بسم الله الرحمن الرحيم

جهت ديگرى كه اينجا مورد بحث است اينكه نهى المغتاب عن الغيبة واجب من حيث النهى عن المنكر مع شرائطه و فرقى بين غيبت و غير از نظر ادله نهى از منكر نيست، بعد از آن كه حرام است، در ادله اش فرقى وجود ندارد. كما اينكه ردّ او هم واجب است و بين اين دو تا عنوان فرق است. دليل بر وجوب رد هم رواياتى كه در ابواب المعروف آمده است و بين اين دو تا عنوان فرق است. نهى از منكر براى اين است كه فاعل را از اين ارتكاب باز داريم، براى ترك فاعل است مر منكر را. ولى رد دائر مدار ترك او نيست بلكه براى حفظ عِرض انسان و مسلم است. پس نهى از منكر واجب است به عنوان ترك فاعل و ترك مغتاب بالكسر غيبت را و رد واجب است به عنوان دفاع از عِرض مسلم و حقّ مسلم. در باب قتل و تصرف مع الغصب در اموال هم همين است، اگر كسى مال كسى را غصب مي‌كند هم نهى از منكر واجب است براى اينكه او را از غصب باز داريم، غاصب را از غصب باز داريم و هم رد واجب است و ثمره هم مي‌دهد موارد افتراقش هم زياد است و بينهما مورد الافتراق عملاً. اگر آن آقاى فاعل هيچ تحت تأثير قرار نمي‌گيرد، اگر نهى در مغتاب بالكسر يا در غاصب احتمال تأثير در آن نيست، اينجا نهى ساقط مي‌شود وجوبش، چون شرطش احتمال تأثير است. اما رد و جلوگيرى واجب است، مال را بردارم ببرم جاى ديگرى يا سر و صدا كنم كه غيبت او به جايى نرسد، نگذارم غيبتش به گوش ديگران برسد. يا خودم از مجلس بلند شوم بروم بيرون به عنوان اينكه دارد آبروى فلانى مي‌رود و من حاضر نيستم كه آبروى او از بين برود. پس نهى از منكر غيبت، از بقيه محرمات واجب است كما هو واضح و لاينبغى الاشكال فيه، براى اينكه ادله نهى از منكر اطلاق دارد. و رد مغتاب از غيبت هم واجب است كالرَّد مثل غاصب از غصب و نهى از منكر براى اين است كه مغتاب ترك كند و رد براى اين است كه حقّ و عِرض ديگرى حفظ بشود و دليل بر وجوب رد هم رواياتى كه در ابواب المعروف ـ من يادداشت نكرده‌ام ـ وسائل در ابواب المعروف دارد كه مؤمن بايد مؤمن را يارى كند و نگذارد كه او ذليل بشود و خار بشود و اين دو از نظر مورد هم با هم فرق دارند. عرض كردم كه اگر نهى از منكر در جايى است كه هيچ احتمال تأثير نسبت به فاعل داده نمي‌شود، نهى ساقط است اما ردّ از غيبت ساقط نيست.

بله! نسبت به موارد شكّ با هم فرق ندارند در عدم وجوب ؛ اگر من شك كردم كه آيا غيبت مغتاب غيبت محرمه است تا اينكه نهيش واجب باشد ردّش هم لازم، يا غيبت او غيبت محلله است تا نه نهيش واجب باشد و نه ردش؟ در اينجا هيچ كدام واجب نيست؛ در صورت شك نه نهى از منكر واجب است و نه رد واجب است. اما نهى از منكر واجب نيست، براى اينكه شك دارم كه موضوعش محقّق شده يا نه، نمي‌دانم اين آقا مرتكب منكر است تا نهيش واجب باشد، يا مرتكب معروف است و غير منكر، تا نهيش واجب نباشد. شك دارم در وجوب و عدم وجوب از باب تحقّق موضوع نهى از منكر ؛ خوب در اينطور جايى اصالة البرائه محَكَّم است. و يا در ردّش، نمي‌دانم اين تضييع عِرض، تضييع عِرضى است كه اجازه داده شده است به او، من باب تظلّم أو من باب نُصح مستشير يا از باب جرح شاهد يا از باب بحث علمى و امثال اينها. وقتى نمي‌دانم باز شك دارم كه رد واجب است يا واجب نيست، چون رد تضييع عِرض غير جائز واجب است و الاّ تضييعى كه خود شارع اجازه داده است و مالك همه اعراض و انفس اجازه داده است ديگر ردّ او واجب نيست، بنابراين آنجا هم شك مي‌كنم باز اصل برائت اقتضا مي‌كند عدم وجوب رد را. اين هم يك مسأله اى در باب نهى از منكر و ردّ منكر.

