بسم الله الرحمن الرحيم

كلام در وجوهى بود كه در عبارت شيخ در مكاسب به عنوان دليل و يا مؤيد براى جواز غيبت مظلوم از ظالم بيان فرموده بودند. تا اينجا كه آمديم عرض كرديم آيه انتصار جواز غيبت را دلالت دارد، اما نسبت به همان ظلم آقاى ظالم، يجوز انتصار مظلوم نسبت به ظلم آقاى ظالم؛ چه انتصار را به معناى انتقام بگيريم و چه انتصار را به معناى طلب النصره بگيريم، به هر حال وقتى بخواهد طلب يارى كند يا انتقام بگيرد بايد ظلم ظالم را براى ديگران بيان كند.

آيه دوم آيه 148 سوره نساء (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)[1] عرض كرديم اين آيه اطلاق دارد و مي‌گويد مظلوم مي‌تواند بيان كند ظلامه ظالم و يا غير او را. جهر به سوء كه يكيش غيبت است خداوند دوست نمي‌دارد مگر از كسى كه مظلوم واقع شده، مي‌تواند جهر به سوء داشته باشد چه عند من يرتجى منه زوال الظلم چه عند من لايرتجى؛ چه مظالم او را ذكر كند و چه غير مظالم او را. به هر حال آقاى مظلوم مي‌تواند غيبت كند ظالم را و بيان كند مساوى ظالم را، چه عند من يرتجى و چه عند من لايرتجى، چه ظلم و ظلامه او را و چه غير از آنها قضائاً لاطلاق آيه شريفه.

بله، ما عرض كرديم به هر حال چه انتصار و چه جهر به سوء اين معنا مسلّم است اين قرينه عقليه و لبّيه قيد عقلى و لبّى است كه بايد اول به آقاى ظالم اعلام كند كه من مي‌خواهم انتصار كنم يا من مي‌خـواهم جهر به سـوء كنم، حالا يا عند القاضى و يا عند الوالى، اگر او حاضر نشد آن وقت بيايد سراغ

اين مراحل جهر به سوء يا انتصار.

و اما آن روايتى كه از تفسير عياشى بود، دو تا روايتى كه از تفسير عياشى راجع به جواز غيبت در اسائه الضيافه بود يا در عدم حسن ضيافت، عرض كرديم آن روايتها هم مضمونش تمام است؛ آن يكى اسائه را مي‌گويد اين يكى هم عدم حُسن را مي‌گويد، منتها عدم حسنى كه برگردد به ظلم عند من يرتجى و ديگر اطلاق ندارد كه همه چيز آقاى ظالم را بيان كند، آن ناظر بود به اسائه ضيافه. روايت دومى اسائه ضيافت بود، روايت اولى هم بعيد نيست كه اطلاق داشته باشد ولى مشكل است، اخذ به اطلاق روايت اولى كه يك كسى در پذيرايى اسائه كرده و ظلم كرده، حالا بتواند همه چيز او را براى ديگران بگويد، البته اگر كسى هم ادعاى اطلاق كرد بعيد نيست ؛ بعد از آنى كه اسائه تحقق پيدا كرده است.قاعده نفى حرج هم گفتيم كه تمام است، تمسك به قاعده نفى حرج هم تمام است همانطورى كه شيخ تمسك فرموده آن هم تمام است.

