بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«اجماع دلیل سوم بر جواز اجاره»

گفتیم که برای جواز اجاره شرعاً، به کتاب، سنت و اجماع، استدلال شده است. اجماع را هم شیخ در «خلاف» ذکر کرده و هم علامه در «تذکره» نقل کرده است. البته که شیخ مقدم است. عبارتی را از ایشان در رابطه با اجماع نقل می کنیم؛ چون نکاتی دارد که قابل توجه است، و بدنبال آن ببینیم مطلبی از اجماع ایشان حاصل می‌شود یا خیر؟

«عبارت شیخ در خلاف پیرامون اجماع بر جواز اجاره»

شیخ در خلاف، پس از آن‌که آیات و روایات را ذکر می‌کند، می‌فرماید: «ومن الإجماع هو قول علي(علیه السلام) وابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف ورافع بن خديج» سپس به تفصیل هم بیان می‌کند، «فأمّا عليٌّ(علیه السلام) فأجّر نفسه من يهوديٍّ يسقي له الماء كلّ دلوٍ بتمرةٍ وجمع التمرات، وحملها إلى النبي(صلّی الله علیه و آله) فأكله» می‌فرماید: اجماع، قول علی(علیه السلام) است، اما بعد که بیان می‌کند، می‌فرماید: «وأمّا علیّ(علیه السلام) فأجّر نفسه»، اما در اینجا قولی وجود ندارد، بلکه با «قول علی(علیه السلام)» به آن اشاره کرده و شاید از این باب باشد که فعل و قول امام(علیه السلام) هم حجت است و این بیانی که ایشان دارند، حاکی از یک معاهده است که حضرت علی(علیه السلام) شروع ‌کننده آن بوده و خودش را اجاره داده و از سوی دیگر هم مزدی را که گرفته بود، نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله) آورده، پیامبر هم خرماهایی را که به عنوان مزد بوده، تناول فرموده‌اند. اینها دلالت بر جواز اجاره و صحت شرعی آن می‌کند.

 «وعبد الله بن عباس وابن عمر فرُوي عنهما أنّهما قالا في تأويل قوله تعالى: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا ًمن ربّكم» قالا: معناه أن يحجّ و يؤاجر نفسه»، گفته معنایش این است که حج بیاورد و خودش را اجاره بدهد و آیه هم می‌فرماید: در ایام حج بر شما حرجی نیست که به دنبال فضل خدا باشید، و اینها گفته‌اند معنایش این است که شخص در آنجا خودش را برای کارهای حج، اجیر دیگران قرار دهد.

 «وأمّا عبد الرحمن بن عوف فإنّـه استأجر أرضاً فلمّا حضرته الوفاة أمر ليعطي ما بقي عليه من الورق والذهب»، ظاهراً مراد از «ورق» پول نقد باشد و الا بعید است اسکناس در آن موقع، وجود داشته باشد. وقتی که عبدالرحمن بن عوف در شرف موت، قرار گرفته بود، گفته بود بقیه مال الاجاره‌ای را که از من مانده، پرداخت کنید، «فقال ابنه: كنت أراها أن تكون ملكاً له لطول ما مكثت في يده» این زمین آنقدر در دست پدر من مانده بود که گمان می‌کردم ملک اوست اما بعدش متوجه شدیم که اجاره است. گفته‌اند این هم دلالت بر این می‌کند که طولانی بودن اجاره هم اشکالی ندارد.

«وأمّا رافع بن خديج فإنّـه قال: يجوز إجارة الأرض بالورق والذهب. وأجمع المسلمون على ذلك وخلاف الأصم قد انقرض».[1]

اینها مواردی است که ایشان به عنوان اجماع، ذکر کرده است.

«اجماعات شیخ و نقد دلیل اجماع بر اجاره»

اما نکته‌اش این است که اجماعی که ما به دنبالش هستیم، اجماعی است که بگوییم کاشف از رأی معصوم باشد؛ به تبع از این‌که فتوای قدمای اصحاب، بر امری است که ما دلیلی بر آن، نداشته باشیم. این اجماع اصطلاحی در اصول است، اما ایشان به مواردی از سیره یا اصحاب زمان پیامبر یا فعل پیامبر یا فعل حضرت علی(علیه السلام) استناد فرموده‌اند. خب این اگر فعل حضرت علی(علیه السلام) و تناول پیامبر عظیم الشأن، خودش جزء سنت است، اما آن اجماع اصولی‌ای که شما دنبال می‌کنید، در اینجا معنا پیدا نمی‌کند؛ مضافاً به این‌که این اجماع نیست، بلکه استناد به فعل یا قول افرادی در آن زمان است. پس معنای اجماع و اجماع مصطلح اصولی، در اینجا وجود ندارد.

