بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دومى كه در استماع غيبت است، اين كه آ يا استماع غيبت هم مثل غيبت از معاصى كبيره است يا نه؟ شيخ رضوان الله تعالى عليه فرموده اين روايت «السامع احد المغتابين» دلالت مي‌كند بر اين كه اين هم از معاصى كبيره است اگر ضعف سند نداشت فقط اشكالش در سند است.

پس شيخ دلالت روايت را قبول دارد لكن اشكال ايشان به سند است.

امام (س) احتمالات اين روايت را مستوفا ذكر فرموده اند و بر هر احتمالى هم دلالت و عدم دلالتش را بيان كردند.

اين احتمالات هم از دو امر ناشى است؛ يكى اين كه آيا حديث به عنوان تثنيه است يا به عنوان جمع است؟ و ديگرى اين كه آيا اين تنزيل اين الحاق، الحاق واقعى است يا اين الحاق حكمى است؟ و سوم اين كه آيا اين تنزيلى كه در لسان رسول الله(ص) واقع شده يا در اين روايات همان تنزيلى است كه در شرع است يا اين كه اينها ناقل تنزيل هستند؟ احتمالات و بحث هاى در ذيل اين روايت يدور مدار اين محورها.

آيا كلمه جمع است يا كلمه تثنيه، آيا تنزيل، تنزيل واقعى است يا تنزيل حكمى. بر فرض تنزيل حكمى آيا تنزيل با خود اين جمله محقق شده است اين جمله خودش مشرع تنزيل است يا اين جمله ناقل از تنزيل است؟ حالا عبارت امام را ملاحظه بفرماييد.

ايشان مي‌فرمايد: «و قد استدل شيخنـا الانصـارى على كونـه من الكبـائـر بـالنبـوى: «السـامع للغيبة احد المغتابين»[1] لو لا ضعف سنده» [ايشان فرموده اين دلالتش تمام است اگر ضعف سند نداشته باشد.]

و فيه نظر يظهر بعد ذكر محتملات الرواية: فمنها ان يكون المغتابين على صيغة الجمع و كأن القائل بصدد ادراج السامع فى المغتابين حكماً بلسان الادراج الموضوعى و تنزيله منزلة المغتاب [اين مي‌خواهد مستمع را حكماً به غيبت كننده ملحقش كند] فيكون المراد انه واحد منهم حكماً [اين مستمع هم در حكم مغتاب است] كما لو قال: زيد احد العلماء مع فرض عدم كونه عالماً فكأنه قال: السامع بمنزلة المغتاب. فعلى هذا الفرض تمت دلالتها لاطلاق التنزيل [مي‌گويد اين هم مغتاب است و وقتى مغتاب معصيتش كبيره است اين هم معصيتش كبيره است و در جميع آثار به منزله مغتاب است، هم در حرمت و هم در كبيره بودن.]

«احتمالات وارده بر حرمت استماع غيبت»

الا على اشكال مشترك بين الاحتمالات تأتى الاشارة اليه [مگر در يك اشكالى كه به همه احتمال ها وارد است، آن اشكال سبب مي‌شود دلالت نكند كه بحث آن هم بعد مي‌آيد، آن اشكال همين است كه بعد عرض مي‌كنم كه آيا خود اين تشريع تنزيل است يا اين نقل تشريع و تنزيل است «هذا تشريع التنزيل او نقل تشريع التنزيل» اين الان مي‌آيد.

بعد امام مي‌فرمايد ظاهر اين است كه صيغه جمع نباشد حق هم همين است چون اگر بخواهد بگويد مستمع مثل يكى از مغتابين است خوب مي‌گويد المستمع مغتاب ديگر احتياج ندارد بگوييم يكى از آنهاست. المستمع... چون يكى از آنها بودن خصوصيتى ندارد المستمع مغتاب. پس احتمال جمع با اين وضع منتفى مي‌شود.]

