بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره استماع غيبت بود كه گفتيم در آن، جهاتى از بحث است. يكى اصل حرمت استماع غيبت كه گذشتيم أنّ استماعها حرام. دوم كبيره بودن استماع غيبت كه امام در ادله اى كه براى كبيره بودن آن آورده شده بود در استدلالات شيخ مناقشه كرده اند. لكن لقائل أن يقول كه اگر ما استماع غيبت را از باب ظلم و تصرّف در حدود و حقوق ديگران حرام بدانيم، بايد كبيره بشود؛ براى اينكه «الاستماع ظلمٌ عقلا و حرامٌ شرعاً» و ظلم هم از معاصى كبيره است. پس لقائل أن يقول كه حرمت استماع غيبت كبيره است، براى اينكه حرمتش از باب ظلم بوده و ظلم هم از معاصى كبيره است.

بحث سومى كه در باب استماع الغيبه وجود دارد، اين است كه آيا حرمتش و حلّيت استماع غيبت تابع حرمت و حلّيت غيبت مغتاب بالكسر است، يا خود حرمت و حلّيت، مستقل است؟ هل تكون حرمه استماع الغيبه و حلّيته تابعه لحرمه غيبه المغتاب بالكسر؟ يا نه، خودش مستقل است؛ حرمتش تابع است، حلّيتش تابع است يا مستقل است.

ثمره هم در آنجايى ظاهر مي‌شود كه غيبت براى مغتاب بالكسر جائز باشد؛ مثل اينكه مكره است يعني آقاى مغتاب مكره است براى غيبت كردن اما آقاى مستمع مكره نيست. يا آقاى مغتاب مظلوم است و غيبت از باب تظلّم برايش جائز است، ولى آقاى مستمع مظلوم نيست. يا غيبت براي آقاى مغتاب حرام نيست؛ لأنّه مجنونٌ أو لانّه غير مميز، يك كسى بچه غير مميزى را واداشته كه غيبت كند، حالا او دارد غيبت مي‌كند. براى او كه حرام نيست! حالا آيا براى مستمع حرام است يا نه؟ پس بحث در اين است كه حرمت و حلّيت استماع حرمت مستقلي است يا تابع حلّيت و حرمت مغتاب بالكسر است؟

اگر گفتيد تابع است، نتيجه اش اين است كه همان گونه که براى او كه حلال است، براى اين هم حلال باشد. اگر گفتيد تابع نيست، نخير براى او حلال است ولى براى اين حرام است. پس آيا حرمت و حلّيتش بالاستقلال است يا به تبع است؟

امام (سلام الله علیه) در اينجا باز وارد بحث شده و از نظر صناعت و فنّ فقهى هم أجاد فى البحث، براى اينكه اول رفته سراغ روايت و بعد سراغ درايت؛ و براى استقلال و عدم استقلالش به روايات و درايت استدلال کرده است.

«رواياتي که دلالت بر حرمت غيبت دارد»

اما روايات، ببينيم از روايات استقلال در مي‌آيد يا نه؟. براى استقلالش به رواياتي استدلال شده که يكى از آن روايات، حديث مناهى است كه شيخ صدوق نقل كرده عن شعيب بن واقد به عنوان مناهى رسول اللّه كه در آنجا دارد «أنّ رسول اللّه(ص) نهى عن الغيبة و الاستماع اليها و نهى عن النميمية و الاستماع اليها»[1]. كيفيت استدلال اين است كه استماع بما هو هو مورد حكم است؛ استماع مورد نهى است بما هو هو و مستقلا، نهى به خودش متعلق شده است، پس حرمت براى خودش است مستقلا. كيفيت استدلال اين است النهى متعلق بالاستماع بنفسه فحرمته تكون بنفسه و بالاستقلال.

عبـارت امام را بخـوانم: «بـأن يقـال: أن الظاهـر أن النـهى متـعلقٌ باستماع طبيعة الغيبة لا الغيبة المنهى عنها [نه غيبت حرام، اصلاً استماعش حرام شده است] كما أنّ النهى عن الغيبة لم يتعلق بالغيبة المنهى عنها [نهى به خودش تعلق گرفته نه به غيبت حرام تا تابع ديگرى باشد.]

