بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«عدم صحت وقف بر معدوم»

بحث در شرائط موقوفٌ علیهم بود و گفته شد یکی از شرائط، این است که موقوفٌ علیه، موجود باشد؛ پس وقف بر معدوم، باطل است. عرض شد که اگر معدومی باشد که به هیچ وجه، تحقق پیدا نکند، بطلانش واضح است؛ مثل این‏که بر زید، وقف کرد، اما متوجه شد که او قبلاً فوت کرده. در اینجا دیگر وجودی برای زید مفروض نیست و این وقف مسلّماً باطل است. اما اگر بر معدومی که به وجود خواهد آمد، وقف بکند، محل بحث قرار گرفته و بسیاری از فقها -مخصوصاً متقدمین- فرموده‏اند که چنین وقفی هم باطل است و حمل را هم به معدومی که به وجود خواهد آمد، الحاق کرده‏اند و آن را شامل همین حکم دانسته‏اند. صاحب «ملحقات» در«سیوجد» اشکال کرده‏اند و فرموده‏اند دلیل شما بر عدم صحت بر معدوم چیست؟ شما می‏فرمایید تملیک معدوم، صحیح نیست و معدوم را نمی‏توان تملیک کرد و وقف هم تملیک است، پس وقفش باطل می‏شود و لکن در شرع ما مواردی از نقض این قاعده را داریم.

«موارد نقض تملیک بر معدوم»

یکی از موارد جایی است که وقف بر معدوم همراه با موجود باشد -که اجماعاً فرموده‏اند چنین وقفی، صحیح است- مانند وقف بر اولاد موجود و اولادی که بعدا به وجود خواهند آمد و مثل وقف بر بطون لاحقه که الآن هم معدوم است، اما وقف بر آنها را صحیح شمرده‏اند. یعنی کسانی که قائل به بطلان وقف بر معدوم و آن که به وجود خواهد آمد، هستند، در این موارد گفته‏اند وقف صحیح است. ایشان می‏فرماید چه فرقی بین وقف بر معدوم ابتداءً و وقف بر معدوم بالتبع با موجود مثل وقف بر بطون لاحقه هست درحالی که فرقی در شمول دلیل عقلی (عدم معقولیت تملیک معدوم) نیست و دلیل عقلی، تخصیص‏بردار نیست. دلیل عقلی شما عدم تملیک معدوم بود. اکنون اگر فرمودید معدوم، تملیک نمی‏شود، فرقی در این عدم معقولیت که یک قاعده عقلی است، بین معدوم ابتدایی و بالتبع وجود ندارد؛ چون قواعد عقلی، تخصیص‏بردار نیست. پس اگر دلیل عقلی می‏آورید، چگونه است که در وقف بر معدوم به صورت تبعیت، قائل به صحت هستید؟ پس فرمایش شما نقض می‏شود پس هر جوابی در بطون لاحقه که معدوم هستند، می‏دهید و قائل به صحت وقفش هستید، در اینجا هم همان جواب می‏آید.

دومین دلیل نقضی ایشان این بود که فرمودند: در مملوک در مثل بیع ثمار و ثمرات (که میوه درختی را بیع می‏کند) و در بیع کلی فی الذمّه (وقتی هزار گوسفند غیر موجود را می‏فروشد و آنها را به مشتری، تملیک می‏کند) قائل به صحت هستید، با این‏که مملوک و مالک معدوم، در عدم قابلیت برای تملیک، مشترکند؟ در بیع ثمار و بیع کلی فی الذمّه وقتی می‏گویید بیعش صحیح است، بیع، تملیک مال به مال یا ثمن به مثمن است، پس چطور در مملوک غیرموجود می‏فرمایید تملیک مملوک غیرموجود، صحیح است، اما در مالک می‏فرمایید صحیح نیست؟ چه فرقی بین این دو، وجود دارد درحالی که هر دو در این‏که تملیک نمی‏شوند، مشترکند؟ پس دلیل عقلی شما در اینجا هم می‏آید. پس هر جوابی در اینجا بفرمایید، در ما نحن فیه هم می‏آید.

«دلیل بر صحت وقف بر من سیوجد»

اساس رفع اشکال وقف بر کسی که به وجود خواهد آمد و مثل حمل این است که ملکیت از امور اعتباریه است و اعتبار هم به ید معتبِر آن است. گفتیم که این اعتبار، دست قانون‏گذار را در قانون‏گذاری، باز می‌گذارد که ملکیت را برای معدوم، اعتبار کند و همین اعتبار ملکیت، کفایت می‏کند در این‏که بر کسی که به وجود خواهد آمد، وقف بکنید (نه معدومی که به هیچ وجه به وجود نمی‏آید)؛ مثل حمل یا معدوم به‏تبع موجود که بعداً به وجود می‏آید.

