بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«دلیل عقلی بر جواز اجاره»

چهارمین دلیلی که بر جواز اجاره، اقامه شده، دلیل عقلی است. به این بیان که: قوام نظام بشری، مبتنی بر یک‌سری معاهدات و عقود در بین انسان‌هاست. از جمله آنها، عقد اجاره است و عقل هم حکم می‌کند که هرچه قوام جامعه انسانی و تنظیم معاش به آن، وابستگی دارد، جایز باشد.

«امضائی بودن معاملات و معاهدات»

اما بحثی که پیش رو داریم، معنای اجاره و بیان حقیقت آن است، ولی قبل از ورود به این بحث باید گفت آنچه که بارها تذکر داده و گفته شده و در کلمات فقها وجود دارد، این است که این معاملات و معاهداتی که الآن شرع برای تحققشان شرائط و موانعی را ذکر کرده، مفاهیمی‌اند که در قبل از شریعت هم وجود داشته‌اند و ارتباطی به شریعت ندارد که آنها را تأسیس کرده باشد. اینها اموری‌اند که در بین همه ملت‌ها ـ با اختلافی که در بناهایشان، در این عقود هست ـ وجود دارد و الفاظی مثل بیع، اجاره، صلح و مانند آن، که از آنها بحث می‌شود، امور اختراعیه شرعیه نیستند، بلکه الفاظی هستند برای بیان آن مفاهیمی که نزد عرف، معلومند، وضع شده‌اند. فقهایی که متکفل بیان حقیقت این امور می‌شوند، آنچه را که نزد عرف، محقق و معلومند، بیان می‌کنند. این تعارف در کلمات فقها با نقض و ابرام‌هایی روبه‌رو می‌شود و لذا در کتب مختلف، از کتاب «لمعه» به بعد،  در آنها این نقض و ابرام‌ها پیرامون هر عقدی به چشم می‌خورد.

درباره آنچه عرض کردم، دو عبارت را از فقهای متأخر متأخرین می‌خوانم تا بحث ما مستند به کلمات فقها نیز شده باشد.

«کلام آیت الله بروجردی پیرامون جاعل نبودن شارع نسبت به معاملات متداول»

در «کتاب الاجاره» آیت الله بروجردی به قلم آیت الله منتظری آمده است: «اعلم أنّ المعاملات المتداولة بین الناس لیست ممّا اخترعها الشارع بحیث لم یکن لها وجود قبل الشریعة و کان الشارع هو الجاعل لها» جعلی از طرف شارع نبوده‌ است، «بل معانیها کانت مفهومة عند الملیین وغیرهم» اینها نزد همه ملل، وجود داشته‌اند، «و حقائقها متداولة بینهم». وقتی می‌خواسته‌اند کاری انجام دهند، مفهومش نزدشان وجود داشته و اگر کسی اجیر می‌شده که برای دیگری کار کند، مفهوم این‌که «من برای تو کار می‌کنم و تو در مقابلش مزدی می‌دهی» نزدشان مشخص بوده و یک قرارداد محسوب می‌شده و شما می‌توانید امروز، اسمش را اجاره بگذارید، ولی الفاظی که برایش قرار داده می‌شود، ناظر به همان چیزی است که عند الناس معلوم بوده است.

