Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: رد کلام قایلین به حقیقت شرعیه بودن اجاره
رد کلام قایلین به حقیقت شرعیه بودن اجاره
درس خارج فقه
حجت الاسلام والمسلمین فخرالدین صانعی (دامت برکاته)
کتاب الاجاره
درس 17
تاریخ: 1403/7/30

بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«رد کلام قایلین به حقیقت شرعیه بودن اجاره»

در جلسه گذشته گفتیم که والد استاد، در پاسخ به صاحب مسالک فرموده‌اند که اصلاً حقیقت شرعیه در عبادات هم نداریم؛ چه رسد به معاملات؛ مضافاً به این‌که ـ همان گونه که صاحب جواهر فرموده‌اند ـ، اجاره مثل «کتب یکتب کتباً و کتابـةً»، مصدر سماعی «أجر یأجر» است. لذا در همان معنای لغوی‌اش به کار برده می‌شود.

«معنای اجاره در کلام آقا شیخ محمدحسین اصفهانی»

همانطور که در جلسه گذشته مطرح شد، مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی) هم درباره اجاره می‌فرمایند: «و هي کما نسب إلی أکثر أهل اللغة بمعنی الأجرة»؛ اجاره به معنای اجرت، یعنی همان مزد است که صاحب مسالک هم فرموده است، اما مرحوم کمپانی می‌فرماید: «و ظاهر روایة تحف العقول أنّها بمعنی المصدر»؛ ظاهر روایت «تحف العقول» این است که به معنای مصدر باشد؛ «حیث قال(علیه السلام):» که ظاهراً امام صادق فرموده: «و أمّا تفسیر الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه أو ما یملک...»؛[1] وقتی که اجاره را می‌خواهد تفسیر کند، از لفظ «اجاره» بهره می‌برد. ولی من چندان متوجه منظور مرحوم کمپانی نمی‌شوم که اگر امام صادق(علیه السلام) از این لفظ، استفاده می‌کند، دلیل بر این نیست که یک حقیقت شرعیه شده باشد؛ بلکه آنچه را که در بین مردم بوده و خود مردم هم اجاره را به جهت تناسبی که لغةً با اجر و مزد داشته، مد نظر گرفته و چنین فرموده و مردم هم به تناسبی که با مزد داشته، از «اجاره» استفاده می‌کردند، ولی نمی‌توان گفت چون امام صادق(علیه السلام) «اجاره» را به کار برده و فرموده «فإجارة الإنسان نفسه أو ما یملک»، آن را دلالت بر حقیقت شرعیه بدانیم، وجهش چندان روشن نیست، پس می‌توان گفت چون بین مردم، شایع است، حقیقت متشرعه به شمار می‌رود؛ لذا وقتی از اجاره می‌پرسند، دیگر کاری به معنای لغوی‌اش ندارند، بلکه یک استیناس بین مفهوم نزدشان و آن معنای لغوی، وجود دارد و لذا آن لفظ را به کار برده‌اند و امام(علیه السلام) هم بعد از زمان پیامبر است و دلالتی بر مطلب مورد نظر مرحوم کمپانی ندارد. در ادامه می فرماید: «و هل هي مصدر لأجر الثلاثي، كما عن نجم الأئمّة»؛[2] می‌فرماید: این اجاره آیا مصدر برای «أجر یأجر» است که باعث شود اجاره ـ مثل بیع ـ در همان معنای مصدری به کار رود. یعنی با معنای لغوی‌اش یکی باشد، همانگونه که نجم الأئمه بیان کرده یا اینکه مصدر «آجر یؤجر» است. به هر صورت، یکی از چیزهایی که می‌شود به اشکالات وارد بر مسالک اضافه کرد، این است که نجم الائمه گفته اجاره مصدر «أجر یأجر» هم هست؛ یعنی یک مصدرش «اجر» است که همه قبول دارند، و یک مصدرش دیگرش «اجاره». اگر اجاره مصدر اجر شد، روشن است که در مفهومی به کار رفته که با معنای لغوی هم یکی است.