وجه ششم: اما اينكه گفته بشود در تظلّم مظلوم ردع ظالم است و ردع ظالم مصلحتى است كه داراى مفسده نيست و چون احكام تابع مصالح و مفاسد هستند پس اين هم يجوز، اين هم يك چيزى است كه در عبارت شيخ آمده است. اين ظاهراً تمام نباشد يا بنده نمي‌فهمم شيخ چه مي‌خواهد بگويد. بطلان اين استدلال واضح است، مگر اينكه بگوييم تو ملتفت نمي‌شوى، بنده هم ملتفت نمي‌شوم؛ براى اينكه درست است كه احكام تابع مصالح و مفاسد است، ردع ظالم هم مصلحت؛ اما ردع ظالم بالغيبه‌اى كه خودش مفسده دارد از كجا جائز بشود؟ ايشان مي‌فرمايد در تظلم مظلوم ردع ظالم است و ردع ظالم مصلحه بلا مفسده و احكام تابع مصالح و مفاسد است. بحث اين است كه احكام تابع مصالح و مفاسد است، درست است، اما ردع ظالم هم بلا مفسده بود آن را هم مي‌گفتيم جائز است، اما فرض اين است كه ردع ظالم با چه مي‌خواهد انجام بگيرد؟ اگر بگوييم باغيبت، غيبت هم خودش داراى مفسده است و مفاسد زيادى دارد. به هر حال اين وجه، واضح البطلان است و توجيهش اين است كه بنده عرض كنم من نمي‌فهمم شيخ چه مي‌خواهد بگويد و الا بطلان اين واضح است.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر جواب را خودتان داده بوديد و توجه کرده بوديد، جواب ايشان اين است كه خودش توجه نكرد، آنجا نص خاص دارد، صحيحه دارد! آن صحيحه مخصّص ادله است نه باب تزاحم!

«پاسخ استاد به استدلالات شيخ»

(سؤال و پاسخ استاد): اذا رأيتم اهل البدع، خب شارع كشتن را اجازه داده است. بحث شيخ بحث باب تزاحم است. در باب مبدع دليل مخصّص آمده اصلاً مي‌گويد از اول حرام نبوده است. اذا رأيتم اهل البدع فعليكم أن يوقعوا فيهم و باهتوهم؛ باهتوهم نه به معناى اينكه تهمت بزنيد، بلکه به اين معني است که به نحوي عمل كنيد بهت زده شوند، فوقعوا فيهم، هر چه مي‌خواهيد پشت سرشان حرف بزنيد، براى اينكه مردم از كنار آنها بروند و اطرافشان كم بشود. آنجا بحث دليل است و بحث تخصيص عمومات، غير از اينجايى است كه شيخ وارد شده و مي‌خواهد از باب قاعده تزاحم مصلحت و مفسده مي‌خواهد بگويد.

(سؤال و پاسخ استاد): خوب اين هم يك اشكال كه ما اينجا در باب تخصيص ادله هستيم، تمسك به اين وجه هم خودش تمام نيست؛ چون باب تزاحم را شيخ بعد متعرّض مي‌شود. ما در باب موارد استثناء هستيم، با اين وجه هم تمام نيست. حق اين است كه ما بگوييم اين وجه را نمي‌فهميم. يكى اينكه بحث ما بحث استثناء است نه بحث مصلحت و مفسده سنجى، دوم، اين كه ايشان مي‌فرمايد مصلحت است بلا مفسده، نخير مفسده اش خيلى روشن است چون فرض اين است که ردع ظالم است از ظلمش به وسيله غيبت كه فيه المفسده.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌شود با او فعل حرام انجام داد؟ اگر يک بار با او فعل حرام انجام دهند، ديگر ظلم نمي‌كند. حالا حق را ضايع كرده ولو با حرام؟! مفتضح کردن که نيست، اين يك مبناى علمى است. اين يك مبنايى است كه تمام شكنجه ها را در اسلام قدغن مي‌كند يعنى نمي‌توانى كسى را شكنجه كنـى براى اينـكه سوژه‌اى را به دست بياورى.

(سؤال و پاسخ استاد): غيبت حرام است يا نه؟! مي‌گويم ادله غيبت شامل آن مي شود يا نه؟ طبق چه مبنايى شامل نمي شود؟ آن هم خالى از مفسده است! چه فرقى بين آن و اين است؟ شيخ نمي‌خواهد اينطورى بگويد. چرا! شيخ مي‌خواهد باب تزاحم را بگويد، چطورى حلش مي‌كند؟ ردع ظالم ولو بالحرام؟! ردع مفسده ندارد مطلقا، ولو به هر حرامى؟! مي‌گويم ردع ظالم چون مفسده ندارد ولو به هر حرامى؟! اينجا چه خصوصيتى دارد؟ به هر حال غيبت من المحرمات است كالزناء «اشد من الزنا» در روايت دارد. غيبت از محرمات است، شما مي‌گويى ردع ظالم مفسده ندارد. اشکال من اين است كه ردع ظالم بدون اينكه با حرام باشد، بله هيچ مشکلي ندارد، مصلحت بلا مفسده است؛ اما اگر ردع ظالم همراه با حرام شد، اينجا هم مي‌گوييد اشکال ندارد؟ خب غيبت حرام است.

