‌بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«وقف بر کافر و ذمی»

 یکی از شرائط موقوفٌ علیه اهلیة التملک بود و یکی از فروعاتش بحث وقف اموری است که در جهت تسهیل معیشت کفار باشد؛ مثل ساختن سایه‌بان یا وقف نهری برای آب شربشان یا هر کاری خیری که برای کفار انجام شود. این فرع را هم ذیل شرطیة اهلیة التملک آورده‌اند که آیا مالک عین موقوفه می‌شوند یا نه؟

عرض کردیم که کلمات فقها در این فرع، اختلاف دارد. قدمای اصحاب، محل و موضوع بحث را کافر به صورت مطلق قرار داده‌اند و اگر در بحث اقارب و رحم یا ابوین، قائل به جواز شده‌اند، فرموده‌اند «لا یجوز الوقف علی الکافر الا کان رحماً» یا «کانا ابوین» بنابر دو قولی که وجود دارد. پس محل و موضوع بحث را کافر قرار داده‌اند اما متأخرین فرموده‌اند کافر حربی اصلاً از محل بحث، خارج است؛ بلکه بحث ما راجع به ذمّی است و اختلاف اقوال هم در جواز یا عدم جوازش بر رحم یا فقط بر ابوین، یا جواز مطلق یا عدم جواز مطلق مربوط به بحث ذمّی است.

تقسیم‌بندی و محل بحث قرار دادن در کلمات متأخرین نسبت به ذمی وارد شده و همین اختلاف هم در بحث کیفیت استدلالاتشان سرایت کرده به این جهت که برخی از ادلّه‌ای که برای کافر حربی آورده‌اند و خواهیم خواند، در بحث ذمّه هم مطرح کرده‌اند. اگر به آیه شریفه برای عدم جواز وقف بر کافر حربی، استدلال کرده‌اند، همین آیه را در بحث عدم جواز وقف بر ذمّی هم آورده‌اند. برخی به آیه 22 سوره مجادله، هم در کافر حربی، استدلال کرده‌اند هم در ذمّی، و کلمات قدما کلاً خالی از استدلالات به این آیاتی است که خواهیم خواند؛ چه آیاتی که دلالت بر جواز بکند و چه دو آیه‌ای که دلالت بر منع می‌کند.

به نظرم رسید شیوه دیگری را در بحث، انتخاب کنیم که مجموع استدلالات فقها را بتوانیم بیان کنیم؛ هم استدلالات قدما را و هم استدلالات متأخرین را؛ هم استدلالشان را در کافر حربی و هم استدلالشان را در ذمّی. و آن این است که فکر کردم فارغ از این‌که محل بحث را چه قرار بدهیم، اصلاً بحث حربی را که از اشدّ مصادیق کفار است، دنبال کنیم و استدلالات مختلفش را هم بیان کنیم و ببینیم آیا وقف بر کافر حربی، جایز است یا جایز نیست؟ یا باید در کافر حربی، تفصیل قائل بشویم و در برخی افرادشان بگوییم وقف بر آنها جایز است و در برخی دیگر بگوییم وقف بر آنها جایز است. وقتی که اینها را بررسی کردیم، در ضمنش چون برخی از ادلّه‌ای که در کافر حربی، بررسی می‌کنیم، در ذمّی هم آمده، هر جوابی که اینجا بدهیم، در آنجا هم کفایت می‌کند و همه استدلالات هم بیان می‌شود و در بحث خود ذمّی هم از برخی ادله اختصاصی اشارةً رد خواهیم شد.