«و کانت لها أسماءً یطلقوها یریدون بها تلک المعاني کاسم الإجارة والبیع و نحوها. فتلک الأسماء موضوعة لتلک المعاني الاعتباریة» می‌گوید این اسماء، برای آن معانی اعتباری، وضع شده‌اند. «لا للفظ الإیجاب والقبول المنشأ بهما تلک المعاني» نگویید الإجارة عقداً. این اشاره به مطلبی است که می‌گوید مثلاً وقتی که شما در تعریف اجاره بگویید «عقد تملیکی» یا «تملیک المنفعة بعوضٍ معلومٍ»، ولی به اسم سبب، اطلاق نمی‌شود. «فتلک الأسماء موضوعة لتلک المعاني الاعتباریة لا للفظ الإیجاب والقبول» که «المنشأ بهما تلک المعاني» لفظ اجاره نه برای ایجاب و قبول و نه برای آن عقد، استعمال شده، بلکه برای آن مفهوم و مسبب، به کار می‌رود، «بل ألفاظ الإیجاب والقبول مشتقّات من تلک الأسماء الموضوعة لتلک المعاني»، مثلاً اگر گفته می‌شود: «آجرتُ» یعنی از این لفظ اینگونه استفاده می‌شود که شخص، خود را در اختیار دیگری قرار داده یا مثلاً خانه‌اش را در اختیار دیگری گذاشته و بعد گفته می‌شود: لفظی که بخواهد بر این معنا، دلالت کند، مثلاً «بعتُ» یا «آجرتُ» یا «صالحتُ» است. «و کذا الأقسام المنقسمة إلیها المعاملات من العقد والإیقاع»، حال آیا عقد و ایقاع را هم شارع، تعیین کرده است؟ دقت بفرمایید. ـ چون والد استاد هم مطلبی در بحث لزوم و جواز فرموده‌اند که به آن هم اشاره خواهیم کرد ـ اینجا ایشان می‌فرمایند: اقسام معاملات «من العقد والإیقاع، والعقد المعاوضي لیست بحسب تقسیم الشارع المعاملات إلیها» این‌که به قراردادی، عقد می‌گویند و به دیگری ایقاع می‌گویند، از طرف شارع نیست، بلکه حقائقی هستند که عندالناس و عندالعرف، مشخص هستند و هر کدامشان یک حقیقت جدا دارند. مرحوم آقای بروجردی در اینجا راجع به اقسام معاملات می‌گویند، ولی والد استاد در باب عقود، لزوم و جواز برخی عقود می‌فرمایند که این طور نیست که بگوییم حقیقت عقود یکی است و شارع گفته این عقد، لازم است و دیگری جایز. ظاهراً مرحوم آقای بروجردی در جای دیگر، همین مطلبی را که والد استاد قائلند، فرموده باشند. لذا والد استاد در باب لزوم و جواز هم معتقد است که آن هم به دست شارع نیست. شارع کاری ندارد که چه عقدی لازم و چه عقدی جایز است؛ بلکه نزد عرف، عقلا و مردم، هر عقدی که حقیقتش به این باشد که اشخاص باید بر اموال خویش که با اسباب عقلایی در اختیارشان قرار گرفته مسلط باشند، از این منطق، لزوم را می‌فهمند و می‌گویند چنانچه یک معاهده ایجاد گردید که کتابی به دیگری فروخته شد و او بر آن کتاب مسلط شد و بایع هم بر پولی که از او می‌گیرد، تسلط پیدا کردد، این معاهده و معامله نزد عرف، لزوم دارد؛ چراکه عرف می‌گوید من می‌خواهم با این پول، کار کنم و شما هم از این کتاب، استفاده ببرید؛ نمی‌شود متزلزل باشد و طرفین هر لحظه بخواهند این معامله را به هم بزنند؛ اما در برخی از معاهدات، مثل ودیعه و عاریه، چون سلطه، یک‌سویه است و مثلاً شما شخص زید را بر استفاده از انگشترتان مسلط می‌کنید، بی آن‌که سلطه‌ای بر اموال شما داشته باشد. در اینجا عاریه داده می‌شود که از آن، بهره ببرد و عقلا می‌گویند که هر وقت خواست، می‌تواند آن را به هم بزند. پس حتی در بحث لزوم و جواز هم گفته‌اند که به دست شارع نیست تا بگوییم «أوفوا بالعقود» همه عقدها را می‌گیرد. آقایان می‌گویند «أوفوا بالعقود»؛ یعنی اگر عقدی جایز است، شما هم به جوازش؛ و اگر لازم است، به لزومش ملتزم باشید، بلکه دایره لزوم و جواز در اختیار خود عرف است و در واقع حقیقت این معاهدات است که دلالت بر لزوم و جواز می‌کند.

