بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا حرمت و حليت استماع غيبت مستقله است يا تابع حرمت و حليت غيبت مغتاب بالكسر است؟ وجوهى از رواياتى نقل شد كه ممكن بود از اين روايات استقلال استفاده بشود، لكن همه آنها مورد خدشه و مناقشه بود، بنابراين دليلى از روايات بر اينكه حرمت استماع، يك حرمت مستقله است پيدا نكرديم.

حالا امام از راه درايه مي‌خواهند بفرمايند، لقائل أن يقول كه حرمت استماع حرمت مستقله است، به خاطر اينكه وجود كشف اسرار مؤمن، مبغوض است على الاطلاق. وقتى مبغوض على الاطلاق شد اگر براى آقاى متکلّم جائز است چون متکلّم او را متجاهر به فسق مثلا مي‌داند، ولى آقاى سامع برايش اين امر مستور است وتجاهر برايش ثابت نشده است. اينجا مي‌گوييم گوش دادن براى اين حرام است از باب اينكه كشف سرّ است و كشف سرّ، وجودش مبغوض است كيف ما كان. پس «يمكن أن يستدلّ على حرمة الاستماع بالاستقلال بأنّ اذاعة السرّ بما هى اذاعة السر وجودها مبغوضة» وقتى وجودش مبغوض شد ولو براى متکلّم جائز شده اما باز براى مستمع جائز نيست، چون وجود مبغوض است من دون دخاله فى الاضافه و النسب؛ مثل اينكه اگر يك كسى مي‌خواهد يك كسى را بُكشد، كشتن براى او جائز است، او فكر كرده است كه اين مثلا در ميدان جنگ است و بايد بكشيم، ديگرى مي‌بيند كه نه اين در ميدان جنگ نيست بـايد جلوگيرى كند، نمي‌توانـد بگويد حـالا كه براى او جائز است من حق جلوگيرى ندارم؛ چون وجوب دفع ناشى از مبغوضيت وجود قتل است.

«استدلال دوم امام (سلام الله عليه)»

لكن باز امام (سلام الله عليه) به اين استدلال و درايه هم، همانطورى كه به روايت اشكال داشت به اين هم اشكال مي‌كند. مي‌فرمايد: اين هم قابل خدشه است، براى اينكه براى ما ثابت نيست كه آيا وجود اذاعه السر مطلقاً مبغوض است يا در غير آنجايى كه براى متکلّم جائز است. اذاعه السر، وجودش مبغوض است من غير ارتباط به افراد و بدون دخالت در نسب؛ اما چه مقدار از مبغوضيت اذاعه السر مطلوب است؟آيا اين مبغوضيت حتى در جايى كه متکلّم و مغتاب بالكسر برايش جائز شده هم مبغوض است؟ براي اين، دليل نداريم، لذا وقتى دليل نداشتيم با اين وجه هم نمي‌توانيم تمسّک كنيم. من عبارت ايشان را مي‌خوانم.

«و يمكن أن يستدل على حرمة استماع الغيبة المحللة [يعنى محلله براى مغتاب] فيما اذا لزم منه كشف ستر المؤمن و اضاعة سره بأن كان السامع جاهلا بالعيب بما تقدم من أن المستفاد من طوائف من الروايات حرمة عِرض المؤمن و مبغوضية انتهاكه ذاتاً ولو كان مسلوب الاضافة عن الفاعل المختار و المكلف العاقل [اصلاً خودش مبغوض است، آدم كشى خودش مبغوض است و دفعش واجب است ولو اين که اين قتل بخواهد به وسيله كلاغ يا طوفان و یا باد تحقق پيدا كند.]

و كما أن المغتاب لا يجوز عليه هتك المؤمن بقوله كذلك لا يجوز للسامع كشف ستره باستماعه. فلو جاز ذلك على القائل لا يلزم أن يكون جائزاً على المستمع لعدم رفع احترام المؤمن بنحو الاطلاق [احترام مؤمن به طور كلى از بين نرفته، و لهذا آن مغتابى كه مجوز دارد و غيبت برايش جائز است و آن كه مجوز ندارد، غيبت برايش جائز نيست. مظلوم مي‌تواند غيبت كند، اما ديگرى كه مظلوم نيست از آن شخص نمي‌تواند غيبت كند.] و لهذا لايجوز لسائر الناس اغتيابه بمجرد جوازه لواحد منهم فالمرفوع احترامه بالاضافة [به آنى كه مجوز دارد] لا مطلقاً.

