بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره مواردي بود كه غيبت در آنجاها جايز است. و وجه جواز تزاحم ملاكات و اقوائيتش ملاكاً از اين غيبت.

«موارد مجوزه غيت (نصح مستشير)»

يكي از آنها نصح مستشير بود بلكه نصح من غير استشاره، كه ما عرض كرديم اين اگر بخواهد جايز بشود از باب تزاحم، منوط است به اثبات چند امر، متوقّف است بر ثبوت چند امر، يكي اينكه نصح واجب باشد و الاّ اگر مستحب باشد كه تزاحمي ندارد.

و طبق قاعده تزاحم بايد حكم هم در هردو جا باشد و اقوائيت ملاك نصح از غيبت. راجع به وجوب نصح عرض كرديم دليلي بر وجوب نصح مستشير چه برسد به نصح من غير استشاره ما نداريم و رواياتي كه آمده نصح را لازم كرده اينها بر بيش از يك استحباب و يك مساله اخلاقي و يك حقِّ انساني يا ايماني چيز ديگري از آن بر نمي‌آيد و لقد اجاد سيد الاستاذ[1] (سلام الله عليها) كه بعضي از افاضل بحث هم به آن اشاره فرمودند، اينكه در روايات دارد يجب له و عليه اين به معناي يثبت است وقتي يجب له آمده عليه يعني يثبت، ثبوت را مي‌رساند نه اينكه اين وجوب به معناي اصطلاحي‌اش باشد ما هم عرض كرديم وجوب در اصطلاح روايات به معناي شدّت استحباب است.

بنابراين، نصح مستشير هم واجب نيست يعني مستشير وقتي آمده مشورت از من مي‌خواهد من لازم نيست او را نصيحتش كنم مي‌توانم بگويم من نصيحت نمي‌كنم. بله خيانت مستشير حرام است وقتي داريم نصيحتش مي‌كنيم خيانتش حرام است. ولي اين حرمت خيانت هم كه حرام است حالا عرض مي‌كنيم باز نمي‌تواند مصحح تزاحم باشد.

پس اولاً ما بر وجوب نصح للمستشير فضلاً عن مطلق النصح نداريم، بله خيانة محرّمة؛ ثانياً اگر قائل بشويم به وجوب نصح و يا اينكه فرض اين است كه خيانت محرم است امّا ادله وجوب نصح و ادله حرمت خيانت از جاي ديگري كه همراه با يك حرام ديگر باشد انصراف دارد.

وجوب نصح مستشير يا وجوب نصح و حرمة الخيانة انصراف دارد از يك جايي كه مستلزم حرام ديگري باشد ما گفتيم ادله وجوب و استحباب انصراف دارد دليل و حرمت هم انصراف دارد حرمة الخيانة نمي‌گويد خيانت حرام است ولو جايي كه اگر كسي خيانت نكند زنايي انجام مي‌گيرد اينها از موارد حرمت انصراف دارد. حالا مضافاً به اينكه حرمة الخيانة باز خيلي بحث نيست اينجا، بحث وجوب نصح است.

پس ادله وجوب نصح مستشير يا غير آن يا حرمت ادله وجوب انصراف دارد، ادله حرمت خيانت هم انصراف دارد و لك ان تقول كه اصلا اينها احكام حيثية است اين را هم مي‌توانيد بگوييد، حرمت خيانت وجوب نصح اينها احكام حيثية است يعني من حيث النصح واجب است، من حيث الخيانة حرام است اما كاري به بقيه جهات ندارد كه بگويد طرف مقابلش خيانت حرام است پس نصح واجب است بلغ ما بلغ، نه اينجور نيست اين جوابي كه ما عرض كرديم پس ادله وجوب نصح چه مستشير چه غير، انصراف دارد حرمت خيانت هم به آن برمي گردد آن هم انصراف دارد بنابراين اصلا باب تزاحمي پيش نمي‌آيد اصلا اين ادلّه موارد غيبت را نمي‌گيرد.

