بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره احكام ثلاثه‌اى بود كه در عين نجس داشتيم، آيا در متنجس هم آن احكام ثلاثه جريان دارد يا نه؟ و بحث اول راجع به حرمت معامله بود كه گفتيم دليل نداريم بر حرمت معامله متنجس، كما اينكه در عين نجسش هم دليل بر حرمت به قول امام نداشتيم.

«حرمت و عدم حرمت معامله شيء متنجّس»

و امّا نسبت به حرمت ثمن، ايشان مي‌فرمايند: دليلى بر حرمت ثمن نداشتيم الاّ آن روايتى كه داشت «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»[1] ايشان هم اشكال سندى داشتند در حديث و هم اشكال دلالى. اشكال دلالى اين بود كه احتمال دارد منصرف باشد به اعيان نجسه، و اشكال سنديش هم اينكه روايت دعائم الاسلام است و ارسال دارد ما سند به دعائم الاسلام نداريم، دعائم الاسلام هم خودش سند ندارد به اميرالمؤمنين(ع). اگر بگوييد: نه كتاب دعائم الاسلام يك كتاب معروفى است حدأقل اينكه خود دعائم الاسلام رواياتش مرسله است، اين هم اشكال در سند، و بعد فرمودند: اگر كسى بگويد جبر سند با عمل اصحاب مي‌شود آن هم تمام نيست و نكته اى را بيان كردند.

و امّا اگر كسى استدلال كند براى حرمت ثمن در متنجسات به الغاى خصوصيّت از روايات وارده، در باب اعيان نجسه، مثل «ثمن الكلب سحت، ثمن الميتة سحت،»[2] «ثمن العذرة سحت»[3].

«نقد كلام امام در اين زمينه»

ايشان مي‌فرمايد: اگر كسى به آن روايات استدلال بكند اين مشكل است و نمي‌شود به آن روايات به اينجا استدلال كرد چون الغاى خصوصيّت از اعيان نجسه به متنجسة تمام نيست. لاحتمال اينكه غلظت نجاست در آنها سبب شده است كه ثمنش هم حرام بشود، امّا در باب متنجسها چون غلظت نجاست ندارد بگوييم كه نه فرق دارد با او، عبارت ايشان اين است صفحه 35، «و الغاء الخصوصيّة من الروايات الكثيرة الواردة فى نجاسات و محرمات خاصّة بأنّ ثمنها سحت [الغاء الخصوصية] مشكل بالنسبة الى المتنجسات لاحتمال أن تكون لاعيان النجاسات خصوصيّة توجب غلظةً فى الحكم لا تكون فى المتنجس بها»[4] احتمال دارد كه آنها يك غلظت در حكمى داشته باشد كه در باب متنجسات آن غلظت در حكم نيست، لكن الغاء خصوصيّت بعيد نيست كه تمام باشد، احتمال تماميّت الغاى خصوصيّت بعيد نيست . براى اينكه امام مي‌فرمايد: ممكن است آنجا غلظتى در حكم بوده است.

ما عرض مي‌كنيم آن چيزى كه معيار تحريم ثمن است در باب اعيان نجسه، حرمتش مي‌باشد ثمن الميتة سحت، ثمن الكلب سحت، ثمن العذرة سحت، معلوم مي‌شود معيار نجاستش است و عين نجس با متنجس اينها، متنجس غير قابل تطهير اينها در نجاست شان با هم فرقى ندارند چون فرض اين است كه قابل تطهير نيست؛ به علاوه اگر هم باشد غلظت در نجاست است، ربطى به حرمتش ندارد كه انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرم ثمنه»[5].

پس بگوييم: الغاء خصوصيّت بعيد نيست چون معيار نجاست است و نجس و متنجس هر دو در نجاست و در عدم قابليت لتطهير متنجسِ محل بحث، مثل هم هستند، پس غلظتى وجود ندارد، و يا اينكه بگوييم معيار حرمت است حرمت انتفاع است كه اين حرمت انتفاع هم همانطورى كه در عين نجس است در متنجس هم هست.

پس اينكه ايشان مي‌فرمايند احتمال دارد يك غلظتى در حكم آنجا باشد آن غلظت در متنجس نباشد اين تمام نيست. براى اينكه اگر معيار را نجاست بگيريم هر دو نجس هستند و غير قابل تطهير.

