بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره لعب به غير آلات قمار مع الرهان بود. و لك أن تقول بحث در مسابقه به غير آن موارد ثلاثه مع الرهان مثل مسابقه بالسرع، مسابقه به رفع الحجر، مسابقه در مقدارى از غذا كه اگر يك سير فلفل را خوردى صد تومان به تو مي‌دهم، اگر نخوردى تو صد تومان بايد بدهى. بحث در لعب به غير آلات قمار مع الرهان بود يا مسابقه. من روز اول يادم رفت عرض كنم سه جهت بحث در مسأله هست: يكى اصل جواز و حرمت تكليفى، دوم حرمت وضعى و فساد اينطور مسابقه و لعبى كه سبب بشود طرفين مالك نشوند، الزامى به اداء هم نباشد و سوم اينكه ضمانش چگونه است، آيا ضمان در اينجا خصوصيتى دارد يا ضمانش خصوصيتى ندارد. فعلاً بحث ما در حكم تكليفى بوده است تا اينجا. براى حرمت به وجوهى استدلال شد كه يكى از آنها حديث معروفى بود كه به طرق خاصه و عامه نقل شده بود «لا سَبْقَ الا فى [ثلاثه] في خف أو حافر، أو نصل» و يا «لا سَبَقَ إلا فى [ثلاثه]»[1] عبارت مرحوم سبزوارى را خوانديم كه مي‌فرمود اين روايت دلالت بر حرمت ندارد. حاصل حرف ايشان هم اين بود كه مصحّح ادعا اينجا معلوم نيست؛ قطعاً لا سَبْقَ به معناى حقيقيش نيست و الا يلزم الكذب. اگر شارع بخواهد بفرمايد كه مسابقه وجود ندارد جز در سه مورد اين دروغ است يلزم الكذب. پس لابد باب، باب مجاز است. مصحّح ادعايش را ايشان فرمود كه معلوم نيست كه چيست؛ احتمال دارد مصحّح ادعا حرمت و عدم جواز باشد، احتمال دارد مصحّح ادعا عدم لزوم باشد، احتمال دارد مصحّح ادعا عدم فضل و كمال باشد؛ اين احتمالات در آنجا وجود دارد و لذا نمي‌توانيم از آن حرمت در بياوريم. لعل مي‌خواهد بگويد كه سبق با فضيلت و با كمال نيز جز در اين سه مورد و سِرّش هم اين است كه چون آن موارد براى جهاد مفيد بوده در آن روز و آن شرايط و لذا فرموده كه «لا سبق الا» در اين موارد يعنى «لا سبق مع الفضيله.» سبق مع الفضل و سبق مع الكمال نيست، مثل اينكه شما مي‌گوييد «لا صلاة لجار مسجد الا فى المسجد» يعنى «لا صلاة فيه الكمال لجار المسجد الا فى المسجد» و ما عرض كرديم كه اين وقتى استثني خورد به نفى جنس، اين احتمال نفى فضيلت يا ظهور دارد و يا به هر حال، احتمال قابل اعتنايي است. اين هم راجع به حرف ايشان، اشكالهاى صاحب رياض را هم عرض كرديم كه وارد نيست. صاحب رياض را مطالعه بفرماييد، صاحب جواهر نقل كرده حرفهاي صاحب رياض را.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويد شما به يك آقايى علاقمند هستيد مي‌گوييد هيچ آدم خوبى نيست جز اين آدم، يعنى كمال خوبى در اين آدم است؛ مبالغه است. مثلا مي‌گويد «لا تجارة الا تجارة الشعر» براى اينكه فاسد نمي‌شود و از بين نمي‌رود. لاتجارة الا تجارت خشكبارى كه فاسد نشود و يخچال نخواهد؛ اين نه لاتجارة يعنى اينكه بقيه تجارتها اصلاً باطل است، يعنى آنچنان سودى كه تجارت خشكبار دارد، جنسهايى كه در تبريز زياد است آن تجارت، تجارت مفيدى نيست. لا تجارة افسد من تجارت بعضي از ماها بهر حال اين لا تجارة از تجارت از خشكبار اين نه اينكه بخواهد آنها هيچ سودى ندارد! مي‌خواهد بگويد كه اينها كمال را ندارد. به هر حال اين احتمال وجود دارد.