پس هم عمده جواب به این آقایان و هم استدلال ما بر صحت وقف بر من سیوجد، این است. شما می‏خواهید بفرمایید که این معدوم است و تملیک معدوم، غیرمعقول است. اما ما می‏گوییم اگر باب، باب اعتبار است، اینجا تملیک معدوم را اعتبار می‏کنیم و این در صحت چنین وقفی، کفایت می‏کند.

«کلام ملحقات در صحت اعتبار تملیک بر معدوم»

ایشان می‏فرماید: «ورابعا: أن التحقيق أن الملكية من الأمور الاعتبارية، فوجودها عين الاعتبار العقلائي [هرچه که عقلا اعتبار بکنند، وجودش به آن بستگی دارد] وليست كالسواد والبياض المحتاجين إلى محلٍّ خارجيٍّ [به محل خارجی، نیاز ندارند که مثل وصف و نعت باشد؛ چون یک صفت، نیاز به موصوف دارد و هر چه صفت، قرار می‏گیرد، نمی‏تواند بدون موصوف باشد و الا معنای صفتیت ندارد] بل يكفيها المحل الاعتباري [پس محل اعتباری، کافی است و همین که عقلا اعتبار بکنند که برای معدوم، ملکیت قائل می‏شویم یا مملوک غیرموجود (مثل ثمار یا کلی فی الذمّه) قابلیت دارد که تملیک شود، در تصحیح بیع یا وقف، کفایت می‏کند] بل أقول: إنّ جميع الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة ونحوهما، وكذا سائر الوضعيات وأحكام الموالي بالنسبة إلى العبيد والسلاطين بالنسبة إلى الرعايا [اینها چه هستند؟] اعتباراتٌ عقلائيةٌ حقيقتها عين الاعتبار [اینجا چیزی جز اعتبار نیست] ولا وجود لها في الخارج غير الاعتبار [اینها وجود خارجی ندارند و در اعتبار، به وجود خارجی نیاز نداریم و اعتبارش هم به ید معتبِر است] فيكفيها المحل الموجود في اعتبار العقلاء [یعنی در دست عقلاست و هرگونه که آنها فرض کردند، آن محل برایش کافی است] كيف [همیشه به یاد داشته باشید که اعتبار به دست معتبِر است ولی باید زمینه اعتبار وجود داشته باشد. ایشان از «اقول» می‏فرماید جمیع احکام شرعیه بحث‏های اعتباری است. حالا می‏فرماید: اگر این طور نباشد و اعتباری نباشد و در دست عقلا هم نباشد که در اوامر، نیاز به محل، وجود داشته باشد] وإلا لزم عدم تعلّق الوجوب بالصّلاة ولا الحرمة بالزّنا إلا بعد وجودهما في الخارج [شما می‏خواهید بگویید اگر امر به صلات یا حرمت سرقت و یا زنا آمد باید محل خارجی وجود داشته باشد. اگر این طور بفرمایید که این اوامر، نیازمند محل خارجی است، پیش از آن‏که این صلات به وجود بیاید، چیزی وجود ندارد پس امر نمی‏تواند به آن، تعلق بگیرد. بعد از این‏که به وجود آمد هم به وجود آمده، دیگر چه امری می‏خواهد به آن تعلق بگیرد؟ زیرا امر برای بعث به ایجاد مأمور به است پس اگر اوامر و احکام اعتباری نباشند و برای تحققشان نیاز به محل خارجی داشته باشند، لازمه‏اش عدم تحقق این اوامر برای همیشه است؛ زیرا وقتی که وجود ندارند، امر به آن تعلق نمی‏گیرد. شما می‏خواهید بگویید باید وجود داشته باشد اما چه زمانی وجود پیدا می‏کند؟ وقتی که نماز خوانده شد، صلات محقق شده است، حالا بعد از تحققش می‏خواهد امر به آن تعلق بگیرد؟ این معنا ندارد] نعم مبانيها من الحبّ والبغض والإرادة والكراهة أعراضٌ خارجية [اینها در خارج، وجود دارد اما اینها وجود موضوع نیستند] ويتفرع على ما ذكرنا من التحقيق مطالب كثيرة [یعنی بحث اعتباری که ایشان فرمودند] وخامساً [جواب پنجم ایشان] أنّ الوقف ليس تمليكاً كما مرّ مراراً [شما تا حالا گفتید وقف، تملیک است و تملیک معدوم هم امکان ندارد؛ پس وقف باطل است. می‏گوییم چه کسی گفته وقف، تملیک است؟ نظر ایشان بر این است که وقف، ایقاف است] ثمّ الظاهر عدم الإشكال في جواز الوقف على الحُجّاج والزّوار مع عدم وجود زائرٍ أو حاجٍّ حين الوقف [توجه داشته باشید که اینها جواب نقضی علی المبنا است در صورتی که مثل «تحریر» که بر اساس «وسیلة النجاة» است، موجود بودن را، شرط وقف خاص گرفته‌اند نه همه اوقاف. این نقض اگر آن شرط را شرط اعم بگیریم و بگوییم وجود چه در اوقاف خاصه و چه در اوقاف عامه، وقف است، می‏توانیم این نقض را هم وارد کنیم اما اگر موجود بودن را شرط برای وقف خاص بدانیم -همان طور که «وسیلة النجاة» و «تحریر» به آن اشاره کرده‏اند- دیگر این نقض، تمام نیست. ایشان چون شرط را به صورت اعم مطرح کرده‏اند و نگفته‏اند موجود بودن شرط است در وقف خاص، و فرموده‏اند شرط موقوفٌ علیه(مطلقا) این است که موجود باشد، این نقض را آورده‏اند]