«مباح بودن مال کافر حربی»

در بحث کافر حربی، یک استدلال که تقریبا در کلمات قدما وجود دارد، این است که کافر حربی اهلیت تملک ندارد و عدم اهلیت تملک را شاید به دو صورت بتوان تقریرکرد:

- یک تقریر که صاحب «جواهر»[1] دارند که چون قائلند کافر حربی، مالک می‌شود و ملکیت را برای کافر حربی، قائلند، می‌فرمایند مال کافر حربی مباح و فیء للمسلمین است؛ پس مردم می‌توانند مال کافر حربی را بگیرند و با آن خرید و فروش انجام بدهند. وقتی که مالش مباح شد، به این معناست که تملیکشان اشکالی ندارد. پس صاحب «جواهر» از راه عدم تملیک، وارد نمی‌شود، بلکه از راه مباح بودن اموالشان برای مسلمین، ورود می‌کند و می‌فرماید اگر بخواهید بر این کافر حربی، وقف بکنید، این مالش فیء للمسلمین است و برای مسلمین، جایز است که در آن تصرف بکنند، پس وقتی که مالشان مباح است، صحت وقف می‌رساند که مال را در اختیار موقوفٌ علیه قرار بدهید. از آن طرف، مالش برای شما مباح است؛ یعنی می‌توانید آن را بگیرید، پس یعنی واجب نیست این مال را در اختیارش قرار بدهید. صحت وقف می‌گوید شما باید مال را در اختیارش قرار بدهید و از آن طرف می‌توانید مالش را بگیرد؛ آیا این دو با هم تضاد پیدا نمی‌کنند؟ چطور می‌تواند این دو مناسب هم باشند که از یک سو، حکم دارید که فیء للمسلمین است و می‌توانید مالشان را بگیرد و از آن طرف می‌گویید وقف می‌کنیم و باید به آنها بدهیم. وقتی که وقف کردیم و نتیجه وقف این است که مال را به آنها دفع بکنید تا از آن استفاده بکنند، اما شما دفع نمی‌کنید و آنها هم نمی‌توانند از آن، استفاده کنند که به یک عنوان، این یک کار لغو است؛ چون وقف می‌کنید که آنها از آن استفاده بکنند درحالی که نمی‌توانند از آن بهره ببرند زیرا مسلّط کردن آنان واجب نیست. فیء و مباح بودن مال کافر برای مسلمین -که در «دروس»[2] و در کتب قدما مثل «مقنعه»[3] هم هست- دلالت می‌کند که کافر حربی مالک می‌شود اما مالش فیء و مباح برای مسلمین است.

«مالک نشدن کافر حربی»

برخلاف صاحب «جواهر»، صاحب «ریاض»[4]که می‌فرماید وقف، تملیک است؛ چه تملیک منفعت چه تملیک منفعت و عین. ایشان قائل است و می‌فرماید کافر حربی اصلاً مالک نمی‌شود؛ چون مالش مال مسلمین است، و اگر مالک نشد، پس وقف تحقق پیدا نکرده است. شما می‌گویید مقتضی وقف ملکیت منافع یا ملکیت منافع و عین است، ولی اینجا این آقای حربی قابلیت تملیک ندارد؛ پس چطور می‌خواهید وقف بکنید؟ پس وقف بر کافر حربی از جهت این‌که مالک نمی‌شود، واضح است؛ چون ملکیت و تحقق مقتضی وقفیت برای او وجود ندارد؛ و اگر بفرمایید مالش مباح است هم یک لغویت پیش می‌اید که می‌فرماید شما باید مال را به او بدهید و صحت وقف دلالت می‌کند که باید مال را به او بدهید و از آن طرف هم مالش بر شما مباح است و مالی که باید به او بدهید را دوباره می‌توانید بگیرید و این شبه لغویتی را پدید می‌آورد و یا این‌که بگویید به جهت مباح بودن واجب نیست به قبض او درآید که این عدم وجوب قبض منافی صحت عقد وقف است. پس، از دو جهت فرموده‌اند وقف بر حربی، جایز نیست.