لكنه بعيد لعدم فائده فى ذكر الجمع لافادة هذا المعني بل لو قال: السامع مغتاب كان اولى و ادل كقوله: «الفقاع خمر»[2] و «الطواف بالبيت صلاة»[3] [اين يك احتمال كه جمع باشد لكن اين دوتا اشكال دارد يكى اشكال مشتركى كه بعد مي‌آيد در دلالتش بر كبيره بودن يكى هم اين كه جمع بودن خلاف ظاهر است، ظاهر اين است كه اين تثنيه است و جمع نيست.]

منها ان يكون على صيغة التثنية و يراد به تنزيل السامع منزلة المتكلم بالغيبة [مي‌خواهد بگويد اين آقاى مستمع به جاى متكلم است] سوء اريد به انه بمنزلة القائل بتلك الغيبة التى سمعها [اين مستمع به جاى اين گوينده است در همين غيبت] او اريد انه بمنزلة المتكلم بها و ان السامع كأنه المتكلم بها [يا مي‌خواهد بگويد به جاى متكلم است در اين غيبت؛ كأنه اين دارد غيبت مي‌كند.

چه بگويد به جاي متكلم است در اين غيبت، چه بگويد اين متكلم الغيبه است. به هر حال احتمال دارد] تمت الدلالة [براى اين كه مي‌گويد اين هم غيبت كننده است.

امام در اين جا نكته خوبى دارد ا لكن اين با تنزيل نمي‌سازد، السامع احد المغتابين تنزيلاً و ادّعاءً اين درست در نمي‌آيد چرا؟ چون در باب ادّعا باب هو هويت و اتحاد است «الطواف بالبيت صلاة» پس بنابر اين باب ادّعا دو روح هستند در يك بدن، بلكه يك روح هستند در يك بدن. باب ادّعا باب هو هويت است و اتحاد «الطواف بالبيت صلاة» اين منافات دارد با دوتا حساب كردن، لسان ادّعا با اين لسان نمي‌خواند السامع احد المغتابين يعنى اينها دوتا هستند در حالتى كه اينطور نيست اگر اتحاد باشد السامع مغتاب نه احد المغتابين نكته خوبى دارد اينجا.

لكن اين لسان] كأنه ينافى التنزيل بلسان اثبات الموضوع [چرا ينافى؟] لان لسان اثباته يقتضى ان يكون بايقاع الهو هوية لا الاثنينيّّة و التغاير كما فى الرواية [پس اين احتمال هم دلالت دارد لكن باز خودش گير دارد] و منها ان يراد به جعل العدل للمغتاب [المستمع احد المغتابين مي‌خواهد عدل براى مغتاب درست كند] فكأنه قال: السامع مغتاب آخر عدل المغتاب [السامع احد المغتابين يكي خودش است و يكي ديگر آقاى مستمع، اين هم عدل آن است اين هم همسنگ آن است] و عليه ايضاً لا تبعد تمامية دلالته بان يقال: اطلاق العدلية يقتضى الاشتراك فى جميع الآثار و الاحكام [يك وقت مي‌گوييد اين، آن است. يك وقت مي‌گويد اين همسنگ آن است، فرق مي‌كند اين آن است هو هويت است اين عدل آن است يعنى اين همسنگ آن است هم وزن آن است. حالا اگر باب، باب هو هويت باشد باب ادّعا و وحدت است، اگر باب عدل باشد باب دوئيت است. يك وقت مي‌گوييم اين آن است، يك وقت مي‌گوييم اين هم وزن آن است. هم تراز آن است متساوى هستند دوتا مجتهدها از هر كدام مي‌خواهيد تقليد بكنيد مانعى ندارد يا دوتايشان اعلم هستند از هر كدامشان مي‌خواهيد تقليد كنيد، طبق بخشنامه اعلم هستند و مانعى ندارد.

به هر حال يك وقت بحث، بحث هو هويت است يك وقت بحث بحث عدل است] و عليه ايضاً لاتبعد تمامية دلالته بان يقال [وقتى مي‌گويد هم وزن و هم سنگ آن است و پا به پاى آن راه مي‌رود يعنى هرچه آن دارد اين هم دارد] ان اطلاق العدليه يقتضى اشتراك فى جميع الآثار و الاحكام.