وكذا الوقف على طلاب مدرسةٍ معينةٍ مع عدم وجودهم فيها حالَه، وكذا الوقف على إمام مسجدٍ مع عدم إمامٍ له فعلاً، والوقف على فقراء قريةٍ مع عدم وجود فقيرٍ فيها فعلاً وهكذا [در عناوینی که الآن وجود ندارد و بعداً به وجود می‏آید] واللازم على قولهم [می‏فرماید شما همه اینها را صحیح می‏دانید و بنابر مبنایی که اتخاذ کردید که تملیک معدوم، درست نیست و وقف هم تملیک است] بطلان الوقف في المذكورات [درصورتی که به این قائل نیستید] فالإنصاف أنّه إن تم الإجماع على عدم صحّة الوقف على المعدوم الذي سيوجد [نه معدوم محض، بلکه معدومی که سیوجد. می‏فرماید اگر اجماع تمام باشد، فبها و نعمت. در جلسه قبل هم در بحث موقوف، عرض کردم که گفته‏اند منافع و عین، قابل وقف نیست و ایشان همان جا هم فرمود دلیلش فقط اجماع است. در آنجا در اجماع، خدشه نکردند اما در اینجا خدشه می‏کنند. می‏فرماید] وإلا فالأقوى صحّته [اگر اجماع تمام نباشد، اقوی، صحت است] وتحقّق الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم(علیه السلام) دونه خرط القتاد [می‏فرماید اجماعی که کاشف از رأی معصوم(ع) باشد و اینجا ادعا شده، خرط القتاد است.

«بحثی در حجیت اجماعات متقدمین»

اگر هر کسی بگوید من با امام زمان(علیه السلام) ارتباط دارم و بخواهد حرفش را به این جهت حجت قرار دهد،. پس این همه حوزه‏های علمیه، بی‏خود است. چرا درس می‏خوانید؟ به دنبال تهذیب نفس تنها بروید و به اینجا برسید که با امام زمان(علیه السلام) ارتباط بگیرید. آنهایی هم که ارتباط داشته‏اند، چنین چیزی نگفته‏اند. مرحوم وحید بهبهانی که خودش هم مترجمی در باب رجال است، درباره مقدس اردبیلی می‏نویسد که کراراً خدمت حضرت می‏رسیده و جواب سؤال می‏گرفته، اما یک جا از مقدس، مطلب علمی را مستند به اخذ از حضرت حجت نمی‎کند، بلکه در فقهش به بحث‏های روائی، عقلی و عقلائی، تمسک می‏کند. گذشته از این، فلسفه حوزه‏های علمیه، بحث علمی و در چارچوب‏های فقهی است که «قال الصادق»(ع) و «قال الباقر»(ع) ترویج بشود، فقهشان ترویج بشود که از طریق روایات و آیات و کلمات فقهاست.

