بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«روایت دیگر بر بطلان وقف بر نفس»

بحث در این بود که یکی از شرائط صحت عقد وقف، اخراج نفس واقف از وقف است. به روایات شرطیة العود برای بطلان داخل بودن آقای واقف در وقف، استناد شده بود. یک روایت را در جلسه گذشته خواندیم و حالا روایت دوم این باب: «عن الحسين بن سعيدٍ عن‏ القاسم‏ بن‏ محمّدٍ و أبانٍ‏ عن‏ إسماعيل‏ بن‏ الفضل‏ عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: من أوقف أرضاً ثمّ قال إن احتجت إليها فأنا أحقّ بها [اگر کسی زمینی را وقف بکند و بعد از وقف بگوید: چنانچه به آن، احتیاج داشتم که خودم از آن، استفاده کنم، نسبت به دیگران، محق‏تر باشم] ثمّ مات الرّجل فإنّها ترجع إلى الميراث».[1] این روایت هم تقریباً شبیه همان دو روایت قبلی است که با اختلافی، ذکر کردیم. احتمالاتی در روایت، وجود داشت با یک تفسیر به این دو روایت برای بطلان وقف به شرط برگشت به خودش، استدلال کرده و فرموده بودند به جهت اولویت محل بحث ما(خروج واقف از وقف) ازبطلان وقف به شرط بارگشت به واقف، این روایات ذلیل بر شرطیّت خارج بودن واقف از وقف است و از سوی دیگر با تفسیری دیگر از این روایات، برای صحت شرطیّت عود عند الحاجه، استذلال گردیده بود. یک احتمال هم این که «فأنا أحقّ بها» یعنی واقف در صورت احتیاج با قید باقی ماندن وقفیت بر وقف احق به موقوف علیهم باشد که با این احتمال بر محل بحث ما دلالت می‌نماید. پس سه احتمال در این روایات، داده شده و با وجود این احتمالات، نمی‏شود به این دو یا سه روایت برای اخراج نفس واقف، استناد کرد.

یک احتمال را هم والد استاد مطرح کرده و فرموده‏اند که این روایت، راجع به وقف نیست، بلکه راجع به یک صدقه عملیه‌ای است که شخص، تعهدی را با خداوند دارد. روایت می‏فرماید: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كل وجهٍ من وجوه الخير [که نشان می‏دهد باید همین صدقه دادن را مراد بدانیم نه وقف را و قید «فی حیاته» دلالت بر انجام آن در طول سال‏های مختلف دارد که این قید هم ظهور در این دارد که یک صدقه و تعهد عملی بر کار خیر است و از ین جهت، سؤال می‏کند که اگر من به آن، محتاج شدم، با توجه به این‏که این کار را چندین سال انجام می‏داده، آیا خودم می‏توانم از آن یا منافعش استفاده کنم با این‏که برای خدا قرارش دادم؟ امام(علیه السلام) می‏فرماید:] يرجع ميراثاً على أهله»[2] بنا بر این احتمال اصلاً سؤال از  وقف نیست بلکه سؤال از یک تعهد است، لذا تعبیر به «یرجع میراثاً» شده است یعنی استفاده شما از آن، اشکالی ندارد. این هم یک احتمال است که والد استاد داده و فرموده‏اند این روایت اصلاً مربوط به باب وقف نیست، بلکه به تعهدی فیمابین شخص و خدای خودش در سال‏های متمادی است؛ درست مانند یک سری افراد که می‏گویند مثلاً ده درصد درآمدمان را برای عزاداری، کنار می‏گذاریم و این به صورت نذر هم نیست، بلکه به شکل صدقه و یک کار خیر است. حالا سؤال می‏کند که اگر خودم به آن نیازمند شدم، چکار کنم؟ امام(علیه السلام) هم نمی‏خواهد بفرماید که تو مثلاً نذر نکردی و صیغه وقف نخواندی پس لازم نیست عمل بکنی. پس احتمال چهارم این است که این یک صدقه و تعهد بر کار خیر است که امروز هم وجود دارد و سائل نیز از آن، سؤال کرده.

تا اینجا مواردی که بررسی گردید، یک قاعده عقلی بود که گذشت که ادخال مملوک شخص در ملک خودش با سبب دیگر، محال نیست، چون آثار دیگری بر این سبب، بار می‏شود و از این جهت، دلیل عقلی محال بودن «ادخال االمالک المملوک فی ملکه بسبب آخر لانه تحصیل الحاصل» که «تذکره»[3] به آن، استدلال کرده بود و بعد هم «مسالک»[4] و «جامع المقاصد»[5] فرموده بودند، تمام نبود. سپس به سراغ روایات آمدیم که در دو جا مورد بحث واقع شده و آنها هم تمام نبود بر این‏که واقف باید خارج از وقف باشد.

