بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادامه روایات داله بر عدم جواز بیع وقف»

بحث در ادلّه‌ای بود که بر عدم جواز بیع وقف، اقامه شده بود و ما عرض کردیم ادلّه‌ای که تا اینجا خوانده‌ایم و در ادامه می‌خوانیم، بر بیش از عدم جواز بیع وقف علی نحو سایر املاک، دلالت ندارد و دلالتی بر عدم جواز بیع کلیةً ندارد که در موارد شک بتوان به آن استدلال نمود. پس اقصی ما یستفاد از این ادله این است که بیعش کسائر املاک نیست که به راحتی و بدون هیچ قیدی، قابل بیع و تقلبات اعتباریه باشد. در استدلال به روایات، دو روایت را خواندیم که یکی قاعده در وقف است: «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» و دیگری روایتی که شخصی زمینی را خریده بود و بعد، مشخص شده بود. وقف است.

 روایات دیگری که به آنها استدلال شده، روایات اوقاف ائمه(علیهم السلام) است که در آن می‌فرماید «لا تباع و لا تورث و لا توهب».[1] این روایات را قبلا چند بار خوانده‌ایم اما از حیث تیمن و تبرک، باز می‌خوانیم که مسلماً باعث خیر و برکت است و فقها نیز متعرض شده‌اند.

«عن أيّوب بن عطيّة الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّه(علیه السلام) يقول قسم رسول اللّه(صلی الله علیه و آله و سلم) الفي‏ء فأصاب عليّاً(علیه السلام) أرضٌ فاحتفر فيها عيناً فخرج منها ماءٌ ينبع في السّماء [وقتی حضرت، چنین چاهی حفر کرد، فرمودند:] هي صدقةٌ بتّاً بتلًا في حجيج بيت اللّه و عابر سبيله [و محل استشهادش اینجاست که فرمود:] لا تباع و لا توهب و لا تورث؛ فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل اللّه منه صرفاً و لا عدلًا»؛[2] در این روایت به‌صراحت فرموده که «لا تباع و لا توهب».

روایت بعدی: «عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: تصدّق أمير المؤمنين(علیه السلام) بدارٍ له في المدينة في بني زريقٍ [که حضرت در بخشی از آن چنین نگاشت:] صدقةً لا تباع و لا توهب حتّى يرثها اللّه الّذي يرث السّماوات و الأرض»[3] و بعد هم شرائط وقف را فرموده‌اند.

این روایت هم عبارت «لا تباع و لا توهب» را دارد.

روایت درباره حضرت علی(علیه السلام) است. در بخشی از این روایت، چنین آمده: «و اللّه المستعان على كلّ حالٍ و لا يحلّ لامرئٍ مسلمٍ يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يغيّر شيئاً ممّا أوصيت به في مالي و لا يخالف فيه أمري من قريبٍ و لا بعيدٍ»؛[4] اینجا هم حضرت فرموه جایز نیست که در این مال، دخالت کند و آن را تغییر دهد و اینها همه را شامل می‌شود.

روایت بعدی باز درباره وقف موسی بن جعفر(علیه السلام) است: «تصدق موسی بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيحٌ صدقةً حبساً بتّاً بتلًا مبتوتةً لا رجعة فيها و لا ردّ ابتغاء وجه اللّه و الدّار الآخرة [ادامه‌اش شاهد مثال ماست که فرمود:] لا يحلّ لمؤمنٍ يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغيّر شيئاً ممّا وصفته عليها حتّى يرث اللّه الأرض و من عليها».[5]

برای عدم جواز بیع وقف، به این روایات استدلال شده، اما در این روایات، دو احتمال وجود دارد:

«دو احتمال در باره دلالت روایات اوقاف امامان»