و ان شئت قلت: إن الظاهر أن متعلق النهى فى الاول و متعلق المتعلق فى الثانى شىء واحد و هو نفس طبيعتها و كما أن مقتضى الاطلاق فى قوله «نهى عن الغيبة» حرمتها سواء حرم استماعها على المستمع أم لا فكذلك مقتضى اطلاق قوله «و الاستماع اليها» حرمته سواء حرمت الغيبة على المغتاب أم لا، و بذلك يعلم عدم تبعيته لها فى الحكم [مگر اينكه خدشه بشود در استدلال به اينكه اطلاق اين روايت براى ما محرز نيست، چرا؟ چون اين روايت نقل كرده مناهى رسول اللّه را، آن هم مناهى مختلفه به الفاظ ديگرى. مسلّم اينكه مي‌گويد نهى رسول اللّه عن الغيبه معنايش اين نيست كه پيغمبر نشسته بود گفت نهى رسول اللّه عن الغيبه. اين مناهى نقل نواهى رسول اللّه(ص) است كه به الفاظ ديگرى بوده ولي به اين صورت جمع شده است . آيا در آن الفاظ اطلاق بوده يا نه؟ نمي‌دانيم، نمي‌دانيم نهى پيغمبر چگونه بوده است! اين روايت دارد مي‌گويد «نهى عن الغيبة»، اين كه عين جمله پيغمبر نيست! پيغمبر يك جملاتى را داشته است كه به اين نحو بيان شده و اطلاق در آنها براى ما معلوم نيست.

ظاهراً اين نواهى رسول اللّه از ابى عبداللّه است، بله، ممكن است كسى خدشه كند كه اين نواهى كه امام و معصوم (ع)دارد نقل مي‌كند و نقلش براى عمل است، لابد در آن اطلاق است. مگر اين که مناقشه بشود که ناقل، معصوم است و معصوم چون براى بيان حكم نقل مي‌كند پس در نقلش اطلاق است، مثل نقل قضاياى اميرالمؤمنين (ع).گفتيم که نقل قضايا دو جور است. يك وقت امام قضيه اى را نقل مي‌كند، يك وقت غير امام نقل مي‌كند تاريخ نقل مي‌كند. اگر غير امام نقل كند اطلاق ندارد، يك قضيه شخصيه است و خصوصياتش دست ما نيست. اما اگر امام نقل كند، چون نقل عمل بيان حكم است يعنى با لسان عمل مي‌خواهد حكم را بيان كند، اطلاق دارد. لقائل اينكه بگويد اين نواهى از امام صادق(ع) است و اطلاق دارد.

باز اين هم قابل خدشه است كه نه، معلوم نيست امام صادق(ع) مي‌خواسته همه خصوصيات نهى را بيان كند يا مي‌خواسته نهى هاى پيغمبر را بيان كند و يا فهرست نواهى را؟. در فهرست ديگر اطلاق وجود ندارد. حالا من عبارت امام را مي‌خوانم. ايشان مى فرمايد:] الاّ أن يناقش فى اطلاق حديث المناهى بأن يقال: أن نفس مناهى الرسول(ص) ليست بايدينا حتى يمكن الاخذ باطلاقها [عين آن نواهى كه دست ما نيست] و الرواية الحاكية عنها انّما جمع فيها شتات الاحاديث و النواهى الواردة بالفاظ غير مذكورة فيها [چون اينطور نبوده كه پيغمبر بنشيند و بگويد نهى رسول اللّه] و انما هِى فى مقام عدّها بنحو الاحمال و الاهمال و ليس فيها اطلاق»[2] اگر باز شما شبهه كنيد كه خوب امام كه نقل مي‌كند اطلاق دارد، مي‌گوييم: نه امام هم فقط خواسته است كه عدد را بيان كند، فهرست را بيان كند نه همه خصوصيات را.