بله شبهه‌اى كه بنده ديروز داشتم آن شبهه ديروز من تمام نيست و اشكال وارد است، اشكال ما به امام وارد نيست.

ما ديروز يك شبهه داشتيم به امام در آن روايت «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» كه گفتيم امام اينجا مي‌گويد اين روايت ضعف سند دارد با اينكه در سابق فرمودند اين مضمون از موارد مختلفه استفاده مي‌شود. ايشان اشكال كرد دفاعاً عن الامام ان شاء اللّه محشورش كند خدا با امام، ما را هم با امام محشور كند و همه مان را با شيخ انصارى! ايشان اشكال كردند كه نه امام از حيث سندش دارد مي‌گويد، كارى به بحث مضمون ندارد، درست است براى اينكه بحث مضمون را اينجا مطرح كرده است.

بنابراين امام آنجا از حيث سند فرمود سند ضعيف است حرفش تمام است. اشكال ما كه چرا نگفتيم مضمونش منطبق با روايات است، آن اشكال وارد نيست. براى اينكه اينجا متعرضش شده است و بذلك يظهر كه آن اشكال ما در آنجا وارد نبود، ولى اين شبهه به امام هست.

بعد امام مي‌فرمايد: اگر كسى بخواهد استدلال بكند، استدلال به حرمت ثمن يا حرمت ثمن متنجس به روايات وارده در عصير و به روايات وارده در اهراق ماء و آبگوشت متنجس مي‌فرمايد تمام نيست من عبارت را بخوانم «و الاستدلال على المطلوب بما وردت فى العصير غير وجيه و أوهن منه الاستدلال بروايات امر فيها باهراق الماء و المرق المتنجسين» اينها درست نيست.

براى اينكه آن روايات فوقش دلالت بر اين جهت دارد كه چون منفعت اينها خوردن است با توجه به منفعت غالبه كه حرام است فرموده است بريز، اصلا ناظر به بقيه انتفاعات نيست كه آيا بقيه انتفاعاتش درست است، يا درست نيست، حالا برداريم اين آب متنجس را بگذاريم يك جا گنجشكها بيايند آب بخورند، اصلا ناظر به بقيه منافع محللّه نيست، فضلا از اينكه ناظر به معامله روى آنها باشد، فضلا از اينكه ناظر باشد كه ثمنش بما هو ثمن سحت، يا بما هو مال الغير.

مي‌فرمايد: استدلال به روايات عصير، استدلال به روايات احراق ماء و مرق متنجسين اين تمام نيست. براى اينكه اين روايات ناظر به شرب است، شرب حرام. چون شرب منفعت غالبه است بر حسب متعارف گفته است اينها را مي‌ريزند براى اينكه نمي‌شود بخورند، اين حكم به اهراق به اعتبار شرب است كه منفعت غالبه است و حرام هم هست. كارى ندارد به بقيه منافع از اينكه اين آب متنجس را بدهند به حيوانها، بريزند پاى گل مثلاً كارى به او ندارد، تا چه برسد كه كارى به حرمت معامله داشته باشد، تا چه برسد كه كارى به حرمت ثمن داشته باشد. حرف امام تمام است، درست است استدلال به اين روايات ضعيف است، ولى من نمي‌دانم چه طور شده است امام اين را اينجا فرموده است، من كه هر چه نگاه كردم كسى استدلال نكرده است به اين روايات براى حرمت معامله متنجس، يا حرمت ثمن متنجس، يا بطلانش، اصلا كسى به اين روايات براى حرمت معامله متنجس، يا بطلان معامله روى متنجس، يا حرمت ثمن متنجس كسى استدلال نكرده است. واضح هم هست كه نمي‌شود به آن استدلال كرد براى همين جهاتى هم كه امام فرموده است، چرا امام متعرضش شده است؟

به عبارت اخرى: اين و الاستدلال يا جواب مستدلى است كه به اينها استدلال كرده است كه مستدلى وجود ندارد، يا بايد مربوط به يك استدلالى باشد، يا امكان استدلال داشته باشد اينها فرض اين است كه هيچ امكان استدلال هم كما بينه الامام(قدس سره) ندارد. گفت فرق بين عينك و آهو چيه؟ اين معمايش مال اين است كه خوب اول وجه اشتراك را بگو تا من وجه افتراق را بگويم. آن وقت مي‌گويند وجه افتراقش اين است آهو را اول مي‌بينند بعد مي‌زنند عينك را اول مي‌زنند بعد مي‌بينند!!