كما اينكه ادله امر به معروف و نهي از منكر هم ما بارها عرض كرديم انصراف دارد از موارد ارتكاب حرام.

و ثانياً حالا لو سلّمنا كه اينها تزاحم دارند. اگر ما قائل به تزاحم هم شديم اقوائيت ملاك نصح به طور كلي از غيبت ثابت نيست بلكه اقوائيت ملاك غيبت ثابت است اگر ما قائل به تزاحم هم شديم فنقول انَّ اقوائيت ملاك النصح غير واضحة علي ملاك غيبت، بل العكس متعين و اقوا. ملاك حرمت غيبت از ملاك نصح اقواست، قضاءً للرواياتي كه امر غيبت را شديد معرفي كرده. للروايات الدالّه علي شدّت امر الغيبة و براي توضيح اين جهت من اين عبارت امام را مي‌خوانم كه قضيه خوب روشن بشود در همين بحث نصح مستشير.

«نقل کلام امام (سلام الله عليه) در اين زمينه»

«فوجوب نصح المسلم علي فرضه حكمٌ حيثي [اين را كار ندارم،] ثمَّ لو سلِّمَ دلالتها علي الوجوب و اطلاقها و مزاحمة المقتضيين لكن الظاهر من ادلّة الغيبة و مثل التعبيرات الواردة فيها: أنَّ ملاكها أقوي من ملاك النصح، [پس جواب وجه دوم ثانياً بر فرض قبول كنيم مسأله اين است كه امام فرموده] و لا أقّل من أنَّ ذلك الاهتمام صار موجباً لاحتمال اهميّة ملاكها [يا ملاك غيبت اهم است يا با همديگر مساوي هستند،] فالأقوي ملاحظة الموارد [بطور كلي نمي‌توانيم بگوييم] ففي كلّ مورد تحرز أهميّة النصح أو تحتمل كما أشرنا اليه يحكم بجوازها دون مطلق الموارد»[2]. اين فرمايش امام است مي‌گويد ما نمي‌توانيم بگوييم ملاك نصح اقوي است با اهميتي كه در باب غيبت آمده.

شما اضافه بفرماييد به فرمايش امام تأييداً براي اينكه مي‌فرمايد ظاهر از ادله غيبت اينكه ملاكش اقواست، تأييد كنيد آن حرف را به مطلبي كه مرحوم شهيد ثاني در كشف الريبه اش. در باب غيبت دارد.

بله در كشف الريبه اينجوري آمده مؤيداً براي فرمايش امام. كشف الريبه دارد كه غيبت داراي مفاسد عظيمه اي است كه شارع به خاطر آن جهات مفاسد عظيمة او را حرام كرده و باعث اختلاف و فتنه در جامعه مي‌شود.

«کلام شهيد (قدس سره) در اين زمينه»

صفحه 288 از اين رسائل شهيد «و اعلم انَّ السبب الموجب للتشديد في امر الغيبة و جعلها اعظم من كثير من المعاصي الكبيرة هو اشتمالها علي المفاسد الكلّيه المنافية لغرض الحكيم سبحانه بخلاف باقي المعاصي فانّها مستلزمةٌ لمفاسد جزئية) بيان ذلك: انَّ المقاصد المهمة للشارع اجتماع النفوس علي همٍّ واحد و طريقة واحدة و هي سلوك سبيل اللّه بسائر وجوه الاوامر و النواهي و لا يتم ذلك الا بالتعاون و التعاضد بين ابناء النوع الانساني و ذلك يتوقف علي اجتماع همِّهم و تصافي بواطنهم واجتماعهم علي الالفة بالمحبّة حتّي يكونوا بمنزلة عبد واحد في طاعة مولاه و لن يتمَّ ذلك الّا بنفي الضغاين و الاحقاد و الحسد و نحوه و كانت الغيبة من كلّ منهم لاخيه مثيرة لضغنة مستدعيةً منه بمثل ها في حقِّه لاجرم كانت ضدّ المقصود الكلّي للشارع و كانت مفسدةً كلّية فلذلك اكثر اللّه و رسوله من النهي عنها و الوعيد عليها و باللّه التوفيق»[3]. اين عبارت شهيد ثاني، مؤيد فرمايش امام است كه مي‌فرمايد «لكن الظاهر يؤيد الظهور» اين جمله امام بله يك مورد خاصي درست است.