تنها دلیلی که فرموده‏اند می‏ماند، اجماع است. «مفتاح الکرامه» می‌فرماید: «قوله: "و اخراجه عن نفسه" قد حکی فی السرائر الإجماع علی عدم صحّة الوقف علی نفسه، و نسبه فی التذکرة[6] الی علمائنا [پس اولین کسی که ادعای اجماع کرده، «سرائر» است و در «تذکره» هم به علما نسبت داده] و قد یظهر ذلک -أی الاجماع- من التنقیح و هو صریح ذکره فی محلٍّ آخر، و قد حکی فی التذکرة فی أواخر الباب إجماع السرائر و أقرّ  علیه، و ظاهره ارتضاؤه و إن خالفه فی أمرٍ آخر. و فی المسالک و المفاتیح لا خلاف بین أصحابنا فی بطلان وقف الإنسان علی نفسه».[7] این اجماعی است که ابتدا از «سرائر» و سپس از دیگران نقل شده و فرموده‏اند تنها دلیل موجود، اجماع است.

«خدشه در حجیت اجماع غیر مدرکی»

در اینجا والد استاد فرموده‏اند این اجماع مدرکی نیست و مستند آن دلیل عقلی یا نقلی نمی‎باشد و حجت است. مجمعین به مثل اخبار و قواعد، استناد نکرده‏اند بلکه اجماعی است که نه راهی از دلیل شرعی به آن است و نه طریقی از عقل[لا للعقل الیه سبیل و لا للنقل فیه دلیل]؛ و چنین اجماعی حجت است ولی «مفتاح الکرامه» پس از بیان استدلالات، و در ضمن خلاصه‏گیری می‏فرماید: «قد استدل الأصحاب علی ذلک [در وقف بر نفس] بأنه لا یعقل تملیک الإنسان نفسه مال نفسه [این قاعده‏ای بود که عرض کردیم] و الأصل فیه الأخبار و الإجماع»[8] والد استاد فرموده‏اند قاعده «معقول نبودن تملیک انسان مال خودش را به خودش» واضح البطلان است زیرا ممکن است غرض عقلایی داشته باشد؛ پس معلوم می‏شود که فقهاء به این اصل، استناد نکرده‏اند زیرا بطلانش واضح است. اخبار هم حجت نیست؛ پس این اجماع، مستند به اینها نیست.

والد استاد مدعی است مجمعین به قاعده عقلی استناد نفرموده‌اند زیرا واضح البطلان است. کلام ایشان محل تأمل است زیرا در «تذکره» برای بطلان وقف بر نفس، به روایات اصلاً اشاره‏ای نکرده و فقط به این قاعده، استناد جسته و خدشه‎ای هم به آن وارد نکرده است. صاحب «مسالک» و «جامع المقاصد» و فقهای بعدی هم حتی به این قاعده، تمسک کرده‏اند و متعرض اشکالی هم که ما کردیم، نشده‏اند. آن روز هم از «قواعد فقهیه»[9] خواندیم که این اجماعات، بیشتر مستند به اصل یا روایت ضعیف السند، یا ضعیف الدّلاله و یا قیاسات و استحسانات هستند. در ما نحن فیه این اصلی است که وجود دارد و به آن هم، استناد کرده‏اند.