حال درباره اقسام می‌فرماید: «و کذا أقسام المنقسمة إلیها المعاملات من العقد والإیقاع والعقد المعاوضي و غیره لیست بحسب تقسیم الشارع المعاملات إلیها و اعتباره تلک الأحکام فیها» نظرش را درباره آنها اعلام و آنها را تقسیم نکرده، «بل قبل ظهور الشرع کانت منقسمة إلیها في نظر العرف» عرف این را تقسیم کرده است، «فکان إذا استلزم وقوع معنی من المعاني المنشئة نحو تصرّف في إطار سلطة الغیر سمّوه عقداً و إلّا فإیقاعاً» اگر بده و بستانی باشد، عقد است و الا ایقاع، «فالبیع والإجاره و نحوهما من العقود والوقف والوصیة...» هم از ایقاعاتند.

در ادامه هم مباحثی را مطرح می‌کنند و سپس می‌فرمایند: «...و لمّا کانت معاني المعاملات ممّا تداول بین العرف و لم یتصرّف فیها الشارع نفیاً و إثباتاً إلّا في مورد ترتّب مفسدة علیها، کالربا»، مانند آنچه روایتش را همیشه عرض می‌کردیم. فقط در این امور است و البته هم مرحوم آقای بروجردی و هم مرحوم آقای منتظری می‌فرمایند که چه بنای عقلا باشد و چه عقود، باید به امضای شارع برسد، برخلاف سید که می‌فرماید: هر عقدی می‌تواند شکل بگیرد و «الناس مسلطون» مشرع هم هست.

ایشان درباره عدم تصرف شارع فرموده: «لما یستلزمه من تعطیل التجارات» چون در صورت تصرفش باعث می‌شود تجارات تعطیل شود، لذا گفته من دخالتی نمی‌کنم و شما فقط ربا نگیرید، «کبیع المنابذة و بیع الحصاد» اما ورود پیدا کرده و گفته بیع منابذه و حصاد حرام است؛ چرا؟ «لما یستلزما من الغرر الفاحش» به غرر، استناد کرده‌اند و به عنوان یک قاعده کلی گفته‌اند: «نهی النبي عن بیع الغرر»، اینجا هم می‌گوییم یکی از مصادیق آن  باطل است؛ چرا؟ «لما یستلزما من الغرر الفاحش» لذا اینجا دخالت کرده، «و کغیرها» و در موارد دیگری مثل این هم دخالت کرده، «لمفاسد تترتّب علیه، امّا کان المرجع في تشخیص حقائق المعاملات و خصوصیاتها هو العرف» تمام حقائق ماهیات و خصوصیاتش به دست عرف است.

 «فعقد المضاربة والمزارعة والمساقات کلّها داخلة في عقد الشرکة و من أقسامه» می‌خواهد بفرماید همه اینها داخل در عقد شرکت است و البته بحثی هم در «مجمع الفائده» است که از «ارشاد» نقل می‌کند، چرا مضاربه، مزارعه و مساقات را همان شرکت می‌دانند؟ ایشان می‌فرماید چون عرف، این طور می‌داند، «لأنّ العرف کما یعتبرون الشرکة في عینین» وقتی دو عین را با هم مخلوط می‌کنید و شریک می‌شوید «یعتبرونها في عین و عمل» در مضاربه، پولی می‌دهید و دیگری کار می‌کند و در مساقات و مزارعه هم که زمین از شماست و دیگری کار می‌کند، وضعیت همین است، «إذا احتاج حصول المنفعة إلیها فلیست العقود الثلاثـة خارجة عن الشرکة عندهم».[1]