لذا استناد به این اجماع، فقط در فعل حضرت علی(علیه السلام) است، اما در بقیه برای ما حجت نیست تا بتوان در دایره اجماعاتی که ایشان درباره‌اش می‌فرماید: «دلیلنا أخبارهم و إجماع الفرقة» جای داشته باشد. شاید در بسیاری جاها که ایشان می‌فرماید دلیل ما اجماع و اخبار است، همین معنای اجماع، مورد نظر ایشان است؛ چون آنجا هم می‌گویند اجماع، مدرکی است؛ یعنی شما اخبار را ذکر کرده‌اید و بعد می‌فرمایید اجماعی است؛ یعنی این اخبار به گونه‌ای است که مطلب دیگری از آن، فهمیده نمی‌شود. می‌خواهم عرض کنم که احتمال دارد مراد از اجماع در کلام شیخ در جاهایی هم که گفته «دلیلنا أخبارهم و إجماع الفرقة» اجماع اصولی نباشد، بلکه به این معنا باشد که ما اخباری داریم که وقتی به آنها مراجعه می‌شود، جز این از آن، فهمیده نمی‌شود؛ مثل محل بحث که وقتی شما به این استنادات یا مثلاً همان فعل معصوم، یعنی حضرت علی(علیه السلام) نگاه کنید، جز جواز اجاره، چیز دیگری از آن، فهمیده نمی‌شود. لذا به عنوان یک احتمال و تحلیل در اجماعاتی که شیخ به آنها استناد می‌کند؛ مثل مورد محل بحث که اجماع را به این شکل، معنا کرده، بتوان گفت که اجماعات دیگر هم در جایی که می‌فرماید: «دلیلنا أخبارهم و إجماع الفرقة»، اجماع اصطلاح اصولی نباشد، بلکه می‌خواهند بفرمایند این اخیار است که اگر به آنها مراجعه شود، جز این، فهمیده نمی‌شود.

«استناد فقها به کلام اهل سنت»

نکته: در سیره و روش فقهای شیعه در مباحث فقهی یک هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با اهل سنت وجود دارد. فقهای شیعه در دوران متقدم و حتی دوره متأخر؛ مثل علامه و امثال ایشان، در بحث‌های فقهی، به کلمات اهل سنت، استدلال و سخنان‌شان را نقض و ابرام می‌کردند؛ گاهی برای ردش، به کلام اهل سنت، استناد می‌کنند و گاهی هم برای تأیید. در ما نحن فیه اگر دقت بفرمایید، در یکی از مواردی که نقل کرده (عبد الرحمن بن عبید بن عوف بن حارث بن زهرة بن کلاب) است. در باره این شخص آمده که او از کسانی بوده که عثمان را به خلافت رسانیده و حضرت علی(علیه السلام) را کنار گذاشته است. در مورد او اینگونه نقل کرده است: «وأمّا عبد الرحمن بن عوف، فإنّـه استأجر أرضاً»، برای اثبات اجماع در اجاره، به فعل او استناد می‌کند، با این‌که شیخ این شخص را می‌شناخته، چون شیخ علاوه بر این‌که یک فقیه و اصولی بوده، یک رجالی هم بوده که کلامش مستند رجالیون برای توثیق و تضعیف افراد، قرار می‌گیرد؛ لذا می‌دانسته که این فرد چنین عمل‌کردی داشته و «بایع عثمان و ترک علیاً(علیه السلام)»، اما با این حساب، به عمل او استناد کرده است. برای شاختن یک امر و سیره، به کسانی استناد کرده که ولایت حضرت علی را قبول نداشته‌اند؛ چون قبول نداشتن ولایت حضرت علی(علیه السلام) دلیل بر این نیست که همه حرف‌هایش باطل باشد و نشود در یک سیر تاریخی به آن، استناد کرد. ایشان بدون تعصب و با علم به احوال این افراد، کلماتشان را برای استدلال و استناد ذکر کرده‌اند. یکی از جهاتی که این عبارت را خواندم، همین بود، ولی در عصر حاضر به جایی رسیده‌ایم که دیدم یک آقا صحبت می‌کند و امروز هم می‌گوید: شطرنج حرام است؛ چون یزید وقتی بالای سر امام حسین(علیه السلام) قرار گرفت و آن چوب را بر لبان آن حضرت می‌زد، مهره‌های شطرنج را هم تکان می‌داد، پس اگر حسینی هستید، باید شطرنج را حرام بدانید. با این استدلال. ببینید استدلال را تا کجا پیش برده‌اند. کسانی هم که پای منبرشان می‌نشینند، تقصیری ندارند و فکر می‌کنند درست می‌گوید. تازه به برخی هم، استناد می‌دهد.