سپس می‌فرماید: «أو لآجر» یعنی مصدر «آجر» است و این همان اشکالی است که مرحوم صاحب مسالک بحث کرده. ایشان بعد می‌فرماید: «فيه خلافٌ لا يهمنا البحث عنه»؛[3] این اختلافی است که بحث از آن، فایده‌ای ندارد. البته ما هم که می‌خوانیم، به جهت اشکالاتی است که والد استاد فرموده‌اند.

تا اینجا ثابت شد که مصدر «أجر یأجر» اجاره هم هست پس نقلی صورت نگرفته است.

«ادامه اشکال اول والد استاد به صاحب مسالک»

اشکال دیگری که والد استاد به صاحب مسالک دارند، این است که ایشان فرموده بودند: تبادر و اشتهار؛ بدین معنا که دیگر در معنایی غیر از این به کار نمی‌رود، دلیل بر حقیقت شرعیه بودن اجاره است. اشکالی که وجود دارد، این است که اصلاً این تبادری که شما می‌فرمایید، زمانی، علامت حقیقت است که اثبات کنید در زمانی که حقیقت می‌شود (یعنی در ۲۳ سال زمان پیامبر که قرار است حقیقت، تحقق پیدا کند و حقیقت شرعیه شود) تبادر داشته ولی این‌که الآن متبادر یا مشهور است که اجاره را برای معنای اصطلاحی فعلی به کار می‌برند، دلیل نمی‌شود که آن را حقیقت شرعیه بدانیم؛ چون به تبادری نیاز دارید که در آن زمان بوده و اگر هم در آن زمان از لفظ «اجاره» استفاده می‌شده، ناشی از استیناسی بوده که بین معنای اجر، اجرت و اجاره با معنای اصطلاحی امروزی آن وجود داشته؛ یعنی اجر به معنای مزد، وجود داشته و لغت این است؛ بعداً بین این اجر، مزد و این‌که کسی خودش را به مزدوری می‌دهد، استیناس پدید آمده و لذا در آنها هم لفظ «اجاره» را به کار برده‌اند. استیناسی بین این معانی بوده که لفظ «اجاره» را بر خلاف معنای لغوی‌اش، در معنای اصطلاحی، به کار برده‌اند، ولی این دلیل بر حقیقت شرعیه بودن نمی‌شود؛ چون نیاز به تبادر در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) داریم.

بنابراین حقیقت شرعیه بودن هم یعنی این‌که در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) لفظی به یک معنا انتقال یافته باشد به گونه‌ای که آن معنای قبلی‌اش به ذهن متبادر نشود. حتی در زمان ائمه، حقیقت شرعیه، حاصل نمی‌شود. بلکه حقیقت شرعیه در آن زمان است؛ چون بعدش دیگر با قرینه و امثال آن به کار می‌رود و حقیقت متشرعه می‌شود.

 

«اشکال دوم والد استاد به صاحب مسالک»

دومین اشکال والد استاد این است که وقتی اصطلاحاً معنا کرد، فرمود: «شرعاً عبارة عن تملیک منفعة خاصّة بعوضٍ معلوم» ولی این عوض معلوم، جزء ذات اجاره و ماهیتش نیست و عوض اگر مجهول هم باشد، اجاره است. عوض معلوم، شرط برای صحت اجاره است نه این‌که در ماهیت اجاره هم دخالت داشته باشد. معلومیت عوض، در صحت اجاره، دخالت دارد اما در ماهیتش دخیل نیست؛ چون اجاره ممکن است صحیح باشد یا فاسد. شما می‌گویید اجاره صحیح و اجاره فاسد. اجاره فاسد هم از ناحیه معلوم نبودن عوض آن است؛ پس اگر عوض، معلوم نباشد، اجاره است اما اجاره‌ای که به نظر شارع، فاسد است. پس قرار دادن امری که در تعریف، دخالتی در ماهیت ندارد، خلاف تعریف و بیان ماهیت است. شما می‌گویید: تملیک المنفعۀ بعوضٍ لازم، لماهیته. «بعوض» درست است؛ چون اگر تملیک بلاعوض باشد، صلح یا وصیت بدون عوض می‌شود که تملیکند. پس «عوض» دخالت در ماهیت و تعریف دارد، اما معلومیتِ عوض از کجا در ماهیتش دخالت دارد؟