و هذا الاخير [يعنى اين كه استدلال به مبغوضيت بشود] اوجه ما فى المقام فى حرمة استماعها مطلقاً [كه استماع خودش حرمت استقلالى داشته باشد] لكنه أيضاً لا يخلو من اشكال لعدم احراز حرمة من أجاز الشارع غيبته [احراض نكرديم حرمت من أجاز الشارع غيبته را، يعنى احراز نكرديم كه هتك او مبغوض باشد على الاطلاق؛ حتّى تا جايى كه براى غيبت كننده جائز است احراز نشده است. فى الجمله مي‌دانيم هتك ستر مؤمن و كشف عورت مبغوض است من دون ارتباط بالاضافه و من دون ارتباط بالمكلف، اما همه جا حتى آنجايى كه براى مغتاب هم جائز است اين، روشن و محرز نيست.] و القدر متيقن من الاخبار المشار اليها [آن رواياتى را كه قبلا خوانديم كه از آن مبغوضيت در مي‌آمد] هو مبغوضية هتك غير من أجاز المولي هتكه ولو فى الجملة [ولو بالنسبه به آقاى متکلّم] و لا دليل على حرمة هتكه ذاتاً بنحو الاطلاق [هر جا، حتى اگر براى يك كسى جائز شد باز بگوييم مبغوضيتش سر جايش است] و لا يستفاد ذلك من الاخبار المتقدمة لان المستند لما ذكرناه ليس اطلاق دليل أو عمومه بل هو مستفاد من مجموع الاخبار استنقاذاً [يعنى مي‌شود دليل بر اشكال عبارتهاى امام (سلام الله عليه) و چيزى كه در درسش هم سبب مي‌شد آدمها گاهى نيايند اين بود كه كمتر ايشان رفته روى اصطلاحات؛ البته با اصطلاحات خيلى بهتر مي‌شود مطلب را فهمانيد.

يکي از مشکلات صناعي امام (سلام الله عليه) در تأليف و تدريسش اين است كه به اين قواعد ساده و خيلى راحت كمتر اشاره مي‌كند، من حالا دوباره عبارت را مي‌خوانم ببينيد به ذهن شما مي‌آيد كه چه چيزى بايد گفته بشود. دليلى بر مبغوضيت هتك على الاطلاق نداريم.

مى فرمـايد:] لأن المستفـاد لمـا ذكرنـاه [كه مبغوض باشد] ليـس اطـلاق دليل أو عمومه بل هو مستفاد من مجموع الاخبار استنقاذاً [يعنى چه؟ اگر مي‌خواستيد جاى اين عبارت يك عبارت اصطلاحى بگذاريد اينطورى مي‌گفتيد: «لأن المستند لما ذكرناه ليس دليل لفظىٌّ بل هو دليلٌ لبّى ليس اطلاق دليل أو عمومه حتى يكون لفظياً نأخذ باطلاقه و عمومه بل هو مستفاد من مجموع الاخبار استنقاذاً و لباً و فى الدليل اللبىّ يقتصر على القدر المتيقّن» اين خيلى عبارت را رساتر و راحت تر از اين تعبير ايشان مي‌كند. خلاصه مبغوضيت با دليل لبى در آمده، دليل لبى اطلاق ندارد، پس قدر متيقنش را بايد أخذ كرد.

مى گويد خوب اگر اينطور باشد، پس ديگرى چرا نتواند غيبت كند؟ اگر شما مي گوييد مبغوضيت على الاطلاق در نيامد، مبغوضيت فى الجمله؛ خوب پس بايد غير مجاز هم بتواند. مظلوم غيبت ظالم را مي‌نمايد، غير مظلوم هم بايد بتواند براى اينكه دليلى نداريم كه مبغوض ذاتى على الاطلاق باشد؛ اين دفع دخل است.