کلام بعدی ایشان این است که اگر شارع، برخی موارد مثل شرکت وجوه و اعیان را ردع کرده، به این دلیل است که عرف هم اگر دقت کند، می‌گوید اینها شرکت نیستند. در باب ربا نیز همین گونه است که گفته‌اند اگر عرف دقت کند، می‌فهمد که گرفتن زیاده، امنیت اقتصادی را به هم می‌زند و اگر عرف متوجه این امر شود، خودش می‌گوید که ربا صحیح نیست و مضارش را امروزه می‌بینیم که در دنیای امروز، این بهره‌دهی بانک‌ها بسیار پایین است و از پولی، سود می‌گیرند که راکد باشد نه این‌که سود هم بدهند. پس امروزه یک امر عقلائی، شمرده شده و جامعه و عرف جهانی به اینجا رسیده که نباید بهره‌ها زیاد شود؛ چون باعث رکود می‌گردد. افتخار ما این است که پیامبر ما در 1400 سال قبل، فرموده که ربا نگیرید و خداوند به حرمت آن، فرمان داده است. لذا می‌بینیم که امروزه اگر «فدرال رزرو» آمریکا یک یا چند دهم درصد به بهره بانکی می‌افزاید، قیمت طلا و دلار به صورت ناخودآگاه، تکان می‌خورد و ارزششان تفاوت پیدا می‌کند. ایشان می‌فرماید در برخی از موارد هم اگر عرف را توجه دهیم، می‌پذیرد به این که اینها به نفعش نیست.

  «کلام مرحوم سبزواری در معنای اجاره»

 «مهذّب الأحکام» از کتبی است که مرحوم سبزواری در آن، اهمیت بسیاری به عرف داده و در حبس یا وقف، به حکم عرف، قانون جعل کرده؛ یعنی به حکم عرف، قانون هم جعل می‌شود نه این‌که عرف فقط مصداق‌ها را مشخص کند. ایشان می‌فرماید: «کتاب الإجارة: ینبغی الإشارة إلی أمور: الأول: یقوم نظام بقاء الإنسان علی حیازة المباحات والمعاوضات من أنحاء البیوع والإجارات، و کذا الزراعة والحرف والصناعات»؛ بقای نوع انسان به این است که این کارها را انجام دهد، «و یأتي في کتاب النکاح أنّـه أیضاً کذلک»؛ نکاح نیز برای قوام نسل بشر است، «بل هو أهمّها»؛ بلکه نکاح، مهم‌تر از بقیه است. ولی آیا نکاح نسبت به اقتصاد، مهم‌تر است و اگر آنها را قیاس کنیم، در یک رتبه هستند؟

اگر نسل را بفرمایید، بله، اما بقای انسان به عنوان کلی و از حیث این‌که این باید زندگی کند نه از حیث تولید مثل. اگر از حیث تولید مثل باشد، مگر آن، مهم است که این اهم باشد؟ تولید مثل، زمینه و بسترش فرق می‌کند و موضوعش اصلاً متفاوت است. من در «بل أهمّها» ماندم که چه نسبتی است؟ یک چیز باید با هم قابل مقایسه باشد. اگر تولید نسل را بگویید، موضوعاً با هم متفاوت است، اما اگر از نظر بقاء بگویید مهم‌تر است، می‌توان گفت باید انسانی باشد تا برای بقائش به وسیله اقتصاد، تلاش کند.

