تجاهر دليل نداريم. مي‌گويم «اذا جاهر الفاسق بفسقه» منصرف از اينها و منسبق به ذهن اينها، اين است كه آن تجاهر در معصيتى را مي‌گويد كه يمكن أن يكون مستوراً، اينها را شامل نمى شود. من مي‌گويم روايات منصرف است، شما اول انصراف بپذيريد تا بعد برويم به درايت. اذا جاهر الفاسق، من مي‌گويم انصراف دارد از اينگونه آدم! اين گناهى است كه مي‌شده مخفى بكند، علنى مي‌كند، اين كيفر علنيش است. از روايات خيلى روشن بر مي‌آيد که قرينه انصراف اين است كأنه اين كيفر علنى انجام دادن است، معصيت يك كيفرى دارد عند اللّه و عند الناس، يك كيفر ديگرى كه دارد اين است كه اگر معصيت را علنى انجام داد در حالتى كه مي‌توانسته مخفى انجام بدهد، مجازاتش مي‌كنند؛ اين ظاهرش اين است، منسبق اين است.

(سؤال و پاسخ استاد): نمى خواهد هر پرده درى را بگويد. پس اختيار اين از علنيت گرفته شده است، بنابراين اين نمى تواند اين معصيت را علنى انجام بدهد، مخفى هم كه نمى شود انجام داد. پس اختيار ندارد!

بنابراين بر فرض قول به حرمت هم نمى شود او را متجاهر دانست، اين روايات از او انصراف دارد.

مطلب ديگرى كه مي‌خواستم عرض كنم اين است كه مصباح الفقاهه تمام روايات جواز غيبت متجاهر را نقل كرده، روايات مستدلّه را و به همه آنها اشكال كرده است و غالباً اشكالش ضعف سند بوده؛ مثلا در اين روايت ابي البخترى كه قرب الاسناد دارد عن أبى البخترى وهب بن وهب عن أبيه (عليهم السلام) قال: «ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر» مي‌گويد اين ضعف سند دارد. نبوى ضعف سند دارد «اربعة ليس غيبتهم غيبة» براى اينكه ارسال دارد. آنى كه مفيد در اختصاص فرموده ارسال دارد «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» اين ارسال دارد. آن روايت ابي البخترى را مي‌گويد «ضعيفٌ بوهب بن وهب» اين دو را مي‌گويد ارسال دارد، من كلامم راجع به همين دو سه تا حديث است. آن روايت اولى را هم گفت ضعيف است كه ما عرض كرديم آن يا حسنه است يا صحيحه.

اما روايت وهب بن وهب درست است. وهب بن وهب را گفته اند «كذاب عامّىٌّ كان قاضياً لهارون الرشيد»[6] از اين بهتر كه نمى شود! «كذاب عامىٌّ كان قاضياً لهارون الرشيد» و در شهادت يحيى بن زيد هم دخيل بوده است، پرونده سازى كرده براى يحيى بن زيد و همه رجاليين هم تضعيفش كرده اند، بلا استثناء، ولى در عين حال مثل اين روايت معتبر است، با همه اين حرفهايى كه وجود دارد ما نبايد به محض اينكه «وهب بن وهب كذاب عامى من القضاه» روايت را به ضعف وهب بن وهب طردش كنيم، وهب بن وهبى كه قاضى هارون الرشيد بوده، گفته اند دروغ پرداز است، چون دروغهايى را براى پيشرفت كار منصور جعل مي‌كرد ، در قتل يحيى بن زيد هم دخالت داشته، سنى مذهب هم بوده است.