- یک موقع می‌گوییم شرائط و قیودی که امام(علیه السلام) در اینجا با عباراتی مثل «لا یهبها» یا «لا یبتاعها» فرموده، قیود احترازی‌اند. در باب قیود، اصل این است که قید باید احترازی باشد. شما می‌فرمایید «اکرم الفقیه العادل» و این عدالت برای احتراز از اکرام فقیه غیرعادل است. پس اصل در قیود، احترازیّت است و شرائطی که در کلام متکلم، ذکر می‌شود، برای فهماندن مراد متکلم است. اگر کسی گفت «اعتق رقبة» یعنی همه رقبه‌ها را شامل می‌شود اما وقتی قید «مؤمنة» را به آن اضافه می‌کند، برای تضییق دایره موضوع حکم و خروج کسانی است که در نظر متکلم و حاکم و قانون‌گذار نبوده‌اند. به این جهت است که می‌گویند قید احترازی است تا کسانی را که در دایره شمول حکم نیستند، خارج کند. اصل در قیود هم احترازیت است. در اینجا می‌گوییم این روایاتی که فرموده «لا یهبها و لا یورثها» شرائط و قیودی هستند که امام(علیه السلام) در وقفی که مربوط به خود اوست، قرار داده؛ چه در چاه و چه در آن خانه. اینها شرائط برای شخصند و قیود هم قیودی برای این شخص وقفند. امام(علیه السلام) خواسته وقف کند؛ لذا فرموده به این شرط، وقف می‌کنم که خرید و فروش نگردد و تغییری در آنها داده نشود.

اگر این احتمال را پذیرفتید و فرمودید اصل در قیود، احترازیت است، آیا این قیود می‌تواند بر عدم جواز بیع، دلالت کند؟ فی الجمله‌اش هم دلالت ندارد. می‌گوید امام(علیه السلام) یک شرطی را خواسته بگذارد و همان طور که واقف می‌تواند شرط کند که اگر فایده‌اش تا این سال، کمتر بود، آن را بفروشید یا به فقرا بدهید و بعد به اولادم بدهیم یا به عکس. طبق شرائط است. شرائط و قیود اگر مربوط به شخص باشد نه برای نوع؛ یا بگویید قید اگر احترازی (اشتراطی) شد نه توضیحی (توصیفی) دیگر دلالت بر عدم جواز بیع نمی‌کند بلکه یک سری اوقافی مثل سائر شرائطی که در وقف موسی بن جعفر(علیه السلام) دارد که چه کسانی بنشینند و بعد به چه کسانی برسد. مثل همان شرائط است پس دیگر قابل استدلال نیست.

- احتمال دیگر که احتمال قوی به شمار می‌رود و ظاهر هم همین است، این‌که بگوییم این قیود، قیود توضیحی‌اند و شما مفهومی را که در ذهن دارید، توضیح می‌دهید. مثلاً می‌گویند «روباه مکار». مکار، قیدی است که در مرتکز ذهن شنونده، وجود دارد و شما با این قید، نه دایره روباه را تضییق کرده‌اید و نه توسعه داده‌اید، بلکه مفهوم را توصیف کرده‌اید و توضیح داده‌اید. اگر بگویید -و حق هم همین است- که این قیود، قیود توضیحی‌اند و وصف برای نوع وقف هستند؛ یعنی امام علی(ع) توضیح می‌دهند و جهتش همین است که مفهوم وقف و مرتکز عند العقلاء، این است که بیع وقف، جایز نیست. وقتی که عند الناس و عند العقلاء و عند العرف، مرتکزشان این است که بیع جایز نیست، قیودی که می‌آید، ناظر به ارتکاز عرف و عقلا هستد، قیود توضیحی می‌شوند. اگر جایی مثل جنگل‌های آمازون بروید که کسانی در آنجا هستند که نمی‌دانند وقف چیست، اگر این قیود را در آنجا برایشان بیاورید، قیود احترازی می‌شوند، اما چون در ارتکاز عقلا و عرف، و چون حقیقت وقف، عدم جواز تقلبات اعتباریه در آن است و عرف می‌گوید بیعش جایز نیست، پس قیودی هم که متکلم می‌آورد، قیود توضیحی آن مفهوم است. وقف کرده و آن قیود را هم می‌آورد.