(سؤال و پاسخ استاد): فهرست براى عمل است يا فهرست براى مراجعه به آن؟ آيا همه چيز در فهرست كتابها هست؟ بيان فهرست به فهرست است؛ اگر فهرست از فهرست بيرون رفت كه اشتباه است! خوبى فهرست به فهرست بودن آن است، و الا اگر فهرست را كردى عين آن كتاب ديگر فهرست نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويد فى الجمله اينها حرام است. مي‌گويم در باب مؤمنون مي‌گويد (بسم اللّه الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون * الذين هم فى صلاتهم خاشعون * و الذين هم عن اللغو معرضون* و الذين هم للزكوة فاعلون)[3]. اين آيه دارد فهرستى از خصوصيات مؤمن را بيان مي کند، أخذ به اطلاق ندارد.

[صحيحة زراره دارد که] «بنى الاسلام على خمسة علي الصلاة و الزكوة و الحج و الصوم، و الولاية»[4] اين اطلاق دارد يا مي‌خواهد پايه ها را بگويد؟ كلّ صلات پايه است يا صلات خاص؟ مقام بيانش نيست. زبان فهرست غير از زبان متن است.

(سؤال و پاسخ استاد): اين صحيحه زراره است که امام صادق(ع) فهرست مي‌خواهد بگويد، مفصّل بايد بگويد؟ امام صادق مي‌خواهد فهرست احكام پيغمبر را بگويد، چطور بگويد؟ اين كه فهرست نيست! مي‌گويد انى اريد أن أذكر فهارس محارم النبى(ص)، اطلاق دارد؟ فهرست که پيغمبر و غير پيغمبر ندارد. فهرست، فهرست است. اين روايت كه اطلاقش مشكل است.

روايت ديگر: «ما عن جامع الاخبار عن سعيد بن جبير قال(ص) : «ما عُمِّر مجلس بالغيبة الاّ خرب من الدين [هيچ مجلسى با غيبت آباد نشده مگر اينكه يك گوشه از دين خراب شده است] فتنزهوا اسماعكم من استماع الغيبة فان القائل و المستمع لها شريكان فى الاثم»[5] [كيفيت استدلال اين است كه امر به تنزه روى طبيعت استماع غيبت آمده است، نه استماع غيبتى كه غيبتش حرام باشد. تنزهوا عن استماع الغيبه، نگفته تنزهوا عن استماع الغيبه التى تكون محرمه، حکم روي خودش آمده است.]

بأن يقال: أن اطلاق قوله «فتنزهوا اسماعكم» يقتضى عدم جواز الاستماع مطلقاً [يك كسى مي‌گويد آقا اين قبلش دارد «ما عُمِّر مجلس بالغيبة» بعدش هم دارد «فان القائل و المستمع» خب اينها قرينه است بر اينكه تنزهوا اسماعكم عن استماع الغيبه يعنى عن استماع الغيبه المحرمه.]

و كونه تفريعاً على الجملة السابقة المذكورة فيها الغيبة المحرّمة لا يوجب التقييد أو الانصراف»[6] اين نه موجب قيد مي‌شود و نه موجب انصراف، خب آن را گفته است ما عمّر مجلس، بعد هم نهى را آورده روى مطلق غيبت؛ «ما عمر مجلس بالغيبة الا خرب من الدين».

اگر گفتيد كه اين جمله صدر اگر بخواهد مضرّ به اطلاق باشد چه كسى مضر به اطلاق مي‌داند و اصطلاح اصوليش چيست؟ امام مي‌فرمايد اين نه موجب تقييد است و نه موجب انصراف ، درست است؛ اما بعضيها خواسته‌اند اينطور جملات را مضرّ به اطلاق بدانند. روشنتر بگويم! عدمش را شرط اطلاق بدانند.

