بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«لزوم یا عدم لزوم سکنای مطلق؟»

موضوع بحث در این بود که این عقود ثلاثه، بعد از قول به این که قبض شرط صحّت است، بعد از قبض، لزوم پیدا می‌کنند؟ عرض کردیم که یک مورد، دچار اختلاف است و آن، جایی است که عقد سکنی به صورت مطلق، ذکر شود. صاحب «مسالک»[1] فرموده‌اند اکثرا قائل شده‌اند که حکم در سکنای مطلق، بعد از لزوم به اندازه تحقق سکنای عرفی که عرض کردیم، جواز است. به روایاتی هم تمسک شده که ایشان قفط روایت صحیحه حلبی را ذکر و به آن، استناد کرده‌اند اما با عبارت «و فی معناها غیرها»[2] روایات دیگر را هم اضافه کرده‌اند که مثل همین روایت است.

صحیح حلبی که در بخشی از آن می‌خوانیم: «قال: قلت له رجلٌ أسكن رجلًا داره و لم يوقّت قال جائزٌ و يخرجه إذا شاء».[3] ایشان گفته بودند این روایت با دو لفظ «جائز» و «اذا شاء» دلالت بر جواز سکنای مطلق می‌کند و مشخص است که «لم یوقت» دلالت می‌کند که عقد سکنی از حیث زمان، اطلاق دارد.

«نظر علامه و صاحب جامع المقاصد»

عرض کردیم «جامع المقاصد»[4] به تبع علامه در «تذکره»[5]قائل شده که در مثل سکنای مطلق، به اندازه سکنای عرفی، عقد لازم است و بعد از آن، جایز می‌شود و ایشان هم به این روایت، استناد کرده. عرض کردیم وجهش هم - که در روایت دیگر هم داشتیم- اخراجی است که بعد از اسکان، ذکر شده؛ چون فرموده: «أسکن ... و یخرجه» و این به قول عبارت «جامع المقاصد» متضمن این است که این عقد تا زمانی که عرفا اسکان، تحقق یابد، لازم است و بعد از آن، جایز می‌شود. این روایتی است که صاحب «مسالک» به آن، استدلال کرده‌اند.

«روایات دیگر این باب»

روایت دیگر می‌فرماید: «عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) في حديثٍ قال: و سألته عن الرّجل يسكن رجلًا و لم يوقّت شيئاً قال يخرجه صاحب الدّار إذا شاء»[6] پس این روایت بنابر نظر صاحب «مسالک» و روایتی که بعدا می‌خوانیم، دلالت بر جواز عقد می‌کند؛ چون هر لحظه بخواهد، می‌تواند او را از خانه، خارج می‌کند و «شاء» بر مقصود ما دلالت دارد.

روایت سوم که در بحث رجالی «ابن ابی لیلی» خواندیم و به حکم حضرت امیر(علیه السلام) استناد شده بود. شاهد بحث ما این بخش از روایت است که: «عن عمر بن أذينة قال: كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى-و قضى في رجلٍ جعل لبعض قرابته غلّة داره و لم يوقّت وقتاً فمات الرّجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى- و حضر قرابته الّذي جعل له غلّة الدّار [طرفین دعوا آمدند که دعوایشان را حل کنند. پس اینجا منافع را برای بستگانش قرار داده بود و از دنیا رفت. پس مالک فوت کرده و الان کسانی که باید از منافع دار استفاده کنند، زنده‌اند که از آنها می‌توان به «ساکن» یا «مُعْمَر» تعبیر کرد. ابن ابی لیلی گفت] أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها [من همان طور که صاحبش قرار داده بود، حکم می‌کنم و نظرم این است که ملک باقی بماند و ورثه مالک میّت از آن، استفاده کنند چرا که وقتی برای انتفاع از منافع قرار نداده بود. اما در فرازی از روایت می‌خوانیم:]... قضى عليٌّ(علیه السلام) بردّ الحبيس و إنفاذ المواريث»[7] امام(ع) حکم فرموده که حبیسی که قرار داده شده بوده برای انتفاع مالک میّت(که این حبیس شامل خادم یا عبدی بوده که برای کمک به دیگران قرار می‌دادند یا خانه‌ای که برای استفاده از منافعش برای دیگران حبس می‌کردند) به ورثه‌اش بر گردانده شود چون عقد سکنی مططلق و غیر موقّت به وقت بوده است.  مالک تا زنده بود، می‌توانست ساکن را در خانه نگاه دارد یا خانه را از او بگیرد، و الان هم که فوت کرده، ورثه تقاضا می‌کنند خلع ید شود. حضرت هم حکم کردند به ردّ حبیس؛ چون وقت، تعیین نشده بود.