عبارت والد استاد چنین است: «ثانیها: ما ذکره من معناه الشرعي من أنّها عبارة عن تملیک المنفعة خاصة بعوضٍ معلوم لازم لماهیتها ففیه: أنّ تقیید العوض بکونه معلوماً لیس من الأمور المعتبرة في معناها شرعاً، بل یکون من الأمور والشرائط المعتبرة في الصحة، کما هو الواضح الظاهر من تقسیم الإجارة باعتبار ذلک الشرط وجوداً و عدماً إلی الصحیح والفاسد»؛ این قید برای این است که فاسد و صحیحش مشخص شود و الا کاری به ماهیتش ندارد «فتتبع جیّداً حتّی تعرف عدم اختصاص الإشکال بهذا الشرط، بل الإشکال سارٍ و جارٍ في أصل کلّ شرط و مانع في التعریف»؛ هرجا که این شروط و موانع را در تعریف بیاورند، این اشکال به آن هست که اینها دخالتی در ماهیت ندارند.

عبارت دیگر صاحب مسالک این بود که فرمود: عقودی که به وسیله مصدر به کار برده شده (مثل بیع، صلح و عقود دیگر) شارع با بیان شرائط، در آنها تغییر ایجاد کرده است؛ «فلا يتغيّر عن موضوعه» در جایی که با مصدری به کار رفته «إلّا بشروط زائدة و تغيير سهل» بعد می‌فرماید: اگر بخواهیم مطابق آنها باشد، باید ایجاب کند. می‌فرماید: تغییراتی که شارع ایجاد می‌کند درباره عقودی هم که با مصدر به کار رفته‌اند، صحیح نیست؛ چون دخالتی در ماهیت آن عقد، ایجاد نمی‌کنند. یک ماهیت ایجاد می‌شود و شارع یک‌سری شروط و موانع و اجزاء را برایش ذکر می‌کند، ولی اینها دخالتی در آن ماهیت ندارند و شارع با بیان برخی شروط و موانع، دخالتی در ماهیت نکرده، بلکه در صحت و فساد دخالت نموده است.

 «اشکال سوم والد استاد به صاحب مسالک»

«ثالثها: ما ذکره من عدم التغییر عن موضوعه في باب العقود» که «المعبّر عنه بالمصدر أو اسم المصدر إلّا» می‌فرماید: موضوع آنجایی هم که با مصدر آمده، تغییر پیدا نمی‌کند مگر «بشروط زائدة و تغییر سهل» ایشان اشکال دارد که «بشروط زائدة و تغییر سهل من الشارع في باقي العقود لا دخالة لها في حقیقة العقود من رأس» اصلاً دخالتی در عقود ندارد و فقط شارع شرطی را اضافه یا تغییری را برای صحت این عقد، ایجاد کرد، ولی دخالتی در ماهیت آن عقد ندارد، «بل تکون تلک العقود باقیة علی موضوعها» موضوع تغییر نمی‌کند؛ ماهیت یک عقد با یک شرط، تغییر نمی‌یابد، «باقیة علی موضوعها و معناها العرفي القیاسي، کما هو المستفاد من التعبیر، نعم تلک الأمور المغیّرة بالشروط الزائدة» از شرطی که می‌آورد، تعبیر کرده که یعنی اضافه بر این ماهیت، این شروط زائده هم وجود دارد، «فإنّ الشرط خارج عن الحقیقة بلا إشکال و لا کلام»؛[4] شرط، خارج از حقیقت آن است. شما وقتی کاری می‌کنید و شرطی را می‌گذارید، گفته‌اند خارج از حقیقت آن است و در آنجا این بحث مطرح می‌شود که شرط فاسد، مفسد هست یا نه؟ برخی که فرموده‌اند مفسد نیست، می‌گویند ربطی به آن عقد ندارد.

«اجاره در کتاب و سنت و اجماع»

پس از بیان تعریف اجاره و اشکالات آن، فقها فرموده اند که اجاره، ثابت است به کتاب، سنت و اجماع از فریقین. مسلّماً برای سیر بحث طبق کتب فقها باید اول، آیات مربوط به اجاره را بخوانیم.