 «و لیس هذه کلّها من الأمور التشریعیة، بل هي فطریة جبلیة تنشأ من حبّ البقاء و جلب المنفعة و دفع المضرّة»، کاری هم ندارند که شارع بگوید یا نه؛ چون حتی اگر متدین به دینی هم باشند، ولی منافعشان اقتضا نکند انجام نمی‌دهند. بنابراین: «لا اختصاص لمثل الإجارة بملّة دون أخری و لا بقوم دون آخرین، بل هي معاملة نظامیة بین الناس» براساس نظام معیشت، تنظیم شده است، «لأنّ أصالة احترام العمل والمال» ایشان به این مسأله، استناد کرده است: «من أهمّ أصولها» از اهم اصول نظام معاش مردم است «و علیهما» بر احترام مال و عمل است که: «تدور جملة من الأحکام التي ضبطوها في الکتب الفقهیّـة بالنسبة إلی المعاملات و لیس للشریعة اصطلاح خاص فیها و جعل مخصوص»؛ شریعت در اینجا دخالتی ندارد. اگر اسمی را برای چیزی قرار دهند، از دست لغویان و متشرعه بر می‌آید تا مقصود خود را بیان کنند؛ مثل این‌که لفظی را برای بیان یک موضوع، قرار می‌دهند؛ لذا برای آبی که از جایی می‌جوشد، «چشمه» را به کار برده‌اند تا نقل و انتقال ایجاد کنند، اما اسم گذاشتن چشمه، به این نیست که تا اینکه «چشمه» را گفته شد، آن چشمه بخواهد بجوشد؛ بلکه جوشش امر دیگری است.

 «نعم، لها تحدیدها بحدودٍ و قیودٍ ترجع تلک القیود إلی المصالح النوعیة أیضاً»؛ تحدید به حدود و قیود نیز به مصالح نوعیه برمی‌گردد، «و علی هذا، فمعنی الإجارة من المعاني المرتکزة عند الناس في جمیع الأزمان و الأدیان، و لا یحتاج إلی إتعاب الفقیه نفسه في بیان هذا المعنی العام الابتلائي»؛[2] در معنای عام ابتلائی، یعنی چیزی که همه مردم آن را می‌دانند و بر آن واقف هستند، خودتان را برای بیان حقیقتش به دردسر بیندازید و اشکالاتی پیش بیاید که جامع افراد هست یا نیست، یا مانع اغیار می‌شود یا نه؟ و یا این‌که به صورت دیگری اگر بیان می‌شد، بهتر بود یا نه؟

بنابراین، تعریفی که از این الفاظ در کتب فقها آمده است، شرح الاسم است نه بیان حقیقت این عقود؛ چون حقیقت نزد خود مردم، معلوم و مشخص است. پس فقیه نباید وقت خود را صرف چنین نقض و ابرام‌هایی نماید.

عبارتی را هم از مقدس اردبیلی و صاحب «جواهر» می‌خوانیم که نشان می‌دهد با این‌که خود این دو بزرگوار به این موضوع اشاره دارند، ولی با این حال، به این مباحث ورود کرده‌اند و این نقض و ابرام‌ها را هم بیان نموده‌اند.

   «کلام مقدس اردبیلی پیرامون تعریف الفاظ عقود»

مقدس در بحث بیع کتاب «مجمع الفائده»، وقتی که بحث را مطرح می‌کنند که بیع «مبادلة مالٍ بمالٍ» است، اشکالات موجود را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: «ويمكن الاكتفاء بمثلها في تعريفات الفقهاء، لأنّ غرضهم منها الإشارة إلى ضابطة للعارف»، شما می‌خواهید در چیزی که مشخص و روشن است، ضابطه‌ قرار دهید برای کسی که می‌داند چیست و به حقیقت مسأله، عارف است. هر یک از شما در ذهنتان، مفهومی از اجاره دارید، ولی دیگران آن را به صورتی تعریف می‌کنند که همان مفهوم هم در ذهنتان خدشه‌دار می‌شود، «وأنّها لفظية». مرحوم مقدس بعد از آن‌که اشکالاتی را مطرح می‌کنند، درباره این اشکالات می‌فرمایند: «وما كان ينبغي التكلّم بمثله»، اما «وإنّما تكلّمنا اقتداءً بهم، وإشارةً إلى بعض المراد» که ببینیم مراد از این تعریف چیست؟ «لعّله يزول الاعتراض» تا شاید برخی از اعتراض‌هایی که به این تعاریف هست، برطرف شود، «ولا نتعرض لبيان الجامعية والمانعية والجنس والفصل، لما عرفت المقصود»[3] که اینها شرح الاسمند، ولی آیا این تعریف می‌تواند به گونه‌ای باشد که جامع افراد و مانع اغیار باشد؟ چنین چیزی محقق نمی‌شود؛ چون اگر هر تعریفی ارائه شود، با این حال، تمام اشکالات آن، مرتفع نخواهد شد.