دو-سه روایت بعدی هم شبیه این روایت است و صاحب «مسالک» خواسته‌اند به این روایات، استناد کنند که این عقد، جایز است. عرض کردم علامه در «تذکره»[8] قائل شده‌اند این عقد، به اندازه مسمای عرفی اسکان، لازم است و به تبع ایشان «جامع المقاصد» همین فرمایش را پذیرفته و به روایت حلبی هم احتجاج کرده‌اند. هر چند برای استدلال به لزوم به مقدار اسکان عرفی وجوهی ذکر شده و وجه «جامع المقاصد» قوی‌تر است اما می‌توانیم این گونه هم استدلال کنیم که بگوییم لازمه ادله لزوم عقود - که «اوفوا بالعقود» باشد- این است که این عقد سکنای مطلق، لازم باشد. و از سوی دیگر هم روایت داریم که می‌فرماید مالک هرگاه خواست، می‌تواند او را از خانه، بیرون کند چون مقیّد به وقت نشده بود. بنابر جمع بین ادلّه لزوم عقود و مفاد این روایت، به این است که بگوییم لزوم تا زمان تحقق مسمای عرفی اسکان است و بعد از تحقق مسمای اسکان این عقد، تبدیل به عقد جایز می‌شود. پس استثنایی در عنوان کلی که می‌گفتیم «این عقود بعد القبض، لازم می‌شوند» پیش نمی‌آید و همه افراد این عقود ثلاثه، لازم می‌شوند اما یک موردش که سکنای مطلق باشد، لزومش به یک مدت خاصی است که عرفا اسکان تحقق یابد.

«مسأله 5 تحریر الوسیلة»

«مسألة 5: هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها، و لیس للمالک الرجوع و إخراج الساکن، ففی السکنی المطلقة [که بحث امروز ماست] حیث أن الساکن استحقّ مسمی الاسکان و لو یوماً [که عبارت «تذکره» هم «یوماً»[9] را ذکر کرده و پس ایشان هم از آنجا اخذ کرده‌اند] لزم العقد فی هذا المقدار [در این مقدار، لازم است و بقیه‌اش جایز می‌شود.] و لیس للمالک منعه عنه، و له الرجوع فی الزائد متی شاء [هرگاه مسمای عرفی تحقق یافت، می‌تواند به آن حبیس، رجوع کند] و فی العمری و الرقبی لزم بمقدار التقدیر، و لیس له إخراجه قبل انقضائها [بعد هم یک بحث مطرح می‌شود در این‌که آیا عقبی و رقبای مطلقه داریم یا نه؟ که گفته‌اند عمری و رقبی باطل است و برخی هم قائل شده‌اند که عمری و رقبای مطلقه داریم. اینها بحث‌های موضوعی و مصداقی است که از آنها عبور می‌کنیم. ظاهرا هم وقتی می‌گوییم عمری و رقبی، دیگر مطلقه‌اش باطل باشد مگر این‌که آن را روی اسکان بیاورید و با تبدیلش به اسکان مطلقه بگویید همان طور که در آنجا درست است، در اینجا هم صحیح است.

«حکم عمری و رقبی با مرگ یکی از طرفین عقد»

بعد از آن‌که گفتیم این عقود ثلاثه، عقود لازم هستند، یک‌سری احکام بر این لزوم، مترتب می‌شود. در جایی که توقیت داریم -توقیت به عمر احدهما یا توقیت معین- گاهی توقیت به عمر آقای مالک است. می‌گوید «تا زمانی که حیات دارم، در این خانه، سکونت کن» و اسکان به عمر مالک، مقید شده است، اگر آقای مالک فوت کند، عمری به ورثه او بر می‌گردد ولی اگر مالک زنده باشد و آقای معمر (کسی که مورد عمری برایش قرار داده شده و از او به ساکن هم، تعبیر می‌شود) از دنیا رفت، حق انتفاع به ورثه‌ معمر واگذار می‌شود؛ چون به عمر مالک، مقید شده و گفته بود تا زمان مرگ من، استفاده کن. نکته در حق الانتفاع است، مثل اجاره(اگر چه در اجاره مالکیّة المنفعة است) که اگر کسی خانه‌ای را اجاره داد و مستأجر پیش از اتمام زمان اجاره، فوت کرد، به ورثه‌ مستأجر می‌رسد.