« استدلال شيخ به روايت حمّاد»

وجه هفتمى كه شيخ ولو به عنوان مؤيد ذكر فرموده اند، روايت حمّاد بن عثمان است كه هم شيخ در تهذيب نقل كرده و هم كلينى در كافى. «قال دخل رجل على أبى عبدالله(ع) فشكا إليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو [ از دست يكى از اصحاب حضرت شكايت كرد و گفت که خلاصه اين از ارادتمندان شماست، من حالا دارم پهلوى شما شكايت او را مي‌كنم] فقال له ابو عبدالله(ع): ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكونى انى استقضيت منه حقّى [شكايت كرده براى اينكه من مطالبه حقم را نموده‌ام] قال: فجلس ابو عبدالله(ع) مغضباً، ثم قال: كأنك اذ استقضيت حقك لم تسىء [تو خيال مي‌كنى وقتى حقت را مطالبه كردى گناه نكردى؟] أرأيتك ما حكى الله عزوجل: في كتابه و يخافون سوء الحساب أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم [اين مؤمنين ترسيده‌اند از اين که خدا بر آنها جورکند] لا و الله، ما خافوا الاّ الاستقضاء [اينها نترسيده‌اند مگر اينكه خدا طلب كند حق را] فسمّاه الله عزوجل سوء الحساب [خدا مطالبه حق را سوء حساب ناميده است] فمن استقضى به فقد أساء»[2].

«نظريات مختلف در روايت حمّاد»

سه يا چهار جهت بحث در اين روايت است. يك جهت اينكه اين روايت را مجلسى در ملاذ الاخيار ظاهراً فرموده روايت مجهول است، در حالتى كه سند شيخ به حمّاد بن عثمان تمام است و مشکلي ندارد. به نظر مي‌آيد كه ايشان مجهول بودن را از اينجا خواسته بفرمايد «دخل رجل على أبى عبدالله» يك مردى آمد؛ خب آن مرد را ما كه نمي‌شناسيم! لكن اگر نظر مبارك مجلسى دوم در ملاذ الاخيار به اين جهت باشد عدم تماميتش واضح است، چون ما حماد بن عثمان را مي‌شناسيم، حماد دارد قصه را نقل مي‌كند، حماد خودش شنيده شكايت او و كلمات امام را؛ حماد ناقل كلمات امام است نه آن مرد مجهول، بنابراين روايت از نظر سند گير ندارد و صحيحه است.

جهت دوم در متن روايت است. امام (قدس سره) اينجا نقل مي‌فرمايد که روايت اينطورى است؛ يعنى همه جا استقضيت است فى الوسائل و الكافى على نقل مجلسى در مرآت العقول، لكن مرآت العقول گفته «و فى بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة فى الموضعين [كه ظاهراً اين دو موضع هم اين دو موضع اخير است.] «لا و الله ما خافوا الاّ الاستقضاء فسمّاه الله عزوجل سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء».

«و فى الوافى عن الكافى و التهذيب بالصاد المهملة فى جميع المواضع [وافى از كافى و تهذيب با صاد مهمله نقل كرده است، مراجعه كردم وافى را] و اظنّ كونه [ايشان اظهار نظر مي‌كند] بالضاد المعجمة فى الموضعين الاوّلين [آن دو تا اولى با ضاد باشد] لأنّ الدائن فى مقام الدفاع عن الشكوى لا يناسب أن يقرّ بالاستقضاء و سوء المطالبة [براى اينكه كسى كه طلبكار است نمي‌آيد بگويد كه من استقضاء كرده‌ام. استقضاء يعنى غايت مطالبه، دقت در مطالبه؛ براى اينكه دائم در مقام دفاع از شكوا مناسب نيست اينكه اقرار كند به استقضاء و سوء مطالبه، بلكه مناسب اين است كه مي‌گويد] انى استقضيت حقّى [مى گويد حقم را خواستم.]