پس ما با این احتمال -که احتمال حق نیز هست- می‌توانیم بگوییم این روایات بر عدم جواز بیع وقف، دلالت می‌کند. پس قیود را قیود توضیحی یا وصف برای نوع و یا قیود توصیفی می‌گیریم.

بنابر این احتمال که بتوانیم به این روایات، استدلال کنیم و حق هم همین است، اینها بر بیش از این‌که اینها کسائر الاملاک، قابل خرید و فروش نیستند، دلالت نمی‌کند. این هم دایره شمول روایات دز عدم جواز بیع وقف بود که عرض شد. 

«یک روایت دیگر»

یک روایت دیگر هم که ندیدم کسی به آن استدلال کند، و روایت خوبی برای استدلال است که مرحوم آیت الله خوانساری در «جامع المدارک» به آن، استدلال کرده‌اند. این است: «عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن(علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يقف الضّيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً [می‌پرسد: آیا اگر واقف خواست کاری انجام دهد و دوباره تغییری در آن ایجاد کند، جایز است یا خیر؟ امام(علیه السلام) فرمود:] إن كان وقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها»؛[6]

این روایات را در شرطیت قبض خواندیم. بقیه این روایت هم می‌گوید که اگر به قبضشان در آورده باشد، بعد از تمام شدن وقف، دیگر قابلیت رجوع ندارد حتی آقای مالک. مرحوم آیت الله خوانساری می‌فرمایند این روایت، روایتی است که دیگر احتمالاتی را که ذکر کردیم و گفتیم احتمال دارد قیودش شخصیه و احترازیه است، در اینجا نمی‌آید، بلکه خود روایت دلالت می‌کند بر عدم جواز تغییر و تبدیل وقف و بیع آن. این هم یک روایت است که ایشان به آن استدلال کرده‌اند.

یک دلیل دیگری که به آن، استدلال شده، روایاتی است که دلالت می‌کند بر مواردی که بیع وقف جایز است و به التزام، ثابت می‌شود که بیع وقف جایز نیست و الا دلیلی بر استثنا وجود ندارد.

 دلیل دیگری که بر عدم جواز بیع وقف اقامه شده این است که گفته‌اند وقف، صدقه جاریه است و باید استمرار داشته باشد. استمرار هم تا زمانی است که این عین، باقی باشد و اگر این عین از بین برود یعنی به شخص دیگری منتقل شود، جریان منافع و انتفاع بردن موقوفٌ علیهم و رسیدن ثواب به آقای واقف، از بین می‌رود. لازمه صدقه جاریه بودن و استمرار انتفاع، این است که عین از تقلبات اعتباریه، محفوظ باشد.

در ملحقات می‌فرماید: «لا اشكال في عدم جواز بيع الوقف وعليه الاجماع، بل عدم جواز البيع وسائر النواقل وما في معرض النقل كالرهن داخلٌ في حقيقته [می‌فرماید عدم جواز بیع داخل در حقیقت وقف است] إذ هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة [وقتی هر دو در کنار هم شد، حقیقت وقف، عدم جواز بیع است؛ چون می‌خواهد تسبیل الثمره ادامه داشته باشد] ويستدل عليه أيضا بجملة من الاخبار، لكن لا تزيد على ما هو داخلٌ في حقيقتها [بیشتر از این‌که حقیقت و مفهوم وقف عند العرف و العقلاء، معلوم است، دلالتی ندارد]بل لا يستفاد منها إلا عدم جوازه في الجملة فلا تنفع في مقامات الشك [نمی‌توانید در مقام شک بگویید ما دلیل داریم که گفته بیع وقف، جایز نیست. به این ادله نمی‌توانید تمسک کنید. در صفحه بعد ذیل همین روایات اوقاف ائمه(ع) «صدقةٌ لا تباع و لا توهب» می‌فرماید:] و فیه انّ المراد عن عدم البيع هو بيعه على نحو سائر الاملاك [که عرض کردیم. می‌فرماید عدم بیعی که از این روایات استفاده می‌کنیم، این است که کسائر الاملاک نیست] فلا تدلّ على المنع كليةً و في مقامات الشك و في البيع بارادة شراء ملكٍ آخر بدله»[7] می‌گوید عدم جواز بیع، دلالت بر این نمی‌کند که اگر گفتیم آن را بفروشیم تا بدلش را بخریم که انفع است، این هم جائز نباشد بلکه فقط عدم جواز بیع وقف فی الجمله است؛ یعنی مثل سایر املاک نمی‌توانید سریع، خرید و فروش کنید.