پس در جایی که عقد به عمر آقای مالک، مقید شود و مالک فوت کرد، متعلّق عقد به ورثه مالک بر می‌گردد اما اگر قبل از آقای مالک، معمر از دنیا رفت، حق الانتفاع به ورثه معمر، منقتل می‌شود؛ چون تسلیط علی المنافع، به آقای معمر، انتقال یافته بوده است و تسلیط المنافع جزء ما یملک آقای معمر می‌شود، همچنان که در اجاره، بعد از فوت آقای مستأجر، حق به ورثه‌اش منتقل می‌شود. این بحث هم مفصل است و قبلا در وقف گفتیم که با موت مستأجر، اجاره باطل نمی‌شود. البته برخی از فقها قائل به بطلان اجاره شده‌اند اما وجه عدم بطلانش همین است که تسلیط علی المنافع را منتقل کرده نه اباحه در تصرف را تا بگویید با موتش از بین برود. مثل این‌که وقتی کسی به خانه دیگری می‌رود، به عنوان اباحه در تصرف، میوه در مقابلش می‌گذارند و اگر صاحب‌خانه بیرون رفت و یکی از ورثه مهمان بیاید، اباحه در تصرف برای او نیست اما در عمری، سکنی و رقبی «تسلیط علی المنافع مجاناً بقید اللزوم» تعریف شده است.

پس اگر مقترن به عمر مالک شد و آقای مالک فوت کرد، مدتش تمام می‌شود و به ورثه منتقل می‌گردد اما اگر آقای معمر قبل از آقای مالک، فوت کند، به ورثه‌اش انتقال می‌یابد و گفته‌اند که در اینجا اختلافی نیست.

عبارت «مسالک» در جایی که عقد مقیّد به حیات مالک شده باشد، چنین است: «فان مات المعمر قبل المالک انتقل الحق الی ورثته مدۀ حیاۀ المالک کغیره من الحقوق و الاملاک»[10] عرض کردم که ما یملک این آقا می‌شود. وجهش این است.

«نظر ابن جنید در باره عمری مادام حیات معمر و فوت مالک»

در این فرض، مقترن به عمر آقای مالک شده بود، اما اگر به عمر آقای معمر، مقترن گردید و گفت: «اسکنتک داری مدۀ حیاتک»، چنانچه آقای معمر بمیرد، عمری تمام می‌شود و مورد عمری به مالک بر می‌گردد، ولی اگر آقای مالک، قبل از معمر بمیرد، چه حکمی دارد؟ در اینجا هم عقد بر آثار مترتبه خودش باقی است تا زمانی که معمر فوت کند. اما در اینجا ابن جنید تنها کسی است که با این حکم به مخالفت بر خاسته است. این حکم در فرض تقیّد به عمر مالک هیچ مخالفی ندارد و در فرض دوم که به عمر معمر، مقترن شده، ابن جنید به تفصیلی، قائل شده و آن، این است که: چون مالک از دنیا رفته، مساله به باب وصیت بر می‌گردد پس باید ببینیم منافع این خانه کمتر از ثلث است یا بیشتر. اگر کمتر از ثلث یا مساوی با ثلث باشد، ورثه مالک حق اخراج معمر و ساکن را ندارند ولی اگر بالاتر از ثلث باشد، می‌توانند شخص را از خانه، بیرون کنند.

فقهایی که این قول را از ابن جنید، نقل کرده‌اند که از طرف علامه این قول ابن جنید در «مختلف» حکایت شده، فرموده‌اند که هیچ وجه و دلیلی بر این نظر، وجود ندارد؛ چون ادله لزوم عقود در اینجا جاری است و مالک عمری را به عمر معمر، مقترن کرده بود و او الان زنده است. پس به چه وجهی، این عقد باید باطل باشد و ورثه چه حقی دارند که او را بیرون کنند؟ مثل اجاره که اگر مالک خانه را  اجاره بدهد و آقای مالک بمیرد و مستأجر زنده باشد، ورثه مالک نمی‌توانند او را بیرون کنند. در اینجا هم همین وضعیت است اما ابن جنید قائل به چنین تفصیلی شده است. ولی فقهاء فرموده‌اند که دیدگاه او از نظر قواعد، وجهی ندارد و مخالف با قواعد است و دلیلی ندارد جز یک روایت ضعیف که خالد بن نافع بجلی نقل کرده و می‌تواند مستند ابن جنید این روایت باشد. اما این روایت، هم سنداً ضعیف است و هم متناً اضطراب دارد و شیخ در «تهذیب» به اضطرابش اشاره کرده است.

این روایت در ابواب کتاب السکنی، باب 8، ح1 ذکر شده که در جلسه آینده آن را بررسی می‌کنیم تا ببینیم بر نظر ابن جنید، دلالت دارد یا خیر؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. مسالک الأفهام، ج5، ص425.

[2]. همان.

[3]. وسائل الشیعة، ج19، ص222-221، ح1.

[4]. جامع المقاصد، ج9، ص124.

[5]. تذکرة الفقهاء(چاپ قدیم)، ص450.

[6]. وسائل الشیعة، ج19، ص222، ح2.

[7]. وسائل الشیعة، ج19، ص223، ح1.

[8]. تذکر] الفقهاء(چاپ قدیم)، ص450.

[9]. تذکرة الفقهاء(چاپ قدیم)، ص450.

[10]. مسالک الافهام، ج5، ص423.