بعد هم امام فرمودند حالا بر فرض اين را هم قبول نكنيد لااقل از اينكه مفسده غيبت اقوي احتمال، احتمال اهميتش هست، بله موارد جزئي معلوم است، يك كسي مي‌خواهد خانه خدا را نعوذ باللّه خراب كند، شما با نصح مستشير مي‌توانيد جلوي اين تخريب را بگيريد، ولو اين نصح مستشير مستلزم مستلزم غيبت باشد، مستلزم مفاسدي باشد، اين ولو مستلزم هم باشد شما مي‌توانيد جلوي او را بگيريد، اگر يك كسي مي‌خواهد يك كسي را بكشد، شما با نصح تان مي‌توانيد جلويش را بگيريد بر شما واجب است جلوي او را بگيريد.

نصح مستشير نمي‌تواند اين معنا را درست كند و دليل بر اقوائيت باشد، توجه كنيد، حالا اين يك جهت تا اينجا. پس بنابراين، ايشان قبول دارد در موارد خاصّه از باب تزاحم است، حالا من عرض مي‌كنم.

« حق در مسأله»

حقِّ در مسأله اين است كه نصح مستشير و نصح من غير استشاره جايز است به حسب حكم اولي ولو مستلزم غيبت هم باشد، ولو مستلزم بدگوئي به طرف هم باشد، نصح المستشير و نصح من غير استشاره يكون جائزاً في حدّ نفسه و واجباً به حسب موردش جواز دارد، حالا استحباب و وجوبش تابع مورد است و لو مستلزم بدگويي غير بشود ولو مستلزم ذكر بديهاي غير بشود كه اگر غيبت را ذكر المسائي و بدهي ها بگيريم مي‌شود چي؟ غيبت. نصح مستشير بلكه مطلق النصح جايز است، ولو مستلزم ذكر بديهاي غير بشود، چرا؟ لخروجه عن الغيبة تخصصاً ذكر بديها آنجايي كه مستلزم ذكر بديها است اين از غيبت اصلا خارج است اصلا نصح با غيبت تعارض ندارند تزاحم هم ندارند، تعارض ندارند لانصراف ادله نصح، تزاحم ندارند براي اينكه اصلا اين غيبت نيست، اگر يك كسي بعنوان خير خواهي يك نفري دارد حرفي را مي‌زند غيبت ذكر مسائي الغير است به قصد انتقاص؛ كما اينكه محقق ثاني فرموده، ذكر بديهاي غير به قصد انتقاص غيبت است اينكه قصد انتقاص ندارد، اگر يك پسري يك خانواده اي آمده به شما مي‌گويد كه آقا ما دخترمان را مي‌خواهيم بدهيم به فلاني شما از او اطلاعي داريد، شما مي‌دانيد كه اين پسر هرز است، اين پسر معتاد است، چنين و چنان است، شما جايز است او را نصيحت كنيد و اين عيوب را بگوييد براي اينكه شما غرض شخصي با آن پسر نداريد مسأله خير خواهي اين مستشير است، يا اگر مي‌بينيد يك كسي دارد يك راهي را مي‌رود مي‌خواهد سراغ يك آقا برود از اين آقا مي‌خواهد كسب فيض كند شما مي‌بينيد رفتن در خانه آن آقا كسب فيض نتيجه اش نيست، كسب غيض نتيجه اش است بر شما جايز است من جوازش را مي‌گويم، بر شما جايز است كه بگويي اين آقا اينجوري است، اين آقا آنجوري است، پس نصح مستشير و نصح من غير استشاره ولو مستلزم ذكربدي هاي غير بشود از باب غيبت حرام نيست، و يكون جائزاً في حدّ نفسه نه از باب تزاحم يا تعارض و وجوهي كه بزرگان فرموده‌اند بلكه از باب اينكه به نظر ما اصلا غيبت صدق نمي‌كند و يشهد علي ذلك اين عبارت خرّيت فنِّ غيبت مرحوم شهيد ثاني اول عرض كردم صفحه 301.