امّا اول بايد وجه اشتراك بيان بشود. اين امكان استدلال نبوده است تا امام جواب بدهد، امكان اصولى امكان فقهى، احتمال و امكان استدلال نبوده است تا جواب بدهد، در كلمات هم ديده نمي‌شود؛

بله به اين روايات در يك جا استدلال شده است و آن مسأله اينكه آيا اعيان متنجسه اصل در آنها حليت انتفاع است الاّ ما خرج بالدليل، يا اصل در اعيان متنجسة حرمت انتفاع است الاّ ما خرج بالدليل و كذلك اعيان نجسه.

يك بحث ما داريم كه آيا اصل در اعيان متنجسه، اصل يعنى قاعده، اصل در اعيان متنجسه حليّة الانتفاع است الاّ ما خرج بالدليل، كما اينكه خيلى ها گفتند، يا اصل در اعيان متنجسه حرمت انتفاع است الاّ ما خرج بالدليل، كما عليه سيد جواد (قدس سره) صاحب مفتاح الكرامة، بحث آنجا به اين روايات استدلال شده است، امّا براى محل بحث نه در كلمات، استدلال ديده مي‌شود، نه امكان استدلال است همانطورى كه امام جواب داده است.

پس اين و الاستدلال واين دفع دخل ممّا لا ينبغى ذكره هنا!

«حاصل و نتيجه بحث»

پس حرمة المعاملة روى اعيان متنجسه دليل نداشت، حرمت ثمن هم دليل نداشت.

امّا بطلان معامله را ايشان مي‌فرمايد: فى الجمله اش تمام است، بطلان معامله روى اعيان متنجسه فى الجمله تمام است. براى اينكه در آخر بحث بعد از نقل كلمات و اجماعات مي‌فرمايد: و الانصاف أنّ بطلانها فى الجملة مفروغ عنه لدى الاصحاب فلا ينبغى الخدشة فيه بطلان معامله روى متنجسها ايشان مي‌فرمايد: فى الجمله‌اش محل كلام نيست و خدشه هم نبايد به آن بشود. استدلالى هم كه امام فرموده است به اجماعات متكرره در كلمات اصحاب، مخصوصاً در خلاف ذيل صفحه 36، و يمكن التشبّث للبطلان بنقل الخلاف الاجماع كراراً على أنّ ما كان نجساً لا يجوز بيعه فى بيع القرء و السرجين النجس و المنى[6] على اشكال و حكى عدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير عن جملة كتب القدماء و المتأخرين»[7]

اين نقلها و عبارتهاى بعدى كلمات اصحاب و اجماعات منقوله را ايشان خواسته است دليل بر بطلان معامله روى متنجس فى الجمله قرار بدهد و درست است اين حرف تمام است، ما اگر بخواهيم از عبارات اصحاب در بياوريم كه بيع المتنجس فى الجملة باطلٌ، حرفى ندارد.

امّا اينكه اين دليل باشد و حجّت باشد بر بطلان معامله روى متنجسها بما هو متنجس اين محل اشكال است. استدلال به كلمات و عبارات اصحاب و اجماعات منقوله‌اى كه اشار اليه الامام در اينجا، استدلال به اينها براى اينكه مسأله فى الجمله نزد اصحاب مسلم بوده است جاى بحث نيست، همانطورى كه امام هم مي‌فرمايد انصاف اين است.

امّا استدلال به آنها براى اينكه بيع متنجس بما هو متنجس فى الجمله باطل است اين تمام نيست، نمي‌توانيم با آنها چنين چيزى را درست كنيم چرا؟ چون اصحاب خودشان براى بطلان گاهى به عنوان نجاست استدلال فرموده‌اند، گاهى به عنوان عدم حليّت انتفاع استدلال فرموده‌اند، فرموده: بيع المتنجس باطل لانّه نجس، بيع المتنجس باطل لانّه لاينتفع به منفعة محللّة، اجماعهايى هم كه ادعا شده است بر همين منوال است. اگر اين طور باشد كه از باب نجاست و از باب عدم منفعت محللّه باشد.

اولاً: كلام مي‌رود سر آن وجوه، خود اين اجماعها فى حد نفسه به درد نمي‌خورد. اجماعى است معلل، يعنى علت آورده شده، بايد برويم سراغ علتها. ببينيم آيا ما منفعت محلله را شرط مي‌دانيم يا نه؟ ببينيم آيا نجاست را مانع و موجب بطلان بيع مي‌دانيم يا نه؟ بايد برويم سراغ آنها خوداين اجماع به درد نمي‌خورد لانّه معلل مستدل، پس بايد برويم سراغ آن دليل.