«استدلال بعضي از علماء بر عدم حرمت لعب به غير آلات قمار»

استدلال مي‌شود براى جوازى كه صاحب جواهر مختارش است و بلكه مرحوم سبزوارى و مقدس اردبيلى است. جوازي كه ما هم معتقديم به وجوهى از باب صناعت. يكى به عمومات اوفوا بالعقود و اوفوا بالشروط «المؤمنون عند شروطهم» مرد است و قولش. عمومات اوفوا بالعقود و اوفوا بالشروط آيه شريفه (إلّا أن تكون تجارة عن تراض) است براى اينكه خود تجارت عن تراض موضوعيت ندارد؛ چون استثناء از باطل است منسبق به ذهن اين است «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون عن حق» تجارت عن تراض، يك مصداق حق است. حق و باطل كاسبى است مي‌خواهد با تجارت عن تراض باشد مي‌خواهد با هبه و چيز ديگرى باشد. تجارت عن تراض به قرينه مقابله اش با باطل مراد حق است. و لك أن تقول الغاى خصوصيت از تجارت عن تراض به هر چيزى كه نزد عقلا باطل نيست و اين مسابقه ها و لعب هاى به غير آلات قمار در غير واحد از مواردش باطل عقلايي نيست چون غرض عقلايي در كار است و با آن غرض عقلايي يصير جائزاً؛ جوازش هم از اين ادله استفاده مي‌شود.

دوم صحيحه محمد بن قيس است كه در كتاب كافى كتاب القضاء باب النوادر از كتاب القضا حديث 11 نقل شده است. همانطورى كه در مكاسب شيخ آمده روايت اينطورى است: «عن أبى جعفر(ع) انه قضى اميرالمؤمنين(ع) فى رجل أكل و اصحاب له شاة، فقال: إن اكلتموها فهى لكم، و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا. فقضى فيه أن ذلك باطل لا شىء فى المؤاكلة من الطعام، ما قل منه ما كثر و منع غرامتة فيه»[2] اين روايت.

كيفيت استدلال اين است كه در اين روايت اگر اين مسابقه و اين لعب به غير آلات قمار جائز نبود، كان بر اميرالمؤمنين(ع) كه نهى كند يا كان بر أبى جعفر(ع) در مقام نقل كه حضرت نهى را بيان كند براى اينكه اگر حرام باشد كان لعلىٍّ عليه الصلاة و السلام كه قضيه را برده اند پهلويش نهى كند و حرمت را بيان كند و بفرمايد كه حرام است. يا بگوييم براى ابى جعفر(ع) در نقلش اين بوده كه بيان كند. به هر حال اگر حرام بوده بر معصوم است از باب وجوب بيان احكام اللّه تعالى كه اين حرمت را بيان كند، چون وقتى اميرالمؤمنين(ع) حرمت را نفرمايد و ساكت بشود از آن استفاده جواز مي‌شود يا امام باقر(ع) در نقل قصه به حرمت اشاره نكند از آن استفاده جواز مي‌شود. پس كيفيت استدلال اين است كه سكوت امام از نهى و از حرمت مسابقه و لعب به غير آلات قمار، دليل بر جواز است و الاّ كان على الامام المعصوم من باب بيان احكام خدا اين كه او را بيان كند.

«اشکال شيخ بر صحيحه محمد بن قيس»

شيخ (رضوان اللّه تعالى عليه) يك اشكال نقضى به اين روايت دارد. مي‌فرمايد اين اشكال مشترك الورود است بين ما كه قائل به حرمت هستيم و بين بعض مشايخنا المعاصرين كه قائل به جواز است اما قائل به فساد، از نظر حكم تكليفى مي‌گويد جايز، اما از نظر حكم وضعى مي‌گويد فاسد. چرا؟ براى اينكه فرض اين است كه خوردن اين گوشت گوسفند هم از باب اينكه معامله باطل بوده خوردنش هم حرام است، پس چرا حضرت نهى نكرد؟ پس عدم نهى حضرت از حرمت أكل اين لحم با اينكه فاسد است و مال الغير است، دليل بر جواز است و هو كماترى نمي‌شود قائل به جواز شد. پس اشكال مشترك الورود است، بنابراين استدلال براى مثل صاحب جواهر به اين روايت كه سكوت معصوم دليل بر جواز است مي‌گوييم اين اشكال مشترك است بين مثل مبناى صاحب جواهر و مبناى قائلين به حرمت، چون صاحب جواهر هم كه قائل به جواز است مي‌گويد معامله اش فاسد است. خوردن آن گوشت حرام بوده، پس چرا حضرت نفرمود كه آن گوشتها حرام است، چرا خورديد يا از اين به بعد نخوريد؟ پس اين معلوم مي‌شود كه سكوت دليل نيست. اين يك جوابى كه شيخ (قدس سره) داده است.