«آیات مثبته اجاره»

اول: آیه 77 سوره «کهف»: این آیه، داستان حضرت موسی و حضرت خضر(علیهما السلام) است: «فَانْطَلَقَا حَتَّی إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً» به انتهای آیه، استدلال کرده‌اند. وقتی حضرت موسی(علیه السلام) دید که مردم به آنها غذا ندادند ولی حضرت خضر(علیه السلام) دیوار شکسته را تعمیر کرد، گفت: خوب بود که پولی بابت این کار بگیری تا لااقل، غذایی تهیه کنیم. این‌که حضرت موسی(علیه السلام) فرمود: «لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً» معلوم می‌کند که یک امر متداول بین مردم بوده. آیه دیگری هم هست که بعداً به آن بر می‌گردیم؛ چون درش حرف هست.

دوم: آیه‌های 26 و 27 سوره «قصص»: داستان حضرت موسی و حضرت شعیب(علیهما السلام) است: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ * قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ»؛ هم عبارت «یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ» و هم عبارت «إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ» و و در آخر می‌فرماید: هشت سال برای ما کار کن و اگر خواستی، ده سال «وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ» این نکته را از آقای قرائتی دارم که در رابطه با این‌که مهریه می‌تواند زیاد باشد، به این آیه، استدلال می‌کردند که حضرت شعیب(علیه السلام) فرمود: اگر می‌خواهی دخترم را به تو بدهم، باید هشت سال چوپانی کنی و اگر هم خواستی، می‌توانی تا ده سال، انجام بدهی؛ تازه هم می‌گوید: «وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ»؛ من بر تو سخت هم نگرفته‌ام. البته این نکته بدی هم نیست، یعنی در ایام کنونی مثلاً کارگری بتواند مهریه خفیف قرار گیرد؛ چون فرمود: «وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْکَ» یعنی یک مهریه خفیف، هشت سال کار می‌شود.

سوم: آیه 6 سوره «طلاق»: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، اینجا هم فرموده که باید اجر و مزدشان را پرداخت کنید.

آیاتی که از اینجا به بعد می‌خوانم، آیاتی است که در برخی کتب به آنها استدلال کرده‌اند و نیاز به یک نحوه تفسیر دارد تا دلالت کند که مربوط به اجاره است.

چهارم: آیه 79 سوره «کهف»: «أَمَّا السَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهَا وَ کَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً»، در این آیه نه صحبتی از اجاره است و نه چیز دیگر، بلکه فقط فرمود: «أَمَّا السَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ» که گفته‌اند بنابر این‌که یا بگوییم خودشان بالمباشره، با کشتی، کار نمی‌کردند، بلکه آن را اجاره می‌دادند، یا خودشان با کشتی، کار می‌کردند اما پولی از مردم می‌گرفتند و وسایلشان را جابه‌جا می‌کردند، همان کاری که الآن می‌کنند و اگر کسی ماشین دارد، بار مردم را به مکان های مختلف منتقل می‌کند. «یَعْمَلُونَ» یعنی کار می‌کنند و یکی از کارهای دریا این است که کشتی را اجاره می‌دهند. بر اساس این تفسیر، این آیه را هم می‌توان اضافه کرد.

پنجم: آیه 94 سوره «کهف»: «قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَکَ خَرْجاً عَلَی أَنْ تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ سَدّاً» گفته‌اند ـ و ظاهراً از علامه طباطبایی و دیگران است ـ که «خرج» همان مزد و اجرتی است که قرار داده می‌شود. بنابر این‌که معنای «نَجْعَلُ لَکَ خَرْجاً» این باشد که مزدی قرار دهیم تا شما سدی را بسازید، دلالت بر اجاره می‌کند.