(سؤال و پاسخ استاد): صاحب معالم نيست. صاحب كفايه (قدس سره)؛ ايشان يكى از مقدمات حكمت را عدم قدر متيقن در مقام تخاطب مي‌داند. اينجا مورد مخاطبه غيبت حرام است، نظير اينكه مي‌گويند اگر سائل پرسيد «فى الغنم السائمة زكاه، [امام جواب داد] فى الغنم زكات»[7]؛ صاحب كفايه گفته اين قدر متيقن در مقام تخاطب سائمه است ديگر فى الغنم اطلاق ندارد.

«قدر متيقن از اطلاق غيبت در رابطه با قائل و مستمع»

دو جور قدر متيقن داريم: يك قدر متيقن خارج از مقام تخاطب داريم، از گوشه و كنار به دست آمده؛ مثل اينكه اگر گفت «الماء بملاقات النجس لا ينجس» اين قدر متيقنش كجاست؟ كر است، اما اين در روايت نيست از جاى ديگرى به دست آمده است. اين را مي‌گويند قدر متيقن خارج از مقام تخاطب که هيچ ضررى به اطلاق ندارد، هيچ كسى هم نگفته است. يكي هم قدر متيقن در مقام تخاطب، يعنى از داخل سؤال و جواب به دست مي‌آيد. مي‌گويد «أفى الغنم السائمة زكاة؟ [امام مي‌فرمايد] فى الغنم زكاة». قدر متيقنش چيست؟ سائمه، چون اگر سائمه را نگيرد جواب سؤال داده نشده است. پس يقيناً سؤال را مي‌گويد. پس يقيناً مورد سؤال را شامل مي‌شود. اين را مي‌گويند قدر متيقن در مقام تخاطب و صاحب كفايه اين را مضرّ به اطلاق مي‌داند. ما هم در مقابل او از باب اينكه از خودش ياد گرفتيم مي‌گوييم نه تنها مضر نيست، بلكه مؤكد اطلاق است. او مي‌گويد قدر متيقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق است، ما عرض مي‌كنيم قدر متيقن نه تنها مضر نيست بلكه مؤكد اطلاق است، كمك دنده اطلاق است، چرا؟ براى اينكه راوى وقتى مي‌پرسد در غنم سائمه زكات است. اگر امام مي‌خواست همان را بگويد، مي‌گفت فيها زكات. اما اين كه مي‌بينيم لحن را عوض كرده و به طور كلى فرموده، دليل بر اين است كه امام در مقام اطلاق بوده است.

امام مي‌فرمايد كه جمله قبل تقييد يا انصراف نمي‌آورد، قدر متيقن در مقام تخاطب هم مضرّ به اطلاق نيست. و اما قوله فان القائل، آن بعدش كه دارد «فان القائل و المستمع لها شريكان فى الاثم» كه مي‌گويد مستمع شريك است که مرادش هم اين است كه طبيعت مغتاب و مستمع شريك هستند در اثم، نه اينكه هر مستمعى از گناه مغتاب مي‌گيرد! نخير، خودش مستقل است، نه اينكه از گناه او مي‌گيرد؛ معنايش اين است كه طبيعت مغتاب و مستمع شريك هستند در اثم، نه اينكه هر مستمعى شريك است با من اغتاب عنده، اين شريك گناه اوست كه اگر او گناه نداشته باشد بگوييم اين هم گناه ندارد. «حتى يقال أن المفروض جواز اغتياب المغتاب [تا بگويى فرض اين است كه اغتياب مغتاب جائز است] و معه لا اثم عليه [حتى اين ديگر برود از او بگيرد. از اول گفته نه، وقتى هم گفته نه، ديگر نمي‌شود كاري كرد] حتى يشترك السامع معه فتكون هذه الفقرة قاصرة [اگر اين دومى باشد قاصر است، اگر طبيعت باشد قاصر نيست.]