بعضيها هم جواب داده اند از استدلال به اين روايت به اينكه اينجا اباحه مالكانه وجود دارد. گفته اند که خوردن براى خورنده ها جايز بوده؛ چون آن آقا گفته من راضيم بخوريد؛ اجازه در ضمن معاملة باطله است و اجازه در ضمن معامله باطله موجب حلّيت است. خود آن آقايى كه گفت اگر خورديد هيچى از شما نمي‌خواهم و اگر نخورديد بايد غرامت بدهيد، خوب اين خودش راضى است به خوردن و رضايت در ضمن معامله وجود داشته است و با انتفاع آن بطلان معامله آن رضايت از بين نمي‌رود. شبيه اين حرف را در مقبوض به بيع فاسد هم گفته اند؛ گفته اند مقبوض به بيع فاسد تصرف آن قابض مانعى ندارد؛ چون خود اين آقا راضى به تصرف بوده و در صورت رضايت اشكالى ندارد.

«نقد اشکال شيخ در رابطه با صحيحه محمد بن قيس»

اين هم جوابى كه داده اند از شيخ، لكن اين جواب تمام نيست براى اينكه رضايت، رضايت مقيده است، رضايت به عنوان مشارطه بوده ؛ اگر قيد رضايت از بين رفت اصل رضايت هم از بين مي‌رود. اگر اصل قيد از بين رفت آن رضايت هم از بين مي‌رود. رَضِىَ به اينكه بخورد به عنوان مشارطه، فرض اين است كه مي‌گوييد مشارطه اش باطل است، غير جائز است؛ خوب وقتى مشارطه باطل شد و غير جائز رضايت هم از بين مي‌رود. رضايت يك رضايت مطلقه نبوده! رضايت مقيده بالمشارطه بوده، فرض اين است كه مشارطه باطل؛ قيد كه رفت اصل الرضايه هم از بين مي‌رود. اين جواب پس تمام نيست.

جواب ديگرى كه به شيخ داده شده و همينطور به مستدلين به اين روايت كه اين جواب را مصباح الفقاهة نقل كرده و آن، اين است كه اصلاً اين روايت كارى به مشارطه ندارد. اين روايت در باب يك قرار دادى است به نام قرارداد مؤاكله؛ يك قرار داد مؤاكله اى انجام داده اند كه اگر خوردى هيچى، اما اگر نخورديد بايد اينقدر پول به من بدهيد. اين قرار داد مؤاكله است و روايت ناظر به اين است كه «عقد المؤاكلة ليس كعقد الاجارة و البيع صحيحاً بل عقد المؤاكله يكون باطلا» عقد مؤاكله جزء عقود نيست بلكه اين عقد باطل است؛ روايت ناظر به عقد المؤاكله است، اصلاً ربطى به مسابقه و لعب به آلات قمار ندارد. اين ناظر به عقد مؤاكله است و دارد مي‌گويد كه اين فاسد است و حليتش هم از باب جنبه اباحه اش بوده است چون اين مباح كرده به شرط متأخر تعهد او. پس سؤال و جواب از عقد المؤاكله است و حضرت فرموده كه اين عقد المؤاكله اينجا باطل است. روايت ناظر به اين است كه عقد المؤاكله باطل است، عقد المؤاكله مثل عقد الاجاره نيست اصلاً ربطى به مسابقه و لعب به غير آلات قمار ندارد.

و اما اينكه چرا حضرت نفرمود خوردنش حرام است، براى اينكه دو تا قرارداد بوده است يك جنبه مثبت و يك جنبه منفى. اين گفته من راضيم بخوريد به شرط اينكه ملتزم بشويد بعد كه پولش را اگر نخورديد بپردازيد. مصباح الفقاهه را مراجعه بفرماييد من روي اين جهتش زياد تکيه ندارم.