آنچه که ایشان می‌فرمایند و در امور اوقاف، یک بحث بسیار مفید و کارگشاست، آن است که بعد از بیان مواردی از استثنائات وقف، بیانی کلی درباره این دارند که اوقاف، چه وقف عام و وقف خاص باشند، بیعشان جایز نیست. می‌فرمایند: «ولا يبعد أن يقال: ان الغالب في انظار الواقفين خصوصاً في الوقف على أولادهم، هو ما ذكرنا وكذا في الوقف على الفقراء ونحوهم الغرض ايصال النفع إليهم؛ ولا نظر لهم في خصوصية العين، فوقف مالية المال وإن لم يكن صحيحاً للاجماع على الظاهر [که البته خواهیم گفت که وقفیت مال هم صحیح است] لكن لا مانع من وقف العين بلحاظ ماليتها على النحو الذي ذكرنا [این جمله معترضه بود، حالا در ادامه می‌فرماید:]وكذا في وقف المسجد نظر الواقف إلى تعيّن مكانٍ لصلاة المصلين [اصلاً مشاهد را ذکر نکرده، چون حساب مشاهد با مساجد و سائر جهات عامه، فرق می‌کند] وليس نظره إلى أن يكون هذا بخصوصه ليس إلّا [بگوییم فقط نظرش بوده که همین جا نماز خوانده بشود که بگوییم دیگر نمی‌شود تبدیلش کرد یا توسعه‌اش داد] فإذا كان الاصلح بحال المصلّين من حيث كثرتهم وضيق المكان [که چه‌کار بکند؟] أن يخرب ويوسّع [میخراب کند و توسعه دهد] يمكن أن يقال بجواز [ایشان باز هم احتیاط کرده؛ لذا فرموده ممکن است که بگوییم، ولی شما حاشیه بزنید که الاقوی این است که جایز است.]

هذا مع انه يمكن أن يقال: إذا وقف مالا على ذريته أو غيرهم فبعد أن صار لهم [می‌گوید اگر مالی را بر ذریه‌اش یا غیر ذریه‌اش بعد از این‌که وقف بر آن‌ها شد -بنابر هر قولی، چه بگویید مالک می‌شوند و چه بگویید مالک نمی‌شوند و حق انتفاع دارند-] فبعد أن صار لهم يكون الامر بيدهم فيما هو الاصلح لهم ولسائر البطون [در اختیارشان تا مقداری که برای خودش و سایر بطون، اصلح باشد و در آن تصرف کند] وكذا [حالا می‌خواهد جهات عامه مثل مسجد را بفرماید] و کذا إذا صار المكان لله تعالى فاللازم مراعات ما هو الاصلح في ذلك [آنچه که اصلح است، رعایت شود.]