ثانياً: اين اجماعات اگر درست باشد متنجس را بما هو متنجس مي‌گويد معامله اش باطل است، يا از باب حرمت انتفاع؟ معلوم نيست چون بعضى از عبارتها دارد لانّه نجس، بعضى از عبارتها دارد لانّه لاينتفع به. شما محل بحث تان اين است كه متنجس بما هو متنجس غير قابل للتطهير، اين بما هو هو معامله اش باطل است، يا باطل نيست؟ بطلان از راه منفعت محرمه ربطى به محل بحث ما ندارد و عبارات اصحاب و كلمات مجمعين گاهى در آن مسأله نجاست آمده....، اين شبهه‌اى است كه به امام(س) وجود دارد.

اين تمام كلام در اين بحث.

«ملاك بطلان در اعيان نجسه و متنجسه در صورت بطلان بيع آنها»

بحث بعدى كه امام به صورت يك ضابطه مطرح فرموده اند و باز در كلمات اينطور بحث نيامده است، در مكاسب شيخ متفرقاً روى موارد آمده است، امّا به صورت يك ضابطه اينجا آمده است، در كلمات ديگران هم نيست و آن بحث اين است: آيا ما اگر قائل شديم به اينكه بيع اعيان نجسه باطل است و بيع اعيان متنجسه غير قابل تطهير باطل است، آيا اين بطلان بر چه جهت است، مناط بطلان چيه؟.... ، چندين احتمال در مسأله است، 1- احتمال دارد بگوييم: آنى كه منافع مقصوده‌اش حرام است بيعش مطلقا باطل است، حرام حرمت وضعى. آنى كه منافع مقصوده ظاهره‌اش، منافع غالبه مقصوده‌اش حرام است بيعش مطلقا باطل است، ولو بالشرط صرف در منفعت محلله.

بگوييم: شارع گفته آنچه كه منافع غالبه‌اش حرام است بيعش مطلقا باطل است، ولو بيع به شرط صرف در منفعت مقصوده فضلا از جايى كه قصد منفعت مقصوده باشد فضلا از جايى كه اصلا قصدى وجود نداشته باشد.

بنابراين شما نمي‌توانيد پوست ميته را، ولو اينكه پوست ميته را غلاف شمشير كرده، ولو اينكه پوست ميته را براى مركبها زين درست كرد.... ، چون هر چه فرض كنى عند الضرورة تسير حلالا، عند التداوى تسير حلالا.

اين احتمال اول ايشان كه بگوييم: محرم اگر جميع منافعش حرام است على الاطلاق حرام است اين اصلا با احتمالات فقهيه نمي‌خواند و موردى در فقه ندارد تا ما بياييم و آن را جزء احتمالات قرار بدهيم.

امّا احتمالات ديگر بگوييم: تعدد جهات، بگوييم منفعت ظاهره كه بنده عرض كردم، يا بياييم شرط، يا قصد، يا مثلا علم، حالا همه آن احتمالاتى كه در عبارات هست و مطالعه مي‌كنيد عبارات امام را و عبارات ديگران را !

اگر كسى گفت كه اين بحث در كجا يك اشتباهى شده و امام هم در آنجا بر حسب آن اشتباه يك جوابى را داده است و جواب احتمال ديگرى را نداده است، در يك نامه‌اى، اگر كسى گفت جايز دارد جايزه‌اش هم اين است مي‌گوييم دعا كنيم خدا باران بفرستد ثواب بارانش مال او، كه يك نامه‌اى به امام نوشته شده است يك استفتائى در همين رابطه، قصد جهت حلال و قصد جهت حرام، اين نامه را كجا بوده است، چه بوده است جوابى هم كه امام داده است روى همان مبناى او يك جواب محكمى داده است اين آن وقت جايزه‌اش يك صلوات است كه برايش ختم كنيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- عوالي اللئالي 2 : 110.

[2]- فقيه 3: 171/3648.

[3]- استبصار 3: 56/182.

[4]- المكاسب المحرمة 1: 35.

[5]- عوالي اللئالي 2: 110، حديث 301.

[6]- الخلاف 2 : 81 و 82.

[7]- المكاسب المحرمة 1: 37.