بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«وجه تسمیه سکنی، عمری و رقبی»

بحث در «سکنی، عمری و رقبی» است و قدر جامع در میان آنها «حبس» است به این معنا که در زمان حبس، قابل تقلّبات اعتباریه‌اند و بعد از تمام شدن آن زمان هم به مالک بر می‌گردند. گفتیم که سکنی برای اسکان به «دار» اضافه می‌شود؛ چه زمان نداشته و به صورت مطلق باشد - مثل این‌که به شخصی بگوید «در خانه من سکونت داشته باش»- چه زمان داشته باشد به این نحو که مدتش مشخص باشد و به شخصی بگوید: «دو یا سه سال در خانه من زندگی کن» یا زمانش به صورت عددی، مشخص نباشد، بلکه به حیات آقای حابس یا کسی که انتفاع می‌برد، مشروط شده باشد. این وضعیت سکنی است.

در عمری و رقبی هم عرض کردیم که هم در اسکان به کار می‌رود؛ وقتی اسکانی همراه با عمر باشد، عمری می‌شود و اگر مشروط به زمان خاصی باشد، رقبی است.؛ هم در غیراسکان به کار برده می‌شوند و هر چه که وقف بر آن، صحیح باشد، می‌تواند مورد عمری و رقبی قرار گیرد.

وجه تسمیه «سکنی» هم مشخص است که به علت اسکان است و عمری به جهت اینکه به عمر و حیات یکی از طرفین عقد، مشروط می‌شود؛ لذا «عمری» نام می‌گیرد. در مورد «رقبی» هم فرموده‌اند یا از «رقبه» می‌آید یا از «ارتقاب»(انتظار)؛ چون در رقبی، مدت معین است و طرفین عقد، انتظار می‌کشند و ارتقاب دارند که این زمان تمام شود. اما برخی فرموده‌اند - و من وجهش را نفهمیدم - چون هر یک منتظر مرگ دیگری می‌باشد حال آن که در رقبی اگر زمانی باقی مانده باشد و هر یک بمیرند، رقبی سر جای خودش باقی است. چون در رقبی، مدتش معین شده، دیگر با مرگ یکی باطل نمی‌شود و حبس براساس آن مدت است لذا این‌که منتظر مرگ طرف دیگر شوند، در رقبی، معنا ندارد ولی در عمری، معنادار است؛ چون با حیات، اقتران دارد و لذا می‌گوییم هر یک، مرگ دیگری را انتظار می‌کشند مگر این‌که بگوییم بعضی قائل به بطلان رقبی به محض موت هستند. بنا بر این بر اساس چنین قائلانی می‌توان این معنا را از «ارتقاب» در نظر داشت و آن را به این معنا گرفت اما حقیقت لغت قبل از حقیقت شرعیّه است و در بحث عمری هم که مشروط به مرگ یکی شد، با موت کسی که به مرگش مشروط گردیده، از بین می‌رود نه این‌که هرکس مرد، از بین برود.

اما اگر «رقبی» را از «رقبه» بگیریم، همان طور که به عبد، «رقبه» می‌گویند یعنی آزاد نیست و بنده است، در اینجا هم آن شیئی که برای مدتی، حبس می‌شود، دیگر آزاد و در اختیار آقای مالک نیست؛ چون گردن آن مال مشغول است و باری بر آن مترتب شده است و این تقریبا شبیه معنایی است که دیروز گفتیم. گردن این مال، گیر است به این‌که آقای مالک نمی‌تواند از آن انتفاع ببرد.

حالا متن «تحریر» را می‌خوانیم و روایاتی که اشاره به برخی از احکامی دارد که در مسأله اول، ذکر شده، را هم در ادامه بحث بیان می‌کنیم.

«بیان امام در سکنی، عمری و رقبی»

«خاتمةً: تشتمل علی أمرین أحدهما فی الحبس و ما یلحق به، ثانیهما فی الصدقة [ایشان درباره حبس و ما یحلق به می‌فرمایند:] «القول فی الحبس و أخواته [که عمری و رقبی باشد.