«کفاره غيبت»

بحث ديگرى كه در باب غيبت است، راجع به کفّاره غيبت است كه آيا کفّاره غيبت استحلال است مع الحليه، مع اينكه او هم حلال كند؟ يا کفّاره غيبت استغفار است؟ يا تفصيل قائل بشويم و بگوييم کفّاره الغيبه در آنجايى كه به او نرسيده غيبت او استغفار است، يا نمي‌توانم او را پيدا كنم، يا مُرده و از دنيا رفته اينجا کفّاره الغيبه استغفار است. و اما اگر به او رسيده و دسترسى به او دارم، کفّارة الغيبه الاستحلال و التحليل. بحث در اين است كه کفّاره غيبت چيست و اين کفّاره غيبت هم كه مي‌گوييم يكى از اين دو است، يعنى کفّاره اى كه سبب برائت آقاى مغتاب بالكسر بشود از عذاب. آنى كه سبب مي‌شود مغتاب بالكسر از استحقّاق عذاب نجات پيدا كند، آيا استحلال است مع حلّيت طرف يا استغفار است مطلقاً و يا تفصيل است بين استحلال و بين استغفار؟ کفّاره موجب براى برائت ذمه، كدام يك از اينهاست؟ و همينطور بحث در اين قرار مي‌گيرد كه آيا استحلال و استغفار اينها وجوب نفسى دارند براى برائت از عذاب و عقاب، يا وجوب شرطى دارند از باب اينكه شرط در تحقّق توبه اند يا شرط براى حفظ حقّ الناس و رفع آن است؟ اين هم باز محل بحث است، آيا استغفار يا استحلالى كه موجب برائت از عذاب مي‌شود اينها بما هما واجب هستند، يك وجوب نفسى دارند مثل صلات صبح كه يك وجوب نفسى دارد اين هم وجوب نفسى دارد؟ در کفّاره قتل عمد وجوب نفسى دارد، در باب قتل عمد واجب است قاتل وقتى عفوش كردند کفّاره قتل عمد بدهد. يا نه، وجوب استحلال و يا استغفار شرط براى توبه است، اگر بخواهد توبه كند بايد اين كار را بكند يا شرط است استحلال و استغفار براى رفع حقّ ديگرى، آيا چگونه است؟ و تازه اين احتمالات هم در آن احتمالات وجود دارد كه من عرض مي‌كنم. اين بحثها در اينجا وجود دارد.

«نظر شيخ در باره کفّاره غيبت»

شيخ (رضوان اللّه تعالى عليه) مي‌فرمايد اگر اين حقّ الناس شد، استحلالش به جلب رضايت است؛ منتها در هر دو خدشه مي‌كند كه آيا حقّ است يا نه، آيا استغفار است يا استحلال. عبارت شيخ را هم بعد مي‌خوانيم.

و لا يخفى كه در اين بحث كه آيا کفّارة الغيبه الاستحلال أو الاستغفار مطلقاً أو فيهما تفصيلٌ و آيا اين استحلال و استغفار وجوبشان نفسى است يا وجوبشان شرطى است، شرط توبه يا شرط برائت ذمه از حقّ الناس و باز احتمال اينكه هر دو لازم است، يكى از اينها لازم است بر سبيل تعيين، يكى از اينها لازم است بر سبيل تخيير، اينها احتمالاتى است در مسأله.

حالا اين احتمالات من تكرار مي‌كنم كه عبارت امام (سلام اللّه عليه) روان بشود. پس يك احتمال اين است كه استحلال و استغفار وجوبشان وجوب نفسى باشد، يك احتمال اين است كه استحلال و استغفار اينها واجب هستند مطلقاً و يا اينكه نه تفصيل است، بعضى جاها جاى استحلال است و بعضى جاها جاى استغفار است، يا اينكه هر دو واجب هستند جمعاً، يا هر دو واجب هستند تخييراً، اينها احتمالات است.

آيا وجوب، وجوب نفسى است يا وجوب شرطى؟ شرط برائت ذمه مغتاب بالكسر از مغتاب بالفتح هست يا شرط توبه و نجات از عذاب الهى. اينها احتمالاتى است در مسأله.