  «کلام صاحب جواهر پیرامون تعریف الفاظ عقود»

صاحب «جواهر» در بحث بیع و بیان معنی بیع می‌فرماید: «من ذلک یعلم عدم کون المراد لهم فیما یذکرونه من الحدود إلّا الکشف في الجملة، نحو تفسیر أهل اللغة» دیده‌اید که اهل لغت، یک لفظ را برای معنایی به کار می‌بردند و سپس توضیح می‌دهند تا آن معنا مشخص شود، شما هم گاهی لغتی را برای معنایی که مفهوم است، به کار می‌برید و این چندان نیاز ندارد که جامع و مانع باشد، «لا التحدید علی طریقة أهل المیزان» منطقی نیست که بگوییم جامع افراد و مانع اغیار باشد، «فلا وجه للاطناب بالمناقشة فیما یذکرونه منها في الطرد والعکس و نحوهما».[4]

براساس کلام ایشان، بحث‌هایی را که در حقیقت اجاره، دنبال خواهیم کرد، بیان همین تعاریف و اشکالات آنهاست، ولی مانند «مفتاح الکرامه» رفتار نمی‌کنیم که در هر باب، به تفصیل، وارد تعاریف شده و فرموده شامل چه مواردی می‌شود و چه موردی را در بر نمی‌گیرد و تعریف‌های مختلف را بررسی کرده است، اما به همین مقدار شرح اسمی، اکتفا می‌کنیم، به جهت بحثی که در حقیقت اجاره، وجود دارد؛ هرچند که فایده‌ای بر این مباحث، مترتب نیست؛ لذا مثل «مجمع الفائده» اصلاً تعریف را هم ترک کرده‌اند. «مجمع الفائده» فرموده علامه در «ارشاد» آن را ترک کرده؛ لوضوحه عند الناس. اما در «قواعد»، تعریف اجاره را بیان کرده است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

_______________

[1]. کتاب الإجارة والغصب والوصیة: 17 و 18؛ «اعلم أنّ‌ المعاملات المتداولة بين الناس ليست ممّا اخترعها الشارع بحيث لم يكن لها وجود قبل الشريعة و كان الشارع هو الجاعل لها، بل معانيها كانت مفهومة عند الملّيين و غيرهم، حقائقها متداولة بينهم و كانت لها أسماء يطلقونها و يريدون بها تلك المعاني، كاسم «الإجارة» و«البيع» و نحوها، فتلك الأسماء موضوعة لتلك المعاني الاعتبارية لا للفظ الإيجاب والقبول المنشأ بهما تلك المعاني، بل ألفاظ الإيجاب والقبول مشتقّات من تلك الأسماء الموضوعة لتلك المعاني، و كذا الأقسام المنقسمة إليها المعاملات من العقد والإيقاع والعقد المعاوضي و غيره ليست بحسب تقسيم الشارع المعاملات إليها و اعتباره تلك الأقسام فيها، بل قبل ظهور الشرع كانت منقسمة إليها في نظر العرف فكان إذا استلزم وقوع معنى من المعاني المنشئة نحو تصرّف في إطار سلطة الغير سمّوه عقداً و إلّا فإيقاعاً، فالبيع والإجارة و نحوهما من العقود، والوقف والوصيّة والطلاق والعتاق و نحوها من الإيقاعات.