[(سؤال و پاسخ استاد): اصل در تنزيل اين است كه همه آثار را بگيرد يا اثر ظاهر؟ اين، آن است يعنى همه چيزش مثل او است.

باب استعارات و باب مجازات باب ادّعا است (ما هذا بشراً ان هذا الا ملك كريم)[4] اين ظاهرش اين است در همه آثار ملك است مگر يكجا استثناء بخورد، گاهى يك اثر ظاهرى دارد، مثل اين كه مي‌گويد اسد على و فى الحروب... اينجا راجع به شجاعتش دارد مي‌گويد، اما اگر قرينه در كار نباشد ظاهر تنزيل در جميع آثار است مي‌گويد اين آن است وقتى اين آن است يعنى همه آثار است.

اگر شما بخواهيد بگوييد اين آن است در بعضى آثار، اولاً بايد همه آثار او را بگوييد بعضش است آثار مشبه به تا اين درست بشود، به هر حال تنزيل ظهور در جميع آثار دارد، الا ان تقوم القرينه على خلافه.

اين سه احتمال تا حالا] و منها ان يراد بهذا الكلام الحكايه عن تنزيل سابق عليه [اين رفت روى محور سوم كه عرض كردم، كه اصلاً خودش تشريع تنزيل نيست اين دارد تنزيلى را تشريع مي‌كند من يادم است اين بحث ها را كه امام مي‌فرمود ما خيلى به مغزمان فشار مي‌آورديم تا بفهميم، حالا هم يكى دو بار مطالعه كرده ام تا بتوانم اينطورى ساده براى شما آقايان بيان كنم.

ان يراد بهذا بالكلام الحكايه عن تنزيل سابق عليه؛ يعنى اين خودش قانون تنزيل نيست، تشريع تنزيل نيست يك تنزيلى بوده اين دارد از او خبر مي‌دهد كأنه الف و لامش الف و لام عهد است. «السامع احد المغتابين» يعنى احد آن مغتابى را كه ما گفتيم كأنه] ان يراد بهذا الكلام الحكايه عن تنزيل سابق عليه فاذا كان السامع منزلاً منزله المغتاب يصير المغتاب اثنين [اين مي‌گويد ما آن وقت تنزيل كرديم؛ پس ما برايش دوتا مغتاب درست كرديم و پرونده را قبلاً بستيم.]

الحقيقى و التنزيلى و السامع احدهما و هو الفرد التنزيلي [كأنه مي‌خواهد بگويد اين خبر و توضيح مي‌دهد آن تنزيل را که ما قبلاً براى مغتاب دوتا فرد درست كرديم حالا دارد بيان مي‌كند يكيش خودش است و يكيش هم اين آقاى سامع است] و على هذه الاحتمال يشكل الاستدلال لعدم وقوفنا على دليل التنزيل [اولى و كيفيت دلالتش كأنه مي‌گويد ما يك تنزيلى داشتيم و لازمه آن تنزيل اين است كه مستمع مغتاب ادّعاى است خوب او چقدر دايره اش بوده؟ تنزيل در همه آثار بوده او؟ تنزيل در اثر ظاهر بوده، يك تنزيلى بوده اين دارد حكايت مي‌كند تنزيل را شبيه اگر يادتان باشد در كفايه و آنجا دارد كه آيا اطاعت دارد يا امر به امر اطاعت ندارد؟ قبل از كفايه شماها كه نخوانديد در قوانين بحث سبك مجاز از مجاز، يعني يك مجازي را از دل يك مجاز ديگر در بيآوريم.

