‌«تعریف اجاره»

بحث ما کتاب الإجاره است. قبل از ورود به این بحث، عبارت شهید را از «مسالک» در ابتدای کتاب الإجاره نقل می‌کنیم؛ چون والد استاد در حاشیه‌شان بر کتاب «مجمع الفائده» به این کلام شهید اشکالات و ایراداتی دارند که آنها را در اینجا بیان می‌کنیم. در آغاز، عبارت شرائع این است: «كتاب الإجارة، و فيه فصول أربعة: الأوّل في العقد و ثمرته تمليك المنفعة بعوضٍ معلومٍ. و يفتقر إلى إيجاب و قبول».

شهید در شرح این عبارت می‌فرماید:

«كتاب الإجارة، الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعاً عن موضوعها لغة، لأنّها في الشرع عبارة عن تمليك المنفعة خاصّة بعوضٍ معلومٍ لازم لماهيّتها، أو العقد المفيد لذلك على ما تقرّر سابقاً. و هي في اللغة[1]اسم للأجرة، و هي كراء الأجير، لا مصدر «آجر يؤجر»، فإنّ مصدره الإيجار، بخلاف باقي العقود، فإنّه يعبّر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر، فلا يتغيّر عن موضوعه إلّا بشروط زائدة و تغيير سهل، والمطابق لغيرها التعبير بالإيجار، لكنّها قد اشتهرت في هذا اللفظ على وجهٍ لا يرتاب في تحقّق النقل، إذ لا يتبادر غيره».[2]

اجمال فرمایش ایشان این است که وقتی اجاره را تعریف می‌کنند، می‌خواهند بگویند برخلاف آنچه همه فقها فرموده‌اند که در معاملات، الفاظ معاملات حقیقت شرعیه نیستند، بلکه دلالت بر مفاهیمی می‌کنند که قبل از شرع و شریعت، عند العقلاء، برای تنظیم معاش‌شان وجود داشته‌اند. ایشان به عقود دیگر هم تعمیم می‌دهند و می‌فرمایند که حقیقت شرعیه نیست بلکه اموری عقلائی هستند که اگر ما هم الفاظی را برایشان قرار می‌دهیم، بیان ما عند العقلاء است و شارع به نحو بیان شرائط و اجزاء، در این ماهیات، دخالت کرده است.

پس می‌فرمایند: در همه جا، معاملات مربوط به عقلاء، معانی لغوی موجود و ماهیتی است که عند العقلاء، وجود داشته است.

ایشان می‌خواهد در مورد اجاره بفرماید که حقیقت شرعیه است؛ چون اسم برای «اجرت» است؛ یعنی برای اجرتی که پرداخت می‌شود، درحالی که اجاره شرعی، تملیک المنفعه است (یا عقدٌ که تملیک منفعت می‌کند یا خودش تملیک منفعت است). ایشان می‌فرماید که اجاره، شرعاً تملیک المنفعه است اما اجاره لغوی به اجر و پاداش (کارمزد) گفته می‌شود. آن کارمزد و پاداش و اجر، اجاره می‌شود و لفظ «اجاره» در آن معنا استعمال شده اما امروز، معنای شرعی‌اش تملیک است. بنابر این، اجاره از معنای لغوی‌اش به معنای شرعیه، منتقل شده است. ایشان می‌خواهد بفرماید اگر می‌خواست درست باشد و مثل سایر عقود باشد، نباید از آن به «اجاره» تعبیر می‌کردند بلکه باید از «ایجار» استفاده می‌کردند؛ چراکه مصدر «آجر یؤجر»، «ایجار» است نه اجاره، پس اجاره برای مزد، استفاده شده است.

عرض شد که همان طور که فقها فرمودند و مشخص هم هست، الفاظی که برای معاملات قرار داده شده، برای بیان مفاهیم عند العرف است و قبل از تشریع هم وجود داشت؛ چون این عقود و ایقاعات را عقلاء برای تنظیم معاش و جلوگیری از هرج و مرج در زندگی‌شان قرار دادند. برای این‌که زندگی کنند، یک‌سری قوانین را قرار داده اند که این قوانین بعدها به امضاء شارع رسیده است. اگر بگوییم که به امضاء شارع نیاز دارد و یک امر تأسیسی از طرف شارع نیست، بلکه برای معنای مصدری یا اسم مصدری، قرار داده شده، این مطلب هم خود یک بحثی است که در فرصت مناسب، عرض خواهیم کرد.