 مسألة 1: یجوز للشخص أن یحبس (یحبّس) مِلکَه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه [هرچه که وقفش صحیح باشد، می‌تواند حبس هم بشود] بأن تصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه [هر طور که مشخص کرده، حبس می‌شود و منافعش هم بر اساس تعیین مالک مصرف می‌گردد] فلو حبسه علی سبیلٍ من سبل الخیر و محالّ العبادات مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة [اگر بر اینها حبس کرده باشد] فإن کان مطلقا أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه [که دیروز هم گفته شد دیگر رجوع ندارد ولی قابل خرید و فروش است؛ چون می‌فروشد و از این به بعد، ثوابش به این آقا تعلق می‌گیرد] و لا یعود إلی ملک المالک و لا یورّث [ایشان می‌فرماید به ملک مالک بر نمی‌گردد و توریث هم نمی‌شود. عرض ما این است که با توجه به معنایی که برای حبس، گفته شده و فرقش با وقف، این است که قابل تقلّبات اعتباریه است، اگر بخواهید بگویید به ملک بر نمی‌گردد و قابل توریث نیست و تقلّبات اعتباریه در آن جریان ندارد، همان وقف است و به کار بردنلفظ«حبس» و اجرای حقیقت «وقف» است. شما لفظ «حبس» را به کار می‌برید اما حقیقت وقف را اراده کرده‌اید درحالی که این همان وقف است. اگر بگوییم حبس است، یعنی تقلّبات اعتباریه در آن، باید نافذ باشد. در وقف مقیّد به وقت گفتیم مسلما می‌تواند خرید و فروش کند و در کتاب الوقف هم خواندیم. در اینجا هم باید بگوییم می‌تواند خرید و فروش کند و اعتبار هم دارد. این آقا، این خادم، این زمین یا این خانه‌ای را که برای مسجد، حبس شده، می‌خرد تا از این بعد، ثوابش مال او باشد. این چه اشکالی دارد؟ اصلا فرق حبس با وقف، همین است. ظاهر کلامشان این را می‌رساند که اگر مرادشان این باشد، این شبهه به آن هست.]

و إن کان فی مدةٍ، لا رجوع إلی انقضائها، و بعده یرجع إلی المالک أو وارثه [در موقت می‌فرمایند تا تمام شدن مدّت، مالک حق رجوع ندارد و بعد از تمام شدن وقف می‌تواند رجوع کند] و لو حبسه علی شخص [بر افراد هم می‌شود حبس کرد و روایت هم می‌خوانیم که می‌فرماید خادم را قرار دهید تا به کسی خدمت بکند.

«اقوال در حبس مطلق»

فإن عیّن مدّةً [اگر مدتی را معین کند] أو مدة حیاته [یا مدت حیات محبوس له را تعیین کند] لزم الحبس فی تلک المدة، و لو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضی [اصلا مقتضای لزوم عقد، همین است که در مدت معیّنه حبس لازم باشد و لو آن‌که قبل از انقضاء مدت، حابس فوت کند] و إن أطلق [اینجا را دقت بفرمایید که صورت اطلاق را توضیح می‌دهد. در سکنی گفتیم می‌تواند شخصی را به صورت مطلق، ساکن کند و بگوید «در خانه من ساکن شو»، اینجا آیا حق رجوع دارد یا نه؟ یعنی به محض اینکه یکی دو روز نشست، آیا حق رجوع دارد؟] و لم یعیّن وقتاً لزم ما دام حیاة الحابس [اطلاق آورد و وقت را معین نکرد، تا پایان حیات حابس، ادامه دارد و این یک قول است. قول دیگر هم این است که با اطلاق هم می‌تواند بگوید شما خانه را ترک کن زیرا من اگر گفتم شما در این خانه بنشین، منظورم این بوده که مدتی در آن ساکن شوی نه برای همیشه. اطلاق به دوام، انصراف ندارد. ایشان می‌فرماید اگر مطلق گفت، ما دام حیاة الحابس حبس لازم است، و دلیل این قول معلوم نیست چرا که ظاهر اطلاق، این است که با یک بار نشستن هم حبس مطلق معنا پیدا می‌کند و مفادش جاری شده است. می‌گوید «حبست لک الدار» و زمان را مشخص نمی‌کند. این آقا هم در خانه می‌نشیند و با گذشت یک ماه، میتواند بگوید «از اینجا بلند شو».  بنا بر این این هم یک قول است که در صورت اطلاق، بعد از تحقّق معنای عرفی حبس می‌تواند رجوع و آن ملک را تخلیه کند.

البته نظر ایشان این است که می‌فرماید تا زمان حیات حابس حق رجوع ندارد، ولی عرض ما این است که موکول به عرف می‌شود و زمان در دست عرف است که ممکن است در یک جا یک سال باشد و در جای دیگر، دو سال باشد. به دست عرف است.] فإن مات کان میراثاً [اگر گفتیم که به حیات حابس، واگذار می‌شود، بعد از او میراث می‌شود] و هکذا الحال لو حبس علی عنوانٍ عامِّ کالفقراء [اگر بر فقرا هم باشد، همین طور است؛ چون فرق بین شخص و عنوان عام نیست] فإن حدّده بوقتٍ، لزم إلی انقضائه، و إن لم یوقّت لزم ما دام حیاة الحابس»[1] این هم باز نظر ایشان است. البته می‌توانیم قائل شویم به این‌که عرف، زمان را مشخص می‌کند.