گفتیم در بحث اجماع این است که ببینیم عُمد فقه، نزدیک به زمان صدور روایات، یک فتوایی داده‏اند با این‏که خلاف اصول و بنای عقلا بوده است و ما متوجه می‏شویم مدرکی در دست اینها بوده که اگر به ما هم می‏رسید، همین را می‏گفتیم. چطور همین را می‏گفتیم؟ به این دلیل که با این‏که مخالف ابنیه عقلائیه و اصول و قواعد بوده، یک نص آمده که بر همه اینها مقدم است و برای ما حجت. البته در همین حالت هم عرض کردیم این دلیلی که به دست ما نرسیده، بیش از خبر واحد نیست و الا اگر متواتر بود، به دست ما هم می‏رسید. در این صورت، تازه می‏توانید ادعا کنید که در بحث ردع بنای عقلا به وسیله خبر واحد، قائلیم که با خبر واحد بناء عقلا قابل ردع نیست، پس در همان جا هم برای شما چنین یقینی حاصل نمی‏شود. به عبارت دیگر می‏گوییم اصلاً یک روایت بالنصّ و التصریح هم بر مطلب مجمعین، وجود داشته که آن هم بیشتر از خبر واحد نیست و به دست ما نرسیده است که اگر این خبر به دست ما رسیده بود، ما هم همین حکمی که مجمعین از آن فهمیده بودند، می‌فهمیدیم. تازه در آنجا می‏گوییم درست است که آن خبر دلالت بر مطلب مجمعین می‌کند، ولی ما اصلاً قائلیم که اگر روایت یا دلیلی بخواهد خلاف ابنیه عقلائیه باشد، باید با دهل و سنج باشد و با یک روایت و دلیل نمی‏توانیم خلاف ابنیه عقلائیه، عمل کنیم. پس چنین اجماعی اصلاً هیچ وقت، حاصل نمی‏شود. این نکته‏ای بود که در بحث اجماع، به ذهنم رسید که در آنجا هم مبنایمان اگر این باشد که ابنیه عقلائیه باید با دهل و سنج باشد و همان طور که مرحوم آسید احمد خوانساری می‏فرماید، یک روایت نمی‏تواند در امور مهمه، دلیل ما باشد و نمی‏توان در این گونه امور، با یک روایت، حکمی را اثبات کرد. دیگر نمی‌توان گفت دلیلی در دست آنان بوده که اگر به ما هم می‌رسید، همان مطلب مجمعین را قائل می‌شدیم.

 وتحقّق الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم(علیه السلام) دونه خرط القتاد، لأنهم [اینجا دلیل می‏آورد و اگر به یاد داشته باشید، در باب اجماعات، از «قواعد الفقهیه» خواندیم که اکثر اجماعات، مستند به اصل یا قاعده و یا یک بناء عقلایی و روایت است و اینها مستند به آن، ادعای اجماع کرده‏اند] يعلّلون بهذا التعليل العليل [این‏که اینها تعلیل کرده و گفته‏اند وقف تملیک است و تملیک معدوم، امکان ندارد پس وقف، باطل است، روشن می‏سازد که اجماعشان بر این اساس بوده است. این اجماع، ناشی از توجه به این دلیل عقلی است و مستنداً به این دلیل عقلی گفته‏اند: وقف تملیک است، تملیک معدوم هم باطل است پس وقف بر معدوم، باطل است. این یک قاعده عقلی است که هرکس به آن، توجه پیدا کند، آن حکم را می‏گوید. پس حکم، اجماعی است یعنی همه بر این متفقند. این اجماع را تحصیل نکرده است بلکه بر اساس این، ادعای اجماع کرده و می‏خواهد بگوید اجماع، مدرکی و مستند به این تعلیل عقلی است.

البته اینجا إن قلت دارد و إن قلتش این است که باید بررسی کنیم که آیا در زمان قبل از شیخ هم این تعلیل را آورده‏اند یا نه؟ عُمد فقه، مثل صدوق و بعد از ایشان کلینی، به این تعلیل، اشاره کرده‏اند یا نه؟ چون یک بحث این است که این تعلیلات از کتب اهل سنت و از زمان شیخ که کتاب «خلاف» را نوشت، وارد شده و بسطش در زمان علامه است به جهت نفوذ و قدرتی که در حکومت زمان داشته، اگر در مجمعین، به فقهای صدر اول، نگاه بکنید، بحث‏هایشان خارج از این تعلیلات است و حتی فتوایشان را هم با روایت، ذکر می‏کرده‏اند]

«دلیل دیگر بر عدم صحت وقف بر معدوم»

ودعوى: أنّ الوجه في عدم الصّحة، اشتراطُ القبض في صحة الوقف [بگویند این‏که ما صحیح نمی‏دانیم، به این علت است که واقف نمی‏تواند به قبض کسی در بیاورد و چون معدوم است، کسی نیست که آن را بگیرد] ومع كون الموقوف عليه معدوماً لا يمكن تحققه [این صغرا و کبرای دلیل است که بگوییم عدم صحتش به علت عدم قبض است] مدفوعةٌ أولاً بعدم اشتراط الفورية في القبض [ما در جایی هم که موجود باشد، می‏گوییم دو سال دیگر بیا قبض بکن] وثانياً، بإمكان قبض الحاكم أو المتولي»[1] که به جای آنها قبض بکنند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»  

[1]. تکملة العروة الوثقی 1: 210-209؛ ملحق العروة الوثقی 1: 440- 439.