مي‌فرمايد:] و أما عدم جوازغيبته لغير من اجيز فلاطلاق ادلة حرمة الغيبة من غير مقيد لا لهذا الوجه»[1] آن از باب اطلاق ادله حرمت غيبت است نه از باب مبغوضيت تا شما بگوييد آنجا با اينجا چه فرقى دارد. پس يك وجه براى حرمت استماع به حرمه استقلاليه، آنچه كه ممكن بود به آن استدلال بشود روايات بود، عرض كرديم روايات دلالتش تمام نيست. وجه دوم هم استدلال براى حرمت بالاستقلال به مبغوضيت هتك ستر و كشف عورت به مبغوضيت اطلاق كنيم؛ اين هم گفته شد كه تمام نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): گفت : يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر البارز فى ظهوره. يك نكته عرض كنم كه هميشه اگر يك مطلب آشكارى را بزرگى خلافش را فرمود، برويد ببينيد چطورى است؛ فورى از اول نگوييد كه اين اشتباه كرده است، برويد دقت كنيد ببينيد چطورى است. صبر كنيد اگر رفت سراغ بحثهاى بعدى اين يك اصل كلى در مباحثات است خيلى دقت كنيد در اين كتابهايتان. وقتي که اين حاشيه شرح ارشاد را نگاه مي‌كرديم، ديديم روايت مرسله‌اى است عن حماد عن رواه، منتهي گاهى از اين تعبير كرده به صحيحة صفوان، گاهى تعبير كرده مرسله حماد. مقدس اردبيلى اشكال كرده، بلا تشبيه مثل اشكال شما به بنده كه آقا اين مرسله حماد است، اصلاً ربطى به صفوان ندارد! چطور شده كه علامه در منتهى فرموده صحيحة صفوان؟ روايت مرسله است، مرسلة حماد عن رواه، كتاب المنتهى يك جا على نقل مقدس اردبيلى به مرسله تعبير کرده، جاى ديگرى در همان كتاب المنتهى تعبير كرده به صحيحه صفوان. مقدس اردبيلى مي‌گويد چه ارتباطى دارد اين مرسله با صحيحه صفوان؟ اين قاعده اش اين است، اين قاعده كلى را من همانجا در حاشيه اي که مي نوشتيم پياده كردم. بايد برويم ببينيم كه چه شده است، نمي‌شود همينطورى قبول كنيم، درست است كه مقدس بزرگوار است؛ اما تا گفت يك چنين اشتباهى از علامه سر بزند که يك جا بگويد روايت مرسله است و يك جا بگويد روايت صحيحه صفوان است، جاي تعجب دارد، به تهذيب مراجعه كرديم، ديديم در تهذيب سه تا سند براى اين روايت هست، يك روايت در تهذيب است که مي رسد به صفوان عن أبى عبداللّه و مي‌شود صحيحة صفوان، يك جا هم مرسله حماد عن أبان به يك سند، يك سند ديگر هم دارد باز مرسلة حماد عن أبان؛ يعنى در تهذيب روايت به عنوان صحيحه صفوان آمده، منتها علامه توجه به آن داشته است. مقدس اردبيلى(قدس سره) به آنجاى تهذيب توجه نداشته، بلافاصله هم اشكال كرده به علامه؛ اما اگر اين عرض بنده را توجه كنيد يك قدرى صبر مي‌كرد مقدس و مي‌رفت مي‌ديد ـ البته خوب او نمي‌رسيد، كتاب هم آن وقت نبود ـ اما من ايستاده ام، من معمولا مي‌ايستم در اينطور جاها. خود بنده عبارت را رها كردم، دوباره هم داشتم مي‌گفتم وجه ثالث، يكدفعه گفت قيل افتاد؛ اين به هر حال يك چيز خوبى شد، هميشه يادتان باشد.

«استدلال سوم امام (سلام الله عليه)»

وجه سومى كه ممكن است به آن استدلال بشود براى اينكه حرمت استماع يك حرمت تبعى است نه حرمت مستقل، به آن استدلال بشود كه حرمت يك حرمت تبعى است، يعنى هر كجا غيبت جائز شد استماع هم جائز است.

ايـن را بـگويم، امروز صبح با برخي از بزرگواران درباره كراهت تمندل بحث بود كه آيا مي‌شود آب وضو را خشك كرد يا نه؟ آقا سيد محمد كاظم در عروه مي‌فرمايد: «يكره التمندل [خشك كردنش با دستمال كراهت دارد] بل مطلق مسح البلل»[2] اصلاً آب وضو را بايد بگذارى كه خودش خشك بشود. امام يك جايش اشكال كرده گفتند روايات اينطور نيست، رفتيم سراغ روايت. غرضم اين است، يك روايت دارد از امام صادق(ع) نقل مي‌كند، مي‌گويد امام صادق(ع) وضو گرفت، بعد پر پيراهنش را برداشت و اين آب صورتش را با پر پيراهنش پاك كرد، بعد هم به راوى فرمود «انى افعل هكذا فافعل هكذا» اين روايت چطور است؟ حالا من به شما مي‌گويم كه ديدها فرق مي‌كند و اصلاً امتياز اجتهاد ما اين است كه زيربناهاى فكرى و ديدها و توجه ها فرق مي‌كند.