لكن لايخفى عليكم ما فيه كه اين خيلى روشن است كه باطل است! براى اينكه مگر مسابقه و لعب به آلات قمار مگر چطورى است؟ مسابقه هم همين است، مي‌گويد آقا اين سنگ را بردار اگر برداشتى صد تومان به تو مي‌دهم، اگر برنداشتى تو صد تومان به من بده. اين دو سير فلفل هندى پودر شده را بريز توى دهانت بخور بدون اينكه آبى يا چيزى قاطيش كنى؛ اگر خوردى صد تومان به تو مي‌دهم، اگر نخوردى صد تومان تو به من بده. اين سه كيلو يا چهار كيلو شيره را بخور ـ سابقها من يادم است كه در دهات ما بود ـ اگر خوردى هيچى بدهكار نيستى، اگر نخوردى دو برابر پول شيره را به من بده. مسابقه همين است، لعب به غير آلات قمار همين است. اين عقد نيست! بله ما مي‌گوييم عقد است، اما اين بعنوانه مطرح نيست يعنى اينطور نيست كه مردم عقد المؤاكله را مي‌خواسته اند به عنوان يك عقدى مطرح كنند، امام فرموده که اين به عنوان يك عقد مطرح نيست. در ذهن مردم بوده اين قرارداد را مي‌بسته اند و قرارداد را از مصاديق مسابقه مي‌دانند و از مصاديق لعب به غير آلات قمار؛ الآن هم اينطورى است. الآن هم اينطور شرطها جزء مصاديق مسابقه است و جزء مصاديق لعب به غير آلات قمار مع الرهان. آن وقت هم همين بوده است، اين آقا كه گفته اگر شتر را خوردى فبها اگر نخورديد بايد يك پولى به من بدهيد نه اينكه اين را يك عقد مستقلى مي‌دانسته اند تا ما بگوييم سؤال مال اوست، نخير به عنوان مسابقه بوده است. من نمي‌فهمم اين حرف را كه ايشان مي‌فرمايند كه اين حديث اصلاً ربطى به مسابقه ندارد. اين حديث، ناظر به صحت و فساد عقد المؤاكله است بما هو عقد المؤاكله، بعد هم حالا يك شواهدى هم مي‌آورد ديگر حالا به شواهدش كارى ندارم.

عرض بنده اين است كه عقد المؤاكلة بما هو عقد المؤاكله اصلاً مورد بحث نيست عند العقلاء! عقد المؤاكلة مورد بحث است در ديروز و در امروز بما هو من مصاديق مسابقه. شرط المؤاكله بما هو من مصاديق لعب به غير آلات قمار و مسابقه. چيز تازه اى نيست كه ما بگوييم: آنها مي‌خواسته‌اند ببينند عقد المؤاكله خودش به يك عقد صحيح است يا نه. بله! عقد مؤاكله محل بحث است اما لا بما هو هو، بل بما هو من مصاديق مسابقه؛ هم ديروز اينطور بوده و هم امروز؛ ما از روايت اين را مي‌فهميم آنها هم از روايت اين را مي‌فهميدند.

(سؤال و پاسخ استاد): بر فرض، اسمش را هم شرط بندى بگذاريد، به هر حال شرط است. مي‌گويد اصلاً كارى به اينها ندارد، مي‌گويد سؤال از عقد بما هو عقد است، بحث ما اعم است. در سنگ برداشتن مسابقه است؟ مي‌گويد اگر اين سنگ را از زمين برداشتى صد تومان به تو مي‌دهم، اگر برنداشتى تو صد تومان به من بده؛ هر چه اسمش را مي‌خواهيد بگذاريد يا مثلا ديگرى مي‌گويد من صد تومان مي‌دهم؛ مسابقه بگذاريد، مثارمله بگذاريد لعب به غير آلات قمار بگذاريد، من در لفظ حرفى ندارم! منطقى را بحث از الفاظ نيست، بحث از الفاظ او را عارضى است. ما آن وقت كه كبرى مي‌خوانديم اين را نمي‌فهميديم مي‌گفتيم پس چرا كبرى لفظ دارد؟ به هر حال بحث بنده راجع به الفاظ نيست. ما عرض مي‌كنيم كه اين روايات هم ناظر است به مصاديق مورد بحث، خارج از مورد بحث نيست.