  «کلامی پیرامون امضای شارع در معاملات»

اما آنچه شما فرمودید، یک بحث بسیار خوب است که آیا در معاملات، نیاز به امضای شارع داریم یا نه، بلکه فقط باید ببینیم شارع شرایط و اجزائی یا موانعی را برای صحت این عقد، قرار داده یا نه؟ باید ببینیم ردع یا شرط و جزئی از شارع، قرار داده شده یا نه؟ شارع دخالتی در اصل نفوذ معاملات نکرده و این یک بحث خوب است که با استفاده از «الناس مسلّطون» بگوییم ـ ظاهراً نظر مرحوم سید همین است ـ  که این قاعده می‌خواهد بگوید مردم در کارهای خودشان مشرعند و شارع در مواقعی، مانعی ایجاد کرده و آیا آن مانع ایجاد شده، به نحوی است که اگرچه متعاملین به وجود آن مانع هم رضایت داشته باشند، آن عقد، صحیح نیست؟

مثال: شارع از غرر، نهی کرده و در روایت آمده است که «نهی النبي(صلی الله علیه و آله) عن الغرر (بیع الغرر)». گفت از غرر، نهی شده‌ایم؛ چه در بیع و چه در همه امور ـ چون غرر در اجاره را هم موجب عدم صحتش می‌دانند ـ اینجا که شارع گفت بیع غرری و خطری آنچه موجب نزاع است، انجام ندهید، اگر دو طرف گفتند ما می‌خواهیم چنین بیعی انجام دهیم و یا اگر مجهول است و موجب نزاع می‌شود، می‌گویند ما می‌خواهیم انجام دهیم و ما مجهول را می‌خواهیم، ولی نه به این علت که حتما باید موجب نزاع باشد تا باطل باشد، بلکه از ابتدا باطل است؛ چون غرر، یک غرر نوعی است و می‌گوید آنچه مجهول است، باعث نزاع می‌شود پس بیع غرری، باطل است. اگر دو طرف به آن، رضایت دادند، ادله نهی از غرر، چنان محکم است که بتواند شامل و مانع جایی شود که طرفین معامله، رضایت دارند؟

اینجا بحث بنای عقلا مطرح است و می‌گویند چون بنای عقلا بر این است که مردم بر امور خودشان مسلطند و هرطور می‌خواهند، معامله کنند؛ لذا حتی ربا می‌گرفتند و علت تحریم ربا با آن شدت و غلظت، این بود که مردم به نظر خودشان آن را عقلائی می‌دانستند. می‌گفتند: من پول دارم و شما کار داری یا نیازی دارد، پس در قبال پولی که من می‌دهم، سودی می پردازی؛ مثلاً یک کیلو شیر داده و دو کیلو ماست گرفته. اینها این را عقلائی می‌دانستند و بین مردم، رواج داشت، ولی شارع با شدت و حدت، جلوی این بنای عقلا را گرفت به نحوی که رضایت هم فایده‌ای ندارد و مالک نمی‌شوند. اما در باب غرر که یک روایت عامی «نهی النبي(صلی الله علیه و آله) عن الغرر (بیع الغرر)» داریم که ظاهراً علامه دارد و برخی هم از اهل سنت، نقل کرده‌اند، اما یک روایت عامی می‌تواند جلوی بنای عقلا را بگیرد که در امور مالی و تنظیم معاش شان در عقود و ایقاعات، و بر اسباب نقل و انتقال، مسلطند؟ اگر شارع جلویش را گرفته، می‌توان قانونی وضع کرد که به صورت قانونی باشد، اما اگر دو نفر گفتند که ما می‌خواهیم معامله غرری انجام بدهیم و عوضش معلوم نباشد، آیا این گونه مواردی که با دهل و سنج نیست، می‌تواند مانع از تحقق سببیتی شود که عقلا برایش سببیت قائلند؟ این طرف می‌گوید مال خودم است و می‌خواهم آن را آتش بزنم؟ این‌که سفهی نباشد، یک بحث دیگر است اما مانع این هم می‌شود که می‌خواهد چنین معامله‌ای کند؟ آنچه گفته شده، براساس این مبناست ولی آقایان می‌فرمایند معاملات باید امضای شارع را داشته باشد. بنابراین، در هر کتاب فقهی می‌بینید که می‌گوید: صحیح و نافذ است و یدلّ علیه الکتاب و السنة و الإجماع.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

 

_________________

[1]. تحف العقول: ص ٣٣٣.