ايشان مي‌فرمايد احتمال دارد اين حكايت از تنزيل باشد آن تنزيل چطور بوده دست ما نيست] لعدم وقوفنا على دليل التنزيل و كيفيه دلالته حتى نتمسك باطلاقه و يكفى فى الحكايه التنزيل ببعض الآثار كاصل الحرمه [مي‌خواهد بگويد اين هم مثل او است ولو در حرمت. دارد تنزيل را حكايت مي‌كند، حكايتش هم اين است كه ولو در بعضى از آثار شريك باشند كفايت مي‌كند.]

الا ان يقـال: ان حكايه العِدليه بقول مطلق [اين كه دارد اين هم سنگى را حكايت مي‌كند و مي‌گويد اينها هم سنگ قرار داده شده‌اند،]كاشف عن التنزيل كذلك و هو لايخلو من وجه [بگوييم بله اين دارد او را حكايت مي‌كند.

اين كه اطلاق دارد و معلوم مي‌شود آن هم اطلاق دارد، فتوكپى بايد برابر با اصل باشد، بگوييد چون اين حكايت است و فتوكپى است و چاپ عبدالرحيم است پس با اصل مطابق است.]

كما لايخلو من تأمل [ولو خالى از تأمل نيست نه فى الجمله مي‌خواسته فتوكپى كند چه مانعى دارد، يك وقت يك فتوكپى دقت دارد و مي‌خواهد اين فتوكپى مطابق با اصل باشد، اينجا ما وقتى فتوكپى را ديديم مي‌گوييم همه اش اطلاق دارد؛ اما يك وقت فى الجمله مي‌خواهد فتوكپى كند اين دليل بر اين نيست كه همه چيزهايى كه در اصل بوده در فتوكپى هم آمده است.] لايخلو من تأمل [براى اين كه احتمال گوينده فى الجمله مي‌خواسته حكايت كند مي‌خواسته بگويد بله در كربلا يك خبرى بوده است فى الجمله مي‌خواسته حكايت كند.

لا يخلو من تأمل كه حاكى تنزيل ممكن است مي‌خواسته فى الجمله حكايت كند نه دقيق حكايت كند اين هم احتمال چهارم. اينها را مي‌خوانم تا بفهميد امام چه بوده و چه ظلمها که در علميت به امام نشد.]

و منها ان يراد به التنبيه على ان الغيبه كما يتوقف تحققها على المغتاب يتوقف على السامع و هو شريكه فى الاثم [مى گويد غيبت دوتا ركن دارد، هم شنونده مي‌خواهد و هم گوينده، مثل امامت كه دوتا ركن دارد، هم امام مي‌خواهد و هم مأموم، شريكش است در اثم] و ليس حال السامع حال المضروب المتوقف تحقق الضرب عليه [حال مستمع حال مضروبى نيست كه ضرب بايد به خودش محقق بشود نه، همينقدر كه او غيبت كرد و اين دارد گوش مي‌دهد ولو خودش غيبت نمي‌كند ولى باز غيبت محقق مي‌شود] بل هو دخيل فى كشف ستر المؤمن و هتكه و هو احد المغتابين بهذا الاعتبار. و عليه لا يكون فى مقام بيان التنزيل [بلكه امر حقيقى را مي‌خواهد بگويد، مي‌گويد آقا غيبت دو نفر آدم مي‌خواهد، يك گوينده و يك شنونده، نماز جماعت چند نفر نياز دارد، يکي امام جماعت و يکي هم مأموم، به تنهايى كه نمي‌شود، مثل منبر که حد اقل دو نفر نياز دارد، يك گوينده و يك شنونده. بيان حقيقت است اصلاً بيان تنزيل نيست] و عليه لا يكون فى مقام بيان التنزيل حتى نتمسك باطلاقه على كونه من الكبائر الا ان يقال: يكفى كونه فى مقام بيان كونه شريكاً [مى گويد اين هم مثل آن شريك است هردو در غيبت شركت دارند] فيتمسك باطلاق الشركه فى الاثم على المطلوب [مي‌گويد اين هم شريك او است در گناه خوب شريك او است در همه خصوصيات گناه يا در اصل گناه، و بگوييم اطلاقش مي‌گويد همه خصوصيات، مگر اين كه مناقشه كنيد و بگوييد اين فقط مي‌خواهد بگويد شريكش است در اصل گناه، ديگر خصوصياتش را كار ندارد.] الا ان يقال يكفى كونه فى مقام بيان كونه شريكاً فيتمسك باطلاق الشركه فى الاثم على المطلوب الا ان يناقش بانه ليس فى مقام بيان الشركه فى الاثم ايضاً [اين نمي‌خواهد بگويد در مقام شريك در گناه هستند بل بسدد بيان اين كه اين گناه كار است و سر گناه كاريش را بگويد مقام بيان شركت در گناه نيست تا شما بگوييد اطلاق الشركه يقتضى جميع آثار را، اين مي‌خواهد بگويد اين گناه كار است سرش هم اين است با او شريك هستند.