«نظر امام (سلام الله عليه) در مورد صحيحه محمد بن قيس»

يك نظر هم سيدنا الاستاذ (سلام اللّه عليه) دارد.[3] ايشان مي‌فرمايد اين كه نهى از اين عمل در روايت نيامده، اگر مي‌گوييد امام باقر(ع) چرا نقل نكرده، امام باقر(ع) مي‌خواسته اصلاً قضاوت را نقل كند، كارى به بقيه جهاتش نداشته است. اگر مي‌گوييد چرا اميرالمؤمنين(ع) نفرموده، مي‌گوييم اصلاً قضيه مدعى و منكر در اينجا براى ما معلوم نيست، لعلّ بوده و حضرت او را نقل نكرده است، لعلّ نهيى در كلام اميرالمؤمنين(ع) بوده است منتها همانطورى كه خصوصيات مدعى و منكر بيان نشده آن خصوصيت هم بيان نشده است.

بعد مي‌فرمايد بعيد نيست كه اصلاً مدعى و منكر در قضيه اينطورى بوده كه صاحب شتر مدعى بوده است كه شما شتر را نخورديد پس بايد پول را به من بدهيد، آنها هم مي‌گفتند: ما شتر را خورده ايم. اصلاً شايد دعوا اين بوده است كه صاحب بعير مي‌گفته شما شتر را نخورديد، پس حالا كه شتر را نخورديد بايد به من پولى بدهيد نه عوض. آن افراد مي‌گفتند كه ما شتر را خورده ايم.

(سؤال و پاسخ استاد): آنها مدعى بوده اند كه ما عاجز بوده ايم، اصحاب مي‌گفتند ما نخورده ايم تصرف نكرده ايم.

«اشکال وارد به کلام امام (سلام الله عليه)»

اين جواب سيدنا الاستاذ (سلام اللّه عليه) هم تمام نيست و هو كما ترى، براى اينكه در روايت دارد أكل شاة شتر خورده شده است! «فى رجل آكل و اصحاب له شاة».

خدا رحمت كند اين مرحوم حاج شيخ ابوالقاسم اشتهاردى را که پاى درس امام راجع به يك مسأله اى بحث بود، گفت اين اجماعى نيست. ابن ابى عقيل اسم و كنيه اش را گفت اين سه نفر مخالف هستند. امام فرمود: اين سه تا كه تو گفتى يك نفر بيشتر نمي‌شوند، يكى اسمش است، يكى كنيه اش و يكى شهرش، و به علاوه من الآن دارم از پاى اجماع مي‌آيم، شما مي‌گويى اجماعى نيست؟! من الان از پاي بحث مي آيم.

«فى رجل أكل هو و اصحابه شاة» يا «فى رجل آكل و اصحابه شاة» به هر حال ظاهر حديث اين است كه گوسفند خورده شده است، حالا من بعيد گفتم. «فى رجل آكل و هو اصحاب له شاة» كه جور در نمي‌آيد؟

(سؤال و پاسخ استاد): آكل كه شما باب مفاعله مي‌گيريد! امام كه اين را نمي‌گويد، امام نمي‌فرمايد آكلَ، ظاهر حديث اين است كه أَكَلَ.

فرمايش امام (سلام اللّه عليه) اين است كه اين آقايان گفته اند ما نخورديم، پس حالا كه نخورديم چيزى بدهكار نيستيم. آن آقا گفت باشد، خوب نخورديد بايد پول بدهيد؛ من كه گفتم اگر نخورديد بايد پول بدهيد، حضرت فرمود باطلٌ. شبهه بنده به اين فرمايش اخير امام اين است كه ظاهر روايت فى رجل أكلَ بخوانيم يا فى رجل آكِلٌ بخوانيم معلوم مي‌شود كه اين گوسفند خورده شده است. «فى رجل أَكَلَ و اصحاب له شاةً».

«شبهات وارد بر صحيحه محمد بن قيس»

پس فى رجل آكِلٌ يا فى رجل أَكَلَ اگر بخوانيم خوب معلوم مي‌شود كه گوسفند خورده شده است. هو ندارد! اصلاً اشكـال در متن حديث است كه چطور اسم ظاهر به ضمير عطف شده است.