فلا وجه لشكواه و قول أبى عبدالله كأنك اذا استقضيت يناسب المعجمة طبقاً لمقالة الدائن. ثم لمّا كان الاستقضاء على كيفيتين: احداهما بلا استقضاء [اصرار و دقت در او نباشد، مدام پافشارى نباشد صبح و ظهر و عصر و شب] و ثانيتهما معه [يكى هم با اوست] قال أبو عبدالله(ع) لم يكن كل استقضاء غير سوء [اينطور نيست كه هر طلب حقى سوء نباشد، طلب حق، تا طلب حق داريم] بل منه ما ينطبق عليه سوء الحساب و الاستقضاء فيه، فمن استقضي فقد أساء فالمناسب للموضع الأخير بل لما قبله المهملة، و يؤيده أن مطلق الاستقضاء ليس أسائة كما هو واضح»[3] اين يك بحث هم از نظر متن روايت كه مختلف نقل شده و ايشان اينطورى گرفته اند و ليس هذا بمهمٍ هر حال حالا نسخه روايت هر طورى كه باشد خيلى مهم نيست.

امر سوم در بيان خود همين حديث است يا در بيان آيه است. (يخافون سوء الحساب)[4] مي‌گويد اينها از پروردگارشان نمي‌ترسند كه ظلم كند و جور كند، بلكه مي‌ترسند كه سوء حساب داشته باشد. يعنى چه؟

تفسير خود قرآن: چطورى مي‌ترسند كه خدا حسابگر بدى باشد يا بد حساب داشته باشد؟ چطور سوء الحساب است؟ هم از پروردگارشان مي‌ترسند و هم (يخافون سوء الحساب). آدمهاى خوب چطورى مي‌ترسند از بدى حساب خداوند؟ مگر خداوند سوء حساب دارد؟ حساب خدا همه‌اش حسن الحساب است! اين تفسير آيه.

(سؤال و پاسخ استاد): عدل آن وقت مي‌شود سوء الحساب؟ و يخافون ربهم سوء الحساب مي‌شود؟ بنده عرض مي‌كنم چطور آدمهاى مؤمن نسبت به خداوند سوء ظن به سوء حساب دارند. پس اين جواب است كه بله، سوء الحساب است به نظر اين آدمها. سوء الحساب يعنى دقت كرده‌اند؛ ظلم كه نمي‌كند! چون قبل معلوم شده كه اينها مسلمان هستند احتمال ظلم نمي‌دهند، اما آن دقت خداوند كه مو را از ماست بكشد، و انسان مسلمان اين دقت در حساب و مو از ماست كشيدن را سوء حساب مي‌داند، سوء حساب به نظر اين عامل، دقت را سوء حساب مي‌داند ؛ اين خوشش مي‌آيد كه همينطورى خلاصه رد بشوند بروند، دقت در حساب را سوء حساب مي‌دانند. اين هم يك جهت آيه.

(سؤال و پاسخ استاد): ما بد مي‌دانيم براى خودمان. اين شخص و اين مسلمانها اين دقت را با بينش خودشان كه محتاج لطف و كرم خدا هستند، سوء حساب مي‌بينند. اين سوء ظن نيست! اين حسن ظن است. مي‌گويد خداوند چون مو را از ماست مي‌كشد، اين از باب اينكه «عاملنا بفضلك» نيست «عاملنا بعدلك»[5] را اينها سوء حساب مي‌دانند. ظلم نيست، سوء حساب يعنى دقت در حساب. آدم خوشش نمي‌آيد حالا كه خداى بزرگ مي‌خواهد از آدم حساب بكشد حالا مو را از ماست بكشد، حالا لطف داشتى خودت هم ما را خلق كردى، حالا نمي‌خواهد اينقدر پافشارى كنى. اين هم از نظر خود تفسير آيه است كه سوء حساب به نظر اينهاست نظراً به لطف خدا و دقت در محاسبه.

(سؤال و پاسخ استاد): يعنى چه مي‌ترسند بدى حساب خودشان را؟ حساب كه ديگرى انجام مي دهد. اين اصلاً با روايت نمي‌خواند، روايت استقضاء را سوء الحساب گرفته است.