«توضیح حقیقت شرعیه بودن اجاره در کلام صاحب مسالک»

 اما صاحب «مسالک» با این‌که این کلام را در مورد عقود و ایقاعات قبول دارند و در جاهای دیگر هم فرموده‌اند و اینجا هم می‌فرمایند که الفاظ عقود از معنای عرفی و لغوی‌اش به معنای شرعی‌اش منتقل نشده؛ به معنایی که حقیقت شرعیه باشد (مثلا بگوییم بیع و صلح، هریک، حقیقت شرعیه‌اند)، اما در اجاره به جهت تفاوت معنای لغوی آن با معنای اصطلاحی‌اش می فرمایند: اجاره یک حقیقت شرعیه است.

پس صاحب «مسالک» می‌خواهد بفرماید این‌که شما می‌گویید اجاره، و اجاره را تملیک منفعت یا تملیک منافع یا عقدی بدانید که ثمره‌اش این چنین است، این اصطلاح اجاره است و الا خود اجاره، بر مزد، پاداش، اجر و مثوبت، حمل شده که مصدرش «اجاره» است؛ درحالی که وقتی می‌خواهید اجاره را تعریف کنید، می‌گویید: «عقدٌ لتملیک المنفعة» یا «تملیک المنفعة بعوضٍ معلومٍ». «اجاره» اسم برای مزد و پاداش است؛ نه مصدر تا شما بگویید با این معنا هم‌خوانی دارد.

صاحب «مسالک» می‌خواهد بفرماید: «اجاره» اسم برای اجر و مزد، قرار گرفته و نه مصدر برای «أجر یأجر». بنابراین، وقتی که اجاره را به «تملیک المنفعه» معنا می‌کنید، با معنای لغوی‌اش متفاوت می‌شود. پس به کمک تبادر، زمانی که «اجاره» ‌گفته می‌شود، همین معنای مصدری‌اش؛ یعنی اجیر کردن یا اجاره دادن به ذهن می‌آید، لذا در معنای اصطلاحی، حقیقت است و حقیقت شرعیه به شمار می‌آید. پس تمام کلام این است که ایشان می‌خواهد بفرماید: بین معنای لغوی و اصطلاحی، تفاوت است و بنابر این برخلاف سایر عقود ـــ که معنای لغوی و اصطلاحی‌شان یکی است ـ در اینجا تفاوت دارند و همین تفاوت، دلالت بر حقیقت شرعیه بودن اجاره دارد.

به عبارت دیگر: در معنای اجاره می‌گویند: آنچه تملیک منفعت است، ولی لغت به این، اجاره نمی‌گوید. این معنا و مفهومی که از اجاره، ارائه می‌شود، با لغت، همسان نیست و از این ماده گرفته نشده است. لذا بین معنای لغوی و اصطلاحی، تفاوت وجود دارد. شما یک مفهوم عند العقلاء را با لفظی بیان می‌کنید که نزد لغویون، به آن معنا نیست. این تفاوت نشان دهنده حقیقت شرعیه بودن است. می‌خواهد بگوید اجاره، حقیقت شرعیه است و حقیقت شرعیه باید در زمان پیامبر، ثابت شود؛ یعنی باید در آن 23 سال، ثابت شود که یک لفظ، حقیقت شرعیه است. عرض خواهیم کرد که بسیاری از اصولیون متأخر هم حقیقت شرعیه را قبول ندارند، یا می‌گویند اگر قبول کنیم هم هیچ ثمره‌ای بر آن مترتب نیست؛ چون لفظی وجود ندارد که در عین قول به حقیقت شرعیه بودن آن، نتیجه استنباط متفاوت شود. نهایتاً می‌شود مثل لفظ «صلات» را حقیقت شرعیه دانست که افعال خاصی مانند رکوع و سجود دارد و مشخص است که همه جا با قرینه می آید و از معنای لغوی دعا جدا شده است.

 «عبارت مسالک در تعریف اجاره»

برمی گردیم به عبارت مسالک:

«الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعاً عن موضوعها لغةً» پس می‌خواهد بفرماید حقیقت شرعیه است «لأنها في الشرععبارةٌ عن تملیک المنفعة خاصة»؛ یعنی عین، تملیک نمی‌شود بلکه فقط شامل منافع است، «بعوضٍ معلوم» به عِوضی که معلوم است که این تملیک منفعت «لازم لماهیتها»، ملازم با ماهیت اجاره است؛ چون خواسته‌اند با این تعریف، وصیت به منفعت در قبال عوض را درست کنند. کسی منفعتی را وصیت می‌کند و در مقابلش عِوضی هم می‌گیرد؛ یا منفعتی را صلح می‌کند اما در مقابلش عِوضی هم می‌گیرد، ولی این اجاره نیست؛ چون گرفتن عوض، جزء ماهیت صلح نیست؛ اما در ماهیت اجاره گفته‌اند که در مقابل این تملیک باید عِوضی گرفته شود. اگر اجاره گفته شد، یعنی تملیک یک منفعت که در مقابل آن، مزد و اجری قرار گرفته شده باشد. در مقابل، اگر عقود دیگری مثل صلح و وصیت، عوضی در برابر آنها قرار داده می‌شود، جزء ماهیتش نیست و وصیت به منافع می‌تواند بدون عوض باشد، یا وصیت به صلح کند بدون آن‌که عِوضی بگیرد. پس این‌که می‌فرماید: «بعوضٍ معلومٍ لازم لماهیتها»، برای خروج این موارد است.

 می‌فرماید این در شرع، عبارت از ثمره است یا «العقد المفید لذلک علی ما تقرر سابقاً». اختلاف است در این‌که به حاصل و تملیک منفعت، اجاره گفته می‌شود، یا عقدٌ لتملیک المنفعه؛ یعنی اجاره به آن عقد می‌گویند.

صاحب مسالک توضیح می‌دهد که چرا می‌گوییم اجاره، حقیقت شرعیه است؟ «و هي في اللغة اسمٌ للأجرة»؛ در لغت، «اجاره» مصدری است که اسم برای اجرت شده «و هي کری الأجیر» به مزد اجیر، اجاره گفته‌اند، «لا مصدر أجر یؤجر»؛ اگر مصدر «أجر یؤجر» اجاره می‌شد، معنای لغوی‌اش نقل پیدا نمی کرد، اما مصدر آن «ایجار» است نه اجاره؛ پس آن‌که اجاره است و الآن بر این معنا اطلاق می‌شود، نقل داده شده؛ «فإنّ مصدره الإیجار» مصدر «آجر یؤجر» ایجار است، پس چرا در اینجا گفت اجاره؛ درحالی که مصدر نیست بلکه اسم برای آن مزد، قرار گرفته است «بخلاف باقي العقود»، می‌فرماید در باقی عقود، همان اسمی که قرار می‌گیرد؛ مثلاً «بیع» یا «صلح»، با معنای لغوی‌اش هم یکی است؛ مثلاً «باع یبیع بیعاً» که گفته می‌شود، برای همین دادوستد است، «فإنّه یعبّر عنه بمصدر الفعل» باع یبیع بیعاً «أو باسم المصدر» یا نتیجه و حاصل آن کار. همچنین می‌فرماید: در مثل بیع، «فلا یتغیّر عن موضوعه» معنای لغوی و معنای اصطلاحی، یکی است اما تغییراتی که در آنها ایجاد می‌شود، با اضافه کردن اجزاء و شرائط است، «فلا یتغیّر عن موضوعه إلّا بشروطٍ زائدة و تغییر سهل» شرائط و اجزاء دیگری را به آن، اضافه می‌کنیم؛ مثلاً شرائط صحت بیع، یک‌سری موارد است که به آن، اضافه می‌شود «والمطابق لغيرها التعبير بالإيجار» اگر بخواهیم مثل بیع باشد که نقلی در آن صورت نگیرد یا مثل صلح یا سایر عقود باشد، باید بگوییم «کتاب الإیجار» نه «کتاب الإجاره»، تعبیر به «ایجار»، مصدر «آجر یؤجر» است؛ اما «اجاره»، مصدر «آجر یؤجر» نیست.

ایشان می‌خواهد دلیل بیاورد؛ لذا می‌فرماید: «لكنّها قد اشتهرت في هذا اللفظ على وجهٍ لا يرتاب في تحقّق النقل» یکی اشتهار است «إذ لا يتبادر غيره» چون غیرش هم تبادر ندارد. پس یکی اشتهار است و یکی تبادر به این معنا که دلالت بر این می‌کند که حقیقت شرعیه است و در این معنا حقیقت قرار گرفته است.

«اشکال اول والد استاد بر تعریف صاحب مسالک»

والد استاد در حاشیه خود بر «مجمع الفائده» سه اشکال به کلام ایشان گرفته‌اند:

اول: در معاملات، همه قبول دارند و فرموده‌اند که حقیقت شرعیه نداریم؛ بلکه این الفاظ، بیان آن مفاهیم عند العرف است؛ یعنی همان مفاهیمی که عند العرف وجود داشته، با الفاظی معنای لغوی و اصطلاحی‌شان با هم مطابقت دارد، بیان شده‌اند.