«عبارت علامه در تذکره پیرامون اجماع بر اثبات اجاره»

مطلب دیگر، از «تذکره» درباره اجماع است. ایشان هم فرمود که مخالفت «اصم» یکی از اهل سنت «قد انقرض» چون برخی از اهل سنت که خواهیم خواند، به صحت شرعی اجاره، اشکال کرده‌اند و گفته‌اند اجاره، صحیح نیست. ایشان به یک نفرشان اشاره کرد و فرمود: «خلاف الأصم قد انقرض» و تعداد دیگری هم هستند که خواهیم خواند

علامه می‌فرماید: «لا خلاف فیه بین علماء الأمصار فی جمیع الأعصار في جواز عقد الإجارة إلّا ما یحکی عن عبد الرحمن الأصم أنّـه قال: لا یجوز»، اما دلیلشان چیست؟ «لأنّ ذلک غررٌ، والنبي(صلّی الله علیه و آله) نهی عن الغرر، یعني أنّـه یعقد علی منافع المستقبلة» که«لم تخلق». اینها با استناد به کلام پیامبر(صلّی الله علیه و آله) که «نهی النبي عن الغرر» است، یک دلیل شرعی آورده‌اند؛ چون «نهی النبي عن بیع الغرر» داریم، اما در «نهی النبي عن الغرر» را تشکیک کرده‌اند.

به همین جهت است که مرحوم آخوند خراسانی در همین کتاب الإجاره هم می‌فرماید که: معلوم بودن عوض به این علت که معلوم نبودنش بیع را غرری می‌کند، فقط مربوط به باب بیع است؛ چون «نهی النبي بیع الغرر»، یعنی ایشان «نهی النبي عن الغرر» را کلاً قبول ندارد و تنقیح مناط را هم نمی‌پذیرد تا بگوید اینجا اگر «غرر» را در بیع گفته، تنقیح مناط می‌کنیم و می‌گوییم هرجا که این علت (پیدایش نزاع در جایی که عوض، معلوم نباشد) وجود داشته باشد، معامله را باطل می‌کند؛ چه اجاره باشد و چه بیع.

«غرر در اجاره با استناد به روایت: «نهی النبي عن بیع الغرر»

لذا برخی فقهای اهل سنت چون عبد الرحمن الأصمّ گفته‌اند: چون منافع، موجود و معلوم نیست، بلکه تدریجی الوصول است، اگر بگوییم اجاره صحیح است و این خانه را اجاره می‌کند، یا اگر چاه آبی را اجاره می‌کند، نمی‌داند که چقدر آب دارد، یا اگر گوسفندی را اجاره کرد، نمی‌داند چقدر شیر دارد، یا اگر درختی را اجاره کرد، نمی‌داند چقدر ثمر دارد. گفته‌اند چون در اجاره می‌خواهید بگویید تملیک المنافع است، تملیک به این معناست که مبادله‌ای انجام شده و تملیک المنافع بعوض، صورت گرفته است. این معامله‌ای که قرار است انجام شود و این تسلّم و تسلیمی که می‌خواهد حاصل گردد، باید در خارج، امکان داشته باشد. آقا صدهزار تومان در مقابل منافع مورد اجاره می‌دهد، اما این منافع الآن موجود نیست و تدریجی الوصول است؛ مثلاً منافع خانه تا یک سال دیگر است و الآن هم وجود ندارد و معلوم هم نیست. پس دو اشکال وجود دارد؛ یکی این‌که مقدارش معلوم نیست و دیگر هم این‌که الآن وجود ندارد. بنابراین، غرر لازم می‌آید و با آمدن غرر، معامله باطل می‌شود.