روايت را دوباره مي‌خوانم: «توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال: يا اسماعيل افعل هكذا فاني هكذا افعل»[3] تو هم اين كار را بكن، من هم هميشه اين كار را مي‌كنم. اين روايت چطور است؟

روايت اين است: مي‌گويد امام صادق(ع) «توضأ للصلاة ثم مسح وجهه باسفل قميصه [اين پايين پيراهنش] ثم قال: يا اسماعيل افعل هكذا فاني هكذا افعل» به راوى گفت تو هم اين كار را بكن.

(سؤال و پاسخ استاد): كار به وضويش ندارم. مي‌گويد آب صورت را با اسفل قميص خشک کرد. اينها توضيح واضحات است! روايت در اين جاها مشکلي دارد؟ شبهه اش اين است كه اين با اساس نظافت اسلامى نمي‌سازد! براى اينكه پايين پيراهن عربها توى خاك و كثافت ماليده مي‌شود. امام كه نمي‌تواند خلاف قواعد بگويد، تعبّد تواتر مي‌خواهد! مثل اينكه مي‌گويد آقا من آب بيني ام را با عبايم پاك مي‌كنم، شما هم با عبا پاك كن؛ شما بگوييد آقا يك چيزى مي‌فهميده ما نمي‌فهميديم. اين كه تعبد نيست. پايين پيراهن را گرفته و با آن، اين كار را كرده بعد مي‌گويد شما هم اين كار را بكنيد. اين روايت خلاف ادله نظافت و طهارت است، خلاف ادله اى است كه مي‌گويد «النظافة من الايمان»[4] براى اينكه اگر پاى پيراهن را بردارى بدتر مي‌شود، مخصوصاً آن وقت شهردارى هم نبود كه كوچه ها را نظافت كند، پيراهن هم بلند بود و فضولات حيوانات هم ريخته مي‌شد؛ خوب راحت مي‌گوييم «يردّ علمه الى اهله».

(سؤال و پاسخ استاد): اين كه توجيه نيست، اين طرح روايت است! من هم مي‌دانم اين حمل است، ايشان مي‌فرمايد كه ايشان توجيه خوبى كرد؛ امام مي‌خواسته بگويد پايين پيراهن نجس نمي‌شود، حالا يك مؤيد هم برايتان بياورم؛ مي گويند تنها مرجعى كه در بازار هويش مي‌رفت و پاى لباسش را آب نمي‌كشيد و بلند نمي‌كرد امام بود؛ چون بازار هويش قصابى، كثيفى و آبهاى مختلفى دارد مي‌آيد و مي‌رود؛ بله، امام مخصوصاً لباسش را بالا نمي‌زد. از اين حيث فرمايشتان درست است، اما اولاً اين توجيه روايت است، ثانياً مخالف با عرض بنده نيست يعنى ايشان هم قبول دارد كه اين روايت بظاهره مخالف با قواعد است، منتها توجيه مي‌كند.

«ملازمه بين جواز غيبت و جواز استماع»

براى تبعيت حرمت استماع با غيبت، استدلال مي‌شود به اينكه بين جواز غيبت و جواز استماع، ملازمه است. وقتى شارع غيبت را تجويز مي‌كند لازمه عقلائيش اين است كه استماع هم جائز باشد، و الاّ اگر غيبت را تجويز كند استماعش را بگويد حرام است يكون لغواً. استدلال مي‌شود براى تبعيت بالملازمه بأنّ الشارع اذا اجاز الغيبه فلابدّ و أن يجيز الاستماع و الاّ اگر دائر مدار جواز خود مستمع باشد يلزم كه اين جواز لغو باشد. مي‌گويد جائز است، حرام است كه گوش بدهى.