«نقل کلام شيخ پيرامون نصح مستشير»

خرّيت فنِّ غيبت كه رساله در باره غيبت نوشته به زيبايي مي‌فرمايد «الرابع [از موارد مستثناء، من اين كتاب را يك وقتي گرفتم كه به دو ريال احتياج داشتم، شايد براي يك دانه نانم احتياج داشتم به پول اما در عين حال ترجيح دادم كتاب تهيه كنم، علاقه داشتيم ديگر به هر حال، اميدواريم خدا اين علاقه‌ها را علاقه به آخرت بداند، حالا ما كتاب هم داريم حال مطالعه اش نداريم] تحذير المسلم من الوقوع في الخطر و الشرّ و نصح المستشير فاذا رأيت متفقهاً يتلبّس بما ليس من اهله فلك ان تنبّه الناس علي نقصه و قصوره عمّا ياهل نفسه له و تنبّههم علي الخطر اللاحِق لهم بالانقياد اِليه و كذلك اذا رأيت رجلا متردداً الي فاسق يخفي امره و خفت عليه من الوقوع بسبب الصحبه فيما لايوافق الشرع فلك ان تنبّهّه علي فسقه مهما كان الباعث لك الخوف علي افشاء البدعة و سراية الفسق [وقتي احتمال اين را مي‌دهيد براي اين خاطر مي‌توانيد كه نصيحتش كني و بگويي ايشان مي‌فرمايد اين از موارد مستثنا است] و ذلك موضع الغرور و الخديعة من الشيطان اذ قد يكون الباعث لك علي ذلك هو الحسد له علي تلك المنزلة فيلبس عليك الشيطان انَّ ذلك باظهار شفقة علي الخلق [خيال مي‌كند حالا مهرباني با خلق است] و كذلك اذا رأيت رجلا يشتري مملوكاً و قد عرفت المملوك بعيوب منقّصه [اين عبد را مي‌دانيد داراي عيوب است] فلك ان تذكرها للمشتري فانَّ في سكوتكَ ضررٌ للمشتري و في ذكركَ ضررٌ للعبد لكنَّ المشتري اولي بالمراعاة»[4] [ببينيد اين را شهيد استثناء فرموده از آنجاهايي كه وقوع در خطر و فتنه باشد اين استثناء شهيد دليل بر همان عرضي است كه ما كرديم شاهد همان عرض است كه اين استثناء جهتي ندارد الاّ مسأله اينكه اصلا اين غيبت نيست، خود ايشان هم در اول بحث غيبت، غيبت را كه تعريف كرده مي‌فرمايد] «بحسب الاصطلاح ذكر الانسان حال غيبته بما يكره نسبته اليه ممّا يعدّ نقصاناً في العرف بقصد الانتقاص و الذّم»[5]. غيبت را اين مي‌داند شهيد ثاني، محقق ثاني هم غيبت را اين مي‌داند يا غيبت محرمه آنروز نقل كردم عبارت جامع المقاصد را، بنابراين نصح مستشير يا نصح مشير اصلا غيبت نيست و يكون جائزا، چون قصد انتقاص نيست، بله اين همانجوري كه شهيد مي‌فرمايد اين از مكايد شيطان است كه گاهي حسادت آدم را بصورت راهنمايي در مي‌آورد مي‌گويد وجدانش به او مي‌گويد چرا غيبت مي‌كني، مي‌گويد من مي‌خواهم راهنمائيش كنم با اين فاسق سر و كار نداشته باشد با اين غير مجتهد بعنوان مجتهد سر و كار نداشته باشد، آن يك مسأله ديگر است آن مكايد شيطاني است كه گسترده شده است براي انسان اين هم حقِّ در مسأله نصح مستشير و مشير و تحذير ديگران از وقوع در فتنه، همه اينها را مي‌گيرد.