براى روشن شدن حقّ مسأله از بين اين احتمالات در دو جهت بحث مي‌شود يقع البحث فى جهتين. يكى در مقتضاى قواعد و اصول با قطع نظر از روايات ؛ ما باشيم و قواعد و اصول چيست؟ استحلال و استغفار وجوب نفسى دارند، وجوب شرطى دارند، هر دو واجب هستند، يكى بر سبيل تخيير واجب است، يكى بر سبيل تعيين واجب است، جايشان فرق مي‌كند، تفصيل است، يا وجوب شرطى دارند ؛ مقتضاى اصول و قواعد كدام يك از اين احتمالات است؟ و دوم مقتضاى روايات در باب كه ببينيم روايات در باب چه مي‌گويد.

«نظر امام(سلام الله عليه) در باره کفّاره غيبت»

در جهت اول من عبارت امام را مي‌خوانم، چون امام (سلام اللّه عليه) حام حول البحث و ذكر الاحتمالات بما لا مزيد عليه. ايشان در باب کفّارة الغيبه اينطورى مي‌فرمايد : «الامر الرابع فى کفّارة الغيبة الاولى بيان مقتضى القواعد و الاصول و الاحتمالات المتصورة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة و مفادها تفصيلا [مي‌گويد بهتر اين است كه اول بحث قواعد و اصول را بخوانيم و احتمالات متصوره، بعد برويم سراغ بحث روايات.]

فنقول يحتمل بحسب التصور أن يكون الاستحلال و الاستغفار الواردان فى بعض الروايات [پاورقى گفته باب 152 و 155 احكام العشره] واجبين نفسيين حتى الاول منهما [اين در اين عبـارتهاى بزرگـانى كه كتابـهايشان را داشتم نبود و اين احتمال ناشى از آن روح بلند امام است كه براى انسان شخصيت قائل است.]

واجبين نفيسيّن حتى الاول منهما [يعنى استحلال بگوييم واجب نفسى دارد، يعنى چه استحلال واجب نفسى دارد؟ چه اثرى دارد؟ طلب حلّيت مي‌كند آقا مرا ببخشيد، چه وجوب نفسى دارد؟ نخير، اين ممكن است وجوب شرطى باشد براى توبه، يا واجب باشد تا او مرا چه كار كند؟ يا مقدمه براى اخذ حلّيت اوست يا شرط توبه؛ يعنى چه وجوب نفسى دارد؟

مي‌فرمايد:] فكأنّ المقصود بالاستحلال هو اظهار ذلة المغتاب لدى المغتاب بالفتح [آقاى مغتاب بالكسر خودش را ذليل كند، اظهار ذلت كند؛ خود اين موضوعيت دارد، حالا او چه راضى بشود و چه راضى نشود. خود اين وجوب نفسى دارد مثل نماز صبح] فكما أنه بغيبته أهانه و حقّره أراد الشارع أن يحقّر و يذلل نفسه بالاعتذار لديه و الاستحلال عنه ارغاماً لنفسه [نمي‌خواهيد براى امام و همه فقها صلوات بفرستيد؟ نمي‌خواهيد بباليد به اين فكر بلند امام امت و صلوات دوم را بفرستيد؟ نمي‌خواهيد شكر كنيد كه خدا به شما نعمت داده اين حرفهاى امام را اقلاً بخوانيد و لذت ببريد، صلوات سوم را بفرستيد؟ آدم پر در مي‌آورد از اين حرفها. اين طور حرفها از امام بعيد نيست.]

و يحتمل أن يكونا واجبين شرطيين لصحة التوبة [احتمال دارد كه اينها هر دو واجب شرطى باشند براى صحت توبه] فتكون صحتها موقوفة عليهما أو على أحدهما تخييراً أو تعييناً. فتكون نفس الاستحلال شرطاً لا تحليل المغتاب بالفتح [اصلاً او چه مي‌خواهد راضى بشود چه مي‌خواهد راضى نشود. اين استحلال از او و اين تن به ذلت دادن در توبه دخالت دارد.]

و يحتمل أن يكونا واجبين لتكفير الغيبة بهما [احتمال دارد كه اينها واجب باشند براى تكفير غيبت، اصلاً کفّارة الغيبه هستند] أو بأحدهما مستقلا من غير احتياج الى الاستغفار و التوبة [پس وجوب نفسى، وجوب شرطى، وجوب من حيث الکفّاره، مثل اينكه کفّاره تكلم بى جا چيست؟ مثلاً سجده سهو است. کفّاره يمين چيست، بگوييم اينها کفّاره است براى اينكه خدا از سر تقصير بگذرد.]