امر چهارمى كه در رابطه با اين حديث است، استدلال به اين است كه آيا با اين حديث مي‌شود استدلال كرد براى جواز غيبت؟ ظاهر اين است كه استدلال مي‌شود كرد، چه حالا شما شكايت را به معناى شكايت مختص به سوء بدانيد كه امام مي‌فرمايد و لغت اينطور معنا كرده است، چه شكايت را مطلق عرض حال و بيان حال بدانيد. استدلال به اين روايت تمام است، چرا؟ براى اينكه آن آمد شكايت كرد، بعد هـم حضـرت فرمـود: «انك اذ استقـضيت حقـك لـم تسـىء» تـو خيـال مي‌كنى كه حقت را گرفتي بد نكرده‌اى؟ پس معلوم مي‌شود كه اين بد كرده است.

بعد، اگر استقضاء باشد، اصرار كرده در مطالبه روشن است كه بد كرده است، خوب نبايد فشار آورد به يك مسلمانى. آبرويش در خطر است، همواره صبح، ظهر، عصر هر كس مي‌رود دنبال طلبش. اگر استقضاء هم باشد بايد بگوييم بديش به اين بوده است كه آن شخص معسر بوده و اين حق استقضاء از او را نداشته است. به هر حال از روايت برمي‌آيد كه دائم در كار خودش أساء، يعنى بد كرده است؛ حضرت هم شكايتش را گوش داده و بعد هم دفاع كرده از آقاى شاكى. گوش دادن حضرت دليل بر اين است كه اينطور غيبتها يكون جائزاً؛ بله، آن مقدارى كه از اين روايت بر مي‌آيد تظلم عند من يرتجى رفع الظلم است.

(سؤال و پاسخ استاد): حماد در مقابل امام بيايد و حرف بزند؟! حماد نشسته، امام دارد گوش مي‌دهد، اين که خلاف يا رفق شرع باشد را مام مي‌گويد، نمي‌شود كه در مقابل امام بگويد كه اين خلاف شرع است يا وفق شرع است؛ تقرير او فايده اى ندارد؛ پس تقرير امام دليل است منتها اين روايت اطلاق ندارد.

«استدلال شيخ به روايت ثعلبة ميمون»

روايت ديگر هشتمين وجه مرسله ثعلبه ميمون است كه اينجا دارد در احكام العشره از كتاب الحج باب 56 آمده است. عن أبى عبدالله(ع) قال: «كان عنده قوم يحدّثهم [جمعيتى بوده‌اند كه حرف مي‌زده‌اند] اذ ذكر رجل منهم رجلا فوقّع فيه و شكاه [بنا كرد که پشت سرش حرف بزند، توقيع و شكايت] فقال له ابو عبدالله(ع): و أنى لك بأخيك كلّه، و أىّ الرجال المهذّب»[6] اين روايت هم بر جواز غيبت مظلوم دلالت مي‌كند براى اينكه وقّع توقيع در او يعنى غيبت كردن، منتها چون كلمه «شكا» دارد معلوم مي‌شود اين غيبت، غيبت آقاى مظلوم بوده است. اين هم وجه هشتمى كه در عبارات شيخ آمده است.

يكى هم لـكلّ حـقٍّ مقالٌ، حقاً دلالت ندارد حقاً مقالى است در عدم دلالت او؛ براى اينكه لكل حقّ

مقال يعنى آدم صاحب حق، حق دارد حرفش را در جايى بزند و حقش را ثابت كند، لكلّ حقٍّ مقالٌ كارى به باب غيبت و ظلم ندارد، مربوط به اثبات حق است لكلّ صاحب حقٍّ مقالٌ.