«موارد مجوزه غيبت در کلام شيخ (باب فتوي و استفتاء)»

مورد ديگري را كه شيخ بيان فرموده است در باب استفتاء است، فتوي و استفتاء. من عبارت شيخ را بخوانم و منها مورد استفتاء. عبارت شيخ اين است: «الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلانٌ في حقّي فكيف طريقي في الخلاص هذا اذا كان الاستفتاء موقوفاً علي ذكر الظالم بالخصوص و الّا فلا يجوز، و يمكن الاستدلال عليه بحكاية هند ـ زوجة أبي سفيان ... ـ و بصحيحة عبداللّه بن سنان»[6] تا آخر عبارت ايشان. يك بحث در موضوع اين مسأله است كه اصلا يعني چه استفتاء از طريق خلاص از اين ظلم منحصر باشد به ذكرش، اين اصلا قابل تعقّل نيست مستفتي مي‌آيد استفتاء مي‌كند طريق خلاص از ظلم را.

« مناقشه در کلام شيخ»

شيخ مي‌فرمايد: اگر متوقف شد بر اينكه اسمش را ببرد، خيلي خوب جايز است اگر متوقف نشد جايز نيست، بنده عرض مي‌كنم اصلا نمي‌شود تصور كرد توقف را. چون احكام كلّية چه آنهائيش كه جنبه طريقيت براي رفع ظلم دارد چه آنهاييش كه طريقيت ندارد براي رفع ظلم احكام شرع همه اش كلّي است يك كسي مي‌آيد مي‌گويد آقا چه كار كنم ظلم به من شده، طلبكار بدهكاري من را نمي‌دهد، شما به او چي راهنمايي مي‌كني؟ شما مي‌گوييد بايد به محكمه شرعيه مراجعه كنيد، رجوع كن با مرافعه حقّت را بگير، با امارات و حكم حقِّت را بگير، اصلا نمي‌شود در طريق احكام شرعيه ولو در طريق رفع ظلم منحصر باشد به ذكر طرف. من هيچ موردي برايش پيدا نكردم، سائل اگر آمد و اسم طرف را خواست ببرد شما بايد به او بگوييد اسم طرف را نگو مسأله ات را بگو، مي‌گويد آقا زيد ابن عمرو پول مرا برداشته بگو آقا من نمي‌دانم زيد ابن عمرو پول تو را برداشته يا نه، غيبت نكن، مسأله ات را بگو، كلي بگو اگر يك كسي پولت را برداشت، پول يك شخصي را برداشت چه كارش بايد كرد، شما تصور توقف براي من معقول نيست من نمي‌توانم تصور كنم كه هدايت الي طريق الخلاص عن الظلم به صورت فتوي نه به صورت حكم، هدايت به طريق، براي خلاص از ظلم به صورت فتوي، اين موقوف باشد بر اينكه اسم شخص برده بشود، شما اگر به ذهنتان مي‌رسد يك جايي را بگوييد بفرماييد اين يك شبهه موضوعي كه اصلا مورد چنين چيزي نيست تا ما بياييم بحث كنيم آيا غيبتش جايز است يا غيبتش جايز نيست.