و كون الأخيرين من الإيقاعات واضح، و أمّا كون الأوّلين منها فهو و إن اختلف فيه؛ و لكن بحسب ما قلناه ينطبق عليهما تعريف الإيقاع، فإنّ‌ الوقف في اللغة الحبس و يتعدّى في الاستعمال بحرف الاستعلاء «على» فكأنّ‌ الواقف جعل الملك الموقوف فوق رأس الجهة أو الأشخاص الموقوف عليها بحيث يدرّ منافعه عليها و لم يملك الموقوف عليهم شيئاً حتّى يحتاج الوقف إلى القبول بخلاف مثل الهبة، فإنّ‌ حقيقتها التمليك و هو يستلزم تصرّفاً في إطار سلطة الغير. و كذلك الوصيّة، فإنّ‌ لها معنى يتحقّق بدون تصرّف في دائرة سلطة الغير، فإنّ‌ للوصيّة معنى يقال له في الفارسية: «سفارش» و لو كانت الوصيّة لتملّك شخص ملكاً من أملاكه، فإنّ‌ معنى الوصيّة يتحقّق بدون القبول و إن كان تملّك الغير محتاجاً إلى القبول و ليست عقداً، و لذا يجوز لورثته القبول إن مات ذلك الموصى له فكأنّ‌ الشارع قال: إذا أوصى لشخص بشيء يجوز له أو لورثته القبول، و لم يجعل الموصي ذلك الملك ملكاً للموصى له و لا مورداً لحقّه حتّى يحتاج تحقّق معنى الوصيّة إلى قبول الموصى له.

و لمّا كانت معاني المعاملات ممّا تداول بين العرف و لم يتصرّف فيها الشارع نفياً و إثباتاً إلّا في مورد ترتّب مفسدة عليها كالربا؛ لما يستلزمه من تعطيل التجارات و كبيع المنابذة و بيع الحصاة؛ لما يستلزما من الغرر الفاحش و كغيرها لمفاسد تترتّب عليه كان المرجع في تشخيص حقائق المعاملات و خصوصياتها هو العرف فعقد «المضاربة» و«المزارعة» و«المساقاة» كلّها داخل في عقد الشركة و من أقسامه؛ لأنّ‌ العرف كما يعتبرون الشركة في عينين يعتبرونها في عين و عمل إذا احتاج حصول المنفعة إليهما، فليست العقود الثلاثة خارجة عن الشركة عندهم. و ردع الشارع عن بعض أقسام الشركة كشركة الوجوه والأعمال لعدم حصول اختلاط فيها حتّى عند العرف إذا لاحظ بنظره الدقيق؛ لأنّ‌ الأعمال ممتازة والأجناس المشتراة المتّجرة بها أيضاً ممتازة و اشتراط الاختلاط في حصول معنى الشركة حتّى عند العرف ممّا لا يخفى».

[2]. مهذّب الأحکام 19: 5؛ «كتاب الإجارة، ينبغي الإشارة إلى أمور: الأوّل: يقوم نظام بقاء الإنسان على حيازة المباحات و المعاوضات من أنحاء البيوع و الإجارات، و كذا الزراعة، والحرف، والصناعات، و يأتي في كتاب النكاح أنه أيضا كذلك، بل هو أهمها و ليس هذه كلّها من الأمور التشريعية، بل هي فطرية جبلية تنشأ من حبّ البقاء، و جلب المنفعة، و دفع المضرّة إذا لا اختصاص لمثل الإجارة بملّة دون أخرى و لا بقوم دون آخرين، بل هي معاملة نظامية بين الناس، لأنّ أصالة احترام العمل والمال من أهمّ أصولها و عليهما تدور جملة من الأحكام التي ضبطوها في الكتب الفقهية بالنسبة إلى المعاملات، و ليس للشريعة اصطلاح خاص فيها و جعل مخصوص.

نعم، لها تحديدها بحدود و قيود ترجع تلك القيود الى المصالح النوعية أيضاً، و على هذا فمعنى الإجارة من المعاني المرتكزة عند الناس في جميع الأزمان والأديان، و لا يحتاج إلى إتعاب الفقيه نفسه في بيان هذا المعنى العام الابتلائي».

  [3]. مجمع الفائدة والبرهان 8: 139.  

[4]. جواهرالکلام 22: 205.