ایشان می‏فرماید به اخبار، استناد نشده، در حالی که اگر به اخبار هم نگاه بکنید، درست است که مثل صاحب «جواهر»[10] و بعد از ایشان فرموده‏اند دلالتی ندارد اما ظاهراً مثل صاحب «حدائق»[11]، استدلال به آن را قبول دارند و قبل  از ایشان فرموده‏اند یکی از ادله، این اخبار است؛ و لذا به این اخبار، استدلال کرده‏اند و در اینجا هم خود صاحب «مفتاح الکرامه» استدلال به اخبار را ذکر کرده و فرموده که عمده دلیل هم این اخبار و اجماع است و انتهای بحث هم تصریح می‏کنند و می‏فرمایند: «و الأصل فیه الاخبار و الاجماع»، پس چطور ایشان فرموده‏اند اجماع در اینجا، اجماع مدرکی نیست درحالی که فقها هم به اصل و هم به اخبار، استناد جسته‏اند. پس احتمال مدرکی بودن این اجماع، بسیار زیاد است؛ مضافاً به آنچه که عرض کردیم که در تحقق و تصور اجماع و رسیدنش به زمان معصوم(علیه السلام) مشکل بسیاری وجود دارد و تحصیل چنین اجماعی اگر نگوییم محال است، بسیار مشکل است با توجه به این‏که منابعی در اختیار ما نیست مگر کتب اربعه. گفته‏اند این که فقهای نزدیک به عصر ائمه همگی قائل به یک فتوایی شده‌اند، نشان می‌دهد که دلیلی وجود داشته که اگر آن دلیل به دست ما می‏رسید، ما نیز همانند آنان می‏فهمیدیم. می‏گوییم حصول چنین علمی محال است چرا که روایات فراوانی هست که آنها بر طبق آن، فتوا داده‏اند اما علمای بعدی، به‏خلاف آن، فتوا داده‏اند و برداشت دیگری از آن روایات داشته‌اند بنا بر این. اگر آنچه در دست آنان بوده و به آن، فتوا داده‏اند، حالا به دست ما می‌رسید، ممکن است ما خلاف آنان را بگوییم. شما یک امر مجهول را می‏فرمایید که اگر به دست ما می‏رسید، ما نیز همان طور فتوا می‏دادیم. این علم از کجا حاصل می‏شود؟ اگر هرچه به دست آنها رسیده بوده و طبقش فتوا داده‏اند به دست ما هم می‌رسید، از کجا معلوم که ما هم الآن مطابق آنها فتوا می‌دادیم؟ وقتی این قدر تفاوت بین فقها در برداشت از یک روایت (همین روایتی که الآن خواندیم) موجود است از کجا معلوم که اگر آن دلیل به ما می‏رسید، ما هم، آن گونه برداشت می‏کردیم؟ این اشکالی بود که عرض کردیم. بنابر این، مدرکیت اجماع در اینجا ثابت است.

پس اگر گفتیم که آن اصل دلالت نمی‏کند، اخبار هم دلیل نیست و اجماع هم حجیت ندارد، می‏توانیم قائل بشویم که وقف علی نفسه، صحیح است.

صاحب «ملحقات» می‏فرماید عمده در این باب، اجماع است: «فالعمدة في دليل المنع هو الإجماع [ایشان به هیچ چیز دیگری اشاره نمی‏کند] ولا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن منه و إلّا [اگر اجماع نبود] فمقتضى قوله (ع): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» هو الجواز» ایشان قبل از عبارت بالا در باره عدم صحت وقف بر نفس می‌فرماید: «بلا خلافٍ کما عن جماعةٍ بل الاجماع کما عن السرائر و التذکرة و خلاف ابن جنید علی فرض ظهور کلامه فیه، شاذٌّ»[12] کسی هم به خلاف ابن جنید، اشاره نکرده و فقط ظاهراً «حدائق» و اینها باید اشاره کرده باشند. البته گفته‏اند مخالفت با این اجماع، از کلام ابن جنید هم در نمی‏آید.

«شرط واقف بر استفاده خودش از منافع وقف»

صاحب «مفتاح الکرامه» بحث اجماع را در مبحث اخراج نفس، مطرح می‏کند اما در بحث «لو شرط الواقف الانتفاع بالوقف» می‏فرماید اگر گفت که قضاء دیون مرا با این وقف، انجام بدهید، برگشتش به وقف به نفس و باطل است. ایشان می‏فرماید: «فإن شرط الواقف قضاء دیونه أو ادرار مؤونته أو نحو ذلک فقد شرط ما ینافی مقتضاه [یعنی مقتضای وقف] و بطل الشرط و الوقف معاً الی أن قال و من جوّز الوقف علی نفسه جوز اشتراط هذه الاشیاء مطلقا[اگر گفته باشد قضای دیونم، رد مظالم و مخارج مرا از وقف بدهید، گفته‏اند باطل است؛ چون به وقف علی نفسه بر می‏گردد. صاحب «مسالک» هم اولاً فرموده‌اند: «بطل الشرط و الوقف»[13]، اما در ادامه بحث شرط وقف دیون فرموده‌اند:] و من جوّز الوقف علی نفسه مع أنّه قد تقدّم له فی مسألة التی قَبلَه [که مسأله وقف بر نفس باشد]من دون فاصلةٍ أنّه لا خلاف بین أصحابنا فی بطلان وقف الانسان علی نفسه [می‏فرماید  صاحب مسالک در مسأله بطلان وقف بر نفس فرموده خلافی نیست و اجماع هم بر بطلان وقف بر نفس، نقل کرده، و در بطلان شرط انتفاع از وقف هم می‏فرماید به این جهت که وقف بر نفس باطل است شرط قضای دیون هم باطل است؛ اما در ادامه (صاحب «حدائق» هم به این اشکال در کلام «مسالک» اشاره کرده) و فرموده است هر کس وقف بر نفس را جایز دانسته است، شرط قضای دیون و ادرار مؤونه را هم جایز شمرده است] من جوز الوقف جوّز اشتراط هذه الاشیاء مطلقا»[14]. تا اینجا عرض کردیم که اجماع، مدرکی است و تحقق اجماع در معاملات را محال دانستیم و این کلام صاحب مسالک اشعار به وجود مخالف در اجماع بر بطلان وقف بر نفس دارد.