اگر آنطور بخوانيم اصلاً گوسفند خورده شده است، اين يك شبهه. شبهه ديگر اينكه امام مي‌فرمايد مدعى و منكر اينجا معلوم نشده است، شايد در فرمايشات اميرالمؤمنين(ع) بوده امام باقر(ع) هم او را نقل نكرده است. من عرض مي‌كنم ظاهر حديث اين است كه شبهه مصداقيه نبوده، بلكه شبهه حكميه است! يعنى اينها آمده‌اند با هم يك قراردادى بسته اند هر دو هم قرارداد را قبول كردند حالا آمده اند پهلوى اميرالمؤمنين(ع) كه چه كار كنيم؛ اين بيچاره ها قراردادى بسته اند حالا مي‌بينند كه شده اند دليجانى، هم چوب بايد بخورند هم صد تا شلاق و هم پول بايد بدهند. اينها آمده اند خدمت حضرت كه ما اصلاً دخالتى نكرده ايم، حالا اين مي‌گويد كه بياييد پول هم بدهيد. هم گوسفند را مي‌خواهد داشته باشد و ... ظاهر اين است كه شبهه، شبهه حكميه است.

لايخفى عليكم كه اصلاً أكَلَ در اين حديث يك اشكال ادبى وجود دارد و آن اين است كه كيف عُطِفَ اسم الظاهر بالضمير فى رجل أَكَلَ و اصحاب له گفته اند اصحاب اسم ظاهر است، اسم ظاهر كه نمي‌تواند به ضمير عطف بشود؟ في رجل انحل و اصحاب له. اين يك شبهه.

احتمال سوم كه آقاى خوئى هم تقويتش كرده است (مصباح الفقاهة)[4] اين است كه بگوييم «فى رجل آكَلَ»، يعنى در يك مردى كه مؤاكله كرد و اصحاب له؛ مؤاكله كرد يعنى چه؟ مؤاكله كرد و اصحاب له.

(سؤال و پاسخ استاد): بنابراين، واو كه به معناى مع نيست، مفعول مي‌خواهد! فى رجل آكل يعنى قرارداد مؤاكله بست و اصحاب له.پس اين روايت از نظر متن ادبى نمي‌شود درست كرد، قابل تصحيح نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): فى رجل كه اين صفت دارد، آكل با اصحاب، با كدام اصحاب؟ با اصحابى كه براى او بود، دو تا مفعول بايد بگيرد.

لكن اين روايت نسبت به آنچه كه نظر صاحب جواهر است دلالتش خوب است، به حق سكوت امام از نهى در آن دلالت است بر جواز؛ نمي‌شود بگوييم امام باقر(ع) مي‌خواسته فى الجمله قضيه را نقل كند يا اميرالمؤمنين(ع) در كلامش بوده و امام باقر(ع) نقلش نكرده چون قضيه دعوا بوده است، نه! در سكوت امام، چه سكوت را سكوت باقر العلوم(ع) بگيريد و چه سكوت را سكوت ابو الائمه بگيريد دلالت است بر جواز.

اما اشكالى كه شيخ فرمودند كه خوب اگر ترك نهى دليل بر جواز است، بايد دليل بر جواز در تصرف در مال غير هم باشد. اين بحثش را ما در جهت دوم بحث مي‌خوانيم، ان شاء لله متعرض مي‌شويم در جهت دوم. پس دليل دوم صحيحه محمد بن قيس.

دليل سوم اصل. اگر شما از عمومات هم بگذريد از صحيحه محمد بن قيس[5] هم بگذريد «كل شىء حلال، كل شىء مطلق» اصل بر حليت و جواز است در همه اشياء «كل شىء مطلق حتى يرد فى نهى». لكن استدلال به اين اصل بعد از فراغ از بطلان ادله مجوزين است. ادله مجوزين را ما بعد از آنى كه گفتيم نا تمام است و تمسك به اين اصل درست است و بيان كرديم كه چطور نا تمام است، گفتيم احاديث دلالت ندارد لاسبق دلالت ندارد.

«نظر شيخ در رابطه با صحيحه محمد بن قيس»