اما وجه دهم و آن اينكه «لىّ الواجد يحلّ عقوبته و عِرضه»[7] كه شهيد ثانى به آن استدلال كرده بود و بعد از آن طرف هم «مطل الموسر لىٌّ» بگوييم آقاى بدهكار اگر مي‌تواند و بدهى مردم را ندهد، آقاى طلبكار حق دارد كه آبرو و عِرضش را ببرد، يكيش هم به اين است كه غيبت كند او را. اگر بنا شد بدهكار مماطله مي‌كند و طرف مطالبه حق مي‌كند و اعلام مي‌كند، اگر نگفتى خلاصه فردا توى صف جماعت قصه را مطرح مي‌كنم، اين هم دلالتش تمام است «لىّ الواجد يحلّ عقوبته و عِرضه» منتها اختصاص به واجد دارد. اين تمام ده وجه كه نُه وجهش به نظر ما بر جواز غيبت مظلوم از ظالم دلالت دارد. آيه شريفه 148 سورء نساء اطلاق دارد ولو بقيه اطلاق نداشته باشد.

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد آن مورد قبلى كه بحث تجاهر به فسق بود، آن ظاهراً استثناء از غيبت نيست چون او اصلاً غيبت نيست «اذا جاهر الفاسق بفسقه» مي‌فرمايد آن اصلاً غيبت نبوده است. اينجا را هم مي‌توانيم بگوييم از باب تزاحم است و باب استثناء نيست، چون شيخ فرمود دو مورد استثناء داريم، يكى تجاهر و يكى هم غيبت مظلوم از ظالم. مي‌فرمايد اين هم ممكن است كه بگوييم از باب همان تزاحم است و بعد هم مي‌گويد قدر متيقن اين است كه عند من يرتجى ازاله الجور و باز همان ظلامه اش را بيان كنند، نزد همه كس نمي‌تواند و باز غير ظلامه را نمي‌تواند مي‌گويد اختصاراً به قدر متيقن از ادله. به نظر ما آيه شريفه 148 سوره نساء اطلاق دارد، چه ظلامه و چه غير ظلامه، چه عند من يرتجى و چه عند من لا يرتجى، براى اينكه لعل اجازه شارع براى تشفّى قلب باشد، لعلّ اجازه شارع براى ردع ظالم باشد، شارع خواسته است كه ظالم در جامعه آبرويش برود شبيه آنى كه در باب مبدع داريم. پس ما نمي‌توانيم اطلاق آيه را از او دست برداريم.

شيخ مي‌فرمـايد قـدر متيقن، مي‌گوييـم اين قدر متيقن در غير آيه 148 سوره نساء تمام است، اما آيه

اطلاق دارد هم نسبت به ظلامه و غير ظلامه و هم نسبت به عند من يرتجى و عند من لايرتجى؛ لكن بايد قبلا آقاى مظلوم به ظالم اعلام كند، اگر ظلم را جبران نكنى فردا قضيه را برايت مطرح مي‌كنم و بازگو مي‌كنم.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر او اعلام بكند و ظلم را رفع كند، او ادب شده است! چطور ادب نشده است؟ من را راضى كند. اگر آبروى مرا در جامعه ريخته، بايد دوباره آبروى من را به من برگرداند و بگويد من غلط كردم. مي‌گويم نه به صرف اينكه اموال مرا بدهى، بلکه ضرر و زيانهاى مرا بايد جبران كنى؛ من راضى نمي‌شوم از دستت مگر اينكه بيايى بگويى من اين اموال را كه گرفته بودم و با آن معامله مي‌كردم مال خودم نبوده است. بايد اعلام كنى كه مال خودم نبوده، آن به دست مظلوم است. ما كه نمي‌توانيم آزادى مظلوم را بگيريم! به او مي‌گويد يا بگو غلط كردم و يا اينكه فردا اعلام مي‌كنم. جامعه را خيلى نمي‌شود سر سري گرفت، اين به مذاق فقه لازم است كه به او اعلام كند و اين آزادى طرفين حفظ شده است. هم آزادى آقاى مظلوم و هم آزادى آقاى ظالم.

بحث بعدى در موارد تزاحم است براى جلسه بعدي ان شاء لله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4) : 148.

[2]- الكافي 5 : 100 و 101.

[3]- مكاسب محرمه 1: 287 و 288.

[4]- رعد (13) : 21.

[5]- شرح اصول كافي 10: 214 و نور البراهين 1: 39.

[6]- وسائل الشيعه 12: 86، كتاب الحج، ابواب الاحكام العشره، باب 56، حديث 1.

[7]- مسالك الافهام 4: 128.