شبهه ديگر اينكه اين روايات كه به آن استدلال فرمودند نمي‌تواند حجت باشد يکي از آن روايات، روايت هند، زوجه ابي سفيان كه در مستدرك اگر بخواهيد پيدا كنيد باب 134 ظاهراً از ابواب العشره، مستدركهاي قديم در ابواب العشره، باب مواضع جواز غيبت مستدركهاي جديد جلد 9 صفحه 129 اين را مصباح الفقاهه جديدش را گفته است، روايت اين است «أنّ أبا سفيان رجلٌ شحيح [زوجه ابي سفيان شكايتش را برد پهلوي رسول اللّه، گفت كه ابو سفيان يك مرد شحيحي است، شحيح ظاهراً بخيل است ديگر،] لا يعطيني و ولدي ما يكفيني»[7]، خلاصه خرج ما را نمي‌دهد، حضرت به او فرمود بردار از مالش براي خرج خودت و بچه هايت به معروف من يادم است شهيد ثاني (قدس سره) اين روايت را در مسـالك به نظرم گفته ده تا حكم از آن استفاده مي‌شود ظاهراً همين روايت است حالا شما اگر گشتيد پيدا كنيد بعنوان يك پاورقي و جمله معترضه.

حالا اين روايت شيخ استدلالش اين است، مي‌فرمايد كه، «فلم يرد صلي اللّه عليه و آله عليها غيبة ابي سفيان»[8] حضرت غيبت ابي سفيان را نفرمود غيبت نكن، پس معلوم مي‌شود كه از مفتي طريق استفتاء را پرسيدن ولو به غيبت انّه رجلٌ شحيح، اشکالي ندارد. اين استدلال، قطع نظر از ضعف سند اين روايت و قطع نظر از اينكه قضيه شخصيه است و ابي‌سفيان شايد جائز الغيبة بوده متجاهر بوده لا ابالي بوده است و اين كه شيخ مي‌فرمايد اصل عدم تجاهر ابي‌سفيان است اين حالت سابقه ندارد كي بوده كه اين شايد از روز اولي كه خودش را شناخته متجاهر بوده اصل عدم تجاهرش است، اصل اين است كه او متجاهر نبوده، ببينيد اولا اين قضيه شخصية است و اصل عدم تجاهر هم جاري نيست ظاهراً لانّه مثبت اين اولا.

ثانياً اينجا لعلَّ باب قضاء است براي اينكه حضرت فرمود «خذ من امواله»، تو بگير از اموالش، نه باب فتوي نفرمود مي‌توان از اموال او برداشت، بلكه باب، باب القضاء است و در باب القضاء مانعي ندارد؛ پس اولا قضيةٌ شخصية و ثانياً احتمال دارد باب، باب القضاء باشد، سندش هم كه ضعيف است.

بعد شيخ مي‌فرمايد «ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروجه غيبة مثل ابي سفيان عن محلِّ الكلام [ابي سفيان ديگر آدمي نيست كه غيبتش حرام باشد] امكن الاستدلال بصحيحة عبداللّه ابن سنان، [صحيحه عبداللّه ابن سنان در باب 48 از ابواب حدّ الزناء. دليل دوم صحيحه عبداللّه ابن سنان، باب 48 از ابواب حدّ الزناء. آنجا اينجوري دارد] عن أبي عبداللّه(ع) قال: جاء رجلٌ الي النبي(ص) فقال: «انَّ امّي لا تدفع يد لامس [خلاصه فقط كسي كه نيامده خواجه حافظ شيرازي است دست هيچكس را، خلاصه زن خوبي است هيچكس را مأيوس بر نمي‌گرداند، يد لامس يعني هر كسي آمد با او زنا كند استقبال مي‌كند] لاتدفع يد لامس [هيچ دستي را برنمي‌گرداند،] فقال: احبسها [زندانيش كن،] قال قد فعلت، [باز هم خلاصه نمي‌شود، توي زندان هم اينجوري است، يك جوري باز خبر مي‌دهد خلاصه پسر نيستش بيا،] قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، [اين كار را هم كردم، در خانه را هم بسته ام] قال(ص): فقيّدها [خلاصه دست و پايش را ببند ديگر، يك جوري دست و پايش را ببند،] فانَّكَ لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم اللّه»[9] [اين بالاتر از اين نمي‌شود باشد] «و احتمال كونها متجاهرة مدفوعة بالاصل»[10] اصل اين است كه اين متجاهراً نبوده، شيخ اينجا مي‌فرمايد متجاهره نبوده.