مقام بيان شركت نيست، مقام بيان اين است كه اين گناهكار است سر گناهكاريش اين است كه شريك هستند پس شريك بودن پا ورقى است يا متن قضيه است؟] الا ان يقال يكفى فى مقام بيان كونه شريكاً الا ان يناقش ليس فى مقام بيان الشركه [در گناه هم تا شما بگوييد اطلاق الشركه اقتضا مي‌كند كبيره بودن را] بل بصدد بيان سر كونه مأثوماً بانه باستماعه مأثوم [من بعد از مقدس اردبيلى (قدس سره) كسى را به دقت امام توى اين كتابهاى كه مطالعه مي‌كنم نيافتم البته مقدس ذخيره و مدارك آنها هم حدى داشته اند ولى امام در تمام فقه اينطورى است.] الا ان يناقش انه ليس فى مقام بيان الشركه فى الاثم ايضاً بل بصدد بيان سر كونه مأثوماً انه باستماعه مأثوم و المغتاب بكلامه [مى خواهد بگويد اين هم گناهكار است ريشه گناهكاريش هم اين است كه شريك او است. پس بيان مقام شركت نيست. اصلاً شركت را همينطورى گفته است که اين هم گناهكار است؛ چون به هر حال اين هم پايش توى شركت باز شده است.]

فهو فى مقام بيان اصل المأثوميه مقابل عدم الاثم. [نه اين كه نسبت به مقام شركت هم اطلاق داشته باشد] و هذا الاحتمال غير بعيد عن ظاهر اللفظ و الاعتبار[درست است مي‌خواهد بگويد اين هم يكى است دوتايشان غيبت چند ركن دارد دو ركن دارد، بيان حقيقت است و اطلاقى هم ندارد.]

«چرا غيبت از گناهان کبيره است؟»

فتحصل مما ذكر عدم ظهور الرواية فى التنزيل المطلق حتى يستفاد منها كون الاستماع من الكبائر. هذا مضافاً الى ورود اشكال آخر و هو ان عمدة مادلت على كون الغيبه كبيره [اين محور بحث اين است که مي‌گويد اينها مي‌گويند فرض قبول كرديم الاستماع كالغيبه عموم تنزيل مي‌خواهد بگويد كبيره، ما چرا گفتيم غيبت كبيره است، دليل بر كبيره بودن غيبت چه بود بر مبناى امام؟ آيه (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة)[5] اگر اين حديث بعد از نزول آيه آمده باشد عموم تنزيلش مي‌گويد اين هم مثل او كبيره است اما اگر اين حديث قبل از او آمده باشد شما عموم تنزيل را هم بگو هنوز كبيره بودن اين برايش ثابت نشده است، اين خيلى حرف دقيق و ظريفى است. امام مي‌فرمايد بر فرض ما قبول كرديم كه اين عموميت دارد، بله «السامع احد المغتابين» تمام آثار غيبت كننده براى مستمع هم هست السامع مغتاب عموم تنزيل از اين بهتر؟ مي‌خواهيد درست كنيد كه مستمع هم مرتكب كبيره شده است، كبيره بودن غيبت را ما از كجا در آورديم؟ از آيه نور (الذين يحبون ان تشيع الفاحشة) ما از آنجا در آورديم، اگر آن آيه قبل از اين تنزيل باشد عموم تنزيل شاملش مي‌شود اول آيه آمده خدا قرار داده و غيبت را كبيره. بعدش پيغمبر فرموده «المستمع احدالمغتابين» يعنى همه آثار او را دارد حرمتش را دارد كبيره بودنش را هم دارد.