و يحتمل فى الاستحلال أن يكون واجباً لتوسّل به الى تحليل المغتاب بالفتح فيكون تحليله مكفراً للسيئة [اين يك احتمال كه وقتى او حلال كند گناه من بخشيده مي‌شود.] او شرطاً لصحة التوبة [يا نه، تحليل او شرط صحت توبه من است] أو مطلوباً نفسياً [اصلاً من استحلال مي‌كنم او هم حلال كند، اصلاً جلب حلّيت او يك مطلوب نفسى است؛ اينقدر سرش را به زمين بزند، خودش را ذليل كند تا او بگويد كه از گذشتم ؛ اين خودش اصلاً مطلوب نفسى است.]

و أيضاً يحتمل فى التحليل أن يكون من قبيل غفران الذنب [آن آقاى مغتاب بالفتح كه حلال مي‌كند مي‌بخشد گناهش را] لا اسقاط الحقّ و يحتمل أن يكون من اسقاطه [ يحتمل اين تحليل او از باب اسقاط حقّ باشد.]

فالتصورات المذكورة فى الاستحلال لا يتقوم على كون اغتياب المؤمن موجباً لثبوت حقّ على المغتاب [يكي اين است كه موجب ثبوت حقّ باشد و بقية ديگر هيچ ملازمه اى با ثبوت حقّ ندارد. پس همين كه گفتيم استحلال واجب است، فورى اعتراض نکنيد، اين است كه آن آقا حقّ دارد، براى اينكه اين همه احتمال در استحلال وجود داشت.]

ثم فى الاستحلال و الاستغفار على التقديرات المذكورة احتمالات اخر [حالا اين احتمالها، بعد احتمالات ديگرى هم هست] ككون الاستحلال فقط واجباً [اين يكى] أو الاستغفار فقط، أو كليهما، أو واحد منهما، أو التفصيل بين امكان الاستحلال و عدمه أو وصول الغيبة الى المغتاب و عدمه أو ترتّب فساد عليه و عدمه الى غير ذلك [از تفاسيرى كه در مكاسب بحث شده است. احتمالاتى كه در استحلال و استغفار است اينهاست. ببينيم مقتضاى قواعد چيست، اگر ما دليل اجتهادى نداشتيم، قطع نظر از روايات.]

«شرائط صحت توبه از غيبت»

ثم انه لا اشكال فى جريان البرائة مع الشك فى وجوبهما مستقلا [شك در وجوب شك در تكليف است، مجراى برائت است] أو فى كونهما شرطاً لصحة التوبة [شك مي‌كنيم که شرط صحت توبه است يا نه؛ توبه به علاوه از ندامت و به علاوه از استغفار خودش، استغفار براى مغتاب هم، شرط است يا نه؛ اينجا مجراى چيست؟ شك مي‌كنيم در توبه به علاوه از شرايط معينه استاندارد بين المللى، يك شرط ديگرى هم دارد در باب غيبت و آن استحلال و يا استغفار براى مغتاب بالفتح ؛ اينجا مجراى چيست؟ برائت، براى اينكه شرط در اقل و اكثر ارتباطى است و شك در اقل و اكثر ارتباطى برائت است. بله، اگر اقل و اكثر ارتباطى اشتغالى شد، قاعده اشتغال است. پس اگر شك كرديم استحلال و يا استغفار در توبه اعتبار دارد يا نه، الشك يرجع الى الشك بين الاقل و الاكثر الارتباطيين فكلٌّ على مبناي كسى كه در اقل و اكثر ارتباطى قائل به اشتغال است، بايد اينجا بگويد استحلال يا استغفار لازم است؛ كسى كه قائل به برائت است بايد اينجا قائل به برائت باشد. الاحتياطى على الاحتياط و البرائتى على البرائة مثل نماز، شك مي‌كنيم كه سوره جزء است يا نيست، مي‌شود اقل و اكثر ارتباطى.

(سؤال و پاسخ استاد): شك از حيث توبه! ماست را نسيه گرفته بود، بقال را مي‌زد ؛ جمع شدند، گفتند آقا ماست نسيه هم زدن دارد؟ گفت: من از حيث نسيه نمي‌زنم، از حيث ترشى اش مي‌زنم. ما حالا از حيث توبه بحثمان است، از حيث عقوبت حالا مي‌آيد، امام از آن غافل نشده است.

(سؤال و پاسخ استاد): ما كه حالا داريم احتمالات را مي‌گوييم، شما كه داريد نظر نهايى مي‌دهيد، ما داريم احتمالات را مي‌گوييم. ما حالا داريم احتمالات متصوره را مي‌گوييم تا برسيم به نظر نهايى.]