ایشان می‌فرماید: نه ‌تنها در معاملات، بلکه اصلاً در عبادات هم حقیقت شرعیه نداریم. این بحثی است که متأخرین مطرح کرده‌اند که اصلاً حقیقت شرعیه وجود ندارد. حتی در عبادات، با این‌که شرائط، اجزاء و کیفیت تحققش به ید شارع است، اما در عین حال، همان معنای عند العرف را شارع با بیان اجزاء، شرائط و کیفیتی برای یک فعل، بیان کرده است. مثلاً «صلات» که برای دعا کردن است، ارتباطش با نماز این است که در نماز هم دعا می‌کنید؛ چون هر دو عبادت است. یک عبادت است که با یک‌سری از اجزاء و شرائط و با کیفیت خاصی تحقق پیدا می‌کند، پس دیگر چه حقیقت شرعیه‌ای است که بگوییم در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) از معنای لغوی‌اش، معنایی را برای صلات، ایجاد کرد؟ بسیاری از اصولیون و فقها هم فرموده‌اند که اصلاً حقیقت شرعیه وجود ندارد و چیزی به این نام نداریم، بلکه با بیان اجزاء و شرائطی، یک تکلیف ایجاد شده است. پس ما اولاً در اصل حقیقت شرعیه در باب عبادات هم اشکال داریم؛ چه رسد به باب معاملات.

بنابراین، معنای حقیقت شرعیه این است که یعنی به نحوی باشد که معنای قدیم، متروک شود. این کار باید چه زمانی اتفاق بیفتد؟ در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و آن 23 سال که وقتی می‌گفت «صلات» اصلاً دعا به ذهن نمی‌رسید. حقیقت شرعیه به این معناست. مثلاً وقتی که لفظ «عین» در معنای چشمه یا چشم، حقیقت باشد، به هیچ وجه، چیز دیگری به ذهن نمی‌رسد. عین در این معنا، حقیقت می‌شود؛ مگر این‌که به لغت، مراجعه کنید و بگویید معانی دیگری هم دارد.

اگر مشترک لفظی را هم در نظر بگیریم، آن هم در چند معنا حقیقت است. گفتم که اگر «عین» را بگویید، فقط در این، حقیقت است نه این‌که مشترک لفظی باشد. بگویید فقط در چشم، حقیقت است و در بقیه معانی، مجاز است نه مشترک لفظی. این ادعای شماست و زمانی، صحیح است که وقتی «عین» را استفاده می‌کنید، جز این معنا به ذهن نیاید، آن هم در طی آن 23 سال رسالت؛ یعنی اگر در طی آن سال‌ها «صلات» گفتید، جز همین تکلیفی که الآن انجام می‌دهیم، به ذهن نیاید؛ در صورتی که چنین نیست.

من عبارت والد استاد را می‌خوانم: «أحدها: ما صرّح به من کون الإجارة من المنقولات شرعاً من موضوعها لغة؛ أي تکون الإجارة حقیقة شرعیّـة» این‌که صاحب مسالک فرمود حقیقت شرعیه است «ففیه من البُعد و عدم الصحّة ما لا یخفی» این کلام، بعید است؛ صحیح نیست و این عدم صحت، مخفی نماند؛ چرا؟ «حیث إنّ ألفاظ العبادات مع کونها جعلیّـة» الفاظ عبادات با اینکه برای تکلیف از طرف شارع، جعل شده است «و ثناءً لله تعالی ممّا لا یعلم کیفیّتها إلّا من قبله تعالی» با این اوضاع، با این‌که از طرف شارع، جعل شده که به این عمل، صلات بگویید و شارع گفته به این عمل هم صلات بگویید، باز هم حقائق شرعیه نیستند. در عباداتی که همه چیز در اختیار شارع است و تا شارع به این کیفیت، نماز نگفته بود، چنین معنایی را از صلات به ذهن نمی‌آوردید، به خلاف معاملات و این ‌دست مفاهیم که در نزد مردم بوده و اگر مثلاً بیع یا تجارةً عن تراض می‌گویید، این بیع نزد مردم، وجود داشته که شارع می‌گوید «أحلّ الله البیع» و مرادش بیعی است که مفهمومش نزد شما موجود است و آن را می‌شناسید؛ درصورتی که اگر می‌گفت «صلّ» و برای این نوع تکالیف بود، آیا قبل از بیانش، این معنا با شرایط آن به ذهن می‌رسید؟ در جایی که تمام هویت تکلیف و مفهوم به ید شارع است، با این حال، حقیقت شرعیه وجود ندارد؛ چه رسد به باب معاملات که عند العرف معمول بوده است.