اما اگر اول پيغمبر فرموده المستمع مغتاب و بعد، كبيره بودن جعل شده بود، اين كه نمي‌تواند او را بگيرد؛ پيغمبر اول تنزيل كرده المستمع مغتاب يعنى همانطورى كه مغتاب مرتكب حرام است. اگر تنزيل قبل باشد آيه قبل باشد تنزيل عموميت دارد، اما اگر تنزيل قبل بوده و آيه بعد بوده، ديگر شاملش نمي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد): بنده عرض كردم که امام مي‌فرمايد ما بر فرض قبول كنيم عموم تنزيل را در المستمع مغتاب، اطلاق تنزيل مي‌گويد همه آثارى كه براى غيبت كننده است براى شنونده هم هست، شما مي‌خواهييد بگوييد يكى از آن آثار كبيره بودن است، مغتاب غيبتش كبيره است مستمع هم استماعش كبيره است. امام با آن نظر دقيق و ظريفش مي‌فرمايد بله اطلاق را اگر قبول كنيم درست است؛ ولى هميشه دليل تنزيل شامل آثار قبل مي‌شود و آثار بعد را شامل نمي‌شود، ما نمي‌دانيم اين المستمع مغتاب «السامع احد المغتابين» اين بعد از آيه نور بوده يا قبل از آن ؟ اطلاق تنزيل به درد نمي‌خورد، حالا شما چه مي‌فرماييد؟

عبارت امام:] هذا مضافاً الى ورود اشكال آخر و هو ان عمده ما دلت على كون الغيبه كبيره مرسله ابن ابى عمير المتقدمه[6] و قد عرفت ان الاظهر فيها تنزل المغتاب منزله (الذين يحبون ان تشيع الفاحشة) و مقتضى التنزيل المذكور [يعنى تنزيل در اين آيه] انها كبيره] و عليه يمكن ان يناقش فى دلاله ما يدل على تنزيل المستمع منزله المغتاب على كون الاستماع معصيه كبيره [به اين استدلال اشكال كنيم] بان يقال: ان التنزيل فى لسان رسول الله(ص) بان «المستمع احد المغتابين» يصح [اين تنزيل درست است مي‌تواند كبيره بودن را هم درست كند] مع اشتراك المستمع للمغتاب فى احكام حال التنزيل [آنها را مي‌گيرد بعدى ها را نمي‌گيرد. مقتضى اطلاقش هم اشتراك در جميع احكام در حال دعوى و تنزيل است، آن وقتى كه مي‌فرموده «السامع احد المغتابين» اين تمام آثار قبلى را شامل مي‌شود قضاءً لاطلاقه كه شما حالا فرض اين است اطلاق را قبول كرديد،] و هو لا يقتضى اشتراكهما فى الاحكام النازله المتعلقه بالمغتاب (بالكسر) بعد التنزيل و الدعوي [آنهايى كه مي‌آيد نمي‌گيرد.] فان صحه الدعوى و الاطلاق التنزيل لا تقتضيان ازيد من ثبوت جميع الاحكام حال التنزيل [را اطلاق مي‌گويد همه آنها كه بوده براى مُنَزل، همه احكامى كه قبل از اين ادّعا مُنَزل عليه بود براى منزل هم هست اما آنهايى كه بعد مي‌آيد، آنهايى كه بعد مي‌آيد كارى به او ندارد.]

و من المحتمل ان يكون تنزيل المغتاب منزله (الذين يحبّون ان تشيع الفاحشة) و اثبات حكم حب شياعها عليه بعد تنزيل المستمع منزله المغتاب.