با اينكه وهب اينطورى است، اما اين روايت و مثل اين روايت را نبايد طردش كرد، براى اينكه اين روايت به ضرر حكام است! روايت مي‌گويد : «ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع، و الامام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق» خوب اين به ضرر خلفا تمام مي‌شده، براى اينكه شيعيان و توده مردم فهميده اينها را جائر مي‌دانستند، اينها را معلن به فسق مي‌دانستند. يزيد پرده درى بود كه سگ بازى مي‌كرد، مسابقه مي‌داد ميمونها را و ميمون بايد از آدم برنده بشود يا سگ، چون سگ يزيد بن معاويه است. به هر حال اين روايت را كه دارد مي‌گويد يك آدم قاضى عامى المذهب، آدمى كه اينطورى بوده، وابسته به حكومت بوده اين را دارد نقل مي‌كند، وثوق به صحت است. بنده اگر دو تا روايت در دنيا باشد كه اطمينان به صحتش داشته باشم يكيش اين است اگر هم يكى باشد آن همين است. شما ببينيد يك آدم قاضى هارون الرشيد و آدمىكه آن حديث را براى منصور و به نفع منصور جعل مي‌كند، مي‌شود اين را جعل كرده باشد؟ مي‌شود اشتباه كرده باشد؟! بناء عقلاء بر وثوق به صدور است در مثل اين روايت و بناء عقلا بر عدم جعل و عدم اشتباه است. خبر واحد چرا حجت است؟ از باب بناء عقلاء؛ عقلاء خبر آدم ثقه را حجت مي‌دانند، خبر موثوق الصدور را هم حجت مي‌دانند. شما اين روايت را وقتى از وهب مي‌بينيد، به نظر من وثوق به صدور است، وثوق به عدم سهو و اشتباه است با آن وضعى كه وهب دارد و لذا بعد از وثوق يكون حجه و ما نبايد خيلى ساده از كنار اين روايت و اين جملات بلند ائمه رد بشويم، مضافاً به اينكه جمله خيلى بلند است اصلاً به بلنداى كهكشان راه شيرى است كه حالا كشف كرده اند.

من دوباره مي‌خوانم ببينيد در آن شرايط خفقانى كه امام صادق (عليه السلام) جرأت تعبير خواب ندارد. اين روضه كافى را مراجعه كنيد، نشسته بود مردى آمد و از امام صادق (عليه السلام) تعبير خواب خواست. ابو حنيفه هم كنارش نشسته بود. امام فرمود از ابوحنيفه بپرس، اين مرد هم ناراحت شد از ابي حنيفه پرسيد تعبير خوابش را، يعنى جرأت تعبير خواب نداده بودند. امام صادق نه تنها مسأله نمى تواند بگويد و منبرهايش را رفته ايد، امام صادق (عليه السلام) اصلاً جرأت تعبير خواب ندارد! يك چنين خفقانى حاكم شده است بر جامعه شيعه و بر طرفداران اهل بيت؛ آن وقت در آن شرايط كسى جرأت مي‌كند كسى اينطور حرف بزند؟ «ثلاثة ليس لهم حرمة» اصلاً ارزش ندارند، اينها ضد ارزش هستند، به عبارت امروزى ضد ارزش هستند. مي‌گويد خلفاى بنى العباس و خلفاى بنى الاميه ضد ارزش هستند، اين مبدعها ضد ارزش هستند كه هر روز يك بدعتى در دين مي‌گذارند يك تازه اى را در دين به وجود مي‌آورد. پس نمىشود غير از امام اينطورى بگويد! پس هم وثوق به صدور است از باب خصوصيات وهب بن وهب و هم وثوق به صدور است از باب متنش و همينطور آن نبوى، آن هم متنش اينطور است. «أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه و الامام الكذاب» اين «و الامام الكذاب ان احسنت لم يشكر و ان أسأت لم يغفر» اين را در كنار آن بگذاريد كه مي‌گفتند اولى الامر اطاعتش واجب است بلغ ما بلغ، مأمور هم معذور است. هم مي‌گفتند اطاعت اولى الامر واجب است با اينكه مخصوص ائمه معصومين (عليهم السلام) است.

هم المأمور معذور غلط است در اسلام، مأمور مؤاخذه مي‌شود اينطور نيست كه معصيت را بتواند انجام بدهد «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»[7]. در چنين شرايطى اين روايت معلوم است كه از پيغمبر است «الامام المعلن بالفسق و الامام الكذاب». بحث بعدى ما تظلم، مستثناى دوم غيبت عند التظلم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 4.

[2] - مستدرك الوسائل 9: 129، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 134، حديث 3.

[3] - مستدرك الوسائل 9: 129، كتاب الحج، ابواب مواضع التي تجوز فيها الغيبة، باب 134، حديث 2.

[4] - وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب 154، حديث 5.

[5] - مستدرك الوسائل 9: 129، كتاب الحج، ابواب المواضع التي تجوز فيها الغيبة، باب 134، حديث 2.

[6] - رجال ابن داود: 283.

[7] - وسائل الشيعة 16: 154، كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، ابواب جهاد النفس، باب 11، حديث 7.