و ان شئت قلت: ان المراد بقوله ذلك [مرادش دفع توهم اين است كه سامع مغتاب نيست، پس گناهى بر او نيست؛ مي‌خواهد بگويد يك وقت فكر نكند كه چون آن مغتاب نيست گناهى بر او نيست.] فقال ان الاثم كما هو ثابت للمغتاب ثابت للسامع ايضاً فهما شريكان فى الاثم [خلاصه اينها ديگر زور مي‌برد، اين حديث آدم سر هم رفته نگاه كند معلوم مي‌شود آن مستمعى را مي‌خواهد بگويد كه غيبت حرام را گوش بدهد، ديگر نمي‌شود صدر و ذيلش را هم بزنيم، ديگر چيزى نمي‌ماند.]

الا أن يناقش و يقال: أن المتفاهم من صدرها و ذيلها و التفريع المذكور أنها متعرضة للغيبة المحرمة و لا اطلاق لها يشمل المحللة. [و قوله ان القائل هم دو تا احتمال دارد، يكى اينكه همان كه ذكر شد كه طبيعت باشد، بنابراين دلالت نمي‌كند كه استماع غيبت حرام را مي‌خواهد بگويد.] ثانيهما أن كل مغتاب شريك مع من يستمع فى غيبته فى الاثم و لا ينافى ذلك تعلق الحكم بالطبائع [اين هم مي‌گويد، او هم اگر باشد مانعى ندارد، همان مطلب را مي‌فهماند.]

ثم على فرض أن تكون الرواية بصدد دفع التوهم المتقدم لا اطلاق فيها [بر فرض اين هم كه اگر بفهماند آن هم اطلاق ندارد] فانها حينئذ بصدد بيان ذلك [مى خواهد بگويد اينها با هم شريك هستند. يك وقت مي‌خواهد بگويد استماع الغيبه محرم، اين اطلاق دارد؛ يك وقت مقام بيان شركت است، مثل اينكه مقام بيان فهرست است. مي‌خواهد شركت اين دو را در اثم بفهماند، اما در مقام بيان اين که هر كدام چقدر حرمت دارند، نيست.

خبر سوم:] و منها ما عن أبى عبداللّه(ع) أنه قال: «الغيبة كفرٌ و المستمع لها و الراضى بها مشرك»[8]. بدعوى اطلاق المستمع للغيبة المحللة [مستمع غيبت محلله را هم مي‌گيرد] و اختصاص الراضى بـالغيبة المحـرمة لـقيام القـرينـة [اين قرينه دارد] و لم تقم فى المستمع [آن اطلاقش حفظ

مي‌شود طبيعه الاستماع محرّم» چه استماع غيبت حرام باشد و چه استماع غيبت حلال.]

الاّ أن يقال: أنَّ عطف الراضى بها على المستمع لها و حمل محمول واحد عليهما [أولا عطف كرده، بعد يك خبر براى هر دو آورده] قرينة على وحدة المراد منها [اين كه مي‌گويد الغيبه كفر و المستمع لها و الراضى بها مشرك، مستمع و راضى را يك محمول برايش آورده اين دليل بر اين است كه استماع غيبت حرام را مي‌خواهد بگويد.]

و أمّا النبوى المتقدم «المستمع أحد المغتابين أو المغتابين» [اگر يك كسى خواند مغتابَين، بگوييد نخير ممكن است مُغتابِين باشد و بر عكس.]

و أمّا النبوى المتقدم [كه گفت: «المستمع أحد المغتابين»] فقد عرفت أنه محتمل لمعان فعلى بعضها يدلّ على جواز الاستماع للغيبة المحلّلة [يعنى استماع تابع چيست؟ تابع غيبت است.] و على بعضها يدلّ على عدم الجواز [مى گويد نه، مطلقاً استماع حرام است] و على بعضها لا يدلّ على شىء منهما [حالا بيان مي‌كنيم.]