«عرف دلیل بر بطلان وقف بر نفس»

مثل صاحب «ملحقات» و «قواعد» می‏فرمایند بر بطلان وقف بر نفس دلیلی جز اجماع نداریم. البته به نظر ما اجماع هم مدرکی است پس باید قائل به صحت وقف علی نفسه بشویم. به نظر می‌رسد تنها دلیل بر بطلان، معنای حقیقی و متفاهم عرفی از وقف است. ارتکاز جامعه و عرف -نه فقط متشرعه- از عقد وقف که از عقود غیرمعاوضی است، این است که انسان به خاطر یک کار خیر برای دیگران، وقف را انجام می‏دهد و اگر آقای واقف، محترم است، به این جهت محترم است که «تعانوا علی البرّ» را انجام می‏دهد و به دیگران کمک می‏کند اگر وقف یک هنجار و ارزش اجتماعی است، به این جهت است که آقای واقف دارد به دیگران خدمت می‏کند و ارتکاز عرفی وقف، این است که انسان کلاً از این عین موقوفه، منقطع بشود و اگر شرائط وقف به هر ترتیبی بر گردد به این‏که واقف، اتصالی به عین موقوفه داشته باشد، موجب بطلان وقف می‏گردد؛ چه این ارتباط، استقلالاً باشد چه تشریکاً؛ چه استفاده از دیون خودش و چه استفاده در کارهای مستحب، مثل قرائت قرآن و عزاداری. پس گفته‏اند -و ما هم در اینجا تأمل داریم- که هر نوع ارتباط آقای واقف با عین موقوفه باید قطع بشود تا هم حقیقت وقف، محقق بشود و هم عرفاً آنچه نزد عرف (یا متشرعه که البته عرف، بالاتر از آن است و فقط نمی‏توان به متشرعه این دوره‏ها اشاره کرد، چون این بحث از زمان حضرت آدم(ع) وجود داشته است) از زمانی که وجود داشته، می‏گفته‏اند آقای واقف، محترم است و اگر او را در بالا مجلس می‏نشانده‏اند، به این جهت بوده که کار خیر برای دیگران می‏کرده و دیگران را بر خودش ترجیح می‏داده و همه چیز را برای خودش نخواسته است.

پس می‏گوییم هیچ یک از این ادله، تمام نیست، بلکه آنچه در اینجا تمام است و بطلان وقف علی نفسه را می‏رساند، حقیقت وقف است که وقتی می‏گوییم «تحبیس العین» یعنی این آقا هیچ ارتباطی با این نداشته باشد و اگر اشکالی در حقیقتش بکنید و بفرمایید که حقیقت، این را هم نمی‏رساند، می‏گوییم ارتکاز عرفی، فهم عرفی، بنای عرف و بنای عقلائی در مثل این عقود که برای نفع رساندن به دیگران است، این است که این شخص هیچ ارتباطی با عین موقوفه نداشته باشد؛ چه استقلالاً و چه تشریکاً.

این هم دلیل بطلان بود و این مسأله به پایان می‏رسد. انشاءالله فروعش را در جلسه بعد، پی می‏گیریم.  

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تهذیب الاحکام 9: 150، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب3، الحدیث612.

[2]. تهذیب الاحکام 9: 146، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب3، الحدیث608.

[3]. تذکرة الفقهاء(چاپ قدیم): 428.

[4]. مسالک الافهام 5: 361.

[5]. جامع المقاصد 9: 25.

[6]. تذکرة الفقهاء 15: 13.

[7]. مفتاح الکرامه 21: 456. 

[8]. همان: 458.  

[9]. القواعد الفقهیه 4: 257.

[10]. جواهر الکلام، 28: 68؛ صاحب جواهر فقط به اجماع و دلیل عقلی استناد کرده و اشاره‎ای به دلالت روایات ندارد.

[11]. الحدائق الناظره 22: 157.

[12]. تکملة العروة الوثقی 1: 197 و ملحق العروة الوثقی 1: 417.

[13]. مسالک الافهام 5: 363.

[14]. مفتاح الکرامه 21: 505.