الا ان يقال ان الغيبة لو كانت كبيرة [بگوييد غيبت اگر كبيره بوده از اول كبيره بوده احكام خدا كه تغيير پيدا نمي‌كند] و لايمكن انفكاك الكبيرة عن اصل معصية [همان وقت كه معصيت بوده همان وقت هم كبيره بوده مثل آقازاده مي‌ماند ما سابق ها مي‌گفتيم براى آقا زاده ها، مي‌گفتيم آقا زاده از اول كه به دنيا مي‌آيند آقا به دنيا مي‌آيند.] لكنّه غير ثابت لأن الاحكام مجعولة وضعاً و تكليفاً [احكام جعل شده، از اول كه همينطورى نبوده است! مدام با جعل، جعل مي‌شود. يك روزى خمر حرام نبود، ثم جُعِل حراماً ؛ يك روزى جهاد واجب نبود ثم جعل... اينطور نيست كه از اول همه چيز بوده است. احكام مجعولة وضعاً و تكليفاً] و يمكن أن تكون الغيبة ذات مفسدة ضعيفة فى اول البعثة فجعلت محرمة [ديد اجتماع مسلمين و اتحاد مسلمين خيلى اهميت پيدا كرد مفاسدش شد بيشتر،] ثم حدثت فيها مفاسد اخرى شديدة كالمفاسد الاجتماعية، [مثل ازدواج خواهر و برادر كه علامه طباطبايى مي‌گويد در زمان آدم خواهر و برادر با هم زن و شوهر شدند اولاد به دنيا آمد، اين را علامه دارد. آن وقت حرام نبوده، بعد حرام شده است. غيبت از اول حرام بوده، اما كبير بودنش مال بعد است، بعد اينطور شده است.]

فجعلت كبيرة و اوعد عليها النار الاليم فدعوى عدم امكان التفكيك تحتاج الى بينة [و حجت و دليل] مفقودة فى المقام. و دعوى أن رسول الله(ص) العالم بالاحكام الاتية لا محالة ينزل الشىء منزلة الآخر فى جميع الاحكام السابقة و اللاحقة [چون او كه مي‌داند و مي‌فهمد!] (علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوي)[7]، «هم من اهل بيت يذق العلم ذقاً».]

فالاطلاق يقتضى ترتبها عليه مطلقا. [و دعوى أن رسول الله] غير سديدة لأن طريق علمه الوحى الالهى و المفروض عدم الايحاء اليه ولو قلنا بأنه عالم بها لاحاطته باللوح المحفوظ [و اين اصلا وجود عقل اول است مخلوق اول است بنابر حسب اول روايت، محيط به همه اشياء است، اصلا رسول الله به همه چيز محيط است جز به ذات بارى. به همه چيز احاطه علمى دارد آن هم علماً حضورياً لا علماً اكتسابياً و معدل و نمره، به همه چيز عالم است.]

فهو علم غير عادى ليس مناط جعل الاحكام فى ظاهر الشريعة [احكام را كه بر حسب او وضع نمي‌كند،] و لاشبهة فى تدريجية الاحكام نزولا و اجراءً و فعلية. و بالجملة الدعوى عدم الاطلاق بالنسبة الى الاحكام المفقودة حال التنزيل و عدم ثبوته الا فى الاحكام المحرزة حاله»[8].

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرك الوسائل 9: 133، كتاب الحج، ابواب الاحكام العشره، باب 136، حديث 7.

[2]- وسائل الشيعه 17 : 289، ابواب الاشربه المحرمه، باب 27.

[3]- عوالي اللئالي 2 : 167، باب الطهاره، حديث 3.

[4]- يوسف (12) : 31.

[5]- نور (24) : 19.

[6]- وسائل الشيعه 8 : 598، كتاب الحج، ابواب الاحكام العشره، باب 152، حديث 6.

[7]- نجم (53) : 5 و 6.

[8]- المكاسب المحرمه 1: 449 الي 452.