فان قلنا بأن المغتابين على صيغة الجمع [اين يك] و قلنا بأن الظاهر منه عدم تنزيل المستمع منزلة غيره [نمى خواهد مستمع را به جاى مغتاب بگذارد] بل تنزيل استماعه منزلة تكلّمه [مى گويد مستمع غيبت هم متکلّم غيبت است. «المستمع أحد المغتابين» يعنى المستمع أحد المتکلّمين بالغيبه، اين را مي‌خواهد بگويد.] أو قلنا بأنه على صيغه التثنيه [لكن به عنوان عِدل، المستمع عِدل المتکلّم كه اينها را ديروز هم خوانديم] أو قلنا بأنه على صيغه التثنيه لكن جَعَل السامع عِدلا للمغتاب [هم سنگ او، هم وزن او، مساوى او در اجتهاد كه بشود در تقليد تبعيض كرد] و العِدليه باعتبار أن استماعه بمنزله تكلّمه.

[أو قلنا به اينكه اين اصلاً كاشف از تنزيل ديگرى است «و هو تنزيل استماعه منزلة تكلمه» اگر اين احتمالات را گفتيم] تدلّ الرواية على حرمة الاستماع الاّ فى مورد جاز له الاغتياب [براى اينكه اين خودش شده متکلّم الغيبه، حالا يا أحد المغتابين يا عِدل المغتابين؛ المستمع متکلّم بالغيبه متکلّم به غيبت كه شد، بايد ببيند اگر خودش مي‌خواست غيبت كند، آيا براي او جائز بود يا نه؟ اگر مغتاب بالكسر مظلوم است، اما مستمع مظلوم نيست، حسب اين روايت استماع حرام، براى اينكه اين متکلّم بالغيبه حساب شده است، حسب اين سه احتمال.]

الا فى مورد جاز [براى خودش اغتياب، كارى به اغتياب مغتاب ندارد. اين متکلّم بالغيبه، المستمع متکلّم بالغيبه.]

او ان قلنا بتنزيل المستمع منزلة المغتاب، [گفتيم اين به جاى مغتاب بالكسر است نه به جاى تكلمش است، نه اينكه يكى از سخنگوهاست، نه اين سخنگو نيست، اين مستمع است و به جاى آن سخنگو.] و ان قلنا بتنزيل المستمع [به منزله خود مغتاب، نه منزله تكلمش] و باقتضاء الاطلاق التنزيل فى المحرم و المحلل تدلّ على جواز الاستماع اذا جاز للمغتاب الاغتياب [براى مغتاب كه جائز شد، براى اين هم جائز است؛ چون اين جاى خودش نشسته است. گفت: بعد از آقاى بروجردى چه كسى جاى آقاى بروجردى نشسته؟ گفتند: هيچ كس، هر كسى جاى خودش نشسته است. اينجا اين مستمع، فرض اين است كه به جاى مغتاب نشسته است، پس وقتى براى او جائز است براى اين هم جائز است، براى او كه حرام است براى اين حرام است.]

و ان قلنا أنها بصدد بيان اصل الاشتراك [مي‌خواهد بگويد كه هر دو در گناه شريك هستند] و دفع توهّم اختصاص الحرمة بالمغتاب [مي‌گويد خيال نكنيد كه فقط گوينده گناهكار است، شنونده هم گناهكار است] فلا تدلّ على شىء منهما».

پس اين حديث هم فهي مجملة من حيث اللفظ و المعني و ان كان الارجح تثنية الصيغة»[9] وقتي مسأله العدليه شد، مي‌شود مستقل. بحث درايت باشد براى جلسه بعد ان شاء لله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعه 8: 599، كتاب الحج، ابواب الاحکام العشره، باب 152، حديث 13.

[2]- مكاسب محرمه 1: 454.

[3]- مؤمنون (23) : 1 تا 4.

[4]- وسائل الشيعه 1: 13، ابواب مقدمه العبارات، باب 1.

[5]- مستدرك الوسائل 9: 121، كتاب الحج، ابواب الاحکام العشره، باب 132، حديث 32.

[6]- مكاسب محرمه 1: 455.

[7]- تهذيب 1: 224/ 643.

[8]- مستدرك الوسائل 9 : 133، كتاب الحج، ابواب الاحکام العشره، باب 136، حديث 6.

[9]- مكاسب محرمه 1: 455 الي 457.