«اشکال برخی فقها در تعریف اجاره به معلوم نبودن منافع و تدریجی الوصول بودن آن»  

این کلامی است که فقهای ما هم در تعریف اجاره، متعرض شبیه آن شده‌اند و خواهیم خواند که شاید اولین کسی که راجع به آن بحث کرده، مرحوم کمپانی باشد. این اشکال هست که وقتی به بحث تملیک المنفعه می‌رسند و اجاره را به تملیک المنفعه معنا می‌کنند، شبه این اشکال را بیان می‌دارند؛ یکی این‌که اشکال می‌کنند این معدوم است و معدوم، قابل تملیک نیست و دیگر این‌که این منفعتِ دار با سکونت مستأجر در آن، ایجاد و معنا پیدا می‌کند. وقتی که دار، انتفاعی به نام سکونت دارد، زمانی معنا پیدا می‌کند که مستأجر در آن، ساکن باشد، پس منفعت، عرضی است که تحققش به دست مستأجر است و در این صورت، چطور مؤجر می‌خواهد آن را در مقابل عوضی معدوم، به مستأجر بدهد؟ چیزی را که مؤجر، مالک نیست، چگونه می‌خواهد در مقابل عوض به دیگری واگذار کند؟ گفته‌اند عرضی است که تحققش به ساکن است و ساکن هم مستأجر است. وقتی که مستأجر شد، مالک، دیگر سلطه‌ای بر این منفعت ندارد؛ چون می‌گوییم منفعت یعنی سکونت و سکوت هم زمانی حاصل می‌شود که مستأجر در آن، ساکن گردد.

آنجا هم به دو دلیل فرموده‌اند این تملیک المنفعه، اشکال دارد، ولی فقهای اهل سنت به غرر، استناد کرده‌اند و گفته‌اند منفعتش معدوم است و معلوم نیست؛ پس همان طور که بیع در آن، صحیح نیست، اجاره هم صحیح نیست.

در آنجا جواب‌ها را عرض خواهیم کرد.

صاحب «تذکره» می‌فرماید: «و هذا غلطٌ لا يمنع انعقاد الإجماع» این مانع انقعاد اجماع نمی‌شود. این عبارت را بدین منظور می‌خوانم که ببینیم علامه، «غرر» را چگونه رفع می‌کنند.

اشکالی که فقهای ما به تملیک کرده‌اند ـ جواب‌ها را در ادامه بحث خواهیم خواند ـ  خلاصه‌اش این است که منفعت، یک امر اعتباری است و لازم نیست حتماً فی الحال وجود داشته باشد، بلکه هر چیزی وجودش به حسب خودش هست(کلّ شيءٍ بحسبه). گاهی منافع با عین خارج، اختلاف دارد، اما اعتبار هم به ید معتبر و عقلاست؛ لذا همین که منفعت به نحو کلی، موجود باشد، کافی است.

«ادامه عبارت علامه در تذکره در ردّ دلیل فقهای اهل سنت در عدم جواز اجاره»

اما مرحوم علامه که شاید به این مسأله، قائل نبوده، به شکل دیگری جواب داده‌اند و فرموده‌اند: «وهذا غلطٌ لا يمنع انعقاد الإجماع؛ لما تقدّم من النصوص» اینها به غرر، استدلال کرده‌اند و گفته‌اند باعث می‌شود اجاره را غیر جایز بدانیم، اما ایشان می‌فرماید: اولاً: ما نصوصی داریم که مقدم بر دلیلی است که اینها گفته‌اند، «و أيضاً الحاجة داعية إليه» حاجت، موجب می‌شود که عقد اجاره را صحیح بدانیم، «والضرورة ماسّة له» ضرورت هم باعث می‌شود آن را صحیح بشماریم، «فإنّـه ليس لكلّ أحدٍ دار يسكنها»، عبارت را توضیح می‌دهد و می‌فرماید: هرکسی، خانه‌ای ندارد که در آن ساکن شود، «ولا خادم يخدمه، ولا يلزم غيره أن يسكنه داره ولا يخدمه تبرعاً» لازم هم نیست دیگران به صورت تبرعی به دیگران خانه بدهند یا خدمتشان را بکنند، «وكذلک أصحاب الصنائع يعملون ذلك بأجرة، ولا يمكن أن يعمل ذلك ولا يجدون متطوعاً من الإجارة لذلك، بل ذلك ممّا جعله له طريقاً للرزق» اصلاً این برای رزق، قرار داده شده است. یکی از اموری که معاش مردم بر آن، مترتب شده این است که انسان برای دیگران کار کند و پول به دست آورد. اگر شغل‌های دنیا را برای کسب روزی، نگاه کنید، چه می‌تواند باشد؟ یکی از آنها تجارت و خرید و فروش است، اما کسی که پول ندارد و دو طبقه خانه دارد، یک طبقه‌اش را به دیگران اجاره می‌دهد تا دیگران از آن، استفاده کنند و درآمدی هم برای خودش باشد.