 «و إنّما الشارع تصرّف في معانیها»، پس در لفظ صلات که گفته می‌شود برای افعال خاص به کار گرفته می‌شود، چگونه است؟ می‌گوییم: شارع در این معانی‌ای مثل دعا تصرف کرده «بجعل الشرائع والموانع والأجزاء فیها» موانع، شرائط و اجزاء را در آنجا بیان کرده تا این مفهوم نزد مکلفین، تحقق یابد؛ نه این‌که تصرف کرده باشد، «لا في أصل معانیها» نه این‌که در اصل معنای دعا تصرف کرده و به این تکالیف بر گردانده باشد. گفته: دعا عبادت است و من برای شما عبادتی قرار می‌دهم که به این شکل باشد، اما این چه حقیقت شرعیه‌ای است؟ حقیقت شرعیه یعنی این معنایی که در دعا وجود داشت، به طور کامل کنار گذاشته شده و در معنای جدید استعمال ‌شود.

 «کما حقّق في محلّه و استدّل لذلک بالکتاب والسنّـة و غیرهما من الأدلّة» که در بحث حقیقت شرعیه هم فقها بحث کرده‌اند و برخی فرموده‌اند اگر هم قائل به حقیقت شرعیه شویم، هیچ ثمر‌ی بر آن، مترتب نیست.

می‌فرماید: ما در عبادات هم گفتیم حقیقت شرعیه نداریم. «و مع هذا، کیف یقال یکون لفظ الإجارة التي من المعاملات و کانت إمضائیة معلومة عند العرف» امضائی هست و نزد عرف هم مشخص است «کغیرها من المعاملات»؛ یعنی همین اجاره، چون صاحب مسالک بقیه معاملات را قبول دارد. می‌فرماید: چگونه ایشان می‌خواهد بفرماید لفظ اجاره «منقولاً شرعاً عن موضوعها اللغوي و تکون حقیقة شرعیّـة».

 والد استاد می‌فرماید که در لفظ اجاره، نیازی به نقل نداریم تا بگوییم این اجاره از معنای لغوی‌اش به معنای اصطلاحی و حقیقت شرعیه‌اش انتقال یافته است؛ چون اگر «ایجار» هم بگویید، برای مفهومی که قبلاً، وجود داشته و نزد مردم بوده، کفایت می‌کند. شما اگر لفظ «ایجار» را به کار ببرید، چه چیز را می‌رساند؟ همین تملیک المنفعه‌ای که شما می‌خواهید بفرمایید و خودتان هم قبول دارید که ایجار، این را می‌رساند؛ پس این یک معنای شرعی و حقیقت شرعیه نیست؛ چون «ایجار» هم خودش مفهومی را که عند العرف است، می‌رساند و خودتان هم فرمودید مصدر «آجر یؤجر» است.

مضافاً به این مطلب، بیانی است که صاحب جواهر[3] دارند؛ ایشان هم می‌فرمایند و مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی[4] هم ظاهراً فرموده‌اند که «اجاره» مصدر سماعی فعل «أجر یأجر» است؛ مثل «کتب یکتب کتباً و کتابةً». صاحب جواهر و دیگران به «کتب یکتب کتباً و کتابـةً» مثال زده‌اند که مصدر سماعی آن است و «أجر یأجر إجارة» را ذکر کرده‌اند. بنابراین، «ایجار» که مصدر «آجر یؤجر» و «اجاره» هم مصدر سماعی «أجر یأجر» هم باشد، با این حال، نقل به معنا نخواهد بود؛ پس تا اینجا اولاً حقیقت شرعیه در عبادات نداریم؛ چه رسد به معاملاتی که معلوم عند العرف است و این الفاظ هم برای بیان آن مفاهیم است؛ ثانیاً ما لفظ «ایجار» را داریم و همین مفهومی است که وجود داشته و آن مفهوم را در ایجار «تملیک المنفعة» معنا می‌کنیم، پس شارع، یک حقیقتی را ایجاد نکرده بلکه همان معناست؛ مضافاً به این‌که اصلاً مصدر آن سماعی است و صاحب جواهر هم می‌فرماید: مثل «کتب یکتب کتباً و کتابة»، اینجا هم «أجر یأجر إجارة» به کار رفته است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»