وجه دیگری که می‌شود از کلمات فقها استفاده کرد که تقریبا عبارت اُخرای استدلال صاحب «جواهر» است و آن ترجیح ادله مباح بودن مال کافر حربی بر ادله عدم جواز تغییر و تصرف در وقف در مقام تعارض این دو دلیل است، این که بگوییم شما این را مالک می‌دانید؛ همان طور که از کلام شهید در «دروس»[5] استفاده می‌شود چر ا که نسبت به مرتد فطری می‌فرماید وقف بر مرتد فطری صحیح نیست چون مالک نمی‌شود و بلافاصله درباره عدم صحت وقف بر کافر حربی می‌فرماید «لاباحة ماله» چون مال کافر حربی، مباح است و مرتد را می‌فرماید مالک نیست. پس کافر حربی، مالک می‌شود اما مالش مباح است، اما مرتد فطری، علی قولی که وجود دارد، مالک نمی‌شود.

پس، از این‌که گفته‌اند مباح است، می‌فهمیم مالک می‌شود. می‌گوییم شما می‌گویید این آقا مالک می‌شود و وقف می‌کنید و ملکیت برایش می‌آید. این با آن دلیل و امکانی که برای مسلمین هست که مال کافر حربی را اخذ بکنند، با هم تعارض دارند. شما میفرمایید این آقا مالک است (حالا اگر درحال حربش را بفرمایید) و مال حربی را می‌تواند بگیرد. این آقا مالک شد و از آن طرف، وقتی که وقف شد، حق تغییر در آن را ندارید؛ حق تغییر وقف را ندارید. این تا اینجا بنابر صحت وقف و صحت ملکیت کافر حربی است. از آن طرف هم حکم به جواز اخذ مال کافر حربی را دارید و اگر بخواهید در این وقف تصرف بکنید، یعنی بیع بکنید و اجاره بدهید. این حقی که برای شما قائل شده‌اند و امکانی که برای شما هست، با ادله عدم تغییر وقف تعارض پیدا می‌کنند.

البته این بحث را خواهیم رسید که آیا در جایی که گفتیم وقف صحیح است و این تعارض به وجود آمد و مسلمین خواستند این مال را بگیرند، آیا حق دارند یا نه؟ آیا ترجیح با ادلّه‌ای است که می‌فرماید نمی‌شود در مال موقوفه، تصرف کرد یا ترجیح با ادلّه‌ای است که مال آنها را فیء للمسلمین می‌دانند؟ این بحثی است که در ادامه خواهیم رسید. اما آنچه که عرض کردیم بر اساس تقدم ادله جواز اخذ مال کافر حربی بر ادله عدم جواز تصرف و تغییر وقف می‌باشد. پس اینها وجوهی است که برای عدم صحت وقف بر کافر حربی فرموده‌اند.

«دلالت آیه بر منع صحت وقف بر حربی»

دلیل دیگر بر عدم صحت وقف بر کافر حربی را آیه شریفه 22 سوره مجادله دانسته‌اند هر چند در کلمات قدما استدلال به این آیه شریفه وجود ندارد؛ و مثل صاحب «تذکره»[6] در مورد ذمّی، به این آیه استدلال کرده و صاحب «مسالک»[7] و صاحب «جواهر»[8] هم در ذمّی و هم در حربی، به آن استدلال کرده و ظاهراً استدلال به این آیات؛ چه آیات مجوزه و چه مانعه، از زمان علامه باشد و من «تذکره» را هم که نگاه کردم، دیدم که ظاهراً از زمان علامه به بعد، مطرح کرده‌اند و قدما مثل «شرائع» که قبل از علامه هستند، این بحث‌ها را ندارند و از آن زمان به این آیات، تمسک شده؛ چه برای جواز و چه برای عدم جواز. صاحب «حدائق»[9] این آیه را فقط در مورد ذمّی، مطرح کرده اما در حربی به دلیلی که الآن عرض کردم و به بحث قصد قربت، تمسک کرده‌اند و قدما تنها به یکی از دو وجه عدم ملکیت و مباح بودن، برای عدم صحت وقف علی الحربی، اشاره کرده‌اند و به این آیات، استدلال نکرده‌اند؛ اما متأخرین به آیه 22 سوره مجادله، استناد کرده‌اند. من امروز صرفاً آیه را می‌خوانم تا کیفیت استدلال را هم بعداً عرض بکنم: (لا تجد قوماً يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله و لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في‏ قلوبهم الإيمان و أيّدهم بروحٍ منه و يدخلهم جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي اللّه عنهم و رضوا عنه أولئك حزب اللّه ألا إنّ حزب اللّه هم المفلحون).[10] این‌که می‌فرماید «لا تجد»؛ یعنی کسانی که به خدا ایمان آورده‌اند، با کسانی که با خدا و دشمنی می‌کنند، دوستی برقرار نمی‌سازند پس «لا تجد» یعنی این کار را نمی‌کنند و سببش ایمانی است که دارند؛ چون نمی‌یابید کسانی که به خداوند ایمان آورده‌اند، با دشمنان او و رسولش دوستی بکنند. از این جهت می‌فرماید «لا تجد» یعنی ایمان، خودش مانع از این است و به همین جهت فرموده «لا تجد» که اشاره به قدرت ایمان است در اینجا.