«روایات حبس»

صاحب «وسائل» برای حبس، چند باب را ذکر کرده و روایات مختلفی دارد. برخی از روایاتی که امروز می‌خوانیم، شامل همین فروعی است که «تحریر» متذکر شده‌اند؛ لذا روایات را از این جهت که فقها هم در ابتدای کتبشان ذکر کرده‌اند، می‌خوانیم؛ مثلا مانند صاحب «حدائق» 13 روایت، مرحوم صاحب «جامع المدارک» آیت الله آسیداحمد خوانساری، 6-5 روایت و بقیه هم به تناسب، روایاتی را ذکر کرده‌اند. در اینجا دو دسته از روایات را فارغ از احکام موجود در آنها می‌خوانیم. یک دسته از آنها به سکنی به معنای اسکان و سکونت، مربوط است و دیگری مربوط به بحث غیر سکونت است؛ مانند این‌که خادمی را برای امری، حبس کند. پس دوستان از این حیث به این روایات، دقت کنند تا هم مفهوم سکنی به معنای عام، مشخص شود و هم این‌که دلیل بر مشروعیتش از سنت، ارائه شود؛ چون این روایات بر مشروعیت آن و امضای شارع، دلالت می‌کند.

روایت 1: «محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [بصری که ثقه است] عن حمران [بن اعین شیبانی که او هم ثقه است؛ بنابر این، این روایت، صحیحه است و این افراد هم ثقه‌اند؛ مضافا به این‌که مشایخ ثلاثه هم آن را نقل کرده‌اند.[2]] قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم [مثلا می‌گوید در این مدت معین، یا به طور مطلق، ساکن باشد]إن كان شرط حياته فهي حياته [اگر شرط حیات کرد، تا حیات ساکن، ادامه دارد] وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا [تا آن‌که از بین بروند] ثم يرد إلى صاحب الدار»[3] در این روایت به یکی از احکام هم اشاره شده که زمان رجوع مال مورد این عقود به صاحب مال چه زمانی است.

* روایت 2: این روایت هم صحیحه است که صاحب «وسائل» از «فقیه» نقل کرده: «وعن ابن أبي عمير عن الحسن بن نعيم عن أبي الحسن موسى بن جعفر (علیهما السلام) قال: سألته عن رجلٍ جعل سكنى داره لرجلٍ أيام حياته أو له ولعقبه من بعده [خود این و فرزندانش در آن ساکن شوند] قال: هي له ولعقبه كما شرط»[4] پس هیچ اشکالی ندارد که انسان مال خود را این گونه حبس کند.

«جمع بین سکنی، عمری و رقبی»

در بحث سکنی می‌توان گفت «اسکنتک داری مدة حیاتک ثم لورثتک سنة» در اینجا هم سکنی هم عمری و هم رقبی استعمال شده است. این هم اگر سکنی، رقبی و عمری بخواهد در یک عقد و صیغه جمع شود، به این صورت است. پس جایی که سکنی، رقبی و عمری جمع می‌شوند، جایی است که سکنی را به مدت حیات، برای خود شخص قرار دهد و با مدت معین برای ورثه آن شخص.

روایت 3: «وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال [که توثیق شده] عن أحمد بن عمر الحلبي [که احمد بن شیبه حلبی است که ثقه است] عن أبيه عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن رجلٍ أسكن داره رجلا حياته [اسکان در خانه تا زمان حیات ساکن] قال: يجوز له وليس له أن يخرجه [پس چنانکه در متن فرمود، لزوم می‌آورد] قال: قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز له»[5] می‌تواند چنین عقدی را هم انشاء نماید.

روایت 4: «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل [بن بزیع است که همه ثقه‌اند] عن محمد بن الفضيل [صیرفی ثقه] عن أبي الصباح [که معروف به «ابوالصباح الکنانی» است] عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سئل عن السكني والعمرى [از سکنی و عمری، از آن حضرت سؤال شد] فقال: إن كان جعل السكنى في حياته [تا زمان حیات ساکن به قرینه «و ان جعلها له لعقبه...] فهو كما شرط؛ وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه، فليس لهم أن يبيعوا [ساکنین حق فروش ندارند] ولا يورثوا [و ساکنین از آن ارث نمی‌برند] ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول»[6] بعد از وفات ساکن به مالک برمی‌گردد.

روایات بعدی را هم خواهیم خواند انشاءالله در روز شنبه.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. تحریر الوسیلة، ج2، ص87.  

[2]. کافی، ج7، ص243، ح21؛ فقیه، ج4، ص253، ح5598؛ تهذیب، ج9، ص139، ح587. 

[3]. وسائل الشیعة، ج9، ص218، ح24459.

[4]. همان، ح24460.

[5]. همان، ص219، ح24461.

[6]. همان، ص220، ح24462.