[2]. راجع: شرح الشافية: ج ٣، ص ٥٣.

[3]. ‌بحوث في الفقه (الإجارة): ص3؛ «و هي كما نسب إلى أكثر أهل اللغة بمعنى الأجرة، و ظاهر رواية تحف العقول أنّها بمعنى المصدر، حيث قال (عليه السلام): و أمّا تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك. إلخ، و هل هي مصدر لأجر الثلاثي، كما عن نجم الأئمة، أو لآجر أو يساوق المؤاجرة كما عن غيره‌؟ فيه خلافٌ لا يهمنا البحث عنه. والمشهور في مفهومها أنّها تمليك المنفعة بعوضٍ».

 [4]. حاشیه آیت الله العظمی صانعی بر کتاب الإجارة مجمع الفائده؛ «ذکر المسالك في شرح ما في الشرائع مما یکون مثل المتن من قوله: «کتاب الاجارة، الاجارة من الألفاظ...، و في کلامه مناقشات و إشکالات:

 أحدها: ما صرّح به من کون الاجارة من المنقولات شرعاً من موضوعها لغةً، أی تکون الإجارة حقیقة شرعیّـة، ففیه من البعد و عدم الصحّة ما لا یخفی؛ حیث إنّ الفاظ العبادات مع کونها جعليّة و ثناءً لله تعالی ممالا یعلم کیفیّتها إلّا من قبله تعالی لیست حقائقٌ شرعیّـة، و إنّما الشارع تصرّف في معانیها بجعل الشرائط والموانع والاجزاء فیها، لا في اصل معانیها کما حقق في محلّه و استدل لذلك بالکتاب والسنة و غیرهما من الادلّة.

و مع هذا کیف یقال: یکون لفظ الإجارة الّتی من المعاملات و کانت امضائیّـة معلومة عند العرف کغیرها من المعاملات منقولاً شرعاً عن موضوعها اللغوی و تکون حقیقة شرعیّـة. و کیف یقال: کذلك مع عدم الاحتیاج إلی النقل و عدم الدلیل علیه، لکفایة لفظ الإیجار في بیان حقیقة الاجارة کما لا یخفی.

و ما ذکره 1 في وجه النقل من إشتهار ذلك اللفظ في المعنی الشرعیّ علی وجه لا یرتاب في نقله إلی المعنی الشرعی، لعدم  تبادر غیره منه، ففیه: إنّ التبادر والاشتهار فیه احتمال کونهما لنقلهما عرفاً علی نحو الاشتراك إلی الاجرة والکراء أی معنی المصدری و احتمال کونهما مصدراً سماعیّاً لأجر نحو کتب یکتب کتابة، بل لابدّ من تعیین أحدهما لما مرّ من عدم صحّة النقل الشرعی، فیتحدّ علی هذا مع لفظ البیع و غیره من اسماء العقود.

ثانیها: ما ذکره من معناها الشرعی من أنّها عبارة عن تملیك المنفعة خاصّة بعوض معلوم لازم لما هیّتها؛ ففیه: أن تقیید العوض بکونه معلوماً لیس من الامور المعتبرة فی معناها شرعاً بل یکون من الامور والشرائط المعتبرة في الصحّة کما هو الواضح الظاهر من تقسیم الاجارة باعتبار ذلك الشرط وجوداً و عدماً إلی الصحیح والفاسد فتدبّر جیّداً حتی تعرف عدم اختصاص الإشکال بهذا الشرط بل الإشکال سار و جار في أخذ کلّ شرط و مانع في التعریف.

ثالثها: ما ذکره من عدم التغییر عن موضوعه في باقی العقود المعبّر عنه بالمصدر أو اسم المصدر إلّا بشروط زائدة و تغییر سهل؛ ففیه: إنّ الشروط الزائدة والتغییر السهل من الشارع في باقی العقود لادخاله لها في حقیقة العقود من رأس، بل تکون تلك العقود باقیة علی موضوعها و معناها العرفی القیاسی کما هو المستفاد من التعبیر من تلك الامور المغیّرة بالشروط الزائدة فان الشروط خارج عن الحقیقة بلا إشکال و لا کلام».

 

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org