حتی نیازی به اضطرار نیست. از ابتدا این اجاره دادن، یک وسیله روزی است و نیاز نیست به آن، اضطرار پیدا شود تا اجاره صحیح باشد. اضطرار باعث رفع حکم می‌شود. اضطرار یعنی این حکم، حرام است و اضطرار باعث حلیتش می‌شود، ولی اجاره چنین نیست، بلکه یکی از روش‌های کسب است.

«حتّى أنّ أكثر المكاسب بالصنائع، فلو لا تسويغ هذا العقد لزم الحرج و تعطيل أمور الناس بأسرها، وهو منافٍ للحكمة» نمی‌شود خداوند قانونی بگذارد که زندگی مردم را مختل کند. اصلاً قانون حتی در عبادیات هم که جعل شده، برای رسیدن انسان به آرامش است. نمی‌شود قانون باعث اختلال معیشت مردم باشد؛ چون به آن عمل نمی‌کنند. در آیه نجوی هم عمل نکردند؛ هرچند که حکمت خدا نباشد، ولی عمل نمی‌کند. خداوند انسانی را آفریده که اگر چیزی مطابق میل و فطرتش نباشد، به آن عمل نمی‌کند. گاهی براساس یک‌سری اصول اعتقادی و باورهای دینی مثلاً نماز و روزه را، انجام می‌دهد و باعث آرامش او هم می‌شود، خداوند، خودش هم وقتی جعل کرده، می‌گوید مثلاً نماز باعث جلوگیری از فحشاء و منکر می‌شود بدین معنا که در جامعه، ایجاد آرامش می‌کند. نمی‌شود شارع قانونی بگذارد که زندگی‌شان را مختل کند؛ چون مردم عمل نمی‌کنند.

«والعلم به ضروري، والغرر لا معنى له مع هذه الحاجة الشديدة» ایشان اصلاً می‌خواهد بگوید اینجا غرری وجود ندارد و رفع غرر را به جهت حاجت شدیده، انجام می‌دهد و می‌گوید: اگر غرر هم یک حکم است که شارع در باب معاملات آورده، در جایی که حاجت به یک امر باشد که آن امر، غرری باشد، غرر معنا ندارد؛ یعنی ملاک احکام در معاملات، تنظیم معاش مردم است. این نکته مهمی است که اگر امروزه کسی به آن، استدلال کند، او را به سخره می‌گیرند و متهم می‌کنند؛ می‌گویند این چه حرفی است؟! ما فقط با ادله،، سروکار داریم، «والغرر لا معنی له مع هذه الحاجة الشدیدة»؛ یعنی همان غرری هم که شما می‌فرمایید در باب معاملات، باعث بطلان است، اگر حاجت شدیده پیدا شود، آن حکم اصلاً از ابتدا وجود ندارد و غرر معنا پیدا نمی‌کند؛ نه این‌که هست و رفع می‌شود؛ یعنی تخصصاً خارج است، «والعقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها؛ لأنّها لا تتلف بمضيّ الساعات» این اشکالی است که گفته‌اند: عقد بر منافع، ممکن نیست مگر این‌که وجود داشته باشد، «فدعت الضرورة والحاجة الشديدة إلى العقد عليها قبل وجودها» ایشان بحث اعتباریات را مطرح نکرده، بلکه فرموده: ضرورت و حاجت که معاش مردم باشد ـ  بحث معاش و تنظیم امور معاش مردم است ـ باعث می‌شود که بگوییم عقد بر امور اعتباری هم قابل تحقق است. می‌فرماید: با این‌که اینها تلف می‌شوند و وجود خارجی ندارند (یعنی منافع یک خانه، یکجا جمع نمی‌شود و امر، منفعت روز اول است و همه منافع در یک روز، قابل استیفا نیست، بلکه باید روزها بگذرد تا این منافع استیفا شود) اما ایشان می‌فرماید: «فدعت الضرورة و الحاجة الشدیدة إلی العقد علیها قبل وجودها» پس یک نکته این است که در قانون‌گذاری باید امور مردم رعایت شود. تنظیم مردم و احساس آرامش یافتن آنها باید در امر قانون‌گذاری، رعایت شود.

این دو نکته‌ای که ایشان مطرح کرد و فرمود: «فدعت الضرورة»، «و الغرر لا معنی له مع هذه الحاجة الشدیدة»[2] نکاتی کلیدی است برای کسانی که قصد قانون‌گذاری دارند. این به معنای تسهیل امور مردم است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. خلاف 3: 486.  

[2]. تذکره 18: 8.