«سخت گیری فقیهان در باب وقف»

ولعمری [اینجا را دقت بفرمایید. من یک بحث را همیشه عرض کرده‌ام که ما در فقه می‌بینیم فقها بسیار زیاد در امور مردم، دخالت کرده‌اند و با استنباطات و استدلالات، زندگی آنان را به مشکل انداخته‌اند. زمانی، تعبد بود و عمل می‌کردند، اما امروزه این استنباطاتی که ناظر به عرف و قرآن نباشد و قواعد کلیه باب قانون‌گذاری در آن رعایت نشود، مردم از آن، رویگردان هستند و حتی استنباطاتی که برخی دارند، در خانه خودشان هم به آنها عمل نمی‌شود. اگر من این را عرض کنم، جا ندارد ولی کسی مثل مرحوم سید می‌فرماید:] ان العلماء بالغوا في تضيق أمر الوقف [می‌گوید این قدر دایره وقف را تنگ کرده‌اند و حاشیه زده‌اند که برای مردم، جز سختی چیزی ندارد] مع انه ليس بهذا الضيق [درست هم می‌فرمایند؛ چون وقف، تحبیس العین و تسبیل المنفعه است. به این تسبیل المنفعه باید دقت بشود. نمی‌شود بگوییم طرف، وقف کرده و مورد خصوصیت دارد حتی اگر تبدیل آن انمفع باشد] لیس بهذا التضییق إذ لا يستفاد من الاخبار الدالة على عدم جواز بيعه إلا عدم جواز ذلك بمثل سائر الاملاك [ادله به همین مقدار دلالت دارد] والقدر المتيقّن من الاجماع أيضاً هو ذلك وغرض الواقف ايصال النفع إلى جميع الموقوف عليهم فبعد أن وقف صار الامر بيدهم [به ید موقوفٌ علیهم، اما با چه شرایطی؟] مع المحافظة على حقٍّ البطون اللاحقة مهما أمكن [خب اگر امروز، من که موقوفٌ علیهم هستم و بعد از من هم باید استفاده کنند، به جایی رسیدم که بیشتر از ده سال دیگر، این عین موقوفه، قابل استفاده نیست؛ مثلاً وسیله‌ای است که با توجه به پیشرفت علم، چند سال دیگر قابل انتفاع بردن نیست، لذا آن را تبدیل کنم تا هم خودم استفاده کنم و هم دیگران. مثلاً چرتکه‌ای برای یک جایی، وقف شده است که چند دهه پیش که ماشین‌حساب نبوده، آقای موقوف علیه می‌گوید اگر این چرتکه بماند، در آینده با وجود آمدن ماشین حساب و ...، از ارزش می‌افتد، پس آن را به یک ماشین‌حساب، تبدیل کنم که بعدی‌ها هم از آن، استفاده ببرند، هیچ عاقلی می‌گوید اجازه ندارد؟ چون وقف برای این است که می‌خواسته موقوفٌ علیهم از آن استفاده کنند.] نعم الازم معلومية كون التبديل أصلح وأنفع بحسب أنظار أهل الخبرة وتصديق الحاكم الشرعي [و اگر حاکم شرعی نباشد، عدول مؤمنین] واذنه من طرف البطون [اگر لازم باشد] وأيضاً اللازم [بحث عرفی و اجرایی‌اش را دقت بفرمایید] إحكام الاوراق والسجلات لئلا يضيع ويبطل بمرور الاوقات»[8] می‌گوید باید اینها محکم‌کاری هم بشود. پس آنچه هست، ایصال النفع الی موقوفٌ علیهم است و در موارد شک و مواردی که بدانیم نفع وجود دارد، تبدیلش هم اشکالی ندارد زیرا دلیلی بر عدم جواز بیع وقف بالکلیه نداریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 ________________

[1]. وسائل الشیعه، ج19، ص186، کتاب الوقوف، باب6، حدیث2.

[2]. وسائل الشیعه، ج19، ص186، کتاب الوقوف، باب6، حدیث2.

[3]. همان، ص187، حدیث4.

[4]. همان، ص201، باب10، حدیث3.

[5]. همان، ص203، حدیث4.

[6]. همان، ص180، باب4، حدیث4.

[7]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص252.

[8]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص263.