أو فى كونهما شرطاً لصحة التوبة بناء على أن التوبة واجبة نفساً لا لتكفير السيئة [اين يكى] و بناءً على جريان البرائة فى الشك و الاقل والاكثر [و باز] و لا فى أن الاصل الاشتغال [چرا؟] بناءً على أن التوبة لتكفير السية و محوها [توبه براى اين است كه گناه را ببرد يا] او لاسقاط حقّ اللّه تعالى العقوبة [يا توبه براى اين است كه گناه را بپوشاند يا نه، توبه سبب مي‌شود كه خدا از حقّ خودش بگذرد] بناءً على ثبوت حقّ من اللّه تعالى على العباد فى المعاصى [خوب چرا اينجا اشتغال است؟] لأن استحقّاق العقوبة بارتكاب الغيبة صار ثابتاً على العبد أو أن حقّ اللّه ثابت بارتكابها على ذمة العبد [چه بگويى توبه براى رفع حقّ اللّه است و چه بگويى توبه براى غفران ذنب است ؛ هر دو ثابت شده است با غيبتش.] و لابدّ فى اسقاطه من اليقين به [مي‌دانم حقّى از خدا به گردن من آمده، نمي‌دانم با توبه تنها بلا استحلال ساقط مي‌شود يا ساقط نمي‌شود، مي‌دانم ذنبى است كه خدا بايد ببخشيد نمي‌دانم كه با توبه بلا استحلال مي‌شود يا نمي‌شود، خوب يقين بايد پيدا كنم] و كذا لابدّ عقلا من اليقين بالمؤمن من العقوبة [ايشان باز اينجا وارد يك بحثى مي‌شود (توبه)] لكن مقتضا اطلاق ادلة الاستغفار آيةً و روايةً البالغة حدّ التواتر أن تمام الموضوع لتكفير السيئات هو التوبة عنها [خود توبه است] أو مع الاستغفار من غير دخالة شىء آخر فيه [ديگر يك استحلال از ادله توبه در نمي‌آيد. استغفار از ادله توبه در نمي‌آيد، اين عبارت را چطور معنا مي‌كنيد؟]

لكن مقتضي اطلاق ادلة التوبة و الاستغفار آية و روايةً البالغة حدّ التواتر أنّ تمام الموضوع لتكفير السيئات هو التوبة عنها أو مع الاستغفار من غير دخالة شىء آخر فيه [اين استغفار يعنى استغفار خودش، استغفار محل بحث ما براى مغتاب بالفتح است. ادله توبه را مي‌گويد] التائب من الذنب كمن لا ذنب له» [همين قدر كه بازگشت و علاوه از بازگشتن، برود از آن هم رضايت بخواهد يا به علاوه از بازگشتن و استغفر اللّه براى خودش يك استغفر اللّه هم براى او بگويد، اين اطلاق ادله توبه او را رفع مي‌كند.]

نعم، الظاهر اعتبار عدم حقّ الناس على التائب كما يدلّ عليه بعض الاخبار [در باب توبه حقّ الناس نبايد باشد، ولى ما حالا از حيث حقّ الناسى كه بحث نكرديم! ما از حيث شرطيت آن بحث كرديم؟ توبه يادتان نرود، هفت يا هشت تا احتمال بود بر هر كدام بحث است. اگر ثابت شد كه استحلال و تحليل مغتاب بالفتح از باب حقّ الناس است؛ خوب اينجا ادله توبه اقتضا مي‌كند كه بايد تحصيلش كنيم.

اگر ما نمي‌دانيم كه توبه حقّ الناس است تا استحلال بخواهد، يا حقّ الناس نيست تا استحلال نخواهد؛ حقّ الناس است تا ادله توبه بگويد استحلال و حلّيت مي‌خواهد، حقّ الناس نيست تا اطلاق ادله توبه بگويد نمي‌خواهيم، شك كرده ايم كه آيا حقّ الناس است يا نه.] و مع الشك فى كون الغيبة من حقّ الناس [دليل نداريم كه از حقّ الناس است] يجرى استصحاب عدم تعلق حقّ عليه [قبل از آنى كه غيبت كنم آن مغتاب بالفتح به گردن بنده حقّى نداشت، به غيبت شك مي‌كنم حقّ آمد يا نيامد؛ استصحاب مي‌كنم عدم حقّ را. توبه در حقّ الناس استحلال مي‌خواهد، اين مي‌گويد اصلاً حقّ الناسى وجود ندارد يعنى استصحاب موضوع را درست كرد.]