«ایجاد انگیزه در دعوت به خیر»

مطلب و استفاده اخلاقی که از این آیه می‌توان داشت، این است که وقتی خداوند می‌فرماید اینها با دشمنان خدا دوستی نمی‌کنند؛ ولو این‌که آنها پدران، پسران و قوم و خویششان باشند با این‌که انسان به اینها یک محبت و مودّت خاصی را دارد و انسان به بچه‌اش یک دوستی و محبت فطری دارد، اما ایمان باعث می‌شود که این دوستی را کنار بگذارند. می‌بینیم که این کار، یک کار بسیار سخت است که انسان به خاطر خدا از همه چیزش بگذرد؛ لذا می‌بینید که خداوند بلافاصله می‌فرماید: اینها را خداوند بروحٍ منه، تأیید می‌کند و داخل در جنت می‌گرداند؛ یعنی بی‌درنگ، پاداششان را ذکر می‌کند یعنی در همین دنیای که این کار را می‌کنید، به شما پاداشش را وعده می‌دهد؛ نه این‌که بگوید شما ایمان آوردید و من می‌گویم شما ایمان بیاورید و همین کافی است، بلکه در این سختی‌هایی که می‌کشند، اقناع می‌کند و در ادامه می‌فرماید: (و يدخلهم جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي اللّه عنهم و رضوا عنه)؛ رضایت خدا را بیان می‌کند و آیه می‌فرماید خداوند از اینها رضایت دارد که بالاترین نعمت و فضیلت برای انسان است. پس در همان زمانی که امر می‌کند با اینها دوستی نکنید، پاداشش را هم مشخص می‌کند و این طور نیست که بگوید چون من خدا هستم، به شما می‌گویم از این حیث که باید به من اطمینان داشته باشید که هر کاری می‌گویم، درست است و شما با این تعبّد خاص، این کار را بکنید. اما در اینجا، چنین چیزی نیست و با این‌که بنده آن تعبد را در برابر خداوند دارد، بلافاصله، پاداش‌هایش را هم ذکر می‌کند که این گونه نیست که اگر سختی‌هایی می‌کشید، پاداشی نداشته باشید. صرف تعبد به این‌که من گفته‌ام و این حرف خداوند است و شما ایمان آورده‌اید، نیست، بلکه پاداش در ذیلش ذکر شده است. انشاءالله کیفیت استدلال را فردا پی می‌گیریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 ------------------------

[1]. جواهر الکلام 28: 34.

[2]. الدروس الشرعیه 2: 275.

[3]. در مقنعه این استدلال نبود.

[4]. ریاض المسائل 10: 135.

[5]. الدروس الشرعیه 2: 275.

[6]. تذکره الفقهاء: 429.

[7]. مسالک الافهام 5: 332.

[8]. جواهر الکلام 28: 34.

[9]. الحدائق الناضره 22: 192.

[10]. مجادله(58): 22.