بنابراين مي‌شود مستفتي در طريق خلاص غيبت را چه كار كند بشنود غيبت كردن در طريق خلاص جايز است براي اينكه اين زن غيبت كرد، پيغمبر هم نفرمود غيبت نكن، ليكن اين صحيحه قابل احتجاج و حجت نيست براي اينكه اين قضيةٌ شخصية و يردّ علمها الي اهلها بر فرض ثبوتش اگر چنين چيزي هم باشد علمش را بايد به اهلش وابگذاريم ما نمي‌فهميم چي بوده، براي اينكه اين دارد تهمت مي‌زند به مادرش، افتري مي‌زند، افتري حد دارد، بحث غيبت تنها كه نيست، متجاهرة هم باشد باز نمي‌شود افتري به او زد كه، افتري حرام است ولو به متجاهرة اينكه دارد افتري مي‌زند به او اين كاري به غيبت ندارد، اين خودش حرام است، و مستلزم حدّ است بعد هم چگونه پيغمبر اين را دارد گوش مي‌دهد اين خلاف موازين است يردّ علمها علي ثبوتها صحيحة است اما علي ثبوتها يردّ علمها علي اهلها ما نمي‌دانيم چي بوده و لك ان تقول قضيةٌ شخصية لانعلم حقيقتها ما نمي‌دانيم بر فرض اينكه چيزي از روايات نيفتاده باشد، چيزي قاطيش نشده باشد، نردّ علمها الي اهلها، نمي‌توانيم با آن احتجاج كنيم و جالب اين است اين روايت را فقط شيخ صدوق نقل كرده در باب نوادر الحد، كليني و شيخ طوسي نقل نكردند و فقيه تنها نقل كرده آن هم در نوادر الحد نقل كرده، نوادر يعني چيزهاي كميابي كه گاهي بعضي جاها هم بوده، توي كتابها بصورت رسمي نبوده در نوادرش نقلش كرده است.

«حق در اين وجه»

بنـابراين، حق اين است كه غيبـت در مقـام طريق خلاص نمي‌توانيم جزء مستثنيات بدانيم، اللهم الا ان يقال كه اذا توقّف بيان طريق بر غيبت اين باز غيبت نيست، براي اينكه مفتي به قصد انتقاض جواب نمي‌دهد مفتي به قصد فتوي جواب مي‌دهد.

و لذا جايز است، اگر توقف جايز است نه از راه صحيحتين بلكه از راه اينكه غيبت نيست، كما اينكه آن راهي هم كه مصباح الفقاهه رفته آن هم ناتمام است مصباح الفقاهه مي‌گويد كه ارشاد عالم مر جاهل را اين ملاكش اقواست از حرمت غيبت، خوب اين جوابش اين است كه آنچه از ارشاد عالم مرجاهل را ما داريم اين است كه احكام اسلام به دست فراموشي سپرده نشود، احكام اسلام منسي نشود اين مي‌تواند بگويد اينجا حكمي دارد اما حالا لازم نيست حكم را بيان كند اينقدر احكام هست و اينقدر نوشته شده است كه چنين و چنان و راههايي دارد، مصلحت او اقواست در يك همچين مواردي اين هم يك مقدار محلِّ مناقشه است. حق اين است غيبت نيست. اگر صورت توقف را پيدا كرديد غيبت نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب المحرمه 1: 291.

[2]- المكاسب المحرمه 1: 292.

[3]- رسائل الشهيد الثاني : 288 و 289.

[4]- رسائل الشهيد الثاني : 300 و 301.

[5]- رسائل الشهيد الثاني: 284.

[6]- كتاب المكاسب 1: 352.

[7]- مستدرك الوسائل 9 : 129، كتاب الحج، ابواب احكام العشره، باب 134، حديث 4.

[8]- المکاسب 353:1.

[9]- وسائل الشيعه 28 : 150، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 48، حديث 1.

[10]- كتاب المكاسب 1: 352 و 353.