(سؤال و پاسخ استاد): پس يعنى چه عوض مي‌شود؟ آن شخص دوم چه مي شود؟ يعنى آن آدم عوض شد؟ همين منشاء شك است، آدم كه عوض نشده است! اگر آن طور نبود كه شك نمي‌كرديم! شما يك استصحاب بياوريد كه هيچ تغيير نكرده باشد. به هر حال يك تغيير كه مي‌خواهيم! منتها تغيير در موضوع به طورى كه اين آن نباشد، آنجا مضرّ است. اگر كسى بيست سال قبل مالك يك خانه اى بود، شك مي‌كنم الآن مالك است يا نه، بيست سال قبل موهايش هنوز سياه بود الآن موهايش سفيده شده استصحاب مالكيت مي‌آيد يا نه؟ شك مي‌كنيم رفته فروخته تا ملكش نباشد، يا نفروخته تا ملكش باشد به قول شما شده دو تا. مي‌گويم شك دارم حقّ به من پيدا كرده يا نه، شك دارم ملكش را فروخته يا نه، شك دارم که حقّ دارد يا نه؟ آن آدم كه عوض نشده است، تغيير موضوع نشده است. موضوع اگر طورى شد كه ديگر نقض يقين به شك نيست. زيدٌ كان مالكا يقيناً، شك مي‌كنم عمرو مالك است استصحاب بقاء مالكيت زيد براى اثبات مالكيت عمرو ؛ مالكيت عمرو به اين تغيير موضوع مي‌دهد.

و مع الشك فى كون الغيبة من حقّ الناس يجرى استصحاب عدم تعلق حقّ عليه [توبه به ندامت است و به اداء حقّ الناس فيما كان فيه حقّ الناس، اگر حقّ الناس نباشد ربطى به مردم ندارد. «التوبة توبة الا أن يكون فيه حقّ الناس» اگر حقّ الناس باشد و بايد حقّ الناس ادا بشود، اگر نباشد ادا لازم نيست. استصحاب مي‌گويد اينجا حقّ الناسى وجود ندارد. «لا صلاة الا بطهور»[1] اين شك مي‌كند كه طاهر است يا طاهر نيست، استصحاب الطهاره مي‌گويد طاهرٌ، حاكم است بر لاصلاه الا بطهور.]

لأن اطلاق الادلة يقتضى أن يكون توبة العبد مكفرة لسيئته و الادلة الدالة على اعتبار عدم حقّ الناس عليه [اين كه تقييدى در خود توبه نمي‌آورد، اين موضوع، توبه را قيد مي‌زند] لاتوجب تقييداً فى عنوان التوبة [بلكه جاى توبه مي‌گويد، مي‌گويد توبه آنجايى است كه حقّ الناس نباشد و آنجايى كه حقّ الناس باشد، حقّ الناس بايد رفع بشود تا توبه جا پيدا كند.]

لا توجب تقييداً فى عنوان التوبة بل يكون عدم ثبوت الحقّ عليه [به مقتضاى آن ادله حقّ الناس، ادله داله] موضوعاً لصحة التوبة بل هو اولى با لجريان من جريان استصحاب كون الشخص على وضوء لصحة الصلاة كما هو مورد ادلة الاستصحاب مع ورود «لا صلاة الا بطهور» فيها. و بالجملة مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت حقّ على المغتاب فتصح توبته بمقتضي اطلاق الادلة. بل لا يبعد جواز التمسك بدليل الرفع مع الغض عن الاستصحاب [اصلاً شك مي‌كنيم از طرف او که حقّى به گردن من آمد يا نه؟ بنابراين كه حديث رفع را عام بدانيم، حقّ را هم مي‌برد؛ حديث رفع همه امور و آثار را از بين مي‌برد، وجوب، حرمت، کفّاره و بطلان را هم مي‌برد، اينجا هم حقّ را مي‌برد. شك مي‌كنيم حقّ الناس آمد به عهده من يا نيامد، رفع ما لايعلمون استصحاب نتيجه مي‌دهد.]

فينقح به الموضوع و التفصيل يطلب من محله هذا حال القواعد»[2] بحث رواياتش براى جلسه آينده، ان شاء لله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- فقيه 1: 33، كتاب الطهاره، باب وجوب الطهور.

[2]- مكاسب المحرمه 1: 474، 475، 476 و 477.