صاحب جواهر (قدس سره) براى عدم دلالت لاسبب آن حديث معروف بر حرمت، يك بيانى دارد در كتاب المسابقة. براى بطلان استدلال به حديث لا سبق يك بيانى دارد صاحب جواهر، من بيان ايشان را مي‌خوانم. مي‌فرمايد: «لكن ينبغى أن يعلم أن التحقيق الحرمة و عدم الصحة اذا اريد ايجاد عقد السبق بذلك» اگر بخواهى عقد سبق را به وجود بياورى «اذ لا ريب فى عدم مشروعيته، سواء كان بعوض أو بدونه، ولو للأصل، فضلا عن النهى فى خبر الحصر. أما فعله لا على جهة كونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للأصل و السيرة المستمرة الى قوله. بل لا يبعد جواز اباحتهما العوض على ذلك [ حتى با عوضش هم جائز باشد كه محل بحث ما است ] و الوعد به، مع استمرار الرضاهما به لا على أنه عوض شرعىٌّ ملتزم، بل قد يحمل عليه ما روى عن النبى(ص) فى طرق العامة من المسابقة بالقدم مع أشخاص ثلاثة على شاة، فغلب الثلاثة و أخذ الشياة الثلاث ملتزم به، و المراد من خبر- على السكون لا عقد سبق، فان السبق اسم لهذه المعاملة، كالبيع و الصلح و الاجارة، و على الفتح لا سبق الا...»[6] حاصل كلام ايشان اين است كه مي‌گويد لاسبق مي‌خواهد بگويد به عنوان عقد مسابقه جائز نيست. چرا به عنوان عقد مسابقه جائز نيست؟ چون شارع عقد مسابقه را در همين سه مورد قرار داده است. اگر كسى بخواهد به عنوان عقد مسابقه اين كار را بكند اين خروج است از حد شرعى، بل يكون تشريعاً محرماً. لاسبق يعنى لا معاملة السبق، لايجوز معاملة السبق به قيد أنه معاملة السبق الا در اين سه مورد. چرا لايجوز؟ براى اينكه شارع عقد سبق را محدود به اين سه مورد كرده، اگر غير از اين سه مورد بخواهد كسى عقد سبق به وجود بياورد اين تصرف در حدود الهيه است. تلك حدود اللّه فلا تعتدوها.

و لك أن تقول اين تشريع است، شما بخواهيد عقد السبق را در دويدن بياوريد، بگوييد به عنوان عقد السبق؛ اما اگر به عنوان ديگرى بياوريد و به عنوان يك قرار دادى بياوريد غير از مسابقه، اين دليل بر حرمتش نيست و حديث نبوى و علوى به او كارى ندارد. شبيهش را برايتان عرض كنم تا روشن بشود.

در باب مضاربه، مضاربه به غير صورت كثر مشاع را آقايان فرموده اند باطل است. اگر پولى به كسى بدهد يك كسى بگويد مضاربه كن و در هر ماهى صد تومان به من بده از در آمدش، گفته اند اين عقد باطل است. چرا؟ براى اينكه گفته اند ادله مضاربه تنها در مورد كثر مشاع است، روايات مضاربه مال كثر مشاع است. پس مبلغ معين را روايات مضاربه شامل نمي‌شود.

ما همانجا عرض كرده ايم كه بله اگر كسى بخواهد به عنوان مضاربه بياورد ادله مضاربه شامل او نمي‌شود، اما اگر به عنوان يك قرار داد بخواهند بياورند يك قرار داد جديدى، مي‌گويد صد هزار تومان به تو مي‌دهم كه با آن كاسبى كن، ماهى صد هزار تومان به من بده؛ مشمول عمومات «اوفوا بالعقود» است و لذا ما قراردادها را با سود معين هم مي‌گوييم جائز است و مشمول «اوفوا بالعقود» است. پس به عنوان مضاربه تمام نيست منتها ما در حكم وضعيش گفتيم صاحب جواهر در حكم تكليفيش مي‌گويد. مي‌گويد: لا سبق به عنوان عقد مسابقه در غير اين سه مورد حرام است لايجوز عقد مسابقه به عنوان عقد اين سه مورد... شما عقد مسابقه بگذاريد در سرع و دويدن، مي‌گوييد اين حديث مي‌گويد جايز نيست. چرا جايز نيست؟ «لانه خروج عن حدود اللّه تعالى» شارع مسابقه را در اين سه مورد منحصر كرده است، شما مي‌خواهى مسابقه اى درست كنى در خارج از اين سه مورد.

بله، اگر به عنوان مسابقه نباشد به عنوان يك عقد جديدى باشد، حديث شامل او نمي‌شود و مشمول اوفوا بالعقود است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعه 19: 252، كتاب السبق و الرمايه، باب 3، حديث 1.

[2]- الفروع من الكافي 7 : 428 و التهذيب 6 : 290.

[3]- مكاسب المحرمه 2 : 34.

[4]- مصباح الفقاهه 1: 581.

[5]- الكافي 7 : 428، كتاب القضاء و الاحكام، باب النوادر، الحديث 11.

[6]- جواهر الكلام 28 : 221.