شبيه اين ملازمه در باب شهادت المرأه نسبت به حمل؛ اگر زنى گفت من حامله ام قولش مسموع است، حرفش حجّت است الا أن يثبت خلافه. چرا؟ براى اينكه آيه شريفه گفته از آنها بپرسيد، وقتى مي‌گويد بپرسيد معنايش اين است كه آنها هر حرفى زدند قبول كنيد و الاّ سؤال بدون قبول يكون لغواً. بپرسيد اما شما قبول نكنيد؛ اينجا هم همين ادعاى ملازمه شده است.

امام (سلام الله عليه) جواب داده از اين اشكال به اينكه نه، ممكن است ملازمه ندارد؛ براى قائل جائز است برود يك كسانى را پيدا كند كه آنها هم مي‌دانند كه براى اين جائز است، آنها هم جواز را متوجه شده اند؛ يعنى مثلا اين آقا كه اين را متجاهر مي‌داند برود سراغ كسانى كه آنها هم مغتاب را متجاهر مي‌دانند، يا اين آقا كه به او ظلم شده برود سراغ كسانى كه آنها هم آن آقا را ظالم مي‌دانند و براى آنها بگويد يا نه، همينطورى اتفاقى به گوششان بخواند. من هر دو عبارت را مي‌خوانم. «و لو قيل لازم تجويز الشارع اغتياب أحد للمغتاب تجويز استماعه [اين دليل بر تبعيت است] و الاّ كان ذلك لغواً [اين جواز مي‌شود لغو و لو قيل يقال» اگر گفتيد در كفايه در كجايش لايقال دارد، بعد لأنا نقول دارد؟ لايقال، در لايقال باز يك لايقال به لايقال دارد، يك انا نقول به لايقال دارد، بعد در آخر، جواب لايقال را داده است. در كدام كتاب است؟ لايقال اشكال كرده، بعد خود مستشكل براى اينكه اشكال خودش را جا بياندازد به خودش اشكال كرده و جواب داده؛ يعنى اشكال خودش را خوب جا انداخته،يا در صحيح و أعم است و يا در بحث مشتق است.

حالا اگر از شما پرسيدند كجا يقال در جواب لو قيل است، بگوييد مكاسب محرمه امام (سلام الله عليه). و لو قيل] يقال لا ملازمة بينهما لامكان أن يغتاب عند من جاز له استماع غيبته [برود كسى را پيدا كند كه جائز است.] بل له استماع الغير بغير اختياره كما يتفق ذلك كثيراً [يكدفعه قصه را بگويد، او تا مي‌رود دست و پايش را جمع كند اين غيبتش را تمام كند.] فله أن يسمع غيره فجأة و المقصود فى المقام اثبات جواز الاستماع اختياراً فلا ملازمة بين جواز الغيبة و جواز الاستماع الاختيارى»[5] اين فرمايش امام، اما لكنه كما ترى. اين يك دقت خيلى فلسفى است! عقلا ملازمه مي‌بينند بين جواز اغتياب و جواز استماع؛ عقلا ديگر سراغ اين مو شكافى و اتم شكنى فلسفى نمي‌روند كه ممكن است شارع واجب كرده اين را، ولى اين بايد برود يك كسى پيدا كند مثل خودش كه به او بگويد، يا برود يكدفعه به او بگويد. عقلا ملازمه را مي‌بينند و توجه به اين احتمالها ندارند، و الا تمام ملازمات عقليه همينطور است. قرآن مي‌گويد از زن بپرسيد كه چيزى در رحم دارد يا ندارد، شما بگوييد بله شايد مي‌خواسته است بگويد كه با زن صحبت بشود تا زن فكر نكند كه حالا مطرود شده و ديگر كسى با او حرف نمي‌زند، برويد از او يك سؤال و جواب بكنيد كه فكر نكند مطرود شده و اين سؤال و جواب روى بچه اش اثر نگذارد. اينها احتمالات عقليه دقيقه فلسفيه است و عقلا بما هُم عقلا از اين احتمالات غافل هستند و اصلاً به اين احتمالات متوجه نيستند. اگر هم توجه كنند به آن اعتنايى نمي‌كنند.

پس تا اينجا كه آمديم نه دليل بر حرمت على الاستقلال داشتيم و نه دليل بر حرمت على التبعيه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب محرمه 1: 457 و 458.

[2]- عروه الوثقي 1: 201.

[3]- وسائل الشيعه 5 و 1: 109 و 474، كتاب الطهاره، ابواب مقدمه العبادات، باب 54 و 68، حديث 3 و 6.

[4]- نهج الفصاحه: 636.

[5]- مكاسب المحرمه 1: 303.